دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول  هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در  خصوص «مکلّف شدن خزانه‌داری کل به پرداخت اعتبار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»



شماره 27879هـ/ب                  23/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258445/ت47459هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «مکلّف شدن خزانه‌داری کل به پرداخت
اعتبار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قـانون نحوة اجراء اصـول هشتاد و پنجم (85) و یکصد  و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
      «1ـ از آنجا که طبق بند «ب» ماده (224) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ «هرگونه پرداخت توسط خزانه... فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ مجاز است»، علیهذا، مصوبه از حیث عدم مراعات این امر، مغایر قانون است. 2ـ علاوه بر ماده (19) قانون  برنامه و بودجه ـ مصوب1351ـ به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم  توسعه، «کلیه اعتبارات... براساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه اجرائی با
معاونت مذکور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت قابل تعهد، پرداخت و
هزینه است»، بنابراین، مصوبه از حیث فقدان رعایت تشریفات فوق و محسوب شدن
تصویب‌نامه هیأت وزیران به عنوان موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار، مغایر با ماده (19)
قانون برنامه و بودجه و نیز بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد که
بر ضرورت تبادل موافقت‌نامه بین دستگاه و معاونت فوق‌الذکر تأکید می‌نماید.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع/ معاونت حقوقی و امور مجلس

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا