عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
جایگاه قانونی‌مرجع تعیین‌نرخ ارزغیرمرجع(مبادله‌ای)کجاست وراهکارتعدیل نرخ ارزچیست نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱

«استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع بلامانع است»

جایگاه قانونی‌مرجع تعیین‌نرخ ارز غیرمرجع(مبادله‌ای)کجاست و راهکار تعدیل نرخ ارز چیست؟

عباس محمدزاده سلطانمرادی کارشناس حقوق بانکی   تاریخ 8/7/1391

مقدمه: تردیدی نیست که عملکرد و انجام وظیفه بانک مرکزی، بطور مستقیم و غیرمستقیم در زندگی آحاد مردم آثار انکارناپذیری دارد از این رو قانون گذار اهداف، وظایف و حدود اختیارات این بانک بزرگ را در حیطه وسیع تعیین، تعریف و احصاء کرده است لذا از آنجایی که اقدام اخیر مسئولین محترم بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز غیرمرجع (مبادله‌ای) بنظر می رسد که خلاف قانون پولی و بانکی و خارج حدود اختیارات و وظایف بانک مرکزی بوده و این تخطی (یا خروج) از حدود وظایف و اختیارات قانونی ممکن است بجای غایت مطلوب قانونگذار، آثاری منفی به زندگی آحاد مردم تحمیل نماید زیان آن جبران ناپذیر خواهد بود از این رو با توجه به گستردگی بحث و افزایش سوالات شهروندان محترم  که حکایت از دغدغه فکری و تشویش خاطر آنان  دارد لازم می دانم در جهت صیانت ازحقوق عمومی و بیت المال به تبیین جایگاه حقوقی «مرکز مبادلات ارزی» به عنوان معیار تعیین کننده نرخ ارز غیر مرجع (مبادله‌ای) توسط مسئولین محترم بانک مرکزی پرداخته تا انشاء الله در تشحیذ ذهن مقامات محترم نظام جمهوری اسلامی ایران موثر و راهگشای معضل روز ملت شریف و زحمتکش ایران باشد.

 


 جایگاه و نقش بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور:

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون پولی و بانکی مصوب 18/4/1351 به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و بانکی کشور و بانکدار دولت می باشد اقدام مسئولین بانک مرکزی در تعیین نرخ ارزغیرمرجع (مبادله‌ای)باید در چارچوب قانون پولی و بانکی و حدود اختیارات و وظایف بانک مرکزی قابلیت توجیه داشته و نبایستی به گونه ای باشد که موجبات نقض غرض مقنن در نظام پولی را فراهم نماید.

مرکز مبادلات ارزی در بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت جایگاه قانونی ندارد!

از توجه و مطالعه در قوانین و مقررات مربوط به دو سازمان فوق هیچ گونه محمل قانونی برای ایجاد مرکز مبادلات ارزی وجود ندارد و اساسا هیچگونه قانون یا مصوبه ای نیز برای چنین تشکلی به تصویب نرسیده و مشخص نیست که بر اساس کدام قانون اداره می شود حقوق افراد شاغل در آن از چه محلی پرداخت می گردد هزینه های آن از کدام محل پرداخت و درآمد احتمالی آن به کجا می رود؟ منابع حاصل از فروش و سود آن هم که وارد بودجه نمیگردد به چه حسابی منظور  خواهد شد؟ لذا باتوجه به فاقد وجاهت قانونی آن جبران زیان های روز افزون ناشی از کاهش ارزش پول ملی و تحمیل زیانهای کالاهای وارداتی بر عهده ی کیست؟  

تعارض 2جایگاه و نقش بانک مرکزی در تورم(ارز و ریال)؛ تعیین کننده با تشخیص دهنده !؟

بانک مرکزی مرجعی است که شاخص تورم در بخش ریال را محاسبه و اعلام میکند لذا در مقام تبدیل ارز به ریال و یا تعیین نرخ آن در فرض جواز ماده 10 قانون مارالذکر، مجاز به اعلام نرخی بیش از شاخص تورم سالانه و یا لااقل شاخص تورم ماهانه نیست چرا که بانک مرکزی در مقام اعلام شاخص تورم، نقش تشخیصی بر اساس تحقیق دارد در حالیکه در مقام اعلام نرخ ارز نقش تعیین کننده و فزاینده شاخص تورم در آینده دارد که این امر علاوه بر تعارض 2نقش یادشده، با رسالت و وظایف قانونی بانک مرکزی مغایرت آشکار داشته و قابل تامل است!

شیوه تغییر برابری نرخ ارز در قانون

بر اساس بند "د" ماده "1" قانون پولی و بانکی، تغییر برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.

بموجب ماده "10" قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بوده و هدف  آن نیز حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور تعیین شده است.

بموجب بند "ج"ماده 11 قانون مذکور  بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران  به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی" میباشد

نتیجه و راهکارهای تعدیل نرخ ارز:

بنابراین  از توجه به تعیین نرخ انحصاری برای فروش ارز و کاستن عامدانه ارزش پول ملی در مقابل پول بیگانه و اعلام نرخ ارز با شاخص تورمی بیش از 200% در قالب نرخ غیرمرجع در مقابل نرخ رسمی مرجع نتایج ذیل حاصل است:

 اولاً: کاهش غیر قابل اغماض ارزش پول ملی خلاف ماده "10" قانون پولی و بانکی است

ثانیاً: تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی بر خلاف ماده 11 قانون مذکور  بوده و حکایت از ضمن خروج از وظایف نظارتی، بدون تصویب شورای پول و اعتبار دارد که با  ایجاد بازار نامعتبر خارج از ضوابط قانونی و مالا تعیین نرخ  روزانه فاقد اعتبار ، مصالح نظام پولی و اعتباری کشور نادیده گرفته شده است.

ثالثاً: معیار تشخیص و تعیین  نرخ ارز با سیاستهای آماری مربوط به شاخص تورم بخش ریال در تناقض است

رابعاً: رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول در نحوه محاسبه و تغییر نرخ ارز محل تردید است.

خامساً: از تداخل دو نقش اجرا و نظارت بانک مرکزی در بازار ارز فعلی چنین مستفاد میگردد که بانک مذکور با ورود به بازار ارز و تصدی اجرا ، عملاً از انجام تکلیف به کنترل و نظارت بر معاملات ارزی موضوع ماده 11 قانون کناره گیری کرده و نتیجتا خود از بازار فاقد کنترل منتفع میگردد.

بنا به مراتب از آنجائیکه بانک مرکزی مجوزی برای فروش ارز در بازاری (مرکز مبادلات ارزی) که مناط اعتبار نبوده و مبنای قانونی ندارد نداشته و نخواهد داشت چنانچه پشتوانه ذخایر ارزی کشور نزد بانک مرکزی بیش از میزان مندرج در ماده 7 قانون مذکور باشد صرفاً مجاز به تبدیل ارز به ریال با نرخ معتبر خواهد بود که شیوه های عملی و مکانیزم عرضه و میزان اختصاص ارز جهت تنظیم بازار ارز در گذشته مورد تجربه قرار گرفته و نتایج موفق آن برکسی مبهم و پوشیده نیست  لذا اختلال در بازار ارزی فعلی را میتوان نتیجه تعرض به تجارب گذشتگان و تغییرات کارشناسی نشده در شیوه های اجرایی مربوط به نحوه عرضه ومیزان اختصاص ارز برای متقاضیان دانست که هنوز هم برای اعتراف به خطا به منظور درمان این بیماری اقتصادی دیر نیست.

به امید توفیق و بهبود وضعیت اقتصادی

عباس محمدزاده سلطان مرادی کارشناس حقوق بانکی بتاریخ 8/7/1391

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب