عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
معافیت متعاملین عقد اجاره بشرط تملیک از پرداخت مالیات نقل و انتقال نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٤ دی ۱۳۸٩

رأی شماره 831 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 14019/2700/211 مورخ11/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‌نمایند
      


تاریخ: 19/11/1389          
       شماره دادنامه: 831       
       کلاسه پرونده: 87/911
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: خانم فاطمه هاشمی طاهری.
       موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره 41019ـ2700ـ211 مورخ 11/9/1385، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم.
       گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی
‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصاحساب به شماره 24233/02 مورخ11/6/1385، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019/2700ـ211 مورخ 11/9/1385، از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال دادهام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم درآنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نمودهام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوقالذکر بر خلاف ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ31/3/1388، اعلام داشتهاند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبـت‌شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است.
هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی
‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلـق و مشروط به تحقـق شرایط آن میباشد و در این مدت انتـقال قطعی صورت نمیپذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر میگردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت، انتقال قطعی صورت نمیپذیرد، نمیتواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 سـازمان امور مالیاتی کشور که مفهـم و متضـمن وقوع انتـقال قطعی براساس اجاره به شرط تمـلیک میباشد و بر اساس آن متـعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی مینماید، مغایر قانون تشخیص میگردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری منبع روزنامه رسمی کشور پنج شنبه - دوم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۷۰

 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب