دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اهم موادی از قانون برنامه پنجم توسعه مرتبط با امور بانکی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱

  


   

اهم مواد مرتبط با اموربانکی در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  کشور (1394-1390)

ماده 49- به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام می‌شود:

 الف- استقرار کامل سامانه (سیستم) بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمرکز توسط بانک‌ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی

ب - ایجاد و بهره برداری مرکز صدورگواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیک کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیک

تبصره-  کلیه بانک‌ها امکان استفاده از امضاء الکترونیک را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.

ماده81- به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور:

الف- دستگاه‌های اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

1-   عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین نمایند.

2-   فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ب- دولت موظف است:

1-   زمان بندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (30٪) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت است.

2-   میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سال‌های برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضو ع بند(ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد (50000000000) دلار نباشد.

3-      جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ج- نظام ارزی کشور "شناور مدیریت شده" است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

بند (الف) ماده 83- به بانک مرکزی اجازه داده می شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیرربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بین المللی اقدام نماید.

ماده 86- به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه:

الف- شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حساب‌ها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حساب‌های پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب- دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق‌های قرض الحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کار لازم را برای توسعه آن‌ها فراهم نماید.

ماده 88- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

-         رئیس جمهور (ریاست مجمع)

-         وزیر امور اقتصادی و دارائی

-         معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

-         و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

تبصره 1- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره 2- رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده 89- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می گردد :

-         وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی

-         رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-         معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی

-         دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

-         وزیر بازرگانی

-         دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری

-         دادستان‌کل کشور یا معاون وی

-         رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

-         رئیس اتاق تعاون

-     نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره2 - هریک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده 90 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف - تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق

ب - فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان به بانک‌ها به صورت الکترونیک از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

ج- فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی

تبصره- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و دستگاه‌های اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای آمار و اطلاعات دریافتی برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 91- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.

تبصره- مدیران عامل و هیأت مدیره بانک‌ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.

ماده 92- شورای پول و اعتبار موظف است نر خ سود علی الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می باشند که علاوه بر تأیید

معاونت، مابه‌التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.

ماده 97- با توجه به بند (23) سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای پول و اعتبار موظف است طی سال‌های برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف-  اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون رباه

ب- ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانک‌های کشور

تبصره ماده 117- تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.

بند( خ) ماده 224- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف‌های قوانین بودجه سنواتی را به گونه ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائی‌های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.

 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا