دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

‌ماده 1 - هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او‌بدست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد.

‌در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر‌مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

‌تبصره -


 مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص‌احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 2 - هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت  استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

‌تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

‌ماده 3 - هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (‌ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد‌کرد.

‌تبصره - در صورتی  که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای‌حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

‌ماده 4 - هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به‌نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و‌در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد‌عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

‌ماده 5 - مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود.

‌ماده 6 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

‌ماده 7 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده (1) شامل کلیه آراء صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز می‌گردد‌و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام‌تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو می‌گردد.

‌تاریخ تصویب 1377.8.10

‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.8.20

 

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا