دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین متن نمونه تضمین‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی

 


 

 

شماره 204887/ت47556هـ                                                  17/10/1390
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
      هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/9/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
      1ـ متن نمونه تضمـین‌نامه موضوع مـاده (62) قانون محاسـبات عمومی کـشور ـ مصوب 1366ـ و ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ در مورد سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی، به شرح پیوست که به مهر «دفتر هیئت دولت» تایید شده است، تعیین می‌شود.
 
      2ـ در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای اقساط معوق لاوصول در لوایح بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک عامل منظور می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


بانک عامل
      با عنایت به نامه شماره....................مورخ.........................وزیر محترم............................/رییس محترم سازمان..........................................، در خصوص افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد آن بانک از طرف........................... به نفع پیمانکار به مبلغ.............................. به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح..................................به شماره طبقه‌بندی (...................................) مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال....................................، موضوع مواد (6) و (11) آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویب‌نامه شماره 89160/ت36040هـ مورخ 26/7/1385 هیئت وزیران) در صورتی که با رعایت قوانین و آیین‌نامه یادشده و مفاد این نامه، پس از اعلام کتبی آن بانک و تأیید به موقع مسئولان شرکت یادشده وجوه واریزی توسط آن شرکت برای بازپرداخت موضوع اعتبار اسنادی، تکافو نکند، مراتب در پیوست مربوط به لوایح بودجه سالهای آینده تقدیمی به دولت برای اقساط معوق لاوصول بانک عامل پیش‌بینی می‌شود. بدیهی است، اقدامات مذکور نافی وظایف و مسئولیتهای بانک عامل برای وصول مطالبات یادشده نبوده و با عنایت به اینکه شرکت مذکور مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانک است، بانک نیز مکلف است اقدامات قانونی و نظارتی لازم را صحیح و به موقع به عمل آورد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور   

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا