دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
بودجه 566 هزار میلیارد تومانی روی میز دولت رفت نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱

لایحه بودجه 1391 کل کشور به تصویب رسید مصوبات لایحه بودجه 1391 در آخرین روز  بررسی پنجشنبه 28/2/1391

لایحه بودجه ۹۱ پس از ۸  روز و ۱۴ جلسه بررسی در مجلس با سقف 566 هزار میلیارد تومان تصویب و به قانون تبدیل شد.
  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (پنجشنبه) پارلمان،
با تصویب سقف بودجه از دو حیث منابع و مصارف، پرونده لایحه بودجه 91 کل کشور را
بستند.


 


 

نمایندگان مجلس با 123 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از 200
نماینده حاضر در جلسه، ماده واحده، ردیف‌ها و بندهای ‌لایحه بودجه 91 را ‌تصویب
کردند.
بهارستان‌نشینان با تصویب لایحه بودجه، میزان بودجه سال 1391 کل کشور در
دو بخش درآمد و هزینه را مشخص کردند.
طبق ماده واحده قانون بودجه 91، بودجه امسال از حیث منابع (درآمدها) بالغ بر 5 میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد و ۳۵ میلیون ریال و از حیث مصارف (هزینه‌‌ها) بالغ بر 5میلیون و 665هزار و 618میلیارد و ۳۵میلیون ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و 642 هزار و 177 میلیارد و 61 میلیون ریال شامل:
الف 1 - منابع بودجه عمومی بالغ بر یک میلیون و 442 هزار و 699 میلیارد و 77 میلیون ریال،
الف 2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 201 هزار و 477 میلیارد و 984 میلیون ریال.
ب - شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین ارتباط بالغ بر 4میلیون و 211هزار و 754میلیارد و 289میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 4میلیون و 211هزار و 754میلیارد و 289میلیون ریال.
به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس ‌جمهور کشورمان در جلسه علنی روز 12 بهمن‌ماه مجلس، لایحه بودجه 1391 کل کشور را پس از 57 روز تأخیر برای بررسی و طی مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد اما تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه واکنش‌های متعدد و مختلفی را از درون مجلس به دنبال داشت.
بر اساس آئین‌نامه داخلی قوه مقننه، بهارستان‌نشینان از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوست‏ها و سوابق آن تا مدت 10 روز مى‏توانستند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‏هاى تخصصى مجلس ارائه کنند و ‌کمیسیون‏هاى تخصصى نیز موظفند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.
کمیسیون تلفیق هم موظف بود حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به این گزارش‌ها، گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى ارائه دهد.
از آنجا که فرصت برای بررسی و تصویب کامل لایحه بودجه تا پایان سال 90 وجود
نداشت، مجلس پیش از آغاز سال 91 برای بودجه امسال دولت بودجه دو دوازدهم تصویب کرد.
50 عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در بهمن ماه سال 90 از بین اعضای کمیسیون‌های تخصصی پارلمان انتخاب شدند و از 15 فروردین بررسی لایحه بودجه را در دو شیفت بعدازظهر و پس از نماز مغرب و عشاء آغاز کردند که در نهایت کار بررسی سند مالی کشور در سال 91 در جلسه 19 اردیبهشت‌ماه این کمسیون که تا 12 نیمه شب نیز به طول انجامید، به اتمام رسید.
نادرترین و در عین حال جالبرترین اتفاق در جریان بررسی بودجه توسط کمیسیون تلفیق عدم تصویب کلیات آن در این کمیسیون بود که اعضای تلفیق پس از چندین جلسه بحث و بررسی، روز 20 فروردین‌ماه کلیات لایحه بودجه را برای اولین بار با 15 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع تصویب نکردند.
اما فردای آن روز 34 تن از اعضای تلفیق در جلسه‌ای که علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان نیز در آن حاضر شده‌ بود، با رای‌گیری مجدد، کلیات لایحه بودجه 91 را تصویب کردند.
بالاخره لایحه بودجه صبح روز 20 اردیبهشت ماه به صحن علنی پارلمان آمد و بر اساس ماده 108 آیین‌نامه داخلی مجلس، نماینده دولت، سخنگوی کمیسیون تلفیق و حداکثر 10 نفر از نمایندگان به عنوان مخالف و 10 نفر به عنوان موافق گزارش کمیسیون تلفیق، درباره لایحه بودجه بودجه صحبت کردند و سپس کلیات لایحه با رأی اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شد.
پس از تصویب کلیات بودجه، وکلای ملت وارد بررسی جزئیات بودجه 91 شدند و در نهایت با برگزاری جلسات 2 شیفته این بررسی صبح امروز به پایان رسید.
بهارستان‌نشینان مجموعا طی 8 روز و 14 جلسه در صحن علنی لایحه بودجه
91 را بررسی کردند و امروز با تصویب سقف بودجه از دو حیث درآمد و هزینه پرونده
لایحه بودجه 91 کل کشور را بستند.
متن قانون بودجه 91 شامل 3 بخش "ماده واحده"،
"مواد الحاقی به ماده واحده" و "ردیف‌های بودجه" است که بر اساس گزارش کمیسیون
تلفیق متن بودجه‌ای که برای بررسی به صحن علنی آمد، شامل 19 بند در ماده واحده و 56 ماده الحاقی به آن بود.
در قانون بودجه سال 1391 کل کشور که با نفت 85 دلاری و دلار 1226 تومانی بسته شده، بودجه عمرانی دولت با عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 38 هزار و 252 میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی 61 هزار و 55 میلیارد تومان، درآمدهای مالیاتی دولت 45 هزار و 772 میلیارد تومان، درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها 66 هزار میلیارد تومان‌ و ‌‌حقوق کارمندان دولت تحت عنوان جبران خدمات کارکنان 31 هزار و 374 میلیارد تومان تعیین شده است.
مجوز مجلس به دولت مبنی بر تنخواه 22 هزار میلیاردی ‌برای دو ماه ابتدایی سال 1391 یکشنبه 31 اردیبهشت‌ماه از اعتبار می‌افتد و دولت ‌از روز اول خرداد ملزم به اجرای قانون بودجه 91 کل کشور است.
نحوه اختصاص اعتبار جهت تقویت بنیه دفاعی مشخص شد
نمایندگان پس از اصلاح بند (ب) ماده واحده لایحه بودجه ۹۱، نحوه اختصاص اعتبار جهت تقویت بنیه دفاعی و خرید تجهیزات نظامی هوایی را تعیین کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست نوبت صبح امروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت در ادامه بررسی جزئیات هزینه ای لایحه بودجه بند (ب) ماده واحده بودجه ۹۱ کل کشور پس از اصلاحیه کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
در بند (ب) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: پس از تامین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یاد شده به طور همزمان به نسبت سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت
را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک
در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و
تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق
می‌کند.
خزانه‌داری کل کشور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب می‌کند. بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل، (۵/۱۴)درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و سه درصد (۲۳%) سهم صندوق توسعه ملی، و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ ارز فروخته شده را به حساب های مربوط واریز کند.
مازاد ارز حاصلهپس از تأمین مصارف فوق از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه‌داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سالبه طور همزمان و به نسبت سهم بیست و پنج درصد(۲۵%) موضوع جزء (الف) این بند و معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار برای تقویت بنیه دفاعی، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای صنایع دفاعی و دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز، توسط دولت اختصاص می‌یابد و پس از تأمین معادل یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای تأمین قیر پروژه‌های عمرانی، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای شرکتهای گاز بابت گازرسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه‌های تولید ، انتقال ، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات ، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- صندوق شکوفایی و نوآوری مابقی طبق حکم بند(الف) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
تبصره ۱- سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع موضوع جزء (ج) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.
تبصره ۲- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه
درصد (۲۳%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیت و سه درصد(۲۳%)صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاههایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.
تبصره ۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع‌متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال کند./
وظایف و اختیارات وزرا و معاونین رئیس جمهور به استانداری ها واگذار شد
با موافقت نمایندگان ملت، اختیارات ، وظایف و مسئولیت های وزرا و معاونین رئیس جمهور به استانداری ها و مدیران ستادی و استانی واگذار شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با بند الحاقی ۵۵ این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و با رعایت اصول (۱۳۳) و (۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزرا و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آن‌ها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.
*
ماده۱۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور
با لحاظ کردن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
* ماده۱۸۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام کند.
* ماده ۱۳۳ قانون اساسی: اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‏هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمى‏توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.
* ماده ۱۳۷ قانون اساسی: استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران به ترتیب ذیل امکان‌پذیر خواهد بود:
۱ - درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد رئیس جمهور یا وزیر مربوط کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مى‏کند و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى‏شود.
۲ - درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش
از تصویب نهایى باشد، وزیر مربوط یا نماینده امور مجلس دولت مى‏تواند با ذکر دلیل
در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک به‏مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد کند./
آیین‌نامه قانون بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد
ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۱ به تصویب هیات وزیران می رسد و در سال ۹۱ احکام آن لازم الاجرا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز ۲۸ اردیبهشت در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال
۹۱ کل کشور، با الحاقی ۴۸ و ۴۹ لایحه موافقت کردند.
در الحاقی ۴۸ و ۴۹ لایحه آمده است: ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصدوسی‌ و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی به ‌پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین احکام این قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجراء است./
وزارت نیرو می‌تواند با متقاضیان بخش خصوصی قرارداد ببندد
نمایندگان به وزارت نیرو اجازه دادند با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه تا پایان سال ۱۳۸۹ انعقاد قرارداد کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت در جلسه علنی روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۱ با ماده الحاقی ۵۰ آن موافقت کردند.
به موجب این ماده؛ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال ۱۳۸۹ موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت کرده‌اند براساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارداد خرید تضمین برق منعقد کند./
اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه نمایندگان موافقت کردند تا اجرای ماده ۹۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی انجام شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت)
مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با ماده الحاقی ۵۴ این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند الحاقی ۵۴ اجرای ماده (۹۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذیربط و با تصویب هیات وزیران انجام می پذیرد.
*
ماده (۹۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از: سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب،‌فاضلاب، برق،‌گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در‌صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذی‌ربط، از اعتبارات ردیف‌های دستگاههای ذی‌ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت کند.
همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و‌هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد‌آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های‌کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت کنند.
یک درصد حق بیمه کارگران ساختمانی افزایش یافت
نمایندگان با یک درصد افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند و از زمان تصویب آن را لازم الاجرا دانستند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با الحاقی ۴۴ لایحه پس از اصلاح موافقت
کردند.
در الحاقی ۴۴ آمده است حق بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۳۹۱ به اندازه
یک درصد (۱%) نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش می‌یابد و از زمان تصویب این قانون
لازم‌الاجراء است.
در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه، نیره اخوان پیشنهاد اصلاح عبارت یک درصد را به جای ۱۰ درصد مطرح کرد که با ۱۲۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع مورد موافقت قرار گرفت./
وزارت نیرو مجاز به تبدیل حداقل ۴ هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی شد
با موافقت نمایندگان مجلس وزارت نیرو مجاز به تبدیل حداقل ۴ هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با بند الحاقی ۵۱ این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی به وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهار هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام کند./
واریز سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها براساس محل و مبلغ جریمه تخلف رانندگی
خزانه‌داری کل کشور موظف شد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را براساس محل و مبلغ جریمه‌ها از طریق خزانه معین استان واریز کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسه علنی امروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ با ماده الحاقی ۴۶ آن موافقت کردند.
در ماده الحاقی ۴۶ لایحه بودجه امسال آمده است:
خزانه‌داری کل کشور موظف است جریمه‌های تخلفات رانندگیسهم شهرداریها و دهیاریها را براساس محل و مبلغ جریمه‌ها از طریق خزانه معین استان به‌طور مستقیم به حساب شهرداریها و استانداریها جهت توزیع بین دهیاریهای استان واریز کند. سهم سایر ذی‌نفعان، وزارت راه وشهرسازی ، نیروی انتظامی و بیمه‌مرکزی را به حساب درآمدهای عمومی واریز تا مطابق با قانون جرائم تخلفات رانندگی بین آنها توزیع کنند.
مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری ها مشخص شد
با موافقت نمایندگان مدت زمان تخصیص عوارض شهرداری‌ها تا ۶ سال افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت در ادامه بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه ۹۱ کشور با الحاقی ۴۵ موافقت کردند.
به موجب بند الحاقی ۴۵ به لایحه بودجه ۹۱ کل کشور در راستای اجرای ماده(۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده(۳۲) قانون آئین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها تا شش سال افزایش می‌یابد./
نحوه اجرای طرح‌های تملک دارایی مشخص شد
با موافقت نمایندگان نحوه اجرا و تمکیل طرح های تملک دارایی مشخص شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با بند الحاقی ۴۷ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۴۷ لایحه بودجه، اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است.
* به موجب ماده۲۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، پیشنهاد طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود به تفکیک سال‌های برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است استانداردهای زیست‌محیطی را در
شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای خود اعلام کند.
ب ـ مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد این موافـقتنامه‌ها برای دوران برنامه معـتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌شود.
تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای برای سالهای باقی‌مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.
ج ـ موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شوند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های ‌طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.
د ـ مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
هـ ـ معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثناء طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و ـ تصویب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود. اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می‌گردد و اعتبارات پیش‌بینی‌شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است./
اماکن اقلیت‌های دینی، دارای حق انشعاب برق، آب و گاز رایگان شدند با اصلاحیه کمیسیون تلفیق در یکی از بندهای الحاقی لایحه بودجه ۹۱ ، اماکن اقلیت‌های
دینی نیز از حق انشعاب برق، آب و گاز رایگان بهره مند شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی  و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور کمیسیون تلفیق دو مورد اصلاحیه ارائه کرد.
پس از تذکر نماینده ارامنه شمال در مجلس شورای اسلامی نسبت به قائل شدن
تسهیلات برای اماکن اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون تلفیق ماده الحاقی ۲۸ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کرد و به این ترتیب، هزینه مصرفی  و حق‌انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌های روستایی و اماکن دینی اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی رایگان است.
همچنین به موجب اصلاحیه دیگر کمیسیون تلفیق در فرع ب جزء یک بند یک لایحه بودجه ۹۱، عبارت "پنج میلیارد دلار برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای" حذف شد./
۳۰ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت به امور زیربنایی روستاها اختصاص یافت
نمایندگان مقرر کردند ۳۰ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به امور زیربنایی روستاها اختصاص پیدا کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ در جلسه علنی امروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی٬ نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ با ماده الحاقی ۴۳ آن موافقت کردند.
به موجب آن؛ در اجرای ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه ، دو درصد(۲%) از اعتبارات بودجه‌ عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای موارد زیر اختصاص می‌یابد:
  الف – معادل سی درصد (۳۰%) برای امور زیربنائی از جمله طرح‌های هادی روستائی، احداث راه و بهسازی و آسفالت و روکش راه‌های روستائی و عشایری فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستائی و عشایری ، شهرکها و نواحی صنعتی،
گازرسانی روستائی، توسعه برق و آب روستائی، بهسازی و آسفالت معابر مراکز دهستانها، احداث پل ، تجهیز راهدارخانه‌ها و تامین ماشین آلات راهداری و دیوارهای ساحلی
ب  – معادل بیست درصد (۲۰%) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرحهای آب کشاورزی، برق‌دار کردن چاههای کشاورزی، لایروبی قنوات ، پوشش انهار ، جاده بین مزارع، یارانه سود تسهیلات ، آب‌رسانی لوله‌ای به مزارع از رودخانه‌ها ، امور کشاورزی، صنعتی، معدنی ، آب و تولیدی
 پ – معادل پانزده درصد (۱۵%) برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداریهای شهرهای کمتر از ۱۲۰۰۰ نفر جمعیت ، کمک به دهیاری، احداث خانه‌های بهداشت، تامین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس ، احداث و تجهیز مراکز
اورژانس و امور آموزشی شامل آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و امور پژوهشی و درمانی و حمایتی و احداث زندان‌ها
ت – معادل ده درصد (۱۰%) برای امور فرهنگی ازجمله کمک به مساجد و امامزاده‌های روستائی، احداث خانه عالم، گسترش پوشش شبکه‌های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش، کمک به کتابخانه‌های روستائی، استخر سرپوشیده در مراکز شهرستانها، ساماندهی گلزار شهداء، امور مذهبی ، مساجد، حسینیه‌ها، بسیج ، بسیج اساتید، بسیج دانشجوئی و بسیج دانش‌آموزی و امور ورزشی و قرآنی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاههای تربیتی آموزش و پرورش، کمیته امداد و سازمان‌های تبلیغاتی و اجرای قانون جلوگیری از قلع وقمع مدارس و مراکز آموزشی و تامین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
ث –  معادل ده درصد (۱۰%) به عنوان یارانه سود تسهیلات برای بنگاههای تولیدی در بخشهای مختلف
ج – معادل پنج درصد (۵%) برای امور امنیتی ازجمله پاسگاههای مرزی نیروی
انتظامی و جاده‌های مرزی
چ – معادل شش درصد (۶%) برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه
ح -  معادل چهار درصد (۴%) برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی (اعزام مبلغ – روحانیون مستقر- هیئات
مذهبی) حوزه هنری سازمان تبلیغات – اجرای طرح هجرت (معاونت تبلیغ حوزه) و صندوق قرض‌الحسنه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (برای طلاب سراسر کشور)
در تبصره این ماده الحاقی اشاره شده است که سهم حوزه‌های علمیه اهل سنت با هماهنگی و نظر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تعیین و پرداخت می‌شود./
دستور کار نشست علنی امروز مجلس دستور کار صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام شد. به گزارش خبرگزای خانه ملت، جهانبخش محبی‌نیا در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی دستور کار امروز مجلس را به شرح زیر اعلام کرد.
- ادامه رسیدگی به بودجه لایحه بودجه ۹۱ کل کشور
- گزارش تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی در اصلاح برخی از مواد از آیین نامه داخلی مجلس  شورای اسلامی/
  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا