دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
طــرح تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به رسمی و پیم نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱

مرکز پژوهش ها بررسی کرد: طــرح تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به رسمی و پیمانی

 


 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طــرح تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به رسمی و پیمانی بر اساس اظهار نظر کارشناسی و اعاده شده از شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، طرح تعیین‌تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریسی سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی که در ۴/۱۰/۱۳۹۰ با قید یک فوریت اعلام وصول شد، پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطه اصلاح و در جلسه علنی سوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شورای نگهبان در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۱ نظر خود را نسبت به این مصوبه بدین مضمون اعلام کرد:
«با توجه به عبارت بدون افزایش بار مالی، مصوبه از این جهت که محل تأمین بار مالی آن مشخص نیست ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد».
طرح مجدداً به کمیسیون تخصصی ارجاع گردید و هم‌اکنون در مرحله بررسی است.

ابهام شورای نگهبان
از نظر شورای نگهبان استخدام ۴۸۷۶ مربی حق‌التدریسی بدون بار مالی محل ابهام است لذا باید محل تأمین بار مالی اجرای قانون مشخص باشد.

بررسی موضوع
در‌حال حاضر سازمان فنی‌و‌حرفه‌ا‌ی ۶۶۴۵ مربی حق‌التدریسی دارد که به خدمات حدود ۴۸۷۶ نفر از این مربیان نیاز دارد که اغلب در مناطق محروم مشغول به خدمت و برخی از آنان با ۱۰ سال سابقه کار و هفته‌ای ۴۴ ساعت در رشته‌های مورد نیاز جامعه مشغول به ارائه خدمت هستند و البته وضعیت استخدامی مشخصی ندارند. بنابراین با توجه به نیاز سازمان و نیاز جامعه بهتر است وضعیت استخدامی این افراد مشخص شود.
ابهام در محل تأمین بار مالی (مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی) با توجه به این نکته که درحال حاضر سازمان اعتبارات مصوبی در بودجه سنواتی برای پرداخت حق‌الزحمه ساعتی این نیروها در اختیار دارد و همچنین درصدد است حدود ۱۷۵۹ نفر از مربیان حق‌التدریس خود را به آموزشگاه‌های آزاد منتقل کند و امکان تأمین بار مالی اضافی از محل ماده (۱۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی (ردیف ۲۶-۵۳۰۰۰۰) میسر است، رفع می‌گردد. این موضوع در کمیسیون اجتماعی بررسی و به پیشنهاد ذیل منتهی گردید:
تبصره «۴» ـ بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل وجوه مربوط به حق‌التدریس مربیان و ماده (۱۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی تأمین می‌شود.

جمع‌بندی
با توجه به اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نیاز جامعه به خدمات این مربیان خصوصاً در مناطق محروم و با توجه به مستندات فوق‌الذکر در رفع ابهام شورای نگهبان و نظر مساعد کمیسیون مربوطه به‌نظر می‌رسد موانع تصویب طرح رفع شده است.

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا