عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
رئیس جمهور:مصوبه مجلس درباره نظارت برعملکردنمایندگان به جهات متعددمغایرقانون است نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

 


 

 

رئیس جمهور در نامه ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا تاکید کرد: مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس و نقض اصل ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بیان و رای، مغایر قانون اساسی است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا
سلام علیکم
ضمن ارسال یک نسخه مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" واصله به شماره 4985/474 مورخ 9/2/91 و صرف نظر از میزان کارآمدی و یا سایر وجوه مصوبه مذکور به استحضار می‌رساند تبصره 1 ماده 9 که تشخیص مصادیق اصل 86 قانون را به عهده هیئتی از نمایندگان مجلس قرار داده است آشکارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است چرا که طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض کند و یا مرتکب توهین یا تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است. در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختیار انحصاری رسیدگی به اظهارنظرها به هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نیز تعیین شده است و هر مرجع قضایی که بدون رعایت ترتیب این ماده رسیدگی نماید مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است.
این تمهید به جهات متعددی با قانون اساسی مغایر است:
اولاً به سبب تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان مردم و ایجاد امتیاز برای ایشان مغایر بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی و نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 شورای نگهبان می‌باشد.
ثانیاً به سبب تکلیف مرجع قضایی به رعایت آن و تبعیت از نظریه هیات مذکور در قانون برخلاف اصل استقلال قاضی و مرجعیت دادگستری به رسیدگی به تظلمات و شکایات مقرر در اصل 159 است چنانچه وفق صریح قسمت اخیر اصل 34 قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. شایان ذکر است در مورد وکلای دادگستری یا اطباء نیز رسیدگی انتظامی مانع رسیدگی در مرجع قضایی نمی‌باشد، لذا وضع چنین قاعده‌ای با سایر قوانین و مقررات ناظر بر مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای نیز هماهنگی ندارد.
به عبارت دیگر با وضع این ماده و تبعیض های آن، درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به رسیدگی در هیات مذکور در قانون پذیرفته شده است و از این جهت نیز با بند 1 نظریه تفسیری شورای نگهبان که مستظهر به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی است مغایر است .
ثالثاً وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد لذا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اعمال حق آزادی خود در اظهار نظر و رای نمی توانند حقوق سایر اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول 22، 23، 24 و 25 را مورد تعرض قرار دهند، چنانکه به درستی در بند 3 نظریه شورای نگهبان و نظر مبارک امام خمینی (ره) نیز بر پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسیدگی در قوه قضاییه تاکید شده است.
روشن است که وابسته نمودن این امر به رسیدگی در هیاتی از نمایندگان مجلس که فاقد شرایط قاضی و داور اسلامی بوده و مظنه خروج از بیطرفی نیز ممکن به نظر می رسد خلاف اصول مذکور است . علاوه بر این اعطای اختیار تعیین مصادیق به هیات مذکور در این قانون در ماهیت امر منجر به تشخیص عنوان مجرمانه و غیر مجرمانه می گردد و تعیین جرم و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسی و بوسیله قانون ممکن است و لذا واگذاری اختیار مذکور، اختیار اصل قانونگذاری به چند نفر از نمایندگان مجلس به جای مجلس شورای اسلامی و مغایر اصل 85 قانون اساسی است، خواهشمند است رسیدگی لازم معمول فرمایید.
محمود احمدی نژاد

 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب