عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 آن نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

١- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق



‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 - نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره 2 - گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره 3 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
‌تبصره 4 - در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره 5 - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند "‌الف"، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
‌تبصره 7 - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

 

 

٢- ‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام
‌موضوع استفساریه:
‌نظر به این که در مورد تبصره 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" که با اصلاحاتی در تاریخ 1371.8.28 به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره 3 قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره 6 مصداق برای تبصره 3 تعیین می‌کند، و مکمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند که تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
‌ماده واحده - منظور از کلمه "‌پس از طلاق" در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

  نظرات ()
مطالب اخیر تکلیف بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات نوسازی مسکن روستایی پرداخت تسهیلات بانکی به آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله استان ایلام صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی اصلاح ماده(۲۴)آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه استاد کاتوزیان؛ پیش‌قراول حقوق ایران در چهار دهه اخیر توافق 4 میلیارد دلاری نفتی ایران - چین/ توسعه پتروشیمی‌ها با فاینانس چینی متولدین 93 از شهریور ماه مشمول دریافت یارانه می شوند قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور ازسوی هیأت وزیران؛ خدمات عمومیِ جایگزین حبس به تصویب رسید آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٠۸) اجتماعی (٤۱٩) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳۳٠) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٢٧) آیین نامه ها (٢٤۸) امور اداری و استخدامی (٢۳٧) قوانین (٢۳٢) پیام های مدیر وبلاگ (۱٥۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٢٧) اخبار بانکی (۱٢٤) مقررات بین المللی (۱٢٢) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢۱) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٠٩) امور دادرسی و اجرا (۱٠۳) مالی و اقتصادی (۱٠٠) شهرداری (٩٥) مقررات امور بانکی (٩٢) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸۳) ملکی و ثبتی (٦۱) مجلس شورای اسلامی (٦۱) امور فرهنگیان (٥٦) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٥٦) مقررات پزشکی و دارویی (٤٩) مقالات و معاضدت ها (٤٥) ازمقام معظم رهبری (٤٠) کشاورزی و صنایع (۳۸) بودجه (۳٧) قوانین و مقررات جزایی (۳٦) نظریات و دکترین (۳٤) سرگرمی و دلگرمی (۳۳) ایثار گران (۳۱) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳٠) پیمانکاری (٢۸) مشکلات شهروندان (٢٤) برخی قوانین پر کاربرد (٢٢) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (٢۱) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٦) رایانه و سایبر (۱٥) بسته های اجرایی (۱۳) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱۳) ابطال مصوبات دولت (۱۳) استفتاء (۱۳) ورزشی (٢) داوری (۱) سیاستهای کلی نظام (۱) قوانین برنامه توسعه (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اینترنتي . مجمع تشخیص مصلحت نظام پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست قوه قضائيه پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري پایگاه اطلاع رسانی- سایت بانک ملی ایران دادگستریهای شهرستان های استان تهران اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران-اسكودا مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دادسراي عمومي تهران و تابعه مجتمع هاي قضايي شهر تهران شورای حل اختلاف شهرتهران دادگاههای.ع بخش تابعه تهران بانک ملی شعبه اسکان قيمت سکه، طلا و ارز مرکز داوری اتاق ایران الطاف خداوندي دادگاه الكترونيك گزيده اخبار جديد ديدگاه نو چاپار میل گوگل MSN ياهو ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب