دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩

قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1367.8.3

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376

با آخرین اصلاحات (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

‌نکته:


قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 ابتدا مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ1376.8.17 به تصویب نهایی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است سپس  اصلاحات بعمل آمده در آن بموجب قانون اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) طی 15 محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب شد و در تاریخ 10/7/1389 به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است که بطور جداگانه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۶۶ روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۸۹ به چاپ رسید نظر به اینکه درک و فهم و مطابقت این دو قانون اصلاحی برای عموم متعسر بود لذا حقیر را بر آن داشت تا با تلفیق آنها مجموعه زیر را منتشر نمایم لذا چنانچه خوانندگان محترم در حین مطالعه با اشتباهات تحریری مواجه باشند مستدعی است مراتب را در بخش نظرات منعکس فرمایند.

لازم به ذکر است که عبارت جدید «یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی» در بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (9) ماده (1) و  مواد (2)، (3)، (11)، (12)، (13)، (14)، (19)، (20)، (23)، (26)، (28 و تبصره آن)، (30 و تبصره آن)، (33)، (40) و (42) که با علامت زیر خط دار مشخص شده و همچنین عبارت اصلاحی «مصادره اموال ناشی از همان جرم» در بند (4) ماده (4) و تبصره ماده (4) و بندهای (4)، (5) و (6) ماده (5) و ماده (6) و بند (6) ماده (8) و تبصره (1) ماده (8) بجای عبارت «مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» ازجمله تغییرات عمده ای بوده اند که بعلت کثرت دایره شمول از ذکر اصلاحی در مقابل آن خودداری شده است.

 

ماده 1- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
1- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
2- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
3- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
5- استعمال مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
7- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.
8- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9- قرار دادن مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
‌تبصره - منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
‌ماده 2- هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2- بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بار چهارم، اعدام.
‌تبصره1 - هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص‌دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده‌است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره2 الحاقی ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

‌ماده 3- هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی‌و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی  از آنها باید احراز شود.
‌ماده 4 -
هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام):

(ماده 4سابق:هرکس بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به‌تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:)
1- تا پنجاه گرم، تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم‌بداند تا سه سال حبس.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.
4- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و
مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
‌تبصره - هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد،‌بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و
مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ماده 5- هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه
مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
5- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
6- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

‌تبصره - «‌مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و‌چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.»
‌ماده 6- مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای‌بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند‌شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
‌چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر‌مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده 7- در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 4 و 5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و‌برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده 8-
هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ماده 8سابق- هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،‌ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر‌مجازات خواهد شد:
1- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
تبصره 1- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
تبصره 2- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده 9- مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.
‌چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.‌حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.
‌چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و‌سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 10- حذف شد.
ماده 11- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.
ماده 12- هرکس مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور‌در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.
‌هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:‌انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می‌شوند.
ماده 13- هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد‌استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی‌و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط‌می‌گردد.
ماده 14- هرکس به منظور استعمال مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه‌شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
‌تبصره - در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده15ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
تبصره1ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود
(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.
(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
(ماده 15 سابق- اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. ‌تبصره 1- معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند.
‌تبصره 2- هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و‌هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هرساله توسط دولت تأمین خواهد شد.)
‌تبصره 3- دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
ماده16ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
 تبصره1 الحاقی ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانة ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوة قضاییه می‌رسد
(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
 تبصره2 الحاقی ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است
(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
 تبصره 3 الحاقی ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(2) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود
(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام).

(ماده 16سابق- معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار‌برای هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به‌دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد‌کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی شود.)
ماده17 الحاقی ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده18 الحاقی ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود.
(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده 19- افراد غیرمتعادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:
1- استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
2- استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.
ماده 20- هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج‌میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 21- هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او‌همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.
‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره 1- مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز‌منفصل می‌شود.
ماده 22- هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت‌نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره 1- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز‌انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد‌بود.
تبصره 2- در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام‌و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر‌می‌باشد.
ماده 23- هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 24- هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به‌دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه‌متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.
‌تبصره - در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (‌ نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی‌مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند‌و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده 25- اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک‌سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک‌سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.
ماده 26- هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم‌خواهد شد.
ماده 27- هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 28- کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به‌نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.
‌تبصره - وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند.

‎‎ماده واحده: ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده29: دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.

به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.

تبصره- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در اجرای بند هشتم اصل 110 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 26/8/80 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

ماده 29  اسبق-  جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد.‌این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.


ماده 30- وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار‌می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
‌تبصره - کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم‌می‌شوند.
ماده 31- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا‌مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص‌مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.
تبصره 1- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از‌طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره 2- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده 32- احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در‌سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و‌لازم الاجرا بودن حکم نیست.
ماده 33- به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که‌در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ‌علیه مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر می‌باشند:
1- رئیس جمهور
2- دادستان کل کشور
3- وزیر کشور
4- وزیر اطلاعات
5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6- وزیر آموزش و پرورش
7- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8- فرمانده نیروی انتظامی
9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران
10- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
11- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره 1- رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره 2- برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع‌همین ماده ابلاغ نماید.
ماده 34- به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده35 الحاقی ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده36ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه4 به بالا می‌باشد. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
(اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

(ماده 36 سابق- در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده‌محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظر کارشناس یا خبره جزء مستثنیات‌محسوب شده دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا می‌باشد.‌تبصره - محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.)
‌ماده 37- طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع‌صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که‌در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.
ماده 38- دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در‌صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد‌مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
‌تبصره - کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها‌گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده 39 الحاقی- در تشدید مجازات براثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال 1367 مناط اعتبار است.
ماده 40 الحاقی- هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه‌مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به‌ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به‌ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به‌مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده 41- ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و‌صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره الحاقی ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تفسیر ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوبه مورخ 30/8/1383 مجمع 83 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) شماره : 0101/37285 تاریخ : 2/9/1383 موضوع استفساریه : آیا ساخت و تولید در ماده 41 قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول کشت شقایق پاپاور سامنیوفرم الیفرا (PAPAVER SOMNIFERUM OLEIFERA) که امکان برداشت دارو از آن تنها در فرآیند صنعتی ، ممکن است نیز می شود یا خیر ؟ نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام : ماده واحده : شقایق پاپاور سامنیوفرم الیفرا ، مشمول ماده 41 قانون مذکور بوده و کشت آن به درخواست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر ، برای مصارف دارویی بلامانع است . تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه مورخ سی‌ام آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام


‌ماده 42- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر
یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (‌با شرائط سخت و عادی)‌نگهداری نمایند.
‌دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.
تبصره 1- اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است.
تبصره 2- دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.

 ماده43 الحاقی ـ نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 تبصره1 الحاقی ـ
در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 تبصره2 الحاقی ـ
رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده44 الحاقی ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده45 الحاقی ـ
اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
تبصره الحاقی ـ
فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید. (اصلاحی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
‌قانون فوق (مصوب 76 ) مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ1376.8.17 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده سپس  اصلاحات بعمل آمده بموجب قانون اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) طی 15 محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در تاریخ 10/7/1389 به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است.

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا