دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

 


 

بر اساس
این قانون ، هریک از طرف های متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف
متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد. هر یک از طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود
زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم
خواهد آورد از سوی رئیس جمهور قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه
گذاری بین ایران و گینه بیسائو برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی
دولت ،رئیس جمهور، قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین
ایران و گینه بیسائو را با هدف بکار گیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه در امر
سرمایه گذاری و ایجاد و حفظ شرایط مساعد و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع
طرف های متعاهد، برای اجرا ابلاغ کرد.
تشویق سرمایه گذاری
براساس این قانون
،هریک از طرف های متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر
تشویق خواهد کرد. هر یک از طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب
را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد
آورد.
پذیرش سرمایه گذاری
براین اساس ،هر یک از طرف های متعاهد با رعایت
قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد
دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. هر یک از طرف های متعاهد پس از پذیرش سرمایه
گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم
است، اعطا خواهد کرد.
حمایت از سرمایه گذاری
طبق این موافقتنامه ،سرمایه
گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از
حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال
شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه
نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
مصادره و جبران خسارت
براساس این 
قانون ،سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرف های متعاهد توسط طرف
متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد
گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فزاینده قانونی به روش غیر
تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و کافی غرامت انجام پذیرد. میزان جبران
خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب
مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
رعایت تعهدات
براساس این ،هر یک از طرف های
متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف
متعاهد دیگر تقبل کرده است، تضمین می کند.
دامنه شمول موافقتنامه
این
موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف
متعاهد سرمایه پذیر برسد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری
و کمک های اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگرین آن شود.
حل و
فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
همچنین ،چنانچه
اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه
گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و
بصورت دوستانه حل و فصل کنند.
حل و فصل اختلافات بین طرف های متعاهد
براین
اساس ،همه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از
طریق مذاکره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق هریک از طرف های
متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای
طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیئت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف های
متعاهد و یک سر داور ارجاع کند.
این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرف
های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید. این موافقتنامه سی روز پس از
تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرف های متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم
را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده
است برای مدت 10 سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه
هم چنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد فسخ آن را بطور کتبی به
اطلاع طرف متعاهد دیگر بر ساند که در این صورت موافقتنامه(6) ماه پس از اعلام مزبور
فسخ شده تلقی می شود.
پس از انقصا مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در
مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی 10 ساله مجری خواهد
بود. این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده، تنظیم شده
است.

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا