عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
عدم نفوذ معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

‌رأی وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)

[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 11.76 هیأت عمومی


‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراما" در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتا" بتصرف او داده شده آراء متفاوتی از شعب21 و 14 دیوان عالی کشور صادر گردیده است که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد.‌جریان پرونده‌ها را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
1ـ در تاریخ 72.3.2 بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمد علی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه‌مورخه 69.8.7 و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته بدین توضیح که آقای جعفر‌کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و ششدانگ پلاک شماره 4412 فرعی از 2740 الی 2743 فرعی از 119 اصلی بخش 16 ملک آقای‌محمد علی فتحی را به موجب سند 210315 ـ 66.6.21 در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه‌های مورد بحث در اختیار‌راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی 69.8.7 که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک‌باب   مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی‌حکم بر ابطال قرار داد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدید نظر از حکم صادره شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام تجدید‌نظر چنین رأی داده است :

‌مستفاد از ماده 7 قرارداد به این عبارت... اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را‌مجددا" به عنوان امانت به تصرف خریدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید... این است که موضوع رهن صرفا" عرصه و اعیانی پلاک 4413 فرعی‌ملک آقای محمد علی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحا" پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجددا" ملک مذکور جهت استفاده‌از منافع آن به تصرف طرف قرار داد، داده شده و آنچه نهایتا" به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده با توجه به قرار داد عادی‌مورخه 69.8.7 و با توجه به تعیین مال الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آنرا داشته است بنابر این تصرف مالک در این‌حد و واگذاری منافع عین مستأجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده 793 قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه تا این حد وارد و‌دادنامه تجدید نظر خواسته واجد ایراد قضایی است .

2ـ به حکایت پرونده کلاسه 8045.17.14 در تاریخ 72.3.12 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه66.7.11 تنظیمی فیمابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرائی و محمد علی فتحی کوچکسرائی به دادگاه حقوقی یک قائمشهر‌تقدیم داشته است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره 210315 ـ 66.6.21 پلاک 4413 فرعی مجزا شده از پلاک 2740 الی 2743 فرعی از19 اصلی بخش 16 قائمشهر به عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به‌مفاد سند رهن یکباب از مغازه‌های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می‌باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از‌مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن و جاهت نداشته با استناد ماده 793 قانون مدنی حکم بر ابطال فروش‌نامه عادی مورخه 66.7.11 تنظیمی فیمابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم علیه از حکم دادگاه‌تقاضای تجدید نظر نموده که شعبه 14 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است :

«‌باتوجه به مندرجات پرونده اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدید نظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تأیید می‌شود.»

‌بنابه مراتب فوق همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه‌ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و‌یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه 21 تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستأجر خالی از اشکال‌دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم آنرا مغایر با ماده 793 قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می‌داند علیهذا به استناد ماده واحده‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور داد.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

[z]‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1376.8.20 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«‌نظر به اینکه از مسئله 19 کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و ماده 793 قانون مدنی استفاده می‌شود که راهن حق‌ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتیکه مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف‌است. مثلا" اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت‌فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتافع به او داده است و راهن مجاز بوده‌شخصا" از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در‌پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این جهت که راهن مجاز به‌واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است، بنابر این رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر گردیده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

[z]‌رأی شماره: 620 ـ 1376.8.20

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .

‌نقل از شماره 15406 ـ 1376.10.22 روزنامه رسمی ‌شماره 1940 ـ هـ 1376.9.29

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب