دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
دادرسی ترمیمی در نظام عرفی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱

چکیده: هرچند پیشینه برخی از مجازاتها به ویژه مجازاتهای انتقامی، حکایت از توجه به بزه دیدگان داشته است اما در دوران جدید توجه بیش از اندازه به حق جمعی در برابر حق فردی از سویی و فاصله گرفتن از رویکرد انتقامی از سوی دیگر، موجب شد که جرم به رویارویی بزهکار و جامعه تبدیل شده و بزه دیده به عنوان ضلع سوم کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا حتی در برخی موارد اصلا مورد توجه قرار نگیرد.
از سال 1980 میلادی مکتب عدالت ترمیمی با تکیه بر یک ایدئولوژی نوین یعنی بزه دیده محوری پا به عرصه وجود گذاشت و معتقد است که تمام مکاتب کیفری گذشته با به حاشیه راندن بزه دیده و دادن نقش انفعالی به وی بنا را از پایه کج نهاده اند.
در این راستا دادرسی ترمیمی نیز مجموعه مفاهیم شکلی مطروحه دراین مکتب نوین است. دادرسی ترمیمی از یک سو در صدد ارتقاء رویکرد بزه دیده محوری و ترمیم خسارات وارده به بزه دیده است و او را از حاشیه نشینی در نظام عدالت کیفری به سمت ایفاء نقشی فعال، در پروسه فرآیندهای ترمیمی سوق می‌دهد و ازسوی دیگر با ایجاد ارتباط میان بزهکار و بزه دیده و ملاحظه آسیب­های وارده به بزه دیده از سوی خود بزهکار، حس مسئولیت پذیری در وی را،در راه رسیدن به توافقی ترمیمی با بزه دیده وایفاء تعهدات ترمیمی خود تشویق و تحریک می‌نماید.



 


 

نویسنده:جناب آقای خسرو نواییان
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رامسر

واژگان کلیدی: دادرسی ترمیمی، بزه دیده،بزهکار، جامعه محلی، فرآیندهای ترمیمی
تاریخ وصول: 1/6/90 تاریخ تأیید: 29/8/90
نویسنده پاسخگو: دادسرای عمومی و انقلاب رامسر
Khosrow.navayan@yahoo.com


1.مقدمه
در مجموع سه رویکرد نسبت به سهامداران1 پدیده مجرمانه و نحوه برخورد با آن ایجاد شده است.
رویکرد اول، رویکردی سزادهنده بود که صرفا درصدد سرکوب وسزادهی بزهکار2 بوده و هیچ توجهی به شخصیت بزهکار نداشت. به عبارتی دیگر عدالت کیفری،جرم مدار بود.
در رویکرد دوم این اندیشه شکل گرفت که از آنجایی که مرتکب انسان می‌باشد، بنابراین واکنش جامعه باید تابع شخصیت وی، انگیزه و اوضاع و احوال ناظر به او باشد وبدین ترتیب برعدالت کیفری، نگرشی بالینی وکلینیکی حاکم شد.این رویکرد به عدالت بازپرورانه نیز شهرت یافت.
در مجموع به دو رویکرد فوق، عدالت کیفری کلاسیک اطلاق می‌شود.مهمترین هدف این نظام، بازدارندگی، بازپروری و اصلاح مجرمان بود که عملا در این کار نیز موفق نبوده است. همچنین ناتوانی این رویکرد جهت پاسخگو نمودن بزهکار به طریق معنی دار و مفید و نیز ناتوانی آن از ارائه پاسخ مناسب به نیازهای بزه دیدگان و ناکارایی این نظام به ویژه باتوجه به تأخیر مزمن و طولانی در رسیدگی به پرونده ها از جمله انتقادات وارده بر این نظام است.
در نظام عدالت کیفری کلاسیک دولت با وضع قاعده و اصل قانونی بودن تعقیب و دادن خصیصه عمومی به جرائم و همچنین گسترش جرم انگاری در جرائم بدون بزه دیده، جایگاه بزه دیده3 را از آن خود کرد.هنگامی که دولتها حق تعقیب جزایی را به انحصار خود درآوردند و غرامت قابل پرداخت به بزه دیده را به جریمه قابل پرداخت به خزانه تبدیل کردند بزه دیده به صورت یک فرد از یاد رفته و فاقد موقعیت حقوقی درآمد (عبدالفتاح، 1371، شماره3، ص91).
به تدریج با توجه به انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری کلاسیک و فراگیرشدن احساس عمومی در رابطه با ناتوانی این سیستم در دهه های 70و80 میلادی با افزایش ناگهانی و تأسف بار نرخ جرم، اندیشه و تلاش برای جایگزینی رویکردی جدید شعله ورتر شد. به تدریج زمینه و توجه ­به میانجی گری و رویکرد سوم بیشتر شد(غلامی،1388،ص22).
در سال 1977 نیل کریستی با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «اختلاف به عنوان دارایی» اختلاف برخواسته از جرم را به دارایی و مال بزه دیده و بزهکار تشبیه نمود که توسط مقامات عدالت کیفری و مقامات عمومی جامعه به سرقت رفته است و بایستی به مالک اصلی آن برگردانده شود(عباسی،1382،ص58). وصف این رویکرد، ترمیمی است.
دادرسی ترمیمی حلقه و دایره سهامداران را فراتر از فقط دولت و بزهکار، به بزه دیده و اعضای جامعه محلی نیز توسعه می‌دهد (نجفی ابرند آبادی، 1379، ص11و12) یعنی همه سهامداران پدیده مجرمانه.
جرم در این دیدگاه بیش از آنکه تعرض به قانون، حکومت و جامعه تلقی شود به عنوان یک تعرض واقعی و ملموس به انسانها (بزه دیده) در جامعه تلقی می‌شود. دراین فرآیند عموما طرفین( بزه دیده و بزهکار) مستقیما با یکدیگر به بحث و گفتگو می‌نشینند و به بزه به عنوان اختلافی میان افراد نگریسته می‌شود که قابل حل و فصل و جبران خواهد بود.


2. مفهوم دادرسی ترمیمی4
در این دادرسی اعتقاد براین است که در فرآیند رسیدگی کیفری و جهت گیریهای قضایی در زمان آغاز تعقیب کیفری، محاکمه و تعیین مجازات، از یک سو به نظریات و خواسته های بزه دیده باید بها و ارزش بیشتری داده شود و از سوی دیگر همچون بزهکار مشمول برنامه های درمانی، بازپروری و بازپذیر­سازی اجتماعی قرار گیرد.
در دادرسی ترمیمی با اقتباس از فلسفه وضع جرم در عدالت ترمیمی در اغلب موارد پیش ازآنکه جرم با مفهوم ذهنی یا انتزاعی، مخل نظم عمومی به حساب آید با نگاهی عینی، جرم اقدامی زیان بار علیه بزه دیده تلقی می‌گردد.
از دیدگاه دادرسی ترمیمی تلاش دادرسی واقع نگر در مرحله اول باید معطوف به جبران خسارت و التیام روابط گسیخته شده در بین سهامداران باشد. در این نظام از مجرم به عنوان فردی که تحت شرایط خاص مرتکب عملی زیان بار علیه شخص دیگری از جامعه یا علیه جامعه خود شده باشد، نگریسته می‌شود و در موقعیتی سرشار از احترام و صمیمیت و از طریق سازوکارهای مبتنی بر مشارکت فعال همه سهامدارن و با تأکید برمذاکره وگفتگو،بزهکار، ضمن پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی خود و بامساعدت وهمیاری جامعه، به جبران خسارت بزه دیده و رفع مشکلات و التیام روابط اختلال یافته جامعه می‌پردازد.
در این نظام اصل بر رویارویی ومواجهه حضوری بزهکار و بزه دیدگان است. درحالی که در فرآیند رسیدگی کیفری، قاضی هیأت منصفه، مقامات دولتی، شهود و متهم نقش فعالی دارند و مهمترین هدف دراین فرآیند اصلاح مجرم و اعاده نظم عمومی مختل شده می‌باشد.
فرآیند ترمیمی یعنی هر فرآیندی که در آن بزه دیده، بزهکار و در صورت لزوم هر فردی از جامعه که از جرم ارتکابی اثر پذیرفته به طور فعالانه و معمولا به کمک یک تسهیل کننده در حل مسائل برخواسته از آن جرم،مشارکت می‌کند. این فرآیند دارای سازوکارهای متنوعی می‌باشد( رایجیان اصلی،1384،ص59). بنابراین هرچند بسیاری از برنامه های دادرسی ترمیمی حول محور ایجاد زمینه ملاقات و مواجهه میان بزه دیدگان و بزهکاران و احتمالا اعضای جامعه محلی می‌گردند ولی درعین حال رهیافت ترمیمی، حتی زمانی که بزهکار دستگیر نشده و یا یکی از طرفین تمایل به ملاقات نداشته یا قادر به انجام آن نیست نیز، مهم است. بنابراین رویکرد ترمیمی صرفا محدود به ایجاد مواجهه میان طرفین نیست (زهر،1388،ص36و37).
دادرسی ترمیمی مشتمل بر قواعدی است که ناظر به نحوه مشارکت فعال بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی5 در تعامل و تحت نظارت انتظامی و قضایی، جهت حل و فصل دعاوی کیفری از طریق سازوکارهای ترمیمی و با استفاده از مذاکره و تفاهم، به منظور ترمیم خسارات بزه دیده و تنبّه و آگاهی متهم نسبت به آثار زیان بار عمل ارتکابی خود و مسئولیت‌پذیری او و پیشگیری از ارتکاب جرم می‌باشد. این دادرسی در مفهوم مضیق­ خود مشتمل بر مشارکت بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی در فرایند تصمیم‌گیری برای حل و فصل دعوی می‌باشد و در مفهوم موسع خود مشتمل بر حضور نماینده حاکمیت علاوه بر بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی به علت گسترده بودن دامنه جرم ارتکابی است (موذن زادگان، 1384).دراین دیدگاه عدالت زمانی­ تحقق می‌یابد که همه سهامداران با آسودگی خاطر درفرآیندرسیدگی مشارکت ­و مبادرت ­به­ اتخاذ تصمیم­ نمایند که مسلما برآیند چنین ­تصمیمی­ برای همه سهامداران­منصفانه ­خواهد بود.
در بیان ویژگی‌های تعریف ارائه شده از دادرسی ترمیمی می‌توان به: 1- مشارکت فعال بزه‌دیده، بزهکار و نماینده حاکمیت و جامعه محلی در فرآیند تصمیم‌گیری.2- برآیند دادرسی ترمیمی حصول توافق بین کلیه سهامداران می‌باشد و 3- تنبّه بزهکار و جبران خسارات وارده به بزه دیدگان و پرداخت غرامت به بزه دیده و جبران خسارت از وی به هدف تأیید و به رسمیت شناختن خسارتهای بزه دیده از رهگذر یک نظام ترمیمی مالی از سوی دولت یا مجرم اشاره کرد (اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری ازجرم سازمان ملل متحد،1384،ص91).
موضوع نظام دادرسی ترمیمی به دو موضوع اصلی و فرعی منشعب می‌شود. موضوع اصلی این نظام رسیدگی به جبران خسارت وارده به بزه دیدگان جرم ارتکابی می‌باشد که محور بحث این نظام می‌باشد و موضوع فرعی این نظام، رسیدگی به جنبه عمومی جرم می‌باشد.
به طورکلی در این نظام تمرکز اصلی، تحقیق و گفتگو بر روی جنبه های کیفری به صورت مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم گیری وحل و فصل اختلافات فی مابین می‌باشد(رهگشا، 1383،ص30).


3. بازتاب دادرسی ترمیمی در نظام عرفی ایران
نگاهی گذرا به سنت ها،آداب و رسوم و عقاید و پیشینه تاریخی کشورمان کافی است که به آسانی ردپای اندیشه های عدالت انسانی مبتنی بر مصالحه، مدارا و بخشش را در جلوه های مختلف حیات اجتماعی و فرهنگی ملتمان پیدا نماییم. همچون که اکثر تمدن های قدیمی و ریشه­‌دار، در ایران نیز در داوری­ها و دادرسی های سنتی، روش‌های مبتنی بر مصالحه وسازش از قدمتی دیرینه برخوردار است. تعالیم مذهبی ما نیز توصیه به روحیه گذشت و ایثار و مصالحه را حتی در جرمی مثل قتل عمد فراموش نمی‌کند.6 مفاهیمی مانند مصالحه و مدارا، عفو و بخشش درمیان اقوام وفرهنگهای مختلف به ویژه عشایر، از ریشه دارترین وماندگارترین مفاهیم اعتقادی و مذهبی ما است که با سنت و فرهنگ آنها عجین شده و مایه های فکری لازم را برای شکل گیری یک دیدگاه مردمی و انسانی از عدالت کیفری فراهم نموده است (عباسی، پیشین، ص269 تا 275).
هرگاه سایه اختلافی، روابط میان افراد را تیره کرده است،آنجا عرصه حضور افراد ذی نفوذ برای ترمیم روابط گسیخته شده انسانی بوده است. سنت کدخدامنشی و ریش سفیدی به طور غیررسمی هنوز، قوام و دوام بسیاری از جوامع محلی را تضمین نموده است. میانجیگری قومی و قبیله‌ای هنوز هم جایگاه واقعی خود را در بین برخی از اقوام عشایری به ویژه مناطق عرب نشین خوزستان، عشایر بختیاری و قوم بلوچ از دست نداده است. قوانین عرفی در میان عشایر، اصولا با سایر قوانین تفاوت داشته است و شورایی از ریش سفیدان به دعاوی عشایری رسیدگی می‌کنند که ما به ذکر نمونه هایی از آنها می‌پردازیم:


1-3. آیین فصل
در میان عشایر عرب خوزستان، آیین های متداولی از قدیم وجود داشته که براساس آن اختلافات ناشی از جرائم را در میان خود فیصله می‌دادند. به عنوان مثال در تاریخ یعقوبی (ابن ابی یعقوب، سال 1362، ص 337) می‌خوانیم: «عرب را داورانی بود که در کارهای خویش به آنان رجوع می‌کرد و در محاکمات و مواریث و آبها و خون های خویش آنان را داور می‌شناخت. چه،عرب را دینی نبود که به احکام آن رجوع کنند. پس اهل شرف و راستی و امانت و سروری و سالخوردگی و بزرگواری و آزمودگی را، حکم قرار می‌دادند.»
این راه‌حل‌های عرفی که آیین فصل نامیده می‌شود هنوز هم در بین افراد عشایر عرب وجود دارد و از هنگامی شروع می‌گردد که قتلی رخ داده، تجاوزی به وقوع پیوسته یا جرم دیگری واقع شود که مطابق اعتقادات و ارزشهای قومی – قبیله‌ای و عشایری نبوده است و برمبنای این آداب و رسوم، عمل ارتکابی جرم محسوب شود (عطاشنه، 1370- 1369، ص100). در جهت حل و فصل اکثر دعاوی از این آیین استفاده می‌شود. کاربرد این آیین بیشتر در زمینه قتل است به نحوی که در مورد قتل و انواع مختلف آن 95 درصد پرونده ها با مصالحه و دادن فصل،خاتمه می‌یابد( نوذرپور، 1370،ص44 ).
این رسم در همه کشورهای عربی به ویژه اردن، فلسطین و نیز در کشور افغانستان با عناوین مشابه یا متفاوت مثل صلح،رسم بد و غیره جاری است( غلامی، ییشین، ص 205) . فرآیند اجرای این رسم دارای برخی ابعاد ترمیمی است. وجود میانجی برای گفتگو با طرفین اختلاف برای حصول سازش، ضرورت رعایت احترام به طرفین در فرآیند اجرای این رسم، اقرار مرتکب به جرم ارتکابی و تسلیم خود در جریان اجرای آیین فصل،پرداخت خسارت به بزه دیده یا اولیاء وی و در نهایت حصول سازش و توافق، درصورت موفقیت آمیز بودن این فرآیند، از جمله ویژگی‌های ترمیمی آن به شمار می‌رود.
فصل در معنای لغوی به معنای جداسازی، بریدن، وساطت و مداخله بین متنازعین است و در اصطلاح فصل یعنی جبران و ترمیم خسارات وارده به بزه دیده. برخی دیگر عقیده دارند فصل در اصطلاح عبارت است از : احکام،آیین ها، سنتهای موروثی حل اختلاف جزایی و حقوقی که غیرمکتوب و غیرمدون بوده و به منظور جبران خسارات وارده به بزه دیده اجرا می‌شوند ( دانا ،1384، ص50 ).
آنچه که در این آیین مورد حکم قرار می‌گیرد، فُصیله نامیده می‌شود. این آیین یکی از شیوه‌های کدخدامنشی در حل و فصل اختلافات به حساب آمده و در صورت وقوع جرم سنگین و بزرگی مثل قتل، بر رسیدگی کیفری ترجیح داده می‌شود. این آیین از طرف شیخ قبیله که فردی صاحب احترام و ذی نفوذ در بین عشیره و قبیله خود می‌باشد اجرا می‌شود.شیخ قبیله نقش میانجی را در حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و سازش میان طرفین ایفاء می‌کند.
پس از اینکه جرم قتل عمد واقع شد، به علت اینکه جرم ارتکابی تکان دهنده و مهم تلقی می‌شود و افراد قبیله مقتول با اطلاع از این واقعه معمولا در صدد واکنش متقابل و فوری بر می‌آیند، در این زمان خانواده و افراد قبیله قاتل و مقتول لحظات،پر التهابی را می‌گذرانند. بستگان قاتل با اطلاع از این واقعه با حضور در صحنه جرم یا منزل قاتل، به محافظت از ایشان در برابر هجوم احتمالی بستگان مقتول می‌پردازند. در این وضعیت اولین اقدام از سوی شیوخ، سادات و افراد ذی نفوذ قبیله صورت می‌پذیرد و با حضور در صحنه جرم، اقدام به جداسازی دو قبیله می‌نمایند.
پس از شروع فصل و جداسازی دو قبیله توسط سادات یا شیوخ و افراد ذی نفوذ قبیله، اقدامات میانجی گرانه،آغاز می‌شود.افراد و روسای قبایل به اتفاق هم به خانه مقتول و اولیاء دم وی رفته و پس از صحبتهای اولیه از خانواده مقتول و اولیاء دم، مهلتی را می‌گیرند. در طی این مدت، افراد ذی نفوذ وشیوخ قبیله به خانواده و اولیاء دم مقتول عنوان می‌کنند که اگر ظرف این مدت که معمولا دو الی سه ماه است نتوانستند موجبات رضایت آنها را فراهم بیاورند،قاتل را به ایشان تحویل می‌دهند. به این مهلت به اصطلاح، عُطوه، گفته می‌شود (عطاشنه، پیشین،ص68).
از نکات قابل توجه این است که در مدت عُطوه، اگر افراد خانواده مقتول با خود قاتل با یکی از کسان وی، روبرو شوند حق هیچگونه تعرضی نسبت به آنها را نخواهند داشت. پس از گرفتن عُطوه،اولیاء دم قاتل و خود وی، تلاشهای گسترده‌ای را جهت تحصیل و کسب رضایت اولیاء دم مقتول شروع می‌کنند. به سراغ میانجی گران رفته و از آنها می­خواهند که با توجه به نفوذ و احترامی که نزد قبیله دارند اقدام به میانجی‌گری نمایند (عباسی، پیشین،ص277).
افراد میانجی نیز تمام سعی و تلاش خود را جهت تحصیل رضایت خانواده مقتول به کار گرفته و در راستای تحصیل رضایت و موافقت اولیاء دم از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. این تلاشها و اقدامات شیوخ، بزرگان، افراد میانجی ودیگران وبرگزاری نشستها و اقدامات میانجی گرانه آنقدر ادامه می‌یابد تا خانواده مقتول کم‌‌کم متقاعد شوندکه تنازع موجود را با مصالحه خاتمه دهند.تا اینجا نقش افراد واسطه و میانجی گران،تهیه مقدمات و آماده سازی برای مصالحه و سازش دو قبیله قاتل و اولیاء دم مقتول می‌باشد، سپس وارد مرحله بعد یعنی انجام و فرجام فصل می‌شویم.
تا این مرحله نقش افراد واسطه و میانجی گران،تهیه مقدمات و آماده سازی برای مصالحه و سازش می‌باشد. پس از این مرحله، واسطه ها و میانجی گران و خانواده مقتول ترتیب جلسه مصالحه را می‌دهند و مقرر می‌گردد که در روزی معین، خانواده قاتل و افرادی از قبیله مقتول بتوانند در منزل مقتول و اولیاء دم او یا منزل شیخ قبیله مقتول،جهت دادن فصل حضور به هم رسانند( عباسی، همان، ص 277).
در روز مذکور قبیله قاتل با دور هم جمع نمودن شیوخ قبایل، سادات و دیگر افراد متشخص و خیرخواه به همراه شخص قاتل و خانواده وی به منزل موردنظر می‌روند. در این روز قبیله و خانواده قاتل شروع به صحبت می‌کنند وضمن اظهار تأسف قلبی خود از بابت حادثه واقع شده، آمادگی خود را برای جبران این فاجعه به هر نحوی که خانواده مقتول امر بفرمایند اعلام می‌کنند. در پاسخ اولیاء دم مقتول به ایراد سخن پرداخته و مطالبی را جهت روشن شدن ذهن حاضران بیان می‌کنند. در نهایت مبلغ موردنظر خود را ضمن این صحبتها،اظهار می‌نمایند در این هنگام بحث شروع شده ومشروط به اینکه جو جلسه ­متشنج نشود همه، حق اظهارنظر دارند (عطاشنه، پیشین،ص80). در این جلسه افراد دیگر حاضر در جلسه، از طریق شیخ قبیله خویش مطالب و نظراتی را اعلام می‌دارند. پس از این صحبتها، حَکم ها که معمولا روسای قبایل و عشایر و شیوخ و سادات متنفذ می‌باشند، به اتاق دیگری رفته و درخصوص تطبیق حادثه پیش آمده با اصول و قواعد عرفی و احکام و قضاوت های سابق، تصمیم گیری می‌نمایند. معمولا دیات،براساس قراردادهای موجود بین قبایل تعیین می‌گردد که این امر الزاما در قوانین، مقدر نمی باشند و مبالغ خسارات و هزینه های اضافی نیز تخمین زده شده و تعیین می‌گردد و برطبق آداب مرسوم محلی، معمولا با ازدواج دختری از قبیله قاتل با شخصی از قبیله مقتول توافق می‌شود. بعد از این توافقات حَکمها به میان جمع آمده و تصمیم مقرر شده، اعلام می‌گردد و پس ازآن اولیاء دم جانی، دستمالی تهیه وآن را گره زده و به شیخ قبیله خود می‌دهند. به این عمل در اصطلاح «شدالرایه» گفته می‌شود شیخ قبیله بیان می‌کند که ما توقع داریم با برادران خود در طایفه مقابل به صلح و صفا به زندگی ادامه دهیم و در صورت پذیرش عذر ما و اعلام گذشت، دستمال را باز نموده و فاتحه‌ای بخوانند. پس از گفتن این جملات دستمال، تحویل مسن ترین سید حاضر در جلسه می‌شود و ایشان دستمال را به شیخ قبیله مقتول می‌دهد تا آنرا باز نماید. شیخ قبیله مقتول قبل از بازکردن دستمال بر طبق سنتهای موجود مبلغی را از مبلغ جبران خسارات تعیین شده کم نموده ومبلغ آخر را اعلام می‌دارد و پس از آن گره دستمال را گشوده و افراد ضمن صلوات فاتحه‌ای می‌خوانند. شیوخ دو قبیله با هم روبوسی کرده و از یکدیگر طلب عفو و بخش می‌نمایند. پس از آن اولیاء دم مقتول و اولیاء دم قاتل همدیگر را در آغوش گرفته و با روبوسی جلسه مصالحه خاتمه می‌باید (عباسی، مصطفی، پیشین،ص278 ).
به نحوی که ملاحظه می‌شود می‌توانیم بگوییم یکی از سازوکارهای نظام دادرسی ترمیمی در قالب آیین فصل در نظام عرفی ایران وجود داشته و هم اکنون نیز در بین افراد عشایر عرب خوزستان رواج دارد. ورود به این جلسات و خروج از آنها از طرف هرکدام از طرفین کاملا اختیاری است. بااین وجود عناصری از نتایج اجرای این آیین با آموزه های حقوق بشری کاملا در تعارض است و آن هم الزام یک یا چند دختر از خانواده قاتل به ازدواج با یک یا چند نفر از خانواده مقتول است.


2-3. آیین خون بس
در بین ­عشایر لُر بختیاری نیز آداب و رسومی شبیه آیین فصل وجود داشته است که به این آیین‌­ها، آیین های خون بس گفته می‌شود.
این آیین بیشتر در مورد جرم قتل عمد کاربرد دارد و این امر نیز ناشی از این اعتقاد است که این قوم اهمیت ویژه‌ای برای خون قائل هستند. «از دیدگاه حقوقی و تشکیلات حقوقی ایل بختیاری را می‌توان در حکم گسترده ترین واحدی منظور نموده که در بطن آن اختلافات و تنازعات از راه حکمیت وداوری و میانجی‌گری حل و فصل می‌شود» (علی قلی خان، 1363،ص427).
در این آیین نیز، در صورت وقوع قتل عمد در میان قبیله، به علت اینکه هنوز در لحظات اولیه، احساسات، علیه قاتل در نزد خانواده مقتول بسیار تند است و احتمال انتقام و مقابله به مثل در مورد قاتل یا بستگان وی در آن لحظات اولیه زیاد است ، سادات و ریش سفیدان ایل و بزرگان قوم گرد هم جمع می‌شوند و در صحنه حاضر شده و اقدام به پادرمیانی ومیانجی گری می‌نمایند و سپس به خانه مقتول رفته و اقدام به وساطت و میانجی گری می‌نمایند و از آنها درخواست می‌کنند که به رسم بزرگی و کرامت از بی خانمان نمودن قاتل و خانواده وی در گذرندو خانواده مقتول را به آرامش دعوت می‌نمایند.
پس از گذشت ساعات پرالتهاب اولیه، بزرگان و ریش سفیدان قبیله با حضور در بین خانواده مقتول و اولیاء دم مقتول،تلاشهای گسترده‌ای را درجهت تحصیل رضایت خانواده مقتول آغاز می‌نمایند و از خانواده مقتول می‌خواهندکه بزرگواری نموده و از درگیر شدن با قاتل و ارتکاب قتلی دیگر خودداری نمایند و قاتل(خون دار) راکه مستحق قصاص وهیچگونه تخفیفی نیست، ببخشند و به نزاع و درگیری خاتمه دهند.8 در صورت پذیرش تقاضای عفو و بخشش قاتل، از سوی خانواده مقتول، روزی را با توافق دو خانواده قاتل و مقتول برای­ گفتگو در خصوص جرم ارتکابی معین می‌‌نمایند و در صورتی­ که درخواست عفو موردقبول خانواده مقتول واقع نشود، قاتل باید خود را تسلیم مراجع قانونی نماید در غیراین صورت خانواده و قبیله مقتول اقدام به انتقام گیری از قاتل، خانواده و قبیله ایشان می‌نمایند.
درصورت پذیرش درخواست عفو و بخشش قاتل، از طرف خانواده مقتول و توافق درخصوص تعیین روزی­ که برای­ گفت‌وگو و مذاکره جهت حل‌وفصل موضوع تعیین می‌شود در این روز بزرگان و ریش سفیدان خانواده و قبیله قاتل در طی یک اقدام نمادین، برگردن قاتل ریسمانی آویخته و قرآن و شمشیری برروی دستان وی گذاشته و او را به منزل اولیاء دم مقتول می‌برند و از ولی دم مقتول می‌خواهند که به احترام قرآن مجید قاتل را ببخشند و به گرفتن خون بها رضایت بدهند و یا اگر گذشت نمی‌کنند، در صورتی که مصلحت می‌دانند،قاتل رابا همان شمشیری که در دست دارد، قصاص نمایند. در ابتدا به طور حتم اولیاء دم به کمتر از قصاص رضایت نمی دهند ولی با وساطت بزرگان و ریش سفیدان ایل که از نفوذ و احترام خاصی در بین دو خانواده برخوردارند، اولیاء دم به احترام کلام ا... مجید و افراد با نفوذی که اقدام به میانجیگری نموده اند از قصاص قاتل یا به طورکلی صرفنظر می‌کنند و یا اینکه اعلام گذشت را منوط به دریافت خون بها می‌نمایند.
در صورت اعلام رضایت، یک نفر از اولیاء دم مقتول به طرف قاتل آمده قرآن و شمشیر را از دست وی گرفته و قرآن را بوسیده و آن دو را به یکی از افراد با نفوذ و ریش سفیدی که پادرمیانی و وساطت نمود (معمولا به مسن‌ترین آنها) تسلیم می‌نماید و ریسمان را از گردن قاتل می‌گشاید و اگر خانواده مقتول به گرفتن دیه رضایت بدهند، دیه را معمولا به صورت توافقی و با حضور میانجی‌گران تعیین می‌کنند و معمولا نیز بر طبق آداب و رسوم موجود، عفو قاتل همراه با ازدواج دختری از خانواده یا قبیله قاتل با فردی از خانواده یا قبیله مقتول همراه است.
در این آیین اموری از قبیل مداخله بزرگان و ریش سفیدان دو قبیله برای گفت‌وگو با طرفین در جهت حصول سازش به عنوان میانجی، ضرورت رعایت احترام به طرفین در طول اجرای این آیین، اقرار مرتکب به جرم ارتکابی و تسلیم خود در جریان این آیین، مشارکت فعال جامعه محلی و سهامدارن پدیده مجرمانه در فرآیند تصمیم گیری، پرداخت خسارت به بزه‌دیده و یا اولیاء دم ایشان به میزان توافق حاصل شده و در نهایت حصول سازش و توافق درصورت موفقیت آمیز بودن این آیین، جملگی از ویژگی‌های ترمیمی بودن این آیین به شمار می‌رود. با این وجود دراین آیین مشابه آین فصل، ازدواج دختری از خانواده قاتل با فردی از خانواده مقتول در اغلب موارد الزامی بوده، در حالی که این امر، برخلاف موازین حقوق بشری است و چنین اقدامی، ترمیمی بودن آنرا تا حدودی با مشکل مواجه می‌کند.


3-3. آیین پناهندگی
این آیین نه تنها در میان قبایل بلوچ در جنوب شرقی ایران بلکه در حوزه فرهنگ و تمدن ایران، یعنی در افغانستان، تاجیکستان و غیره نیز وجود دارد (غلامی، پیشین، ص207) و حاکی از مداخله و مشارکت بزرگان قوم و روسای قبیله وافراد بانفوذ، در منازعات ایجاد شده بین اشخاص است. این آیین که نام دیگر و سنتی آن « پَتر» است در جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد کاربرد دارد. این آیین درحال حاضر در نقاطی از کشورمان در میان قبایل بلوچ مرسوم است که هنوز بافت سنتی زندگی خود را از دست نداده و فرهنگ و آداب و رسوم عشایری برآن محل‌ها حکمفرما است (دانا، پیشین، ص159). البته این به معنی این نیست که اجرای این آیین در نقاطی که تحت تأثیر فرهنگ زندگی شهری و شهرنشینی قرار گرفته و از آداب و رسوم عشیره‌ای و سنن حاکم بر آن فاصله گرفته‌اند، غیرممکن و محال باشد. بلکه چه بسا بتوان شاهد اجرای این آیین، در این نقاط نیز بود. علیهذا به نظر می‌رسد از آنجا که بافت زندگی سنتی عشایری و کوچ‌نشینی باعث بوجود آمدن این سنتها شده است، تنها می‌توان شاهد اجرای این آیین ها در مناطقی بود که بافت زندگی سنتی خودرا ازدست نداده و فرهنگ و آداب و رسوم عشایری برآن محل‌ها حاکم باشد.
قوم عشایر بلوچ مثل سایر مناطق عشایری کشورمان برای خون انسان ارزش و احترام زیادی قائل هستند از این جهت به طور قطع و یقین می‌توان گفت سنگین‌ترین و بزرگترین جرم نزد این قوم جرم قتل می‌باشد با وقوع قتل به طور معمول اولیاء دم و سایر افراد خانواده مقتول در صدد انتقام و مقابله به مثل برمی آیند و چون قبیله و خانواده قاتل هم نسبت به این موضوع واقف و اطلاع کامل دارند، امر حفاظت از قاتل و خانواده وی در برابر حمله و هجوم خانواده و قبیله مقتول را به عهده می‌گیرند. در این آیین بزرگان بلوچ پس از گذشت چند روز از وقوع قتل در خانه قاتل جمع شده و به اتفاق وی به منزل مقتول یا اولیاء دم وی می‌روند و از خانواده مقتول می‌خواهند که به قاتل پناه بدهند و در مقابل هرچه می‌خواهند مطالبه نمایند.این افراد که در حقیقت نقش میانجی را ایفا می‌نمایند با تسلیم قاتل به خانواده مقتول، متقاضی پناه دادن به قاتل و گذشت از قصاص در برابر اخذ دیه هستند و اگر اولیاء دم اینگونه صلاح نمی دانند، قاتل را قصاص نمایند. از نکات قابل توجه دراین آیین آن است که به ندرت اتفاق می‌افتد که خانواده مقتول اقدام به مقابله به مثل نمایند. بلکه شرط بزرگواری و کرامت را به جا آورده و پناهندگی را قبول می‌نمایند و با صرفنظر نمودن از قصاص قاتل، یا به دریافت دیه رضایت می‌دهند و یا به طور کلی از او می‌گذرند (عباسی، پیشین،ص281).
بعد از اینکه آیین پناهندگی از سوی خانواده و قبلیه مقتول مورد قبول واقع شد، خانواده یا قبیله مقتول به هیچ عنوان به خانواده یا قبیله قاتل، تعرض نمی کنند. چراکه به نظر قبایل و عشایر بلوچ کشتن قاتل یا تعرض به وی یا خانواده اش بعد از دادن پناهندگی، امری خلاف فتوّت و جوانمردی است (دا نا ، پیشین، ص160). اما درصورت عدم پذیرش آیین پتر از سوی خانواده و اولیاء دم مقتول بین دو قبیله قاتل و مقتول جنگ و نزاع آغاز شده که در بعضی موارد دامنه این نزاع خیلی گسترده می‌شود ولی اغلب بر گرفتن دیه تراضی می‌کنند.
در این آیین هم با عنایت به مداخله میانجی برای گفتگو با طرفین اختلاف برای حصول سازش، ضرورت رعایت احترام به طرفین در طول اجرای این فرآیند، اقرار مرتکب به ارتکاب جرم و تسلیم خود به خانواده مقتول و اولیاء دم وی، مشارکت فعال جامعه محلی در اتخاذ تصمیم به همراه طرفین، نقش محوری بزه دیده در فرآیند تصمیم گیری، حصول سازش و توافق درصورت موفقیت آمیز بودن این فرآیند،از جمله ویژگیهای ترمیمی این آیین به شمار می‌رود.
از مرور این سوابق و پیشینه ها، نتایجی به دست می‌آیدکه همگی بیانگر قابلیتهای فرهنگی و سنتی در زمینه توسعه استفاده از سازوکارهای ترمیمی در کشورمان می‌باشد و ازنظر اصولی این آیین ها نباید تنها راه حل و فصل منازعات مناطق بومی و قبیله‌ای باشد و از طرف دیگر قوانین کیفری ومراجع رسمی حل و فصل اختلافات نیز نباید به طورکلی قابلیتهای گسترده آیین های مذکور را در راستای حل و فصل اختلافات نادیده بگیرند و باعث به فراموشی سپرده شدن این آیین ها شوند. بنابراین هرگونه افراط و تفریطی در این راه مشکلی بر مشکلات عمومی این مناطق، افزوده خواهد کرد. از این رو حساسیت و التفات ویژه سیاست گذاران جنایی کشور دراین زمینه، بسیار با اهمیت خواهد بود (عباسی، پیشین،ص281).


4.برآمد
در بسیاری از کشورها از دیرباز، نهادینه سازی مراکز و انجمنهای حمایتی از بزه دیده،به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه قرار گرفته است به عنون مثال در فرانسه از سال 1982 وزارت دادگستری دفتر حمایت از کلیه بزه دیدگان را ایجاد کرده است. همچنین موسسه ملی کمک به بزه دیدگان از سال 1984 تشکیل شده که در زمینه های میانجی گری، تهیه لایحه و شکایت، معاضدت قضایی و پیشگیری از بزهکاری، کمک و راهنمایی می‌کند( نجفی ابرند آبادی،سال 1374،ص48). بنابراین با درنظر گرفتن این الگوها می‌توان به توسعه و گسترش آن در دادگستری ایران و نیز در مراکز دولتی بهزیستی و ایجاد مراکز همسان با آنها، گامهای موثری در کمک به بزه دیده و توجه هرچه بیشتر به نیازهای او برداشت.
توجه کنیم که تفاوت اساسی یک فرآیند ترمیمی با یک فرآیند رسیدگی کیفری سنتی دراین است که، نتیجه و ماحصل در فرآیند رسیدگی کیفری سنتی، اصولا محکومیت یا برائت است. دراین رسیدگی، یک نفر بازنده و یک نفر برنده می‌شود، در حالی که در فرآیند ترمیمی، نتیجه و ماحصل دادرسی، اصولا توافق است. در اینجا دو نفریا چند نفر با همدیگر به توافق می‌رسند که چه اقدامی برای راست گردانیدن اثرات تخریبی جرم واقع شده، انجام دهند. عدالت ترمیمی به عنوان یکی از راههای اصلاح نظام عدالت کیفری سنتی است.
سازوکارهای ترمیمی با اعمال سیاستهای جرم زدایی، قضازدایی و کیفر زدایی، امروزه نه تنها کارآمدی خود را در رسیدگی به جرائم کم اهمیت و جزئی نشان داده است، بلکه در صورت ایجاد بستر و فرهنگ سازی مناسب اجتماعی، می‌تواند در حل و فصل جرائم سنگین نیز، موثر واقع شود. به عنوان مثال امکان جبران خسارتهای بزه دیدگان جرمهایی که در آنها، مباشر جرم ناشناخته یا معسر است از طریق تصویب قانون ترمیم خسارت بزه دیدگان جرمهای خشونت آمیز مصوب 1977 در کشور فرانسه ایجاد شده است.در کشور ما نیز همانند ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، می‌توان گامهای بیشتری را در این زمینه برداشت.
تردیدی نیست که با درنظر گرفتن مشکلات اجرایی عدالت کیفری سنتی درایران از جمله اطاله دادرسی، افزایش جمعیت زندانیان به تبع تورم پرونده های کیفری و تراکم کار در دادگستریها، کاهش فضای مناسب زندان برای نگهداری زندانیان و بزهکاری در محیط کنترل شده زندان، استفاده از برنامه های ترمیمی تا حدودی از شدت این مشکلات خواهد کاست. اما در این راه نیز، نباید راه تفریط را طی کرد.
در یک جمع بندی کلی می‌توان به این نکته اشاره کرد که علیرغم شناخت و تأمین برخی موقعیتها و حقوق نسبی برای بزه دیدگان در ایران،در این زمینه نیازمند تحولات بیشتری در قوانین موضوعه از یک طرف و درنهادهای مختلف حقوقی، قضایی و اداری- خدماتی، از طرف دیگر هستیم. بنابراین بدون آنکه بخواهیم تمرکز بر حقوق بزه دیدگان را بهانه نقض حقوق بزهکاران قرار دهیم باید براین امر تأکید کنیم که دستیابی و تحقق عدالت در امورکیفری، مستلزم توجه به همه سهامداران پدیده مجرمانه است. به عبارت دیگر حمایت از بزه دیدگان، نیازمند جایگاه ویژه و مستقل در تدوین برنامه های نظری و راهبردی سیاست جنایی است که لازمه آن پیش بینی طرح جامع حمایت از بزه دیدگان می‌باشد.

پی‌نوشت:
1 - سهامداران اصلی که شامل بزه دیده، بزه کار و جامعه محلی بوده و مستقیما از وقوع جرم متأثر می‌شوند و سهامداران فرعی که ممکن است اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد جامعه محلی را دربرگیرد.
2 - شخصی است که علت ایراد صدمه به دیگری می‌باشد و مسولیت خود را در قبال جرم ارتکابی پذیرفته و یا به آن محکوم شده است.
3 -کسی است که از یک اقدام مخرب و زیان آور( جرم) دچار درد و رنج شده است.
-4 Restorative trial
5 - گروهی از افراد که به واسطه مصلحت مشترک و تمایل به کار با یکدیگر به خاطر آن مصلحت با هم پیوند دارند.
6 - قرآن کریم، سوره بقره، آیه 179
7 - برخی به اشتباه به خانواده مقتول در اصطلاح محلی خون دار گفته اند درحالیکه خون دار صفت قاتل و خانواده ایشان است. رجوع کنید به : طاهری، حسن، بررسی تطبیقی سیاست جنایی مشارکتی گذشته و حال ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، سال 76-1375، ص78

فهرست منابع:
ابن ابی یعقوب، احد، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی، جلد اول، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، سال 1362
اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم، عدالت برای بزه دیدگان، ترجمه علی شایان، سلسبیل، چاپ اول، سال 1384
دانا، امیررضا، جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران،سال 1384
رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ اول، سال 1381
رهگشا، امیرحسین، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، انتشارات دانشور، چاپ دوم، سال 1383
زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، انتشارات مجد، چاپ اول،سال 1383
عباسی،مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری، انتشارات دانشور، چاپ اول، سال 1382
عبدالفتاح، عزت، از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی و سوسن خطاطان، مجله حقوقی دادگستری، شماره سوم، سال اول، سال 1371
عطاشنه، منصور، فصل در بین عشایر عرب خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال 13
علی قلی خان، سردار اسعد بختیاری، تاریخ بختیاری، انتشارات سیاوی، چاپ دوم، سال 1363
نجفی ابرند آبادی، علی حسین،از جرم مداری تا بزه دیده محوری، دیباچه در لپز ژرار، لاژینا، فیلزو، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه کردعلیوند، روح الدین و محمدی،احمد، مجمع فرهنگی مجد، سال 1379
نجفی ابرندآبادی، علی حسین،تقریرات درسی بزه دیده شناسی، فاطمه قناد، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال 1374
نوذرپور، علی، آیین فصل در جامعه عشیره‌ای عرب ساکن خوزستان، مجله رشد علوم اجتماعی، سال دوم، شماره 8،سال1370

منبع/ پایگاه معاونت اموزش دادگستری کل استان تهران

 

 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا