عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
رای ابطال تبصره 1ماده 15 آئین‌نامه اجرائی تخلیه وفروش خانه‌های سازمانی ش مخابرات نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩

رأی شماره 379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره یک ماده 15 آئین‌نامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی شرکت مخابرات مبنی بر دریافت مبلغی مازاد بر هزینه‌های جاری دستگاه اجرائی از وام ‌گیرندگان به لحاظ مغایرت با قانون

 


تاریخ: 8/9/1389
شماره دادنامه: 379 
کلاسه پرونده: 88/488
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا قاسمی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 15 آییننامه اجرایی تخلیه و فروش خانههای سازمانی موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه فوق‌الاشاره از محل فروش خانههای سازمانی به کارکنان خود وام خرید مسکن پرداخت مینماید و از وام‌گیرندگان معادل 5% سود دریافت میکند. لهذا با توجه به اینکه اخذ سود مذکور در قالب عقود شرعی به نحو مضاربه و غیره نمیباشد و صرفاً یک نوع توافق (تحمیلی) برای دریافت سود از متقاضیان به میزان مرقوم و بر اساس آییننامه صدرالذکر میباشد، موضوع در شمول تعریف مندرج در بند (الف) ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی قرار میگیرد و ممنوع است که علاوه بر این، اولاً: موضوع پس از کسب تکلیف از دفتر مقام معظم رهبری و احراز غیرشرعی بودن آن توسط مقام معظم له طی نامه شماره 152/ت/128 مورخ 27/11/1386، به وزیر وقت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اطلاع داده شده و متعاقباً طی نامه شماره 40839/11 مورخ 5/12/1386، دفتر وزیر محترم وقت مراتب به معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران جهت بررسی و اقدام لازم ارجاع گردید که تاکنون اقدام لازم مبذول نگردید.
ثانیاً: دفتر حقوقی شرکت مخابرات طی نامه شمارهی 16910/151 مورخ 29/2/1387، در پاسخ به سوالات مطروحه معاونت مالی اداری شرکت مخابرات ایران ضمن قبول موضوع، عدم اجرای مصوبه شماره 224 مجمع عمومی را اصلاح آن توسط خود مجمع عمومی دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه ضمن مخالفت مسلم مصوبه فوق‌الاشاره با شرع انور اسلام و نیز نظر مقام معظم ولایت فقیه و نظر به اینکه اخذ سود وام موصوف تحت عنوان کارمزد با در نظر گرفتن وضعیت مالی کارکنان وام‌گیرنده موجب عسرت آنان میشود. لذا به استناد مادتین یک و 19 قانون دیوان عدالت اداری و توجه به اصل 170 از قانون اساسی که قضات محترم را مکلف نموده از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف مقررات اسلامی میباشد، خودداری نمایند، متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر میباشم.
دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیهای به شماره 78202/151 مورخ 11/7/1388، اعلام داشته است: آییننامه اجرایی تخلیه و فروش خانههای سازمانی و املاک بلااستفاده در اجرای مفاد ماده 29 قانون استخدام شرکتهای دولتی به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن در سال 1382 توسط مجمع عمومی صاحبان سهام طی صورت جلسه شماره 224 تصویب و بر اساس آن مقرر گردید از محل فروش خانههای سازمانی، به کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط وام مسکن اعطاء گردد، که در این راستا ضمن اعطاء‌ وام به واجدین، 5% سود به عنوان کارمزد به اضافه 2% تحت سرفصل بیمه از وام پرداختی در اجرای مقررات مربوطه از مشمولین اخذ گردیده است، لذا با عنایت به اینکه مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام با رعایت مقررات مربوطه وضع گردیده است، نه تنها خدشهای بر آن وارد نمیباشد بلکه شرکت متبوع نیز قانوناً به عنوان مجری ملزم به رعایت و اجراء‌ آن بوده است که بنا به مراتب فوق و با امعان نظر در مستندات، رسیدگی به موضوع و رد آن مورد استدعاست. قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع تبصره یک ماده 15 آییننامه اجرائی تخلیه و فروش خانههای سازمانی با موزاین شرع مقدس اسلام و فتوای مقام معظم رهبری (موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران)، طی نامه شماره 38354/30/89 مورخ 29/2/1389، اعلام داشتهاند: با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی، در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام‌دهنده باشد، اخذ این مبلغ زائد خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به نظریه مورخ 3038354/89 مورخ 29/2/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر اینکه « با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی (پیوست پرونده) در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام‌دهنده باشد، اخذ این مبلغ زائد، خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع میباشد.» تبصره یک ماده 15 آییننامه اجرائی تخلیه و فروش خانههای سازمانی از این حیث که متضمن دریافت مبلغی مازاد بر هزینههای جاری دستگاه اجرائی میباشد، در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری منبع روزنامه رسمی دوشنبه - ششم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۷۳  

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب