عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر
(تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 آن نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩

١- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق



‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 - نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره 2 - گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره 3 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
‌تبصره 4 - در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره 5 - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند "‌الف"، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
‌تبصره 7 - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

 

 

٢- ‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام
‌موضوع استفساریه:
‌نظر به این که در مورد تبصره 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" که با اصلاحاتی در تاریخ 1371.8.28 به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره 3 قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره 6 مصداق برای تبصره 3 تعیین می‌کند، و مکمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند که تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
‌ماده واحده - منظور از کلمه "‌پس از طلاق" در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون جرم سیاسی قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایر قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب نامه درخصوص صدور پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و بر اصلاح چند مصوبه هیئت وزیران قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب‌نامه درخصوص تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٧٥٧) اجتماعی (٥٧٩) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (٤۱۱) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳۸٧) آیین نامه ها (۳٢٠) قوانین (٢٧٩) امور اداری و استخدامی (٢٦٧) پیام های مدیر وبلاگ (۱۸٦) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱۸٥) اخبار بانکی (۱٦٥) مقررات بین المللی (۱٤۱) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱۳٥) امور دادرسی و اجرا (۱۳٤) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢٧) شهرداری (۱۱٧) مالی و اقتصادی (۱۱٦) مقررات امور بانکی (٩٦) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (٩٢) مجلس شورای اسلامی (٧٧) امور فرهنگیان (٦۸) ملکی و ثبتی (٦٧) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٦۱) قوانین و مقررات جزایی (٥٢) بودجه (٥۱) مقالات و معاضدت ها (٤٩) ازمقام معظم رهبری (٤۸) کشاورزی و صنایع (٤۸) ایثار گران (۳٩) پیمانکاری (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) مشکلات شهروندان (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳۱) رایانه و سایبر (٢٩) ابطال مصوبات شورای شهر (٢٩) برخی قوانین پر کاربرد (٢٤) کار (٢٢) ابطال مصوبات دولت (۱٩) بسته های اجرایی (۱٦) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٦) استفتاء (۱۳) محیط زیست و طبیعت (۱۱) مصوبات سرگردان (٦) روستائیان و عشایر (۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) اساسنامه ها (٢) قوانین برنامه توسعه (٢) داوری (٢) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من http://google.com MSN اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران الطاف خداوندي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست قوه قضائيه پایگاه اطلاع رسانی- سایت بانک ملی ایران پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي پايگاه اینترنتي . مجمع تشخیص مصلحت نظام پرتال جامع علوم انسانی-محمدزاده چاپار میل دادسراي عمومي تهران و تابعه دادگاه الكترونيك دادگاههای.ع بخش تابعه تهران دادگستریهای شهرستان های استان تهران ديدگاه نو شورای حل اختلاف شهرتهران قيمت سکه، طلا و ارز كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران-اسكودا گزيده اخبار جديد گوگل مجتمع هاي قضايي شهر تهران مرجع علمی آموزشی مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان مرکز داوری اتاق ایران وکلای آزاد اندیش ياهو پرتال زیگور