عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش ...... نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ١٣٨۶


جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها که با‌عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/4/1386 وتأیید شورای محترم نگهبان ‌به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

 ماده 1- به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است.

بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه منعقد کرده ونسبت به‌پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.

بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره‌برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.

تبصره 1- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.

تبصره2- طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهم‌الشرکه بیشتر متقاضی برخوردارباشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرند.

تبصره 3- بانکها می‌توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

تبصره 4- ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه‌های طرح محسوب می‌شود.

تبصره 5- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دودرصد(2%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.

تبصره 6- در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دوهفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می‌کند اعلام نماید.

تبصره 7- به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می‌نماید.

تبصره 8- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره‌برداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود. وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنابه درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، ‌اعتباری ذی‌نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع ویا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده مراجعه نمایند.

ماده 2- چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم‌الشرکه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به‌صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانکها موظف به پذیرش سهم‌الشرکه‌متقاضی معادل حداکثر بیست‌درصد(20%) و در شهرستانها و بخشهای محروم تا ده‌درصد(10%) کل طرح می باشند.

تبصره- در روش مذکور بانکها موظفند سهم‌آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت منظور و سودمتعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.

ماده 3- بانکها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجراء طرحها بوده و شرکتهای دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می‌باشند.

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تأمین منابع اجراء طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجراء طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تأمین شود.

تبصره - نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 5- دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازارسرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

ماده 6- به منظور ارتقاء کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسؤولیتها در مدیریت بانکها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانکها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانکها واگذار می‌گردد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد بود. انتخاب عضویا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهد بود.

 

ماده 7- کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرارتأمین خواسته برخوردار می‌باشد.

در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پرونده‌های بانکها معیّن می‌نماید.

 

ماده 8- آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب