عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 آن نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

١- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق



‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 - نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره 2 - گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره 3 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
‌تبصره 4 - در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره 5 - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند "‌الف"، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
‌تبصره 7 - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

 

 

٢- ‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام
‌موضوع استفساریه:
‌نظر به این که در مورد تبصره 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" که با اصلاحاتی در تاریخ 1371.8.28 به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره 3 قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره 6 مصداق برای تبصره 3 تعیین می‌کند، و مکمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند که تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
‌ماده واحده - منظور از کلمه "‌پس از طلاق" در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

  نظرات ()
مطالب اخیر معافیت سازمان بیمه سلامت ایران از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی قانون موافقتنامه بین دولتهای ایران وعراق بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و ... شرایط تقاضای صدور مجوز اولیه تاسیس حزب مشخص شد مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه مغایرت قانونی مصوبه دولت در خصوص بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بو حصرتعلق مزایای موضوع بند۵ماده ۶۸ق.مدیریت.خ.ک به کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول تبریک برای تولد دخترم مصوبه اقدامات دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسعه وزارت آموزش و پرورش مکلف به تخصیص سهمیه استخدامی برای فرزندان شهداء شد
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٥٩٢) اجتماعی (۳٩۳) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٢۳) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳۱٩) آیین نامه ها (٢۳٩) امور اداری و استخدامی (٢۳٦) قوانین (٢٢۸) پیام های مدیر وبلاگ (۱٤٧) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٢۳) مقررات بین المللی (۱٢٢) اخبار بانکی (۱۱۸) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱۱٧) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٠٧) امور دادرسی و اجرا (۱٠٢) مالی و اقتصادی (٩٩) شهرداری (٩٢) مقررات امور بانکی (٩٠) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸۳) ملکی و ثبتی (٦۱) مجلس شورای اسلامی (٥٩) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٥٥) امور فرهنگیان (٥۳) مقررات پزشکی و دارویی (٤٩) مقالات و معاضدت ها (٤٤) ازمقام معظم رهبری (۳٧) قوانین و مقررات جزایی (۳٥) کشاورزی و صنایع (۳٥) نظریات و دکترین (۳٤) سرگرمی و دلگرمی (۳۳) بودجه (۳۳) ایثار گران (۳۱) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳٠) پیمانکاری (٢۸) برخی قوانین پر کاربرد (٢٢) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (٢۱) مشکلات شهروندان (٢۱) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱٥) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٤) بسته های اجرایی (۱۳) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱۳) استفتاء (۱۳) ابطال مصوبات دولت (٩) ورزشی (٢) داوری (۱) سیاستهای کلی نظام (۱) قوانین برنامه توسعه (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اینترنتي . مجمع تشخیص مصلحت نظام پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست قوه قضائيه پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري پایگاه اطلاع رسانی- سایت بانک ملی ایران دادگستریهای شهرستان های استان تهران اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران-اسكودا مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دادسراي عمومي تهران و تابعه مجتمع هاي قضايي شهر تهران شورای حل اختلاف شهرتهران دادگاههای.ع بخش تابعه تهران بانک ملی شعبه اسکان قيمت سکه، طلا و ارز مرکز داوری اتاق ایران الطاف خداوندي دادگاه الكترونيك گزيده اخبار جديد ديدگاه نو چاپار میل گوگل MSN ياهو ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب