دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩

ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی

       جمهوری‌اسلامی ایران و امارات متحده عربی که از این پس « طرفین» خوانده می‌شوند؛ با تمایل به تقویت روابط دوستانه بین دو کشور براساس احترام متقابل به حاکمیت ‌و منافع متقابل و ارتقاء معاضدت ‌ثمربخش در زمینه‌های حقوقی و قضائی؛ با شناخت نیاز به تسهیل معاضدت قضائی در امور مدنی و تجاری در گسترده ترین سطح؛ به قرار زیر با یکدیگر توافق می‌کنند:


      ماده1ـ 
       1ـ اتباع هر کدام از طرفین باید در سرزمین طرف دیگر از همان حمایت قضائی برخوردار باشند که اتباع خود آن طرف برخوردارند و باید حق دسترسی به مقامات قضائی آن طرف را با همان شرایطی داشته باشند که اتباع خود آن طرف دارا هستند.
       2ـ مفاد بند فوق این ماده درباره اشخاص حقوقی که در سرزمین هر یک از طرفین مطابق با قوانین ملی آن واقع شده و به ثبت نیز رسیده‌اند، جاری می‌باشد.
      
ماده2ـ اتباع هر کدام از طرفین باید در سرزمین طرف دیگر حق داشته باشند وفق قوانین و رویه‌های طرف اخیر از تخفیف یا معافیت از پرداخت هزینه‌های رسیدگی تحت همان شرایط و تا همان حدودی برخوردار باشند که برای اتباع خود آن طرف پیش‌بینی شده است.
      
ماده3ـ طرفین می‌توانند اطلاعات مربوط به قوانین جاری و رویه‌های قضائی در کشورهای متبوع خود را که در ارتباط با اجراء این موافقتنامه می¬باشد، مبادله کنند.
      
ماده4ـ 
       1ـ طرفین باید به موجب این موافقتنامه گسترده ترین سطح از معاضدت دوجانبه قضائی را در موضوعات تجاری و مدنی، وفق قوانین ملی خود ارائه کنند.
       2ـ معاضدت قضائی موضوع این موافقتنامه شامل موارد زیر خواهد بود:
       الف ـ ابلاغ احضاریه و سایر مدارک و اوراق قضائی؛
       ب ـ تحصیل ادله از طریق درخواست یا اعطاء نیابت؛
       ج ـ شناسائی و اجراء احکام و سازش‌نامه‌ها؛
      
ماده5 ـ 
       1ـ مقام مرکزی هر کدام از طرفین باید در اجراء این موافقتنامه تقاضاها را ارائه و دریافت کند.
در مورد جمهوری اسلامی ایران، مقام مرکزی  وزارت دادگستری از سوی قوه قضائیه می‌باشد. درمورد امارات‌متحده‌عربی، مقام مرکزی وزارت‌دادگستری می‌باشد.
       2ـ برای انجام این موافقتنامه، مقامات مرکزی باید از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
      
ماده6 ـ 
       1ـ تمامی اسناد رسمی مرتبط با معاضدت قضائی باید با مهر دادگاه یا سایر مقامات ذی‌صلاح ارائه شوند و تقاضای معاضـدت قضائی باید به تأیید مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده برسد، مگر این‌که به گونه دیگری در این باره تصریح شود.
       2ـ تمام تقاضاها و اسناد پیوست باید به همراه ترجمه آن به زبان رسمی طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی باشد.
       3ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات ارائه‌شده توسط طرف درخواست‌کننده برای برآوردن تقاضای ارائه‌شده مطابق این موافقتنامه کافی نیستند، می‌تواند از طرف درخواست‌کننده خواستار ارائه اطلاعات بیشتر گردد.
      
ماده7ـ 
       1ـ ابلاغ احضاریه¬ها و سایر اوراق قضائی باید وفق رویه‌ای صورت پذیرد که در قوانین طرف درخواست‌شونده پیش‌بینی شده است.
       2ـ احضاریه¬ها و سایر مدارک قضائی که در اجراء این موافقتنامه ابلاغ می‌شوند چنین تلقی خواهد شد که در سرزمین طرف درخواست‌کننده ابلاغ شده است.
       3ـ مفـاد ماده (5) این موافقـتنامه حق طـرفین در مورد انجـام ابلاغ احـضاریه و سایر اوراق قضائی از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی به اتباع خودشان که در سـرزمین طرف دیگر ساکن هسـتند، بدون اجبار و اکـراه را نفی نمی¬کند. ابـلاغ این گونه موارد هیچ مسؤولیتی را برای طرفی که این ابلاغ در سرزمینش انجام می‌شود، ایجاد نمی¬کند.
      
ماده8 ـ تقاضای ابلاغ احضاریه و سایر مدارک قضائی باید تمام مشخصات از جمله نام و عنوان، محل اقامت و یا کار فرد مورد ابلاغ و فهرستی از اسناد و اوراقی را که باید به وی ابلاغ شود، دربرگیرد. در مواردی که روش خاصی از ابلاغ موردنظر است، آن روش نیز باید در تقاضا ذکر شود.
      
ماده 9ـ 
       1ـ تقاضای ابلاغ احضاریه یا سایر مدارک قضائی که مطابق با مفاد این موافقتنامه ارائه‌شده باشد، نباید رد شود مگر این‌که طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اجراء تقاضا حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی آن را به مخاطره می‌اندازد.
       2ـ نمی‌توان به این دلیل که تقاضا فاقد مبانی قانونی کافی برای دادرسی است، انجام ابلاغ را رد کرد.
       3ـ در صورتی که ابلاغ انجام نشود، طرف درخواست‌شونده باید بی‌درنگ دلایل آن را به طرف درخواست‌کننده اعلام کند.
      
ماده 10ـ 
       1ـ مقام ذی‌صلاح طرف درخواست‌شونده اسناد و اوراق فوق الذکر را وفق قوانین و مقررات قابل اجراء خود در این خصوص ابلاغ خواهد نمود. هیچ حق‌الزحمه و هزینه¬ای را نمی‌توان برای انجام ابلاغ مطالبه نمود.
       2ـ ابلاغ ممکن است به شیوه یا روش خاصی که توسط طرف درخواست‌کننده مشخص می¬گردد انجام شود، مشروط به این‌که با قوانین طرف درخواست‌شونده متناقض نباشد و نیز هزینه¬های این روش خاص نیز پرداخت شود.
      
ماده 11ـ 
       1ـ مسؤولیت مقام ذی‌صلاح در طرف درخواست‌شونده، به تحویل اسناد و اوراق قضائی به مخاطب محدود می‌گردد.
       2ـ تحویل مدارک با امضاء مخاطب و گواهی صادره از سوی مقام ذی‌صلاح که در آن نام مخاطب و تاریخ و روش تحویل ذکر شده باشد، احراز می¬گردد و در صورت عدم امکان ابلاغ، با ذکر دلایل عدم ابلاغ خواهد بود.
       3ـ تصویری از امضاء مخاطب روی گواهی که دال بر تحویل می‌باشد باید از طریق مقام مرکزی برای طرف درخواست‌کننده ارسال شود.
      
ماده 12ـ 
       1ـ مقامات قضائی یک طرف می‌توانند مطابق مقررات قانونی خود، درخواست تحصیل ادله در موضوعات مدنی و تجاری را با ارسال تقاضا به عنوان مقامات قضائی ذی‌صلاح طرف دیگر به عمل آورند.
       2ـ از نظر این موافقتنامه، جمع‌آوری ادله موارد زیر را شامل می‌شود :
       الف ـ أخذ اظهارات؛
       ب ـ تهیه، شناسایی یا بررسی نمونه اسناد و سوابق مورد تقاضا؛
       3ـ در تقاضانامه موارد زیر باید قید شود :
       الف ـ مقام قضائی یا مقام ذی‌صلاح دیگری که خواستار ادله می‌باشد.
       ب ـ ماهیت رسیدگی‌هایی که ادله به منظور آن جمع‌آوری می‌گردد و تمام اطلاعات ضروری مربوط به آن؛
       ج ـ نام و نشانی طرفهای رسیدگی؛
       د ـ دلایلی که باید تحصیل شود؛
       هـ ـ نام و نشانی افرادی که باید بازجویی شوند.
       4ـ در صورت لزوم، تقاضانامه‌ها باید با فهرستی از سؤالات که باید به گواهان یا سایر افراد مرتبط ارائه شوند و شرحی از موضوع که افراد فوق¬الذکر بناست درباره آن بازجویی شوند و نیز با مدارک مرتبط با ادله یا شرح فوق همراه باشند.
      
ماده13ـ اقدامات قضائی انجام شده به منظور جمع‌آوری ادله مطابق مفاد این موافقتنامه دارای همان اثر قانونی خواهد بود که اگر توسط مقام ذی‌صلاح در کشور طرف درخواست‌کننده اعمال می¬شدند، دارا بود.
      
ماده14ـ 
       1ـ مقامات صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده درخواستها را مطابق مقررات مصرحه در قوانین خود اجراء نموده و اقدام به جمع‌آوری دلیل مورد نیاز از طریق تشریفات و روشهای مشابهی که براساس قوانین خود مجاز می‌باشد از جمله توسل به اقدامات قهرآمیز مشابه خواهند نمود.
       2ـ طرف درخواست‌شونده همان تشریفات یا روش خاصی را که در تقاضانامه به آن تصریح شده است، تاحدی که آن روش با قوانین و رویه¬های کشور خود تعارض نداشته باشد، اعمال خواهد کرد.
       3ـ تقاضانامه باید تا آنجا که ممکن است سریع اجراء شود.
       4ـ لازم است طرف درخواست‌کننده در صورت تمایل از زمان و مکان اجراء درخواست و اقداماتی که انجام خواهد شد مطلع گردد، تا طرفین و  یا نمایندگان قانونی آنها در صورت وجود بتوانند در محل حاضر باشند. این اطلاعات باید در صورت تقاضای طرف درخواست‌کننده، برای طرفین یا نمایندگان آنها که در قلمرو طرف درخواست‌شونده شناخته شده هستند، فرستاده شود.
       5 ـ در صورت اجراء تقاضانامه، مدارک لازمی که اجراء آن را نشان می‌دهند و هر گونه ادله مرتبط باید برای طرف درخواست‌کننده ارسال شود.
       6 ـ در صورتی که تقاضا نامه کلاً یا جزئاً اجراء نشود، باید طرف درخواست‌کننده را از دلایل انجام نشدن آن مطلع کرد.
      
ماده 15ـ 
       1ـ طرف درخواست‌شونده اجراء تقاضانامه را تنها در صورتی می‌تواند رد نماید که:
       الف ـ اجراء تقاضا در حوزه وظایف قوه قضائیه نباشد.
       ب ـ اجراء تقاضا به حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی خدشه وارد سازد یا بر خلاف مفاد قانون اساسی باشد.
       2ـ رد اجراء درخواست معاضدت قضائی پیش‌بینی شده در جزءهای (الف) و (ب) بند (2) ماده (4) این موافقتنامه تنها به دلیل این‌که قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده اجازه اجراء آن را نمی‌دهد جایز نیست.
      
ماده 16ـ 
       1ـ اجراء تقاضانامه و کسب ادله توسط طرف درخواست‌شونده مستلزم پرداخت هزینه یا مخارج تحت هر عنوان به وسیله طرف متعاهد درخواست‌کننده نخواهد بود. با این حال طرف درخواست‌شونده حق دارد در موارد زیر طلب پرداخت هزینه کند:
       الف ـ هر هزینه یا دستمزدی که به گواهان، کارشناسان یا مترجمین پرداخت شده است.
       ب ـ هر گونه مخارج و هزینه¬ای که ناشی از اجراء تقاضا به روش خاص باشد.
       2ـ اگر مشخص گردد که اجراء تقاضا مستلزم صرف هزینه¬های فوق‌العاده است، طرفین باید برای تعیین شرایط اجراء آن تقاضا با یکدیگر مشورت کنند.
      
ماده 17ـ 
       1ـ هر کدام از طرفین مطابق قوانین خود احکام صادره از دادگاههای طرف دیگر در موضوعات مدنی، تجاری و احوال شخصیه از جمله احکام مدنی ناشی از پرونده‌های کیفری را شناسایی و یا اجراء خواهد نمود.
       2ـ اصطلاح « حکم» به گونه¬ای که در این موافقتنامه به کار رفته است، صرفنظر از عنوان آن، به معنای هر گونه تصمیمی می¬باشد که در جریان رسیدگی‌های قضائی توسط دادگاه ذی‌صلاح طرفین اتخاذ شده باشد.
       3ـ این موافقتنامه شامل اقدامات موقت یا مشروط دادگاه‌ها به¬جز موضوعات مربوط به کمک هزینه نمی¬شود.
      
ماده18ـ دادگاههای طرفی که مال غیرمنقول در آن واقع است برای تصمیم‌گیری در مورد حقوق مربوط به آن صلاحیت دارند.
      
ماده19ـ در موضوعاتی که به مواردی به¬جز اموال غیرمنقول مربوط می‌شوند، دادگاههای طرفین در موارد زیر دارای صلاحیت خواهند بود :
       الف ـ در صورتی‌که خوانده در زمان اقامه دعوی در قلمرو آن طرف اقامت یا سکونت داشته باشد.
       ب ـ یا در صورتی که خوانده در زمان اقامه دعوی، مکان یا شعبه¬ای با ماهیت تجاری یا صنعتی  یا کاری برای کسب درآمد در قلمرو آن طرف داشته باشد و موضوع پرونده با آن فعالیت مرتبط باشد.
       ج ـ یا توسط توافقی به هر شکل بین خواهان و خوانده در مورد تعهدات قراردادی که به دعوی منتهی شده¬اند وجود داشته باشد یا این‌که تعهدات در قلمرو آن طرف اجراء شده و یا باید اجراء شوند.
       د ـ یا در صورت مسؤولیت ناشی از تعهدات غیرقراردادی، چنانچه عمل تخلف‌آمیز در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد.
       هـ ـ چنانچه خوانده به هرشکلی صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد.
       وـ یا در مورد تقاضای اقدامات مشروط، چنانچه دادگاه¬های آن طرف به موجب مفاد این موافقتنامه واجد صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اصلی باشند.
      
ماده20ـ با رعایت مفاد این موافقتنامه، دادگاه طرفی که از آن خواسته شده است حکمی را شناسایی و اجراء کند هنگام بررسی مبانی صلاحیت که دادگاه طرف دیگر آن را اعمال نموده به واقعیات ذکرشده در حکم که مبناء صلاحیت هستند، مقید خواهد بود مگر آن‌که حکم مذکور غیابی صادر شده باشد.
      
ماده21ـ احکام در موارد زیر شناسایی و اجراء نمی¬شوند :
       الف ـ نهایی نباشند.
       ب ـ قابل اجراء نباشند.
       ج ـ یا توسط دادگاه صلاحیتدار صادر نشده باشند.
       دـ یا مشخص شود ناقض هر کدام از قوانین جاری است و یا با اصول قانون اساسی، حاکمیت، امنیت و یا اصول نظم عمومی در کشور طرف درخواست‌شونده تعارض داشته باشند.
       هـ ـ یا با قوانین طرف درخواست‌شونده در زمینه نمایندگی قانونی اشخاصی که فاقد اهلیت هستند تعارض داشته باشند.
       و ـ یا حکم، غیابی صادرشده و ابلاغ به طرف غایب وفق مقررات قابل اجراء کشور وی به نحو مقتضی صورت نگرفته باشد.
       ز ـ یا دعوایی که حکم در مورد آن صادر شده است نزد یکی از دادگاههای آن طرف بین همان طرفین و در رابطه با همان موضوع در حال رسیدگی باشد و آن دعوا در دادگاه طرف أخیر در تاریخی قبل از طرح دعوا در دادگاه طرف صادرکننده حکم مطرح شده باشد و به شرط آن‌که دادگاهی که دعوا در آن مطرح شده است برای رسیدگی و صدور حکم صالح باشد یا این‌که حکمی توسط دادگاه یک کشور ثالث بین همان طرفین و در مورد همان موضوع صادر شده و طرف درخواست‌شونده آن حکم را شناسایی کرده باشد.
      
ماده22ـ رویه¬های مربوط به شناسایی حکم و اجراء آن طبق قوانین طرف درخواست‌شونده می باشند.
      
ماده23ـ 
       1ـ مقام قضائی ذی‌صلاح طرف درخواست‌شونده برای شناسایی یا اجراء حکم بدون بررسی ماهیت دعوی خود را محدود به بررسی انطباق حکم با شرایط مندرج در این موافقتنامه خواهد نمود.
       2ـ مقام قضائی ذی‌صلاح طرف درخواست‌شونده، اگر قوانین آن کشور ایجاب ¬کند، در اجراء حکم اقدامات لازم را برای اطلاع آن به شخص مربوط به همان صورتی انجام خواهد داد که اگر حکم در کشور خودش صادر می¬شد، انجام می‌گرفت.
       3ـ اگر حکم قابل تقسیم باشد تصمیم به اجراء تمام یا قسمتی از حکم امکانپذیر است.
      
ماده24ـ تقاضای شناسایی و اجراء حکم باید با مدارک زیر همراه باشد:
       الف ـ تصویر رسمی از حکم؛
       ب ـ گواهی قطعیت و قابل اجراء بودن حکم، چنانچه مراتب در خود حکم تصریح نشده باشد.
       ج ـ در مورد احکام غیابی، تصویر مصدق ابلاغها یا سایر مدارکی که نشان دهد ابلاغ طبق مقررات به خوانده صورت گرفته است.
       د ـ مدرکی که ثابت کند نمایندگی از سوی طرفی از دعوا که فاقد اهلیت است به گونه‌ای مقتضی انجام شده است.
      
ماده 25ـ 
       1ـ مصالحه¬ای که بین طرفین یک دعوا حاصل شده باشد و به تأیید دادگاه ذی‌صلاح هر کدام از طرفین وفق قوانین ملی آن طرف رسیده باشد، در قلمرو طرف دیگر، پس از احراز عدم مغایرت آن با قوانین جاری، اصول قانون اساسی، حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده شناسایی و اجرا خواهد شد.
       2ـ طرفی که درخواست شناسایی یا اجراء مصالحه را دارد، باید یک نسخه رسمی از سازش‌نامه و یک گواهی از دادگاه مربوط که نشان دهد چه مقدار از مصالحه اجراء شده است را ارائه کند.
      
ماده26ـ هر کدام از طرفین دعوا می¬توانند تقاضای شناسایی یا اجراء احکام دادگاه یا مصالحه¬ها را مستقیماً به دادگاه ذی‌صلاح طرف درخواست‌شونده ارائه کنند.
      
ماده27ـ احکام دادگاه که شناسایی یا اجراء می¬شوند دارای همان اثری خواهند بود که احکام صادره دادگاه¬های طرف درخواست‌شونده در قلمرو آن طرف دارا می‌باشند.
      
ماده28ـ این موافقتنامه لطمه¬ای بر حقوق و تعهدات طرفین ناشی از سایر معاهدات یا ترتیبات وارد نخواهد کرد.
      
ماده 29ـ اگر مقامات مرکزی طرفین در مورد اختلافات ناشی از تفسیر و اجراء این موافقتنامه قادر به دستیابی به توافق نباشند، مراتب با مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
      
ماده 30ـ 
       1ـ این موافقتنامه باید به تصویب برسد و اسناد تصویب مبادله خواهد شد. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله¬ اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد.
       2ـ هر کدام از طرفین می¬تواند با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک در هر زمان این موافقتنامه را پایان دهد. اختتام موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ صدور اعلامیه خواهد بود. با این حال رسیدگی‌هایی که پیش‌تر آغاز شده باشد تا پایان رسیدگی به موجب این موافقتنامه ادامه خواهد یافت.
       برای تأیید مطالب فوق امضاکنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای اختیار لازم می¬باشند، این موافقتنامه را امضاء کرده¬اند.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در تهران در تاریخ 17 آذر 1388 هجری شمسی مطابق با 8 دسامبر 2009 میلادی تنظیم گردید و تمام نسخ آن دارای اعتبار واحد می¬باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف :جمهوری اسلامی ایران   مرتضی بختیاری وزیر دادگستری

 از طرف :امارات متحده عربی    هادف بن جوعان الظاهری وزیر دادگستری

       قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و سی ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. /رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی /منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - دوازدهم بهمن ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۲۰۳

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا