دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩

رأی شماره 399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور و تمدید پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و منوط به تجویزشورای شهر اسلامی نمی‌باشد ادامه


شماره هـ/89/657                                                                         29/10/1389  

تاریخ: 6/10/1389            
شماره دادنامه: 399          
کلاسه پرونده: 89/657
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محسن پوردانش.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 2121 مورخ 12/8/1388، در پرونده کلاسه 88/853، صادره از شعبه 27 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 2134 مورخ 25/8/1388، در پرونده کلاسه 88/297 صادره از شعبه 29 دیوان مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب 27 و 29 دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری قم (منطقه 4) به تمدید شناسنامه ساختمان در پلاک ثبـتی 11001 اصلی واقع در بخش یک قم به علت انقضاء مدت پروانه صادره، آراء متفاوت و متناقضی صادر نموده است، که به موجب آن آراء شعبه 29 دیوان طی دادنامه شماره 2134 حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر نموده و شعبه 27 دیوان طی دادنامه شماره 2134 اقدام به رد شکایت نموده است، که همگی جزء زمین پلاک ثبتی 11001 اصلی واقع در بخش یک قم میباشند، لذا به جهت صدور حکم متناقض در موضوع واحد و یکسان خواستار رسیدگی و ارجاع امر به هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه گردیده است، مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف ـ شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/853، موضوع شکایت آقای رحمان علی سلیمانی، به طرفیت شهرداری قم، به خواسته تمدید شناسنامه ساختمان، طی دادنامه شماره 2121 مورخ 12/8/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه اولاً در خصوص پلاک ثبتی مورد شکایت پروانه ساختمانی بر روی عرصه به متراژ 172 مترمربع و به صورت ویلائی در قالب زیرزمین و همکف سال 1381 صادر و در سال‌های 1382، 1383، 1385 نیز تمدید گردیده که حسب لایحه جوابیه قطعاتی از پلاک 11001 اصلی بخش یک قم به جهت افزایش محدوده شهر طی نامه شماره 3414/9 مورخ 18/7/1387 حوزه معاونت شهرسازی و معماری به کارگروه شهرسازی و معماری استان اعلام گردیده که پاسخی واصل نشده است و ممکن است پلاک شاکی نیز جزء آن مورد باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اینکه نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمیرسد. بنابراین موجبات جهت اجابت خواسته وی فراهم نمیباشد. علیهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و مراتب فوق قرار رد شکایت صادر میگردد.
ب ـ شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/297، موضوع شکایت آقای حسین اکبری و خانم فاطمه اکبری، به طرفیت شهرداری قم، به خواسته الزام شهرداری به تمدید پروانه، طی دادنامه شماره 2134 مورخ 25/8/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه مطابق قسمت صدر ماده 100 قانون شهرداری، شهرداریها، مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای املاک داخل محدوده و حریم شهر میباشند و با توجه به اینکه علیرغم این موضوع که به حکم قانونگذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به تکلیف شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی ضرورتی برای موافقت شورای اسلامی شهر نیست مع‌الوصف حسب مفاد لایحه جوابیه شورای مذکور نیز با صدور پروانه برای اعضاء تعاونی فوق‌الاشاره موافقت کرده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 238 مورخ 23/4/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی که امتناع شهرداری از صدور پروانه برای احداث بنا در املاکی که مالکین برخوردار از حقوق مالکانه هستند فاقد وجاهت قانونی دانسته است و اینکه شهرداری برای اشخاص دیگری نیز پروانه صادر کرده است علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک متعلق به شاکی صادر میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یـا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند 24 ماده 55 قانون مذکور صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌های مورد نظر از وظایف شهرداریها شناخته شده است و اجرای این تکلیف منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نگردیده است، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول دادنامههای شماره 2121 مورخ 12/8/1388 شعبه 27 و شماره 2134 مورخ 25/8/1388 شعبه 29 دیوان رأی شماره 2134 مورخ 25/8/1388 شعبه 29 در حدی که متضمن تکلیف شهرداری به تمدید پروانه صادره میباشد، صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری   - منبع پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس

 

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا