عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
‌قانون مدنی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

‌قانون مدنی  مصوب 18/2/1307 با اصلاحات بعدی

 

مقدمه

 در انتشار و آثار و اجرای قوانین بطور عموم‌


 

ماده 1 ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی ونتیجه همه‌پرسی پس ازطی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهورباید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید ودستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف‌مدت 72 ساعت پس از ابلاغ‌، منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت‌مذکور در این ماده به دستور رئیس‌مجلس شورای اسلامی روزنامه‌رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ ومنتشر نماید.

ماده 2 ـ  قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراءاست مگر آن که در خود قانون‌، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقررشده باشد.

ماده 3 ـ انتشار قوانین باید در روزنامة‌رسمی به عمل آید.

ماده 4 ـ اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثرندارد مگر اینکه در خود قانون‌، مقررات خاصی نسبت به این‌موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده 5 ـ کلیة سکنة ایران‌، اعم از اتباع داخله و خارجه‌، مطیع قوانین‌ایران خواهندبود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 6 ـ قوانین مربوط به احوال‌شخصیه‌، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت‌اشخاص و ارث‌، در مورد کلیة اتباع ایران‌، ولو اینکه مقیم در خارجه‌باشند، مجری خواهد بود.

ماده 7 ـ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران‌، از حیث مسائل مربوطه به‌احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه‌، درحدود معاهدات‌،مطیع‌قوانین‌ومقررات‌دولت‌متبوع‌خودخواهند بود.

ماده 8 ـ اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک‌کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده 9 ـ مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول‌، منعقد شده باشد در حکم قانون است‌.

ماده 10 ـ قراردادهای خصوصی‌نسبت‌به‌کسانی‌که‌آن‌رامنعقد نموده‌اند،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.

 

کتاب اول‌: در بیان اموال و مالکیت بطورکلی‌

باب اول‌: در بیان انواع اموال‌

ماده 11 ـ اموال بر دو قسم است‌: منقول و غیرمنقول‌.

 

فصل اول‌: در اموال غیرمنقول‌

ماده 12 ـ مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل‌نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطة عمل انسان‌،بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده 13 ـ اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاًجزءبنامحسوب‌می‌شود،غیرمنقول‌است‌وهمچنین‌است لوله‌ها که‌برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده 14 ـ آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنایا زمین به کار رفته باشد، بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی‌خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است‌.

ماده 15 ـ ثمره و حاصل‌، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول‌است‌. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت‌منقول است‌.

ماده 16 ـ مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه‌، مادام که بریده یاکنده نشده است‌، غیرمنقول است‌.

ماده 17 ـ حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت‌اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب وادوات زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت‌، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده‌باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال‌، جزو ملک‌محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است‌.

ماده 18 ـ حق انتفاع از اشیاءق غیرمنقوله‌، مثل حق عمری و سکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله‌، از قبیل تقاضای‌خلع‌ید و امثال آن‌، تابع اموال غیرمنقول است‌.

 

فصل دوم‌: در اموال منقوله‌

ماده 19 ـ اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون‌اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است‌.

ماده 20 ـ کلیة دیون‌، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین‌مستأجره از حیث صلاحیت محاکم‌، در حکم منقول است ولو اینکه‌مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده 21 ـ انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها وحمامهائیکه که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان‌آنها را حرکت داد و کلیة کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان‌، جزوبنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه‌به عمل آید.

ماده 22 ـ مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره‌، که برای بنائی تهیه‌شده یا به واسطة خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کارنرفته‌، داخل منقول است‌.

 

فصل سوم‌: در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده 23 ـ استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه‌به آنها خواهد بود.

ماده 24 ـ هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که‌آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

ماده 25 ـ هیچکس نمی‌توانداموالی‌راکه‌مورد استفاده عموم است ومالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی‌و مدارس قدیمه و میدان‌گاههای عمومی‌، تملک کند. و همچنین‌است قنوات و چاه‌هائی که مورد استفاده عموم است‌.

ماده 26 ـ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی‌،مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه‌و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه وعمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های‌عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال‌منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی‌در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است‌اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یاشهری اختصاص یافته باشد.

ماده 27 ـ اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصة مربوطه‌به هر یک از اقسام مختلفة آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنندمباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که‌معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده 28 ـ اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قق بَل او به‌مصارف فقرا می‌رسد.

 

باب دوم‌: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به‌اموال حاصل می‌شود

 

ماده 29 ـ ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را داراباشند:

            1 ـ مالکیت (اعم از عین یا منفعت‌)؛

            2 ـ حق انتفاع‌؛

            3 ـ حق ارتفاق به ملک غیر.

 

فصل اول‌: در مالکیت‌

ماده 30 ـ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 31 ـ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون‌.

ماده 32 ـ تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یادر نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع‌، مال مالک اموال مزبوره‌است‌.

ماده 33 ـ نماء و محصولی که از زمین حاصل می‌شود، مال مالک زمین‌است‌، چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطة عملیات مالک‌،مگر اینکه نماء یا حاصل‌، از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که‌در این صورت‌، درخت و محصول‌، مال صاحب اصله یا حبه خواهدبود، اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده 34 ـ نتاج حیوانات در ملکیت‌، تابع مادر است و هر کس مالک‌مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

ماده 35 ـ تصرف به عنوان مالکیت‌، دلیل مالکیت است‌، مگر اینکه‌خلاف آن ثابت شود.

ماده 36 ـ تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی‌نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37 ـ اگر متصرف فعلی‌، اقرار کند که ملک‌، سابقاً مال مدعی اوبوده است‌، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای‌مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت‌نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است‌.

ماده 38 ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین‌؛ بالجمله مالک حق‌همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده‌باشد.

ماده 39 ـ هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا وحفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شودمگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

فصل دوم‌: در حق انتفاع‌

ماده 40 ـ حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص‌می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارداستفاده کند.

مبحث اول‌: در عمری و رقبی و سکنی‌

ماده 41 ـ عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک‌برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی‌برقرار شده باشد.

ماده 42 ـ رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی‌برقرار می‌گردد.

ماده 43 ـ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یاحق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرار شود.

ماده 44 ـ در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس‌، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه‌مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده 45 ـ در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی‌می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به‌وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می‌گردد.

ماده 46 ـ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که‌استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول‌باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده 47 ـ در حبس‌،اعم از عمری و غیره‌، قبض شرط صحت است‌.

ماده 48 ـ منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده‌نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده 49 ـ مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است‌برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.

ماده 50 ـ اگر مالی که موضوع حق انتفاع است‌، بدون تعدی یا تفریط‌منتفع‌، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده 51 ـ حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

            1 ـ در صورت انقضاء مدت‌؛

            2 ـ در صورت تلف‌شدن مالی که موضوع انتفاع است‌.

ماده 52 ـ در موارد ذیل منتفع‌، ضامن تضررات مالک است‌:

            1 ـ در صورتی‌که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند؛

            2 ـ در صورتی‌که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و    این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 ـ انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع‌نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه‌، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به‌دیگری است‌، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت‌.

ماده 54 ـ سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که‌مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

 

مبحث دوم‌: در وقف‌

ماده 55 ـ وقف عبارت است از اینکه عین مال‌، حبس و منافع آن‌تسبیل شود.

ماده 56 ـ وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که‌صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقة اول از موقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف براولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشددر این صورت قبول حاکم شرط است‌.

ماده 57 ـ واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای‌اهلیتی باشد که در معاملات‌، معتبر است‌.

ماده 58 ـ فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع‌شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول‌، مشاع باشد یا مفروز.

ماده 59 ـ اگر واقف‌، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق‌نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده 60 ـ در قبض‌، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده 61 ـ وقف‌، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض‌، لازم‌است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا ازموقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم‌نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده‌بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

ماده 62 ـ در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض‌می‌کنند و قبض طبقة اولی کافی است و اگر موقوف علیهم‌غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف‌، والا حاکم‌قبض می‌کند.

ماده 63 ـ ولی و وصی محجورین‌، از جانب آنها موقوفه را قبض‌می‌کنند و اگر خود واقف‌، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض‌خود او کفایت می‌کند.

ماده 64 ـ مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان‌وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن‌، حق ارتفاق موجوداست‌، جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده 65 ـ صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف‌، واقع شده باشد،منوط به اجازه دیان است‌.

ماده 66 ـ وقف بر مقاصد غیرمشروع‌، باطل است‌.

ماده 67 ـ مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست‌، وقف آن باطل است‌لیکن اگر واقف‌، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه‌،قادر به اخذ آن باشد صحیح است‌.

ماده 68 ـ هر چیزی که طبعاً یا برحسب عرف و عادت‌، جزء یا از توابع‌و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است‌مگر اینکه واقف‌، آن را استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکوراست‌.

ماده 69 ـ وقف‌بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده 70 ـ اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم‌موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم‌، باطل است‌.

ماده 71 ـ وقف بر مجهول صحیح نیست‌.

ماده 72 ـ وقف بر نفس‌، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یاجزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را ازمنافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات‌باشد یا بعد از فوت‌.

ماده 73 ـ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح‌است‌.

ماده 74 ـ در وقف بر مصالح عامه‌، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد.

ماده 75 ـ واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره‌کردن امور موقوفه رامادام‌الحیاة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواندمتولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره‌کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند وهمچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده‌است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی‌بداند قرار دهد.

ماده 76 ـ کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت راقبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کردمثل صورتی است که از اصل‌، متولی قرار داده نشده باشد.

ماده 77 ـ هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرارداده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف‌می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون‌تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها،حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی‌مانده است می‌نماید که مجتمعاًتصرف کنند.

ماده 78 ـ واقف می‌تواند بر متولی‌، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به‌تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده 79 ـ واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف‌،متولی قرار داده شده است‌، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل‌شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین‌می‌کند.

ماده 80 ـ اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده‌باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

ماده 81 ـ در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، ادارة موقوفه‌طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

ماده 82 ـ هرگاه واقف برای اداره‌کردن موقوفه‌، ترتیب خاصی معین‌کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرارنداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع وتقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی‌،عمل نماید.

ماده 83 ـ متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که‌واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

ماده 84 ـ جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی‌قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق‌اجرت‌المثل عمل است‌.

ماده 85 ـ بعد از آن که منافع موقوفه‌، حاصل‌، و حصة هر یک ازموقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می‌تواند حصة خود راتصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن درتصرف را شرط کرده باشد.

ماده 86 ـ در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر واصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف علیهم‌، مقدم خواهد بود.

ماده 87 ـ واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار به‌متولی‌یاشخص دیگری‌بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم‌کند.

ماده 88 ـ بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که‌منجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی‌جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضرنشود.

ماده 89 ـ هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوری‌که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض‌، فروخته می‌شود مگر اینکه‌خرابی بعض‌، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود،در این صورت تمام فروخته می‌شود.

ماده 90 ـ عین موقوفه در مورد جواز بیع‌، به اقرب به غرض واقف‌تبدیل می‌شود.

ماده 91 ـ در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیّه‌خواهد شد:

1 ـ در صورتی که منافع موقوفه‌، مجهول‌المصرف باشد مگراینکه‌  قدر متیقنی در بین باشد؛

2 ـ در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که‌واقف‌     معین کرده است‌، متعذر باشد.

مبحث سوم‌: در حق انتفاع از مباحات‌

ماده 92 ـ هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک‌از مباحات‌، از آنها استفاده نماید.

 

 

فصل سوم‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

مبحث اول‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

 

ماده 93 ـ ارتفاق ، حقی است برای شخص‌، در ملک دیگری‌.

ماده 94 ـ صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که‌بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت‌، کیفیت‌استحقاق ، تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن‌، حق داده شده است‌.

ماده 95 ـ هرگاه زمین یا خانة کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یاخانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری‌از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 ـ چشمه واقعه در زمین کسی‌، محکوم به ملکیت صاحب زمین‌است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی‌داشته باشد.

ماده 97 ـ هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به‌ملک خود یا حق مرور داشته‌، صاحب‌خانه یا ملک نمی‌تواند مانع‌آب‌بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره‌.

ماده 98 ـ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن‌داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایرارتفاقات‌.

ماده 99 ـ هیچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف‌بریزد مگر به اذن او.

ماده 100 ـ اگر مجرای آب شخصی‌، در خانة دیگری باشد و در مجری‌خرابی بهم رسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کندبلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری‌مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کندبلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیرمجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق‌ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک‌.

ماده 101 ـ هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء،حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایرکردن آسیا و امثال آن‌، صاحب آن‌نمی‌تواند مجری را تغییر دهد بنحوی که مانع از استفادة حق دیگری‌باشد.

ماده 102 ـ هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک‌حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزءق دیگر همان ملک موجود باشدآن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده‌باشد.

ماده 103 ـ هرگاه شرکاء ملکی‌، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک‌مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه‌، مالک آن‌حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور درملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم‌شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته‌است خواهد داشت‌.

ماده 104 ـ حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بودمثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیردارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب‌دارد.

ماده 105 ـ کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای‌تمتع از آن حق‌، لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه‌بین او و صاحب ملک‌، برخلاف آن‌، قراری داده شده باشد.

ماده 106 ـ مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند درملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبورباشد مگر با اجازه صاحب حق‌.

ماده 107 ـ تصرفات صاحب‌حق در ملک‌غیر که متعلق حق‌اوست بایدبه‌اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه‌ضرورت انتفاع‌، اقتضاء می‌کند.

ماده 108 ـ در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب‌اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع‌کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

 

مبحث دوم‌: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده 109 ـ دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب‌آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن‌موجود باشد.

ماده 110 ـ بنا، بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که‌دلالت بر تصرف واختصاص می‌کند.

ماده 111 ـ هرگاه از دو طرف‌، بنا متصل به دیوار، به‌طور ترصیف باشدو یا از هر دوطرف به‌روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوارمحکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 112 ـ هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش‌ثابت شود.

ماده 113 ـ مخارج‌دیوارمشترک‌برعهده‌کسانی‌است‌که‌درآن‌شرکت دارند.

ماده 114 ـ هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیردیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن‌نباشد.

ماده 115 ـ در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین ازتجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک‌دیگر می‌تواند در حصة خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده 116 ـ هرگاه احد شرکاء، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشدولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای‌دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح‌مشترک ساخته شود دیوار، مشترک خواهد بود والاّ مختص به‌شریکی است که بنا را تجدید کرده است‌.

ماده 117 ـ اگر یکی از دو شریک‌، دیوار مشترک را خراب کند درصورتی که خراب‌کردن آن لازم نبوده‌، باید آنکه خراب کرده مجدداًآن را بنا کند.

ماده 118 ـ هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یاروی آن‌، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع‌تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

ماده 119 ـ هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشدنمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهدو به جای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده 120 ـ اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار اوسرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب‌کرده باشد.

ماده 121 ـ هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری‌گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن‌جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات‌.

ماده 122 ـ اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که‌مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.

ماده 123 ـ اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنهانمی‌توانددیگری‌رامجبورکندکه‌باهم‌دیواری‌مابین‌دوقسمت بکشند.

ماده 124 ـ اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده‌و سابقة این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگربه سبب خرابی عمارت و نحو آن‌، سرتیر برداشته شود صاحب‌عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگراینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازة او ایجاد شده بوده‌است‌.

ماده 125 ـ هرگاه طبقة تحتانی مال کسی باشد و طبقة فوقانی مال‌دیگری‌، هر یک از آنها می‌تواند بطور متعارف در حصة اختصاصی‌خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه‌، هر یک از مالکین‌طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی‌خود، بطور متعارف‌، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری‌نباشد.

ماده 126 ـ صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب‌فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دونسبت‌به‌سقف‌مابین‌اطاق وغرفه‌بالاشتراک‌متصرف‌شناخته می‌شوند.

ماده 127 ـ پلة فوقانی‌، ملک صاحب طبقة فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128 ـ هیچ یک از صاحبان طبقة تحتانی و غرفة فوقانی نمی‌توانددیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن‌بنماید.

ماده 129 ـ هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب‌شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی‌، موافقت درتجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجودنباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده‌، چنانچه بامصالح مشترک ساخته شده باشد سقف‌، مشترک است و اگر بامصالح مختصه ساخته شده‌، متعلق به بانی خواهد بود.

ماده 130 ـ کسی حق ندارد از خانة خود به فضای خانة همسایه‌، بدون‌اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن‌، خروجی بدهد ملزم به رفع آن‌خواهد بود.

ماده 131 ـ اگر شاخة درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین‌همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواندآن را عطف کند  و اگر نشد از حد خانة خود قطع کند و همچنین‌است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

ماده 132 ـ کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضررهمسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یارفع ضرر از خود باشد.

ماده 133 ـ کسی نمی‌تواند از دیوار خانة خود به خانة همسایه در بازکند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوارمختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را نداردولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده‌بیاویزد که مانع رؤیت شود.

ماده 134 ـ هیچیک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکندنمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

ماده 135 ـ درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد درحکم دیوار مابین خواهد بود.

 

مبحث سوم‌: در حریم املاک‌

ماده 136 ـ حریم‌، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال‌آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137 ـ حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گزاست‌.

ماده 138 ـ حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز ودر زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده‌و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای‌دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

ماده 139 ـ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف‌در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک‌، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یاقنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضررنشود جائز است‌.

 

کتاب دوم‌: در اسباب تملک‌

 

ماده 140 ـ تملک حاصل می‌شود:

            1 ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه‌؛

            2 ـ به وسیلة عقود و تعهدات‌؛

            3 ـ به وسیله اخذ به شفعه‌؛

            4 ـ به ارث‌.

 

قسمت اول‌: در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه‌

 

باب اول‌: در احیاء اراضی موات و مباحه‌

 

ماده 141 ـ مراد از احیاء زمین آنست که اراضی موات و مباحه رابوسیله عملیاتی که در عرف‌، آبادکردن محسوب است از قبیل‌زراعت‌، درختکاری‌، بناساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده 142 ـ شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن‌چاه و غیره‌، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای‌تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.

ماده 143 ـ هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک‌احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.

ماده 144 ـ احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

ماده 145 ـ احیاءکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هرحیث رعایت نماید.

 

باب دوم‌: در حیازت مباحات‌

 

ماده 146 ـ مقصود از حیازت‌، تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن‌وسایل تصرف و استیلاء.

ماده 147 ـ هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت‌کند مالک آن می‌شود.

ماده 148 ـ هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه‌،آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به‌رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود.

ماده 149 ـ هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه‌، نهر یا مجری‌احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک‌صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کردیا زمینی مشروب نمود.

ماده 150 ـ هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت‌عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.

ماده 151 ـ یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک‌، مجرایی جداکند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یااطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایرشرکاء.

ماده 152 ـ اگر نصیب مفروز یکی از شرکاء از آب نهر مشترک‌، داخل‌مجرای مختصی آن شخص شود آن آب‌، ملک مخصوص آن‌می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.

ماده 153 ـ هرگاه نهری‌، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب‌هریک از آنها اختلاف شود، حکم به‌تساوی نصیب آنها می‌شود مگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

ماده 154 ـ کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن‌مالک‌، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

ماده 155 ـ هر کس حق دارد از نهرهای مباحه‌، اراضی خود را مشروب‌کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود، از آن‌، نهر جدا کند.

ماده 156 ـ هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب‌شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود وهیچیک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب‌، هر زمینی که‌به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت‌، حق تقدم بر زمین پائین‌ترخواهد داشت‌.

ماده 157 ـ هرگاه دو زمین‌، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند وحق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهندآب ببرند و آب‌، کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر دربردن آب‌، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب‌، کافی برای هر دو باشدبه نسبت حصه تقسیم می‌کنند.

ماده 158 ـ هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشدزمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین‌متأخر در احیاء، اگر چه پائین‌تر از آن باشد.

ماده 159 ـ هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاءکند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه‌تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه‌، زمین جدید را مشروب کندو الاّ حق‌بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده 160 ـ هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه‌، به قصد تملک‌،قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب‌آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است‌.

 

باب سوم‌: در معادن‌

 

ماده 161 ـ معدنی‌که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین‌است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

 

باب چهارم‌: دراشیاءپیداشده‌وحیوانات‌ضالّه‌

 

فصل اول‌: در اشیاء پیدا شده‌

ماده 162 ـ هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن‌آن 6/12 نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.

ماده 163 ـ اگر قیمت مال پیدا شده‌، یک درهم که وزن آن 6/12 نخودنقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یک‌سال تعریف کند و اگر درمدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن رابطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که‌آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن‌نخواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که پیداکنندة مال از همان ابتدا یا پیش از پایان‌مدت‌یک‌سال‌،علم‌حاصل‌کندکه تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن‌صاحت مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

ماده 164 ـ تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب‌مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل‌رسیده است‌.

ماده 165 ـ هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک‌خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به‌تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است‌در این صورت در حکم سایراشیاءپیداشده در آبادی‌خواهد بود.

ماده 166 ـ اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده‌، مالی پیداکند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به‌آنها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن‌، مالکیت‌آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والاّ به طریقی که فوقاً مقرر است‌رفتار نماید.

ماده 167 ـ اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسدمی‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خودمال پیدا شده خواهد بود.

ماده 168 ـ اگر مال پیدا شده در زمان تعریف‌، بدون تقصیر پیداکننده‌،تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده 169 ـ منافعی که از مال پیدا شده‌، حاصل می‌شود قبل از تملک‌،متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک‌، مال پیداکننده است‌.

 

فصل دوم‌: در حیوانات ضاله‌

ماده 170 ـ حیوان گمشده (ضالّه‌) عبارت از هر حیوان مملوکی است که‌بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک‌آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشدضالّه محسوب نمی‌گردد.

ماده 171 ـ هرکس حیوان ضالّه پیدا نمـاید باید آن را به مـالک آن ردکند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کندوالاّ ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده 172 ـ اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده بادسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبة‌مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت‌. هرگاه حیوان ضالّه‌در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری‌آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده‌باشد و الاّ مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یامالک فقط برای بقیه‌، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت‌.

 

باب پنجم‌: در دفینه‌

 

ماده 173 ـ دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب‌اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

ماده 174 ـ دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیداکرده است‌.

ماده 175 ـ اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع‌دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد،دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.

ماده 176 ـ دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن‌است‌.

ماده 177 ـ جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن‌را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی‌است که آن را حیازت نماید.

ماده 178 ـ مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است‌مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

 

باب ششم‌: در شکار

 

ماده 179 ـ شکارکردن‌، موجب تملک است‌.

ماده 180 ـ شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت‌در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

ماده 181 ـ اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبورعسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است‌، همین طوراست حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده 182 ـ مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه‌معین خواهد شد.

 

قسمت دوم‌: در عقود و معاملات و الزامات‌

 

باب اول‌: در عقود و تعهّدات بطورکلّی‌

 

ماده 183 ـ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یاچند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

 

فصل اول‌: در اقسام عقود و معاملات‌

ماده 184 ـ عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم‌،جایز، خیاری‌، منجّز و معلّق‌.

ماده 185 ـ عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله‌، حق فسخ آن رانداشته باشد مگر در موارد معیّنه‌.

ماده 186 ـ عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی‌بخواهد آنرا فسخ کند.

ماده 187 ـ عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به‌طرف دیگر جایز.

ماده 188 ـ عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای‌ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده 189 ـ عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء، موقوف به‌امر دیگری نباشد والاّ معلق خواهد بود.

 

فصل دوم‌: در شرایط اساسی برای صحت معامله‌

ماده 190 ـ برای صحت هرمعامله‌شرایط ذیل اساسی است‌:

            1 ـ قصد طرفین و رضای آنها؛

            2 ـ اهلیت طرفین‌؛

            3 ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛

            4 ـ مشروعیت جهت معامله‌.

 

مبحث اول‌: در قصد طرفین و رضای آنها

ماده 191 ـ عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به‌چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده 192 ـ در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبیّن قصد و رضا باشد کافی است‌.

ماده 193 ـ انشاء معامله ممکن است به وسیلة عملی که مبیّن قصد ورضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون‌استثناء کرده باشد.

ماده 194 ـ الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن‌،انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین‌،همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است‌والاّ معامله باطل خواهد بود.

ماده 195 ـ اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله‌نماید آن معامله به واسطة فقدان قصد باطل است‌.

ماده 196 ـ کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص‌محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نمایدیا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله‌که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده 197 ـ در صورتی که ثمن یا مثمن معامله‌، عین متعلق به غیر باشد،آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده 198 ـ ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقدام‌بنماید و نیز ممکن است که یک نفر بوکالت از طرف متعاملین‌، این‌اقدام را بعمل آورد.

ماده 199 ـ رضای حاصل در نتیجة اشتباه یا اکراه‌، موجب نفوذ معامله‌نیست‌.

ماده 200 ـ اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به‌خود موضوع معامله باشد.

ماده 201 ـ اشتباه در شخص طرف‌، به صحت معامله خللی واردنمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف‌، علت عمدة عقد بوده‌باشد.

ماده 202 ـ اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کندبنحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن وشخصیت و اخلاق و مرد یا زن‌بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده 203 ـ اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص‌خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده 204 ـ تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک‌او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است‌. در مورد این‌ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثربودن اکراه بسته به نظر عرف‌است‌.

ماده 205 ـ هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده‌نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبورقادر باشد بر اینکه بدون مشقت‌، اکراه را از خود دفع کند و معامله راواقع نسازد آن شخص‌، مکره محسوب نمی‌شود.

ماده 206 ـ اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره‌َمحسوب نشده و معاملة اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده 207 ـ ملزم‌شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحة‌قانونی‌، اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده 208 ـ مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس‌، تهدیدی‌شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده 209 ـ امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است‌.

 

مبحث دوم‌: در اهلیت طرفین‌

ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین‌، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل‌و رشید باشند.

ماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطة عدم اهلیت باطل است‌.

ماده 213 ـ معامله محجورین نافذ نیست‌.

 

مبحث سوم‌: در مورد معامله‌

ماده 214 ـ مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین‌،تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.

ماده 215 ـ مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی‌مشروع باشد.

ماده 216 ـ مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم‌اجمالی به آن کافی است‌.

 

مبحث چهارم‌: در جهت معامله‌

ماده 217 ـ در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگرتصریح شده باشد، باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است‌.

ماده 218 ـ هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری‌انجام شده‌، آن معامله باطل است‌.

ماده 218 مکرر ـ هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه‌نماید که مدیون برای فرار از دین‌، قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید، که در این صورت بدون اجازة دادگاه حق فروش اموال رانخواهد داشت‌.

 

 

فصل سوم‌: در اثر معاملات‌

مبحث اول‌: در قواعد عمومی‌

ماده 219 ـ عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.

ماده 220 ـ عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح‌شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیة نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شودملزم می‌باشند.

ماده 221 ـ اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند، در صورت تخلف‌، مسؤول خسارت‌طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یاتعهد، عرفاً به منزلة تصریح باشد و یا برحسب قانون‌، موجب‌ضمان باشد.

ماده 222 ـ در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق ، حاکم‌می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود اوعمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیة مخارج آن محکوم نماید.

ماده 223 ـ هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.

ماده 224 ـ الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه‌.

ماده 225 ـ متعارف‌بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون‌تصریح هم‌، منصرف به آن باشد بمنزلة ذکر در عقد است‌.

مبحث دوم‌: در خسارات حاصله‌ازعدم‌اجرای تعهدات‌

ماده 226 ـ در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین‌، طرف‌دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهدمدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای‌ایفاء تعهد، مدتی مقرر نبوده‌، طرف‌، وقتی می‌تواند ادعای خسارت‌نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد رامطالبه کرده است‌.

ماده 227 ـ متخلّف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیة خسارت‌می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام‌، به واسطة علت خارجی‌بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

ماده 228 ـ در صورتی که موضوع تعهد، تأدیة وجه نقدی باشد، حاکم‌می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله ازتأخیر در تأدیة دین محکوم نماید.

ماده 229 ـ اگر متعهد به واسطة حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطة‌اقتدار اوست‌، نتواند از عهدة تعهد خود برآید، محکوم به تأدیة‌خسارت نخواهد بود.

ماده 230 ـ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف‌،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او رابه بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 

مبحث سوم‌: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث‌

ماده 231 ـ معاملات و عقود فقط دربارة طرفین متعاملین و قائم مقام‌قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد مادة 196.

 

فصل چهارم‌: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

مبحث اول‌: در اقسام شرط‌

ماده 232 ـ شروط مفصّلة ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست‌:

            1 ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛

            2 ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛

            3 ـ شرطی که نامشروع باشد.

ماده 233 ـ شروط مفصلّة ذیل‌باطل‌و موجب بطلان عقد است‌:

            1 ـ شرط خلاف مقتضای عقد؛

            2 ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده 234 ـ شرط بر سه قسم است‌:

            1 ـ شرط صفت‌؛

            2 ـ شرط نتیجه‌؛

            3 ـ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

            شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت‌مورد معامله‌.

            شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج‌، شرط شود.

            شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی ازمتعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 

مبحث دوم‌: در احکام شرط‌

ماده 235 ـ هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است‌، شرط صفت باشدو معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده‌است خیار فسخ خواهد داشت‌.

ماده 236 ـ شرط نتیجه‌، در صورتی که حصول آن نتیجه‌، موقوف به‌سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط‌، حاصل می‌شود.

ماده 237 ـ هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً،کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و درصورت تخلف‌، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده‌تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده 238 ـ هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیلة شخص دیگری مقدور باشد،حاکم‌می‌تواند به‌خرج ملتزم‌موجبات‌انجام‌آن فعل‌رافراهم کند.

ماده 239 ـ هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن‌نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری‌ بتواند از جانب‌ او واقع‌ سازد طرف‌ مقابل ‌حق‌ فسخ‌ معامله‌ را خواهدداشت‌.

ماده 240 ـ اگر بعد از عقد، انجام شرط‌، ممتنع شود یا معلوم شود که‌حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیارفسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع‌، مستند به فعل‌مشروط‌له باشد.

ماده 241 ـ ممکن است در معامله‌، شرط شود که یکی از متعاملین برای‌آنچه که به واسطه معامله‌، مشغول‌الذمه‌می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده 242 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین رارهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب‌،واگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده 243 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود واین‌شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت‌.

ماده 244 ـ طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن‌شرط صرفنظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست‌.

ماده 245 ـ اسقاط حق حاصل از شرط‌، ممکن است به لفظ باشد یا به‌فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده 246 ـ در صورتی که معامله به واسطة اقاله یا فسخ بهم بخوردشرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم‌به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض‌او را از مشروط‌له بگیرد.

 

فصل پنجم‌: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی‌

ماده 247 ـ معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یاوکالت‌، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگرمالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این‌صورت معامله‌، صحیح و نافذ می‌شود.

ماده 248 ـ اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به‌لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده 249 ـ سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه‌محسوب نمی‌شود.

ماده 250 ـ اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والاّاثری ندارد.

ماده 251 ـ ردّ معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که‌دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده 252 ـ لازم نیست‌اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضررطرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.

ماده 253 ـ در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نمایداجازه یا رد، با وارث است‌.

ماده 254 ـ هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال‌،بنحوی از انحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود، صرف تملّک‌موجب نفوذ معاملة سابقه نخواهد بود.

ماده 255 ـ هرگاه کسی نسبت به مالی‌، معامله به عنوان فضولی نماید وبعد معلوم شود که آن مال‌، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک‌کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قق بَل او ولایتاً یاوکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به‌اجازه معامل است والاّ معامله باطل خواهد بود.

ماده 256 ـ هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خوداو نافذ و نسبت به غیر، فضولی است‌.

ماده 257 ـ اگر عین مالی که موضوع معاملة فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک‌، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معاملة دیگر نیزواقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه‌کند در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ وسابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258 ـ نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است وهمچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن‌، اجازه یا رد از روز عقدمؤثر خواهد بود.

ماده 259 ـ هرگاه معامل فضولی‌، مالی را که موضوع معامله بوده است‌به تصرف متعامل داده باشد و مالک‌، آن معامله را اجازه نکندمتصرف‌، ضامن عین و منافع است‌.

ماده 260 ـ در صورتی که معامل فضولی‌، عوض مالی را که موضوع‌معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازة‌معامله‌، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگرنخواهد داشت‌.

ماده 261 ـ در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهرگاه مالک‌، معامله را  اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال ومنافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفانکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف‌مشتری‌، حادث شده باشد.

ماده 262 ـ در مورد مادة قبل‌، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن‌،عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

ماده 263 ـ هرگاه مالک‌، معامله را اجازه نکند و مشتری هم برفضولی‌بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیة غرامات به‌بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم‌بودن‌، فقط حق رجوع برای‌ثمن را خواهد داشت‌.

 

فصل ششم‌: در سقوط تعهدات‌

ماده 264 ـ تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

            1 ـ به وسیلة وفای به عهد؛

            2 ـ به وسیلة اقاله‌؛

            3 ـ به وسیلة ابراء؛

            4 ـ به وسیلة تبدیل تعهد؛

            5 ـ به وسیلة تهاتر؛

            6 ـ به وسیلة مالکیت ما فی‌الذّمه‌.

مبحث اول‌: در وفای به عهد

ماده 265 ـ هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرّع است‌بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیزباشد می‌تواند استرداد کند.

ماده 266 ـ در مورد تعهداتی که برای متعهدله‌، قانوناً حق مطالبه‌نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد اومسموع نخواهد بود.

ماده 267 ـ ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف‌مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کنداگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والاّ حق رجوع ندارد.

ماده 268 ـ انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط‌شده باشد به‌وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله‌.

ماده 269 ـ وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که‌می‌دهد، مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت‌داشته باشد.

ماده 270 ـ اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگرنمی‌تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه‌، مالک آن نبوده استرداد آن رااز متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوزقانونی در ید او بوده‌، بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده 271 ـ دین باید به‌شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت داردتأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

ماده 272 ـ تأدیه به‌غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است‌که داین راضی شود.

ماده 273 ـ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیلة‌تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این‌اقدام‌، مسئول خسارتی که ممکن است به‌موضوع حق وارد آیدنخواهد بود.

ماده 274 ـ اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبرنخواهد بود.

ماده 275 ـ متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه‌که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی‌ء، قیمتاً معادل یابیشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده 276 ـ مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف‌در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

ماده 277 ـ متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی ازموضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون‌،مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده 278 ـ اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش دروضعیّتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگرچه‌کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون‌تصریح شده است‌. ولی‌، اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه‌، تأخیردر تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه‌کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده 279 ـ اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهدمجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاًمعیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

ماده 280 ـ انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگراینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت‌،ترتیب دیگری اقتضا نماید.

ماده 281 ـ مخارج تادیه به‌عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.

ماده 282 ـ اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه‌تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

 

مبحث دوم‌: در اقاله‌

ماده 283 ـ بعد از معامله‌، طرفین می‌توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ‌کنند.

ماده 284 ـ اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم‌زدن‌معامله کند.

ماده 285 ـ موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط‌مقداری از مورد آن‌.

ماده 286 ـ تلف یکی از عوضین‌، مانع اقاله نیست در این صورت به‌جای آن چیزی که تلف شده است‌، مثل آن در صورت مثلی‌بودن وقیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

ماده 287 ـ نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در موردمعامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطة عقد مالک شده‌است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک‌می‌شود.

ماده 288 ـ اگر مالک‌، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که‌موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به‌مقدار قیمتی که به‌سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

 

مبحث سوم‌: در ابراء

ماده 289 ـ ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیارصرف‌نظر نماید.

ماده 290 ـ ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابرااهلیت داشته باشد.

ماده 291 ـ ابرای ذمه میت از دین صحیح است‌.

 

مبحث چهارم‌: در تبدیل تعهد

ماده 292 ـ تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

            1 ـ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب‌، تراضی نماینددر این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود؛

            2 ـ وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین‌متعهد را اداء نماید؛

            3 ـ وقتی‌که‌متعهدله‌مافی‌الذمه‌متعهدرابه‌کسی‌دیگرمنتقل نماید.

ماده 293 ـ در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق‌نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده‌باشند.

 

مبحث پنجم‌: در تهاتر

ماده 294 ـ وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنهابه یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل‌می‌شود.

ماده 295 ـ تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع‌تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که باهم معادله می‌نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن‌در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

ماده 296 ـ تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنهااز یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب‌.

ماده 297 ـ اگر بعد از ضمان‌، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شودموجب فراغ ذمة ضامن نخواهد شد.

ماده 298 ـ اگر فقط محل تأدیة دینین‌، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل‌می‌شود که با تأدیة مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به‌محل دیگر یا بنحوی از انحاء، طرفین‌، حق تأدیه در محل معین راساقط نمایند.

ماده 299 ـ در مقابل حقوق ثابتة اشخاص ثالث‌، تهاتر مؤثر نخواهدبود و بنابراین اگر موضوع دین به‌نفع شخص ثالثی در نزد مدیون‌مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن‌خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیة مال‌توقیف‌شده امتناع کند.

 

مبحث ششم‌: مالکیت مافی‌الذمه‌

ماده 300 ـ اگر مدیون‌، مالک مافی‌الذمة خود گردد ذمه او بری می‌شودمثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث‌،دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.

 

باب دوم‌: در الزاماتی‌که بدون قرارداد حاصل می‌شود

 

فصل اول‌: در کلیات‌

ماده 301 ـ کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است‌دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

ماده 302 ـ اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین راتأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق‌، اخذ کرده است‌استرداد نماید.

ماده 303 ـ کسی که مالی را من غیر حق‌، دریافت کرده است ضامن عین‌و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یاجاهل‌.

ماده 304 ـ اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود رامحق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد،معامله‌، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده 305 ـ در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که‌برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به‌عدم استحقاق خود.

ماده 306 ـ اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه‌مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی‌خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع‌، مقدور بوده یاتأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبة مخارج‌نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب‌ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده‌، مستحق اخذ مخارجی خواهدبود که برای اداره کردن لازم بوده است‌.

 

فصل دوم‌: در ضمان قهری‌

ماده 307 ـ امور ذیل موجب ضمان قهری است‌:

            1 ـ غصب و آنچه که در حکم غصب است‌؛

            2 ـ اتلاف‌؛

            3 ـ تسبیب‌؛

            4 ـ استیفاء.

 

مبحث اول‌: در غصب‌

ماده 308 ـ غصب‌، استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان‌. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است‌.

ماده 309 ـ هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شودبدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب‌نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده 310 ـ اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است‌.

ماده 311 ـ غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت‌دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

ماده 312 ـ هرگاه مال مغصوب‌، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب‌باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل‌، موجود بوده و از مالیت‌افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

ماده 313 ـ هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی‌بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کندصاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگراینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده 314 ـ اگر در نتیجة عمل غاصب‌، قیمت مال مغصوب زیاد شودغاصب‌، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن‌زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب‌است‌.

ماده 315 ـ غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده 316 ـ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص‌نیز مثل غاصب سابق‌، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی‌جاهل باشد.

ماده 317 ـ مالک می‌تواند عین و در صورت تلف‌شدن عین‌، مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده 318 ـ هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه غاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است‌رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی‌شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهدة کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است‌.

ماده 319 ـ اگر مالک‌، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

ماده 320 ـ نسبت به منافع مال مغصوب‌، هر یک از غاصبین به اندازه‌منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف‌غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان‌تصرف او رجوع کند.

ماده 321 ـ هرگاه مالک‌، ذمة یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت‌مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت‌ولی اگر حق خود را به یکی از آنان بنحوی از انحاء انتقال دهد آن‌کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که‌مالک دارا بوده است‌.

ماده 322 ـ ابراء ذمّة یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراء ذمّة دیگران از حصّة آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی ازغاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین‌نخواهد داشت‌.

ماده 323 ـ اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن‌است و مالک می‌تواند برطبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع ومشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف‌شدن آن‌، مثل یا قیمت‌مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده 324 ـ در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته‌است‌حکم‌غاصب‌از غاصب‌بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325 ـ اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده‌باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به‌مثل یا قیمت‌، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری رانخواهد داشت‌.

ماده 326 ـ اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب‌، در صورت تلف مبیع‌به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327 ـ اگر ترتّب ایادی بر مال مغصوب‌، به معاملة دیگری‌، غیر ازبیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری‌خواهد بود.

 

مبحث دوم‌: در اتلاف‌

ماده 328 ـ هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یاقیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب‌کند ضامن نقص قیمت آن مال است‌.

ماده 329 ـ اگر کسی‌خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل‌صورت اول بنانماید واگر ممکن‌نباشد بایداز عهدة‌قیمت برآید.

ماده 330 ـ اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد،باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت‌نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع ازنفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست‌.

 

مبحث سوم‌: در تسبیب‌

ماده 331 ـ هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهدو اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدة نقص قیمت آن‌برآید.

ماده 332 ـ هرگاه یک نفر سبب تلف‌مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرتلف‌شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه‌سبب‌، اقوی باشد بنحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

ماده 333 ـ صاحب‌دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است‌که از خراب‌شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه‌عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت اوتولید شده است‌.

ماده 334 ـ مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده‌باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطة عمل کسی منشاء ضررگردد فاعل آن عمل‌، مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335 ـ در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دواتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم‌در نتیجه عمد یا مسامحة او حاصل شده باشد و اگر طرفین‌، تقصیریا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

 

مبحث چهارم‌: در استیفاء

ماده 336 ـ هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که‌عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم‌شود که قصد تبرّع داشته است‌.

تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1385 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 

ماده 337 ـ هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی‌، از مال غیراستیفاء منفعت کند صاحب مال‌، مستحق اجرت‌المثل خواهد بودمگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع‌، مجانی بوده است‌.

 

باب سوم‌: در عقود معینه مختلفه‌

 

فصل اول‌: در بیع‌

مبحث اول‌: در احکام بیع‌

ماده 338 ـ بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم‌.

ماده 339 ـ پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن‌، عقد بیع به‌ایجاب و قبول واقع می‌شود.

            ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده 340 ـ در ایجاب و قبول‌، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع‌باشد.

ماده 341 ـ بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که‌برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیة تمام یا قسمتی ازثمن‌، اجلی قرار داده شود.

ماده 342 ـ مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین‌مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده‌، تابع‌عرف بلد است‌.

ماده 343 ـ اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شوداگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده 344 ـ اگر در عقد بیع‌، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیة‌قیمت‌، موعدی معین نگشته باشد بیع‌، قطعی و ثمن‌، حال‌محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهودباشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

 

مبحث دوم‌: در طرفین معامله‌

ماده 345 ـ هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای‌معامله‌، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده 346 ـ عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذنیست‌.

ماده 347 ـ شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه‌شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به‌وسیلة کس دیگر ولو طرف‌معامله‌، جهل خود را مرتفع نماید.

 

مبحث سوم‌: در مبیع‌

ماده 348 ـ بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یاچیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع‌، قدرت‌بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری‌، خود قادر بر تسلّم‌باشد.

ماده 349 ـ بیع مال وقف‌، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم‌، تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به‌خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به‌وقف‌، مقرر است‌.

ماده 350 ـ مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین‌بطورکلی از شیی‌ء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.

ماده 351 ـ در صورتی که مبیع‌، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده‌) باشدبیع‌، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

ماده 352 ـ بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازة مالک بطوری که‌در معاملات فضولی مذکور است‌.

ماده 353 ـ هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و درواقع از آن جنس نباشد بیع‌، باطل است و اگر بعضی از آن‌، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری‌حق فسخ دارد.

ماده 354 ـ ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والاّ مشتری خیار فسخ خواهدداشت‌.

ماده 355 ـ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدو بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله‌را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است‌، بایع می‌تواند آن رافسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت‌، طرفین به محاسبه زیاده یانقیصه تراضی نمایند.

ماده 356 ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع‌شمرده شود یا قرائن‌، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد واگر چه متعاملین‌، جاهل بر عرف باشند.

ماده 357 ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع‌شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکرشده باشد.

ماده 358 ـ نظر به دو مادة فوق ، در بیع باغ‌، اشجار و در بیع خانه‌، ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون‌خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و برعکس‌، زراعت در بیع‌زمین و میوه در بیع درخت‌، و حمل در بیع حیوان‌، متعلق به مشتری‌نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع‌شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده 359 ـ هرگاه دخول شیی‌ء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شی‌ءداخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

ماده 360 ـ هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع‌نیز جایز است‌.

ماده 361 ـ اگر در بیع عین معین‌، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع‌باطل است‌.

 

مبحث چهارم‌: در آثار بیع‌

ماده 362 ـ آثار بیعی‌که صحیحاًواقع‌شده‌باشد از قرار ذیل است‌:

1 ـ به‌مجرد وقوع‌بیع‌، مشتری‌مالک‌مبیع‌وبایع‌مالک‌ثمن می‌شود؛

2 ـ عقد بیع‌، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک‌ثمن‌            قرار می‌دهد؛

3 ـ عقد بیع‌، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛

4 ـ عقد بیع مشتری را به تأدیة ثمن ملزم می‌کند.

 

فقره اول‌: در ملکیت مبیع و ثمن‌

ماده 363 ـ در عقد بیع‌، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی‌برای تسلیم مبیع یا تأدیة ثمن‌، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن‌یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن‌، احد متعاملین مُفَلَّس شودطرف دیگر، حق مطالبة آن عین را خواهد داشت‌.

ماده 364 ـ در بیع خیاری‌، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ‌انقضاء خیار و در بیعی که قبض‌، شرط صحت است (مثل بیع‌صرف‌) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع‌.

ماده 365 ـ بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده 366 ـ هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به‌صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن‌خواهد بود.

 

فقره دوم‌: در تسلیم‌

ماده 367 ـ تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی‌که متمکّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است‌از استیلاء مشتری بر مبیع‌.

ماده 368 ـ تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری‌گذاشته‌شده‌باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

ماده 369 ـ تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و بایدبنحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

ماده 370 ـ اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع‌، موعدی قرار داده باشندقدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371 ـ در بیعی که موقوف به اجازة مالک است قدرت بر تسلیم درزمان اجازه معتبر است‌.

ماده 372 ـ اگر نسبت به بعض مبیع‌، بایع قدرت بر تسلیم داشته ونسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است‌.

ماده 373 ـ اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض‌جدید نیست و همچنین است در ثمن‌.

ماده 374 ـ در حصول قبض‌، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده 375 ـ مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده‌است مگر اینکه عرف و عادت‌، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد ویا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم‌، معین شده باشد.

ماده 376 ـ در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن‌، ممتنع اجبار به‌تسلیم می‌شود.

ماده 377 ـ هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن‌خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یاثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال‌باشد باید تسلیم شود.

ماده 378 ـ اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری‌نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در موردخیار.

ماده 379 ـ اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن‌، ضامن یا رهن‌بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع‌ملتزم شده باشد که برای درک مبیع‌، ضامن بدهد و عمل به شرط‌نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده 380 ـ در صورتی‌که مشتری مُفَلَّس شود و عین مبیع نزد او موجودباشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشدمی‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده 381 ـ مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم‌،اجرت شمردن و وزن‌کردن و غیره به‌عهدة بایع است‌، مخارج تسلیم‌ثمن بر عهدة مشتری است‌.

ماده 382 ـ هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم‌بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط‌شده باشد باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنین متبایعین‌می‌توانند آن‌را به تراضی تغییر دهند.

ماده 383 ـ تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع‌مبیع شمرده می‌شود.

ماده 384 ـ هرگاه در حال معامله‌، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و دروقت تسلیم‌، کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ‌کند یا قیمت موجود را با تأدیة حصه‌ای از ثمن به نسبت موجودقبول نماید و اگر مبیع‌، زیاده از مقدار معین باشد زیاده‌، مال بایع‌است‌.

ماده 385 ـ اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیة آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم‌، کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و درصورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت‌.

ماده 386 ـ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه برثمن‌، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است‌بدهد.

ماده 387 ـ اگر مبیع قبل از تسلیم‌، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع‌تلف شود بیع‌، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه‌بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این‌صورت‌، تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده 388 ـ اگر قبل از تسلیم‌، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق‌خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده 389 ـ اگر در مورد دو مادة فوق ، تلف‌شدن مبیع یا نقص آن ناشی ازعمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن‌راتأدیه‌کند.

 

فقره سوم‌: در ضمان درک‌

ماده 390 ـ اگر بعد از قبض ثمن‌، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآیدبایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده 391 ـ در صورت مستحق‌للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع‌، بایع‌باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجودفساد، بایع باید از عهدة غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده 392 ـ در مورد مادة قبل‌، بایع باید از عهدة تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یا بعض‌، برآید اگرچه بعد از عقد بیع به‌علتی از علل در مبیع‌، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده 393 ـ راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده‌باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

 

فقرة چهارم‌: در تأدیة ثمن‌

ماده 394 ـ مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی‌که در عقد بیع‌، مقرر شده است تأدیه نماید.

ماده 395 ـ اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق‌خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن‌، معامله‌را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیة ثمن بخواهد.

 

مبحث پنجم‌: در خیارات و احکام راجعه به آن‌

فقره اول‌: در خیارات‌

ماده 396 ـ خیارات از قرار ذیلند:

            1 ـ خیار مجلس‌؛

            2 ـ خیار حیوان‌؛

            3 ـ خیار شرط‌؛

            4 ـ خیار تأخیر ثمن‌؛

            5 ـ خیار رؤیت و تخلف وصف‌؛

            6 ـ خیار غبن‌؛

            7 ـ خیار عیب‌؛

            8 ـ خیار تدلیس‌؛

            9 ـ خیار تبعض صفقه‌؛

            10 ـ خیار تخلف شرط‌.

اول‌: در خیار مجلس‌

ماده 397 ـ هر یک از متبایعین‌، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که‌متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم‌: در خیار حیوان‌

ماده 398 ـ اگر مبیع‌، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیارفسخ معامله را دارد.

سوم‌: در خیار شرط‌

ماده 399 ـ در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای‌بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده 400 ـ اگر ابتداءق مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداءق آن از تاریخ عقدمحسوب است والاّ تابع قرارداد متعاملین است‌.

ماده 401 ـ اگر برای خیار شرط‌، مدت معین نشده باشد هم شرط خیارو هم بیع باطل است‌.

چهارم‌: در خیار تأخیر ثمن‌

ماده 402 ـ هرگاه مبیع‌، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه‌ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین‌، اجلی معین نشده باشد اگر سه روزاز تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری‌نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع‌، مختار در فسخ‌معامله می‌شود.

ماده 403 ـ اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبة ثمن نماید و به قرائن معلوم‌گردد که مقصود، التزام به بیع بوده‌است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده 404 ـ هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع‌، تمام مبیع را تسلیم‌مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع‌اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده 405 ـ اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن‌امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت‌.

ماده 406 ـ خیار تأخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت‌تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

ماده 407 ـ تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیاربایع را ساقط نمی‌کند.

ماده 408 ـ اگر مشتری برای ثمن‌، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهدبعد از تحقق حواله‌، خیار تأخیر ساقط می‌شود.

ماده 409 ـ هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد ویا کم‌قیمت می‌شود ابتداءق خیار از زمانی است که مبیع مشرف به‌فساد یا کسر قیمت می‌گردد.

پنجم‌: در خیار رؤیت و تخلّف وصف‌

ماده 410 ـ هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد ازدیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که‌بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

ماده 411 ـ اگر بایع‌، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع‌غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهدداشت‌.

ماده 412 ـ هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به‌وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض‌، مطابق وصف یانمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

ماده 413 ـ هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت‌سابق‌، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف‌سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت‌.

ماده 414 ـ در بیع کلی‌، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که‌مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده 415 ـ خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت‌، فوری است‌.

ششم‌: در خیار غبن‌

ماده 416 ـ هر یک از متعاملین که در معامله‌، غبن فاحش داشته باشدبعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

ماده 417 ـ غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده 418 ـ اگر مغبون‌، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است‌خیار فسخ نخواهد داشت‌.

ماده 419 ـ درتعیین مقدار غبن‌، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده 420 ـ خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است‌.

ماده 421 ـ اگرکسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت‌قیمت راضی گردد.

هفتم‌: در خیار عیب‌

ماده 422 ـ اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع‌، معیوب بوده مشتری‌مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله‌.

ماده 423 ـ خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب‌،مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده 424 ـ عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع‌عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که‌عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت‌آن نشده است‌.

ماده 425 ـ عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است‌.

ماده 426 ـ تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین‌ممکن است برحسب ازمنه و امکنه‌، مختلف شود.

ماده 427 ـ اگر در مورد ظهور عیب‌، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که‌باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:

            قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال‌معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال‌بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده‌است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌، مقدارارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر ازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن‌در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت‌نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده 428 ـ در صورت اختلاف‌بین‌اهل‌خبره‌،حدوسط‌قیمتهامعتبراست‌.

ماده 429 ـ در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط‌می‌تواند ارش بگیرد:

            1 ـ درصورت تلف‌شدن مبیع‌،نزدمشتری‌یامنتقل‌کردن آن به غیر؛

            2 ـ در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به‌فعل مشتری باشد یا نه‌؛

            3 ـ در صورتی که بعد از قبض مبیع‌، عیب دیگری در آن حادث‌شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست‌.

ماده 430 ـ اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجة عیب قدیم باشدمشتری حق رد را نیز خواهد داشت‌.

ماده 431 ـ در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون‌اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب‌درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام رانگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع‌.

ماده 432 ـ در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعددباشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم‌خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر بارضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنهاحق ارش خواهد داشت‌.

ماده 433 ـ اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم‌یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده 434 ـ اگر ظاهر شود که مبیع معیوب‌، اصلاً مالیت و قیمت نداشته‌بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن‌بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه‌اختیار فسخ دارد.

ماده 435 ـ خیار عیب بعد از علم به آن‌، فوری است‌.

ماده 436 ـ اگر بایع از عیوب مبیع‌، تبرّی کرده باشد به اینکه عهدة‌عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه‌ندارد.

ماده 437 ـ از حیث احکام عیب‌، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی‌است‌.

هشتم‌: در خیار تدلیس‌

ماده 438 ـ تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف‌معامله شود.

ماده 439 ـ اگر بایع‌، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهدداشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت‌تدلیس مشتری‌.

ماده 440 ـ خیار تدلیس بعد از علم به آن‌، فوری است‌.

نهم‌: در خیار تبعّض صفقه‌

ماده 441 ـ خیار تبعّض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت‌به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری‌حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع‌شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن‌را استرداد کند.

ماده 442 ـ در مورد تبعّض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری‌برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

            آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت‌می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع‌در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع‌نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده 443 ـ تبعّض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین‌معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

دهم‌: در خیار تخلّف شرط‌

ماده 444 ـ احکام خیار تخلّف شرط بطوری است که در مواد 234 الی‌245 ذکر شده است‌.

 

فقرة دوم‌: در احکام خیارات بطورکلّی‌

ماده‌445 ـ هر یک از خیارات‌، بعد از فوت‌، منتقل به‌وارث می‌شود.

ماده 446 ـ خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به‌شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث‌نخواهد شد.

ماده 447 ـ هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده 448 ـ سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقدشرط نمود.

ماده 449 ـ فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل‌می‌شود.

ماده 450 ـ تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای‌فعلی است‌، مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع رابفروشد یا رهن بگذارد.

ماده 451 ـ تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم‌زدن معامله باشد، فسخ‌فعلی است‌.

ماده 452 ـ اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاءکند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

ماده 453 ـ در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و درزمان خیار بایع یا متعاملین‌، تلف یا ناقص شود بر عهدة مشتری‌است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به‌عهدة بایع‌است‌.

ماده 454 ـ هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره‌باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت برمشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل‌است‌.

ماده 455 ـ اگر پس از عقد بیع‌، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق‌حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله‌موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.

ماده 456 ـ تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است‌موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص‌بیع است‌.

ماده 457 ـ هر بیع‌، لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت‌شود.

 

فصل دوم‌: در بیع شرط‌

ماده 458 ـ در عقد بیع‌، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع‌در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله‌را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که‌هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین‌خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن‌، قید تمام یا بعض نشده باشدخیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن‌.

ماده 459 ـ در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قیدخیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع‌، قطعی شده و مشتری‌مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل‌نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ‌، مبیع مال بایع خواهد شدولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری‌است‌.

ماده 460 ـ در بیع شرط‌، مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی‌خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده 461 ـ اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع‌می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده 462 ـ اگر مبیع به شرط‌، بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل‌شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی‌خواهد بود.

ماده 463 ـ اگر در بیع شرط‌، معلوم شود که قصد بایع‌، حقیقت بیع نبوده‌است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

 

فصل سوم‌: در معاوضه‌

ماده 464 ـ معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین‌، مالی‌می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون‌ملاحظة اینکه یکی از عوضین‌،مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده 465 ـ در معاوضه‌، احکام خاصة بیع جاری نیست‌.

 

فصل چهارم‌: در اجاره‌

ماده 466 ـ اجاره عقدی است که به موجب آن‌، مستأجر، مالک منافع‌عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده رامستأجر و مورد اجاره را عین‌مستأجره گویند.

ماده 467 ـ مورداجاره‌ممکن‌است‌اشیاءیا حیوان یا انسان باشد.

 

مبحث اول‌: در اجارة اشیاء

ماده 468 ـ در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الاّ اجاره باطل‌است‌.

ماده 469 ـ مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده‌و اگر در عقد اجاره‌، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است‌.

ماده 470 ـ در صحت اجاره‌، قدرت بر تسلیم عین‌مستأجره شرط است‌.

ماده 471 ـ برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل‌آن ممکن باشد.

ماده 472 ـ عین مستأجره باید معین باشد و اجارة عین مجهول یا مرددباطل است‌.

ماده 473 ـ لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.

ماده 474 ـ مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگراینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 ـ اجاره مال مشاع‌، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره‌موقوف است به اذن شریک‌.

ماده 476 ـ موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت‌امتناع‌، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار،مستأجر خیارفسخ دارد.

ماده 477 ـ موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که‌مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

ماده 478 ـ هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده‌،مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است‌اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی‌که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

ماده 479 ـ عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب‌نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480 ـ عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت‌، در عین مستأجره‌حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره‌حادث شود نسبت به بقیه مدت‌، خیار ثابت است‌.

ماده 481 ـ هرگاه عین مستأجره به‌واسطة عیب از قابلیت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.

ماده 482 ـ اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب‌درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل‌آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت‌.

ماده 483 ـ اگر در مدت اجاره‌، عین مستأجره به‌واسطة حادثه‌، کلاً یابعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ‌می‌شود و در صورت تلف بعض آن‌، مستأجر حق دارد اجاره رانسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبة تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

ماده 484 ـ موجر نمی‌تواند در مدت اجاره‌، در عین مستأجره تغییری‌دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

ماده 485 ـ اگر در مدت اجاره‌، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که‌تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع‌تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این صورت‌حق فسخ اجاره را خواهد داشت‌.

ماده 486 ـ تعمیرات و کلیة مخارجی که در عین مستأجره برای امکان‌انتفاع از آن لازم است به عهدة مالک است مگر آن که شرط خلاف‌شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات وادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.

ماده 487 ـ هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نمایدو موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده 488 ـ اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یامنافع آن‌، مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشدمستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع‌مزاحمت و مطالبة اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به‌مزاحم رجوع کند.

ماده 489 ـ اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین‌مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از یدمستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک ومستأجر هر دو.

ماده 490 ـ مستأجر باید: اولاً ـ در استعمال عین مستأجره بنحومتعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

            ثانیاً ـ عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده‌و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال ‌استنباط می‌شود استعمال نماید.

            ثالثاً ـ مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه‌کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.

ماده 491 ـ اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن‌،منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفادة منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده 492 ـ اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکرشده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع‌آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت‌.

ماده 493 ـ مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی‌که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شودمسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن‌است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده 494 ـ عقد اجاره به محض انقضاءق مدت برطرف می‌شود و اگرپس از انقضاءق آن‌، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی‌در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق‌اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشدو اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل‌بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.

ماده 495 ـ اگر برای تأدیة مال‌الاجاره‌، ضامنی داده شده باشد ضامن‌مسئول اجرت‌المثل مذکور در مادة فوق نخواهد بود.

ماده 496 ـ عقد اجاره به‌واسطة تلف‌شدن عین مستأجره از تاریخ‌تلف‌،باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجرمقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

ماده 497 ـ عقد اجاره به‌واسطة فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شودلیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره‌بوده است اجاره به‌فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت‌مستأجر شده باشد به‌فوت مستأجر باطل می‌گردد.

ماده 498 ـ اگر عین مستأجره به‌دیگری منتقل شود اجاره به حال خودباقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خودشرط کرده باشد.

ماده 499 ـ هرگاه متولی با ملاحظه صرفة وقف‌، مال موقوفه را اجاره‌دهد اجاره به‌فوت او باطل نمی‌گردد.

ماده 500 ـ در بیع شرط‌، مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع‌حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بایدبه وسیله جعل خیار یا نحو آن‌، حق بایع را محفوظ دارد والاّ اجاره‌تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده 501 ـ اگر در عقد اجاره‌، مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره‌هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد. اجاره برای‌یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر،عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخلیة ید او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله‌برای بقیة مدت و به نسبت زمان تصرف‌، مستحق اجرت مقرر بین‌طرفین خواهد بود.

ماده 502 ـ اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی‌نماید حق مطالبة قیمت آن را نخواهد داشت‌.

ماده 503 ـ هرگاه مستأجر بدون اجازة موجر در خانه یا زمینی که اجاره‌کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق‌دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این‌صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجراست‌.

ماده 504 ـ هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره‌، مجاز در بنا یا غرس‌بوده‌، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماندموجر حق مطالبة اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر درتصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبة اجرت‌المثل بنا یا درخت راخواهد داشت‌.

ماده 505 ـ اقساط مال‌الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن‌، برذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.

ماده 506 ـ در اجاره عقار، آفت زراعت‌از هرقبیل‌که باشد به عهدة‌مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

 

مبحث دوم‌: در اجارة حیوانات‌

ماده 507 ـ در اجارة حیوان‌، تعیین منفعت‌، یا به تعیین مدت اجاره‌است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجاحمل شود.

ماده 508 ـ در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین‌راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدارمتعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل‌، معین شده‌باشد تعیین راکب یا محمول لازم است‌.

ماده 509 ـ در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر دروقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره‌کم شود.

ماده 510 ـ در اجارة حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی‌باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

ماده 511 ـ حیوانی که مورداجاره است باید برای همان مقصودی‌استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که برای‌سواری اجاره داده شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

 

مبحث سوم‌: در اجارة اشخاص‌

ماده 512 ـ در اجارة اشخاص‌، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که‌مورداجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره‌، اجرت نامیده می‌شود.

ماده 513 ـ اقسام عمدة اجارة اشخاص از قرار ذیل است‌:

            1 ـ اجارة خدمه و کارگران از هر قبیل‌؛

            2 ـ اجارة متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره‌، اعم ازراه خشکی یا آب یا هوا.

 

فقرة اول‌: در اجارة خدمه و کارگر

ماده 514 ـ خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یابرای انجام امر معینی‌.

ماده 515 ـ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت‌، اجیر شود مدت اجاره‌محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است‌بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ‌معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یایک‌ماه یا یک‌سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره‌برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت‌، اجیر به خدمت خوددوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به‌همان‌طوری‌که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق‌اجرت خواهد شد.

 

فقرة دوم‌: در اجارة متصدی حمل و نقل‌

ماده 516 ـ تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یاآب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده‌می‌شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین درصورت تفریط یا تعدی مسؤول تلف یا ضایع‌شدن اشیائی خواهندبود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ‌تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده 517 ـ مفاد مادة 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری‌خواهد بود.

 

فصل پنجم‌: در مزارعه و مساقات‌

مبحث اول‌: در مزارعه‌

ماده 518 ـ مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی رابرای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده وحاصل را تقسیم کنند.

ماده 519 ـ در عقد مزارعه حصة هر یک از مزارع و عامل باید بنحواشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحودیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده 520 ـ در مزارعه‌، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف‌علاوه‌برحصه‌ای‌ازحاصل‌،مال‌دیگری‌نیزبه طرف مقابل بدهد.

ماده 521 ـ در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل‌، مال‌ق مزارع باشد یا عامل‌، در این صورت نیز حصة مشاع هر یک از طرفین‌برطبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده 522 ـ در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین‌، مالک آن هم‌باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به‌عنوانی ازعناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده 523 ـ زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل‌باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع‌، محتاج‌به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره‌) و عامل در حین‌عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت‌.

ماده 524 ـ نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب‌عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت‌اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده 525 ـ عقد مزارعه عقدی است لازم‌.

ماده 526 ـ هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن‌، معامله رافسخ کند.

ماده 527 ـ هرگاه زمین به‌واسطة فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل‌، ازقابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه‌منفسخ می‌شود.

ماده 528 ـ اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم‌عامل شود آن را غصب کند عامل‌، مختار بر فسخ می‌شود ولی اگرغصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده 529 ـ عقد مزارعه به‌فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به‌فوت اومنفسخ می‌شود.

ماده 530 ـ هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن‌را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به‌فوت او منفسخ می‌شود.

ماده 531 ـ بعد از ظهور ثمرة زرع‌، عامل‌، مالک حصة خود از آن‌می‌شود.

ماده 532 ـ در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنها باشد، عقد باطل است‌.

ماده 533 ـ اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل‌، مال صاحب‌بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده‌، مستحق اجرت‌المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل‌نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می‌شود.

ماده 534 ـ هرگاه عامل در اثناءق یا در ابتدای عمل آن‌، را ترک کند و کسی‌نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع‌، عامل‌را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و درصورت عدم امکان‌، مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535 ـ اگر عامل‌، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق‌اجرت‌المثل است‌.

ماده 536 ـ هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و ازاین حیث‌، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل‌،ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده 537 ـ هرگاه در عقد مزارعه‌، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیرآن را زرع نماید مزارعه باطل و برطبق مادة 533 رفتار می‌شود.

ماده 538 ـ هرگاه مزارعه در اثنای مدت‌، قبل از ظهور ثمره فسخ شودحاصل‌، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل‌خواهد بود.

ماده 539 ـ هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع وعامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین وعمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگرتعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.

ماده 540 ـ هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشدمزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل‌،ابقاء نماید.

ماده 541 ـ عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک‌شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به‌دیگری‌، رضای مزارع‌لازم است‌.

ماده 542 ـ خراج زمین به‌عهدة مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط‌شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف‌است‌.

 

مبحث دوم‌: در مساقات‌

ماده 543 ـ مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن باعامل در مقابل حصة مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم‌است از میوه و برگ گل و غیر آن‌.

ماده 544 ـ در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره‌،مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 545 ـ مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواندبدون اجازة مالک‌، معامله را به‌دیگری واگذار یا با دیگری شرکت‌نماید.

 

فصل ششم‌: در مضاربه‌

ماده 546 ـ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه‌می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سودآن‌شریک‌باشندصاحب‌سرمایه‌،مالک‌وعامل‌، مضارب نامیده می‌شود.

ماده 547 ـ سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده 548 ـ حصة هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع ازکل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده 549 ـ حصه‌های مزبوره در مادة فوق باید در عقد مضاربه معین‌شود مگر اینکه در عرف‌، منجزّاً معلوم بوده و سکوت در عقدمنصرف به آن گردد.

ماده 550 ـ مضاربه عقدی است جایز.

ماده 551 ـ عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

            1 ـ در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین‌؛

            2 ـ در صورت مفلس‌شدن مالک‌؛

            3 ـ در صورت تلف‌شدن تمام سرمایه و ربح‌؛

            4 ـ در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده‌.

ماده 552 ـ هرگاه در مضاربه‌، برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین‌مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت‌،مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازة جدید مالک‌.

ماده 553 ـ در صورتی که مضاربه‌، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی‌شرط نشده باشد) عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداندبنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده 554 ـ مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری‌مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازة مالک‌.

ماده 555 ـ مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت‌، متعارف ومعمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف‌بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن‌نخواهد بود.

ماده 556 ـ مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شودمگر در صورت تعدی یا تفریط‌.

ماده 557 ـ اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام‌منافع‌، مال مالک باشد در این صورت معامله‌، مضاربه محسوب‌نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم‌شود که عامل‌، عمل را تبرعاً انجام داده است‌.

ماده 558 ـ اگر شرط شود که مضارب‌، ضامن سرمایه خواهد بود و یاخسارات حاصله از تجارت‌، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل‌است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خودبه مقدار خسارت یا تلف‌، مجاناً به مالک تملیک کند.

ماده 559 ـ در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت‌شرط قسمت اخیر مادة قبل‌، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه‌به آن تعلق بگیرد.

ماده 560 ـ بغیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی‌است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است‌.

 

فصل هفتم‌: در جعاله‌

ماده 561 ـ جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم درمقابل عملی اعم از اینکه طرف‌، معین باشد یا غیرمعین‌.

ماده 562 ـ در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل‌می‌گویند.

ماده 563 ـ در جعاله معلوم‌بودن اجرت من جمیع‌الجهات‌، لازم نیست‌بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدة او را پیدا کند حصة‌مشاع معینی از آن‌، مال او خواهد بود جعاله صحیح است‌.

ماده 564 ـ در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل‌، ممکن است‌عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده 565 ـ جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده‌است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناءعمل‌، رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566 ـ هرگاه در جعاله‌، عمل دارای اجزاءق متعدد بوده و هر یک ازاجزاء، مقصود بالاصالة جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل ازاجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهدبود اعم‌ازاینکه فسخ‌ازطرف‌جاعل‌باشد یااز طرف‌خود عامل‌.

ماده 567 ـ عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم‌کرده یا انجام داده باشد.

ماده 568 ـ اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک‌به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.

ماده 569 ـ مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست‌عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است‌.

ماده 570 ـ جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل‌است‌.

 

فصل هشتم‌: در شرکت‌

مبحث اول‌: در احکام شرکت‌

ماده 571 ـ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشیی‌ء واحد بنحو اشاعه‌.

ماده 572 ـ شرکت‌، اختیاری است یا قهری‌.

ماده 573 ـ شرکت اختیاری‌، یا در نتیجة عقدی از عقود حاصل می‌شودیا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً درازاء عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده 574 ـ شرکت قهری‌، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجة‌امتزاج یا ارث‌، حاصل می‌شود.

ماده 575 ـ هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم‌می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی‌، سهم‌زیادتری منظور شده باشد.

ماده 576 ـ طرز اداره‌کردن اموال مشترک‌، تابع شرایط مقرره بین شرکاءخواهد بود.

ماده 577 ـ شریکی که در ضمن عقد به اداره‌کردن اموال مشترک مأذون‌شده است می‌تواند هر عملی را که لازمة اداره‌کردن است انجام دهدو بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگردر صورت تفریط یا تعدی‌.

ماده 578 ـ شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگراینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام‌که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده 579 ـ اگر اداره‌کردن شرکت به‌عهدة شرکاء متعدد باشد بنحوی که‌هر یک بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می‌تواندمنفرداً به اعمالی که برای اداره‌کردن لازم است اقدام کند.

ماده 580 ـ اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواندبدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهایی اقدام کرده باشد درصورت عدم امضاء شرکاء دیگر، در مقابل شرکاء، ضامن خواهد بوداگر چه برای مأذونین‌، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امراداره‌کردن‌، موجود نبوده باشد.

ماده 581 ـ تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی‌که بدون اذن یا خارج‌از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی‌خواهد بود.

ماده 582 ـ شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن‌، تصرف دراموال شرکت نماید ضامن است‌.

ماده 583 ـ هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم‌خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده 584 ـ شریکی که مال‌الشر که در ید اوست در حکم امین است وضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدّی‌.

ماده 585 ـ شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده‌مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده 586 ـ اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی‌، مدت معین نشده‌باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

ماده 587 ـ شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

            1 ـ در صورت تقسیم‌؛

            2 ـ در صورت تلف‌شدن تمام مال شرکت‌.

ماده 588 ـ در موارد ذیل شرکاء، مأذون در تصرف اموال مشترکه‌نمی‌باشند:

            1 ـ در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت‌امکان رجوع‌؛

            2 ـ در صورت فوت یا محجورشدن یکی از شرکاء.

 

مبحث دوم‌: در تقسیم اموال شرکت‌

ماده 589 ـ هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم‌مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون‌ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده 590 ـ در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است‌تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام‌دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده 591 ـ هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم‌بنحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می‌آید و در صورت عدم‌توافق بین شرکاء، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر اینکه‌تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست وتقسیم باید به تراضی باشد.

ماده 592 ـ هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگربی‌ضرر باشد در صورتی‌که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگراجبار می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک‌متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

ماده 593 ـ ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان‌فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

ماده 594 ـ هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به‌تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یاشرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یاشرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگرملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع مادة نزاع و دفع‌ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیریا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده 595 ـ هرگاه تقسیم متضمّن افتادن تمام مال مشترک یا حصة یک‌یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاءتراضی نمایند.

ماده 596 ـ در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری دربعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست‌.

ماده 597 ـ تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین‌موقوف علیهم جایز نیست‌.

ماده 598 ـ ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت‌سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنها به قرعه معین می‌گردد.

ماده 599 ـ تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده 600 ـ هرگاه در حصة یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که‌در حین تقسیم عالم به آن نبوده‌، شریک یا شرکاءق مزبور حق دارندتقسیم را بهم بزنند.

ماده 601 ـ هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده‌است تقسیم باطل می‌شود.

ماده 602 ـ هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معیّنی از اموال‌تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام‌حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والاّ باطل است‌.

ماده 603 ـ ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد ازتقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

ماده 604 ـ کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع ازتقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم‌، حق مزبور به حال خودباقی می‌ماند.

ماده 605 ـ هرگاه حصّة بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصة‌شریک‌دیگرباشدبعدازتقسیم‌، حق مجری یاعبورساقط‌نمی‌شود مگراینکه‌سقوط‌آن‌شرط‌شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی‌.

ماده 606 ـ هرگاه ترکة میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد ازتقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک‌از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث‌،معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به‌وراث دیگر رجوع کند.

 

فصل نهم‌: در ودیعه‌

مبحث اول‌: در کلیات‌

ماده 607 ـ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به‌دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع وودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

ماده 608 ـ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده 609 ـ کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام‌مالک‌باشد و یا ازطرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

ماده 610 ـ در ودیعه‌، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگرکسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف‌شود ضامن است‌.

ماده 611 ـ ودیعه عقدی است جایز.

مبحث دوم‌: در تعهدات امین‌

ماده 612 ـ امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ‌کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که نسبت به آن مال‌،متعارف است حفظ کند والاّ ضامن است‌.

ماده 613 ـ هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده‌باشد و امین از برای حفظ مال‌، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواندتغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این‌صورت ضامن است‌.

ماده 614 ـ امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است‌نمی‌باشد مگر در صورت تعدّی یا تفریط‌.

ماده 615 ـ امین در مقام حفظ‌، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن ازاقتدار او خارج است‌.

ماده 616 ـ هرگاه ردّ مال ودیعه مطالبه شود و امین از ردّ آن امتناع کند ازتاریخ امتناع‌، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یانقص مستند به فعل او نباشد.

ماده 617 ـ امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت‌، تصرفی در ودیعه کندیا بنحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازة صریح یا ضمنی‌امانتگذار والاّ ضامن است‌.

ماده 618 ـ اگر مال ودیعه در جعبة سربسته یا پاکت مختوم‌، به امین‌سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والاّ ضامن است‌.

ماده 619 ـ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

ماده 620 ـ امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن‌موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست‌.

ماده 621 ـ اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یاچیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده وحق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

ماده 622 ـ اگر وارث امین‌، مال ودیعه را تلف کند باید از عهدة مثل یاقیمت آن برآید اگرچه عالم به‌ودیعه‌بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 ـ منافع حاصله از ودیعه مال مالک است‌.

ماده 624 ـ امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت‌کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذمی‌باشد مسترد دارد و اگر به‌واسطة ضرورتی بخواهد آن‌را رد کند وبه‌کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

ماده 625 ـ هرگاه مستحق‌للغیربودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن‌را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است‌.

ماده 626 ـ اگر کسی مال خود را به‌ودیعه گذارد ودیعه به‌فوت‌امانتگذار، باطل و امین‌، ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به‌وراث او.

ماده 627 ـ در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه بایدبه حاکم رد شود.

ماده 628 ـ اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگرامانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان‌مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره‌کردن اموال محجور را دارد.

ماده 629 ـ اگر مال محجوری به‌ودیعه گذارده شده باشد آن مال بایدپس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

ماده 630 ـ اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت‌، ودیعه گذاردآن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه‌از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی‌مسترد می‌گردد.

ماده 631 ـ هرگاه کسی مال غیر را به‌عنوانی غیر از مستودع متصرف‌باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشدمثل مستودع است‌: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره‌، قیم یاولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشدمگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک‌به‌استرداد از تاریخ مطالبة او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف‌مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل اونباشد.

ماده 632 ـ کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنهانسبت به اشیاء و اسباب یا البسة واردین وقتی مسئول می‌باشند که‌اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه برطبق‌عرف بلد در حکم ایداع باشد.

 

مبحث سوم‌: در تعهدات امانتگذار

ماده 633 ـ امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه‌کرده است به او بدهد.

ماده 634 ـ هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد برعهدة امانتگذاراست‌.

 

فصل دهم‌: در عاریه‌

ماده 635 ـ عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین به‌طرف دیگراجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.

            عاریه‌دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ماده 636 ـ عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشدکه عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

ماده 637 ـ هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواندموضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی‌است که مشروع و عقلایی باشد.

ماده 638 ـ عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ‌می‌شود.

ماده 639 ـ هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه‌عرفاً مسبب محسوب شود.

            همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری‌می‌باشد.

ماده 640 ـ مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر درصورت تفریط یا تعدی‌.

ماده 641 ـ مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست‌مگر اینکه در غیر مورد اذن‌، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق‌بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده 642 ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.

ماده 643 ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال‌نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده 644 ـ در عاریة طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیرضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده‌باشد.

ماده 645 ـ در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.

ماده 646 ـ  مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهدة مستعیر است‌و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط‌خاصی شده باشد.

ماده 647 ـ مستعیر نمی‌تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگر به اذن معیر.

 

فصل یازدهم‌: در قرض‌

ماده 648 ـ قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی‌از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن‌را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذّر ردمثل‌، قیمت یوم‌الرد را بدهد.

ماده 649 ـ اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم‌، تلف یا ناقص‌شود از مال مقترض است‌.

ماده 650 ـ مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه‌قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده 651 ـ اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت‌، طلب خود را مطالبه کند.

ماده 652 ـ در موقع مطالبه‌، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض‌مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

ماده 653 ـ منسوخ است‌.

 

فصل دوازدهم‌: در قمار و گروبندی‌

ماده 654 ـ قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعة به آن مسموع‌نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیة تعهداتی که از معاملات‌نامشروع تولید شده باشد جاری است‌.

ماده 655 ـ در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی وشمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت‌نمی‌شود.

 

فصل سیزدهم‌: در وکالت‌

مبحث اول‌: در کلیات‌

ماده 656 ـ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف‌دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

ماده 657 ـ تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است‌.

ماده 658 ـ وکالت ایجاباً و قبولاً به هرلفظ یا فعلی که دلالت بر آن کندواقع می‌شود.

ماده 659 ـ وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت‌.

ماده 660 ـ وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل‌باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی‌.

ماده 661 ـ در صورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره‌کردن‌اموال موکّل خواهد بود.

ماده 662 ـ وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته ‌باشد.

ماده 663 ـ وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است‌انجام دهد.

ماده 664 ـ وکیل در محاکمه‌، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه‌قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق‌، وکیل درمرافعه نخواهد بود.

ماده 665 ـ وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه‌قطعی دلالت بر آن کند.

 

مبحث دوم‌: در تعهدات وکیل‌

ماده 666 ـ هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

ماده 667 ـ وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل رامراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یابرحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست‌، تجاوز نکند.

ماده 668 ـ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکّل بدهد وآنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده 669 ـ هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده‌باشد هیچیک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن‌امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این‌صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

ماده 670 ـ در صورتی که دو نفر به‌نحو اجتماع‌، وکیل باشند به موت‌یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.

ماده 671 ـ وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیزهست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده 672 ـ وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به‌دیگری وکالت دهدمگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن‌، وکیل در توکیل باشد.

ماده 673 ـ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته‌، انجام امری را که در آن‌وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص‌ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب‌می‌شود مسؤول خواهد بود.

 

مبحث سوم‌: در تعهدات موکل‌

ماده 674 ـ موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است‌، انجام دهد.

در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل‌هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

ماده 675 ـ موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خودنموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقدوکالت‌، طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده 676 ـ حق‌الوکالة وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود واگرنسبت به حق‌الوکاله یامقدار آن قراردادنباشد تابع عرف و عادت‌است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است‌.

ماده 677 ـ اگر در وکالت‌، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده‌باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

 

مبحث چهارم‌: در طرق مختلفة انقضای وکالت‌

ماده 678 ـ وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

            1 ـ به عزل موکل‌؛

            2 ـ به استعفای وکیل‌؛

            3 ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل‌.

ماده 679 ـ موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه‌وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده 680 ـ تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدودوکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است‌.

ماده 681 ـ بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل‌به‌اذن خود باقی‌است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده 682 ـ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر دراموری که حجر، مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است‌محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده 683 ـ هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که موردوکالت است خود انجام دهد یا بطورکلی عملی که منافی با وکالت‌وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت‌داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

 

فصل چهاردهم‌: در ضمان عقدی‌

مبحث اول‌: در کلیات‌

ماده 684 ـ عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمة‌دیگری است به‌عهده بگیرد.

            متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

ماده 685 ـ در ضمان‌، رضای مدیون اصلی شرط نیست‌.

ماده 686 ـ ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده 687 ـ ضامن‌شدن از محجور و میّت صحیح است‌.

ماده 688 ـ ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده 689 ـ هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که‌مضمون‌له قبول کند صحیح است‌.

ماده 690 ـ در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملی‌شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت‌.

ماده 691 ـ ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است‌، باطل است‌.

ماده 692 ـ در دین حال‌، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین‌کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن رابنماید.

ماده 693 ـ مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبة رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده 694 ـ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن‌را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص‌بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن‌ضمانت یکی از چند دین به‌نحو تردید باطل است‌.

ماده 695 ـ معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه‌لازم نیست‌.

ماده 696 ـ هر دینی را ممکن‌است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.

ماده 697 ـ ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن درصورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است‌.

 

مبحث دوم‌: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له‌

ماده 698 ـ بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شد ذمة مضمون‌عنه‌بری و ذمة ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

ماده 699 ـ تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

ماده 700 ـ تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کندکه اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم‌، موجب بطلان آن‌نمی‌شود.

ماده 701 ـ ضمان‌، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانندآن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن بطوری که در ماده 690مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به ویا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702 ـ هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل ازانقضاء مدت‌، مطالبة طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین‌، حال‌باشد.

ماده 703 ـ در ضمان حال‌، مضمون‌له حق مطالبة طلب خود را دارداگرچه دین‌، مؤجل‌باشد.

ماده 704 ـ ضمان مطلق‌، محمول به حال است مگر آن که به قرائن‌معلوم شود که مؤجل بوده است‌.

ماده 705 ـ ضمان مؤجل به فوت ضامن‌، حال می‌شود.

ماده 706 ـ حذف شد.

ماده 707 ـ اگر مضمون‌له ذمة مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری‌نمی‌شود مگر اینکه مقصود، ابراء از اصل دین باشد.

ماده 708 ـ کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب‌اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

 

مبحث سوم‌: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه‌

ماده 709 ـ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از اداء دین‌ولی می‌تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که درمدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی‌شده باشد رجوع کند.

ماده 710 ـ اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین رابدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را اداء کرده است‌و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حوالة مضمون‌له‌به‌عهدة ضامن‌.

ماده 711 ـ اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازدضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که‌گرفته است مسترد دارد.

ماده 712 ـ هرگاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق‌رجوع به مضمون‌عنه دارد.

ماده 713 ـ اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه‌داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده‌باشد.

ماده 714 ـ اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده‌ندارد مگر در صورتی که به‌اذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده 715 ـ هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهدمادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

ماده 716 ـ در صورتی‌که دین حال باشد هر وقت ضامن اداء کندمی‌تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان‌، مدت داشته وموعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل‌داده باشد.

ماده 717 ـ هرگاه مضمون‌عنه دین را اداء کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در اداء نداده باشد.

ماده 718 ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن ومضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.

ماده 719 ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهدضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

ماده 720 ـ ضامنی که به قصد تبرّع‌، ضمانت کرده باشد حق رجوع به‌مضمون‌عنه ندارد.

 

مبحث چهارم‌: در اثر ضمان بین ضامنین‌

ماده 721 ـ هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحوتسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به‌قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه‌نماید به‌هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواندبه‌قدر سهم او رجوع کند.

ماده 722 ـ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به‌مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به‌مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.

ماده 723 ـ ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به‌تأدیة دین دیگری‌ملتزم شود در این صورت تعلیق به‌التزام‌، مبطل نیست مثل اینکه‌کسی التزام خود را به تأدیة دین مدیون معلق به عدم تأدیة او نماید.

 

فصل پانزدهم‌: در حواله‌

ماده 724 ـ حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّة‌مدیون به ذمة شخص ثالثی منتقل می‌گردد.

            مدیون را محیل‌، طلبکار را محتال‌، شخص ثالث را محال‌علیه‌می‌گویند.

ماده 725 ـ حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه‌.

ماده 726 ـ اگر در مورد حواله‌، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله‌در آن جاری نخواهد بود.

ماده 727 ـ برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به‌محیل‌باشددراین‌صورت‌محال‌علیه‌پس‌ازقبولی‌درحکم ضامن است‌.

ماده 728 ـ در صحت حواله‌، ملائت محال علیه شرط نیست‌.

ماده 729 ـ هرگاه در وقت حواله‌، محال علیه معسر بوده و محتال‌جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل‌رجوع کند.

ماده 730 ـ پس از تحقق حواله‌، ذمة محیل از دینی که حواله داده‌بری وذمة محال علیه مشغول می‌شود.

ماده 731 ـ در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداءوجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به‌محیل نماید.

ماده 732 ـ حواله عقدی است لازم و هیچ‌یک از محیل و محتال ومحال علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا درصورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده 733 ـ اگر در بیع‌، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به‌شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی‌بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال‌ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به‌واسطة فسخ یااقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یامشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایرتعهدات نیز جاری خواهد بود.

 

فصل شانزدهم‌: در کفالت‌

ماده 734 ـ کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل‌طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.

            متعهد را کفیل‌، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.

ماده 735 ـ کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.

ماده 736 ـ در صحت کفالت‌، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهدة مکفول‌،شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگرچه‌مکفول منکر آن باشد.

ماده 737 ـ کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت‌موقت‌بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده 738 ـ ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.

ماده 739 ـ در کفالت مطلق‌، مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌توانداحضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن‌موعد، حق مطالبه ندارد.

ماده 740 ـ کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است‌حاضر نماید والاّ باید از عهدة حقی که بر عهدة مکفول ثابت‌می‌شود برآید.

ماده 741 ـ اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضارمکفول بدهد باید بنحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده 742 ـ اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل بایدمکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل‌دیگر باشد.

ماده 743 ـ اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن‌مکفول کافی باشد داده می‌شود.

ماده 744 ـ اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف‌شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن‌اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف‌مقرر بین‌طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به‌قبول نیست‌.

ماده 745 ـ هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام اوبدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص راحاضر کند والاّ باید از عهدة حقی که بر او ثابت شود برآید.

ماده 746 ـ در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:

            1 ـ در صورت حاضرکردن مکفول بنحوی که متعهد شده است‌؛

            2 ـ در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛

            3 ـ در صورتی که ذمة مکفول بنحوی از انحاء از حقی‌که‌            مکفول‌له بر او دارد بری شود؛

            4 ـ در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛

            5 ـ در صورتی که حق مکفول‌له بنحوی از انحاء به دیگری‌ منتقل شود؛

            6 ـ در صورت فوت مکفول‌.

ماده 747 ـ هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند ومکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول وامتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم‌اثبات نماید.

ماده 748 ـ فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

ماده 749 ـ هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به‌تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

ماده 750 ـ در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او وهکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که‌مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که‌به یکی از جهات مزبور در مادة 746 بری شد کفیل‌های مابعد او هم‌بری می‌شوند.

ماده 751 ـ هرگاه کفالت به‌اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن ازاحضار حقی را که به‌عهدة او است اداء نماید و یا به اذن او اداء حق‌کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگرهیچ‌یک به‌اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت‌.

 

فصل هفدهم‌: در صلح‌

ماده 752 ـ صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یاجلوگیری از تنازع احتمالی‌، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده 753 ـ برای صحت صلح‌، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف درمورد صلح داشته باشند.

ماده 754 ـ هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

ماده 755 ـ صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح‌،اقرار محسوب نمی‌شود.

ماده 756 ـ حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است‌مورد صلح واقع شود.

ماده 757 ـ صلح بلاعوض نیز جایز است‌.

ماده 758 ـ صلح در مقام معاملات هرچند نتیجة معامله را که به جای‌آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله راندارد بنابراین اگر مورد صلح‌، عین باشد در مقابل عوض‌، نتیجة آن‌همان نتیجة بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع‌در آن مجری شود.

ماده 759 ـ حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده 760 ـ صلح‌، عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده‌باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله‌.

ماده 761 ـ صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین‌طرفین است و هیچیک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادّعای‌غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

ماده 762 ـ اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده‌باشد صلح باطل است‌.

ماده 763 ـ صلح به اکراه نافذ نیست‌.

ماده 764 ـ تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است‌.

ماده 765 ـ صلح دعوی مبتنی بر معاملة باطله‌، باطل است ولی صلح‌دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است‌.

ماده 766 ـ اگر طرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیة خود را به‌صلح خاتمه داده باشند کلیة دعاوی داخل در صلح محسوب است‌اگرچه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به‌حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767 ـ اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده‌است صلح باطل است‌.

ماده 768 ـ در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی‌که می‌گیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت‌معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع‌شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769 ـ در تعهد مذکوره در مادة قبل به نفع هر کس که واقع شده‌باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع‌، نفقه به وراث اوداده شود.

ماده 770 ـ صلحی که بر طبق دو مادة فوق واقع می‌شود به‌ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه‌، فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط‌شده باشد.

 

فصل هجدهم‌: در رهن‌

ماده 771 ـ رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه‌به داین می‌دهد.

            رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

ماده 772 ـ مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین‌طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت‌معامله نیست‌.

ماده 773 ـ هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند موردرهن واقع شود.

ماده 774 ـ مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل‌است‌.

ماده 775 ـ برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شودولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده 776 ـ ممکن است یک‌نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به‌دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی‌معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است‌دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن‌بدهند.

ماده 777 ـ در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده‌، ممکن است‌راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداءننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند ونیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثة‌اوباشد و بالاخره ممکن‌است‌که‌وکالت‌به شخص‌ثالث‌داده شود.

ماده 778 ـ اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است‌.

ماده 779 ـ هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد وراهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم‌رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

ماده 780 ـ برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن‌، مرتهن بر هر طلبکاردیگری رجحان خواهد داشت‌.

ماده 781 ـ اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشدمرتهن باید برای نقیصه به‌راهن رجوع کند.

ماده 782 ـ در مورد قسمت اخیر مادة قبل اگر راهن مفلس شده باشدمرتهن با غرماء شریک می‌شود.

ماده 783 ـ اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن‌را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیة کامل دین نگاه‌دارد مگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 784 ـ تبدیل رهن به‌مال دیگر به تراضی طرفین جائز است‌.

ماده 785 ـ هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات‌جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده 786 ـ ثمرة رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود درصورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که‌منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 787 ـ عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به‌راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده 788 ـ به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی درصورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف‌شخص‌ ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.

در صورت عدم تراضی‌، شخص مزبور از طرف حاکم‌معین می‌شود.

ماده 789 ـ رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن‌مسئول تلف یا ناقص‌شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده 790 ـ بعد از برائت ذمة مدیون‌، رهن در ید مرتهن امانت است ‌لیکن اگر با وجود مطالبه، آن‌ را رد ننماید ضامن آن خواهد بوداگرچه تقصیر نکرده باشد.

ماده 791 ـ اگر عین مرهونه به واسطة عمل خود راهن یا شخص دیگری‌تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.

ماده 792 ـ وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در مادة فوق نخواهد بود.

ماده 793 ـ راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن‌باشد مگر به اذن مرتهن‌.

ماده 794 ـ راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که‌برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه باحاکم است‌.

 

فصل نوزدهم‌: در هبه‌

ماده 795 ـ هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به‌کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب‌، طرف دیگر رامتهب‌، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

ماده 796 ـ واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته‌باشد.

ماده 797 ـ واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

ماده 798 ـ هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متّهب اعم از اینکه‌مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب‌اثری ندارد.

ماده 799 ـ در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه  قبض ولی معتبر است‌.

ماده 800 ـ در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به‌قبض نیست‌.

ماده 801 ـ هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواندشرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناًبجا آورد.

ماده 802 ـ اگر قبل از قبض‌، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل‌می‌شود.

ماده 803 ـ بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاءق عین موهوبه از هبه‌رجوع کند مگر در موارد ذیل‌:

            1 ـ در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛

            2 ـ در صورتی که هبه معوّض بوده و عوض هم داده شده باشد؛

            3 ـ در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطة فلس‌محجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود؛

            4 ـ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده 804 ـ در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل‌باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده 805 ـ بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست‌.

ماده 806 ـ هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده 807 ـ اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع‌ندارد.

 

قسمت سوم‌: در اخذ به شفعه‌

 

ماده 808 ـ هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی‌، بین دو نفر مشترک‌باشد و یکی  از دو شریک‌، حصة خود را به قصد بیع به شخص‌ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده‌است به او بدهد و حصة مبیعه را تملک کند.

            این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.

ماده 809 ـ هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه‌نخواهد بود.

ماده 810 ـ اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنهاملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارداگرچه در خود ملک‌، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون‌ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده 811 ـ اگر حصة یکی از دو شریک‌، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

ماده 812 ـ اگر مبیع‌، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگرقابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل‌شفعه است به قدر حصة آن بعض از ثمن اجرانمود.

ماده 813 ـ در بیع فاسد، حق شفعه نیست‌.

ماده 814 ـ خیاری‌بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست‌.

ماده 815 ـ حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع‌اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف‌نظر کند یا نسبت به‌تمام مبیع اجرا نماید.

ماده 816 ـ اخذ به شفعه‌، هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد ازعقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.

ماده 817 ـ در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری‌ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه‌هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری‌نخواهد داشت‌.

ماده 818 ـ مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه‌، در صورتی که تعدّی یا تفریط نکرده باشد.

ماده 819 ـ نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود درصورتی‌که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی راکه کاشته قلع کند.

ماده 820 ـ هرگاه معلوم شود که مبیع‌، حین‌البیع معیوب بوده و مشتری‌ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن‌کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان‌است که در ضمن عقد بیع‌، مذکور شده است‌.

ماده 821 ـ حق شفعه فوری است‌.

ماده 822 ـ حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که‌دلالت بر صرف‌نظرکردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

ماده 823 ـ حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل‌می‌شود.

ماده 824 ـ هرگاه یک یا چند نفر از وراث‌، حق خود را اسقاط کند باقی‌وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یااز آن صرف‌نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

 

قسمت چهارم‌: در وصایا و ارث‌

 

باب اول‌: در وصایا

 

فصل اول‌: در کلیات‌

ماده 825 ـ وصیّت بر دو قسم است‌: تملیکی و عهدی‌.

ماده 826 ـ وصیّت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی‌را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.وصیّت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای‌انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. وصیّت‌کننده‌موصی‌، کسی که وصیّت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له‌،مورد وصیّت موصی به‌، کسی که به موجب وصیّت عهدی‌، ولّی برمورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

ماده 827 ـ تملیک به موجب وصیّت محقّق نمی‌شود مگر با قبول‌موصی‌له پس از فوت موصی‌.

ماده 828 ـ هرگاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیّت برای‌فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست‌.

ماده 829 ـ قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی‌می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی‌که موصی‌له‌موصی به را قبض کرده باشد.

ماده 830 ـ نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیّت بعد از فوت موصی‌معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را ردکرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن‌را قبول و موصی‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگرقبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست‌.

ماده 831 ـ اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت باولی خواهد بود.

ماده 832 ـ موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به‌قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده‌صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

ماده 833 ـ ورثة موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که‌موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است‌. اگر تأخیر این‌اعلام موجب تضرّر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که‌تصمیم خود را معین نماید.

ماده 834 ـ در وصیّت عهدی‌، قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواندمادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت‌موصی رد نکرد بعد ازآن‌حق‌ردندارداگرچه‌جاهل‌بروصایت‌بوده‌باشد.

فصل دوم‌: در موصی‌

ماده 835 ـ موصی باید نسبت به مورد وصیت‌، جایزالتصرف باشد.

ماده 836 ـ هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کندیا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد وپس از آن وصیّت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است وهرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده 837 ـ اگر کسی به موجب وصیّت‌، یک یا چند نفر از ورثة خود رااز ارث محروم کند وصیّت مزبور نافذ نیست‌.

ماده 838 ـ موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

ماده 839 ـ اگر موصی ثانیاً وصیّتی برخلاف وصیّت اول نماید وصیّت‌دوم صحیح است‌.

 

فصل سوم‌: در موصی‌به‌

ماده 840 ـ وصیّت به‌صرف مال در امر غیر مشروع باطل است‌.

ماده 841 ـ موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیّت به مال غیر ولوبا اجازه مالک باطل است‌.

ماده 842 ـ ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیّت‌نمود.

ماده 843 ـ وصیت به زیاده بر ثلث ترکه‌، نافذ نیست مگر به اجازة‌وراث واگر بعض از ورثه اجازه‌کند فقط نسبت به سهم او نافذ است‌.

ماده 844 ـ هرگاه موصی به‌، مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگرقیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر اینکه‌اجازه کند.

ماده 845 ـ میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین‌می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیّت‌.

ماده 846 ـ هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین‌بطریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود: بدواً عین ملک با منافع آن تقویم‌می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعة بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب‌می‌شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین‌ملک قیمتی نداشته‌باشد قیمت ملک باملاحظة منافع از ثلث‌محسوب می‌شود.

ماده 847 ـ اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه‌در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده 848 ـ اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث‌،موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

ماده 849 ـ اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیّت به‌اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی‌که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید برثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده ازهمه کسر می‌شود.

 

فصل چهارم‌: در موصی‌له‌

ماده 850 ـ موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که‌برای او وصیت شده است‌.

ماده 851 ـ وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملّک او منوط است‌بر اینکه زنده متولد شود.

ماده 852 ـ اگر حمل در نتیجة جرمی سقط شود موصی‌به به ورثة اومیرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

ماده 853 ـ اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنهابالسویه تقسیم می‌شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته‌باشد.

 

فصل پنجم‌: در وصی‌

ماده 854 ـ موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معیّن نماید، درصورت تعدد، اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر درصورت تصریح به استقلال هر یک‌.

ماده 855 ـ موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب‌، وصی معیّن کندبه این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی‌فوت کرد سومی باشد و هکذا.

ماده 856 ـ صغیر رامی‌توان به‌اتفاق یک‌نفرکبیر وصی قرار داد. در این‌صورت اجراءوصایا با کبیر خواهدبود تاموقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده 857 ـ موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی‌معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی‌مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده 858 ـ وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید اومی‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی‌و تفریط‌.

ماده 859 ـ وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والاّ ضامن ومنعزل است‌.

ماده 860 ـ غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی‌ّمعیّن کند.

 

باب دوم‌: در ارث‌

 

فصل اول‌: در موجبات ارث و طبقات مختلفة وراث‌

ماده 861 ـ موجب ارث دو امر است‌: نسب و سبب‌.

ماده 862 ـ اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:

            1 ـ پدر و مادر و اولاد و اولادق اولاد.

            2 ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

            3 ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده 863 ـ وارثین طبقة بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقة قبل‌کسی نباشد.

ماده 864 ـ از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک‌از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده 865 ـ اگر در شخص واحد موجبات متعددة ارث جمع شود به‌جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع‌دیگری‌باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.

ماده 866 ـ در صورت نبودن وارث‌، امر ترکة متوفی راجع به حاکم‌است‌.

 

فصل دوم‌: در تحقق ارث‌

ماده 867 ـ ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدامی‌کند.

ماده 868 ـ مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی‌شود مگرپس از اداء حقوق و دیونی که به ترکة میّت تعلق گرفته‌.

ماده 869 ـ حقوق و دیونی که به ترکة میّت تعلق می‌گیرد و باید قبل ازتقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است‌:

            1 ـ قیمت کفن میّت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل‌عینی که متعلق رهن است‌؛

            2 ـ دیون و واجبات مالی متوفی‌؛

            3 ـ وصایای میّت تا ثلث ترکه بدون اجازة ورثه و زیاده بر ثلث‌با اجازة آنها.

ماده 870 ـ حقوق مزبوره در مادة قبل باید به ترتیبی که در مادة مزبوره‌مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده 871 ـ هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که‌دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان‌می‌توانند آن را بر هم زنند.

ماده 872 ـ اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت‌فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

ماده 873 ـ اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برندمجهول و تقدم و تأخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور ازیکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع‌شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.

ماده 874 ـ اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت‌یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط‌آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

 

فصل سوم‌: در شرایط و جمله از موانع ارث‌

ماده 875 ـ شرط وراثت‌، زنده‌بودن در حین فوت مورث است و اگرحملی باشد در صوتی ارث می‌برد که نطفة او حین‌الموت منعقدبوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

ماده 876 ـ با شک در حیات‌، حین ولادت‌، حکم وراثت نمی‌شود.

ماده 877 ـ در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه‌، امارات قانونی که‌برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده 878 ـ هرگاه در حین موت مورث‌، حملی باشد که اگر قابل وراثت‌متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم‌ارث بعمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث‌هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند بایدبرای حمل حصه‌ای که مساوی حصة دو پسر از همان طبقه باشدکنار گذارند و حصة هر یک‌ازوراث‌مراعااست‌تاحال‌حمل‌معلوم‌شود.

ماده 879 ـ اگر بین وراث‌، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده‌می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل ازمورث مرده است حصة او به سایر وراث بر می‌گردد والاّ به خود اویا به ورثه او می‌رسد.

ماده 880 ـ قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود راعمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره‌باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری‌.

ماده 881 ـ در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع‌باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده 881 مکرر ـ کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثة متوفای‌کافری‌، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه ودرجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده 882 ـ بعد از لعان‌، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین‌فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده‌، از پدر و پدر از او ارث‌نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین‌مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

ماده 883 ـ هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن‌از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.

ماده 884 ـ ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگرحرمت رابطه که طفل ثمرة آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطة اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این‌طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس‌.

ماده 885 ـ اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع‌می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خودرا کشته باشد از جدّ مقتول خود ارث می‌برد اگر وراث نزدیکتری‌باعث حرمان آنان نشود.

 

فصل چهارم‌: در حجب‌

ماده 886 ـ حجب حالت وارثی است که به واسطة بودن وارث دیگر ازبردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود:

ماده 887 ـ حجب بر دو قسم است‌:

            قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل‌برادرزاده که به واسطة بودن برادر یا خواهر متوفی‌، از ارث محروم‌می‌شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردد؛

            قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل‌می‌گردد مثل تنزل حصة شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای‌زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصة زن از ربع به ثمن در صورتی‌که برای زوج او اولاد باشد.

ماده 888 ـ ضابطة حجب از اصل ارث‌، رعایت اقربیت به میّت است‌بنابراین هر طبقه از وراث‌، طبقة بعد را از ارث محروم می‌نماید مگردر مورد ماده 936 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم‌مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.

ماده 889 ـ در بین وراث طبقه اولی‌' اگر برای میت اولادی نباشد اولاداولاد او هر قدر که پائین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده و با هریک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد،اقرب به میّت‌، ابعد را از ارث محروم می‌نماید.

ماده 890 ـ در بین وراث طبقة دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری‌نباشد اولاد اخوه‌، هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خودبوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن دربین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم‌می‌کند.

            مفاد این ماده در مورد وارث طبقة سوم نیز مجری می‌باشد.

ماده 891 ـ وراث ذیل حاجب از ارث ندارند:

            پدر ـ مادر ـ پسر ـ دختر ـ زوج و زوجه‌.

ماده 892 ـ حجب از بعض فرض‌، در موارد ذیل است‌:

            الف ـ وقتی که برای میّت اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این‌صورت ابوین میّت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگردر مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان‌قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش ازیک‌ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.

            ب ـ وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این‌صورت مادر میّت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شودمشروط بر اینکه‌:

            اولاً ـ لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهرباشند؛

            ثانیاً ـ پدر آنها زنده باشد؛

            ثالثاً ـ از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل‌؛

            رابعاً ـ ابوینی یا ابی تنها باشند.

 

فصل پنجم‌: در فرض و صاحبان فرض‌

ماده 893 ـ وراث بعضی به فرض‌، بعضی به قرابت و بعضی گاه به‌فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.

ماده 894 ـ صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین‌است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست‌.

ماده 895 ـ سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارتست از: نصف‌،ربع‌، ثمن‌، دوثلث‌، ثلث و سدس ترکه‌.

ماده 896 ـ اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند: از مادر و زوج وزوجه‌.

ماده 897 ـ اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برندعبارتند: از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی‌و کلالة امی‌.

ماده 898 ـ وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو مادة فوق به قرابت‌ارث می‌برند.

ماده 899 ـ فرض سه وارث نصف ترکه است‌:

            1 ـ شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگرچه ازشوهر         دیگر باشد؛

            2 ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد؛

            3 ـ خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

ماده 900 ـ فرض دو وارث ربع ترکه است‌:

            1 ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛

            2 ـ زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901 ـ ثمن‌، فریضة زوجه یا زوجه‌هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اولاد.

ماده 902 ـ فرض دو وارث دو ثلث ترکه است‌:

            1 ـ دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛

            2 ـ دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ماده 903 ـ فرض دو وارث ثلث ترکه است‌:

            1 ـ مادر متوفی در صورتی که میّت اولاد و اخوه نداشته باشد؛

            2 ـ کلالة امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

ماده 904 ـ فرض سه وارث سدس ترکه‌است : پدر و مادر و کلالة امی‌اگر تنها باشد.

ماده 905 ـ از ترکة میّت هر صاحب فرض حصة خود را می‌برد و بقیه به‌صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی باصاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگردر مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی‌وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.

 

فصل ششم‌: در سهم‌الارث طبقات مختلفة وراث‌

مبحث اول‌: در سهم‌الارث طبقة اولی‌

ماده 906 ـ اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشدموجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد واگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث‌می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به‌مادر و بقیه مال پدر است‌.

ماده 907 ـ اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشدترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

            اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه‌به او می‌رسد.

            اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنهابالسویه تقسیم می‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر وبعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.

ماده 908 ـ هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد بایک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دخترنصف آن خواهد بود و مابقی بین تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت‌مادر از مابقی چیزی نمی‌برد.

ماده 909 ـ هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند باچند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه‌بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس ومابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شودمگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی‌چیزی نمی‌برد.

ماده 910 ـ هرگاه میّت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد اوارث نمی‌برند.

ماده 911 ـ هرگاه میّت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم‌مقام ا ولاد بوده و بدین‌طریق جزو وراث طبقة اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. تقسیم ارث بین اولاد اولادبرحسب نسل بعمل می‌آید: یعنی هرنسل حصه کسی را می‌برد که به‌توسط او به میّت می‌رسد بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دخترمی‌برند.

            در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد.

ماده 912 ـ اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در مادة‌فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب به میّت ابعد را محروم‌می‌کند.

ماده 913 ـ در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که‌زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است‌: از نصف‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میّت اولاد یااولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای‌زوجه در صورتی‌که میّت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی‌ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.

ماده 914 ـ اگر به‌واسطة بودن چندین نفر صاحبان فرض‌، ترکة میّت‌کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود واگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض‌، زیادتی باشد ووارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین‌صاحبان‌فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج‌و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی‌نمی‌برد.

ماده 915 ـ انگشتری که میّت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن‌و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه‌از حصة او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکة میّت‌منحصر به این اموال نباشد.

 

مبحث دوم‌: در سهم‌الارث طبقة دوم‌

ماده 916 ـ هرگاه برای میّت وارث طبقة اولی نباشد ترکة او به وارث‌طبقة ثانیه می‌رسد.

ماده 917 ـ هر یک از وراث طبقة دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌بردو اگر متعددباشند ترکه‌بین‌آنها برطبق‌مواد ذیل‌تقسیم می‌شود.

ماده 918 ـ اگر میّت اخوة ابوینی داشته باشد اخوة ابی ارث نمی‌برند درصورت نبودن اخوة ابوینی اخوة ابی حصة ارث آنها را می‌برند.اخوة ابوینی و اخوة ابی هیچ کدام اخوة امی را از ارث محروم‌نمی‌کنند.

ماده 919 ـ اگر وراث میّت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چندخواهرابوینی‌یاچندخواهرابی‌باشندترکه‌بین‌آنهابالسویه‌تقسیم‌می‌شود.

ماده 920 ـ اگر وراث میّت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر وخواهر ابی باشند حصة ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 921 ـ اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر وخواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده 922 ـ هرگاه اخوة ابوینی و اخوة امی با هم باشند تقسیم به‌طریق‌ذیل می‌شود:

            اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه‌مال اخوة ابوینی یاابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم‌می‌نمایند. اگر کلالة امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته وبین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوة ابوینی یا ابی است‌که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.

ماده 923 ـ هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم‌می‌شود:

            اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق‌می‌گیرد.

            اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکوردو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم‌می‌گردد.

            اگر جد یا جدة ابی و جد یا جدة امی با هم باشند ثلث ترکه به‌جد یا جدة امی می‌رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین‌آنها بالسویه تقسیم می‌شود و دو ثلث دیگر به جد یا جدة ابی‌می‌رسد و در صورت تعدد، حصة ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصة‌اناث خواهد بود.

ماده 924 ـ هرگاه میّت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به‌وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصة‌ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که ازطرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیکن‌اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط‌سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت‌.

ماده 925 ـ در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میّت نه برادرباشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث‌می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب‌نسل به عمل می‌آید: یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به‌واسطة او به میّت می‌رسد بنابراین اولاد اخوة ابوینی یا ابی حصة‌اخوة ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلالة امی حصه کلالة امی را می‌برند.

            در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوة ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلالة امی باشند بالسویه‌تقسیم می‌کنند.

ماده 926 ـ در صورت اجتماع کلالة ابوینی و ابی و امی‌، کلالة ابی ارث‌نمی‌برد.

ماده 927 ـ در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشدفرض خود رااز اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف‌اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه‌.

            متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل‌ترکه می‌برند. هرگاه به واسطة ورود زوج یا زوجه نقصی موجودگردد نقص بر کلالة ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

 

مبحث سوم‌: در سهم‌الارث وراث طبقة سوم‌

ماده 928 ـ هرگاه برای میّت وراث طبقة دوم نباشد ترکة او به وراث‌طبقة سوم می‌رسد.

ماده 929 ـ هر یک از وراث طبقة سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌بردو اگر متعددباشند ترکه بین آنها برطبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده 930 ـ اگر میّت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال‌ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یااخوال ابی حصة آنها را می‌برند.

ماده 931 ـ هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمّه باشندترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی که همة آنها ابوینی‌یا همه ابی یا همه امی باشند.

            هرگاه عمو و عمّه با هم باشند در صورتی که همه امی باشندترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی‌باشند حصة ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 932 ـ در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشندعم یا عمّة امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگرمتعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم‌می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم‌،ذکور دو برابر اناث می‌برد.

ماده 933 ـ هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفردایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم‌می‌شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

ماده 934 ـ اگر وراث میّت دایی و خالة ابی یا ابوینی با دایی و خالة‌امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگرمتعدد باشند ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند ومابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خودبالسویه تقسیم می‌نمایند.

ماده 935 ـ اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال‌باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد.

            تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می‌آید لیکن اگر بین اخوال‌یک نفر امی باشد سدس حصة اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفرامی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می‌شود و در صورت اخیرتقسیم بین آنها بالسویه بعمل می‌آید.

            در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصة ذکور دو برابر اناث خواهد بودلیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصة اعمام به اومی‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می‌رسد و درصورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.

            در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصة اعمام باقی می‌ماندبین اعمام ابوینی یا ابی حصة ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 936 ـ با وجود اعمام یا اخوال‌، اولاد آنها ارث نمی‌برند مگر درصورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی‌تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می‌کندلیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعددباشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی‌برد.

ماده 937 ـ هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولادآنها به جای‌آنها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به‌واسطة او به میّت متصل می‌شود.

ماده 938 ـ در تمام‌موارد مزبوره در این‌مبحث هر یک از زوجین که‌باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است‌: ازنصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه‌.

            متقرب به مادر هم‌نصیب‌خودرا از اصل ترکه‌می‌بردباقی‌ترکه مال‌متقرب به پدراست واگرنقصی‌هم باشدبرمتقربین‌به‌پدروارد می‌شود.

ماده 939 ـ در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگروارث خنثی‌بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث‌می‌برند سهم‌الارث او به‌طریق ذیل معین می‌شود:

            اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقة خودو اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقة‌خود را می‌برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع‌سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقة خود را خواهد برد.

 

مبحث چهارم‌: در میراث زوج و زوجه‌

ماده 940 ـ زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشنداز یکدیگر ارث می‌برند.

ماده 941 ـ سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکة یکدیگر بطوری است که درمواد 913 ـ 927 و 938 ذکر شده است‌.

ماده 942 ـ در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به‌زوجه‌دارد بین همة آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده 943 ـ اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک ازآنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگرفوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد ازیکدیگر ارث نمی‌برند.

ماده 944 ـ اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف‌یک‌سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برداگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

ماده 945 ـ اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض‌قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد لیکن اگر بعد از دخول یابعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.

 

ماده واحده مصوب 6/11/88 - مواد(946)و(948) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر اصلاح و ماده (947) آن حذف می‌گردد:
 ماده 946- زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

 ماده 948- هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ ششم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید. علی لاریجانی

ماده 946 ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه از اموال‌ذیل‌:

            1 ـ از اموال منقول از هر قبیل که باشد؛

            2 ـ از ابنیه و اشجار.

ماده 947 ـ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها وطریقة تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء درزمین بدون اجرت تقویم می‌گردد.

ماده 948 ـ هرگاه درمورد مادة قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجارامتناع کند زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.

 

ماده 949 ـ در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه‌شوهر تمام ترکة زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب‌خود را و بقیة ترکة شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده‌866 خواهد بود.

 

کتاب سوم‌: در مقررات مختلفه‌

 

ماده 950 ـ مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه‌و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی‌مقابل‌آن است معذالک تشخیص‌این معنی با عرف می‌باشد.

ماده 951 ـ تعدی‌، تجاوزنمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به‌مال یا حق دیگری‌.

ماده 952 ـ تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یامتعارف برای حفظ مال غیر لازم است‌.

ماده 953 ـ تقصیر اعم است از تفریط و تعدی‌.

ماده 954 ـ کلیة عقود جایزه به موت ا حد طرفین منفسخ می‌شود وهمچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است‌.

ماده 955 ـ مقررات این قانون در مورد کلیة اموری که قبل از این قانون‌واقع شده معتبر است‌.

 

جلد دوم‌: در اشخاص‌

 

کتاب اول‌: در کلیات‌

 

ماده 956 ـ اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع‌و با مرگ او تمام می‌شود.

ماده 957 ـ حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده‌متولد شود.

ماده 958 ـ هر انسان‌، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس‌نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت‌قانونی داشته باشد.

ماده 959 ـ هیچکس نمی‌تواند بطورکلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام‌یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

ماده 960 ـ هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریّت کند و یا درحدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده ازحریّت خود صرف‌نظر نماید.

ماده 961 ـ جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع‌خواهند بود:

            1 ـ در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران‌  نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است‌؛

            2 ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون‌دولت‌         متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده‌؛

            3 ـ در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظرجامعة‌            ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده 962 ـ تشخیص اهلیت هر کس برای معامله‌کردن بر حسب قانون‌دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعة خارجه در ایران‌عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع‌خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یااهلیت ناقصی داشته‌است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران‌نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.

            حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال‌غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.

ماده 963 ـ اگر زوجین تبعة یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی‌بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964 ـ روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است‌مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلّم باشد که در این صورت‌روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده 965 ـ ولایت قانونی و نصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.

ماده 966 ـ تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن‌جا واقع‌می‌باشند معذالک حمل و نقل شدن شیی منقول از مملکتی به‌مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق‌قانون محل وقوع اولی شیی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی‌آورد.

ماده 967 ـ ترکة منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است‌فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته‌است به موجب وصیّت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع‌متوفی خواهد بود.

ماده 968 ـ تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین‌، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع‌قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده 969 ـ اسناد ازحیث طرز تنظیم‌تابع قانون محل تنظیم خودمی‌باشند.

ماده 970 ـ مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی‌می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دوتبعة دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه رابه‌آنهاداده‌باشد. درهرحال نکاح‌باید دردفاتر سجل‌احوال‌ثبت شود.

ماده 971 ـ دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول‌محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شودمطرح بودن همان دعوا در محکمة اجنبی رافع صلاحیت محکمه‌ایرانی نخواهد بود.

ماده 972 ـ احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی‌لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمودمگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

ماده 973 ـ اگر قانون خارجه که باید مطابق مادة 7 جلد اول این قانون ویا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشدمحکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون‌ایران شده باشد.

ماده 974 ـ مقررات مادة 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدّی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران‌آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده 975 ـ محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای‌خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطة‌جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم‌عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین‌مزبور اصولاً مجاز باشد.

 

کتاب دوم‌: در تابعیت‌

 

ماده 976 ـ اشخاص ذیل تبعة ایران محسوب می‌شوند:

            1 ـ کلیة ساکنین ایران به‌استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی‌آنها مسلم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک‌تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

            2 ـ کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛

            3 ـ کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم‌باشند؛

            4 ـ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها درایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند؛

            5 ـ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجودآمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک‌سال‌دیگر در ایران اقامت کرده باشند والاّ قبول‌شدن آنها به تابعیت ایران‌برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت‌ایران مقرر است‌؛

            6 ـ هر زن تبعة خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

            7 ـ هر تبعة خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره ـ اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول‌فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 977 ـ الف ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 4 مادة 976 پس ازرسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنندباید ظرف یک‌سال درخواست کتبی به ضمیمة تصدیق دولت‌متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعة خود خواهد شناخت به‌وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

            ب ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 مادة 976 پس از رسیدن به‌سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند بایدظرف یک‌سال درخواست کتبی به ضمیمة تصدیق دولت متبوع‌پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعة خود خواهد شناخت به وزارت‌امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده 978 ـ نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که‌در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب‌مقررات تبعة خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران‌منوط به اجازه می‌کنند معاملة متقابله خواهد شد.

ماده 979 ـ اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت‌ایران را تحصیل کنند:

            1 ـ به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

            2 ـ پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

            3 ـ فراری از خدمت نظامی نباشند؛

            4 ـ در هیچ مملکتی به جنحة مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم‌           نشده باشند.

            در مورد فقرة دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت‌دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است‌.

ماده 980 ـ کسانی که به امور عام‌المنفعة ایران خدمت یا مساعدت‌شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی‌هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی ومتخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت‌دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتیکه دولت‌ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداندبدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به‌تابعیت ایران قبول شوند.

ماده 981 ـ حذف شده است‌.

ماده 982 ـ اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیة‌حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن‌نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:

            1 ـ ریاست جمهوری و معاونین او.

            2 ـ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوة قضائیه‌.

            3 ـ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری‌.

            4 ـ عضویت در مجلس شورای اسلامی‌.

            5 ـ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.

            6 ـ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و     مأموریت سیاسی‌.

            7 ـ قضاوت‌.

            8 ـ عالی‌ترین ردة فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی‌.

            9 ـ تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی‌.

ماده 983 ـ درخواست تابعیت باید مستقیماً یا بتوسط حکام یا ولات‌به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:

            1 ـ سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

            2 ـ تصدیق‌نامة نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای‌تأمین معاش‌. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه‌به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزراء ارسال‌خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذکند در صورت قبول‌شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده‌تسلیم خواهد شد.

ماده 984 ـ زن و اولاد صغیر کسانی که برطبق این قانون تحصیل‌تابعیت ایران می‌نمایند تبعة دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن‌در ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیردر ظرف یک‌سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌تواننداظهاریة کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق‌شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریة اولاد اعم از ذکور و اناث‌باید تصدیق مذکور در مادة 977 ضمیمه شود.

ماده 985 ـ تحصیل تابعیت‌ایرانی پدر بهیچوجه دربارة اولاد او که درتاریخ تقاضانامه به‌سن هجده‌سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.

ماده 986 ـ زن غیرایرانی که در نتیجة ازدواج‌، ایرانی می‌شود می‌تواندبعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نمایدمشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن‌شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاداو به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هرحال زنی که مطابق این ماده تبعة خارجه می‌شود حق داشتن اموال‌غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع‌خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه‌که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث‌، اموال‌غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک‌سال از تاریخ‌خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد رابنحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والاّ اموال مزبور با نظارت‌مدعی‌العموم محل‌، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش‌،قیمت به آنها داده خواهد شد.

ماده 987 ـ زن ایرانی که با تبعة خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت‌ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج‌،تابعیت شوهر به‌واسطة وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی‌در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق‌، به صرف تقدیم‌درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقة تصدیق فوت‌شوهر و یا سند تفریق‌، تابعیت اصلیة زن با جمیع حقوق و امتیازات‌راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت‌.

تبصره 1 ـ هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج‌، زن را بین حفظ تابعیت‌اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در  این مورد زن ایرانی که بخواهدتابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای‌خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامة کتبی به وزارت‌امورخارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره 2 ـ زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل‌می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطة‌خارجی گردد ندارند تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل ازنمایندگان وزارتخانه‌های امورخارجه و کشور و اطلاعات است‌.

            مقررات مادة 988 و تبصرة آن در قسمت خروج ایرانیانی که‌تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده 988 ـ اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط‌ذیل‌:

            1 ـ به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛

            2 ـ هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

            3 ـ قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک‌سال از تاریخ ترک تابعیت‌،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یاممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازة تملک آن را به‌اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه‌و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه‌اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردندمگر اینکه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد؛

            4 ـ خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف ـ کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک‌تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای‌مقرراتی که ضمن بند (3) از این ماده دربارة آنان مقرر است بایدظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت‌، از ایران خارج‌شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه‌، امربه اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت‌مقررة فوق حداکثر تا یک‌سال موکول به موافقت وزارت‌امورخارجه می‌باشد.

تبصره ب ـ هیأت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن‌ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جدپدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری‌محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام‌نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک‌تابعیت نمایند.

ماده 989 ـ هر تبعة ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ‌1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی‌او کان لم یکن بوده و تبعة ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال‌کلیة اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش‌رسیده و پس از وضع مخارج فروش‌، قیمت آن به او داده خواهد شدو بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس‌مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی‌محروم خواهد بود.

تبصره ـ هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت‌امورخارجه تابعیت‌خارجی‌مشمولین این‌ماده را به رسمیت بشناسد.

            به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازة ورودبه ایران یا اقامت می‌توان داد.

ماده 990 ـ از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات‌، تبدیل‌تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به‌مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت‌تابعیت آنها را صلاح نداند.

ماده 991 ـ تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج‌دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت‌جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به‌موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین‌خواهد شد.

 

کتاب سوم‌: در اسناد سجل احوال‌

 

ماده 992 ـ سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرراست معین می‌شود.

ماده 993 ـ امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب‌قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایرة سجل احوال اطلاع‌داده شود:

            1 ـ ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه‌ششم از تاریخ حمل واقع شود؛

            2 ـ ازدواج اعم از دائم و منقطع‌؛

            3 ـ طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت‌؛

            4 ـ وفات هر شخص‌.

ماده 994 ـ حکم موت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت‌شود.

ماده 995 ـ تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است‌ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه‌.

ماده 996 ـ اگر عدم صحت مطالبی که به دایرة سجل احوال اظهار شده‌است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال‌به عنوان مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت‌فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال‌قید شود.

ماده 997 ـ هر کس باید دارای نام‌خانوادگی باشد. اتخاذ نامهای‌مخصوصی که بموجب نظامنامة ادارة سجل احوال معین می‌شود،ممنوع است‌.

ماده 998 ـ هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده‌باشد می‌تواند اقامة دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییرنام‌خانوادگی غاصب را بخواهد.

            اگر کسی نام‌خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع‌می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات‌مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

ماده 999 ـ سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به‌دایرة سجل احوال اظهار شده است سندرسمی محسوب خواهدبود.

ماده 1000 ـ سایر مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین ونظامنامه‌های مخصوصه مقرر است‌.

ماده 1001 ـ مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان‌مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات‌جاریه به عهدة دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

 

کتاب چهارم‌: در اقامتگاه‌

 

ماده 1002 ـ اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص درآن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل‌سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه‌محسوب است‌.

            اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

ماده 1003 ـ هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

ماده 1004 ـ تغییر اقامتگاه به وسیلة سکونت حقیقی در محل دیگربعمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل‌انتقال یافته باشد.

ماده 1005 ـ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک‌زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت‌شوهر خود و یا با اجازة محکمه مسکن علیحده اختیار کرده‌می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

ماده 1006 ـ اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم‌آنهاست‌.

ماده 1007 ـ اقامتگاه مأمورین دولتی‌، محلی است که در آن جامأموریت ثابت دارند.

ماده 1008 ـاقامتگاه‌افرادنظامی‌که‌درساخلوهستندمحل‌ساخلوآنهااست‌.

ماده 1009 ـ اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت‌می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشنداقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010 ـ اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنهابرای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه‌حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله‌محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد وهمچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار واخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

 

 

کتاب پنجم‌: در غایب مفقودالاثر

 

ماده 1011 ـ غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه‌مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد.

ماده 1012 ـ اگر غایب مفقودالاثر برای ادارة اموال خود تکلیفی معین‌نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته‌باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند وتقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذینفع دراین امر قبول می‌شود.

ماده 1013 ـ محکمه می‌تواند از امینی که معیّن می‌کند تقاضای ضامن‌یا تضمینات دیگر نماید.

ماده 1014 ـ اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه‌نمی‌تواند امین دیگری معیّن نماید و وارث مزبور به این سمت‌معین خواهد شد.

ماده 1015 ـ وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل‌معین می‌گردد، همان است که برای قیّم مقرر است‌.

ماده 1016 ـ هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم‌شوداموال‌اوبین‌وراث‌موجودحین‌الموت‌تقسیم‌می‌گردد اگرچه یک‌یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

ماده 1017 ـ اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کنددر این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجودبوده‌اند، تقسیم می‌شود.

ماده 1018 ـ مفاد مادة فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم‌موت فرضی غایب صادر شود.

ماده 1019 ـ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که ازتاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

ماده 1020 ـ موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاًشخص غایب زنده فرض نمی‌شود:

            1 ـ وقتی که ده‌سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات‌غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب ازهفتاد و پنج‌سال گذشته باشد؛

            2 ـ وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین‌، جزء قشون مسلح‌بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح‌بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشد مدت مزبور پنج‌سال از تاریخ ختم جنگ محسوب‌می‌شود؛

            3 ـ وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی‌در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف‌شدن‌کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

ماده 1021 ـ در مورد فقرة اخیر مادة قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که‌مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصدنرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جاحرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی‌تلف شده محسوب می‌شود:

            الف ـ برای مسافرت در بحرخزر و داخل خلیج‌فارس یک سال‌؛

            ب ـ برای مسافرت در بحرعمان ـ اقیانوس هند ـ بحراحمر ـ بحرسفید (مدیترانه‌) ـ بحرسیاه و بحر آزوف دو سال‌؛

            ج ـ برای مسافرت در سایر بحار سه سال‌.

ماده 1022 ـ اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده‌1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا درطیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت‌فرضی او را صادر نمود که پنج‌سال از تاریخ دچارشدن به خطر مرگ‌بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

ماده 1023 ـ در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی‌می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی ازجراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه‌دفعه متوالی هر کدام به فاصلة یک‌ماه منتشر کرده و اشخاصی را که‌ممکن‌است ازغایب‌خبری‌داشته‌باشند دعوت نماید که اگر خبر دارندبه اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذردو حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.

ماده 1024 ـ اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این‌می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند.

            مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول‌این قانون نخواهد بود.

ماده 1025 ـ وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم‌موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف‌آنها بدهد مشروط بر اینکه اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره‌کردن‌اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبرغایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.

            در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت‌یک‌سال حتمی است‌.

ماده 1026 ـ در مورد مادة قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیة‌دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته‌باشند از عهدة اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات‌مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

ماده 1027 ـ بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شودکسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که‌از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیداشدن غایب‌موجود می‌باشد مسترد دارند.

ماده 1028 ـ امینی که برای اداره‌کردن اموال غایب مفقودالاثر معین‌می‌شود باید نفقة زوجة دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقة اورا زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تأدیه نمایددرصورت اختلاف درمیزان نفقه تعیین آن به عهدة محکمه است‌.

ماده 1029 ـ هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن‌او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت مادة 1023حاکم او را طلاق می‌دهد.

ماده 1030 ـ اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت‌عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد ازانقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.

 

کتاب ششم‌: در قرابت‌

 

ماده 1031 ـ قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی‌.

ماده 1032 ـ قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است‌:

            طبقة اول ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

            طبقة دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛

            طبقة سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

            در هر طبقه‌، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عدة نسلها در آن‌طبقه معین می‌گردد مثلاً در طبقة اول‌، قرابت پدر و مادر با اولاد دردرجة اول و نسبت با اولاد اولاد در درجة دوم خواهد بود و هکذا درطبقة دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجة اول از طبقة‌دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجة دوم از طبقة دوم‌خواهدبود و در طبقة‌سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجة‌اول از طبقة سوم و درجة اولاد آنها در درجة دوم از آن طبقه است‌.

ماده 1033 ـ هرکس در هر خط و به هر درجه که با یک‌نفر قرابت نسبی‌داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یازوجة او خواهد داشت بنابراین پدر و مادرق زن یک مرد اقربای سببی‌درجة اول آن مرد و برادر و خواهر شوهرق یک زن از اقربای سببی‌درجة دوم آن زن خواهند بود.

 

کتاب هفتم‌: در نکاح و طلاق

 

باب اول‌: در نکاح‌

 

فصل اول‌: در خواستگاری‌

ماده 1034 ـ هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان‌خواستگاری نمود.

ماده 1035 ـ وعدة ازدواج ایجاد علقة زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یاقسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده‌پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح‌جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع ازوصلت مطالبة خسارتی نماید.

ماده 1036 ـ حذف شده است‌.

ماده 1037 ـ هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت‌منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظورداده است مطالبه کند.

            اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف‌دیگر تلف شده باشد.

ماده 1038 ـ مفاد مادة قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که‌وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری‌نخواهد بود.

ماده 1039 ـ حذف شده است‌.

ماده 1040 ـ هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریة‌مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

 

فصل دوم‌: قابلیت صحی برای ازدواج‌

ماده 1041 ـ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام‌شمسی‌وپسرقبل‌از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است‌به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح‌.

ماده 1042 ـ حذف شده است‌.

ماده 1043 ـ نکاح دخترباکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به‌اجازة پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت‌موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازة او ساقط و در این صورت‌دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج‌اقدام نماید.

ماده 1044 ـ در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد واستیذان از آنها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج‌داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره ـ ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.

 

فصل سوم‌: در موانع نکاح‌

ماده 1045 ـ نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت‌،حاصل از شبهه یا زنا باشد:

            1 ـ نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود؛

            2 ـ نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود؛

            3 ـ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود؛

            4 ـ نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادرو اجداد و جدات‌.

ماده 1046 ـ قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی‌است مشروط بر اینکه‌:

            اولاً ـ شیرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

            ثانیاً ـ شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛

            ثالثاً ـ طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا 15 دفعة متوالی شیر کامل‌خورده باشد بدون اینکه در بین‌، غذای دیگر یا شیر زن دیگر رابخورد؛

            رابعاً ـ شیرخوردن طفل قبل از تمام‌شدن دو سال از تولد اوباشد؛

            خامساً ـ مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک‌شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن ومقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه‌شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن‌، یک دختر و یک‌پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگرشیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده وازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

ماده 1047 ـ نکاح بین اشخاص ذیل به واسطة مصاهره ممنوع دائمی‌است‌:

            1 ـ بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی‌؛

            2 ـ بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن‌پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛

            3 ـ بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی‌مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

ماده 1048 ـ جمع بین دوخواهرممنوع‌است اگرچه به عقد منقطع باشد.

ماده 1049 ـ هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن‌خود را بگیرد مگر با اجازة زن خود.

ماده 1050 ـ هرکس زن شوهردار را با علم به‌وجود علقة زوجیت وحرمت نکاح و یا زنی را که در عدة طلاق یا در عدة وفات است باعلم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن‌مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

ماده 1051 ـ حکم مذکور در مادة فوق در موردی نیز جاری است که‌عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکورة فوق بوده و نزیکی‌هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل‌ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

ماده 1052 ـ تفریقی‌که با لعان‌حاصل‌می‌شودموجب‌حرمت‌ابدی است‌.

ماده 1053 ـ عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب‌حرمت ابدی است‌.

ماده 1054 ـ زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدة رجعیه است موجب‌حرمت ابدی است‌.

ماده 1055 ـ نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث‌مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح‌سابق نیست‌.

ماده 1056 ـ اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهریا دختر او را تزویج کند.

ماده 1057 ـ زنی که سه مرتبة متوالی زوجة یک‌نفر بوده و مطلقه شده‌بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرددیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطة طلاق یا فسخ‌یا فوت‌، فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058 ـ زن هر شخصی که به نه طلاق که شش‌تای آنها عدّی است‌مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

ماده 1059 ـ نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست‌.

ماده 1060 ـ ازدواج زن ایرانی با تبعة خارجه در مواردی هم که مانع‌قانونی ندارد موکول به اجازة مخصوص از طرف دولت است‌.

ماده 1061 ـ دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین‌رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعة خارجه باشد موکول به‌اجازة مخصوص نماید.

 

فصل چهارم‌: شرایط صحت نکاح‌

ماده 1062 ـ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاًدلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده 1063 ـ ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادرشود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

ماده 1064 ـ عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065 ـ توالی عرفی ایجاب‌وقبول شرط صحت‌عقد است‌.

ماده 1066 ـ هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره ازطرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی ازانشاء عقد باشد.

ماده 1067 ـ تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین درشخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است‌.

ماده 1068 ـ تعلیق در عقد موجب بطلان است‌.

ماده 1069 ـ شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه‌مدت آن معیّن باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکرنشده است‌.

ماده 1070 ـ رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد اززوال کره‌، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه‌ای‌بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

 

فصل پنجم‌: وکالت در نکاح‌

ماده 1071 ـ هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیردهد.

ماده 1072 ـ در صورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل‌نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاًبه او داده شده باشد.

ماده 1073 ـ اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یاخصوصیات دیگر معیّن کرده تخلف کند صحت عقد متوقف برتنفیذ موکل خواهد بود.

ماده 1074 ـ حکم مادة فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون‌قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

 

فصل ششم‌: در نکاح منقطع‌

ماده 1075 ـ نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده‌باشد.

ماده 1076 ـ مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

ماده 1077 ـ در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر اوهمان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است‌.

 

فصل هفتم‌: در مهر

ماده 1078 ـ هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشدمی‌توان مهر قرار داد.

ماده 1079 ـ مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشودمعلوم باشد.

ماده 1080 ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است‌.

ماده 1081 ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهردر مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط‌باطل است‌.

ماده 1082 ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع‌تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص‌قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت‌خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری‌تراضی کرده باشند.

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376
موضوع استفساریه :
ماده واحده - آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376/4/29، زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟
نظر مجلس :
- منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/3/4 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده 1083 ـ برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی‌قرار داد.

ماده 1084 ـ هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقدمعیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شودشوهر ضامن عیب و تلف است‌.

ماده 1085 ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که‌در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1086 ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم مادة قبل استفاده‌کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده 1087 ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشدنکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی‌معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن‌، بین آنها نزدیکی واقع‌شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 ـ در مورد مادة قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر وقبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست‌.

ماده 1089 ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی‌داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هرقدر بخواهد معیّن کند.

ماده 1090 ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر ازمهرالمثل معیّن نماید.

ماده 1091 ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت‌خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده 1092 ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی‌، زن خود را طلاق دهد زن‌مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش‌از نصف‌مهررا قبلاًداده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

ماده 1093 ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی وتعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1094 ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه‌می‌شود.

ماده 1095 ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است‌.

ماده 1096 ـ در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهرنمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده 1097 ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت‌نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده 1098 ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده ونزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید.

ماده 1099 ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی‌، زن‌مستحق مهرالمثل است‌.

ماده 1100 ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته‌باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل‌خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بودمگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

ماده 1101 ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق‌مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ‌، عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح‌، زن مستحق نصف مهر است‌.

 

فصل هشتم‌: در حقوق و تکالیف زوجین‌ نسبت به یکدیگر

 

ماده 1102 ـ همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین‌طرفین‌موجودوحقوق وتکالیف‌زوجین‌درمقابل‌همدیگربرقرارمی‌شود.

ماده 1103 ـ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده 1104 ـ زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به‌یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده 1105 ـ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهراست‌.

ماده 1106 ـ در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است‌.

ماده 1107 ـ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

ماده 1108 ـ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت‌امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 1109 ـ نفقة مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهدة شوهر است مگراینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت‌فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت‌حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه‌خواهد داشت‌.

ماده 1110 ـ در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد.

ماده 1111 ـ زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به‌محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن وشوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده 1112 ـ اگر اجرای حکم مذکور در مادة قبل ممکن نباشد مطابق‌ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 1113 ـ در عقد انقطاع‌، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یاآنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده 1114 ـ زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگرآنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 ـ اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده‌اختیار کند و در صورت ثبوت مظنة ضرر مزبور، محکمه حکم‌بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به‌منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدة شوهر خواهد بود.

ماده 1116 ـ در مورد مادة فوق مادام که محاکمة بین زوجین خاتمه‌نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت‌عدم تراضی‌، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین‌، منزل زن رامعیّن خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه‌، محل‌مورد اطمینانی را معیّن خواهد کرد.

ماده 1117 ـ شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی‌مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده 1118 ـ زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که‌می‌خواهد بکند.

ماده 1119 ـ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف بامقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند: مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن‌سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق‌شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

 

باب دوم‌: در انحلال عقد نکاح‌

 

ماده 1120 ـ عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقدانقطاع منحل می‌شود.

 

فصل اول‌: در مورد امکان فسخ نکاح‌

ماده 1121 ـ جنون هریک‌از زوجین‌به‌شرط استقرار، اعم از اینکه‌مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است‌.

ماده 1122 ـ عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

            1 ـ خصاء؛

            2 ـ عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده‌باشد؛

            3 ـ مقطوع بودن آلت‌تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل‌زناشویی نباشد.

ماده 1123 ـ عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

            1 ـ قرن‌؛

            2 ـ جذام‌؛

            3 ـ برص‌؛

            4 ـ افضاء؛

            5 ـ زمین‌گیری‌؛

            6 ـ نابینایی از هر دو چشم‌.

ماده 1124 ـ عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که‌عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است‌.

ماده 1125 ـ جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده 1126 ـ هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره درطرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت‌.

ماده 1127 ـ هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی‌گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع‌بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128 ـ هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد ازعقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای‌طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقدتصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129 ـ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان‌اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه‌.

ماده 1130 ـ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه‌باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواندزوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشدزوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره ـ عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن‌وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه‌صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1 ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه‌متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه‌.

2 ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به‌مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد وامتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص‌پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است‌.

3 ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4 ـ ضرب وشتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه‌به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5 ـ ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی‌که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده 1131 ـ خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد ازاطلاع بعلت فسخ‌، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط‌اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که‌برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است‌.

ماده 1132 ـ در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است‌شرط نیست‌.

 

فصل دوم‌: در طلاق

مبحث اول‌: در کلیات‌

ماده 1133 ـ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره _ زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده 1134 ـ طلاق باید به صیغة طلاق و در حضور لااقل دو نفر مردعادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1135 ـ طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط‌، باطل است‌.

ماده 1136 ـ طلاق دهنده‌بایدبالغ‌و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1137 ـ ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه‌، زن او را طلاق دهد.

ماده 1138 ـ ممکن‌است صیغة‌طلاق را به‌توسط وکیل‌اجرانمود.

ماده 1139 ـ طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاءمدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماده 1140 ـ طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح‌نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع‌شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن‌نتواند حاصل کند.

ماده 1141 ـ طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یاحامل باشد.

ماده 1142 ـ طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی‌نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه‌گذشته باشد.

 

مبحث دوم‌: در اقسام طلاق

ماده 1143 ـ طلاق بر دو قسم است‌: بائن و رجعی‌.

ماده 1144 ـ در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست‌.

ماده 1145 ـ در موارد ذیل طلاق ، بائن است‌:

            1 ـ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

            2 ـ طلاق یائسه‌؛

            3 ـ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض‌نکرده‌باشد؛

            4 ـ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم ازاینکه وصلت در نتیجة رجوع باشد یا در نتیجة نکاح جدید.

ماده 1146 ـ طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که از شوهرخود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهرباشد.

ماده 1147 ـ طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی دراین صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده 1148 ـ در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع‌است‌.

ماده 1149 ـ رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که‌دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

 

مبحث سوم‌: در عده‌

ماده 1150 ـ عدّق ه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده 1151 ـ عدّه طلاق و عدة فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن بااقتضای‌سن‌، عادت‌زنانگی‌نبیندکه‌دراین‌صورت عدّة او سه ماه است‌.

ماده 1152 ـ عدة فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح‌منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن‌عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است‌.

ماده 1153 ـ عدة طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در موردزن حامله تا وضع حمل است‌.

ماده 1154 ـ عدة وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه‌و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عدة‌وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت‌شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والاّ مدت عده‌همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده 1155 ـ زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین‌زن یائسه‌، نه عدة طلاق دارد و نه عدة فسخ نکاح ولی عدة وفات درهر مورد باید رعایت شود.

ماده 1156 ـ زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدة وفات نگاه دارد.

ماده 1157 ـ زنی‌که‌به‌شبهه‌باکسی‌نزدیکی‌کندبایدعدة طلاق نگاه دارد.

 

کتاب هشتم‌: در اولاد

 

باب اول‌: در نسب‌

 

ماده 1158 ـ طفل متولد در زمان زوجیت‌، ملحق به شوهر است‌مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ششماه وبیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده 1159 ـ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به‌شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ‌انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن‌که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ششماه و یابیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده 1160 ـ در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن‌مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق‌می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است درصورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشدطفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن‌دلالت کند.

ماده 1161 ـ درمورد موادقبل هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به‌ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1162 ـ در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاًپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامة‌دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس ازانقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع‌یافتن شوهر از تولّدق طفل مسموع‌نخواهد بود.

ماده 1163 ـ در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده‌و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شودمدت مرور زمان دعوی نفی‌، دو ماه از تاریخ کشف‌خدعه‌خواهدبود.

ماده 1164 ـ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیزجاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165 ـ طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی‌می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اندملحق به هر دو خواهد بود.

ماده 1166 ـ هرگاه به واسطة وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل‌باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده‌مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.

            در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دومشروع‌است‌.

ماده 1167 ـ طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.

 

 

 

 

 

باب دوم‌: در نگاهداری و تربیت اطفال‌

 

ماده 1168 ـ نگاهداری اطفال هم حق و هم‌تکلیف ابوین است‌.

ماده 1169 ـ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.(اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص نظام)

ماده 1170 ـ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلابه‌جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 1171 ـ در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده‌است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معیّن‌کرده باشد.

ماده 1172 ـ هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به‌عهدة آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی ازابوین‌، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا ویا به تقاضای مدعی‌العموم‌، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که‌حضانت به عهدة اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یامؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به‌خرج مادر تأمین کند.

ماده 1173 ـ هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری‌که طفل تحت حضانت اوست‌، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی‌طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای‌طفل یا به تقاضای قیّم او یا به تقاضای رئیس حوزة قضائی‌هرتصمیمی راکه برای‌حضانت طفل‌مقتضی‌بداند، اتخاذ کند.

            موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک‌از والدین است‌:

            1 ـ اعتیاد زیان‌آور به الکل‌، مواد مخدر و قمار.

            2 ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

            3 ـ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی‌.

            4 ـ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل‌ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق .

            5 ـ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف‌.

ماده 1174 ـ در صورتی که بعلت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل‌در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان ومکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطة به آنها در صورت اختلاف‌بین ابوین با محکمه است‌.

ماده 1175 ـ طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که‌حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی‌.

ماده 1176 ـ مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر درصورتی که تغذیة طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

ماده 1177 ـ طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آنها احترام کند.

ماده 1178 ـ ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت‌اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل‌بگذارند.

ماده 1179 ـ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق‌نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب‌، تنبیه نمایند.

 

باب سوم‌: در ولایت قهری پدر و جدّپدری‌

 

ماده 1180 ـ طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خودمی‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که‌عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده 1181 ـ هر یک از پدر و جد پدری‌، نسبت به اولاد خود ولایت‌دارند.

ماده 1182 ـ هرگاه طفل‌، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی ازآنها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گرددولایت قانونی او ساقط می‌شود.

ماده 1183 ـ در کلیة امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه‌،ولی‌، نمایندة قانونی او می‌باشد.

ماده 1184 ـ هرگاه ولی قهری طفل‌، رعایت غبطة صغیر را ننماید ومرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای‌یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی‌، پس ازاثبات‌، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع وبرای اداره امور مالی طفل‌، فرد صالحی را به عنوان قیّم تعیین‌می‌نماید.

همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن‌قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امرتعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی‌قهی منضم می‌گردد.

ماده 1185 ـ هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف‌است مطابق‌مقررات راجعه به تعیین قیّم‌، قیّمی برای طفل معین کند.

ماده 1186 ـ در مواردی که برای عدم امانت ولّی قهری نسبت به دارایی‌طفل‌، امارات قویّه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است ازمحکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این‌مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق‌مادة 1184 رفتار می‌نماید.

ماده 1187 ـ هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطة غیبت یا حبس به هرعلتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم ازطرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و ادارة اموال مولی‌علیه و سایر امورراجعه به او موقتاً معیّن خواهد کرد.

ماده 1188 ـ هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواندبرای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معیّن کند تا بعداز فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها رااداره نماید.

ماده 1189 ـ هیچیک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری‌برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

ماده 1190 ـ ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت‌وصایت معیّن کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای‌مولی‌علیه بدهد.

ماده 1191 ـ اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یاتربیت مولی‌علیه و یا ادارة امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام‌وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

ماده 1192 ـ ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی‌ّغیرمسلم معین کند.

ماده 1193 ـ همین‌که طفل‌، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج‌می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیّمی برای او معیّن می‌شود.

ماده 1194 ـ پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان‌ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

 

کتاب نهم‌: در خانواده‌

 

فصل اول‌: در الزام به انفاق

ماده 1195 ـ احکام نفقة زوجه همان است که به‌موجب فصل‌هشتم ازباب اول کتاب هفتم مقرر شده و برطبق همین فصل مقرر می‌شود.

ماده 1196 ـ در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم‌از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

ماده 1197 ـ کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلة‌اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید.

ماده 1198 ـ کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد:یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت‌خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیة تعهدات ووضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1199 ـ نفقة اولاد بر عهدة پدر است پس از فوت پدر یا عدم‌قدرت او به انفاق به عهدة اجداد پدری است با رعایت‌الاقرب‌فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنهانفقة بر عهده مادر است‌.

            هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت‌الاقرب‌فالاقرب به عهدة اجداد و جدات مادری و جدات پدری‌واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث‌درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصة مساوی تأدیه کنند.

ماده 1200 ـ نفقه ابوین با رعایت‌الاقرب فالاقرب به عهدة اولاد واولاداولاد است‌.

ماده 1201 ـ هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط‌عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجة‌مساوی هستند نفقة او را باید اقارب مزبور به حصة متساوی تأدیه‌کنند بنابراین اگر مستحق نفقه‌، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته‌باشد نفقة او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون اینکه‌مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه‌، مادر و اولاد بلافصل‌داشته باشد نفقة او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.

ماده 1202 ـ اگر اقارب واجب‌النفقه‌، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه‌همة آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب درخط عمودی صعودی خواهند بود.

ماده 1203 ـ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب ـ النفقة‌دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

ماده 1204 ـ نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا واثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجة استطاعت منفق‌.

ماده 1205 ـ در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه‌، چنانچه الزام‌کسی که پرداخت نفقه برعهدة اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند بامطالبة افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف‌در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال‌غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازة‌دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یامستنکف مطالبه نمایند.

ماده 1206 ـ زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقة زمان گذشتة خوداقامة دعوا نماید و طلب او از بابت نفقة مزبور طلب ممتاز بوده و درصورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بودولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

 

کتاب دهم‌: در حجر و قیمومت‌

مصوب 1 و 13 مهر و 8 آبان‌ماه 1314

 

فصل اول‌: در کلیات‌

ماده 1207 ـ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی‌خود ممنوع هستند:

            1 ـ صغار؛

            2 ـ اشخاص غیررشید؛

            3 ـ مجانین‌.

ماده 1208 ـ غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ماده 1209 ـ حذف شده است‌.

ماده 1210 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان‌جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون اوثابت شده باشد.

تبصره 1 ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال‌تمام قمری است‌.

تبصره 2 ـ اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به اوداد که رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1211 ـ جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است‌.

ماده 1212 ـ اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواندتملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت‌مباحات‌.

ماده 1213 ـ مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون‌نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو بااجازة ولی یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال‌افاقه‌می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقة او مسلّم باشد.

ماده 1214 ـ معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست‌مگر با اجازه ولی یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشدیا بعد از انجام عمل‌.

            معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم‌نافذ است‌.

ماده 1215 ـ هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون‌بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف‌شدن آن مال نخواهدبود.

ماده 1216 ـ هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شودضامن است‌.

ماده 1217 ـ ادارة اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهدة‌ولی یا قیّم آنان است بطوری که در باب سوم از کتاب هشتم و موادبعد مقرر است‌.

 

فصل دوم‌: در موارد نصب قیم و ترتیب آن‌

ماده 1218 ـ برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

            1 ـ برای صغاری که ولی خاص ندارند؛

            2 ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنهامتصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

            3 ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنهامتصل به زمان صغر آنها نباشد.

ماده 1219 ـ هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب مادة‌قبل باید برای اولاد آنها قیّم معین شود مراتب را به دادستان حوزة‌اقامت خود و یا به نمایندة او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام‌لازم برای نصب قیم بعمل آورد.

ماده 1220 ـ در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام‌تکلیف مقرر در مادة قبل به عهدة اقربایی است که با شخص محتاج‌به قیّم در یک جا زندگی می‌نمایند.

ماده 1221 ـ اگر کسی به موجب مادة 1218 باید برای او نصب قیم‌شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام‌تکلیف مقرر در مادة 1219 خواهند بود.

ماده 1222 ـ در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء به وجودشخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیّم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای‌قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.

            دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به‌سمت قیّم معیّن و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکورمی‌تواند علاوه بر قیّم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معیّن نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندیداشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست‌.

ماده 1223 ـ در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده‌نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات‌جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورداشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیلة‌مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و درصورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامة دعوانماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع‌نماید.

ماده 1224 ـ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیّم معیّن نشده به عهدة مدعی‌العموم‌خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامة‌وزارت عدلیه معیّن خواهد شد.

ماده 1225 ـ همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به‌توسط محکمة شرع برای او قیّم معیّن گردید مدعی‌العموم می‌تواندحجر آن را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت‌دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گرددالزامی است‌.

ماده 1226 ـ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفه‌محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفترمزبور برای عموم آزاد است‌.

ماده 1227 ـ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به‌قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه‌بعمل آمده باشد.

ماده 1228 ـ در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق مادة 1218 برای آنها قیّم نصب‌شود و در حوزة مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیّم کند وباید تا 10 روز پس از نصب قیّم مدارک عمل خود را به وسیلة‌وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیّم مزبوروقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یاجانشین او را تنفیذ کند.

ماده 1229 ـ وظایف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه‌در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص‌غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهدة مأمورین قنسولی‌خواهد بود.

ماده 1230 ـ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی‌که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرامی‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو مادة فوق اتخاذ شده باشدمأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تاحدی که با مقررات عهدنامه یاقرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده 1231 ـ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معیّن شوند:

            1 ـ کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛

            2 ـ کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل‌بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند:

            سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ اختلاس ـ هتک‌ناموس ـ یا منافیات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگی به‌تقصیر.

            3 ـ کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل‌ورشکستگی آنها تصفیه نشده است‌؛

            4 ـ کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛

            5 ـ کسی که خود یا اقرباء طبقة اول او دعوائی بر محجور داشته‌باشد.

ماده 1232 ـ با داشتن صلاحیت برای قیمومت‌، اقربای محجور مقدم برسایرین خواهند بود.

ماده 1233 ـ زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت‌را قبول کند.

ماده 1234 ـ در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت‌تعیین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

 

فصل سوم‌: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و  مجانین و اشخاص غیررشید

ماده 1235 ـ مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیة‌امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است‌.

ماده 1236 ـ قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه‌صورت جامعی از کلیة دارائی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به‌امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزة آن سکونت داردبفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی‌مولی‌علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.

ماده 1237 ـ مدعی‌العموم یا نمایندة او باید بعد از ملاحظة صورت‌دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانة مولی‌علیه‌بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره‌کردن دارائی مزبور ممکن‌است لازم شود معین نماید قیّم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج‌کند مگر با تصویب مدعی‌العموم‌.

ماده 1238 ـ قیّمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول‌ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده‌اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیّم نباشد.

ماده 1239 ـ هرگاه معلوم شود که قیّم عامداً مالی را که متعلق به‌مولی‌علیه بوده جزو صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده‌است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر وخساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه واردشود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیّم‌معزول خواهد شد.

ماده 1240 ـ قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه باخود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یامال خود را به او انتقال دهد.

ماده 1241 ـ قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یارهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجة آن خود، مدیون مولی‌علیه‌شود مگر با لحاظ غبطة مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم‌، درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم‌می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج‌قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم‌.

ماده 1242 ـ قیّم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح‌خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم‌.

ماده 1243 ـ در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند ازدادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به ادارة‌اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است‌.هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل‌می‌شود.

ماده 1244 ـ قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به‌مدعی‌العموم یا نمایندة او بدهد و هرگاه در ظرف یک‌ماه از تاریخ‌مطالبه‌مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای  مدعی‌العموم‌معزول‌می‌شود.

ماده 1245 ـ قیّم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یارفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل ازرفع حجر خاتمه‌یابد حساب زمان تصدی باید به‌قیّم بعدی‌داده شود.

ماده 1246 ـ قیّم می‌تواند برای انجام امر قیمومت‌، مطالبة اجرت کندمیزان اجرت مزبور با رعایت کار قیّم و مقدار اشتغالی که از امرقیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیّم در آن  جا اقامت‌دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

ماده 1247 ـ مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه راکلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید.شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین‌شده درصورت تقصیر یا خیانت‌، مسئول ضرر و خسارت وارده به‌مولی‌علیه خواهند بود.

 

فصل چهارم‌: در موارد عزل قیّم‌

ماده 1248 ـ در موارد ذیل قیّم معزول می‌شود:

            1 ـ اگر معلوم شود که قیّم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت‌از او سلب شود؛

            2 ـ اگر قیّم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل‌شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:

            سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ اختلاس ـ هتک‌ناموس ـ منافیات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگی به‌تقصیر یا تقلب‌؛

            3 ـ اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود وبدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛

            4 ـ اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛

            5 ـ اگر عدم‌لیاقت یاتوانایی قیم‌درادارة‌اموال مولی‌علیه معلوم‌شود؛

            6 ـ در مورد مواد 1239، 1243، 1244 با تقاضای‌مدعی‌العموم‌.

ماده 1249 ـ اگر قیّم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

ماده 1250 ـ هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یاجنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شودمحکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای ادارة اموال‌مولی‌علیه معین خواهد کرد.

ماده 1251 ـ هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت‌قیمومت معیّن شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف‌یک‌ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نمایندة‌او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندة او می‌تواند بارعایت وضعیت جدید آن زن‌، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم‌ناظر کند.

ماده 1252 ـ در مورد مادة قبل اگر قیّم ازدواج خود را در مدت مقرر به‌مدعی‌العموم یا نمایندة او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواندتقاضای عزل او را بکند.

 

فصل پنجم‌: در خروج از تحت قیمومت‌

ماده 1253 ـ پس از زوال سببی که موجب تعیین قیّم شده‌، قیمومت‌مرتفع می‌شود.

ماده 1254 ـ خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هرشخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیماًیا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یانمایندة او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده 1255 ـ در مورد مادة قبل مدعی‌العموم یا نمایندة او مکلف است‌قبلاً نسبت به رفع علت‌، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجة‌حاصله از تحقیقات‌، در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی‌که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان می‌شود رفع حجر نیز بایداعلان گردد.

ماده 1256 ـ رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در مادة 1226 ودر مقابل اسم آن محجور قید شود.

 

جلد سوم‌: در ادلة اثبات دعوی‌

 

ماده 1257 ـ هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشداثبات امر بر عهدة او است‌.

ماده 1258 ـ دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است‌:

            1 ـ اقرار؛

            2 ـ اسناد کتبی‌؛

            3 ـ شهادت‌؛

            4 ـ امارات‌؛

            5 ـ قسم‌.

 

کتاب اول‌: در اقرار

 

باب اول‌: در شرایط اقرار

 

ماده 1259 ـ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده 1260 ـ اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده 1261 ـ اشارة شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح‌است‌.

ماده 1262 ـ اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین‌اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثرنیست‌.

ماده 1263 ـ اقرار سفیه در امورمالی مؤثر نیست‌.

ماده 1264 ـ اقرار مُفَلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان‌نافذ نیست‌.

ماده 1265 ـ اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال‌خود به ملاحظة حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود، تا افلاس‌یا عدم افلاس او معیّن گردد.

ماده 1266 ـ در مقرٌّله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون بایدبتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267 ـ اقرار به نفع متوفی دربارة ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده 1268 ـ اقرار معلّق مؤثر نیست‌.

ماده 1269 ـ اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب‌قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده 1270 ـ اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

ماده 1271 ـ مقرٌّله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگرفی‌الجمله معلوم‌باشد مثل اقرار برای یکی‌از دو نفر معین‌، صحیح‌است‌.

ماده 1272 ـ در صحت اقرار، تصدیق مقرٌّله شرط نیست لیکن اگر مفاداقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت‌.

ماده 1273 ـ اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب‌برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرارشده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به‌شرط آنکه منازعی در بین نباشد.

ماده 1274 ـ اختلاف مقر و مقرٌّله در سبب اقرار، مانع صحت اقرارنیست‌.

 

باب دوم‌: در آثار اقرار

 

ماده 1275 ـ هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خودخواهد بود.

ماده 1276 ـ اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهدداشت‌.

ماده 1277 ـ انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقراراو فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده‌، شنیده می‌شود و همچنین‌است در صورتی‌که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول‌باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله‌بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده‌مضر به اقرار نیست‌.

ماده 1278 ـ اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام اونافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن راملزم قرار داده باشد.

ماده 1279 ـ اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی‌می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده 1280 ـ اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است‌.

ماده 1281 ـ قید دین در دفتر تجارت به منزلة اقرار کتبی است‌.

ماده 1282 ـ اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشدمقرٌّله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است‌بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزءق دیگر آن صرف‌نظر کند.

ماده 1283 ـ اگر اقرار دارای دو جزءق مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی بایکدیگر داشته باشند (مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق مادة 1334 اقدام خواهد شد.

 

کتاب دوم‌: در اسناد

 

ماده 1284 ـ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع‌قابل استناد باشد.

ماده 1285 ـ شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت راخواهد داشت‌.

ماده 1286 ـ سند بر دو نوع است‌: رسمی و عادی‌.

ماده 1287 ـ اسنادی که در ادارة ثبت اسناد و املاک و یا دفاتراسنادرسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است‌.

ماده 1288 ـ مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده 1289 ـ غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است‌.

ماده 1290 ـ اسنادرسمی دربارة طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون‌تصریح کرده باشد.

ماده 1291 ـ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته‌،دربارة طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است‌:

            1 ـ اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را ازمنتسب‌الیه تصدیق نماید؛

            2 ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن راتکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است‌.

ماده 1292 ـ در مقابل اسنادرسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی رادارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به‌اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات‌قانونی از اعتبار افتاده است‌.

ماده 1293 ـ هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد،تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یارعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سندمزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است‌.

ماده 1294 ـ عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق‌می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

ماده 1295 ـ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه‌همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه‌:

            اولاً ـ اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛

            ثانیاً ـ مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یااخلاق حسنة ایران نباشد؛

            ثالثاً ـ کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده‌، بموجب قوانین خودیا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛

            رابعاً ـ نمایندة سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن‌جا تنظیم شده یا نمایندة سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران‌تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل‌، تنظیم یافته است‌.

ماده 1296 ـ هرگاه موافقت اسناد مزبور در مادة قبل با قوانین محل‌تنظیم خود به توسط نمایندة سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران‌تصدیق شده باشد قبول‌شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این‌است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات وولایات‌، امضای نمایندة خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده 1297 ـ دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر درصورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده‌باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق‌قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده 1298 ـ دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن‌است جزءق قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجراستناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند.

ماده 1299 ـ دفتر تجارتی در موارد مفصلة ذیل دلیل محسوب‌نمی‌شود:

            1 ـ در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل‌کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛

            2 ـ وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع‌صاحب دفتر باشد؛

            3 ـ وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات درمحکمه مدلل شده باشد.

ماده 1300 ـ در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست‌بر ضرر او سندیت دارد.

ماده 1301 ـ امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضررامضاءکننده دلیل است‌.

ماده 1302 ـ هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست‌ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبارافتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره‌، معتبرمحسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیلة خط‌کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده 1303 ـ در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل‌ممضی به امضاءق طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند ویاآن‌که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است‌.

ماده 1304 ـ هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشتة‌علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است درصورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط‌است‌.

ماده 1305 ـ در اسناد رسمی‌، تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه‌اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط دربارة اشخاصی که‌شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثة آنان و کسی که به نفع او وصیت‌شده معتبر است‌.

 

کتاب سوم‌: در شهادت‌

 

باب اول‌: در موارد شهادت‌

 

مواد 1306، 1307، 1308  حذف شده‌اند. و  و

ماده 1309 ـ در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه‌محرز شده‌، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به‌شهادت اثبات نمی‌گردد.

مواد 1310 و 1311 حذف شده‌اند. و

ماده 1312 ـ احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

            1 ـ در مواردی که اقامة شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ‌مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد؛

            2 ـ در مواردی که به واسطة حادثه‌ای گرفتن سند ممکن نیست ازقبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به‌ دیگری ‌سپرده ‌و تحصیل ‌سند برای ‌صاحب‌مال‌درآن‌موقع ‌ممکن نیست‌؛

            3 ـ نسبت به کلیة تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول‌نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها وکاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء وقابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول‌نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل‌تعهد به موجب سند باشد؛

            4 ـ در صورتی که سند به واسطة حوادث غیرمنتظره مفقود یاتلف شده باشد؛

            5 ـ در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود وایقاعات نباشد.

ماده 1313 ـ در شاهد، بلوغ‌، عقل‌، عدالت‌، ایمان و طهارت مولد شرط‌است‌.

تبصره 1 ـ عد