دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

 ماده 1 ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای‌وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول‌جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.


ماده 2 ـ در موردی که عمل واردکنندة زیان‌، موجب خسارت مادی‌یامعنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، اورا به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل‌واردکنندة زیان‌، موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به‌جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده 3 ـ دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را باتوجه به‌اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت‌مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون‌، تأمین مقتضی برای‌پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

ماده 4 ـ دادگاه می‌تواند میزان خسارات را در موارد زیر تخفیف دهد:

            1 ـ هرگاه پس از وقوع خسارت‌، واردکنندة زیان به نحو مؤثری‌به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛

            2 ـ هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل‌اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکنندة‌زیان شود؛

            3 ـ وقتی که زیان‌دیده بنحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجادزیان را فراهم نموده یا به اضافه‌شدن آن کمک و یا وضعیت‌واردکنندة زیان را تشدید کرده باشد.

ماده 5 ـ اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن اونقصی پیدا شود یا قوة کار زیان‌دیده‌، کم گردد و یا از بین برود ویاموجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکنندة زیان مسئول‌جبران کلیه خسارات مزبور است‌.

    دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق‌مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و درمواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری بعمل آید تشخیص‌اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکنندة زیان تأمین‌گرفت با دادگاه است‌.

            اگر در موقع صدور حکم‌، تعیین عواقب صدمات بدنی بطورتحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق‌تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت‌.

ماده 6 ـ در صورت مرگ آسیب دیده‌، زیان شامل کلیه هزینه‌هامخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد، اگر مرگ فوری نباشد هزینه‌معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیزجزء زیان محسوب خواهد شد.

            در صورتی که در زمان وقوع آسیب‌، زیان دیده قانوناً مکلف بوده‌و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نمایدو در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکنندة زیان‌باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب مدتی که ادامة حیات آسیب‌دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن‌شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که بایدگرفته شود با دادگاه است‌.

            در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفة شخص ثالث بسته شده‌و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری‌را خواهد داشت‌.

ماده 7 ـ کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یابرحسب قرارداد به عهدة او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری‌یا مواظبت‌، مسئول جبران زیان وارده از ناحیة مجنون یا صغیرمی‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان‌وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر، زیان جبران خواهد شدو در هر صورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب‌عسرت و تنگدستی جبران‌کنندة زیان نباشد.

ماده 8 ـ کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت‌و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن‌است‌.

            شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف باحسن‌نیت‌، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواندموقوف‌شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر،زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.

ماده 9 ـ دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده اززیردست بودن‌، حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند ازمرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

ماده 10 ـ کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه‌وارد می‌شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان‌مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیرایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه برصدور حکم به خسارت مالی‌، حکم به رفع زیان از طریق دیگر ازقبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

ماده 11 ـ کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که‌به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی‌، خسارتی به‌اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده‌می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده ومربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این‌صورت جبران خسارت بر عهدة اداره یا مؤسسة مربوطه است ولی‌در مورد اعمال حاکمیت دولت‌، هرگاه اقداماتی که برحسب‌ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب‌ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ماده 12 ـ کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران‌خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان درحین انجام کار یا به مناسبت آن وارده شده است‌، مگر اینکه محرزشود تمام احتیاط‌هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده‌،بعمل آورده‌، یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را بعمل می‌آوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به‌واردکنندة خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شودمراجعه نماید.

ماده 13 ـ کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان‌اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیة آنان به اشخاص‌ثالث بیمه نمایند.

ماده 14 ـ در مورد ماده 12 ـ هرگاه چندنفر مجتمعاً زیانی وارد آورند،متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند.

            در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان باتوجه به نحوة‌مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده 15 ـ کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی‌شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه‌خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

ماده 16 ـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است‌.

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا