دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩

رأی شماره 371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون موضوع تبصره2 ماده55 قانون شهرداری حق اظهارنظر نسبت به تغییرکاربری و انجام فعالیت جدید علاوه بر پلمپ را ندارد


       تاریخ: 17/8/1389           
       شماره دادنامه: 37
1         
       کلاسه پرونده: 88/554 
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: آقای ناصر پارسا.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1155 و 1156 مورخ 11/5/1388، در پرونده کلاسه
‎های 30/88/125 و 30/87/2146 صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/1388، در پرونده کلاسه 28/87/1737 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت.
       گردشکار: وکیل شاکی با تقدیم درخواستی اشعار داشته: کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری حسب رأی شماره 5/43/3 مورخ 23/7/1387 برای 2 نفر به نام آقایان سیدذبیح‌اله میرهاشمی و ناصر پارسا در خصوص نوع فعالیت محل کسب به طور جداگانه اصدار رأی نموده و با استدلال 1ـ ایجاد مزاحمت 2ـ ایجاد رعب و وحشت 3ـ عدم الزام به قوانین، حکم به پلمپ و انسداد مغازه
‎های کسبی ایشان صادر نموده است و همچنین اعلام نموده است که تا تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید با هماهنگی شهرداری مغازه‎ها تعطیل باشند، هر یک از شکات به طور جداگانه از رأی صادره اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست به دیوان تقاضای نقض آن را نموده‎اند. لذا با توجه به مراتب مذکور پرونده‎های متشکله به شعب 28 و 30 دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه 28 به موجب دادنامه شماره 2469 شکایت شاکی را رد و شعبه 30 به موجب دادنامه شماره 1155 و 1156، شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است. با توجه به تعارض آراء فوق‎الذکر صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:
        الف ـ شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1737، موضوع شکایت آقای ناصر پارسا، به طرفیت شهرداری اراک و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به شماره 4215/3 مورخ 13/11/1387، طی دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض
‎عنه گردد، ابراز و اقامه نگردیده و تمسک شاکی به برائت از امر جزائی موجبی برای عدم طرح موضوع در کمیسیون مشاغل مزاحم نیست و دادگاه جزائی به نوعی مزاحمت را پذیرفته لکن سوء نیت و عنصر روانی جرم را احراز نکرده است، مضافاً رأی اصداری صحیحاً صادر و مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 30/88/125 و 30/87/2146، موضوع شکایت آقای سید ذبیح‌اله میرقاسمی (دعوی اصلی) حیدر اصفهانی (دعوی ورود ثالث)، به طرفیت شهرداری اراک (دعوی اصلی) کمیسیون مشاغل مزاحم (ورود ثالث) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 5/42/3 مـورخ 23/11/1387 و رفع اثر از دستور موقت، طی دادنامه شماره 1155 و 1156، مورخ 11/5/1388، چنین انشاء رأی نموده است: اولاً، شاکی سیدذبیح‌اله میرقاسمی دارای پروانه کسب لوازم خانگی صادره از اتحادیه صنف لوازم خانگی به شماره 540 مورخ 7/10/1387، می‎باشد. ثانیاً، فروش لوازم خانگی از مشاغل مزاحم نمی‎باشد نظر به اینکه رأی کمیسیون دلالت بر پلمپ و انسداد مغازه تا تغییر کاربری و فعالیت جدید کسبی میباشد، صحیح نبوده و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور صادر شده است. ثالثاً، به فرض ثبوت این امر که فعالیت شاکی شارژ سیلندرهای 2 و 11 کیلویی میباشد نه توزیع آن و اثبات این امر منوط به تحقیق و معاینه محل از طریق کمیسیون رسیدگی‌کننده میباشد و شکایت اشخاص و یا گزارش شهرداری کافی برای اثبات آن نخواهد بود. رابعاً، حکم مقرر در قانون شهرداری بند 20 ماده 55 منحصراً تعطیلی محل و جلوگیری از فعالیتی است که ایجاد مزاحمت نموده و از مشاغل و صنایع آلودگان باشد و صدور حکم مبنی بر تغییر فعالیت کسبی و انسداد مغازه که مجوز فعالیت کسبی دارد، صحیح به نظر نمیرسد، بدیهی است که تصمیم کمیسیون در حقوق شارژ سیلندر از هر نوع آن مبنی بر ممنوعیت فعالیت در محل مذکور چون رأی معترضعنه از جهت تعیین مجازات و اثبات تخلف مخدوش میباشد نقض و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم‌عرض ارجاع میگردد و اما شکایت آقای حیدر اصفهانی به عنوان ورود ثالث در اعتراض به تصمیم این شعبه مبنی بر صدور دستور موقت به شماره دادنامه 17 مورخ 15/1/1388، چون بدون طرح دعوی به اصل شکایت بوده است مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مسموع نمیباشد. صرف نظر از مراتب مذکور سمت مشارالیه در مانحن فیه ذینفع باشد، ارائه نشده است و نهایتاً اینکه شکایت مالکین محل جنبه اعلامی دارد و در اثبات از نفی تخلف شاکی به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده بزه یا تخلف نمی‎باشد. علیهذا قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد.
       هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی
‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       حکم مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، برای مراکز مزاحم یا مخالف اصول بهداشت صرفاً تعطیلی، تخریب و یا انتقال به خارج از شهر را تجویز نموده است و نظر به اینکه شکات پروندههای موضوع تعارض، از اتحادیه صنف لوازم خانگی در رسته توزیع سیلندرهای 2 و 11 کیلوئی پروانه فعالیت داشتهاند، تصمیم کمیسیون موضوع تبصـره بند 20 قانون فوقالذکر که برای جلوگیـری از مزاحمت مراکز مورد شکایت علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه رأی بر کاربری و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر نموده است، مغایر با حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور، تشخیص داده شد، از این جهت رأی شعبه سیام دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1156 و 1155 مورخ 11/5/1388، در حد نقض رأی کمیسیون صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست و هشتم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۹۲

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا