دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با اصلاحات بعدی

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/88

متن قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 - مصوب 28/9/89 (جهت اطلاع)

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 88 با اصلاحات بعدی

آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 88 با اصلاحات بعدی


قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با اصلاحات بعدی

         ماده1ـ به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکـونی موجود، دولت مـوظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
         ماده2ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:
         1ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.
         2ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.
         3ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن‌ساز.
         4ـ حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
         5 ـ حمایت از سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسکن.
         6 ـ حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
         7ـ حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
         8 ـ حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.
         ماده3ـ به منظور برنامه‌ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت ‌مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.
         ماده4ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
         کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
         ماده5 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز می‌باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ به دستگاههای مربوط واگذار خواهدشد.
         تبصره ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد.
         ماده6 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچـوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گـردند به استثناء مناطق چهارگـانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسـکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
         ماده7ـ در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان‌یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهدگردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهدنمود.

   ماده8 با اصلاحات مصوب 28/9/89 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب 9/7/1365 از طریق مزایـده عمـومی یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کـل کشور در بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
         1ـ معادل بیست درصد (20%) وجوه بـرای پراخت ودیعه و اجـاره مسکن سازمـانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام  دستگاه.
         2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.

       (الحاقی89) هزینه‌های تفکیک، افراز، نقل وانتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند کلیه اقدامات اجرائی لازم را به انجام رسانند.
      
(الحاقی89)خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند.

(عبارت زیر خط دار و بندهای 3 و 4 بموجب قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مصوب 28/9/89)
        
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.)

         ماده9ـ به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.
         ماده10ـ رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد.
         ماده11ـ دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های  جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای، به‌گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (200.000) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.
         ماده12ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسـکونی قابـل انتـقال به خریداران بوده و شرایـط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
         ماده13ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
         ماده14ـ 
         1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
         ـ ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
         ـ راه‌اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
         ـ استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
         ـ انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
         ـ جذب مشارکت و سرمایة سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
         ـ استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
         تبصره ـ کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.
         2ـ دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید:
         ـ اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه.
         ـ انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
         تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت ‌وزیران به بانکها ابلاغ نمایند.
         3ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.
         4ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌کارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به‌ هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
         تبصره ـ به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز موردنیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.
         5 ـ آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
         ماده15ـ اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
         تبصره1ـ مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهندبود.
         تبصره2ـ آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
         تبصره3ـ شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
         تبصره4ـ در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین موردنظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهدبود.
         ماده16ـ کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد.
         دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
         ماده17ـ به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌های موردنیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
         1ـ استاندار (رئیس شورا).
         2ـ رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیر شورا).
         3ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی.
         4ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای.
         5 ـ مدیر کل تعاون.
         6 ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک.
         7ـ معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
         8 ـ مدیرعامل شرکت توزیع برق.
         9ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.
         10ـ مدیرعامل شرکت گاز.
         11ـ مدیرعامل شرکت مخابرات.
         12ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
         13ـ رؤسای بانکها در استان (حسب مورد).
         14ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
         15ـ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
         16ـ مدیرکل تأمین اجتماعی.
         17ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
         تبصره ـ شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.
         ماده18ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات موردنیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد (100%) تخصیص‌یافته تلقی‌شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.
         تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.
         ماده19ـ دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح موردنیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.
         ماده20ـ دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی ـ اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.
         ماده21 ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر موردنیاز اجراء این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی(موضوع ماده«4» قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه‌ای که حداکثر پس از پنج سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز ‌باشند.
         ماده22ـ دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده(15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.
         ماده23ـ سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
         ـ کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی.
         ـ کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.
         ماده24ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
         قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل/ منبع روزنامه رسمی کشور
سه شنبه - بیست و یکم خرداد ماه ۱۳۸۷ - شماره ۱۸۴۳۰

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/88

http://just1.persianblog.ir/post/19

         ماده1ـ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت مسکن و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشة تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه‌های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 تعیین می‌گردد.
         1ـ در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدوده شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
         2ـ در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
         هیأت می‌تواند برای رسـیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحـقیقات و شهادت شهود رأی خود را صـادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتی در مـحل، الصاق و آراء صادره برای شهـرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبود.
        
تبصره1ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.
        
تبصره2ـ حکم بند (2) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمی‌باشد.
        
ماده2ـ کلیه هزینه‌های ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه کارشناسی و حق‌الزحمه هیأتها، هزینه تهیه نقشه‌های تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینه‌های مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سالهای آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابل اعمال است.
         الف ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی واحدهای مسکونی و سایر هزینه‌های مربوط:
         1ـ عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصدهزار (700،000) ریال.
         2ـ عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (3.000) ریال.
         ب ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی واحدهای تجاری ـ خدماتی و سایر هزینه‌های مربوط:
         1ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750،000) ریال.
         2ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار (25.000) ریال.
         3ـ هزینه تشکیل پرونده، نقشه‌های کلی و تفکیکی عرصه املاک متعلق به دولت، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی براساس تعرفه‌های بند « الف» محاسبه می‌گردد.
         ج ـ در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی معادل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های تعیین‌شده برای شهرها خواهدبود.
         د ـ هزینه‌های امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست و هزار (120.000) ریال تعیین می‌گردد.
        
ماده3ـ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب          اسلامی حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
        
ماده4ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
         قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

متن قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 - مصوب 28/9/89

       ماده واحده ـ ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
       الف ـ بعد از عبارت « از طریق مزایده عمومی» عبارت « یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی» اضافه می‌گردد.
       ب ـ دو بند زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (8) الحاق می‌شود:
       3ـ هزینه‌های تفکیک، افراز، نقل وانتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند کلیه اقدامات اجرائی لازم را به انجام رسانند.
       4ـ خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی / منبع روزنامه رسمی کشور- پنج شنبه چهاردهم  بهمن ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۲۰۴

 

 

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 88 با اصلاحات بعدی

       فصل اول ـ تعاریف
       ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
       1ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
       2ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
       الف ـ فاقدین مسکن طبقه تعریف مندرج در بند (1) این ماده.
       ب ـ متأهل و یا سرپرست خانوار.
       ج ـ دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
       تبصره1ـ افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
       1ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن.
       2ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.
       3ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
       تبصره2ـ سابقـه سکونت برای مهاجرین از کلان شهـرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی‌ربط منتقل می‌شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهدبود.
       3ـ گروه‌های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.
       4ـ مسکن گروه‌های کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامه‌های تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، احداث می‌گردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن‌ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می‌گردند.
       5 ـ طرح آماده‌سازی: طرح آماده‌سازی عبارت است از تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک‌ها و واحدها، نمای ساختمان‌ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران ـ اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می‌باشد.
       6 ـ آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که به‌منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است.
       7ـ تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه‌های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است.
       8 ـ تعاونی‌های تأمین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده  (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370ـ تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضاء باشد.
       9ـ اسکان موقت: فرآیند جابه جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت اجاره‌ای و اسکان موقت.
       10ـ نظام اجاره‌ای حرفه‌ای: نظامی که براساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقـی به سـرمایه‌گذاری، تولـید و عرضـه واحـدهای مسـکونی اجاره‌ای به صـورت انبـوه مبادرت می‌نمایند.
       11ـ شرکت‌های واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و با تأمین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می‌کند.
       12ـ تأییدیه فنی: مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه‌اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند.
       13ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1384ـ می‌باشد.
       14ـ سکونتگاه غیررسمی: بافت‌هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند.
       15ـ کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387.
       16ـ قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ .
       فصل دوم ـ برنامه‌های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری
       الف ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای
      ماده2ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره‌ای جدید، نیاز استان‌های مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروه‌های کم درآمد پیگیری نماید.
       تبصره1ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (3) این آیین‌نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای می‌نمایند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای راساً و یا از طریق نهادهای اجاره‌داری بخش غیردولتی، نسبت به بهره‌برداری اجاره‌ای واحدهای احداث شده اقدام می‌نمایند.
      تبصره2ـ اشخاص یادشده موظفند در دوره تعهد اجاره‌داری، قراردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌گردد، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، تسهیلات و سایر حمایت‌های مقرر در این برنامه بر مبنای قیمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهدشد.
       ماده3ـ تسهیلات مسکن اجاره‌ای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعیین می‌گردد:
       الف ـ سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی متولی گروه‌های کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یادشده.
       ب ـ صندوقهای‌تأمین‌اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای مالی و اعتباری.
       ج ـ مؤسسات مالی، اعتباری و شرکت‌های دارای مجوز از مراجع صالح.
       د ـ سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی.
       ماده4ـ اشخاص موضوع بند (الف) ماده (3) این آیین‌نامه از حمایتهای زیر بهره‌مند می‌گردند:
       1ـ واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (10) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.
       2ـ واگذاری زمیـن به قیمت تمـام شده و تأمین تا بیست درصد (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری با اولویت در شـهرهای با جـمعیت دویـست و پنـجاه هزار (000/250) نفر به بالا مشـروط به این که اشخاص یادشـده واحـدهای احداثی را به مدت حـداقل (15) سـال به خـانوارهای کم درآمـد به صـورت اجاری واگذار نمایند.
       تبصره ـ چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجاره‌داری موضوع بند (2) از (15) سال به (10) سال کاهش می‌یابد.
       ماده5 ـ حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (3) این آیین‌نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی می‌باشد مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احـداث (حداکثر (2) سال) و دوره واگـذاری به صورت اجاره (حداقل (5) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام دوره یادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهدشد.
       تبصره1ـ در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره‌برداری اجاره‌ای موضوع مواد (4) و (5) این آیین‌نامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانه‌های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهدشد.
       تبصره2ـ شهرداری‌ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (3) این آیین‌نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت « ساختمان استیجاری به مدت ... سال» را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در هنگام صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای این‌گونه ساختمان‌ها باید عبارت یادشده را در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند.
       ب ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک
       ماده6 ـ واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفاً از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (3) این آیین‌نامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که در زمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه می‌باشند اعطا می‌گردد. در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی‌درصد (30%) تخفیف و حداکثر (5) سال تقسیط از زمان بهره‌برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (3) صورت می‌گیرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهدنمود.
       ج ـ برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (به صورت اجاره ارزان قیمت 99 ساله)
       ماده7ـ این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین‌های دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی‌های مسکن و یا مشارکت‌های مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی می‌گردد.
       تبصره1ـ مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی مشمول برنامه یادشده، حداکثر معادل بیست درصد (20%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا (1) درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای هر سال (هر کدام کمتر باشد) خواهدبود.
       تبصره2ـ دستگاه‌هایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان می‌باشند موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند.
      تبصره3ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونی‌ها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمینهای موضوع این ماده را بر عهده دارند.
       ماده8 ـ آماده‌سازی زمین‌های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. در طرح‌های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن براسـاس مـاده (100) قانون تنظیـم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ مصـوب 1380 ـ به دستگاه‌های مربوط واگذار می‌شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند.
       تبصره1ـ هزینه‌های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تأمین خواهدشد. تأمین هزینه‌های یادشده در شهرهای جدید براساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام می‌گیرد.
       تبصره2ـ براساس ماده (100) قانون تنظیم  بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک (حداکثر 20 ساله) اقدام نماید.
       تبصره3ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرح‌های آماده‌سازی موضوع برنامه یادشده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانـده و وجوه دریافتـی را در راستای اهداف برنامه مسـکن گروه‌های کـم درآمد هزینه نماید.
       ماده9ـ حداقل زمین‌های دولتی اعطایی برای اجرای برنامه موضوع بند (ج) این آیین‌نامه نباید از 95 درصد کل زمینهای موضوع برنامه‌های سالانه تأمین زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی کمتر باشد.
       د ـ برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌های داخلی و یا خارجی:
       ماده10ـ برنامه یادشده در سه محور زیر قابل اجرا است:
       1ـ برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهای مسکن و ساختمان، شرکتهای تأمین سرمایه مسکن.
       2ـ برنامه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در طرحهای انبوه‌سازی مسکن.
       3ـ برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری‌های نو در احداث و عرضه مسکن.
واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه‌های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و براساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج سال (از زمان واگذاری) و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت.
       تبصره ـ متقاضیان اجرای برنامه‌های موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. سرمایه‌گذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهندنمود.
       فصل سوم ـ ضوابط معماری و شهرسازی
       ماده11ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت‌ها، آثار و گونه‌های واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهای مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، برگزاری همایش‌ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانه‌ها، نسبت به مستندسازی و اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
       ماده12ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهارماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه شرح خدمات طرحهای جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرحهای هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه‌هایی را که در شهرها توسط شهرداری‌ها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده می‌شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.
       ماده13ـ به منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بر کلیه طرح‌های معماری و شهرسازی به‌خصوص در ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تأثیرگذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی (به عنوان رییس) و رؤسای سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، و حداکثر سه نفر از رؤسای دانشکده‌های معماری و شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصین رشته‌های معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایران ـ اسلامی (با انتخاب رییس کمیسیون) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.
       تبصره ـ آیین‌نامه تشکیل، شرح وظایف و اعضاء کارگروه‌های استانی و شهری و آیین‌نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
      ماده14ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت‌های فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافت‌ها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور نماید.
       ماده15ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند موظفند الگوهای معماری ایرانی ـ اسلامی را در طراحی و ساخت پروژه‌های اداری، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند.طرح‌های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تأیید کمیسیون موضوع ماده (13) برسد.
(اصلاحیه تصویب نامه شماره229953/ت44014ک - ۱۳۸۸/۱۱/۲۰)

       ماده16ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها و نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژه‌های طراحی شهری (فضاهای شهری، میادین و محورها) با رویکرد الگوسازی در جهت احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی اقدام نماید.
       ماده17ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصل‌های دوره‌های آموزشی شهرسازی و معماری (برنامه‌ریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشته‌های مرتبط) متناسب با ویژگی‌های شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشته‌های آموزشی جدید شامل معماری ایرانی ـ اسلامی، شهرسازی ایرانی ـ اسلامی و مرمت بافت‌های فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید.
       ماده18ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح‌ هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصولاً فاقد طرح می‌باشند براساس اسناد توسعه و عمران بالا دست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکرد های اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوصی داخل محدوده، احیاء بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت، مکان‌یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک و یا شهرهای جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنه‌های داخل محدوده اقدام نماید.
       فصل چهارم ـ تأمین زمین و آماده‌سازی آن
       ماده19ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صـددرصـد (100%) سرمـایه و سهـام آنها متعـلق به دولـت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (6) قانون قرار می‌گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
       تبصره1ـ چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.
       تبصره2ـ زمین‌های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که براساس ماده (12) قانون تشـکیل وزارت جهاد کـشاورزی ـ مصوب 1379ـ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران، به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم شمـول برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد.
       ماده20ـ در مورد اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها، (در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (6) قانون)، وزارت مسکن و شهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه‌های جمعی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌نماید. مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی تا دو ماه از تاریخ آخریـن آگهی می‌توانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامه‌های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان‌بندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند.
       تبصره1ـ کلیه هزینه‌های طراحی و اجرای آماده‌سازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی می‌باشد که بخشی از آن برابر مقررات این آیین‌نامه با اعطای تسهیلات بانکی تامین می‌گردد.
       تبصره2ـ در صورت تمایل مالکین بخش غیردولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون و یا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی و امـلاک، وزارت مسکـن و شهرسازی و سازمـان‌های وابسته و تابعـه آن مجازند نسبـت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها، براساس قیمت کارشناسی روز (که به وسیله هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهدشد)، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یادشده تهیه و ابلاغ می‌گردد اقدام نمایند.
      تبصره3ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه و شرکت‌های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه‌های تامین مسکن قانون و این آیین‌نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب می‌شوند، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب 1358ـ شورای انقلاب، اقدام نمایند.
       ماده21ـ در مواردی که اراضی غیردولتی فاقد آماده‌سازی باشد، دستگاه واگذارکننده رأسا قبل از واگذاری نسبت به آماده‌سازی اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در قالب تفاهم‌نامه در اختیار موضوع ماده (2) قانون قرار می‌دهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی‌صلاح مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طراحی و انجام آماده‌سازی طبق برنامه زمان‌بندی که به آنها ابلاغ می‌گردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
       تبصره1ـ هزینه‌های آماده‌سازی زمین بر عهده متقاضیان می‌باشد.
       تبصره2ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با شبکه‌های تأسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامه‌ریزی زمان‌بندی اعلامی وزارت مسکن و شهرسازی، نسبت به تأمین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکه‌‌های تاسیسات زیربنایی و ساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید.
       تبصره3ـ کلیه طراحی‌های آماده‌سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مربوط و رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی صورت‌گرفته و به‌تصویب کارگروههای تخصصی بررسی طرح‌های سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها برسد.
       فصل پنجم ـ مالیات بر اراضی بایر
       ماده22ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصدهزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
       تبصره ـ در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصدهزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌گردد.
       ماده23ـ اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون، نسبت به‌تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین‌نامه عمل خواهد نمود.
       ماده24ـ چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال‌دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود.
       ماده25ـ شهرداری‌های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش‌های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یادشده اعلام نمایند.
       فصل ششم ـ فناوری‌های نوین
       ماده26ـ وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوری‌های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:
       الف ـ تسهیل و تسریع در بررسی و اظهارنظر درخصوص فناوری‌های جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
       ب ـ حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به‌توسعه ساخت صنعتی و تشکل‌های صنفی مربوط.
       ماده27ـ وزارت مسکن و شهرسازی (در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین به صورت بیست درصد (20%) نقد و هشتاددرصد (80%) با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند. واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با قیمت تمام‌شده صورت می‌گیرد.
       تبصره1ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوری‌های نوین براساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید.
       تبصره2ـ کارخانجات‌غیرفعال دولتی، به‌صورت مزایده‌مشروط، جهت ایجاد کارخانه‌های خانه‌سازی واگذار می‌شود.
       ماده28ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانت‌نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات ارزی ـ ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاددرصد (80%) سرمایه‌گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می‌شود و با تایید و معرفی شورای مسکن استان‌ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
       ماده29ـ ماشین‌آلات و مواداولیه مورد نیاز برای تولید فناوری‌های نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفردرصد موضوع تصویب‌نامه شماره 122173/ت580ک مورخ 1/8/1386 می‌گردند، توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی می‌شوند.
       ماده30ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، کار و اموراجتماعی و مسکن و شهرسازی حسب مورد، موظفند زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم نمایند.
       تبصره ـ وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را در حرف مربوط، در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا می‌نماید.
       ماده31ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه‌ مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم با فناوری‌های نوین، سازگار با محیط‌زیست و فرهنگ معماری ایرانی ـ اسلامی، صرفه‌جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد.
       فصل هفتم ـ اعطای تسهیلات بانکی
       ماده32ـ برنامه‌های مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آماده‌سازی زمین و کلیه برنامه‌های ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آیین‌نامه می‌باشد. بانکها موظفند پرداخت تسهیلات به‌برنامه‌های موضوع بند (ج) فصل دوم این آیین‌نامه را در اولویت قرار دهند.
       ماده33ـ سقف تسهیلات فردی تولید و ساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت، مسکن‌روستایی و آماده‌سازی زمین همه‌ساله تا پایان فروردین‌ماه توسط‌بانک‌مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی‌ربط اعلام می‌گردد.
      ماده34ـ وزارت مسکن و شهرسازی برحسب نیاز، جدول توزیع تسهیلات برنامه‌های مختلف موضوع ماده (32) این آیین‌نامه بین استان‌های کشور را حداکثر تا 15 اردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابلاغ به بانک‌های عامل، به بانک مرکزی اعلام می‌نماید و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به‌ابلاغ سهمیه‌های مربوط به بانکهای عامل اقدام نماید. در صورت عدم جذب تسهیلات، حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان‌ها اختصاص خواهد یافت.
(اصلاحیه تصویب نامه شماره229953/ت44014ک - ۱۳۸۸/۱۱/۲۰)
       تبصره1ـ بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی موظف است به منظور اجرایی‌شدن احداث سالانه دویست‌هزار (200.000) واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور، توزیع استانی تسهیلات بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانک‌های عامل ضمن تعیین سقف تسهیلات در هر استان تا نیمه اردیبهشت هر سال تهیه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی به‌بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید.
       ماده35ـ مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری (در شهرهای بالای بیست‌و پنج‌هزار نفر)، سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضیان مسکن روستایی و شهری (در شهرهای با جمعیت بیست‌وپنج‌هزار نفر و کمتر)، بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی می‌باشد. معرفی برای پرداخت تسهیلات ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک، بعد از اخذ پروانه صورت می‌گیرد.
       تبصره ـ در صورتی که متقاضیان احداث مسکن، تعاونی‌های مسکن باشند تعاونی مربوط می‌بایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی گردد.
       ماده36ـ پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام می‌شود:
       1ـ قسط اول معادل چهل‌درصد (40%) تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون) ساختمان 
       2ـ قسط دوم معادل چهل‌درصد (40%) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر
       3ـ قسط سوم معادل بیست‌درصد (20%) تسهیلات بعد از پایان سفت‌کاری
       تبصره1ـ تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت می‌شود و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی هیجده (18) ماه است که در صورت توافق‌ ارکان اعتباری بانک، برای یک سال دیگر قابل تمدید می‌باشد.
       تبصره2ـ پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت، تقسیط می‌نماید. در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، پانزده (15) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
       ماده37ـ پرداخت تسهیلات آماده‌سازی پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آماده‌سازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام می‌شود. تسهیلات یادشده از زمان بهره‌برداری از واحدها و همراه با تسهیلات دوره ساخت، فروش اقساطی می‌گردد.
       ماده38ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح‌های مشمول یارانه را در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و به حساب بانک‌های عامل واریز نماید. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیلات تقسیط نماید.
       ماده39ـ بانک‌های عامل موظفند ظرف پانزده (15) روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
       ماده40ـ به منظور انجام هماهنگی لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان وزاتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. بانک‌های عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد.
       تبصره ـ در مواردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونی‌های مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یادشده خواهد بود.
       ماده41ـ تفاهم‌نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانک‌های عامل می‌توانند به استناد قراردادهای یادشده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره‌برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک (اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.

تبصره الحاقی 25/5/88ـ به منظور تسریع در اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت، زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذارکننده) در رهن بانک قرار می‌گیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره‌بردار، بانک جانشین بهره‌بردار در قرارداد با دستگاه واگذارکننده (موجر) خواهدبود.(تصویب نامه شماره110537/ت43215هـ مورخ 1/6/88)


       فصل هشتم ـ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده‌ شهری و سکونتگاههای غیررسمی 
       ماده42ـ به منظور تسریع در اجرای طرح‌های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:
       1ـ دفاتر خدمات نوسازی محدوده‌ها و محلات یادشده توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداری‌ها تشکیل می‌گردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعلام می‌گردد. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیارات خود را به دفاتر یادشده تفویض نمایند.
       2ـ حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدوده‌های مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند.
       3ـ ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام می‌نمایند.
       4ـ هزینه‌های بخش غیردولتی در جهت تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یادشده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مودیان خواهدبود.
       ماده43ـ  وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تامین زمین و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامه‌های پیش‌بینی شده در بافت‌های یادشده به شرح زیر حمایت می‌نماید:
       1ـ کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، برای حمایت از این امر اختصاص می‌یابد.
       2ـ برای اجرای پروژه‌های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (1) ماده (43) این آیین‌نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلندمدت و یا به شکل اجاره به شرط تملیک به مجریان طرح‌ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، صورت می‌پذیرد.
(اصلاحیه تصویب نامه شماره229953/ت44014ک - ۱۳۸۸/۱۱/۲۰)
       فصل نهم ـ عمران و مسکن روستایی
       ماده44 ـ کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (4) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی در راستای امکان‌سنجی کالبدی و تشخیص اراضی مستعد و انجام هرگونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت و یا اعطای نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یادشده اقدام نمایند. عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یادشده نخواهد بود.
       ماده45ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است مابه‌التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضی را تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن هر سال برای مدت مشارکت مدنی و فروش اقساطی محاسبه و در ابتدای همان سال در بودجه بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی جهت تودیع نزد بانک‌های عامل منظور نموده و همه ساله تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی را ارایه نماید.
       تبصره1 اصلاحی10/5/ 89ـ دو و نیم درصد (5/2%) تسهیلات مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه‌ساله از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن تامین و به بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی پرداخت می‌گردد.
       تبصره2ـ بنیاد یادشده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید.
       تبصره3ـ نظارت فنی بر ساخت وساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374ـ (نظام فنی روستایی) انجام می‌شود.
       فصل دهم ـ سایر موارد 
       ماده46ـ کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروه‌های کم درآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر می‌گردند:
شهرداری‌ها و دهیارهای کشور موظفند حداقل پنجاه‌درصد (50%) هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح‌های جامع و تفضیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صددرصد (100%) اقدام نمایند.
       معادل صددرصد (100%) تخفیف‌های اعمال شده هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت کشور جهت پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مشمول قرار می‌گیرد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف‌هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارات لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد.
گردشکار و فرآیند اجرایی مفاد این ماده براساس دستورالعملی خواهدبود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهدشد.
       تبصره1ـ تراکم پایه مالی در بافت‌های فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصدوبیست (120%) درصد و تراکم پایه مالی برای احداث بنا در عرصه‌‌هایی از بافت‌های فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، به میزان یکصدوهشتاددرصد (180%) تعیین می‌شود.
       تبصره2ـ تراکم پایه در برنامه‌های فصل 2 این آیین‌نامه در کل کشور، 180درصد تعیین می‌شود.
       ماده47ـ حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده (28) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی مطابق قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره اجرای عملیات احداث ساختمان وصول می‌گردد.
       ماده48ـ  در جهت ارتقاء کیفیت ساخت وسازهای شهری و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
       1ـ اعمال تشویق‌های لازم برای بیمه‌نمودن ساختمان‌های مسکونی جدیدالاحداث کشور تا سقف سی درصد (30%) هزینه‌های مربوط.  
       2ـ کمک به خدمات مهندسی گروه‌های کم‌درآمد.
       3ـ اعمال نظارت عالیه بر ساخت وسازها با استفاده از خدمات بخش غیردولتی.
       4ـ آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان.
       تبصره ـ معادل دو و نیم درصد (5/2%) اعتبارات تخصیصی موضوع این آیین‌نامه، به‌منظور بهبود عملکرد، ارتقا بهره‌وری و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شوراهای تامین مسکن استان‌ها برای اجرای مطلوب برنامه‌های تامین مسکن اختصاص می‌یابد.
       ماده49ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند عملکرد هر یک از مواد را در پایان هر دوره سه ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن ارایه نمایند.
       این تصویب‌نامه در تاریخ5/2/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
  منبع روزنامه رسمی کشور 
شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ شماره ۱۸۶۸۷  

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 24/1/88

       ماده1 اصلاحی 2/12/88 ـ در اجرای ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به‌منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره‌وری عرضه خانه‌های سازمانی و تأمین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌گردد، از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانه‌داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، واریز نمایند تا معادل صد در صد (100%) آن در بودجه سنواتی منظور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین‌نامه به مصرف برسد.
       تبصره ـ چنانچه خانه‌های سازمانی در اراضی موقوفه احداث شده باشند، پس از کسب موافقت متولی موقوفه، اعیانی احداثی به قیمت کارشناسی روز به فروش خواهد رسید.
       ماده2ـ دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند فهرست کامل کلیه خانه‌های سازمانی خود را با درج مشخصات ثبتی (مساحت عرصه و اعیان) اعلام مدت پایان قرارداد استفاده‌کننده فعلی به انضمام تصویر سند مالکیت و یا هرگونه مدرک مالکیت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارند تا اطلاعات مذکور در برنامه فروش ثبت گردد. 
      تبصره1ـ مواردی که تحت عناوین دیگر از قبیل مهمانسرا توسط دستگاههای مشمول این آیین‌نامه به عنوان خانه سازمانی برای کارکنان استفاده می‌گردد، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.
       تبصره2ـ چنانچه اطلاعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای ذی‌ربط نسبت به استخراج اطلاعات مورد نیاز و وصول اسناد و مدارک اقدام و مبادرت به فروش خانه‌های سازمانی نماید.
       ماده3ـ دستگاههای ذی‌ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون به فروش رسانند.
       ماده4ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذاری زمین به منظور احداث خانه‌های سازمانی ممنوع می‌باشد.
      ماده5 ـ آن قسمت از خانه‌های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاههای مذکور در ماده (8) قانون که از طرف آنها برای استفاده و سکونت کارکنان متصدی مشاغل معین گذارده شده، شامل خانه‌های سازمانی واقع در ایستگاههای راه‌آهن دولتی، محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاههای مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاهها و خانه‌های سازمانی مورد استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشمول مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشد.
       تبصره ـ خانه‌های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند ـ مصوب 1368ـ ، در چارچوب مفاد این آیین‌نامه به ساکنین آنها فروخته می‌شود.
       ماده6 ـ کارکنان شاغل و بازنشسته کلیه دستگاهها و سازمانهای مشمول این آیین‌نامه، موضوع ماده (1) می‌توانند در مزایده شرکت نمایند.
       ماده7ـ خانه‌های سازمانی فرسوده که قبلاً بر اساس تبصره (2) ماده (6) آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی، اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخریب و نوسازی انجام یا در دست اقدام می‌باشد، از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشد، ولی پس از احداث اینگونه واحدها، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد این آیین‌نامه و با رعایت قانون به فروش خواهد رسید.
       ماده8 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ درخواست مالک خانه سازمانی (دستگاه بهره‌بردار) حسب مورد نسبت به تجمیع، تفکیک و صدور سند مالکیت خانه‌های سازمانی اقدام نماید.
       ماده9ـ کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال سند به عهده خریدار می‌باشد.
       ماده10 اصلاحی 2/12/88
ـ در مواردی که فروش خانه‌های سازمانی متعلق به شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد موجب کاهش سرمایه شرکت گردد، شرکت دولتی ذی‌ربط موظف است پس از فروش خانه‌های سازمانی در پایان هر سال مالی نسبت به کاهش سرمایه خود مطابق مرجع تعیین شده در اساسنامه شرکت اقدام نماید.
       ماده11ـ خزانه‌داری کل مکلف است معادل صد در صد (100%) وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی را که در بودجه سنواتی منظور می‌شود، به عنوان وجوه اداره شده در اختیار دستگاههای زیر قرار دهد تا به شرح زیر استفاده و هزینه نمایند.
       الف ـ بیست درصد (20%) وجوه حاصله در اختیار دستگاه مالک خانه سازمانی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت ودیعه اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مالک به مصرف رسانده و هزینه نماید.
       ب ـ هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی برای خرید و تملک زمین برای تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط و اجرای سایر برنامه‌های تأمین مسکن موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طبق برنامه‌ای که به تصویب کارگـروه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 می‌رسد، قرار می‌گیرد، هزینه‌های موضوع این بند هزینه قطعی محسوب می‌گردد.
       این تصویب‌نامه در تاریخ5/2/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. / منبع روزنامه رسمی کشور
شنبه - دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ - شماره ۱۸۶۸۷

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا