دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩

رأی شماره1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده کارانه ناشی از ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370

 


تاریخ: 16/1/1389           
       شماره دادنامه: 1        
       کلاسه پرونده: 88/257
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: کارمندان شهرداری ارومیه به نمایندگی آقای باقر رهالی.
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 مدیر کل دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه
‎ریزی کشور.
       گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته
اند: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی نامه شماره 01/132/66539 مورخ 14/12/1386 و برابر نظریه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام داشته که فوقالعاده کارانه، جمعه کاری و تعطیل کاری لغو میگردد. با توجه به نامه ابلاغی قبلی شماره 04/123/10224 مورخ 11/5/1382 دفتر خدمات نیروی انسانی سازمان شهرداریها و رأی وحدت رویه شماره ه‍/79/42 مورخ 11/4/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد تبصره 2 ماده یک بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375 سازمان اداری و استخدامی کشور را مغایر قانون تشخیص داده و مفاد مواد 5 و 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 را از هم متمایز دانسته و اعلام داشته که پرداخت فوقالعاده کارانه (بهرهوری) در صورت تحقق کلیه شرایط قانونی لازم، بر اساس ضوابط و مقررات در یک سری مشاغل بلامانع است، لذا از آنجائی که پرداخت فوقالعاده کارانه از اول سال 1387 براساس نظریه سازمان مدیریت و برنامهریزی و نامه سازمان شهرداریها به کارکنان شهرداری قطع گردیده، بخشنامه مورد شکایت مغایر با ماده 5 و تبصره آن در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت میباشد و به لحاظ عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان شهرداریها و کما کان جاری بودن قانون نظام پرداخت در مورد کارکنان شهرداریها، لغو و قطع فوقالعاده کارانه مغایر قانون مذکور میباشد و متقاضی ابطال آن گردیده است. رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 50021/1604 مورخ 13/10/1388 اعلام داشته: 1ـ مفاد بند یک نامه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان سابق مدیریت و برنامهریزی کشور که مستند به بند 7 تصویبنامه شماره 1587/ت23164هـ‍ مورخ 25/4/1379 هیأت وزیران تدوین شده بود با توجه به عدم لغو مصوبه مذکور، کماکان به قوت خود باقی است. 2ـ دادنامه شماره ه‍/79/142 مورخ 11/4/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (ی) از بخشنامه سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور به شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375، در خصوص ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه را لغو نموده که بر اساس آن متصدیان مشاغل مربوط میتوانستهاند صرفاً از یکی از فوقالعادههای جذب یا عناوین مشابه و یا فوقالعاده کارانه موضوع بخشنامه مزبور استفاده نمایند و برخورداری آنان از فوقالعادههای مذکور، به صورت توامان در یک زمان مجوزی نداشته است. لذا لغو بخشنامه مزبور طی دادنامه فوقالذکر، با خواسته شاکی که خواستار ابطال بند یک نامه دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی وقت سازمان سابق مدیریت و برنامهریزی کشور می‎باشد، ارتباطی ندارد. با عنایت به  مراتب فوق تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       نظر به اینکه بخشنامه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مستند به تصویبنامه شماره 15879/ت23164 ه‍ مورخ 25/4/1379 هیأت وزیران، لغو مجوز پرداخت فوقالعاده کارانه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور را اعلام داشته و این مصوبه در اجرای جزء 5 بند (د) تبصره 8 و بند (ف) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کشور تصویب گردیده و مطابق مستندات مذکور فوقالعاده کارانه کارکنان رسمی رستههای مالی اداری خدماتی وزارت آموزش و پرورش و نیز کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات، فن‌آوری) به فوقالعاده جذب تبدیل شده است. با عنایت به اینکه مقررات مذکور در اجرای قانون بودجه سال 1379 از محل اعتبارات یک ساله بوده و لغو ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه در دستگاههای اجرایی در بند 7 تصویبنامه فوق‌الاشعار هیأت وزیران در یک سال به معنی لغو الزام قانونی پرداخت فوقالعاده کارانه ناشی از ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به نحوی که در رأی شماره 52 مورخ 23/2/1380 هیأت عمومی دیوان به آن تصریح گردیده، نمیباشد. از این جهت بخشنامه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به شرح بندهای سه‌گانه آن خلاف ماده 5 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و رأی شماره 52 مورخ 23/2/1380 هیأت عمومی و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست و هشتم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۹۲

 

 

رأی شماره 371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون موضوع تبصره2 ماده55 قانون شهرداری حق اظهارنظر نسبت به تغییرکاربری و انجام فعالیت جدید علاوه بر پلمپ را ندارد

       تاریخ: 17/8/1389           
       شماره دادنامه: 37
1         
       کلاسه پرونده: 88/554 
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: آقای ناصر پارسا.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1155 و 1156 مورخ 11/5/1388، در پرونده کلاسه
‎های 30/88/125 و 30/87/2146 صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/1388، در پرونده کلاسه 28/87/1737 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت.
       گردشکار: وکیل شاکی با تقدیم درخواستی اشعار داشته: کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری حسب رأی شماره 5/43/3 مورخ 23/7/1387 برای 2 نفر به نام آقایان سیدذبیح‌اله میرهاشمی و ناصر پارسا در خصوص نوع فعالیت محل کسب به طور جداگانه اصدار رأی نموده و با استدلال 1ـ ایجاد مزاحمت 2ـ ایجاد رعب و وحشت 3ـ عدم الزام به قوانین، حکم به پلمپ و انسداد مغازه
‎های کسبی ایشان صادر نموده است و همچنین اعلام نموده است که تا تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید با هماهنگی شهرداری مغازه‎ها تعطیل باشند، هر یک از شکات به طور جداگانه از رأی صادره اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست به دیوان تقاضای نقض آن را نموده‎اند. لذا با توجه به مراتب مذکور پرونده‎های متشکله به شعب 28 و 30 دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه 28 به موجب دادنامه شماره 2469 شکایت شاکی را رد و شعبه 30 به موجب دادنامه شماره 1155 و 1156، شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است. با توجه به تعارض آراء فوق‎الذکر صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:
        الف ـ شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1737، موضوع شکایت آقای ناصر پارسا، به طرفیت شهرداری اراک و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به شماره 4215/3 مورخ 13/11/1387، طی دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض
‎عنه گردد، ابراز و اقامه نگردیده و تمسک شاکی به برائت از امر جزائی موجبی برای عدم طرح موضوع در کمیسیون مشاغل مزاحم نیست و دادگاه جزائی به نوعی مزاحمت را پذیرفته لکن سوء نیت و عنصر روانی جرم را احراز نکرده است، مضافاً رأی اصداری صحیحاً صادر و مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 30/88/125 و 30/87/2146، موضوع شکایت آقای سید ذبیح‌اله میرقاسمی (دعوی اصلی) حیدر اصفهانی (دعوی ورود ثالث)، به طرفیت شهرداری اراک (دعوی اصلی) کمیسیون مشاغل مزاحم (ورود ثالث) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 5/42/3 مـورخ 23/11/1387 و رفع اثر از دستور موقت، طی دادنامه شماره 1155 و 1156، مورخ 11/5/1388، چنین انشاء رأی نموده است: اولاً، شاکی سیدذبیح‌اله میرقاسمی دارای پروانه کسب لوازم خانگی صادره از اتحادیه صنف لوازم خانگی به شماره 540 مورخ 7/10/1387، می‎باشد. ثانیاً، فروش لوازم خانگی از مشاغل مزاحم نمی‎باشد نظر به اینکه رأی کمیسیون دلالت بر پلمپ و انسداد مغازه تا تغییر کاربری و فعالیت جدید کسبی میباشد، صحیح نبوده و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور صادر شده است. ثالثاً، به فرض ثبوت این امر که فعالیت شاکی شارژ سیلندرهای 2 و 11 کیلویی میباشد نه توزیع آن و اثبات این امر منوط به تحقیق و معاینه محل از طریق کمیسیون رسیدگی‌کننده میباشد و شکایت اشخاص و یا گزارش شهرداری کافی برای اثبات آن نخواهد بود. رابعاً، حکم مقرر در قانون شهرداری بند 20 ماده 55 منحصراً تعطیلی محل و جلوگیری از فعالیتی است که ایجاد مزاحمت نموده و از مشاغل و صنایع آلودگان باشد و صدور حکم مبنی بر تغییر فعالیت کسبی و انسداد مغازه که مجوز فعالیت کسبی دارد، صحیح به نظر نمیرسد، بدیهی است که تصمیم کمیسیون در حقوق شارژ سیلندر از هر نوع آن مبنی بر ممنوعیت فعالیت در محل مذکور چون رأی معترضعنه از جهت تعیین مجازات و اثبات تخلف مخدوش میباشد نقض و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم‌عرض ارجاع میگردد و اما شکایت آقای حیدر اصفهانی به عنوان ورود ثالث در اعتراض به تصمیم این شعبه مبنی بر صدور دستور موقت به شماره دادنامه 17 مورخ 15/1/1388، چون بدون طرح دعوی به اصل شکایت بوده است مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مسموع نمیباشد. صرف نظر از مراتب مذکور سمت مشارالیه در مانحن فیه ذینفع باشد، ارائه نشده است و نهایتاً اینکه شکایت مالکین محل جنبه اعلامی دارد و در اثبات از نفی تخلف شاکی به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده بزه یا تخلف نمی‎باشد. علیهذا قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد.
       هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی
‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       حکم مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، برای مراکز مزاحم یا مخالف اصول بهداشت صرفاً تعطیلی، تخریب و یا انتقال به خارج از شهر را تجویز نموده است و نظر به اینکه شکات پروندههای موضوع تعارض، از اتحادیه صنف لوازم خانگی در رسته توزیع سیلندرهای 2 و 11 کیلوئی پروانه فعالیت داشتهاند، تصمیم کمیسیون موضوع تبصـره بند 20 قانون فوقالذکر که برای جلوگیـری از مزاحمت مراکز مورد شکایت علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه رأی بر کاربری و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر نموده است، مغایر با حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور، تشخیص داده شد، از این جهت رأی شعبه سیام دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1156 و 1155 مورخ 11/5/1388، در حد نقض رأی کمیسیون صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست و هشتم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۹۲

 

 

رأی شماره 394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تأمین اعتبار مسقط حق شاکی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ا.........  شغلی نمی‌باشد

       تاریخ: 29/9/1389       
       شماره دادنامه: 394       
       کلاسه پرونده: 89/632
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شکات: آقایان 1ـ سیدعبداله سادات مدنی 2ـ علی‌اکبر وهمییان.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
       گردشکار: شـکات به شرح درخواست
تقدیمی اعلام داشتـهاند، شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت ارتقاء شغلی بازنشستگان آموزش و پرورش آراء متفاوت و متناقضی صادر نمودهاند، که به موجب آن، شـعبه دوم دیوان با صـدور دادنامه شماره 707 مورخ 22/4/1388، در پـرونده کلاسـه 88/501، حکم به ذیحق بودن شاکی صادر و شعبه چهارم به موجب دادنامههای شماره 1591 و 1563 مورخ6/8/1388 و 29/7/1388 در پرونده کلاسههای88/732 و 88/782، حکم به رد شکایت صـادر کرده است. لذا با تـوجه به آراء مـعارض مذکور صدور رأی وحـدت رویه را خواستار گردیدهاند. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
       الف ـ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/501، موضوع شکایت آقای مظاهر سالاری جزی، به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته الزام به پرداخت مابه
التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ارتقاء شغلی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 22/4/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه با صدور احکام ذی‌حق بودن نامبرده ثابت میباشد و مطابق رأی وحدت رویه شماره 33ـ 37 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تامین اعتبار مسقط حق نمیشود، بنابراین خواسته موجه است لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به پرداخت مطالبات صادر میگردد.
       ب ـ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/732، موضوع شکایت آقای سیدعبداله سادات مدنی، به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان (شهرستان بندر گز)، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت به مبلغ 950/616/12 ریال، طی دادنامه شماره 1591 مورخ 6/8/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی
عنه مبنی بر اینکه نامبرده پاداش پایان خدمت خود را به طور کامل دریافت نموده است و درخواست فوقالعاده ویژه ارتقای شغلی را مینماید نظر بر اینکه فوقالعاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدین شرایط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140 مورخ 8/7/1385 وزارت متبوع که در اجرای تصویبنامه جدید هیأت وزیران صادر گردیده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاریخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاریخ بازنشستگی شاکی در سال 1384 شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
       ج ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/782، موضوع شکایت آقای علی‌اکبر وهمییانی، به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت (موضوع فوق
العاده ارتقاء شغلی)، طی دادنامه شماره 1563 مورخ 29/7/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکیعنه مبنی بر اینکه نامبرده پاداش پایان خدمت خود را به طور کامل دریافت نموده است و درخواست فوقالعاده ویژه ارتقای شغلی را مینماید، نظر به اینکه فوقالعاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدین شرایط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140 مورخ 8/7/1385 وزارت متبوع که در اجرای تصویبنامه جدید هیأت وزیران صادر گردیده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاریخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاریخ بازنشستگی شاکی در سال 1384 شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 20/12/1370 مبنی بر اینکه عدم تأمین اعتبار، مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمیبرد. ضمن احراز تعارض بین آراء شعبه چهارم و رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری، رأی شعبه دوم به شماره دادنامه 707 مورخ 22/4/1382 در حدی که عدم تامین اعتبار را مسقط حق شاکی ندانسته و حکم به ورود صادر کرده است، صحیح تشخیص و موافق مقررات اعلام میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری/منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست و هشتم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۹۲

 

 

 

 

 

رأی شماره 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت بهای عرصه و اعیان املاک اشخاصی که توسط دولت جهت اجرای طرح‌های عمرانی مورد تملک قرار می‌گیرد

       تاریخ: 23/1/1389       
       شماره دادنامه: 4           
       کلاسه پرونده: 89/5   
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       موضوع: اعمال ماده 53 الحاقی به آییـن ‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه
های شماره 60 مورخ 17/4/1374 و شماره 173 مورخ 21/5/1380 هیأت ‌عمومی دیوان‌ عدالت اداری.
       گردشکار: در نامه
های تقدیمی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شده است، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، به لحاظ مغایرت با دادنامه شماره 204 مورخ 13/9/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سبب تضییع حقوق قانونی از جمله حق مالکیت مشروع افراد گردیده و به جهات ذیل قابلیت نقض دارند: 
       1ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره 60 مورخ 17/4/1374 و با استناد به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر می
دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله گاز و نفت قرار میگیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد.» این گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمیشود. نظر به اینکه هیأت عمومی در اثر برداشت ناصحیح از اصطلاح « حق ارتفاق»، واگذاری مجانی اراضی افراد به دستگاههای دولتی را استنباط نموده است، در حقیقت جواز غصب و تصرف و تسلط من غیر حق اراضی و املاک افراد را برای دولت مقرر داشته و این اقدام مغایر با اصل 40 قانون اساسی و مخالف قاعده فقهی تسلیط میباشد. 
       2ـ حسب مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه
های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، در صورت نیاز به اراضی و املاک اشخاص چه در نقاط شهری یا خارج از آن، نحوه تعیین بهای اراضی و املاک و حقوق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده سه قانون فوقالذکر از طریق توافق دستگاههای دولتی با مالک و در ماده چهارم در صورت عدم توافق طرفین با تعیین هیأت کارشناسی رسمی دادگستری جهت پرداخت قیمت عادله اراضی تعیین تکلیف گردیده است و استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه برای عدم پرداخت وجهی بابت اراضی مورد نیاز دولت در خارج از شهرها و به قرینه وجود حق ارتفاق مجانی جهت استفاده از اراضی مذکور برای دولت، با توجه به اصول 22 و 40 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجیهی نداشته و از حیث اینکه افراد را از مالکیت مشروع خود محروم مینماید خلاف موازین شرعی میباشد و اصولاً مقررات استنادی (بند 9 ماده 50) به تصریح ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 به عنوان مقررات مغایر نسخ گردیده است.
       3ـ از طرفی شـورای نگهبان، طی نامه شماره 4296/21/7 مورخ 3/12/1377 اعلام داشته: « قطع نظر از این که اطلاق بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 در مورد اراضی موقوفه با تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه
های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358  نسخ شده و قانونیت ندارد، اطلاق آن در مورد این اراضی خلاف شرع است و باید به شرحی که در تبصره 4 فوقالذکر آمده است قیمت آن و یا مال الاجارهاش پرداخت گردد.» که این نظریه مبین مغایرت بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 میباشد. بنابراین در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی و نظامی دولت مصوب17/11/1358 در خصوص چگونگی تملک اراضی مورد نیاز سازمانهای دولتی از اشخاص اعم از اراضی شهری و روستایی و چه داخل و یا خارج از محدوده شهر باشد حکم قانونی برای پرداخت بهای اراضی مقرر گردیده و موید این امر است که آرای شماره 60 و 173 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر اصول و مقررات مذکور میباشد.
       4ـ در بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 صرفاً حق ارتفاق برای دولت پیش
بینی شده و نوعاً حق ارتفاق بعد از اعمال تصرف دولت و اجرای طرح های عمرانی آن ایجاد میشود و این حق غیر از تصرف و تملک میباشد و آنچه برای دولت به نحو مجانی ایجاد میشود حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملک. 5 ـ در مواردی که دولت زمینهای مردم را جهت اجرای طرحهای عمرانی تصرف و مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب موظف به پرداخت بهای آن بوده است و دادنامه شماره 204 مورخ 13/6/1369 هیأت عمومی در مقام تبیین مراد قانونگذار و مقررات تملک اراضی اشخاص در صورت اجرای طرحهای عمرانی و دولتی و حق ارتفاق ناشی از آن بوده است.
       6 ـ در ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه
های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، تصریح گردیده « بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات... و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستـگاه اجرایی و مالک... تعیـین میگردد.» و در تبصره 2 ماده 3 همین قانون مقرر گردیده که در صورت حصول توافق با مالک، دستگاههای اجرایی موظفند ظرف مدت 3 ماه نسبت به خریـد املاک یا آزاد سازی آنان اقدام نمایند و در ماده 5 همان قانون هم بر پرداخت قیمت عادله روز تقویم اراضی و املاک اشخاص چه در حوزه شهری و یا خارج از آن تاکید گردیده است که موید عدم جواز تصرف و تصاحب مجانی اراضی اشخاص توسط مراجع دولتی میباشد.
       7ـ بنابـراین دلایـل و مسـتندات و قواعد و مقررات قـانونی حاکـم به موضـوع، خصوصاً لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه
های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 که موخر بر قانون برنامه و بودجه سـال 1351 میباشد و مستنداً به قاعده تسلیط و اصل مسلم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» توافق با مـالک و جلب رضایت آنان برای تملک و پرداخت بهای اراضی و مستحدثات واقع در طرح های عمرانی دولت به بهای عادله روز ضرورت دارد. و با توجه به صراحت حکم ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی و نظامی دولت مصوب17/11/1358 مبنی بر اینکه: « کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون ملغی الاثر شده است...» بنابراین اقدام مراجع دولتی در تصرف اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت قیمت اراضی مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه و من غیر حق بوده و مراجع مذکور مطابق مواد 315، 328، 331 و 337 قانون مدنی، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص میباشند. با توجه به مستندات مذکور این نتیجه عاید میگردد که ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 منسوخ و به تبع آن آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380 خلاف قانون و مقررات جاری انشاء گردیده و قابل امعان نظر مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. پس از بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و اظهار نظر مشاورین و ملاحظه استفساریه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
« بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر می
دارد: اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد نظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
با توجه به اینکه به استناد مقرره یاد شده بیش از سی سال است که (حق ارتفاق) مورد نظر به صاحبان رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی
گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد. نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسی، در خصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.»                          
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

و ملاحظه پاسخ شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر:

بسمه تعالی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385
«مبنی بر درخواست اظهار نظر درباره بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351، موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می
گردد:
اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی
حق شرعی میباشد نیز میگردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذیحق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع میباشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد میشود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان ید می
باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان میگردد.»                                    
 دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
با اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 پرونده در جلسه 23/1/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی
البدل شعب دیوان بررسی و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینمایند.

رأی هیأت عمومی

       نظر به اینکه به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358، دولت، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و شهرداریها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیدهاند و به موجب نظریه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 شورای محترم نگهبان، بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، که بر خلاف شرایط فوقالذکر انشاء گردیدهاند، مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 نقض میگردند. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری/منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست و هشتم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۹۲

 

 

 

 

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 716 ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
       تصویر یک نسخه از اصلاحیـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 12501/1ـ10/4/1380 که مورد موافقت ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سیدمحمد هاشمی‌مقدم

حضرت آیت‌اله هاشمی شاهرودی دامت‌برکاته
ریاست معظم قوه قضائیه
       احتراماً، همانطور که خاطر عالی مستحضر است انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق براساس نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتـر ازدواج و طلاق که در تاریـخ 10/8/1378 مورد تائید و تصویب حضرت مستطابعالی قرار گرفته است صورت می‌گیرد. اگرچه تصویب نظامنامه مذکور و قانونمندنمودن انتخاب سران دفاتر و شرایط و ضوابط مقرره اثرات بسیار مطلوبی را دربر داشته ولکن تجربه برگزاری آزمون در سال گذشته و بعضی مشکلات اجرائی نظـامنامه مزبور ضـرورت اصلاح آن را در مـوارد ذیـل توجیه می‌نماید:
       1ـ به استناد بند 2 ماده اول نظامنامه دارندگان گواهی پایان سطح عالی با تائید شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌توانند در آزمون مربوطه شرکت نمایند که با توجه به تعیین ارزش استخدامی تحصیلات حوزوی که در حد فوق‌لیسانس است و با عنایت به اینکه برای تحصیلکرده‌های دانشگاه مدرک کارشناسی (لیسانس) شرط ‌شده به نظر می‌رسد گواهی سطح 2 (اتمام رسائل و مکاسب) که معادل دوره کارشناسی دانشگاهها شناخته شده است برای این امر کافی باشد.
       2ـ براساس بند 3 ماده دوم نظامنامه گواهی افتاء صادره از مراجع مسلم اهل سنت باید به تائید رئیس قوه قضائیه برسد. مشخص نبودن نحوه عمل و فقدان رویه واحد در این زمینه، بعضاً مشکلاتی را برای متقاضیان مذکور فراهم نموده است.
       3ـ روحانیون شیعه نیز در رابطه با چگونگی تائید گواهی اجتهاد و نبودن رویه واحد در این خصوص دارای مشکل هستند.
       4ـ باستناد تبصره 3 ماده سوم نظامنامه آن دسته از متقاضیانی را که دارای درجه اجتهاد هستند صرفاً در امتحان کتبی مربوط به مقررات ازدواج و طلاق و حقوق مدنی شرکت خواهندکرد که شرکت در آزمون کتبی همراه با سایر داوطلبین برای متقاضیانی که دارای مدرک اجتهاد هستند سخت بوده و موجب اظهار نارضایتی و گلایه شده است و نتیجتاً افرادی دارای درجه اجتهاد کمتر متقاضی شغل سردفتری ازدواج و طلاق خواهندبود.
       5 ـ بعضی از روحانیون، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس) در رشته‌هائی از قبیل ادبیات عرب و فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن و الهیات و معارف اسلامی بوده و به لحاظ دارا نبودن مدارک تحصیلی مذکور در نظامنامه و علیرغم توان علمی و فقهی از شرکت در امتحان و احراز سردفتری ازدواج و طلاق محروم هستند.
       6 ـ نظر به اینکه بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران اول متقاضی سردفتری ازدواج و طلاق هستند و اعطای سردفتری ازدواج و طلاق به این قبیل افراد با توجه به ضرورت حضور آنها در دفاتر اسناد رسمی و حساسیت موضوع و نتیجتاً غیرقابل جمع بودن این دو سمت، به مصلحت تشخیص داده نمی‌شود لذا اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
با توجه به مجموع مراتب فوق‌الاشعار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از مشورت با کارشناسان مربوطه، اصلاح نظامنامه را به شرح زیر پیشنهاد می‌نماید تا در صورت صلاحدید و تصویب حضرت مستطابعالی از تاریخ تصویب مبنای عمل قرار گیرد بنابراین استدعا می‌شود موارد زیر را مورد تصویب قرار دهید:
       الف: بند 2 ماده دوم نظامنامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
       بند 2 ماده2:
       « دارندگان گواهی سطح دو (اتمام رسائل و مکاسب) با تائید شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم یا دانشکده الهیات دانشگاه تهران»
       ب ـ به ماده دوم نظامنامه دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌شود:
       « تبصره1ـ رئیس قوه قضائیه هیأتی را جهت بررسی و ارزشیابی مدارک افتاء و اجتهاد متقاضیان سردفتری تعیین خواهدکرد.»
       تبصره2ـ سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران اول را مادام که در این سمت اشتغال دارند نمی‌توان به عنوان سردفتر ازدواج یا طلاق انتخاب نمود.
       شماره تبصره‌های 1 و 2 سابق ماده دوم به تبصره‌های 3 و 4 تغییر می‌یابد.
       ج ـ تبصره 3 ماده سوم نظامنامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
       « تبصره3ـ روحانیونی که دارای مدرک اجتهاد هستند در صورت ثبت نام در موعد مقرر و تائید مدرک آنان توسط هیأت از شرکت در امتحان کتبی معاف و صرفاً توسط هیأت اختبار مذکور در ماده سوم نظامنامه از آنان اختبار به عمل می‌آید.»
       د ـ یک بند به بندهای ماده دوم به عنوان بند 4 اضافه می‌گردد:
       « بند4ـ روحانیونی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) در رشته‌های ادبیات (زبان فارسی و عرب) فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، حدیث، الهیات و معارف اسلامی هستند.»
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور/منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست و هشتم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۹۲

رأی وحدت رویه شماره 716ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اطلاع

       نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

 

رأی شماره216 ـ 217 ـ 218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌بایست بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه و تعیین گردد

       تاریخ: 15/6/1389               
       شماره دادنامه: 216، 217، 218
       کلاسه پرونده: 89/400، 89/401، 89/402
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شکات: آقایان 1ـ میرستار میشن‌چی‌اصل 2ـ سیدمحمدالهی 3ـ حسن پیرانی 4ـ خانم مهری زرین قلم.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه
های شماره 1365 مورخ 7/7/1388، در پرونده کلاسه 4/88/342 و شماره 1327 مورخ 28/6/1388، در پرونده کلاسه 4/88/365 و شماره 1362 مورخ 7/7/1388، در پرونده کلاسه 4/88/466، همگی صادره از شعبه 4 دیوان عدالت اداری و شماره 1553 مورخ 29/8/1387، در پرونده کلاسه 21/87/344 صادره از شعبه 21 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامههای شماره 1676 مورخ 19/8/1386، در پرونده کلاسه 86/1/218 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری و شماره 1020 مورخ 29/4/1387، در پرونده کلاسه 1/87/4 و شماره 955 مورخ 4/5/1388، در پرونده کلاسه 1/88/322 و شماره 1180 مورخ 26/6/1386، در پرونده کلاسه 85/1/2667 همگی صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری و شماره 580 مورخ 15/5/1386، در پرونده کلاسه 85/2/1581 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری و شماره 1132 مورخ 4/7/1388، در پرونده کلاسه 3/88/406 صادره از شعبه 3 دیوان عدالت اداری و شماره 1082 مورخ 2/10/1382، در پرونده کلاسه 81/7ت/1871 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.
       گردشکار: شکات به شرح درخواست تقدیمی اشعار داشته
اند، در خصوص الزام دانشگاه مربوطه و سازمان بازنشستگی مبنی بر اصلاح حکم بازنشستگی و اصلاح حکم برقراری حقوق بازنشستگی اعضاء هیأت علمی شعب دیوان آراء متناقضی صادر نمودهاند، که به موجب آن آراء شعب چهارم و بیست و یکم حکم به رد شکایت و شعب اول، دوم، سوم و 7 تجدیدنظر حکم به ورود صادر نمودهاند. لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ایجاد رأی وحدت رویه گردیدهاند. مشروح آراء به شرح زیر میباشد: الف ـ شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسههای 4/88/342، 4/88/465 و 4/88/466، موضوع شکایت آقایان 1ـ حسن پیرانی 2ـ سیدمحمد الهی 3ـ میرستار میشن‌چی و به طرفیت 1ـ دانشگاه رازی کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگی و به خواسته برقراری حقوق بازنشستگی برمبنای حقوق دریافتی زمان اشتغال، طی دادنامه‌های شماره 1365 و شماره 1362 مورخ 7/7/1388 و 1327 مورخ 28/6/1388 چنین انشاء رأی نموده است: نظر بر اینکه اولاً تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374 که اعلام نموده حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت خواهد شد متضمن تغییر در روش محاسبه حقوق بازنشستگی آنان نبوده و فقط متضمن لزوم اعمال ضریب هر سال در محاسبه آن میباشد. ثانیاً برابر ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانوادهها و سایر کارکنان مصوب13/2/1379، مبنای حقوق بازنشستگی معـدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی در دو سال آخرخدمت بوده با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی خواهد بود. ثالثاً مطابق ماده34 آییننامه استخدامی هیأت علمی، اعضای رسمی هیأت علمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی کشورمیباشند و در ماده 70 آییننامه جدید اعضای هیأت علمی مصوب 1/5/1387 نیز بر آن تاکید شده است، رابعاً دادنامه شماره 71ـ70 مورخ 29/2/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر نحوه تعیین حقوق بازنشستگی قضات بوده و تسری آن به اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاهها که از حیث بازنشستگی طبق ماده34 مزبور تابع قانون استخدام کشوری هستند توجیه قانونی ندارد. علیهذا شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه 21 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 21/87/344، موضوع شکایت خانم مهری زرین‌قلم و به طرفیت 1ـ سازمان بازنشستگی کشوری 2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی شماره 30203275 مورخ 13/12/1384 و اصلاح احکام بدوی و الزام خواندگان به صدور حکم جدید طی دادنامه شماره 1553 مورخ 29/8/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از لحاظ بازنشستگی تابع قانون و مقررات بازنشستگی مستخدمین کشوری است و مستنداً به ماده 34 آییننامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعضاء رسمی هیأت علمی جزء در مواردی که در آییننامه مذکور تصریح‌شده از لحاظ بازنشستگی نیز قانون مارالذکر میباشند و لذا با توجه به موارد فوق و اصلاحات قوانین بعدی و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و ضرایب مربوط به آنها سرانجام براساس تبصره ذیل قانون اصلاحات پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب سال 13/2/1379، حقوق بازنشستگی مستخدمین کشوری معدل متوسط حقوق و فوقالعاده دو سال آخر خدمت که کسور بازنشستگی از آنها دریافت میگردیده است ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی محاسبه و قرار گرفت و تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374 نیز به اعمال ضریب تصریح نموده است و اشارهای به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ننموده است که با این کیفیت در محاسبه حقوق بازنشستگی متوسط حقوق و فوقالعاده شغل دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب ملاک محاسبه قرار میگیرد. زیرا تبصره 6 ماده واحده قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374 صرفاً به ضریب اشاره نموده و لذا نحوه محاسبه طبق قوانین انجام میگیرد و قانون سال 1379 که در بالا اشاره کرد در نحوه محاسبه هنوز به قوت خود باقی است که اعضاء هیأت علمی نیز در تعیین معدل حقوق بازنشستگی بر این اساس محاسبه حقوق و بازنشستگی تعیین میگردد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 70ـ71 مورخ 29/2/1381 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و غیره که مورد استناد شاکیه قرار گرفته است صرفاً به قضات دادگستری اشاره کرده و مشمول قضات است و اعضاء هیأت علمی را شامل نمیگردد و به علاوه خواندگان نیز دعوی خواهان را طی لایحهای که ارسال نمودهاند و لذا بنا به مراتب فوق دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. ج ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای کلاسه 86/1/218، 1/87/4، 1/88/322 و 85/1/2667 موضوع شکایت آقایان 1ـ غلامرضا دشتی 2ـ عطاءاله زارع‌باغابری 3ـ عزیزاله مرادی 4ـ حسین الهی و به طرفیت دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه رازی کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احتساب حقوق بازنشستگی مطابق آخرین حکم کارگزینی طی دادنامههای شماره 1676 مورخ 19/8/1386، شماره 1020 مورخ 29/4/1387، شماره 955 مورخ 14/5/1388 و شماره 118 مورخ 26/6/1386، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه به موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات از مستخدمان و دیگر کارکنان مصرح در تبصره 5 قانون یادشده استثناء شده و حقوق اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت میشود و با عنایت به اینکه مقررات بند (د) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1374 میباشد و قابل تسری به اعضای هیأت علمی و قضات که تابع مقررات استخدامی خاص هستند نمیباشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رأی شماره71ـ70 مورخ29/2/1381، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام ادارات طرف شکایت به محاسبه حقوق بازنشستگی نامبرده بر مبنای مقرره در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه سال 1374 صادر و اعلام مینماید. د ـ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2/1581، موضوع شکایت آقای دکتر تقی سالاری و به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به شماره 1558/1ق مورخ 7/2/1384 و اصلاح حکم برقراری حقوق بازنشستگی به شماره 30202148 مورخ 7/10/1384، طی دادنامه شماره 580 مورخ 15/5/1386، چنین انشاء رأی نموده است: در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374، صرفاً مقرر میدارد: حقوق بازنشستگی وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پراخت میشود که در این تبصره صرفاً ضریب سال آخر را موثر در حقوق بازنشستگی میداند و اساساً ضریب حقوق غیر از حقوق است و تنها یکی از عوامل موثر و تشکیل‌دهنده حقوق میباشد. بنابراین محاسبه حقوق اعضای هیأت علمی بر مبنای حقوق و فوقالعاده شغل دو سال آخر خدمت همچنان به قوت خود باقی است. لکن از آنجا کـه تبصره 6 مـاده واحده اصلاح پارهای از مقـررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 13/2/1379 هیأت علمی را با قضات یکسان دانسته و در دادنامه شماره 71ـ70 مورخ 29/2/1381، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قضات دادگستری را مستثنی نموده به جهت اینکه موضوع شکایت حقوق قضات بوده است اعمال آن در خصوص اعضای هیأت علمی به لحاظ همطرازی آنها در همه مواهب قانونی است. با عنایت به مراتب فوق، شعبه به ورود شکایت شاکی رأی میدهد. ه‍ـ ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/88/406، موضوع شکایت آقای علیاکبر حجت جلالی و به طرفیت 1ـ دانشگاه رازی کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین حکم کارگزینی و مطالبه مابهالتفاوت ریالی احکام قدیم و جدید طی دادنامه شماره 1132 مورخ 4/7/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه به موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات از مستخدمان و دیگر کارکنان مصرح در تبصره 5 قانون یادشده استثناء شده و حقوق اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت میشود و با عنایت به اینکه مقررات بند دوم ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 میباشد و قابل تسری به اعضای هیأت علمی و قضات که تابع مقررات خاص هستند، نمیباشند. بنابراین با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رأی شماره 71ـ70 مورخ 29/2/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام ادارات طرف شکایت به محاسبه حقوق بازنشستگی نامبرده بر مبنای مقرره در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه سال 1374 صادر و اعلام مینماید. وـ1ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1/1201، موضوع شکایت آقای نصرت اله سعیدی و به طرفیت 1ـ دانشگاه فردوسی مشهد 2ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم شماره 21089 مورخ 24/5/1379 بازنشستگی و حکم شماره 3722 مورخ 5/7/1379، برقراری حقوق بازنشستگی و صدور حکم جدید با منظورنمودن حق جذب با ضریب سال آخر بازنشستگی طی دادنامه شماره 1800 مورخ 24/10/1380، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مدافعات خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی خصوصاً مدافعات موجه سازمان بازنشستگی کشوری بروز تخلف از مقررات از ناحیه خواندگان در اصدار حکم بازنشستگی و نیز حکم برقراری حقوق بازنشستگی شاکی احراز نمیشود و به همین جهت شکایت غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. و ـ2ـ شعبه 7 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت7/81/1871، موضوع تجدیدنظر خواهی آقای نصرت‌اله سعیدی نسبت به دادنامه شماره 1800 مورخ 24/10/1380، طی دادنامه شماره 1082 مورخ 2/10/1382، چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه بند (ب) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال1374 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده یک و بند (ج) ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری حقوق تفاوت تطبیق حقوق، فوقالعاده و سایر فوقالعادههایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت میشود مورد محاسبه قرار میگیرد و تبصره 6 قانون مذکور نیز مقرر میدارد، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت عملی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت میشود و از آنجا که تجدیدنظرخواه عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد میباشد و براساس مستندات فوقالذکر میبایست فوقالعاده جذب پرداختی به ایشان مبنای احتساب در حقوق بازنشستگی وی قرار گیرد و حقوق بازنشستگی و وظیفه مشارالیه با اعمال ضرایب مربوطه در هر سال محاسبه و پرداخت شود و از باب وحدت ملاک رأی شماره 71ـ70 مورخ 29/1/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر میباشد. علیهذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت و الزام سازمان‌های مشتکیعنهم به اصلاح حکم بازنشستگی شاکی بر مبنای احتساب فوقالعاده جذب در حقوق بازنشستگی و پرداخت آن براساس ضرایب سال آخر خدمت به نامبرده صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 به موجب ماده 10 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان، مصوب 13/2/1379 نسخ گردیده و بر اساس حکم مقرر در ماده 6 قانون اخیرالذکر، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میبایست بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه و تعیین گردد. بنابراین آراء شعب چهارم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری مبتنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی میباشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا