دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩

رأی شماره  375  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبه حق بیمه معوقه بالحاظ میانگین حداقل و حداکثر سال محاسبه، خلاف قانون است

تاریخ: 1/9/ ١٣٨٩         شماره دادنامه: 375     کلاسه پرونده: 88/360
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


شاکی: خانم پری طوریان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 77/م/226 مورخ 13/9/1384 سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ.
گردشکار: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته  است، کارفرما شرکت پوکه معدنی ملار به استناد آراء مورخ 2/4/1386 و 6/2/1388 (اصلاحی 17/3/1388) هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و در اجرای مفاد 148 قانون کار مکلف به پرداخت حق بیمه از تاریخ 1/9/1387 لغایت 10/10/1387، به سازمان تامین اجتماعی گردید و سازمان بر اساس دستور اداری شماره 77/م/226 مورخ 13/9/1384 (در اجرای دستور اداری دیگر به شماره 47112 مورخ 31/5/1384) و برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار خواستار پرداخت حق بیمه با میانگین حداقل دستمزد سال پرداخت محاسبه شده است. بنابراین تقاضای ابطال آن را دارد. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکیه، طی لایحه دفاعیهای به شماره 26510/7100 مورخ 18/9/1388، اعلام داشته است،
الف ـ دفاع شکلی: 1ـ بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری حدود و صلاحیت هیأت عمومی را رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی، شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی تقاضای لغو نامه شماره 77/م/226 مورخ 13/9/1384 را که موضوع آن نحوه محاسبه سوابق معوق موضوع دستور اداری شماره 47112 مورخ 31/5/1384 اداره کل تهران بزرگ میباشد، را دارد. بنابراین نامه معترضعنه یک نامه اداری و برای تبیین محاسبه سوابق معوقه صادر شده و از مصادیق موارد احصاء شده در بند یک ماده 19 دیوان عدالت اداری نبوده و مشمول عنوان آییننامه و دستور اداری که با طی روند خاص تصویب میگردد، نیست. لذا موضوع خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده و از این حیث قابل رد میباشد. 2ـ از آنجائی که موضوع ابطال بند 4 بخشنامه 515 فنی جایگزین به شماره 2832 مورخ 22/1/1378 در خصوص محاسبه حق بیمه ایام معوق در هیأت عمومی مطرح و پس از رسیدگی نهایتاً منتهی به دادنامه شماره 712 مورخ 22/8/1386 شده است و مفاد آن مؤید انطباق اقدامات سازمان با قوانین و مقررات مربوطه میباشد. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و از این حیث شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی مجدد نبوده و لذا مطابق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری رد آن مورد استدعا است.
ب ـ دفاعیات ماهوی: 1ـ ماده 28 قانون تامین اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما را بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده تعیین نموده که با احتساب سهم بیمه شده (7 درصد مزد یا حقوق بیمه شده) و کمک دولت (3 درصد) به سی درصد مزد و حقوق افزایش مییابد. ضمناً بر اساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی 3 درصد به نرخ حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی افزوده گردیده است. 2ـ بر اساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده: « کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. 3ـ طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به سازمان تسلیم نماید و نیز بر اساس ماده 40 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون فوقالذکر خودداری کند، سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. بنابراین با توجه به تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و اینکه در صورت خودداری کارفرما از انجام تکلیف قانونی مذکور، ماده 40 قانون تامین اجتماعی حاکم بر تعیین حق بیمه بوده و سازمان در اجرای ماده یاد شده میتواند حق بیمه موصوف را رأساً تعیین و از کارفرما وصول نماید. بدین توضیح که سازمان در اجرای ماده 40 و به منظور تعیین حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی میبایست مزد یا حقوق بیمه شده را ملاک عمل قرار دهد منتهی از آن جایی که کارفرما حکم مقرر در ماده 39 را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداری کرده است به واسطه مشخص نبودن مزد یا حقوق، عملاً تعیین میزان حق بیمه برای سازمان در ایام مورد ادعای شاکی میسر نمیباشد، بر این اساس با اختیار حاصله از ماده 40 که سازمان را مخیر در تعیین حق بیمه ایام گذشته نموده است سازمان نیز چنانچه بیمه شده در زمان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد یا حقوق مندرج در آخرین لیست ارسالی کارفرما را ملاک عمل قرار میدهد در غیر این صورت جهت تعیین مزد یا حقوق کارگر، میانگین حداقل و حداکثر مزد یا حقوق را ملاک عمل قرار میدهد. بنابراین ترتیب مزبور دقیقاً در اجرای ماده 40 قانون تامین اجتماعی و منطبق با قانون و در جهت حفظ حقوق بیمه شده میباشد. بنابراین کارفرمایان نمیتوانند تصور کنند که هر زمان میتوانند لیست حقوق یا مزد هر ماه را به سازمان ارائه دهند بلکه در این خصوص به استناد ماده 39 قانون تامین اجتماعی با محدودیت زمانی رو به رو هستند و میبایست لیست‌های خود را در موعد مقرر قانونی ارائه دهند در غیر این صورت سازمان قانوناً حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه مینماید. زیرا مطابق ماده 40 قانون تامین اجتماعی « در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.» با وصف مراتب وفق دستور اداری معترضعنه مبتنی بر قانون صادر شده است و از این حیث خواسته شاکی وجاهت قانونی ندارد. 4ـ بر اساس قانون و مقررات تامین اجتماعی، سازمان مکلف است تعهدات قانونی خود را نسبت به بیمه‌شدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نمیتواند از انجام این امر استنکاف نماید. لذا این امر میسر نمیگردد، مگر اینکه کارفرمایان نیز وفق قانون و مقررات جاری و در موعد مقرر نسبت به ارائه لیست حقوق یا مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند. در این راستا چنانچه کارفرمایان با این تصور که هر زمان میتوانند لیست حقوق یا مزد هر ماه را به سازمان ارائه دهند و سازمان نیز بر اساس نرخ حق بیمه زمـان اشتغال آن را محاسبه و دریافت نماید، این عمل علاوه بر اینکه خلاف اصول و محاسبات بیمهای میباشد، تبعیض ناروا است بین این قبیل کارفرمایان و کارفرمایانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل مینمایند، همچنین باعث ورود خسارت فراوان مالی به صندوق تامین اجتماعی که متعلق حق بیمه‌شدگان است، خواهد شد. لذا در صورت ایجاد رویه مزبور هیچ کارفرمایی حاضر نمیشود در موعد مقرر قانونی نسبت به ارائه لیست حقوق یا مزد و پرداخت حق بیمه کارگران خود اقدام نماید در نتیجه سازمان نیز به دلیل عدم وصول به موقع حق بیمههای موصوف نمیتواند تکالیف قانونی خود را به موقع نسبت به بیمه‌شدگان مشمول قانون انجام دهد. رعایت منافع و مصالح سازمان قانونگذار را بر آن داشته تا در این قبیل موارد اختیار تعیین میزان حق بیمه و نحوه وصول آن را در ماده 40 قانون تامین اجتماعی به اختیار سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید. در این ارتباط با تعامل به عمل آمده با وزارت کار و امور اجتماعی و به منظور ضابطهمند نمودن نحوه صدور آراء توسط مراجع حل اختلاف (موضوع ماده 148 قانون کار) و لحاظ نمودن مقررات قانون تامین اجتماعی منتهی به صدور دستورالعمل شماره 29133 مورخ 30/4/1388، از سوی اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارتخانه متبوع گردیده که بر اساس بند 4 دستورالعمل مذکور مقرر گردید « با توجه به مفاد ماده 148 قانون کار و همچنین دادنامه شماره 29ـ20 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراجع حل اختلاف در واقع صرفاً نسبت به احراز رابطه کار، سابقه اشتغال و مدت کارکرد و الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار اقدام نماید و مواردی همچون میزان حق بیمه، جرایم و دیرکردها، وجود یا عدم پوشش بیمهای در بازه زمانی مربوط در مورد شغل یا کارگاه کارگر ذینفع و به طور کلی همه کلیات و جزئیات مربوط، در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف نمیباشد. لذا در این مورد لازم است مراجع مذکور پس از درج سابقه اشتغال و مدت کارکرد احراز شده، الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار را با قید « مطابق مقررات قانون تامین اجتماعی و سایر ضوابط و مقررات مرتبط» مقید نمایند بدیهی است که تشخیص و تعیین و اجرای قید فوقالذکر بر عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد.» بدین ترتیب ملاحظه میگردد اقدام سازمان در تعیین مبنای محاسبه حق بیمه دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری میباشد. ضمن اینکه شکایت بیمه شده ناظر به این امر میباشد که مبنای محاسبه سازمان که بر اساس میانگین حداقل و حداکثر حق بیمه استوار است به ضرر وی بوده و خواهان تغییر مبنای محاسبه جهت افزایش میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه میباشد که این امر هر چند به نفع سازمان تامین اجتماعی میباشد اما به ضرر کارفرمایان بوده و اعتراض آنها را به همراه خواهد داشت. ضمناً لازم به ذکر است که علیرغم اینکه مراجع حل اختلاف خارج از حدود و اختیارات و صلاحیت مبادرت به تعیین حقوق و دستمزد ایام معوقه شاکی نموده است، لیکن سازمان تامین اجتماعی در اجرای آرای موصوف اقدام به محاسبه و مطالبه حق بیمه نموده است. بنابراین چنانچه شاکی معترض نحوه اجرای آراء موصوف باشد با توجه به توضیحات مندرج در قسمت الف (ایراد شکلی) موضوع نامه معترضعنه اساساً قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بایستی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی قرار گیرد و از این حیث نیز دعوی شاکی قابل رد میباشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه نامه معترضعنه براساس ماده 40 قانون تامین اجتماعی و مطابق با موازین قانونی صادر و صرفاً ناظر بر کارفرمایانی است که حق بیمه سنوات گذشته کارکنان تحت پوشش خود را پرداخت نکردهاند و در نتیجه به موجب آراء صادره از مراجع صلاحیتدار محکوم به پرداخت حق بیمه موصوف گردیدهاند و میزان حق بیمه، جرایم و دیرکردها مطابق مقررات تامین اجتماعی و سایر ضوابط و مقررات مرتبط بر عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد، بنا بر مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره یک ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از اول سال 1355 مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه‌شده تعیین گردد و براساس ماده 36 قانون مذکور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تأمین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. علیهذا مطالبه حق بیمه معوقه با لحاظ میانگین حداقل و حداکثر دستمزد سال محاسبه، مصرح در بخشنامه شماره 77/م/226 مورخ 13/5/1384 مدیرکل تهران بزرگ سازمان تأمین اجتماعی خلاف مقررات فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری  منبع روزنامه رسمی دوشنبه - ششم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۷۳  

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا