دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

تاریخ: 1381,1,25 شماره دادنامه: 12 کلاسه پرونده: 410,77
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


شاکی: بانک رفاه کارگران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بیستم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 808,75موضع شکایت خانم صدیقه امین‌زاده‌پور به طرفیت بانک رفاه کارگران – مدیریت امور شعب به خواسته درخواست حقوق و مزایا و کارانه و عیدی و اضافه‌کاری معوقه و پست مربوطه به شرح دادنامه شماره 1688 مورخ 1376,8,6چنین رأی صادر نموده است،.... در مورد تنزل پست نیز با عنایت به این‌که تنزل پست نوعی مجازات اداری است و با وصف مفتوح بودن پرونده نزد هیأت تخلفات می‌باید مدیریت تا صدور رأی قطعی از ناحیه آن مرجع انتظار می‌کشید، اقدام در این مورد نیز موافق قانون تشخیص نمی‌گردد. بنابراین حکم به ورود شکایت شاکیه در مورد عدم پرداخت عیدی و تنزل پست و محکومیت خوانده به پرداخت عیدی و برگرداندن پستو در نتیجه پرداخت کسوراتی که از این ناحیه متوجه شاکیه شده است صادر و اعلام می‌دارد. ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 58,76موضوع شکایت آقای مصطفی صالح‌پور به طرفیت بانک رفاه کارگران به خواسته، اعاده شغل به شرح دادنامه شماره 321 مورخ 1377,3,16چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک، مدیر عامل حق تغییر و تحول کادر بانک را دارد و بر این اساس اقدام به تغییر رشته شغلی شاکی نموده است بعلاوه اگر شاکی راضی به این عمل نبوده می‌بایست به حکم دادگاه تخلفات اداری در فرجه قانونی به دیوان شکایت می‌نمود و عدم اعتراض به منزله قبول حکم بوده و از تبعات رأی هیأت تخلفات اداری نیز مسئله تغییر و تحول در پست می‌باشد. با توجه به مراتب رأی به رد شکایت صادر می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازات‌های اداری قرار داده است، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور براساس ضوابط مربوط و مقتضیات اداری نیست. بنابراین دادنامه شماره 321 مورخ 1377,3,16شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده 58,76در حدی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی باستناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378,2,1برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی

نقل از شماره 16670-1381,3,4روزنامه رسمی شماره هـ/77/410  -  1381,2,9

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا