دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

رأی شماره 540 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام عدم خدمت ناشی از بازخرید خدمت به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب نمی‌شود

 


 

     

شماره هـ/90/6257                                               17/12/1390
     تاریخ دادنامه: 1/12/1390     شماره دادنامه: 540       کلاسه پرونده: 90/1257
     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
     درخواست کننده: خانم فاطمه نیکو گفتارعظیم
     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
     گردش کار: خانم فاطمه نیکو گفتار عظیم به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعبه های سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص «پرداخت حق بیمه معوقه ایام تعطیلی بیمارستان محل خدمت و احتساب فاصله خدمتی در زمان تعطیلی محل کار» آراء متفاوتی صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را درخواست کرده است.
     گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
     الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/3/2523 با موضوع دادخواست خانم خدیجه بابا شکوری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم و به خواسته احتساب فاصله خدمتی در زمان تعطیلی بیمارستان محل خدمت خود به موجب دادنامه شماره 1300ـ12/8/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
     خواسته شاکی احتساب فاصله خدمتی از تاریخ 31/2/1382 تا 26/2/1383 با توجه به تعطیل شدن بیمارستان عنوان شده است. با بررسی مجموع اوراق پرونده اعم از مراتب مندرج در دادخواست شاکی و مدارک پیوست آن و لایحه رسیده از طرف شکایت به شماره 42191/34 مورخ 30/10/1385 با توجه به این که مطابق مقررات استخدامی بلاتکلیف نگهداشتن کارمند تحت هر شرایط و بهانه‌ای ( جز آماده به خدمت) تجویز نشده است و عدم اشتغال شاکی ناشی از فعل واحد طرف شکایت بوده است نه شاکی، بنابراین و با توجه به عدم کفایت لایحه جوابیه طرف شکایت در مقام دفاع با وارد تشخیص دادن شکایت، به الزام دانشگاه به احتساب فاصله خدمت ناشی از تعطیلی بیمارستان بـه شرح منعکس در دادخواست حکم صادر و اعلام می‎شود. ایـن رأی مستنداً بـه ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
     ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/87/1397 با موضوع دادخواست خانم فاطمه نیکوگفتار عظیم به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم و سازمان خدمات درمانی و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه معوقه از تاریخ 1/10/1381 لغایت 27/12/1382 و الزام سازمان خدمات  درمانی به وصول و احتساب آن جزء سنوات خدمتی و بیمه‌ای، به موجب دادنامه شماره 2022ـ24/10/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
     درخصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه معوقه متعلق به ایام بیکاری غیرارادی وی از تاریخ 1/10/1381 لغایت 27/12/1382 و احتساب آن به عنوان سنوات خدمت با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه مشتکی‌عنه ردیف اول به شماره 26845/34/ب ـ 3/9/1387 و ردیف دوم (سازمان بیمه خدمات درمانی) به شماره 18992/529/1004ـ10/9/1387 مبنی بر این که سازمان یاد شده وظیفه‌ای جز تأمین هزینه درمان در احتساب سوابق خدمتی به عنوان سنوات خدمت رسمی ندارد و بیمارستان شهید بهشتی قم از وزارت بهداشت منتزع و به بنیاد شهید انقلاب اسلامی واگذار و بنیاد نیز در سال 1374 به دانشگاه علوم پزشکی غیر انتفاعی فاطمیه قم واگذار شده است و بیمارستان فاطمیه مطابق قانون کار با کلیه کارکنان تسویه حساب کرده است و استفاده از بیمه بیکاری و احتساب ایام بیکاری به‌عنوان سنوات برابر قانون بیمه بیکاری شرایط خاصی دارد با وصف مذکور تکلیفی متوجه مشتکی‌عنه در ایام عدم اشتغال شاکی نیست، شکایت را وارد تشخیص نمی‌دهد و به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎شود. رأی دیوان قطعی است.
     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.


رأی هیأت عمومی


     اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
     ثانیاً: نظر به این که شکات با دریافت حقوق قانونی خود بر اساس قانون کار بازخرید شده‌اند و تسویه حساب کرده‌اند، ایام عدم خدمت ناشی از      بازخریدی خدمت نمی تواند به‌عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب  شود. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2022 مورخ 24/10/1387 مبنی بر وارد ندانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری   

منبع/ پایگاه معاونت حقوقی و امور مجلس

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا