عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر
(تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
ابطال بند 3 از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال 1394 نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٤

رأی شماره 1205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال 1394 در خصوص شهریه  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تعیین مناسبت های جدید تقویم رسمی سال 1395 هجری شمسی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٤

شماره۱۶۱۰۹/۹۴/دش           ۱۹/۱۰/۱۳۹۴
تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی
(مصوب جلسه ۷۷۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای فرهنگ عمومی
مصوبه «تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی» که در جلسه ۷۷۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
« ـ ۳۰ اردیبهشت به عنوان روز ملی جمعیت
 ـ ۱۲ تیر به عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی»
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

  نظرات ()
شرایط قدرت قراردادی مشترکین بالای پنج مگاوات وزارت نیرو جهت تأمین انرژی برق مورد نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٤



ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بیمه‌شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی اند نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٤

رأی شماره 1182 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: طبق  بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری ، بیمه‌شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی اند   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال ماده ۲۴تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤

رأی شماره 1204 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ 1% درآمد قطعی شده نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٤

رأی شماره 1202 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شماره 6540/ش الف د ـ 10/5/1379 و شماره 14731/ش الف د ـ 5/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ 1% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تاثیر نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و.. نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٩ بهمن ۱۳٩٤

رأی شماره 1183هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 مصوبه مورخ 6/9/1392 شورای سنجش و پذیرش دانشجو  مبنی بر اینکه نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قابل تأثیر می‌‌باشد   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون شوراهای حل اختلاف نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳٩٤


.  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رس نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٤

قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تعیین حق افتتاحیه صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری و بانکها خلاف قانون است نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳٩٤

رأی شماره 1203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 325ـ 15/11/1385 شورای اسلامی شهر کرمانرأی شماره 1203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 325ـ 15/11/1385 شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر اینکه تعیین حق افتتاحیه صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری و بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤

شماره۷۵۰۵۱/۲۱۱                                                                         ۱۹/۱۰/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۰۵۳۳۹/۴۸۵۹۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۳۵۷۶۳                                                                               ۱/۱۱/۱۳۹۴

وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به ضمیمه نامه شماره ۷۵۰۵۱/۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
ماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده(۲۱) معاهده و اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده در اجرای ماده(۲۲) آن، الزامی است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

معاهده استرداد مجرمین

بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند؛

با ابراز تمایل جهت ارتقاء همکاری مؤثر بین دو کشور در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم براساس احترام متقابل به حاکمیت، مساوات و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته‌اند و به شرح زیر توافق نموده‌اند:

ماده۱ـ تعهد به استرداد

هر یک از طرفین طبق مفاد این معاهده تعهد می‌نماید بر مبنای درخواست طرف دیگر، افراد حاضر در قلمرو خود را که به منظور انجام دادرسی کیفری یا اجرای حکم محکومیت مورد درخواست طرف دیگر هستند، به یکدیگر مسترد نمایند.

ماده۲ـ جرائم قابل استرداد

۱ـ استرداد انجام نخواهد شد مگر آنکه عمل ارتکابی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین هر دو طرف جرم بوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد:

الف ـ در صورتی‌که درخواست استرداد به‌منظور انجام دادرسی کیفری است، جرم طبق قوانین هر دو طرف دارای مجازات حبس بیش از یک‌سال یا مجازات سنگین‌تری باشد؛ یا

ب ـ در صورتی‌که درخواست استرداد به‌منظور اجرای حکم باشد، از مدت محکومیتی که فرد باید تحمل کند، در زمان درخواست حداقل شش‌ماه باقیمانده باشد.

۲ـ در توصیف عملی که طبق بند (۱) این ماده به موجب قوانین دوطرف جرم محسوب می‌گردد، لازم نیست که قوانین دوطرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه یکسان بشناسند یا تعریفی یکسان از آن داشته باشند.

۳ـ چنانچه استرداد برای ارتکاب دو یا چند عمل که هر یک از آنها طبق قوانین دو طرف جرم محسوب می‌شود، درخواست شود و حداقل یکی از آنها دارای شرایط



پیش‌بینی‌شده در بند (۱) این ماده باشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند برای تمام آن اعمال استرداد را انجام دهد.

ماده۳ـ راههای ارتباط

هرگونه ارتباط بین مقامهای صلاحیتدار طرفین درخصوص موارد استرداد، از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

ماده۴ـ درخواست استرداد و اسناد لازم

۱ ـ درخواست استرداد باید کتبی و متضمن موارد زیر بوده یا به همراه آنها باشد:

الف ـ نام مقام درخواست‌کننده

ب ـ نام، سن، جنسیت، تابعیت، اسناد هویت، شغل و محل سکونت یا اقامت شخص موردنظر و اطلاعات دیگری که می‌تواند به شناسایی هویت و مکان احتمالی وی کمک کند و در صورت امکان توضیح راجع به مشخصات ظاهری شخص، عکسها و برگه انگشت‌نگاری وی

پ ـ شرحی درخصوص پرونده از جمله خلاصه‌ای از عمل مجرمانه و نتایج حاصل از آن

ت ـ متن مفاد مربوط قوانین مرتبط با رسیدگی کیفری که جرم را تعیین می‌کند و مجازاتی را توصیف می‌نماید که می‌تواند در مورد آن اعمال گردد؛ و

ث ـ متن مفاد مربوط به قوانینی که تعیین‌کننده هر نوع محدودیت زمانی برای تعقیب یا اجرای مجازات است.

۲ ـ علاوه بر مفاد بند (۱) این ماده:

الف ـ درخواست استرداد برای انجام دادرسی کیفری علیه شخص موردنظر باید منضم به تصویری از دستور دستگیری صادره توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده باشد؛ یا

ب ـ درخواسـت استرداد برای اجرای حکـم علیه شخـص موردنظر باید منضم به تصویری از حکم لازم‌الاجرای دادگاه و نیز شرحی در مورد مدت محکومیت که قبلاً اجراء شده است باشد.

۳ ـ درخواست استرداد و اسناد همراه آن باید امضاء یا مهر شود و به همراه ترجمه به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی باشد.

ماده۵ ـ اطلاعات اضافی

چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات مربوط به درخواست استرداد کافـی نمی‌باشد، می‌تواند درخواست نماید که اطلاعات اضافی ظرف سی روز ارسال گردد. بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده مدت مذکور را می‌توان برای پانزده روز تمدید نمود. چنانچه طرف درخواست‌کننده در ارسال اطلاعات اضافی ظرف مدت مذکور قصور ورزد، چنین تلقی می‌گردد که به‌طور داوطلبانه از درخواست خود صرف‌نظر نموده است. در هر صورت برای طرف درخواست‌کننده مانعی جهت تنظیم درخواست استرداد جدید برای همان جرم وجود ندارد.
ماده۶ ـ موارد اجباری امتناع از استرداد
استرداد در موارد زیر رد خواهد شد:
الف ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده معتقد باشد جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، جرم سیاسی است یا اینکه طرف درخواست‌شونده به شخص موردنظر پناهندگی داده باشد.
ب ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده دلایل اساسی جهت اعتقاد به این داشته باشد که تقاضا برای استرداد به منظور تعقیب جزائی یا کیفر دادن شخص موردنظر به‌دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت یا اعتقادات سیاسی می‌باشد یا اینکه به وضعیت شخص در رسیدگی‌های قضائی به‌دلایل مذکور ممکن است لطمه وارد شود.
پ ـ چنانچه جرمی که به استناد آن استرداد مجرم تقاضا شده است صرفاً نظامی باشد.
ت ـ چنانچه شخص موردنظر در زمان دریافت درخواست استرداد توسط طرف درخواست‌شونده، دارای تابعیت طرف درخواست‌شونده باشد.
ث ـ چنانچه طبق قوانین هر یک از طرفین شخص موردنظر از مسؤولیت کیفری به هر دلیل از قبیل مرور زمان یا عفو معاف باشد.
ج ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده در مورد شخص موردنظر درخصوص جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است قبلاً حکم لازم‌الاجراء صادر نموده یا دادرسی را به اتمام رسانده باشد؛ یا
چ ـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف تقاضاکننده بر مبنای حکم غیابی ارائه شده باشد مگر آنکه طرف درخواست‌کننده متعهد شود که شخص مورد نظر فرصت محاکمه مجدد با حضور خود را خواهد داشت.
ماده۷ـ موارد اختیاری امتناع از استرداد
درخواست استرداد در موارد زیر می‌تواند رد شود:
الف ـ طرف درخواست‌شونده نسبت به جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین ملی خود دارای صلاحیت کیفری باشد و تعقیب را شروع کرده یا در صدد شروع تعقیب علیه شخص مرتکب باشد؛ یا
ب ـ استرداد با توجه به ملاحظات انسان‌دوستانه از نقطه نظر سن، وضعیت سلامتی یا سایر شرایط شخص مورد نظر مناسب نباشد.
ماده۸ ـ تعهد طرف درخواست‌شونده به انجام دادرسی کیفری
چنانچه استرداد به موجب جزء (ت) ماده (۶) انجام نشود، طرف درخواست‌شونده، به درخواست طرف درخواست‌کننده، پرونده را به منظور انجام دادرسی کیفری طبق قوانین ملی خود به مقام صلاحیتدار خود ارجاع خواهد نمود. بدین‌منظور طرف درخواست‌کننده اسناد و شواهد مرتبط با پرونده را به طرف درخواست‌شونده تسلیم می‌نماید.
ماده۹ـ دستگیری موقت
۱ـ در موارد اضطراری یک طرف می‌تواند درخواست دستگیری موقت شخص موردنظر توسط طرف دیگر را قبل از درخواست استرداد بنماید. چنین تقاضایی را می‌توان کتباً از طریق مجاری ذکر شده در ماده (۳)، سازمان پلیس جنایی بین‌الملل(اینترپل) یا سایر مجاری مورد توافق طرفین تسلیم کرد.
۲ـ تقاضا جهت دستگیری موقت باید حاوی موارد اشاره شده در بند (۱) ماده (۴)، اطلاعیه‌ای مبنی بر وجود اسناد اشاره شده در بند (۲) همان ماده و اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه درخواست رسمی برای استرداد شخص موردنظر متعاقباً ارسال خواهد شد، باشد.
۳ـ طرف درخواست‌شونده باید بلافاصله طرف درخواست‌کننده را از نتایج اقدامات انجام شده در مورد تقاضا مطلع سازد.
۴ـ چنانچه ظرف یک دوره سی‌روزه پس از دستگیری شخص موردنظر، مقامهای صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده، درخواست رسمی استرداد را دریافت ننمایند، دستگیری موقت خاتمه خواهد یافت. برمبنای درخواست طرف درخواست‌کننده این مهلت تا پانزده روز قابل تمدید است.
۵ ـ خاتمه دادن به دستگیری موقت به‌موجب بند (۴) این ماده منافاتی با استرداد شخص موردنظر چنانچه طرف درخواست‌شونده بعداً درخواست رسمی استرداد را دریافت نماید، نخواهد داشت.
ماده۱۰ـ تصمیم راجع به درخواست استرداد
۱ـ طرف درخواست‌شونده، درخواست استرداد را طبق تشریفات مقرر در قوانین ملی خود بررسی خواهد کرد و طرف درخواست‌کننده را بلافاصله از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
۲ـ اگر طرف درخواست‌شونده، تمام یا قسمتی از درخواست استرداد را رد نماید، دلایل رد به طرف درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده۱۱ـ تحویل شخص مورد استرداد
۱ـ چنانچه استرداد مورد قبول طرف درخواست‌شونده باشد، طرفین درخصوص زمان، مکان و سایر موضوعات مربوط به اجرای استرداد توافق خواهند نمود. همچنین طرف درخواست‌شونده، مدت زمان دستگیری قبل از تحویل شخص مورد استرداد را به آگاهی طرف درخواست‌کننده خواهد رساند.
۲ـ چنانچه طرف‌ درخواست‌کننده ظرف پانزده‌روز پس از تاریخ توافق‌شده برای اجرای استرداد، شخص مورد استرداد را تحویل نگیرد، طرف درخواست‌شونده بلافاصله وی را آزاد خواهد نمود و می‌تواند از قبول درخواست جدید از جانب طرف درخواست‌کننده برای استرداد آن شخص برای همان جرم جز در صورتی‌که در بند (۳) این ماده به‌گونه دیگری پیش‌بینی شده باشد، امتناع ورزد.
۳ـ چنانچه یک طرف به دلایل خارج از اراده خود نتواند نسبت به تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد ظرف دوره زمانی توافق شده اقدام نماید، طرف دیگر را فوری مطلع خواهد نمود. طرفین مجدداً در مورد مسائل مربوط برای انجام استرداد توافق خواهند نمود و مفاد بند (۲) این ماده اعمال خواهد شد.
ماده۱۲ـ تعویق استرداد و استرداد موقت
۱ـ چنانچه شخص موردنظر برای ارتکاب جرمی غیر از جرم موضوع استرداد در حال محاکمه یا گذراندن دوره محکومیت در کشور طرف درخواست‌شونده باشد طرف درخواست‌شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم راجع به استرداد، تحویل مجرم را تا پایان محاکمه یا اتمام محکومیت به تعویق اندازد. طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌کننده را از تعویق استرداد آگاه نماید.
۲ـ چنانچه تعویق استرداد موضوع بند (۱) این ماده موجب مرور زمان برای تعقیب یا مانع انجام تحقیقات طرف درخواست‌کننده در مورد جرمی که موضوع درخواست استرداد است بشود، طرف درخواست‌شونده می‌تواند تاحدی که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد شخص موردنظر را به کشور طرف درخواست‌کننده طبق شروط توافق شده بین طرفین به‌طور موقت تحویل دهد. طرف درخواست‌کننده پس از تکمیل مراحل رسیدگی مربوط، شخص مزبور را فوری به طرف درخواست‌شونده باز خواهد گرداند.
ماده۱۳ـ استرداد به درخواست چند کشور
در صورتی که استرداد به‌طور همزمان توسط بیش از یک کشور، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست‌شده باشد طرف درخواست‌شونده با در نظر گرفتن تمامی شرایط به‌ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرم، تاریخ درخواست‌ها، تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده۱۴ـ قاعده اختصاصی بودن
۱ـ شخص مسترد شده طبق این معاهده نباید به اتهام جرائم ارتکابی قبل از تحویل وی غیر از جرمی که به خاطر آن مسترد شده است، در کشور طرف درخواست‌کننده تحت پیگرد قرار گیرد یا مجازات شود همچنین نباید به کشور ثالثی استرداد مجدد گردد مگر:
الف ـ طرف درخواست‌شونده قبلاً رضایت خود را اعلام داشته باشد. به‌منظور چنین رضایتی طرف درخواست‌شونده می‌تواند تحویل اسناد و اطلاعات مذکور در ماده (۴) را مطالبه نماید.
ب ـ آن شخص کشور طرف درخواست‌کننده را ظرف سی‌روز پس از آنکه برای ترک آن آزاد بوده، ترک ننماید. در هر صورت این مهلت شامل مدت زمانی که او به دلایل خارج از اراده خود نتوانسته کشور طرف درخواست‌کننده را ترک نماید نمی‌گردد؛ یا
پ ـ آن شخص پس از ترک کشور طرف درخواست‌کننده داوطلبانه به آنجا بازگشته باشد.
۲ـ چنانچه وصف کیفری جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، شخص مسترد شده نباید تعقیب یا مجازات شود مگر اینکه جرم توصیف جدید شرایط مذکور در ماده (۲) را دارا باشد.
ماده۱۵ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات به قلمرو طرف درخواست‌شونده برگردد، آن شخص براساس درخواست طرف درخواست‌کننده مجدداً مسترد خواهد شد. در این‌صورت تسلیم اطلاعات و اسنادی که در ماده (۴) ذکر شده است مورد نیاز نمی‌باشد.
ماده۱۶ـ تحویل اموال
۱ ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، طرف درخواست‌شونده باید تا آنجایی که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد عواید ناشی از جرم و آلات جرم و سایر اموالی که می‌تواند به‌عنوان دلیل به‌کار رود و در قلمرو خود به آنها دست یافته است را توقیف نماید و هنگام قبول استرداد، آنها را به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد.
۲ـ در صورتی که موضوع استرداد مورد قبول واقع گردد، اموال اشاره شده در بند(۱) این ماده به هر صورت تحویل می‌گردند حتی اگر عمل استرداد به دلیل مرگ، ناپدید شدن یا فرار شخص موردنظر امکان‌پذیر نباشد.
۳ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند برای انجام هرگونه دادرسی کیفری دیگر، تسلیم اموال فوق‌الذکر را تا زمان اتمام دادرسی به تعویق بیاندازد یا آنها را به‌طور موقت به شرط آنکه طرف درخواست‌کننده متعهد به بازگرداندن آنها باشد تسلیم نماید.
۴ـ تسلیم اموال یادشده به هرگونه حق قانونی طرف درخواست‌شونده یا اشخاص ثالث نسبت به آن اموال، لطمه‌ای وارد نخواهد نمود. هرگاه چنین حقوقی وجود داشته باشد طرف درخواست‌کننده بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده، اموال تسلیم شده را بدون هزینه در اسرع وقت پس از اتمام دادرسی به طرف درخواست‌شونده باز خواهد گرداند.
ماده۱۷ـ عبور
۱ ـ هرگاه یکی از طرفین قرار است شخصی را از کشور ثالثی از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد نماید، آن طرف از طرف دیگر اجازه چنین عبوری را درخواست خواهد نمود. در صورت انتقال هوایی چنانچه فرودی در قلمرو طرف دیگر پیش‌بینی نشده باشد چنین اجازه‌ای ضروری نیست.
۲ ـ طرف درخواست‌شونده تا آنجا که با قوانین ملی آن مغایرتی نداشته باشد، درخواست عبور مطرح شده از سوی طرف درخواست‌کننده را خواهد پذیرفت.
ماده۱۸ـ اعلام نتیجه
طرف درخواست‌کننده فوری طرف درخواست‌شونده را از اطلاعات درباره رسیدگی‌ها یا اجرای مجازات علیه شخص مسترد شده یا اطلاعات مرتبط با استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه خواهد ساخت.
ماده۱۹ـ هزینه‌ها
هزینه‌های ناشی از مراحل رسیدگی به استرداد در قلمرو طرف درخواست‌شونده برعهده همان طرف خواهد بود. هزینه‌های حمل و نقل و مخارج عبور در ارتباط با تحویل دادن یا تحویل گرفتن شخص مسترد شده برعهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.
ماده۲۰ـ ارتباط با سایر معاهدات
این معاهده بر حقوق و تعهدات برعهده گرفته‌شده طرفین به موجب هرگونه معاهدات دیگر تأثیری نخواهد داشت.
ماده۲۱ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به‌وسیله مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده۲۲ـ لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه
۱ـ این معاهده منوط به تصویب است. این معاهده در سی‌اُمین روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء می‌گردد.
۲ـ این معاهده ممکن است در هر زمان با توافق کتبی طرفین اصلاح شود.
۳ـ هر یک از طرفین می‌تواند به‌وسیله یک اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک در هر زمان این معاهده را پایان دهد. خاتمه معاهده در یکصد و هشتادمین روز پس از تاریخ ارائه اطلاعیه نافذ خواهد شد. اختتام این معاهده تأثیری بر مراحل اجرائی استردادی که قبل از تاریخ اختتام آغاز شده است نخواهد داشت.
۴ـ این معاهده در مورد هر درخواستی که بعد از لازم‌الاجراء شدن آن ارائه شود، اعمال خواهد شد حتی اگر جرائم مربوط قبل از لازم‌الاجراء شدن این معاهده به وقوع پیوسته باشند.
در تأیید مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای صلاحیت لازم می‌باشند، این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در دو نسخه در تهران در روز ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
                    از طرف                                                   از طرف
      جمهوری اسلامی ایران                               جمهوری خلق چین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  نظرات ()
آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

شماره۱۰۰/۷۳۳۰۱/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۰/۱۳۹۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه نگهداری اموال توقیف شده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰                                                             ۲۷/۱۰/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده»، به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ اموال توقیف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می‌آید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی‌مدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف می‌شود.
ماده۲ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده، بشرح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند:
۱ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک
۲ـ مواد مخدر و روان گردان
۳ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی
۴ـ اسناد و مدارک
۵ ـ اسناد و ادله الکترونیکی و داده‌ها و سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای
۶ ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها
۷ـ اموال تاریخی و فرهنگی
۸ ـ وسایل نقلیه
۹ـ مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی
۱۰ـ احشام، طیور و گونه‌های حیوانی حفاظت شده
۱۱ـ کالای قاچاق
۱۲ـ سایر موارد
ماده۳ـ اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری می‌شوند:
۱ـ انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع‌الاشتعال یا سریع‌الانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده می‌شود.
۲ـ سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل می‌گردد.
۳ـ مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل می‌گردد.
۴ـ مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده می‌شود.
ماده۴ـ مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با مواد مخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری می‌شود.
ماده۵ ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌شود.
ماده۶ ـ اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بسته‌بندی و با ذکر مشخصات ظاهری اسناد و تعداد برگ‌ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‌ها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری، یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده می‌شود.
ماده۷ـ نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آیین‌نامه ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده۸ ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاء گرانبها طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی می‌باشد برای نگهداری تحویل می‌گردد.
تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس‌هایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تکلیف قطعی باید با تنظیم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‌بندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد.
ماده۹ـ اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزش‌های ویژه‌ای است که نشان دهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می‌گردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید.
ماده۱۰ـ کلیه وسایل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی، به پارکینگ‌هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می‌شود منتقل می‌گردد. وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زیر اقدام می‌گردد:
نسخه اول صورتمجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس درب‌های خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.
تبصره۱ـ پارکینگ‌های مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده، با نظارت دادگستری هر حوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین می‌گردد.
تبصره۲ـ در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.
تبصره۳ـ نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونه‌ای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد.
ماده۱۱ـ مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود.
مواد فاسد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله به دستور مقام قضایی به فروش می‌رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز می‌گردد.
ماده۱۲ـ احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش می‌رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز می‌گردد.
تبصره ـ گونه‌های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار می‌گیرد.
ماده۱۳ـ در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ اقدام گردد.
ماده۱۴ـ مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله پس از نمونه‌برداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم می‌گردد.
ماده۱۵ـ در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط می‌شوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان می‌باشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری می‌شود.
ماده۱۶ـ اعتبارات لازم به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به نگهداری اموال، اشیاء ، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آیین‌نامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام می‌شود.
این آیین‌نامه در ۱۶ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

  نظرات ()
آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح بند (د) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال1394 کل نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤

اصلاح جداول شماره های (1)، (2) و (4) پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اصلاح تصویب نامه موضوع جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤

اصلاح تصویب نامه موضوع جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورودبه خدمات دولتی به صورت پیمانی خلاف قانون است نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤

رأی شماره 1144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فراز پایانی بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200ـ 1/8/1392 جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر «به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی» ابطال می شود و خلاف قانون است   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابطال مصوبه وزیر نیرو در خصوص تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٤

رأی شماره 1143 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 100/20/22075 ـ 26/3/1386 وزیر نیرو از تاریخ تصویب در خصوص تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه    


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر     


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
درمجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی،کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه... نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤

رأی وحدت رویه شماره744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
موارد 7 گانه گشایش اعتبار اسنادی در پسابرجام ابلاغ شد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات کشاورزی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تحریم سوئیفت به صورت رسمی لغو شد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بیانیه رییس جمهوری به مناسبت توافق هسته ای واجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤

   


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیین نامه تضمین معاملات دولتی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٦ دی ۱۳٩٤

  


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر ابطال بند 3 از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال 1394 تعیین مناسبت های جدید تقویم رسمی سال 1395 هجری شمسی شرایط قدرت قراردادی مشترکین بالای پنج مگاوات وزارت نیرو جهت تأمین انرژی برق مورد بیمه‌شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی اند ابطال ماده ۲۴تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ 1% درآمد قطعی شده تاثیر نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و.. قانون شوراهای حل اختلاف قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رس تعیین حق افتتاحیه صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری و بانکها خلاف قانون است
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٧٤٤) اجتماعی (٥٥۸) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (٤٠٥) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳۸٥) آیین نامه ها (۳۱٤) امور اداری و استخدامی (٢٦٥) قوانین (٢٦٤) پیام های مدیر وبلاگ (۱۸٥) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱۸٥) اخبار بانکی (۱٦٢) مقررات بین المللی (۱۳٧) امور دادرسی و اجرا (۱۳٢) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱۳٠) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢٧) مالی و اقتصادی (۱۱٥) شهرداری (۱۱٥) مقررات امور بانکی (٩٦) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (٩۱) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٧) امور فرهنگیان (٦٤) مقررات پزشکی و دارویی (٦۱) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) قوانین و مقررات جزایی (٥٢) بودجه (٥٠) مقالات و معاضدت ها (٤٩) ازمقام معظم رهبری (٤۸) کشاورزی و صنایع (٤٧) ایثار گران (۳٩) نظریات و دکترین (۳٥) پیمانکاری (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳۱) ابطال مصوبات شورای شهر (٢٩) رایانه و سایبر (٢٧) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات دولت (۱٩) بسته های اجرایی (۱٦) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٦) استفتاء (۱۳) محیط زیست و طبیعت (۱٠) مصوبات سرگردان (٤) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (٢) اساسنامه ها (٢) قوانین برنامه توسعه (٢) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من http://google.com MSN اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران الطاف خداوندي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست قوه قضائيه پایگاه اطلاع رسانی- سایت بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي پايگاه اینترنتي . مجمع تشخیص مصلحت نظام پرتال جامع علوم انسانی-محمدزاده چاپار میل دادسراي عمومي تهران و تابعه دادگاه الكترونيك دادگاههای.ع بخش تابعه تهران دادگستریهای شهرستان های استان تهران ديدگاه نو شورای حل اختلاف شهرتهران قيمت سکه، طلا و ارز كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران-اسكودا گزيده اخبار جديد گوگل مجتمع هاي قضايي شهر تهران مرجع علمی آموزشی مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان مرکز داوری اتاق ایران وکلای آزاد اندیش ياهو پرتال زیگور