دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱

تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ناظر به شاغلان و منصرف از وضعیت بازنشستگان است.      


         

شماره هـ/۹۱/۸۰۰                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۷/۶/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۴۳۶      کلاسه پرونده: ۹۱/۸۰۰
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که به دلیل عدم اجرای تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سازمان بازنشستگی کشور به دیوان عدالت اداری دادخواهی کرده است که به موجب دادنامه شماره ۴۹۸ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۹ حکم به رد شکایت صادر شده است. لیکن در مورد مشابه دیگر دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۷۵۷ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۶ از شعبه ۲۱ دیوان مبنی بر وارد بودن شکایت صادر شده است، نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۸/۱۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی [اعمال تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری] به موجب دادنامه شماره ۴۹۸ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
    در خصوص دادخواست آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی با توجه بـه اوراق و محتویـات پرونده بالاخص مفاد دادخواست شـاکی و نیز لایحه مشتکی عنه، از آنجا که قسمت اخیر ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به یکسان بودن میزان و مبلغ ضریب ریالی قابل اجرا برای کارکنان شاغل و بازنشسته است و تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مذکور ناظر به کارکنان شاغل رستـه‌های آموزش و بهداشت و درمان است و تسـری آن به بازنشستگان به تصریح قانونگذار نیاز دارد، نظر به این که تخلفی از قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نیست و خواسته شاکی توسط مشتکی عنه قابلیت اجابت ندارد. فلذا بنا به مراتب مذکور به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۹۳۲ با موضوع دادخواست آقای جلال حاج میرزا محمودی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اجرای تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۷۵۷ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
مشارالیه به شرح دادخواست اشعار داشته است که طبق تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در جدول حق شغل با ضریب ۱/۱ محاسبه می شود و لذا این تبصره شامل حال شاغلان و بازنشستگان می‌شود تقاضای صدور حکم به اجرای تبصره مذکور دارد. اداره مشتکی عنه طی لایحه‌ای پاسخ داده است که ماده ۶۵ شامل حال شاغلان و بازنشستگانی می‌شود که به تبع آن بازنشسته می‌شوند و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ نیز شامل بازنشستگان قبل که بازنشسته شده‌اند می‌شود. لذا حقوق ایشان بر اساس مواد اخیر افزایش یافته است اما دیوان با بررسی اوراق پرونده و با عـنایت به ماده ۶۴ قانون مـدیریت خدمات کـشوری که تصـریح دارد، نظام پـرداخت
کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و مشاغل و سایر گزینه‌های مذکور در مواد آینده خواهد بود ... و برای بازنشستگان و موظفاّن یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌شود و در تبصره ۳ ماده ۶۵ امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام‌وقت آموزش و پرورش ... در جدول حق شغل با ضریب (۱/۱) محاسبه می‌شود که با این کیفیت چون حسب صراحت ماده ۶۴ که اشاره دارد امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضریب در ضریب ریال معیار تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان... نیز به همین میزان تعیین می‌شود. علی‌هذا با توجه به نص صریح مواد ۶۴ و تبصره ۳ ماده ۶۵ شکایت را وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان بازنشستگی به اصلاح حکم و حقوق بازنشستگی بر اساس تبصره و مواد مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.


رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ناظر به شاغلان و منصرف از وضعیت بازنشستگان است. بنابراین رأی شماره ۴۹۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا