عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری) نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

کتاب  دوم  ـ در امور کیفری‌

 

کلیات‌


 

ماده  1 ـ آیین‌دادرسی  کیفری  مجموعه  اصول  و مقرراتی  است  که‌برای  کشف  و تحقیق  جرایم  و تعقیب  مجرمان  و نحوه  رسیدگی‌و صدور رأی  و تجدیدنظر و اجرای  احکام  و تعیین  وظایف  واختیارات  مقامات  قضایی  وضع  شده  است‌. [1]

ماده  2 ـ کلیه  جرایم  دارای  جنبه  الهی  است  و به  شرح  ذیل  تقسیم‌می‌گردد:

اول  ـ جرایمی  که  مجازات  آن  در شرع  معیّن  شده  مانند مواردحدود و تعزیرات  شرعی‌.

دوم  ـ جرایمی  که  تعدّی  به  حقوق جامعه  و یا مخل  نظم‌همگانی  می‌باشد.

سوم  ـ جرایمی  که  تعدّی  به  حقوق شخص  یا اشخاص  معین‌حقیقی  یا حقوقی  است‌.[2]

تبصره  1 ـ تعزیرات  شرعی  عبارت  است  از مجازاتی  که  در شرع‌مقدس  اسلام  برای  ارتکاب  فعل  حرام  یا ترک  واجب  بدون‌تعیین  نوع  و مقدار مجازات‌، مقرر گردیده  و ترتیب  آن  به  شرح‌مندرج  در قانون  مجازات  اسلامی  می‌باشد.

تبصره  2 ـ جرمی  که  دارای  دو جنبه  باشد می‌تواند موجب  دو ادعاشود.

الف  ـ ادعای  عمومی  برای  حفظ  حدود الهی  و حقوق و نظم‌عمومی‌.

ب  ـ ادعای  خصوصی  برای  مطالبه  حق  از قبیل  قصاص  و قذف‌یا ضرر و زیان  اشخاص  حقیقی  یا حقوقی‌.

ماده  3 ـ تعقیب  متهم  و مجرم  از جهت  جنبه  الهی  و حفظ  حقوق عمومی  و حدود اسلامی  برابر ضوابط  قانونی  به  عهده  رییس‌حوزه  قضایی  می‌باشد و از جهت  جنبه  خصوصی  با تقاضای‌شاکی  خصوصی  شروع  می‌گردد.[3]

ماده  4 ـ جرایم  از جهت  اقامه  و تعقیب  دعوا به  سه  دسته  به  شرح‌زیر تقسیم  می‌شوند:

1 ـ جرایمی  که  تعقیب  آنها به  عهده  رییس  حوزه  قضایی  است‌،چه  شاکی  خصوصی  شکایت  کرده  یا نکرده  باشد. رییس  حوزه‌قضایی  می‌تواند این  وظیفه  را به  یکی  از معاونان  خود تفویض‌کند.

2 ـ جرایمی  که  با شکایت  شاکی  تعقیب  می‌شوند و با گذشت‌وی  تعقیب  موقوف  نخواهد شد.

3 ـ جرایمی  که  با شکایت  شاکی  تعقیب  می‌شوند و با گذشت‌وی  تعقیب  موقوف  خواهد شد.[6،5،4]

تبصره  ـ تفکیک  و تعیین  این‌که  امر جزایی  تابع  کدام  یک  از انواع‌یاد شده  است  به‌موجب  قانون  می‌باشد.

ماده  5 ـ تعقیب  امر جزایی  فقط  نسبت  به  مباشر، شریک  و معاون‌جرم  خواهد بود.[7]

ماده  6 ـ تعقیب  امر جزایی  و اجرای  مجازات  که  طبق  قانون  شروع‌شده  باشد موقوف  نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

اول  ـ فوت  متهم  یا محکوم‌علیه  در مجازاتهای  شخصی‌.

دوم  ـ گذشت  شاکی  یا مدعی  خصوصی  در جرایم  قابل‌گذشت‌.

سوم  ـ مشمولان  عفو.

چهارم  ـ نسخ  مجازات  قانونی‌.

پنجم  ـ اعتبار امر مختومه‌.

ششم  ـ مرور زمان  در مجازاتهای  بازدارنده‌.[8]

تبصره  ـ هرگاه  مرتکب  جرم  قبل  از صدور حکم  قطعی  مبتلا به‌جنون  شود تا زمان  افاقه  تعقیب  متوقف  خواهد شد.

ماده  7 ـ هرگاه  تعقیب  امر جزایی  به  جهتی  از جهات  قانونی‌موقوف  و یا منتهی  به  صدور حکم  برائت  شود، رسیدگی  به‌جهات  دیگر انجام  خواهد گرفت‌.

ماده  8 ـ در مواردی  که  تعقیب  امر جزایی  با گذشت  شاکی  یا مدعی‌خصوصی  موقوف  می‌شود هرگاه  شاکی  یا مدعی  خصوصی‌پس  از صدور حکم  قطعی  گذشت  کند اجرای  حکم  موقوف‌می‌شود و چنانچه  قسمتی  از حکم  اجرا شده  باشد بقیه  آن‌موقوف  و آثار حکم  مرتفع  می‌شود مگر این‌که  در قانون  ترتیب‌دیگری  مقرر شده  باشد.

ماده  9 ـ شخصی  که  از وقوع  جرمی  متحمل  ضرر و زیان  شده  و یاحقی  از قبیل  قصاص  و یا قذف  پیدا کرده  و آن  را مطالبه  می‌کندمدعی  خصوصی  و شاکی  نامیده  می‌شود.

ضرر و زیان  قابل  مطالبه  به  شرح  ذیل  می‌باشد:

1 ـ ضرر و زیانهای  مادی  که  در نتیجه  ارتکاب  جرم  حاصل‌شده  است‌.

2 ـ منافعی  که  ممکن  الحصول  بوده  و در اثر ارتکاب  جرم‌،مدعی  خصوصی  از آن  محروم  و متضرر می‌شود.[9]

ماده  10 ـ در امور مالی  هرگاه  قبل  از صدور حکم  قطعی  متهم  فوت‌کند ادعای  خصوصی  به  قوت  خود باقی  است‌. اسقاط  حقوق عمومی  به  جهتی  از جهات  قانونی  موجب  اسقاط  حقوق خصوصی  نمی‌شود.[10]

ماده  11 ـ پس  از آن‌که  متهم  تحت  تعقیب  قرار گرفت  مدعی  یاشاکی  می‌تواند اصل  یا رونوشت  تمامی  دلایل  و مدارک  خود راجهت  پیوست  به  پرونده  به  مرجع  تعقیب  تسلیم  کند و نیزمی‌تواند قبل  از اعلام  ختم  دادرسی  تسلیم  دادگاه  نماید. مطالبه‌ضرر و زیان  مستلزم  رعایت  تشریفات  آیین‌دادرسی  مدنی‌می‌باشد.[12]

ماده  12 ـ هرگاه  دادگاه  متهم  را مجرم  تشخیص  دهد مکلف  است‌ضمن  صدور حکم  جزایی  حکم  ضرر و زیان  مدعی  خصوصی‌را نیز طبق  دلایل  و مدارک  موجود صادر نماید مگر این‌که‌رسیدگی  به  ضرر و زیان  محتاج  به  تحقیقات  بیشتری  باشد که‌در این  صورت  دادگاه  حکم  جزایی  را صادر، پس  از آن  به‌دادخواست  ضرر و زیان  رسیدگی  کرده  و حکم  مقتضی  صادرمی‌نماید.[14]

ماده  13 ـ هرگاه  ضمن  رسیدگی  مشخص  شود اتخاذ تصمیم  منوط‌است  به  امری  که  رسیدگی  به  آن  در صلاحیت  دادگاه  دیگری‌است  و یا ادامه  رسیدگی  به  آن  در همان  دادگاه  مستلزم  رعایت‌تشریفات  دیگر آیین  دادرسی  می‌باشد قرار اناطه  صادر و به‌طرفین  ابلاغ  می‌شود، ذی  نفع  مکلف  است  ظرف  یک  ماه‌موضوع  را در دادگاه  صالح  پیگیری  و گواهی  آن  را به  دادگاه‌رسیدگی‌کننده  ارایه  و یا دادخواست  لازم  به  همان  دادگاه  تقدیم‌نماید. در غیر این  صورت  دادگاه  به  رسیدگی  خود ادامه  داده  وتصمیم  مقتضی  خواهد گرفت‌.[17]

ماده  14 ـ در صورتی  که  رسیدگی  به  موضوع  از جمله  مسایلی‌باشد که  در محدوده  اختیارات  تفویضی  به  قاضی‌رسیدگی‌کننده  نباشد قرار امتناع  از رسیدگی  صادر و موضوع  راجهت  تعیین  دادرس  یا ارجاع  به  شعبه  دیگر به‌اطلاع  رییس‌حوزه  قضایی  می‌رساند.

 

 

باب  اول‌: کشف  جرم  و تحقیقات  مقدماتی‌

 

فصل  اول‌: ضابطین  دادگستری  و تکالیف  آنان‌

ماده  15 ـ ضابطین  دادگستری  مأمورانی  هستند که  تحت  نظارت  وتعلیمات  مقام  قضایی  در کشف  جرم  و بازجویی  مقدماتی  وحفظ  آثار و دلایل  جرم  و جلوگیری  از فرار و مخفی  شدن  متهم‌و ابلاغ  اوراق و اجرای  تصمیمات  قضایی  به‌موجب  قانون  اقدام‌می‌نمایند و عبارتند از:

1 ـ نیروی  انتظامی  جمهوری  اسلامی  ایران‌.

2 ـ رؤسا و معاونین  زندان  نسبت  به  امور مربوط  به  زندانیان‌.

3 ـ مأمورین  نیروی  مقاومت  بسیج  سپاه  پاسداران  انقلاب‌اسلامی  که  به‌موجب  قوانین  خاص  و در محدوده  وظایف‌محوله  ضابط  دادگستری  محسوب  می‌شوند.

4 ـ سایر نیروهای  مسلح  در مواردی  که  شورای  عالی  امنیت‌ملی  تمام  یا برخی  از وظایف  ضابط  بودن  نیروی  انتظامی  را به‌آنان  محول  کند.

5 ـ مقامات  و مأمورینی  که  به‌موجب  قوانین  خاص  در حدودوظایف  محوله  ضابط  دادگستری  محسوب  می‌شوند.[19]

تبصره  ـ گزارش  ضابطین  در صورتی  معتبر است  که  موثق  و مورداعتماد قاضی  باشد.

ماده  16 ـ ضابطین  دادگستری  مکلفند دستورات  مقام  قضایی  رااجرا کنند. در صورت  تخلف  به  سه  ماه  تا یک  سال  انفصال  ازخدمت  دولت  و یا از یک  تا شش  ماه  حبس  محکوم  خواهندشد.[19]

ماده  17 ـ ریاست  و نظارت  بر ضابطین  دادگستری  از حیث  وظایفی‌که  به  عنوان  ضابط  به  عهده  دارند با رییس  حوزه  قضایی  است‌.

ماده  18 ـ ضابطین  دادگستری  به  محض  اطلاع  از وقوع  جرم‌، درجرایم  غیر مشهود مراتب  را جهت  کسب  تکلیف  و اخذ دستورلازم  به  مقام  ذی  صلاح  قضایی  اعلام  می‌کنند و در خصوص‌جرایم  مشهود تمامی  اقدامات  لازم  را به  منظور حفظ  آلات  وادوات  و آثار و علایم  و دلایل  جرم  و جلوگیری  از فرار متهم  و یاتبانی‌، معمول  و تحقیقات  مقدماتی  را انجام  و بلافاصله  به‌اطلاع  مقام  قضایی  می‌رسانند.[20، 23]

ماده  19 ـ تحقیقات  مقدماتی  مجموعه  اقداماتی  است  که  برای‌کشف  جرم  و حفظ  آثار و ادله  وقوع  آن  و تعقیب  متهم  از بدوپیگرد قانونی  تا تسلیم  به  مرجع  قضایی  صورت  می‌گیرد.ضابطین  دادگستری  حق  اخذ تأمین  از متهم  را ندارند.

ماده  20 ـ ضابطین  دادگستری  مکلفند در اسرع  وقت  و در مدتی  که‌مقام  قضایی  تعیین  می‌نماید نسبت  به  انجام  دستورات  و تکمیل‌پرونده  اقدام  کنند. چنانچه  به  هر علت  اجرای  دستور و یاتکمیل  میسر نگردد موظفند در پایان  هر ماه  گزارش  آن  را باذکر علت  به  مقام  قضایی  ذی  ربط  ارسال  نمایند. متخلف  از این‌امر به  مجازات  مقرر در ماده  (16)این  قانون  محکوم  خواهدشد.

ماده  21 ـ جرم  در موارد زیر مشهود محسوب  می‌شود:

1 ـ جرمی  که  در مرئی  و منظر ضابطین  دادگستری  واقع  شده  ویا بلافاصله  مأمورین  یاد شده  در محل  وقوع  جرم  حضور یافته‌یا آثار جرم  را بلافاصله  پس  از وقوع  مشاهده  کنند.

2 ـ در صورتی  که  دو نفر یا بیشتر که  ناظر وقوع  جرم  بوده‌اند ویا مجنی‌علیه  بلافاصله  پس  از وقوع  جرم  شخص  معینی  رامرتکب  جرم  معرفی  نماید.

3 ـ بلافاصله  پس  از وقوع  جرم  علایم  و آثار واضحه  یا اسباب  ودلایل  جرم  در تصرف  متهم  یافت  شود یا تعلق  اسباب  و دلایل‌یاد شده  به  متهم  محرز شود.

4 ـ در صورتی  که  متهم  بلافاصله  پس  از وقوع  جرم  قصد فرارداشته  یا در حال  فرار یا فوری  پس  از آن  دستگیر شود.

5 ـ در مواردی  که  صاحبخانه  بلافاصله  پس  از وقوع  جرم‌، ورودمأمورین  را به  خانه  خود تقاضا نماید.

6 ـ وقتی  که  متهم  ولگرد باشد.[23]

ماده  22 ـ هرگاه  علایم  و امارات  وقوع  جرم  مشکوک  بوده  و یااطلاعات  ضابطین  دادگستری  از منابع  موثق  نباشد قبل  از اطلاع‌به  مقامات  قضایی‌، تحقیقات  لازم  را بدون  این‌که  حق‌دستگیری  یا ورود به  منزل  کسی  را داشته  باشند به  عمل  آورده‌و نتیجه  را به  مقامات  یاد شده  اطلاع  می‌دهند.[21]

ماده  23 ـ در مورد جرایم  مشهود که  رسیدگی  به  آنها از صلاحیت‌مقام  قضایی  محل  خارج  است‌، مقام  قضایی  محل  مکلف  است‌کلیه  اقدامات  لازم  را برای  جلوگیری  از امحای  آثار جرم  و فرارمتهم  و هر تحقیقی  که  برای  کشف  جرم  لازم  بداند به  عمل‌آورده  و نتیجه  اقدامات  خود را سریعاً به  مقام  قضایی  صالح‌اعلام  نماید.[23مکرر]

تبصره  ـ در مورد اشخاصی  که  رسیدگی  به  جرایم  آنان  درصلاحیت  دادگاههای  مرکز می‌باشد ضمن  اعلام  مراتب‌منحصراً آثار و دلایل  جرم  جمع‌آوری  و بلافاصله  به  مرکزارسال  خواهد گردید.

ماده  24 ـ ضابطین  دادگستری  نتیجه  اقدامات  خود را به  اطلاع‌مرجع  قضایی  صالح  می‌رسانند، در صورتی  که  مرجع  مذکوراقدامات  انجام  شده  را کافی  نیافت  می‌تواند تکمیل  آن  رابخواهد، در این  مورد ضابطین  مکلفند به  دستور مقام  قضایی‌تحقیقات  و اقدامات  قانونی  را برای  کشف  جرم  به  عمل  آورند،لیکن  نمی‌توانند متهم  را در بازداشت  نگهدارند و چنانچه  درجرایم  مشهود بازداشت  متهم  برای  تکمیل  تحقیقات  ضروری‌باشد موضوع  اتّهام  باید با ذکر دلایل  بلافاصله  کتباً به  متهم‌ابلاغ  شود و حداکثر تا مدت  24 ساعت  می‌توانند متهم  راتحت  نظر نگهداری  نموده  و در اولین  فرصت  باید مراتب  راجهت  اتخاذ تصمیم  قانونی  به  اطلاع  مقام  قضایی  برسانند. مقام‌قضایی  در خصوص  ادامه  بازداشت  و یا آزادی  متهم  تعیین‌تکلیف  می‌نماید. همچنین  تفتیش  منازل‌، اماکن  و اشیا و جلب‌اشخاص  در جرایم  غیرمشهود باید با اجازه  مخصوص  مقام‌قضایی  باشد هرچند اجرای  تحقیقات  به‌طور کلی  از طرف  مقام‌قضایی  به  ضابط  ارجاع  شده  باشد.[24]

ماده  25 ـ ضابطین  دادگستری  پس  از ورود مقام  قضایی  تحقیقاتی‌را که  انجام  داده‌اند به  وی  تسلیم  نموده  و دیگر حق  مداخله‌ندارند، مگر به  دستور مقام  قضایی  و یا مأموریت  جدیدی  که  ازطرف  وی  به  آنان  ارجاع  می‌شود.[26]

 

فصل  دوم‌: اختیارات  دادرس  دادگاه  و قاضی  تحقیق‌

مبحث  اول  ـ شروع  به  رسیدگی  و قرار بازداشت‌

ماده  26 ـ در حوزه‌هایی  که  شعب  متعدد دادگاه  تشکیل  شده  باشد،پرونده‌ها و شکایات  واصله  توسط  رییس  حوزه  قضایی  به‌شعب  ارجاع  می‌شود. رییس  حوزه  قضایی  می‌تواند این  وظیفه‌را به  یکی  از معاونین  خود تفویض  نماید. در غیاب  رییس  حوزه‌قضایی  یا معاون  وی  و فوریت  امر رؤسای  شعب  دیگر به‌ترتیب  تقدم  عهده‌دار ارجاع  پرونده  خواهند بود.

ماده  27 ـ رییس  یا دادرس  هر شعبه  مکلف  است  تحقیقات  لازم  راشخصاً انجام  دهد. این  امر مانع  از آن  نیست  که  با لحاظ  موازین‌شرعی  و مقررات  قانونی  پاره‌ای  از تحقیقات  و تصمیمات  به‌دستور و زیر نظر قاضی  دادگاه  وسیله  قضات  تحقیق  یا ضابطین‌دادگستری  به  عمل  آید.

تعیین  قاضی  تحقیق  با رییس  حوزه  قضایی  یا معاون  وی  خواهدبود.[33]

ماده  28 ـ قاضی  تحقیق  زیر نظر قاضی  دادگاه  انجام  وظیفه  خواهدنمود و می‌تواند پاره‌ای  از اقدامات  و تحقیقات  را مطابق‌مقررات  مادة  قبل  از ضابطین  دادگستری  بخواهد، در این‌صورت  نتیجه  به  قاضی  تحقیق  اعلام  می‌شود.

ماده  29 ـ مقامات  و اشخاص  رسمی  موظفند به  هنگام  برخورد باامر جزایی  در حوزه  کاری  خود مراتب  را به  رییس  حوزه‌قضایی  یا معاون  وی  اطلاع  دهند.[34]

ماده  30 ـ قاضی  دادگاه  می‌تواند در تحقیقات  مقدماتی  حضور یابدو بر نحوه  تحقیقات  نظارت  نماید.[36]

ماده  31 ـ قاضی  تحقیق  در موقع  تحقیقات‌، دستورات  دادگاه  رااجرا نموده  و نتیجه  آن  را در صورت‌مجلس  قید می‌کند وچنانچه  در جریان  اجرای  دستور دادگاه  دچار اشکالی  شود به‌نحوی  که  انجام  آن  مقدور نباشد برای  رفع  اشکال  مراتب  را به‌قاضی  دادگاه  اعلام  و طبق  نظر دادگاه  اقدام  می‌نماید.[37]

ماده  32 ـ در موارد زیر هرگاه  قراین  و امارات  موجود دلالت  برتوجه  اتهام  به  متهم  نماید، صدور قرار بازداشت  موقت  جایزاست‌:

الف  ـ جرایمی  که  مجازات  قانونی  آن  اعدام‌، رجم‌، صلب  وقطع  عضو باشد.

ب  ـ جرایم  عمدی  که  حداقل  مجازات  قانونی  آن  سه  سال‌حبس  باشد.

ج  ـ جرایم  موضوع  فصل  اول  کتاب  پنجم  قانون  مجازات‌اسلامی‌.

د ـ در مواردی  که  آزاد بودن  متهم  موجب  از بین  رفتن  آثار ودلایل  جرم  شده  و یا باعث  تبانی  با متهمان  دیگر یا شهود ومطلعین  واقعه  گردیده  و یا سبب  شود که  شهود از ادای  شهادت‌امتناع  نمایند، همچنین  هنگامی  که  بیم  فرار یا مخفی  شدن‌متهم  باشد و به  طریق  دیگری  نتوان  از آن  جلوگیری  نمود.

ه ـ در قتل  عمد با تقاضای  اولیای  دم  برای  اقامه  بیّنه  حداکثر به‌مدت  شش  روز.

تبصره  1 ـ در جرایم  منافی  عفت  چنانچه  جنبه  شخصی  نداشته‌باشد در صورتی  بازداشت  متهم  جایز است  که  آزاد بودن  وی‌موجب  افساد شود.

تبصره  2 ـ رعایت  مقررات  بند (د) در بندهای  (الف‌)، (ب‌) و (ج‌)نیز الزامی  است‌.

ماده  33 ـ قرار بازداشت  موقت  توسط  قاضی  دادگاه  صادر و به‌تایید رییس  حوزه  قضایی  محل  یا معاون  وی  می‌رسد و قابل‌تجدیدنظرخواهی  در دادگاه  تجدیدنظر استان  ظرف  مدت  ده‌روز می‌باشد. رسیدگی  دادگاه  تجدیدنظر خارج  از نوبت‌خواهد بود. در هر صورت  ظرف  مدت  یک  ماه  باید وضعیت‌متهم  روشن  شود و چنانچه  قاضی  مربوطه  ادامه  بازداشت‌موقت  متهم  را لازم  بداند به  ترتیب  یاد شده  اقدام  خواهدنمود.[38]

تبصره  ـ در صورتی  که  قرار بازداشت  توسط  رییس  حوزه  قضایی‌صادر شود و یا محل  فاقد رییس  حوزه  قضایی  و معاون  باشد بااعتراض  متهم  پرونده  به  دادگاه  تجدیدنظر ارسال  خواهد شد.

در صورتی‌که  دادگاه  تجدیدنظر اعتراض  متهم  را وارد تشخیص‌دهد قرار بازداشت  متهم  را فسخ  و پرونده  به  منظور اخذ تأمین‌مناسب  دیگر به  دادگاه  صادرکننده  قرار اعاده  می‌گردد.

ماده  34 ـ قاضی  تحقیق  می‌تواند در تمام  مراحل  تحقیقات‌، قراربازداشت  متهم  و یا قرار اخذ تأمین  و یا تبدیل  تأمین  را صادرنماید، در مورد قرار بازداشت  و یا قرار تأمینی  که  منتهی  به‌بازداشت  متهم  شود مکلف  است  حداکثر ظرف  مدت  (24)ساعت  پرونده  را برای  اظهارنظر نزد قاضی  دادگاه  ارسال  کند.در صورت  موافقت  دادگاه  با قرار بازداشت  موقت  و اعتراض‌متهم‌، برابر ماده  (33) اقدام  می‌شود.

در مورد سایر قرارها در صورتی‌که  قاضی  دادگاه  با آن  موافق‌نباشد رأساً مبادرت  به  صدور قرار متناسب  می‌نماید.[38]

تبصره  ـ تبدیل  قرار تأمین  مذکور در این  ماده  در خصوص‌قرارهایی  است  که  قاضی  تحقیق  رأساً صادر کرده  باشد.

ماده  35 ـ در موارد زیر با رعایت  قیود ماده  (32) این  قانون  وتبصره‌های  آن  هرگاه  قراین  و امارات  موجود دلالت  بر توجه‌اتهام  به  متهم  نماید صدور قرار بازداشت  موقت  الزامی  است  وتا صدور حکم  بدوی  ادامه  خواهد یافت  مشروط  بر این‌که‌مدت  آن  از حداقل  مدت  مجازات  مقرر قانونی  جرم  ارتکابی‌تجاوز ننماید.

الف  ـ قتل  عمد، آدم  ربایی‌، اسیدپاشی  و محاربه  و افسادفی‌الارض‌.

ب  ـ در جرایمی  که  مجازات  قانونی  آن  اعدام  یا حبس  دایم‌باشد.

ج  ـ جرایم  سرقت‌، کلاهبرداری‌، اختلاس‌، ارتشا، خیانت  درامانت‌، جعل  و استفاده  از سند مجعول  در صورتی  که  متهم‌حداقل  یک  فقره  سابقه  محکومیت  قطعی  یا دو فقره  یا بیشترسابقه  محکومیت  غیرقطعی  به  علت  ارتکاب  هریک  از جرایم‌مذکور را داشته  باشد.

د ـ در مواردی  که  آزادی  متهم  موجب  فساد باشد.

ه ـ در کلیه  جرایمی  که  به‌موجب  قوانین  خاص  مقرر شده‌باشد.[130 مکرر]

ماده  36 ـ در حقوق الناس  جواز بازداشت  متهم  منوط  به  تقاضای‌شاکی  است‌.

ماده  37 ـ کلیه  قرارهای  بازداشت  موقت  باید مستدل  و موجه  بوده‌و مستند قانونی  و دلایل  آن  و حق  اعتراض  متهم  در متن  قرارذکر شود.

همچنین  قاضی  مکلف  است  در کلیه  موارد پس  از مهلت  یک‌ماه  در صورت  ضرورت  با ذکر دلایل  و مستندات‌، قراربازداشت  موقت  را تجدید و در غیر این  صورت  با قرار تأمین‌مناسب  متهم  را آزاد نماید.

ماده  38 ـ دادرسان  دادگاه  و قضات  تحقیق  هنگامی  اقدام  به‌تحقیقات  مقدماتی  می‌نمایند که  طبق  قانون  این  حق  را داشته‌باشند.[43]

ماده  39 ـ دادرسان  و قضات  تحقیق  باید در نهایت  بی‌طرفی‌تحقیقات  را انجام  داده  و در کشف  اوضاع  و احوالی  که  به  نفع  یاضرر متهم  است  بی  طرفی  کامل  را رعایت  نمایند.[44]

ماده  40 ـ دادرسان  و قضات  تحقیق  مکلفند اقدامات  فوری  برای‌جلوگیری  از امحای  آثار و علایم  جرم  به  عمل  آورده  و درتحصیل  و جمع‌آوری  اسباب  و دلایل  جرم  به  هیچ  وجه  نبایدتأخیر نمایند.[45]

ماده  41 ـ دادرسان  و قضات  تحقیق  بر تحقیقات  و اقدامات‌ضابطین  دادگستری  نظارت  دارند و چنانچه  تکمیل  تحقیقات  واقدامات  انجام  شده  را ضروری  بدانند تصمیم  مقتضی  اتخاذمی‌نمایند.[46]

ماده  42 ـ مقامات  رسمی  و ضابطین  دادگستری  موظفند دستورات‌دادرسان  و قضات  تحقیق  را فوری  به  موقع  اجرا گذارند،متخلف  از این  ماده  به  مجازات  مقرر در قانون  مجازات  اسلامی‌محکوم  خواهد شد.[47 و48]

ماده  43 ـ در غیر موارد منافی  عفّت‌، دادرسان  و قضات  تحقیق‌می‌توانند اجرای  تفتیش  یا تحقیق  از شهود و مطلعین  یاجمع‌آوری  اطلاعات  و دلایل  و امارات  جرم  و یا هر اقدام‌دیگری  را که  برای  کشف  جرم  لازم  بدانند با تعلیمات  لازم  به‌ضابطین  ارجاع  کنند. این  اقدامات  ارزش  اماره  قضایی  دارد.

تبصره  ـ تحقیق  در جرایم  منافی  عفّت  ممنوع  است  مگر درمواردی  که  جرم  مشهود باشد و یا دارای  شاکی  خصوصی  بوده‌که  در مورد اخیر توسط  قاضی  دادگاه  انجام  می‌گیرد.

ماده  44 ـ هرگاه  در برابر دادرسان  و قضات  تحقیق  هنگام  انجام‌وظیفه  مقاومتی  شود، دادرسان  و قضات  تحقیق  می‌توانند ازقوای  نظامی  و انتظامی  استفاده  کنند. قوای  یاد شده  مکلف  به‌انجام  آن  هستند.[49]

ماده  45 ـ دادرسان‌، قضات  تحقیق  و ضابطین  نمی‌توانند به  عذراین  که  متهم  مخفی  شده  یا معین  نیست  و یا دسترسی  به  اومشکل  است  تحقیقات  خود را متوقف  سازند.[52]

مبحث  دوم  ـ رد دادرسان  و قضات  تحقیق‌

ماده  46 ـ دادرسان  و قضات  تحقیق  در موارد زیر باید از رسیدگی  وتحقیق  امتناع  نمایند و طرفین  دعوا نیز می‌توانند آنان  را رد کنند:

الف  ـ وجود قرابت  نسبی  یا سببی  تا درجه  سوم  از هر طبقه  بین‌دادرس  یا قاضی  تحقیق  با یکی  از طرفین  دعوا یا اشخاصی  که‌در امر جزایی  دخالت  دارند.

ب  ـ دادرس  یا قاضی  تحقیق  قیم  یا مخدوم  یکی  از طرفین  باشدیا یکی  از طرفین  مباشر یا متکفّل  امور قاضی  یا همسر او باشد.

ج  ـ دادرس  یا قاضی  تحقیق  یا همسر یا فرزند آنان  وارث  یکی‌از اشخاصی  باشد که  در امر جزایی  دخالت  دارند.

د ـ دادرس  یا قاضی  تحقیق  در همان  امر جزایی  قبلاً اظهار نظرماهوی  کرده  و یا شاهد یکی  از طرفین  باشد.

ه ـ بین  دادرس  یا قاضی  تحقیق  و یکی  از طرفین  یا همسر و یافرزند او دعوای  حقوقی  یا جزایی  مطرح  باشد و یا در سابق‌مطرح  بوده  و از تاریخ  صدور حکم  قطعی  دو سال  نگذشته‌باشد.

و ـ دادرس  یا قاضی  تحقیق  یا همسر یا فرزندان  آنان‌، نفع‌شخصی  در موضوع  مطروح  داشته  باشند.[332]

ماده  47 ـ رد دادرس  یا قاضی  تحقیق  در صورت  وجود جهت  یاجهاتی  که  در ماده  قبل  مذکور است‌، باید قبل  از صدور رأی  یاانجام  تحقیقات  باشد مگر این‌که  جهت  رد بعد از صدور رأی‌کشف  شود که  در این  صورت  مورد از جهات  تجدیدنظرخواهد بود.[333]

ماده  48 ـ اظهار رد به  دادرس  دادگاه  تسلیم  می‌شود. هرگاه  دادرس‌آن  را بپذیرد از رسیدگی  امتناع  می‌کند و رسیدگی  به  دادرس‌علی‌البدل  یا به  شعبه  دیگر ارجاع  می‌شود و در صورت  نبودن‌دادرس  علی‌البدل  یا شعبه  دیگر، پرونده  جهت  رسیدگی  به‌نزدیکترین  دادگاه  هم  عرض  فرستاده  می‌شود.[334]

ماده  49 ـ هرگاه  دادرس  اظهار رد را قبول  ننماید مکلف  است‌ظرف  سه  روز نظر خود را با صدور قرار لازم  اعلام  و به‌رسیدگی  ادامه  دهد، قرار مذکور ظرف  ده  روز از تاریخ  ابلاغ‌قابل  درخواست  تجدیدنظر در دادگاه  تجدیدنظر استان  است‌.به  این  درخواست  خارج  از نوبت  رسیدگی  خواهد شد.[334]

ماده  50 ـ شاکی  یا مدعی  خصوصی  یا متهم  می‌توانند به  جهت  یاجهاتی  که  موجب  رد قاضی  می‌باشد قاضی  تحقیق  را رد وموضوع  را به  صورت  کتبی  به  دادرس  دادگاه  اعلام  نمایند، درصورت  قبول  ایراد، دادرس  دادگاه  می‌تواند شخصاً تحقیقات‌را انجام  یا مراتب  را جهت  تعیین  قاضی  تحقیق  دیگری  به  نظررییس  شعبه  اول  برساند.[335]

مبحث  سوم  ـ صلاحیت  دادگاه‌

ماده  51 ـ دادگاهها فقط  در حوزه  قضایی  محل  مأموریت  خودایفای  وظیفه  نموده  و در صورت  وجود جهات  قانونی  در مواردزیر شروع  به  تحقیق  و رسیدگی  می‌کنند:

الف  ـ جرم  در حوزه  قضایی  آن  دادگاه  واقع  شده  باشد.

ب  ـ جرم  در حوزه  قضایی  دیگری  واقع  شده  ولی  در حوزه‌قضایی  آن  دادگاه  کشف  یا متهم  در آن  حوزه  دستگیر شده‌باشد.

ج  ـ جرم  در حوزه  دادگاه  دیگری  واقع  ولی  متهم  یا مظنون  به‌ارتکاب  جرم  در حوزه  آن  دادگاه  مقیم  باشد.[53، 54]

ماده  52 ـ در مواردی  که  جرم  خارج  از حوزه  قضایی  دادگاه  واقع‌شده  ولی  در حوزه  آن  کشف  یا مرتکب  در حوزه  آن  دستگیرشده  باشد و همچنین  در مواردی  که  دادگاه  محل  وقوع  جرم‌صلاحیت  محلی  برای  رسیدگی  نداشته  باشد، دادگاه  تحقیقات‌مقتضی  را به  عمل  آورده  و پرونده  را همراه  با متهم  (در صورت‌دستگیری‌) نزد دادگاه  صالح  ارسال  می‌دارد.[55]

ماده  53 ـ چنانچه  جرمی  در محلی  کشف  شود ولی  محل  وقوع  آن‌معلوم  نباشد دادگاه  به  تحقیقاتی  که  شروع  کرده  ادامه  می‌دهد تاوقتی  که  تحقیقات  ختم  و یا محل  وقوع  جرم  معلوم  شود،چنانچه  محل  وقوع  جرم  مشخص  نگردد، دادگاه  رسیدگی  راادامه  داده  و اقدام  به  صدور رأی  می‌نماید.[56]

ماده  54 ـ متهم  در دادگاهی  محاکمه  می‌شود که  جرم  در حوزه  آن‌واقع  شده  است  و اگر شخصی  مرتکب  چند جرم  در جاهای‌مختلف  بشود در دادگاهی  رسیدگی  خواهد شد که  مهمترین‌جرم  در حوزه  آن  واقع  شده  و چنانچه  جرایم  ارتکابی  از حیث‌مجازات  در یک  درجه  باشد دادگاهی  که  مرتکب  در حوزه  آن‌دستگیر شده  رسیدگی  می‌نماید و در صورتی  که  جرایم  متهم‌در حوزه‌های  قضایی  مختلف  واقع  شده  باشد و متهم  دستگیرنشده‌، دادگاهی  که  ابتدائاً شروع  به  تعقیب  موضوع  نموده‌،صلاحیت  رسیدگی  به  کلیه  جرایم  مذکور را دارد.[199]

ماده  55 ـ هر کس  متهم  به  ارتکاب  جرایم  متعددی  باشد که‌رسیدگی  به  بعضی  از آنها در صلاحیت  دادگاه  عمومی  و بعضی‌دیگر در صلاحیت  دادگاه  انقلاب  یا نظامی  باشد متهم  ابتدا دردادگاهی  که  صلاحیت  رسیدگی  به  مهمترین  اتهام  را داردمحاکمه  می‌شود و پس  از آن  برای  رسیدگی  به  اتهام  دیگر به‌دادگاه  مربوط  اعزام  خواهد شد. در صورتی  که  اتهامات  ازحیث  کیفر مساوی  باشد متهم  حسب  مورد به  ترتیب  در دادگاه‌انقلاب  و نظامی  و عمومی  محاکمه  می‌شود.[197]

ماده  56 ـ شرکا و معاونین  جرم  در دادگاهی  محاکمه  می‌شوند که‌صلاحیت  رسیدگی  به  اتهام  مجرم  اصلی  را دارد.[198]

ماده  57 ـ هرگاه  یکی  از اتباع  ایرانی  در خارج  از قلمرو حاکمیت‌جمهوری  اسلامی  ایران  مرتکب  جرمی  شده  و در ایران‌دستگیر شود در دادگاهی  محاکمه  می‌شود که  در حوزه  آن‌دستگیر شده  است‌.[200]

ماده  58 ـ حل  اختلاف  در صلاحیت‌، در امور کیفری  طبق  قواعدمذکور در کتاب  آیین‌دادرسی  در (امور مدنی‌) خواهد بود.

ماده  59 ـ چنانچه  تحقیق  از متهم  یا استماع  شهادت  شهود و یامعاینه  محل‌، بازرسی  از منزل‌، جمع‌آوری  آلات  جرم  و به‌طورکلی  هر اقدام  دیگر در محلی  که  خارج  از حوزه  قضایی  دادگاه‌است  لازم  شود، دادگاه  رسیدگی  کننده  با اعطای  نیابت  قضایی‌انجام  آن  را با ذکر صریح  موارد از دادگاه  آن  محل  تقاضامی‌نماید. دادگاه  اقدامات  و تحقیقات  مورد تقاضا را انجام  داده‌و اوراق تنظیمی  را پس  از امضا با سایر مدارک  به  دست  آمده‌نزد دادگاه  نیابت‌دهنده  اعاده  می‌کند.[57]

تبصره  ـ در مواردی  که  اقرار متهم  و یا شهادت  شاهد و یا شهادت‌بر شهادت  شاهد، مستند رأی  دادگاه  می‌باشد، استماع  آن‌توسط  قاضی  صادرکننده  رأی  الزامی  است‌.

ماده  60 ـ هنگامی  که  دادگاه  درخواست  تحقیق  از متهمی  را ازدادگاه  دیگری  نماید، می‌تواند نوع  تأمین  را معین  کرده  و یا آن‌را به  نظر دادگاهی  که  تحقیق  از آن  درخواست  شده  است‌واگذار نماید. در مواردی  که  دادگاه  تقاضاکننده  نظری  در موردتأمین  اظهار نکرده  باشد و یا برای  دادگاهی  که  تحقیق  از آن‌درخواست  شده  احراز شود که  تأمین  اخذ نشده  و یا آن  رانامتناسب  تشخیص  دهد، به  نظر خود تأمین  متناسبی  اخذخواهد کرد.[57 مکرر]

تبصره  ـ دادگاه  مجری  نیابت  می‌تواند انجام  مورد نیابت  را به‌قاضی  تحقیق  محول  نماید.

ماده  61 ـ تحقیقات  مقدماتی  باید سریع  انجام  شود و تعطیلات‌مانع  از انجام  تحقیقات  نمی‌شود.[58]

مبحث  چهارم  ـ احاله‌

ماده  62 ـ در امور کیفری‌، احاله  پرونده  از حوزه‌ای  به  حوزه  دیگریک  استان  به  درخواست  رییس  حوزه  مبدأ و موافقت  شعبه  اول‌دادگاه  تجدیدنظر همان  استان  و از حوزه  یک  استان  به  استان‌دیگر به  درخواست  رییس  حوزه  قضایی  و موافقت  دیوان‌عالی‌کشور صورت  می‌گیرد.[205]

ماده  63 ـ موارد احاله  عبارت  است  از:

الف  ـ بیشتر متهمین  در حوزه  دادگاه  دیگری  اقامت  داشته‌باشند.

ب  ـ محل  وقوع  جرم  از دادگاه  صالح  دور باشد به‌نحوی  که‌دادگاه  دیگر به  علت  نزدیک  بودن  به  محل  واقعه  بهتر بتواندرسیدگی  نماید.[206]

ماده  64 ـ علاوه  بر موارد مذکور در دو ماده  فوق ، به  منظور حفظ‌نظم  و امنیت‌، هرگاه  رییس  قوه  قضاییه  یا دادستان  کل  کشورتشخیص  دهد، پس  از موافقت  دیوان‌عالی  کشور پرونده  به‌مرجع  قضایی  دیگر احاله  خواهد شد.[207]

مبحث  پنجم  ـ شروع  و کیفیت  تحقیقات‌

ماده  65 ـ جهات  قانونی  برای  شروع  به  تحقیقات  و رسیدگی  به‌قرار زیر است‌:

الف  ـ شکایت  شاکی‌.

ب  ـ اعلام  و اخبار ضابطین  دادگستری  یا اشخاصی  که  ازقولشان  اطمینان  حاصل  شود.

ج  ـ جرایم  مشهود در صورتی  که  قاضی‌، ناظر وقوع  آن  باشد.

د ـ اظهار و اقرار متهم‌.[209]

تبصره  ـ شروع  به  تحقیقات  و رسیدگی  منوط  به  ارجاع  رییس‌حوزه  قضایی  می‌باشد.

ماده  66 ـ هرگاه  کسی  اعلام  نماید که  خود، ناظر وقوع  جرمی  بوده‌و جرم  مذکور دارای  جنبه  عمومی  باشد، این  اظهار برای  شروع‌به  رسیدگی  کافی  است  هرچند دلایل  دیگری  برای  انجام‌تحقیقات  نباشد ولی  اگر اعلام‌کننده  شاهد قضیه  نبوده‌، به‌صرف  اعلام  نمی‌توان  شروع  به  تحقیق  نمود مگر این‌که  دلایل‌صحت  ادعا موجود باشد.[61]

ماده  67 ـ گزارشها و نامه‌هایی  را که  هویت  گزارش‌دهندگان  ونویسندگان  آنها مشخص  نیست‌، نمی‌توان  مبنای  شروع  به‌رسیدگی  قرار داد مگر آن‌که  دلالت  بر وقوع  امر مهمی  کند که‌موجب  اخلال  در نظم  و امنیت  عمومی  است  یا دارای  قراینی‌باشد که  به  نظر قاضی  برای  شروع  به  تحقیق  کفایت  نماید.[62]

ماده  68 ـ شکایت  برای  شروع  به  رسیدگی  کافی  است‌، قاضی‌دادگاه  نمی‌تواند از انجام  آن  خودداری  نماید.[63]

ماده  69 ـ شاکی  و مدعی  خصوصی  می‌تواند شخصاً یا توسط‌وکیل  شکایت  کند. در شکواییه  موارد زیر باید قید شود:

الف  ـ نام‌، نام  خانوادگی‌، نام  پدر و نشانی  دقیق  شاکی‌.

ب  ـ موضوع  شکایت  و ذکر تاریخ  و محل  وقوع  جرم‌.

ج  ـ ضرر و زیان  مالی  که  به‌مدعی  وارد شده  و مورد مطالبه‌است‌.

د ـ مشخصات  و نشانی  مشتکی‌عنه  یا مظنون  در صورت  امکان‌.

ه ـ ادله  و اسامی  و مشخصات  و نشانی  شهود و مطلعین  درصورت  امکان‌.[64،210،211]

تبصره  1 ـ در حوزه‌هایی  که  شعب  دادگاه  متعدد باشد عرضحال‌شاکی  در دفتر کل  ثبت  و توسط  رییس  حوزه  قضایی  به  یکی  ازشعب  ارجاع  می‌شود.

تبصره  2 ـ چنانچه  عرضحال  ناقص  یا شفاهی  باشد مراتب  درصورت‌جلسه  تنظیمی  توسط  دفتر دادگاه  منعکس  و به  امضا یااثر انگشت  شاکی  می‌رسد.[65،212]

ماده  70 ـ هرگاه  شاکی  نتواند متهم  را معین  نماید یا دلایل  اقامه‌دعوا کافی  نباشد و یا شاکی  از شکایت  خود صرف  نظر نموده‌ولی  موضوع  از جرایم  غیرقابل  گذشت  باشد، دادگاه  تحقیقات‌لازم  را انجام  می‌دهد.[213]

ماده  71 ـ قضات  ذی  ربط  و ضابطین  دادگستری  موظفند شکایت‌کتبی  یا شفاهی  را همه  وقت  قبول  نمایند. شکایت  شفاهی  درصورت‌مجلس  قید و به  امضای  شاکی  می‌رسد، اگر شاکی‌نتواند امضا کند یا سواد نداشته  باشد مراتب  در صورت‌مجلس‌قید و انطباق شکایت  شفاهی  با مندرجات  صورت‌مجلس‌تصدیق  می‌شود.[212]

ماده  72 ـ در مواردی  که  تعقیب  امر جزایی  منوط  به  شکایت  شاکی‌خصوصی  است  و متضرر از جرم  محجور (صغیر، غیررشید یامجنون‌) بوده  و دسترسی  به  ولی  یا قیّم  او نباشد یا مجنی  علیه‌ولی  یا قیّم  نداشته  باشد و نصب  قیّم  موجب  فوت  وقت  یا توجه‌ضرر به  محجور شود، تا حضور و مداخله  ولی  یا قیّم  یا نصب‌قیّم  و همچنین  در صورتی  که  ولی  یا قیّم‌، خود مرتکب  جرم‌شده  یا مداخله  در آن  داشته  باشد، دادگاه  شخص  دیگری  را به‌عنوان  قیّم  موقت  تعیین  می‌کند و یا خود، امر جزایی  را تعقیب‌نموده  و اقدامات  ضروری  را برای  حفظ  و جمع‌آوری  دلایل‌جرم  و جلوگیری  از فرار متهم  به  عمل  می‌آورد.[66 مکرر]

تبصره  ـ در خصوص  غیر رشید فقط  در دعاوی  غیرمالی  ترتیب‌مذکور در این  ماده  لازم  الرعایه  می‌باشد.

ماده  73 ـ شاکی  حق  دارد هنگام  تحقیقات‌، شهود خود را معرفی  ودلایل  خود را اظهار نماید و نیز از صورت‌جلسه  تحقیقات‌مقدماتی  که  منافی  با محرمانه  بودن  تحقیقات  نباشد پس  ازپرداخت  هزینه‌، رونوشت  بگیرد.[67]

ماده  74 ـ شاکی  می‌تواند تأمین  ضرر و زیان  خود را از دادگاه  تقاضاکند، در صورتی  که  تقاضای  شاکی  مبتنی  بر دلایل  قابل  قبول‌باشد دادگاه  قرار تأمین  خواسته  را صادر می‌نماید، این  قرارقطعی  و غیرقابل  اعتراض  است‌.[68]

ماده  75 ـ در صورتی  که  خواسته  شاکی  عین  معین  نبوده  و یا عین‌معین  بوده  لکن  توقیف  آن  ممکن  نباشد، دادگاه  معادل  مبلغ‌ضرر و زیان  شاکی  از سایر اموال  و دارایی  متهم  توقیف  می‌کندو اگر تقاضای  تبدیل  توقیف  اموال  متهم  به  ضامن  بشود، دادگاه‌طبق  مقررات  آیین  دادرسی  مدنی  عمل  می‌نماید. قرار تأمین  به‌محض  ابلاغ  به  موقع  اجرا گذاشته  می‌شود.[68 مکرر]

ماده  76 ـ در صورتی  که  ثابت  شود شاکی  تعمداً اقدام  به  طرح‌شکایت  خلاف  واقع  نموده‌، به  پرداخت  خسارات  طرف‌شکایت  طبق  نظر دادگاه  محکوم  خواهد شد.[69]

ماده  77 ـ چنانچه  ضمن  تحقیق‌، قاضی  دادگاه  جرم  دیگری  راکشف  نماید که  به  جرم  اول  مربوط  نیست  در صورتی  که  شعبه‌دادگاه  منحصر به  فرد باشد به  آن  جرم  نیز رسیدگی  می‌نماید وچنانچه  شعب  دادگاه  متعدد باشد اقدامات  لازم  را موافق‌قوانین  برای  حفظ  آثار و امارات  جرم  مکشوف  و جلوگیری  ازفرار متهم  به  عمل  آورده  و مراتب  را به  رییس  حوزه  قضایی‌اطلاع  می‌دهد.[72]

 

مبحث  ششم  ـ معاینه  محل  و تحقیقات  محلی‌

ماده  78 ـ معاینه  محل  توسط  قاضی  دادگاه  و یا قاضی  تحقیق  و یا به‌دستور آنان  توسط  ضابطین  دادگستری  و یا اهل  خبره  موردوثوق  قاضی  انجام  می‌شود. هنگام  معاینه  محل  اشخاصی  که  درامر جزایی  شرکت  دارند می‌توانند حاضر شوند لکن  عدم‌حضور آنان  مانع  انجام  معاینه  نخواهد بود.[73]

ماده  79 ـ معاینه  محل  در روز به  عمل  می‌آید، مگر در مواردی  که‌فوریت  دارد.[74]

ماده  80 ـ هنگام  تحقیق  و معاینه  محل  تمامی  آثار و علایم  مشهوده‌و مکشوفه  که  به  نحوی  در قضیه  مؤثر است‌، در صورت‌مجلس‌قید می‌شود.[75]

ماده  81 ـ برای  حضور در معاینه  و تحقیق  محلی  علاوه  بر شهودواقعه  از مطلعین  نیز دعوت  می‌شود. در موارد فوری  قاضی‌می‌تواند اشخاصی  را که  حضور آنان  ضروری  است  به  محل‌احضار نماید.[76]

ماده  82 ـ اشخاصی  که  برای  حضور در معاینه  و تحقیق  محلی‌دعوت  شده‌اند و حضور آنان  ضروری  باشد چنانچه  در جرایم‌مخل  امنیت  و خلاف  نظم  عمومی  بوده  و بدون  عذر موجه‌حاضر نشوند به  دستور قاضی  جلب  خواهند شد. [77]

ماده  83 ـ از اهل  خبره  هنگامی  دعوت  به  عمل  می‌آید که  اظهارنظرآنان  از جهت  علمی  یا فنی  و یا معلومات  مخصوص  لازم  باشداز قبیل  پزشک‌، داروساز، مهندس‌، ارزیاب  و دیگر صاحبان‌حرف‌. چنانچه  در جرایم  مخل  امنیت  و یا خلاف  نظم  عمومی‌اهل  خبره  بدون  عذر موجه  حضور نیابد و من  به‌الکفایه  هم‌نباشد، به  حکم  قاضی  جلب  خواهد شد.[78، 257]

ماده  84 ـ قاضی  مکلف  است  پرسشهای  لازم  را از اهل  خبره  به‌صورت  کتبی  و یا شفاهی  به  عمل  آورده  و آن  را درصورت‌مجلس  قید نماید. در صورتی  که  بعضی  از آثار از نظرقاضی  حایز اهمیت  در کشف  حقیقت  باشد ولی  به  نظر خبره‌این  اهمیت  را نداشته  باشد، خبره  مکلف  است  به  درخواست‌قاضی  نسبت  به  آن  اظهارنظر نماید.[80]

ماده  85 ـ هنگام  تحقیق  توسط  اهل  خبره‌، چنانچه  قاضی  لازم  بداندمی‌تواند حضور یابد.[79]

ماده  86 ـ اگر رسیدگی  براساس  شکایت  شاکی  باشد و شاهدی  رامعرفی  نماید که  دادگاه  علم  به  شاهد گرفتن  او در هنگام  وقوع‌جرم  داشته  باشد و یا احقاق  حق  متوقف  به  شهادت  شاهدی‌باشد که  دادگاه  علم  به  شاهد بودن  وی  دارد و یا تحقیق  به  جهت‌ارتباط‌جرم‌باامنیت‌ونظم‌عمومی‌باشد،احضارشاهد جایزاست‌.

ماده  87 ـ هرگاه  در عقاید اهل  خبره  اختلافی  حاصل  شود یا عقیده‌آنان  به  نظر قاضی  مشکوک  باشد قاضی  می‌تواند از خبرگان‌دیگری  دعوت  نماید و یا نظریه  آنان  را نزد متخصصین  علم  یافن  مربوط  ارسال  و عقیده  آنان  را استعلام  نماید.[81]

ماده  88 ـ برای  معاینه  اجساد و جراحتها و آثار و علایم  ضرب  وصدمه‌های  جسمی  و آسیبهای  روانی  و سایر معاینه‌ها وآزمایشهای  پزشکی‌، قاضی  از پزشک  قانونی  معتمد دعوت‌می‌نماید و اگر پزشک  قانونی  نتواند حضور یابد و یا در جایی‌پزشک  قانونی  نباشد پزشک  معتمد دیگری  دعوت  می‌شود.

هرگاه  پزشک  قانونی  در امری  تخصص  نداشته  باشد قاضی‌می‌تواند از پزشک  متخصص  دعوت  به  عمل  آورد.[82]

ماده  89 ـ قاضی  می‌تواند در صورت  لزوم  به  یک  پزشک  اکتفانکرده  و از چند پزشک  دعوت  کند. پزشک  معالج  مستثنانخواهد بود.[83]

ماده  90 ـ قاضی  تا زمان  حضور پزشک‌، اقدامات  لازم  را برای‌حفظ  جسد، کشف  هویت  متوفی  و چگونگی  فوت  و غیره  به‌عمل  می‌آورد.[84]

ماده  91 ـ شهود تحقیق  و سایر اشخاصی  که  حق  حضور دارندمی‌توانند به  نظریه  اهل  خبره  اعتراض  نمایند. مراتب  اعتراض‌در صورت‌مجلس  قید می‌شود.[85]

ماده  92 ـ  پزشک  باید نظریه  خود را حداکثر ظرف  سه  روز به‌قاضی  اعلام  نماید مگر در مواردی  که  اظهار نظر مستلزم  مدت‌بیشتری  باشد.[86]

ماده  93 ـ در صورت  اختلاف  نظر پزشکان  و یا تناقض  نظر پزشک‌با اوضاع  و احوال  واقعه‌، قاضی  نظر پزشک  را نزد پزشکانی  که‌تخصص  بیشتری  دارند می‌فرستد، اشخاص  یاد شده  نظر خودرا در صورت  لزوم  پس  از اخذ توضیح  از پزشکی  که  معاینه‌نموده  و یا با معاینه  مستقیم‌، به‌طور کتبی  به  قاضی  اعلام‌می‌کنند.[87]

ماده  94 ـ هرگاه  هویت  متوفی  معلوم  نباشد قاضی  علایم  ومشخصات  جسد و اثر انگشت  او را به‌طور دقیق  درصورت‌مجلس  قید می‌نماید و در صورت  امکان  دستورعکسبرداری  از آن  می‌دهد، سپس  برای  تشخیص  هویت‌متوفی  به  هر وسیله‌ای  که  مقتضی  بداند اقدام  می‌نماید.[88]

ماده  95 ـ هرگاه  قاضی  تحقیق  در جریان  تحقیقات  متوجه  شود که‌متهم  هنگام  ارتکاب  جرم  مجنون  بوده  است‌، تحقیقات  لازم  رااز کسان  و نزدیکان  او و سایر مطلعین  به  عمل  آورده  و نظریه‌پزشک  متخصص  را در این  مورد تحصیل‌، مراتب  را درصورت‌مجلس  قید کرده  پرونده  را به  دادگاه  ارسال  می‌دارد.دادگاه  پس  از بررسی  پرونده  هرگاه  تحقیقات  قاضی  تحقیق  واهل  خبره  را کافی  دید و از صحت  آن  مطمئن  شد از نظر جزایی‌قرار موقوفی  تعقیب  صادر و در مورد دیه  یا خسارات  مالی  درصورت  مطالبه‌، حکم  مقتضی  صادر می‌نماید، و چنانچه‌اطمینان  به  صحت  تحقیقات  حاصل  نکرد، به  تحقیق  و جلب‌نظر اهل  خبره  تا حصول  نتیجه  ادامه  می‌دهد. شخص  مجنون  بااذن  ولی  و یا در صورت  ضرورت  به  مراکز مخصوص  نگهداری‌و درمان  منتقل  خواهد شد.[89]

 

 

 

 

فصل  سوم‌:

تفتیش  و بازرسی  منازل  و اماکن  و کشف  آلات  و ادوات  جرم‌

ماده  96 ـ تفتیش  و بازرسی  منازل‌، اماکن  و اشیا در مواردی  به  عمل‌می‌آید که  حسب  دلایل‌، ظن  قوی  به  کشف  متهم  یا اسباب  وآلات  و دلایل  جرم  در آن  محل  وجود داشته  باشد.[91]

ماده  97 ـ چنانچه  تفتیش  و بازرسی  با حقوق  اشخاص  مزاحمت‌نماید، در صورتی  مجاز است  که  از حقوق  آنان  مهمتر باشد.

ماده  98 ـ تفتیش  و بازرسی  در حضور متصرف  قانونی  و شهودتحقیق  و در غیاب  وی  در حضور ارشد حاضرین  به  عمل‌می‌آید. تفتیش  و بازرسی  اماکن  نیز حتی‌المقدور با حضورصاحبان  یا متصدیان  آنها انجام  می‌شود.[92، 253]

تبصره  ـ هرگاه  در محلی  که  از آن  تفتیش  و بازرسی  به  عمل  می‌آیدکسی  نباشد و تفتیش  و بازرسی  نیز فوریت  داشته  باشد، قاضی‌می‌تواند با قید مراتب  در صورت‌جلسه‌، دستور باز کردن  محل‌را بدهد.

ماده  99 ـ اشخاصی  که  در امر جزایی  دخیل  هستند می‌توانند درموقع  تفتیش  و بازرسی  حاضر باشند ولی  سایر اشخاص‌نمی‌توانند داخل  شوند مگر با اجازه  متصرف  قانونی‌.[93، 253]

ماده  100 ـ تفتیش  و بازرسی  منازل  در روز به  عمل  می‌آید و هنگام‌شب  در صورتی  انجام  می‌گیرد که  ضرورت  اقتضا کند. جهت‌ضرورت  را قاضی  باید در صورت‌مجلس  قید نماید.[94، 254]

ماده  101 ـ در صورت  لزوم  قاضی  می‌تواند ورود و خروج  به  محل‌بازرسی  را ممنوع  نماید و برای  اجرای  این  دستور از نیروی‌انتظامی  و حسب  ضرورت  از نیروی  نظامی  استفاده  کند.[95]

ماده  102 ـ در صورتی  که  متصرفین  قانونی  اماکن  یا متصدیان  آنهادستور قاضی  را در باز کردن  محلها و اشیای  بسته  اجرا ننمایند،قاضی  می‌تواند دستور باز کردن  را بدهد ولی  مکلف  است‌حتی‌المقدور از اقداماتی  که  باعث  ورود خسارت  می‌شوداحتراز نماید.[96]

ماده  103 ـ از اوراق  و نوشته‌ها و سایر اشیای  متعلق  به  متهم‌، فقط‌آنچه  که  راجع  به  واقعه  جرم  است  تحصیل  و در صورت  لزوم  به‌شهود تحقیق  ارایه  می‌شود و قاضی  مکلف  است  در مورد سایرنوشته‌ها و اشیای  متعلق  به  متهم  با کمال  احتیاط  رفتار نموده  وموجب  افشای  مضمون  و محتوای  آنها که  ارتباط  به  جرم  نداردنشود.[97]

ماده  104 ـ در مواردی  که  ملاحظه‌، تفتیش  و بازرسی  مراسلات‌پستی‌، مخابراتی‌، صوتی  و تصویری  مربوط  به  متهم  برای‌کشف  جرم  لازم  باشد قاضی  به  مراجع  ذی  ربط  اطلاع  می‌دهدکه  اشیای  فوق  را توقیف  نموده  نزد او بفرستند، بعد از وصول‌آن  را در حضور متهم  ارایه  کرده  و مراتب  را در صورت‌مجلس‌قید نموده  و پس  از امضای  متهم  آن  را در پرونده  ضبط‌می‌نماید. استنکاف  متهم  از امضا در صورت‌مجلس  قیدمی‌شود و چنانچه  اشیای  مزبور حایز اهمیت  نبوده  و ضبط  آن‌ضرورت  نداشته  باشد با اخذ رسید به  صاحبش  مستردمی‌شود.[99]

تبصره  ـ کنترل  تلفن  افراد جز در مواردی  که  به  امنیت  کشورمربوط  است  و یا برای  احقاق  حقوق  اشخاص  به  نظر قاضی‌ضروری  تشخیص  داده  شود، ممنوع  است‌.

ماده  105 ـ مقامات  و مأمورین  وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌دولتی  و وابسته  به  دولت  و نهادها و شهرداریها و مأموران  به‌خدمات  عمومی  و بانکها و دفاتر اسناد رسمی  و دستگاههایی‌که  شمول  قانون  در مورد آنها مستلزم  ذکر نام  است  مکلفنداسباب  و دلایل  جرم  و اطلاعات  و آن  قسمت  از اوراق  و اسناد ودفاتری  که  مراجعه  به  آنها برای  تحقیق  امر جزایی  لازم  است  به‌درخواست  مرجع  قضایی  رسیدگی‌کننده  ابراز نموده  و دردسترس  آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری  دولتی  که  دراین  صورت  باید با اجازه  رییس  قوه  قضاییه  باشد، متخلف  ازاین  ماده  محکوم  به  انفصال  موقت  از خدمات  دولتی  از شش‌ماه  تا یک‌سال  خواهد شد.[101]

ماده  106 ـ هرگاه  متهم  نوشته‌های  خود را که  مؤثر در کشف  جرم‌است  به  وکیل  خود یا شخص  دیگری  سپرده  باشد قاضی‌می‌تواند آنها را حسب  مورد در حضور وکیل  یا آن  شخص‌بررسی  نماید و در صورت  استنکاف  از ارایه  آنها، مستنکف  به‌مجازات  مقرر برای  خلاصی  متهم  از محاکمه  محکوم  خواهدشد.[102]

ماده  107 ـ آلات  و ادوات  جرم  از قبیل  حربه‌، اسلحه‌، اسنادساختگی‌، سکه  تقلبی  و کلیه  اشیایی  که  در حین  بازرسی  به‌دست  آمده  و می‌تواند موجب  کشف  جرم  یا اقرار متهم  به  جرم‌باشد باید ضبط  شده  و در صورت‌مجلس‌، هریک  از اشیای‌مزبور تعریف  و توصیف  شود.[103]

ماده  108 ـ آلات  و ادوات  جرم  را باید شماره‌گذاری  و ممهور وحفظ  نمود و آنچه  را که  قاضی  تحصیل  می‌کند باید با ذکرمشخصات  به  صاحبش  رسید بدهد.[104]

ماده  109 ـ هرگاه  دلایل  جرم  چیزی  باشد که  نتوان  از محل  جدا وخارج  نمود (مثل  خونی  که  ریخته‌)، در این  صورت  قاضی  بایدنسبت  به  حفظ  دلایل  یاد شده  اقدام  نماید و اگر لازم  باشد محل‌را قفل  و مهر و موم  کرده  حفاظت  آن  را به  نیروی  انتظامی  یامستحفظ  مخصوص  بسپارد.[105]

ماده  110 ـ از مایعاتی  که  قابل  تجزیه  است  باید به  قدر لزوم‌تحصیل  و در ظرفی  ریخته  مهر و موم  شود به  طوری  که  ضایع  یاتفریط  نگردد. از مایعات  باید حداقل  سه  ظرف  به  عنوان  نمونه‌برداشته  شود.[106]

ماده  111 ـ اموال  مسروقه  یا اشیایی  که  به  واسطه  ارتکاب  جرم‌تحصیل  شده  و یا هر نوع  مالی  که  در جریان  تحقیقات  توقیف‌شده‌، باید به  دستور قاضی‌، به  کسی  که  مال  از او سرقت  رفته  ویا اخذ شده  مسترد شود. مگر این‌که  وجود تمام  یا قسمتی  ازآنها در موقع  تحقیق  یا دادرسی  لازم  باشد که  در این  صورت‌پس  از رفع  احتیاج  به  دستور قاضی  مسترد می‌شود. اشیایی  که‌برابر قانون  باید ضبط  یا معدوم  شود از حکم  این  ماده  مستثنااست‌.[107]

 

فصل  چهارم‌: بازجویی  و اخذ تأمین‌

مبحث  اول  ـ احضار و بازجویی  متهم‌

ماده  112 ـ احضار متهم  به  وسیله  احضارنامه  به  عمل  می‌آید.احضارنامه  در دو نسخه  فرستاده  می‌شود، یک  نسخه  را متهم‌گرفته  و نسخه  دیگر را امضا کرده  به  مأمور احضار ردمی‌کند.[108، 218]

ماده  113 ـ در احضارنامه  اسم  و شهرت  احضار شده  و تاریخ  وعلت  احضار و محل  حضور و نتیجه  عدم  حضور باید قید شود.

تبصره  ـ در جرایمی  که  مصلحت  اقتضا نماید، علت  احضار ونتیجه  عدم  حضور ذکر نخواهد شد.[109، 219]

ماده  114 ـ هرگاه  احضار شده  سواد نداشته  باشد، مضمون‌احضارنامه  در حضور دو نفر شاهد ابلاغ  می‌شود. ترتیبات‌ابلاغ  احضارنامه  به  گونه  مقرر در فصل  مربوط  به  آیین  دادرسی‌مدنی  خواهد بود.[110]

ماده  115 ـ هرگاه  در امر جزایی  ابلاغ  احضاریه  به  واسطه  معلوم‌نبودن  محل  اقامت  ممکن  نشود و به  طریق  دیگری  هم  ابلاغ‌احضاریه  ممکن  نگردد با تعیین  وقت  رسیدگی‌، متهم  یک  نوبت‌وسیله  یکی  از روزنامه‌های  کثیرالانتشار یا محلّی  احضار و درصورت  عدم  حضور، قاضی  رسیدگی  و با لحاظ  مواد (217) و(218) این  قانون  اظهار عقیده  می‌نماید.

تاریخ  نشر آگهی  تا روز دادرسی  کمتر از یک  ماه  نبایدباشد.[111]

ماده  116 ـ متهم  موظف  است  در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند باید عذر موجه  خود را اعلام  نماید.

جهات  زیر عذر موجه  محسوب  می‌شود:

1 ـ نرسیدن  احضارنامه  یا دیر رسیدن  به  گونه‌ای  که  مانع  ازحضور در وقت  مقرر شود.

2 ـ مرضی  که  مانع  از حرکت  است‌.

3 ـ فوت  همسر یا یکی  از اقربا تا درجه  سوم  از طبقه  دوم‌.

4 ـ ابتلا به  حوادث  مهم  از قبیل  حریق  و امثال  آن‌.

5 ـ عدم  امکان  تردد به  واسطه  حوادث  قهری  مانند طغیان‌رودخانه  و امراض  مسری  از قبیل  وبا و طاعون‌.

6 ـ در توقیف  بودن‌.[112، 113]

ماده  117 ـ اشخاصی  که  حضور پیدا نکرده  و گواهی  عدم  امکان‌حضور هم  نفرستاده  باشند به  دستور قاضی  جلب‌می‌شوند.[114، 222]

ماده  118 ـ قاضی  می‌تواند در موارد زیر بدون  این‌که  بدواً احضاریه‌فرستاده  باشد، دستور جلب  متهم  را صادر نماید:

الف  ـ در جرایمی  که  مجازات  قانونی  آنها قصاص‌، اعدام  و قطع‌عضو می‌باشد.

ب  ـ متهمینی  که  محل  اقامت  یا شغل  و کسب  آنها معین  نبوده  واقدامات  قاضی  برای  دستیابی  به  متهم  به  نتیجه  نرسیده‌باشد.[115]

ماده  119 ـ جلب  متهم  به‌موجب  برگ  جلب  به  عمل  می‌آید. برگ‌جلب  که  مضمونش‌، مضمون  احضاریه  است  باید به  متهم  ابلاغ‌شود.[116]

ماده  120 ـ مأمور جلب  پس‌از ابلاغ  برگ  جلب‌، متهم  را دعوت‌می‌نماید که  با او نزد قاضی  حاضر شود. چنانچه  متهم  امتناع‌نماید او را جلب  و تحت  الحفظ  به  مرجع  قضایی  تسلیم  خواهدنمود و در صورت  نیاز می‌تواند از سایر مأموران  استمدادنماید. کسانی  که  در امتناع  متهم  به  او کمک  نمایند تحت  تعقیب‌قانونی  قرار خواهند گرفت‌.[117]

ماده  121 ـ جلب  متهم  به  استثنای  موارد فوری‌، باید در روز به‌عمل  آید.[118]

ماده  122 ـ در صورتی  که  متهم  غایب  باشد برگ  جلب  در اختیارضابطین  دادگستری  قرار می‌گیرد تا هر جا متهم  را یافتند جلب‌و تحویل  مقام  قضایی  نمایند.[119]

تبصره  ـ در صورت  ضرورت  قاضی  می‌تواند برگ  جلب  را دراختیار شاکی  قرار دهد تا به  معرفی  او، ضابطین  متهم  را جلب  وتحویل  مرجع  قضایی  نمایند.

ماده  123 ـ متهم  از هنگام  ابلاغ  برگ  جلب  تا حضور نزد قاضی‌تحت  نظر و محافظت  خواهد بود.[120]

تبصره  ـ مأمورین  مکلفند متهم  جلب  شده  را بلافاصله  تحویل‌مقام  قضایی  دهند و در صورتی  می‌توانند وی  را بازداشت‌نمایند که  بیم  تبانی  و خوف  فرار و امحای  آثار جرم  باشد و درهر صورت  حق  نگهداری  وی  را بیش  از (24) ساعت  بدون‌اجازه  مقام  قضایی  ندارند.

ماده  124 ـ قاضی  نباید کسی  را احضار یا جلب  کند، مگر این‌که‌دلایل  کافی  برای  احضار یا جلب  موجود باشد.[121]

ماده  125 ـ هرگاه  شخصی  که  دستور احضار یا جلب  او داده  شده‌به  علت  بیماری  نتواند نزد قاضی  حاضر شود در صورت‌اهمیت  و فوری  بودن  امر جزایی‌، قاضی  نزد او رفته  و بازجویی‌لازم  را به  عمل  می‌آورد و یا منتظر رفع  مانع  می‌شود.[122]

ماده  126 ـ در مواردی  که  مصلحت  اقتضا نماید، قاضی  می‌تواندتحقیقات  را شخصاً با حضور در محل  افرادی  که  تحقیق  از آنهالازم  است  انجام  دهد.

ماده  127 ـ قاضی  مکلف  است  بلافاصله  پس  از حضور یا جلب‌متهم  تحقیقات  را شروع  و در صورت  عدم  امکان  حداکثر ظرف‌(24) ساعت  مبادرت  به  تحقیق  نماید. در غیر این  صورت‌بازداشت  غیرقانونی  تلقی  و مرتکب  به  مجازات  مقرر قانونی‌محکوم  خواهد شد.[123، 124]

‌ماده واحده : ماده (128) قانون مذکور و تبصره آن به شرح ذیل ابقاء‌می‌شود:

ماده  128 ـ متهم  می‌تواند یک  نفر وکیل  همراه  خود داشته  باشد.وکیل  متهم  می‌تواند بدون  مداخله  در امر تحقیق  پس  از خاتمه‌تحقیقات  مطالبی  را که  برای  کشف  حقیقت  و دفاع  از متهم  یااجرای  قوانین  لازم  بداند به  قاضی  اعلام  نماید. اظهارات  وکیل‌در صورت‌جلسه  منعکس  می‌شود.[تبصره  112]

تبصره  ـ در مواردی  که  موضوع  جنبه  محرمانه  دارد یا حضورغیرمتهم  به  تشخیص  قاضی  موجب  فساد گردد و همچنین  درخصوص  جرایم  علیه  امنیت  کشور، حضور وکیل  در مرحله‌تحقیق  با اجازه  دادگاه  خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.3.17 با‌اصلاحاتی به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

ماده  129 ـ قاضی  ابتدا هویت  و مشخصات  متهم  (اسم‌، اسم‌پدر،شهرت‌، فامیل‌، سن‌، شغل‌، عیال‌، اولاد و تابعیت‌) و همچنین‌آدرس  (شهر، بخش‌، دهستان‌، روستا، خیابان‌، کوچه  و شماره‌منزل‌) او را دقیقاً سؤال  نموده  به  نحوی  که  ابلاغ  احضاریه  وسایر اوراق  به  آسانی  مقدور باشد و متذکر می‌شود که  مواظب‌اظهارات  خود باشد و سپس  موضوع  اتهام  و دلایل  آن  را به‌صورت  صریح  به  متهم  تفهیم  می‌کند آن  گاه  شروع  به  تحقیق‌می‌نماید.

سؤالات  باید مفید و روشن  باشد. سؤالات  تلقینی  یا اغفال  یااکراه  و اجبار متهم  ممنوع  است‌. چنانچه  متهم  از دادن  پاسخ‌امتناع  نماید امتناع  او در صورت‌مجلس  قید می‌شود.[125]

تبصره  1 ـ قاضی  در ابتدای  تحقیق  به  متهم  تفهیم  می‌کند محلی  راکه  برای  اقامت  خود اعلام  می‌کند، محل  اقامت  قانونی  اوست  وچنانچه  محل  اقامت  خود را تغییر دهد باید محل  اقامت  جدیدرا به  گونه‌ای  که  ابلاغ  ممکن  باشد اعلام  کند، در غیر این‌صورت  احضاریه‌ها به  محل  اقامت  سابق  فرستاده  خواهد شد.تغییر محل  اقامت  به  منظور تأخیر و طفره  و تعلل  به  گونه‌ای  که‌ابلاغ  اوراق  متعسّر باشد پذیرفته  نیست  و کلیه  اوراق  به  همان‌محل  سابق  ابلاغ  خواهد شد. تشخیص  این  موضوع  با مقامی‌است  که  رسیدگی  می‌نماید. رعایت  مقررات  این  ماده  از نظرتعیین  محل  اقامت  شاکی  یا مدعی  خصوصی  لازم  است‌.

تبصره  2 ـ تخلف  مأمورین  ابلاغ  در انجام  وظایف  خود و یاگزارش  خلاف  واقع  آنان  در امور مربوط  به  وظایفشان  مشمول‌مجازات  مقرر قانونی  خواهد بود.

ماده  130 ـ از متهمین  جز در مورد مواجهه‌، به  صورت  انفرادی‌بازجویی  به  عمل  می‌آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو ومواضعه  شوند. رعایت  موازین  شرعی  در مورد متهمین  زن‌ضروری  می‌باشد.[126]

ماده  131 ـ پاسخ  سؤالات  همان  طوری  که  بیان  می‌شود باید بدون‌تغییر و تبدیل  یا تحریف  نوشته  شود.

متهمین  با سواد می‌توانند شخصاً پاسخ  سؤالات  رابنویسند.[127]

مبحث  دوم  ـ قرار تأمین‌

ماده  132 ـ به  منظور دسترسی  به  متهم  و حضور به  موقع  وی‌، درموارد لزوم  و جلوگیری  از فرار یا پنهان  شدن  یا تبانی  با دیگری‌،قاضی  مکلف  است  پس  از تفهیم  اتهام  به  وی  یکی  از قرارهای‌تأمین  کیفری  زیر را صادر نماید:

1 ـ التزام  به  حضور با قول  شرف‌.

2 ـ التزام  به  حضور با تعیین  وجه  التزام  تا ختم  محاکمه  و اجرای‌حکم  و در صورت  استنکاف  تبدیل  به  وجه‌الکفاله‌.

3 ـ اخذ کفیل  با وجه  الکفاله‌.

4 ـ اخذ وثیقه  اعم  از وجه  نقد یا ضمانتنامه  بانکی  یا مال  منقول‌و غیرمنقول‌.

5 ـ بازداشت  موقت  با رعایت  شرایط  مقرر در این  قانون‌.[129]

تبصره  ـ قاضی  مکلف  است  ضمن  صدور قرار قبولی  کفالت  یاوثیقه  به  کفیل  یا وثیقه‌گذار (چنانچه  وثیقه‌گذار غیر از متهم‌باشد) تفهیم  نماید، در صورت  احضار متهم  و عدم  حضور اوبدون  عذر موجه  یا عدم  معرفی  وی  از ناحیه  کفیل  یا وثیقه‌گذارنسبت  به  وصول  وجه‌الکفاله  و ضبط  وثیقه  طبق  مقررات  این‌قانون  اقدام  خواهد شد.

ماده  133 ـ با توجه  به  اهمیت  و دلایل  جرم  دادگاه  می‌تواند علاوه‌بر موارد مذکور در ماده  قبل  قرار عدم  خروج  متهم  را از کشورصادر نماید. مدت  اعتبار این  قرار شش  ماه  است  و چنانچه‌دادگاه  لازم  بداند می‌تواند هر شش  ماه  یک  بار آن  را تمدیدنماید.

این  قرار پس  از ابلاغ  ظرف  مدت  بیست  روز قابل  اعتراض  دردادگاه  تجدید نظر استان  می‌باشد.

تبصره  ـ در صورت  فسخ  قرار توسط  مرجع  صادرکننده‌، یا نقض‌آن  توسط  مرجع  تجدیدنظر و یا صدور قرار منع  پیگرد یاموقوفی  تعقیب  یا برائت  متهم‌، دادگاه  بدوی  مکلف  است‌مراتب  را بلافاصله  به  مراجع  ذی  ربط  اطلاع  دهد.

ماده  134 ـ تأمین  باید با اهمیت  جرم  و شدت  مجازات  و دلایل  واسباب  اتهام  و احتمال  فرار متهم  و از بین  رفتن  آثار جرم  وسابقه  متهم  و وضعیت  مزاج  و سن  و حیثیت  او متناسب‌باشد.[130]

ماده  135 ـ کفالت  شخصی  پذیرفته  می‌شود که  اعتبار او به‌تشخیص  قاضی  صادرکننده  قرار برای  پرداخت  وجه‌الکفاله‌محل  تردید نباشد. در صورت  فرار متهم  یا عدم  دسترسی  به  اودر مواردی  که  حضور متهم  ضروری  تشخیص  داده  شود کفیل‌ملزم  به  پرداخت  وجه‌الکفاله  خواهد بود.[131]

ماده  136 ـ مبلغ  وثیقه  یا وجه‌الکفاله  یا وجه  التزام  نباید در هر حال‌کمتر از خسارتهایی  باشد که  مدعی  خصوصی  درخواست‌می‌کند.[132]

ماده  137 ـ قاضی  در خصوص  قبول  وثیقه  یا کفیل‌، قرار صادرنموده  و پس  از امضای  کفیل  یا وثیقه‌گذار، خود نیز امضامی‌نماید و در صورت  درخواست‌، رونوشت  آن  را به  کفیل  یاوثیقه‌گذار می‌دهد.[133]

ماده  138 ـ متهمی  که  در مورد او قرار کفالت  یا وثیقه  صادر شده‌،در صورت  عجز از معرفی  کفیل  یا تودیع  وثیقه  بازداشت‌خواهد شد.[135]

ماده  139 ـ هرگاه  متهم  در مواعد مقرر حاضر شده  یا بعد از آن‌حاضر و عذر موجه  خود را ثابت  نماید و یا پرونده  مختومه‌شده  باشد، وثیقه  مسترد و یا کفیل  از مسؤولیت  مبرامی‌شود.[136]

تبصره  1 ـ کفیل  یا وثیقه‌گذار در هر مرحله  از دادرسی  با معرفی  وتحویل  متهم  می‌توانند درخواست  رفع  مسؤولیت  و یا آزادی‌وثیقه  خود را بنمایند.

تبصره  2 ـ هرگاه  متهم  یا محکوم‌علیه  در مواعد مقرر حاضر شده‌باشد به  محض  شروع  اجرای  حکم  جزایی  و یا قطعی  شدن‌قرار تعلیق  اجرای  مجازات‌، قرار تأمین  ملغی‌الاثر می‌شود.

ماده  140 ـ هرگاه  متهمی  که  التزام  یا وثیقه  داده  در موقعی  که‌حضور او لازم  بوده  بدون  عذر موجه  حاضر نشود وجه  التزام  به‌دستور رییس  حوزه  قضایی  از متهم  اخذ و وثیقه  ضبط  خواهدشد. اگر شخصی  از متهم  کفالت  نموده  یا برای  او وثیقه  سپرده  ومتهم  در موقعی  که  حضور او لازم  بوده  حاضر نشده  به  کفیل  یاوثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف  بیست  روز متهم  را تسلیم‌نماید. در صورت  عدم  تسلیم  و ابلاغ  واقعی  اخطاریه  به  دستوررییس  حوزه  قضایی  وجه‌الکفاله  اخذ و وثیقه  ضبط  خواهدشد.[136 مکرر]

ماده  141 ـ چنانچه  ثابت  شود کفیل  یا وثیقه‌گذار به  منظور عدم‌امکان  ابلاغ  واقعی  اخطاریه‌، نشانی  حقیقی  خود را به  مرجع‌قبول‌کننده  کفالت  اعلام  نکرده  یا به  این  منظور از محل  خارج‌شده‌، ابلاغ  قانونی  اخطاریه  برای  وصول  وجه‌الکفاله  و یا ضبط‌وثیقه  کافی  است‌.

ماده  142 ـ خواستن  متهم  از کفیل  یا وثیقه‌گذار جز در موردی  که‌حضور متهم  برای  تحقیقات  یا محاکمه  یا اجرای  حکم‌ضرورت  دارد ممنوع  است‌.[تبصره  136 مکرر]

ماده  143 ـ متهم‌، کفیل  و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف‌ده  روز از تاریخ  ابلاغ  دستور رییس  حوزه  قضایی  در موردپرداخت  وجه  التزام  یا وجه‌الکفاله  یا ضبط  وثیقه‌، به  دادگاه‌تجدیدنظر شکایت  نمایند:

الف  ـ در صورتی  که  بخواهند ثابت  نمایند متهم  در موعد مقررحاضر شده  یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص  ثالثی  متهم  راحاضر نموده  است‌.

ب  ـ هرگاه  بخواهند ثابت  نمایند به  جهات  یاد شده  در ماده‌(116) این  قانون  متهم  نتوانسته  حاضر شود و یا کفیل  به  یکی‌از آن  جهات  نتوانسته  او را حاضر کند.

ج  ـ هرگاه  بخواهند ثابت  نمایند متهم  قبل  از موعد فوت  کرده‌است‌.

د ـ در صورتی  که  بخواهند ثابت  نمایند پس  از صدور قرار قبول‌کفالت  یا التزام  معسر شده‌اند.[تبصره  136 مکرر]

تبصره  ـ دادگاه  در تمام  موارد نسبت  به  شکایت‌، خارج  از نوبت  وبدون  تشریفات  دادرسی  رسیدگی  کرده‌، مادام  که  عملیات‌اجرایی  را موقوف  ننموده  یا حکم  به  نفع  کفیل  یا وثیقه‌گذار یامتهم  صادر نکرده  عملیات  یاد شده  ادامه  خواهد داشت  و درصورت  صدور حکم  به  نفع  معترض‌، وجوه  و اموال  اخذ وضبط  شده‌، بازگردانده  می‌شود.

ماده  144 ـ چنانچه  قرار منع  پیگرد یا موقوفی  تعقیب  یا برائت  متهم‌صادر شود یا پرونده  به  هر کیفیت  مختومه  شود قرارهای  تأمین‌صادره  ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی  مربوط  مکلف  است  ازقرار تأمین  وثیقه  رفع  اثر نماید.

ماده  145 ـ در مواردی  که  متهم  حضور نیافته  و محکوم  شده‌،محکوم‌به  یا ضرر و زیان  مدعی  خصوصی  از تأمین  گرفته  شده‌پرداخت  خواهد شد و زاید بر آن  به  نفع  دولت  ضبط  می‌شود.

ماده  146 ـ در صورتی  که  محکوم‌علیه  علاوه  بر حبس  به  جزای‌نقدی  یا ضرر و زیان  مدعی  خصوصی  محکوم  شده  باشد ومجموعه  محکوم  به  کمتر از تأمین  گرفته  شده  باشد فقط  تامیزان  محکومیت  وی  از وثیقه  تودیعی  یا وجه‌الکفاله  یا وجه‌التزام  پرداخت  خواهد شد و زاید بر آن  بازگردانده  می‌شود ودر این  صورت  حکم  اجرا شده  تلقی  می‌شود.

ماده  147 ـ قرار تأمین  باید به  متهم  ابلاغ  شود. در صورتی  که  قرارصادره  منتهی  به  بازداشت  وی  گردد نوع  قرار در برگ  اعزام‌درج  می‌شود. چنانچه  متهم  به‌منظور جلوگیری  از تبانی‌بازداشت  شده  باشد این  جهت  نیز در برگ  اعزام  قید می‌گردد.

تبصره  ـ در صورتی  که  قرار صادره  قابل  اعتراض  باشدصادرکننده  قرار مکلف  است  قابل  اعتراض  بودن  قرار را به‌متهم  تفهیم  و در پرونده  قید نماید.

 

 

فصل  پنجم‌: شاهد، شهادت‌، جرح  و تعدیل  شهود

مبحث  اول  ـ احضار شهود تحقیق  و مطلعین‌

ماده  148 ـ قاضی‌، اشخاصی  را که  به  تشخیص  خود یا به  معرفی‌شاکی  یا اعلام  مقامات  ذی  ربط  یا به  تقاضای  متهم  برای  روشن‌شدن  اتهام  لازم  بداند، برابر اصول  مقرر احضار می‌نماید.[139]

ماده  149 ـ شهود تحقیق  و مطلعین  به  دستور قاضی  توسط‌ضابطین  یا مأمورین  ابلاغ  و یا به  هر طریقی  که  قاضی  مقتضی‌بداند با رعایت  مفاد مادة  (86) این  قانون  احضارمی‌شوند.[140]

ماده  150 ـ در صورتی  که  یکی  از شهود تحقیق  یا مطلعین  از تابعین‌نیروهای  مسلح  باشد، باید حداقل  24 ساعت  پیش  از تحقیق  یاجلسه  محاکمه  از طریق  فرمانده  یا رییس  او دعوت  شود.فرمانده  و یا رییس  مربوط  مکلف  است  پس  از وصول  دستوردادگاه‌، شخص  احضار شده  را در موقع  مقرر اعزام  نماید.[142]

ماده  151 ـ قاضی  از هریک  از شهود و مطلعین  جداگانه  و بدون‌حضور متهم‌، تحقیق  می‌نماید و اظهاراتشان  را نوشته  به  امضا یااثر انگشت  آنان  می‌رساند. تحقیق  مجدد و مواجهه  آنان  درصورت  ضرورت  بلامانع  است‌.[143]

ماده  152 ـ تحقیق  و بازجویی  از شهود و مطلعین  قبل  از محاکمه‌غیرعلنی  است‌.[144]

ماده  153 ـ شهود تحقیق  و مطلعین  قبل  از اظهار اطلاعات  خودباید به  شرح  زیر سوگند یاد نمایند:

«به  خداوند متعال  سوگند یاد می‌کنم  که  جز به  راستی  چیزی‌نگویم  و تمام  حقایق  را بیان  نمایم‌[.[145]

تبصره  ـ در مواردی  که  احقاق  حق  متوقف  بر شهادت  شاهد عادل‌باشد و شاهد از اتیان  سوگند استنکاف  نماید بدون  سوگندشهادت  وی  استماع  خواهد شد.

ماده  154 ـ قاضی  قبل  از شروع  به  تحقیق  نام‌، نام  خانوادگی‌، اسم‌پدر، شغل‌، محل  اقامت‌، میزان  سواد، درجه  قرابت  سببی  یانسبی  و خادم  یا مخدوم  بودن  شاهد یا مطلع  را نسبت  به  طرفین‌پرونده  و سابقه  کیفری  او سؤال  کرده  و در صورت‌مجلس  قیدمی‌نماید.[145]

ماده  155 ـ در مواردی  که  قاضی  به  شهادت  شاهد به  عنوان  دلیل‌شرعی  استناد می‌نماید لازم  است  شاهد دارای  شرایط  زیرباشد:

1 ـ بلوغ    2 ـ عقل    3 ـ ایمان    4 ـ طهارت  مولد   5 ـ عدالت‌

6 ـ عدم  وجود انتفاع  شخصی  برای  شاهد یا رفع  ضرر از وی‌

7 ـ عدم  وجود دشمنی  بین  شاهد و طرفین  دعوا

8 ـ عدم  اشتغال  به  تکدی  و ولگردی‌.

تبصره  1 ـ در مورد عداوت  دنیوی  چنانچه  شهادت  شاهد به  نفع‌طرف  باشد پذیرفته  می‌شود.

تبصره  2 ـ در حقوق  الناس  شهادت  در صورتی  پذیرفته  خواهدبود که  به  دستور دادگاه  صورت  گیرد.

تبصره  3 ـ کسی  که  سابقة  فسق  یا اشتهار به  فساد دارد چنانچه  به‌منظور ادای  شهادت  توبه  کند تا احراز تغییر در اعمال  او واطمینان  از صلاحیت  و عدالت  وی  شهادتش  پذیرفته  نمی‌شود.

ماده  156 ـ در صورتی  که  شاهد یا مطلع  واجد شرایط  شهادت‌نباشند بدون  یاد کردن  سوگند اظهارات  ایشان  برای  اطلاع‌بیشتر استماع  می‌شود.[146]

ماده  157 ـ پس  از این‌که  ابراز شهادت  یا اظهار اطلاعات  به  اتمام‌رسید متن  آن  قرائت  و به  امضای  شاهد یا مطلع  می‌رسد. هرگاه‌شاهد یا مطلع  فاقد امضا باشد انگشت  می‌زند و اگر از امضا یازدن  انگشت  امتناع  ورزد یا قادر به  امضا و زدن  انگشت  نباشدمراتب  در برگ  تحقیق  قید می‌شود، در این  صورت  تمامی‌اوراق  تحقیق  باید به  امضای  قاضی  و منشی  برسد.[147]

ماده  158 ـ در اوراق  بازجویی  نوشتن  بین  سطور و تراشیدن  کلمات‌به  کلی  ممنوع  است‌. اگر یک  یا چند کلمه  اضافه  شده  باشد بایدبر روی  آن  خطی  نازک  کشیده  و این  موضوع  قید شود و قاضی‌و شخصی  که  از وی  تحقیق  می‌شود آن  را امضا نمایند،همچنین  اگر یک  یا چند کلمه  از قلم  افتاده  و در حاشیه  نوشته‌شود باید اشخاص  یاد شده  زیر آن  را امضا نمایند و هرگاه  این‌ترتیب  رعایت  نشود کلمات  مزبور از درجه  اعتبار ساقط‌است‌.[150]

ماده  159 ـ هریک  از شهود تحقیق  و مطلعین  باید در موعد مقررحاضر شوند، در صورت  عدم  حضور برای  بار دوم  احضارمی‌گردند، چنانچه  بدون  عذر موجه  حضور نیابند به  دستوردادگاه  جلب  خواهند شد. رعایت  مفاد ماده  (86) الزامی‌است‌.[151، 152، 225، 226]

ماده  160 ـ در صورتی  که  شهود یا مطلعین  برای  حضور در دادگاه‌مدعی  ضرر و زیانی  از حیث  شغل  و کار خود شوند و یادرخواست  هزینه  ایاب  و ذهاب  نمایند دادگاه  پس  از تشخیص‌ورود ضرر، میزان  آن  را تعیین  می‌نماید و متقاضی  احضارمکلف  به  تودیع  آن  در صندوق  دادگستری  می‌باشد.

هرگاه  متقاضی  احضار، توانایی  پرداخت  هزینه  یاد شده  را به‌تشخیص  مرجع  احضارکننده  نداشته  باشد و یا احضار به‌دستور مرجع  رسیدگی‌کننده  باشد از بیت‌المال  پرداخت‌خواهد شد.[153، 229]

تبصره  ـ دادگاه  می‌تواند برای  تعیین  میزان  ضرر و زیان  از نظرکارشناس  استفاده  نماید.

ماده  161 ـ در صورتی  که  شاهد یا مطلع  بیمار بوده  و نتواند حاضرشود و یا تعداد شهود و مطلعین  زیاد بوده  و در یک  محل  مقیم‌باشند مانند کارگران  یک  کارخانه‌، قاضی  به  محل  اقامت  آنان‌رفته‌، تحقیق  می‌کند.[154، 155، 227]

ماده  162 ـ چنانچه  مطلعین  خارج  از حوزه  مأموریت  قاضی  و درحوزه  دادگاه  دیگر ساکن  باشند قاضی  به  دادگاه  محل  سکونت‌آنان  نیابت  می‌دهد تا اظهارات  مطلعین  را صورت‌جلسه  نموده‌،اوراق  تحقیق  را برای  دادگاه  ارسال  کند.[156و 227]

ماده  163 ـ در مواردی  که  دادگاه  از قاضی  حوزه  دیگری‌درخواست  تحقیق  و تفحص  نماید در صورت  تعدد قاضی  باارجاع  رییس  حوزه  یا معاون  وی‌، هریک  از آنان  می‌توانند اقدام‌نموده‌، نتیجه  تحقیقات  خود را به  دادگاه  درخواست‌کننده‌ارسال  کنند.[156]

ماده  164 ـ هرگاه  برای  کشف  جرم  و روشن  شدن  موضوع  و نکات‌لازم  در مورد شغل  و خصوصیات  اخلاقی  متهم  و سوابق‌زندگی  او تحقیقات  محلی  ضرورت  داشته  باشد و همچنین  درمواردی  که  متهم  یا شاکی  به  اطلاعات  اهل  محل  استناد نمایندو یا قاضی‌، تحقیق  از اهل  محل  را ضروری  بداند اقدام  به‌تحقیقات  محلی  می‌نماید.[157]

ماده  165 ـ هرگاه  حضور متهم  در محل  تحقیقات  ضروری  باشد یامتهم  تقاضای  حضور در محل  را داشته  و در بازداشت  باشد به‌دستور قاضی  تحت‌الحفظ  در محل  حاضر خواهد شد.[158]

ماده  166 ـ قاضی  بعد از ورود به  محل  برابر مقررات  یاد شده  درفصل  مربوط  به  تحقیقات  محلی  در بخش  آیین  دادرسی  مدنی‌اقدام  خواهد کرد.»159]

ماده  167 ـ در مورد اشخاصی  که  تحقیقات  از ایشان  به  عمل  می‌آیدرعایت  مقررات  ماده  (153) این  قانون  لازم  است‌.[160]

مبحث  دوم  ـ جرح  و تعدیل  شهود

ماده  168 ـ جرح  عبارت  است  از ادعای  فقدان  یکی  از شرایطی  که‌قانون  برای  شاهد مقرر کرده  است  و از ناحیه  طرفین  دعواصورت  می‌گیرد.

ماده  169 ـ جرح  شاهد باید قبل  از ادای  شهادت  به  عمل  آید مگراین‌که  موجبات  جرح  پس  از شهادت  معلوم  شود و در هر حال‌دادگاه  موظف  است  به  موضوع  جرح  رسیدگی  و اتخاذ تصمیم‌نماید.

ماده  170 ـ در اثبات  جرح  یا تعدیل  شاهد، ذکر اسباب  آن  لازم‌نیست  بلکه  گواهی  مطلق  به  تعدیل  یا جرح  کفایت  می‌کند.

تبصره  1 ـ در شهادت  به  جرح  یا تعدیل‌، علم  به  عدالت  یا فقدان‌آن  لازم  است  و حسن  ظاهر برای  احراز کافی  نیست  مگر این‌که‌کاشف  از عدالت  باشد.

تبصره  2 ـ چنانچه  گواهی  شهود معرفی  شده  در اثبات  جرح  یاتعدیل  شاهد با یکدیگر معارض  باشد، از اعتبار ساقط  است‌مگر این‌که  حالت  سابقه  شاهد احراز شده  باشد.

ماده  171 ـ چنانچه  دادگاه  شهود معرفی  شده  را واجد شرایط‌قانونی  تشخیص  دهد شهادت  آنان  را می‌پذیرد در غیر این‌صورت  رد می‌کند و اگر از وضعیت  آنها اطلاع  نداشته  باشد تازمان  احراز شرایط  و کشف  وضعیت  که  نباید بیش  از ده  روزطول  بکشد، رسیدگی  را متوقف  و پس  از آن  دادگاه  حسب‌مورد اتخاذ تصمیم  می‌نماید.

ماده  172 ـ در صورت  رد شاهد از طرف  دادگاه  یا ایراد جرح‌توسط  مدعی  علیه‌، مدعی  می‌تواند برای  اثبات  صلاحیت‌شاهد، اقامه  دلیل  نماید در این  صورت  دادگاه  مکلف  است  به‌درخواست  وی  رسیدگی  کند.

فصل  ششم‌: مرور زمان  در مجازاتهای  بازدارنده‌

ماده  173 ـ در جرایمی  که  مجازات  قانونی  آن  از نوع  مجازات‌بازدارنده  یا اقدامات  تأمینی  و تربیتی  باشد و از تاریخ  وقوع‌جرم  تا انقضای  مواعد مشروحه  ذیل  تقاضای  تعقیب  نشده‌باشد و یا از تاریخ  اولین  اقدام  تعقیبی  تا انقضای  مواعد مذکوره‌به  صدور حکم  منتهی  نشده  باشد تعقیب  موقوف  خواهد شد:

الف  ـ حداکثر مجازات  مقرر بیش  از سه  سال  حبس  یا جزای‌نقدی  بیش  از یک  میلیون  ریال  با انقضای  مدت  ده  سال‌.

ب  ـ حداکثر مجازات  کمتر از سه  سال  حبس  یا جزای  نقدی  تایک  میلیون  ریال  با انقضای  مدت  پنج  سال‌.

ج  ـ مجازات  غیراز حبس‌یاجزای‌نقدی‌باانقضای‌مدت  سه  سال‌.

تبصره  ـ در مواردی  که  مجازات  قانونی  جرم  حبس  یا جزای  نقدی‌یا شلاق  یا هر سه  باشد مدت  حبس  ملاک  احتساب  خواهدبود.

ماده  174 ـ در موارد مذکور در ماده  قبل  هرگاه  حکم  صادر گردیده‌ولی  اجرا نشده  باشد پس  از انقضای  مواعد مقرر در همان  ماده‌از تاریخ  قطعیت  حکم‌، اجرای  آن  موقوف  می‌گردد و در هرحال  آثار تبعی  حکم  به  قوت  خود باقی  خواهد بود.

تبصره  ـ احکام  دادگاههای  خارج  از کشور نسبت  به  اتباع  ایرانی‌در حدود مقررات  و موافقتنامه‌های  قانونی  مشمول  مقررات‌این  ماده  می‌باشد.

ماده  175 ـ موقوفی  تعقیب  و توقف  اجرای  حکم  مانع  استیفای‌حقوق  شاکی  و مدعی  خصوصی  نخواهد بود.

ماده  176 ـ قضات‌، ضابطین  دادگستری  و سایر مأمورینی  که‌به‌موجب  قانون  موظف  به  تعقیب‌، رسیدگی  و اجرای  حکم‌می‌باشند چنانچه  در انجام  وظیفه  خود مرتکب  فعل  یا ترک‌فعلی  شوند که  نتیجه  آن  عدم  تعقیب  یا اجرای  حکم  صادره‌باشد حسب  مورد تحت  تعقیب  کیفری‌، انتظامی  و اداری  قرارخواهند گرفت‌.

 

 

باب  دوم‌: کیفیت  محاکمه‌

 

فصل  اول‌: اقدامات  قاضی  پس  از ختم  تحقیقات‌

ماده  177 ـ پس  از ارجاع  پرونده  به  شعبه  دادگاه  و عدم  نیاز به‌تحقیق  و یا اقدام  دیگر دادگاه  به  شرح  زیر عمل  می‌نماید:

الف  ـ چنانچه  اتهامی  متوجه  متهم  نبوده  یا عمل  انتسابی  به  وی‌جرم  نباشد دادگاه  اقدام  به  صدور رأی  برائت  و یا قرار منع‌تعقیب  می‌نماید.

ب  ـ در غیر موارد فوق  چنانچه  اصحاب  دعوا حاضر باشند ودرخواست  مهلت  نکنند و یا دادگاه  استمهال‌، 4استمهال  را موجه  تشخیص‌ندهد و یا در خصوص  حقوق الناس‌، مدعی‌، درخواست  ترک‌محاکمه  را ننماید با تشکیل  جلسه  رسمی  مبادرت  به  رسیدگی‌و صدور رأی  می‌نماید.

ج  ـ در صورت  عدم  حضور اصحاب  دعوا یا درخواست  مهلت‌برای  تدارک  دفاع  یا تقدیم  دادخواست  ضرر و زیان‌، دادگاه‌ضمن  تعیین  جلسه  رسیدگی  مراتب  را به  اصحاب  دعوا اعلام‌می‌نماید.

تبصره  1 ـ در صورت  درخواست  مدعی  مبنی  بر ترک  محاکمه‌،دادگاه  قرار ترک  تعقیب  صادر خواهد کرد. این  امر مانع  از طرح‌شکایت  مجدد نمی‌باشد.

تبصره  2 ـ فاصله  بین  ابلاغ  احضاریه  و موعد احضار حداقل  سه‌روز است  و هرگاه  موضوع  فوریت  داشته  باشد می‌توان  متهم  رازودتر احضار کرد.

ماده  178 ـ در مواردی  که  فصل  خصومت  یا اثبات  دعوا با قسم‌شرعی  محقق  می‌شود هریک  از اصحاب  دعوا می‌توانند از حق‌قسم  خود استفاده  کنند.

ماده  179 ـ چنانچه  دادگاه  در جریان  رسیدگی  به  پرونده  تشخیص‌دهد که  به  لحاظ  گذشت  شاکی  خصوصی  در مواردی  که  دعواقابل  گذشت  می‌باشد یا به  جهت  دیگری  متهم  قابل  تعقیب‌نیست  یا دادگاه  صالح  به  رسیدگی  نمی‌باشد یا ایراد رد دادرس‌شده  است  حسب  مورد رأی  به  موقوفی  تعقیب  یا عدم‌صلاحیت  یا رد یا قبول  ایراد، صادر می‌نماید.

ماده  180 ـ در مواردی  که  به  متهم  دسترسی  نبوده  و یا به  علت‌شناخته  نشدن  در محل  اقامت  احضار و جلبش  مقدور نباشدوقت  رسیدگی  با ذکر نوع  اتهام  (در صورت  مصلحت  و عدم‌وجود منع  شرعی‌) در یکی  از روزنامه‌های  کثیرالانتشار یامحلی  برای  یک  نوبت  درج  می‌شود. تاریخ  انتشار آگهی  تا روزمحاکمه  نباید کمتر از یک  ماه  باشد. در صورت  عدم  حضورمتهم  در وقت  مقرر و یا عدم  ارسال  لایحه  دفاعیه  و یا عدم‌معرفی  وکیل‌، دادگاه  در حقوق  الناس  و حقوق  عمومی  به‌صورت  غیابی  اقدام  به  رسیدگی  نموده  و رأی  مقتضی  صادرمی‌نماید. رأی  صادره  پس  از ابلاغ  ظرف  ده  روز قابل  واخواهی‌در همان  دادگاه  می‌باشد. در حقوق  الله  رسیدگی  غیابی  جایزنیست‌، دادگاه  در صورت  ظن  قوی  بر وقوع  جرم  تا دستیابی  به‌متهم‌، پرونده  را مفتوح  می‌گذارد.

ماده  181 ـ هرگاه  متهم  بدون  عذر موجه  حاضر نشود و وکیل  هم‌نفرستد در صورتی  که  دادگاه  حضور متهم  را لازم  بداند وی  راجلب  خواهد نمود و چنانچه  حضور متهم  در دادگاه  لازم  نباشدو موضوع  جنبه  حق‌اللهی  نداشته  باشد بدون  حضور وی‌رسیدگی  و حکم  مقتضی  صادر می‌نماید.

ماده  182 ـ هرگاه  متهم  از دادگاه  بدوی  یا تجدیدنظر تقاضای‌تخفیف  یا تبدیل  تأمین  کند دادگاه  به  درخواست  وی  رسیدگی  وقرار مقتضی  صادر می‌نماید. قرار دادگاه  در این  مورد قطعی‌است‌. مطرح  بودن  پرونده  در دیوان‌عالی  کشور مانع  از آن‌نخواهد بود که  دادگاه  نسبت  به  این  تقاضا رسیدگی  نماید.[169]

ماده  183 ـ به  اتهامات  متعدد متهم  باید توأماً و یکجا رسیدگی‌شود لیکن  اگر رسیدگی  به  تمام  آنها موجب  تعویق  باشد دادگاه‌نسبت  به  اتهاماتی  که  مهیا برای  صدور حکم  است  تصمیم‌می‌گیرد.[تبصره  197]

ماده  184 ـ هرگاه  پس  از صدور حکم‌، معلوم  گردد محکوم‌علیه‌دارای  محکومیتهای  قطعی  دیگری  بوده  که  مشمول  مقررات‌تعدد جرم  می‌باشند و در میزان  مجازات  قابل  اجرا مؤثر است‌به  شرح  زیر اقدام  می‌گردد:

الف  ـ هرگاه  احکام  صادره  از دادگاههای  بدوی  به  لحاظ  عدم‌تجدیدنظرخواهی  قطعی  شده  باشد پرونده  به  آخرین  شعبه‌دادگاه  بدوی  صادرکننده  حکم  ارسال  تا پس  از نقض  کلیه‌احکام  با رعایت  مقررات  مربوط  به  تعدد جرم  حکم  واحدصادر نماید.

ب  ـ در صورتی‌که  حداقل  یکی  از احکام  در دادگاه  تجدیدنظراستان  صادر شده  باشد پرونده‌ها به  دادگاه  تجدیدنظر استان‌ارسال  تا پس  از نقض  کلیه  احکام  با رعایت  مقررات  مربوط  به‌تعدد جرم  حکم  واحد صادر نماید.

ج  ـ در صورتی  که  حداقل  یکی  از احکام  در دیوان‌عالی  کشورمورد تایید قرار گرفته  باشد، پرونده‌ها اعم  از این‌که  در دادگاه‌بدوی  یا تجدیدنظر باشد به  دیوان‌عالی  کشور ارسال  می‌گرددتا احکام  را نقض  و جهت  صدور حکم  واحد به  دادگاه  بدوی‌صادرکننده  آخرین  حکم  ارجاع  کند.

 

 

فصل  دوم‌: وکالت  در دادگاهها

ماده  185 ـ در کلیه  امور جزایی  طرفین  دعوا می‌توانند وکیل  یاوکلای  مدافع  خود را انتخاب  و معرفی  نمایند، وقت  دادرسی‌به  متهم‌، شاکی‌، مدعی  خصوصی  و وکلای  مدافع  آنان  ابلاغ‌خواهد شد. در صورت  تعدد وکیل  حضور یکی  از وکلای  هریک  از طرفین  برای  تشکیل  دادگاه  و رسیدگی  کافی  است‌.[242]

ماده  186 ـ متهم  می‌تواند از دادگاه  تقاضا کند وکیلی  برای  او تعیین‌نماید، چنانچه  دادگاه  تشخیص  دهد متهم  توانایی  انتخاب  وکیل‌را ندارد از بین  وکلای  حوزه  قضایی  و در صورت  عدم  امکان  ازنزدیکترین  حوزه  مجاور وکیلی  برای  متهم  تعیین  خواهد نمود ودر صورتی  که  وکیل  درخواست  حق‌الوکاله  نماید دادگاه‌حق‌الزحمه  را متناسب  با کار تعیین  خواهدکرد و در هرحال‌حق‌الوکاله  تعیینی  نباید از تعرفه  قانونی  تجاوز کند. حق‌الوکاله‌یادشده  از ردیف  مربوط  به  بودجه  دادگستری  پرداخت  خواهدشد.[309]

تبصره  1 ـ در جرایمی  که  مجازات  آن  به  حسب  قانون‌، قصاص‌نفس‌، اعدام‌، رجم  و حبس  ابد می‌باشد چنانچه  متهم  شخصاًوکیل  معرفی  ننماید تعیین  وکیل  تسخیری  برای  او الزامی  است‌.مگر در خصوص  جرایم  منافی  عفت  که  متهم  از حضور یامعرفی  وکیل  امتناع  ورزد.

تبصره  2 ـ در کلیه  امور جزایی  به  استثنای  جرایم  مذکور در تبصره‌(1) این  ماده  و یا مواردی  که  حکم  غیابی  جایز نیست  هرگاه‌متهم  وکیل  داشته  باشد ابلاغ  وقت  دادرسی  به  وکیل  کافی  است‌مگر این‌که  دادگاه  حضور متهم  را لازم  بداند.[313]

ماده  187 ـ تقاضای  تغییر وکیل  تسخیری  از طرف  متهم  جز درموارد زیر پذیرفته  نیست‌:

الف  ـ قرابت  نسبی  یا سببی  تا درجه  سوم  از هر طبقه  بین  وکیل‌تسخیری  با یکی  از اصحاب  دعوا وجود داشته  باشد.

ب  ـ وکیل  تسخیری  قیم  یا مخدوم  یکی  از طرفین  باشد و یایکی  از طرفین  مباشر یا متکفل  امور وی  یا همسر او باشد.

ج  ـ وکیل  تسخیری  یا همسر یا فرزند او وارث  یکی  از اصحاب‌دعوا باشد.

د ـ وکیل  تسخیری  سابقاً در موضوع  دعوای  اقامه  شده  به‌عنوان‌دادرس  یا داور یا کارشناس  یا گواه  اظهارنظر کرده  باشد.

ه ـ بین  وکیل  تسخیری  و یکی  از طرفین  و یا همسر یا فرزند اودعوای  حقوقی  یا جزایی  مطرح  باشد و یا در سابق  مطرح  بوده‌و از تاریخ  صدور حکم  قطعی  دو سال  نگذشته  باشد.

و ـ وکیل  تسخیری  یا همسر یا فرزند او دارای  نفع  شخصی  درموضوع  مطروح  باشند.[310]

 

فصل  سوم‌: ترتیب  رسیدگی  و صدور رأی‌

ماده  188 ـ محاکمات  دادگاه  علنی  است  به  استثنای  موارد زیر به‌تشخیص  دادگاه‌:

1 ـ اعمال  منافی  عفت  و جرایمی  که  برخلاف  اخلاق  حسنه‌است‌.

2 ـ امور خانوادگی  یا دعاوی  خصوصی  به  درخواست  طرفین‌.

3 ـ علنی  بودن  محاکمه  مخل  امنیت  یا احساسات  مذهبی‌باشد.[241، 327]

تبصره  1 سابق ـ منظور از علنی  بودن  محاکمه‌، عدم  ایجاد مانع  جهت‌حضور افراد در دادگاه  می‌باشد لکن  انتشار آن  در رسانه‌های‌گروهی  قبل  از قطعی  شدن  حکم‌، مجاز نخواهد بود و متخلف‌از این  تبصره  به  مجازات  مفتری  محکوم  می‌شود.

تبصره  2 ـ اخلال  نظم  دادگاه  از طرف  متهم  یا سایر اشخاص‌موجب  غیرعلنی  شدن  محاکمه  نیست  و باید به  گونه  مقتضی‌نظم  برقرار شود، رییس  دادگاه  می‌تواند کسانی  را که  باعث‌اخلال  نظم  می‌شوند از یک  تا پنج  روز توقیف  نماید، دستوردادگاه  قطعی  است  و فوری  به  اجرا گذارده  خواهد شد. دادگاه‌پیش  از شروع  به  رسیدگی  مفاد این  تبصره  را به  اشخاصی  که  دردادگاه  حاضرند یادآور می‌شود.

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

 ‎‎ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 ‎‎طرح اصلاح تبصره(1) ‌ماده(188)‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن که با عنوان طرح اصلاح ماده(188)‌قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 5/11/1384 تصویب گردید و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 24/3/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید،‌در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح تبصره(1)‌ماده (188) قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن

 ماده واحده- اصلاحات ذیل در ماده(188) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به عمل می‌آید:

الف – تبصره(1) ماده (188) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1 - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.

ب – تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های (3)، (4)‌و (5)‌به ماده(188) الحاق می‌گردد:

تبصره 3- در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس،‌ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت،‌به دستور دادگاه صادر کننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد،‌سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد‌میلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.

تبصره 4 – مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تأخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم می‌شوند.

تبصره 5 – هریک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده(576)‌قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/3/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

ماده  189 ـ حضور اشخاصی  که  کمتر از (15) سال  سن  دارند دردادگاهی  که  به  امور کیفری  رسیدگی  می‌کند به  عنوان  تماشاچی‌ ممنوع  می‌باشد.[328]

ماده  190 ـ در مواردی  که  تحقیقات  تکمیل  و برای  انجام  محاکمه‌وقت  تعیین  شده  باشد متهم  یا وکیل  او حق  دارند پیش  از شروع‌محاکمه  به  دفتر دادگاه  مراجعه  و از محتویات  پرونده  اطلاعات‌لازم  را تحصیل  کنند.[326]

ماده  191 ـ هرگاه  متهم  یا مدعی  خصوصی  تقاضا کند از شخص  یااشخاصی  که  در دادگاه  حضور دارند تحقیق  شود هرچند قبلاًاحضار نشده  باشند، دادگاه  تحقیقات  لازم  را از آنان  به  عمل‌می‌آورد.

ماده  192 ـ در صورتی  که  متهم  در بازداشت  باشد به  همراه‌مأموران  مراقب  در دادگاه  حضور می‌یابد. قاضی  دادگاه  پس  ازتشکیل  جلسه  و اعلام  رسمی  بودن  آن‌، ابتدا هویت  شاکی  یامدعی  خصوصی  را استعلام  و شکایت  و دعوای  ضرر و زیان‌مالی  او را استماع  می‌نماید، سپس  هویت  متهم  را برابر ماده‌(129) این  قانون  استعلام  نموده  و به  متهم  و افراد ذی  ربط  درمحاکمه  اخطار می‌کند که  در موقع  محاکمه  خلاف  حقیقت  ووجدان  و قوانین  و ادب  و نزاکت  سخن  نگویند پس  از آن  دادگاه‌موضوع  اتهام  و دادخواست  مدعی  و تمامی  ادله  شکایت  واتهام  را به  متهم  تفهیم  و شروع  به  رسیدگی  خواهد کرد.

ماده  193 ـ رسیدگی  به  ترتیب  زیر انجام  می‌گیرد:

1 ـ استماع  اظهارات  شاکی  و مدعی  خصوصی  یا وکلای  آنان  وشهود و اهل  خبره‌ای  که  مدعی  خصوصی  یا شاکی  معرفی‌کرده  است‌.

2 ـ تحقیق  از متهم‌، مبنی  بر این‌که  آیا اتهام  وارده  را قبول  دارد یانه‌؟ پاسخ  متهم  عیناً در صورت‌جلسه  قید می‌شود.

3 ـ استماع  اظهارات  متهم  و شهود و اهل  خبره‌ای  که  متهم  یاوکیل  او معرفی  می‌کند.

4 ـ بررسی  آلات  و ادوات  جرم  و استماع  اظهارات  وکیل  متهم‌.

5 ـ رسیدگی  به  دلایل  جدیدی  که  از طرف  متهم  یا وکیل  او به‌دادگاه  تقدیم  می‌شود.

دادگاه  مکلف  است  مفاد اظهارات  طرفین  دعوا و عین  اظهارات‌یک  طرف  را که  مورد استفاده  طرف  دیگر باشد و همچنین  عین‌اظهارات  شهود و اهل  خبره  را در صورت‌مجلس  منعکس‌نماید. دادگاه  پس  از پایان  مذاکرات  به‌عنوان  آخرین  دفاع  به‌متهم  یا وکیل  او اجازه  صحبت  داده  و پس  از امضای  طرفین‌رسیدگی  را ختم  می‌کند.[329]

ماده  194 ـ هرگاه  متهم  اقرار به  ارتکاب  جرمی  نماید و اقرار اوصریح  و موجب  هیچ‌گونه  شک  و شبهه‌ای  نباشد و قراین  وامارات  نیز مؤید این  معنی  باشند، دادگاه  مبادرت  به  صدوررأی  می‌نماید و در صورت  انکار یا سکوت  متهم  یا وجودتردید در اقرار یا تعارض  با ادله  دیگر، دادگاه  شروع  به  تحقیق‌از شهود و مطلعین  و متهم  نموده  و به  ادله  دیگر نیز رسیدگی‌می‌نماید.

ماده  195 ـ در اموری  که  ممکن  است  با صلح  طرفین  قضیه  خاتمه‌پیدا کند دادگاه  کوشش  لازم  و جهد کافی  در اصلاح  ذات‌البین‌به  عمل  می‌آورد و چنانچه  موفق  به  برقراری  صلح  نشود،رسیدگی  و رأی  مقتضی  صادر خواهد نمود.[262]

ماده  196 ـ دادگاه  مکلف  است  از گواهان  به‌طور انفرادی  تحقیق‌نماید و برای  عدم  ارتباط  گواهان  با یکدیگر و یا با متهم  اقدام‌لازم  معمول  دارد و بعد از تحقیقات  انفرادی  دادگاه  می‌تواندبرحسب  درخواست  متهم  یا مدعی  خصوصی  یا با نظر خودمجدداً به  صورت  انفرادی  یا جمعی  از گواهان  تحقیق  نماید،پیش  از شروع  به  تحقیق‌، نام‌، نام  خانوادگی‌، نام  پدر، سن‌،شغل‌، درجه  قرابت  و سمت  خادم  و مخدومی  با مدعی‌خصوصی  یا متهم  را استعلام‌، همچنین  مفاد ماده  (153) این‌قانون  را نیز رعایت  می‌نماید.[143، 145]

ماده  197 ـ دادگاه  پرسشهایی  را که  برای  رفع  اختلاف  و ابهام  وروشن  شدن  موضوع  لازم  است‌، از طرفین  و شهود و مطلعین‌خواهد نمود. در صورتی  که  متهم  جواب  پرسشها را ندهددادگاه  بدون  این‌که  متهم  را به  دادن  جواب  مجبور کند رسیدگی‌را ادامه  می‌دهد.[249]

ماده  198 ـ وقتی  که  دادگاه  شهادت  شاهد یک  طرف  دعوا رااستماع  نمود به  طرف  دیگر اعلام  می‌دارد که  چنانچه‌پرسشهایی  از شاهد دارد می‌تواند مطرح  نماید.[248]

ماده  199 ـ قطع  کردن  کلام  گواهان  در اثنای  تحقیق  ممنوع  است‌.هریک  از اصحاب  دعوا که  سؤالی  داشته  باشد توسط  دادگاه  به‌عمل  می‌آورد.

ماده  200 ـ گواهان  نباید بعد از ادای  شهادت  تا زمانی  که  دادگاه‌تعیین  می‌نماید متفرق  شوند مگر با اذن  دادگاه‌.

ماده  201 ـ در مواردی  که  دادگاه  از شهود و مطلعین  درخواست‌ادای  شهادت  و یا اطلاع  نماید و بعد معلوم  شود که  خلاف  واقع‌شهادت  داده‌اند اعم  از این‌که  به  نفع  یا ضرر یکی  از طرفین‌دعوا باشد علاوه  بر مجازات  شهادت  دروغ  چنانچه  شهادت‌خلاف  واقع  آنان  موجب  وارد آمدن  خسارتی  شده  باشد به‌تأدیه  آن  نیز محکوم  خواهند شد.[228]

ماده  202 ـ در صورتی  که  شاکی  و مدعی  خصوصی  یا متهم  یاشهود فارسی  ندانند، دادگاه  دو نفر را برای  ترجمه  تعیین‌می‌کند، مترجم  باید مورد وثوق  دادگاه  باشد و متعهد شود که‌همه  اظهارات  را به‌طور صحیح  و بدون  تغییر ترجمه  نماید.

ماده  203 ـ متهم  و مدعی  خصوصی  می‌توانند مترجم  را رد نمایند،ولی  رد مترجم  باید مدلل  باشد، رد یا قبول  مترجم  به  نظردادگاه  است  و نظر دادگاه  قطعی  می‌باشد. موارد رد مترجم‌همان  جهات  عدم  پذیرش  شاهد است‌.

ماده  204 ـ در صورتی  که  مدعی  خصوصی  یا متهم  یا مطلعین  کر یالال  باشند دادگاه  اقدام  لازم  را برای  تحقیق  از آنها به  وسیله‌اشخاص  خبره  معمول  خواهد داشت‌.

ماده  205 ـ چنانچه  یکی  از طرفین  دعوا نسبت  به  صحت  تحقیقات‌ضابطین  اشکال  موجهی  نماید، دادگاه  تحقیقات  لازم  را رأساً ویا توسط  قاضی  تحقیق  یا به  نحو مقتضی  دیگر انجام  خواهدداد.[252]

ماده  206 ـ چنانچه  دادگاه  در حین  رسیدگی‌، جرم  دیگری  را کشف‌نماید موضوع  را به  صورت  کتبی  به  رییس  حوزه  قضایی  اعلام‌و پس‌از ارجاع  در حدود صلاحیت  خود رسیدگی  خواهدنمود.

ماده  207 ـ در دعوای  ضرر و زیان  دادگاه  علاوه  بر رسیدگی  به‌دلایل  مورد استفاده  طرفین  هرگونه  تحقیق  یا اقدامی  را که  برای‌کشف  حقیقت  لازم  باشد انجام  خواهد داد. در مواردی  که  برای‌دادگاه  محرز باشد که  استناد یا درخواست  یکی  از طرفین  دعوامؤثر در اثبات  ادعا نیست‌، پس  از استدلال  می‌تواند از ترتیب‌اثر دادن  به  آن  خودداری  کند.

ماده  208 ـ در صورتی  که  پرونده‌ای  دارای  متهم  اصلی‌، معاون  وشریک  بوده  و همگی  در دادگاه  حضور داشته  باشند تحقیقات‌از متهم  اصلی  شروع  می‌شود.

ماده  209 ـ چنانچه  در پرونده‌ای  متهمین  متعدد بوده  و یا معاون  وشریک  داشته  باشند در صورتی  که  به  یک  یا چند نفر از آنان‌دسترسی  نباشد دادگاه  نسبت  به  متهمین  حاضر، پرونده  راتفکیک  و رسیدگی  و تعیین  تکلیف  خواهد کرد و نسبت  به‌غایبین‌، و در مواردی  که  رسیدگی  غیابی  امکان  داشته  باشدرسیدگی  غیابی  به  عمل  خواهد آورد و در غیر این  صورت‌پرونده  را مفتوح  نگه  می‌دارد.

ماده  210 ـ قاضی  دادگاه  پیش  از اتمام  رسیدگی  و اعلام  رأی‌، درخصوص  برائت  یا مجرمیت  متهم  نباید به  صورت  علنی  اظهارعقیده  نماید.

ماده  211 ـ در مواردی  که  برای  صدور حکم  نیاز به  تحقیقات‌بیشتری  است‌، پس  از انجام  تحقیقات  محاکمه  شروع  و تاصدور حکم  متوقف  نخواهد شد و چنانچه  محاکمه  طولانی‌باشد به  قدر لزوم  تنفس  داده  خواهد شد.

ماده  212 ـ دادگاه  پس  از ختم  رسیدگی  با استعانت  از خداوندمتعال  و تکیه  بر شرف  و وجدان  و با توجه  به  محتویات  پرونده‌و ادله  موجود در همان  جلسه  مبادرت  به  صدور رأی  می‌نماید.مگر این‌که  انشای  رأی  متوقف  به  تمهید مقدماتی  باشد که  دراین  صورت  در اولین  فرصت  حداکثر ظرف  مدت  یک  هفته‌مبادرت  به  صدور رأی  می‌نماید.[261]

ماده  213 ـ چنانچه  رأی  دادگاه  مبنی  بر برائت  یا تعلیق  مجازات‌متهم  باشد و متهم  بازداشت  باشد، فوراً آزاد می‌شود مگرآن‌که  از جهات  دیگری  بازداشت  باشد.[263]

تبصره  ـ پس  از انشای  رای‌، دادنامه  باید ظرف  سه  روز پاکنویس  وبا نام  خداوند متعال  شروع  و نکات  زیر در آن  تصریح  و سپس‌به  طرفین  ابلاغ  گردد:

الف  ـ شماره  دادنامه  با ذکر تاریخ  و شماره  پرونده‌.

ب  ـ مشخصات  دادگاه  رسیدگی‌کننده  و قاضی  آن‌.

ج  ـ مشخصات  طرفین  دعوا.

د ـ دلایل  و مستندات  رأی‌.

ه ـ ماهیت  رأی  و مواد قانونی  که  رأی  مستند به  آن‌می‌باشد.[271]

ماده  214 ـ رأی  دادگاه  باید مستدل  و موجه  بوده  و مستند به  موادقانون  و اصولی  باشد که  براساس  آن  صادر شده  است‌. دادگاه‌مکلف  است  حکم  هر قضیه  را در قوانین  مدون  بیابد و اگرقانونی  در خصوص  مورد نباشد با استناد به  منابع  فقهی  معتبر یافتاوی  معتبر حکم  قضیه  را صادر نماید و دادگاهها نمی‌توانندبه  بهانه  سکوت  یا نقص  یا اجمال  یا تعارض  یا ابهام  قوانین‌مدون  از رسیدگی  به  شکایات  و دعاوی  و صدور حکم  امتناع‌ورزند.

ماده  215 ـ پیش  از امضای  دادنامه‌، تسلیم  رونوشت  آن  ممنوع‌است‌. متخلف  از این  امر به  سه  ماه  تا یک  سال  انفصال  ازخدمات  دولتی  محکوم  خواهد شد.[ذیل  338]

ماده  216 ـ رأی  دادگاه  در صورت‌مجلس  قید و در دفتر مخصوص‌ثبت  می‌شود و در صورتی  که  قاضی  دادگاه  حضوری  رأی  را به‌طرفین  اعلام  و ابلاغ  نماید دادن  رونوشت  رای  به  آنان  بدون‌اشکال  است‌.[272]

 

فصل  چهارم‌: رأی  غیابی‌

ماده  217 ـ در کلیه  جرایم  مربوط  به  حقوق الناس  و نظم  عمومی  که‌جنبه  حق‌اللهی  ندارند هرگاه  متهم  یا وکیل  او در هیچ  یک  ازجلسات  دادگاه  حاضر نشده  و یا لایحه  نفرستاده  باشند دادگاه‌رأی  غیابی  صادر می‌نماید، این  رأی  پس  از ابلاغ  واقعی  ظرف‌ده  روز قابل  واخواهی  در دادگاه  صادرکننده  رأی  می‌باشد وپس  از انقضای  مهلت  واخواهی  برابر قانون  تجدیدنظر احکام‌دادگاهها قابل  تجدیدنظر است‌.[273]

تبصره  1 ـ آرای  غیابی  که  ظرف  مهلت  مقرر از آن  واخواهی  نشده‌باشد، پس  از انقضای  مدت  واخواهی  و تجدیدنظر به  اجراگذارده  خواهد شد. هرگاه  رأی  صادره  ابلاغ  قانونی  شده  باشددر هر حال  محکوم  علیه  می‌تواند ظرف  ده  روز از تاریخ  اطلّاع‌از دادگاه  صادرکننده  رأی  تقاضای  واخواهی  نماید. در این‌صورت  دادگاه  اجرای  رأی  را به  صورت  موقت  متوقف  و درصورت  اقتضا نسبت  به  اخذ تأمین  یا تجدیدنظر در تأمین  قبلی‌اقدام  می‌نماید.

تبصره  2 ـ در جرایمی  که  جنبه  حق‌اللهی  دارد چنانچه  محتویات‌پرونده‌، مجرمیت  متهم  را ثابت  ننماید و تحقیق  از متهم‌ضروری  نباشد دادگاه  می‌تواند غیاباً رأی  بر برائت  صادرنماید.

ماده  218 ـ دادگاه  پس  از رسیدن  تقاضای  واخواهی  بلافاصله  واردرسیدگی  می‌شود و دلایل  و مدافعات  محکوم‌علیه  را بررسی‌،چنانچه  مؤثر در رأی  نباشد رای  غیابی  را تأیید می‌نماید و درصورتی  که  مؤثر در رأی  تشخیص  دهد و یا بررسی  مدارک  ومدافعات  مستلزم  تحقیق  بیشتر باشد با تعیین  وقت  رسیدگی‌طرفین  را دعوت  می‌نماید. در این  صورت  عدم  حضور شاکی  یامدعی  خصوصی  مانع  ادامه  رسیدگی  نخواهد بود.

 

فصل  پنجم‌: ترتیب  رسیدگی  به  جرایم  اطفال‌

ماده  219 ـ در هر حوزه  قضایی  و در صورت  نیاز یک  یا چند شعبه‌از دادگاههای  عمومی  برای  رسیدگی  به  کلیه  جرایم  اطفال‌ اختصاص  داده  می‌شود.

تبصره  1 ـ منظور از طفل  کسی  است  که  به  حد بلوغ  شرعی ‌نرسیده  باشد.

تبصره  2 ـ در حوزه‌هایی  که  چنین  دادگاهی  تشکیل  نشده  باشددادگاه  عمومی  برابر مقررات  این  فصل  به  جرایم  اطفال  نیزرسیدگی  خواهد کرد.

ماده  220 ـ در هنگام  رسیدگی  به  جرایم  اطفال‌، دادگاه  مکلف‌است  به  ولی  یا سرپرست  قانونی  طفل  اعلام  نماید در دادگاه‌شخصاً حضور یابد یا برای  او وکیل  تعیین  کند. چنانچه  ولی  یاسرپرست  قانونی  اقدام  به  تعیین  وکیل  ننماید و خود نیز حضورنیابد دادگاه  برای  طفل  وکیل  تسخیری  تعیین  خواهد کرد.

تبصره  ـ به  کلیه  جرایم  اشخاص  بالغ  کمتر از 18 سال  تمام  نیز دردادگاه  اطفال  طبق  مقررات  عمومی  رسیدگی  می‌شود.

ماده  221 ـ در جرایم  اطفال  رسیدگی  مقدماتی  اعم  از تعقیب  وتحقیق  با رعایت  مفاد تبصرة  مادة  (43) توسط  دادرس  و یا به‌درخواست  او توسط  قاضی  تحقیق  انجام  می‌گیرد. دادگاه  کلیه‌وظایفی  را که  برابر قانون  بر عهده  ضابطین  می‌باشد رأساً به‌عمل  خواهد آورد.

ماده  222 ـ چنانچه  درباره  وضعیت  روحی  و روانی  طفل  یا ولی  یاسرپرست  قانونی  او یا خانوادگی  و محیط  معاشرت  طفل‌تحقیقاتی  لازم  باشد دادگاه  می‌تواند به  هر وسیله‌ای  که  مقتضی‌بداند آن  را انجام  دهد و یا نظر اشخاص  خبره  را جلب  نماید.

ماده  223 ـ احضار طفل  برای  انجام  تحقیقات  مقدماتی  و رسیدگی‌در هر مورد از طریق  ولی  یا سرپرست  او به  عمل  می‌آید، درصورت  عدم  حضور برابر مقررات  این  قانون  جلب  خواهندشد. این  امر مانع  از احضار و جلب  طفل  توسط  دادگاه‌نمی‌باشد.

ماده  224 ـ در جریان  تحقیقات  چنانچه  ضرورتی  به  نگهداری  طفل‌نباشد، برای  امکان  دسترسی  به  او و جلوگیری  از فرار یا پنهان‌شدن  وی  با توجه  به  نوع  و اهمیت  جرم  و دلایل  آن‌، حسب‌مورد، با رعایت  مقررات  مذکور در مبحث  دوم  از فصل  چهارم‌باب  اول  این  قانون  یکی  از تصمیمات  زیر اتخاذ خواهد شد:

الف  ـ التزام  ولی  یا سرپرست  قانونی  طفل  یا شخص  دیگری  به‌حاضر کردن  طفل  در موارد لزوم‌، با تعیین  وجه  التزام‌. اعتبارافراد مذکور باید احراز گردد.

ب  ـ ولی  یا سرپرست  طفل  یا شخص  دیگری  برای  آزادی  طفل‌وثیقه  مناسب  (به  نظر دادگاه‌) بسپارد.

تبصره  1 ـ در صورتی  که  نگهداری  طفل  برای  انجام  تحقیقات  یاجلوگیری  از تبانی  نظر به  اهمیت  جرم  ضرورت  داشته  باشد یاطفل  ولی  یا سرپرست  نداشته  یا ولی  و سرپرست  او حاضر به‌التزام  یا دادن  وثیقه  نباشد و شخص  دیگری  نیز به  نحوی  که‌فوقاً اشاره  شده  التزام  یا وثیقه  ندهد، طفل  متهم  تا صدور رأی‌و اجرای  آن  در کانون  اصلاح  و تربیت  به  صورت  موقت‌نگهداری  خواهد شد.

تبصره  2 ـ اگر در حوزه  دادگاه  کانون  اصلاح  و تربیت  وجودنداشته  باشد به  تشخیص  دادگاه  در محل  مناسب  دیگری‌نگهداری  خواهد شد.

ماده  225 ـ رسیدگی  به  جرایم  اطفال  علنی  نخواهد بود، در دادگاه‌فقط  اولیا و سرپرست  قانونی  طفل  و وکیل  مدافع  و شهود ومطلعین  و نماینده  کانون  اصلاح  و تربیت  که  دادگاه  حضور آنان‌را لازم  بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان  دادگاه  از طریق‌رسانه‌های  گروهی  و یا فیلمبرداری  و تهیه  عکس  و افشای‌هویت  و مشخصات  طفل  متهم  ممنوع  و متخلف  به  مجازات‌قانونی  مندرج  در ماده  648 قانون  مجازات  اسلامی  محکوم‌خواهد شد.

ماده  226 ـ در صورتی  که  مصلحت  طفل  اقتضا نماید رسیدگی  درقسمتی  از مراحل  دادرسی  در غیاب  متهم  انجام  خواهد گرفت‌و در هر حال  رأی  دادگاه  حضوری  محسوب  می‌شود.

ماده  227 ـ دادگاه  به  دادخواست  مدعی  خصوصی  برابر مقررات‌رسیدگی  کرده  و حکم  مقتضی  صادر می‌نماید، حضور طفل  دردادگاه  ضروری  نیست‌.

ماده  228 ـ در صورتی  که  یک  یا چند طفل  با مشارکت  یا معاونت‌اشخاص  دیگر مرتکب  جرم  شده  باشند به  جرایم  اطفال  دردادگاه  رسیدگی‌کننده  به  جرایم  اطفال  رسیدگی  خواهد شد.

ماده  229 ـ دادگاه  رسیدگی‌کننده  به  جرایم  اطفال  حسب‌گزارشهایی  که  از وضع  اطفال  و تعلیم  و تربیت  آنان  از کانون‌اصلاح  و تربیت  دریافت  می‌کند می‌تواند در تصمیمات  قبلی‌خود یک  بار تجدیدنظر نماید، به  این  طریق  که  مدت  نگهداری‌را تا یک  چهارم  تخفیف  دهد.

ماده  230 ـ آرای  دادگاه  رسیدگی‌کننده  به  جرایم  اطفال  برابرمقررات  مربوط  قابل  تجدیدنظر می‌باشد.

ماده  231 ـ اختصاصی  بودن  بعضی  از شعب  دادگاههای  عمومی‌مانع  از ارجاع  سایر پرونده‌ها به  آن  شعب  نمی‌باشد.

 

 

باب  سوم‌: تجدید نظر احکام‌

 

فصل  اول‌: کلیات‌

ماده  232 ـ آرای  دادگاههای  عمومی  و انقلاب  در امور کیفری‌قطعی  است  مگر در موارد ذیل  که  قابل  درخواست  تجدید نظرمی‌باشد:

الف  ـ جرایمی  که  مجازات  قانونی  آنها اعدام  یا رجم  است‌.

ب  ـ جرایمی  که  به‌موجب  قانون  مشمول  حد یا قصاص  نفس  واطراف  می‌باشد.

ج  ـ ضبط  اموال  بیش  از یک  میلیون  ریال  و مصادره  اموال‌.

د ـ جرایمی  که  طبق  قانون  مستلزم  پرداخت  دیه  بیش  از خمس‌دیه  کامل  است‌.

ه ـ جرایمی  که  حداکثر مجازات  قانونی  آن  بیش  از سه  ماه‌حبس  یا شلاق  یا جزای  نقدی  بیش  از پانصد هزار ریال  باشد.

و ـ محکومیتهای  انفصال  از خدمت‌.

تبصره  ـ منظور از آرای  قابل  درخواست  تجدیدنظر در موارد فوق اعم  از محکومیت‌، برائت‌، منع  تعقیب  یا موقوفی  تعقیب  است‌.

ماده  233 ـ مرجع  تجدیدنظر آرای  دادگاههای  عمومی  و انقلاب‌هر حوزه  قضایی‌، دادگاه  تجدیدنظر همان  استان  است‌، مگر درموارد ذیل  که  مرجع  تجدیدنظر آنها دیوان‌عالی  کشور خواهدبود:

الف  ـ جرایمی  که  مجازات  قانونی  آنها اعدام  یا رجم  باشد. (با توجه به ماده 21 ق تشکیل درست است)

ب  ـ جرایمی  که  مجازات  قانونی  آنها قطع  عضو، قصاص  نفس‌یا اطراف  باشد. (با توجه به ماده 21 ق تشکیل در مورد قطع  عضو، منسوخ ضمنی است)

ج  ـ جرایمی  که  مجازات  قانونی  آنها حبس  بیش  از ده  سال‌باشد.  (با توجه به ماده 21 ق تشکیل بجز در مورد حبس ابد، منسوخ ضمنی است)

د ـ مصادره  اموال‌. (با توجه به ماده 21 ق تشکیل منسوخ ضمنی است)

ماده  234 ـ در مواردی  که  رأی  دادگاه  راجع  به  جنبه  کیفری  ودعوای  ضرر و زیان  تواماً صادر شده  چنانچه  یکی  از جنبه‌های ‌مذکور  قابل  درخواست  تجدیدنظر باشد جنبه  دیگر رأی  نیز به‌تبع  آن  قابل  درخواست  تجدیدنظر بوده  و صلاحیت  مرجع‌تجدیدنظر نیز بر همین  مبنا خواهد بود.

 

ماده  235 ـ نسخ  شده  است‌.

ماده  236 ـ مهلت  درخواست  تجدیدنظر برای  اشخاص  مقیم  ایران‌بیست  روز و برای  اشخاص  مقیم  خارج  از کشور دو ماه  از تاریخ‌ابلاغ  یا انقضای  مدت  واخواهی  است‌. مگر در موارد مذکور دربندهای  (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) ماده  (235) و بند (د) ماده  (240)این  قانون‌.

ماده  237 ـ در صورتی  که  در مهلت  مقرر دادخواست  یادرخواست  تجدیدنظر به  دادگاه  صادرکننده  حکم  تقدیم  نشده‌باشد، درخواست‌کننده  با ذکر دلیل  و بیان  عذر خود تقاضای‌تجدیدنظر را به  دادگاه  صادرکننده  رأی  تقدیم  می‌نماید. دادگاه‌مکلف  است  ابتدا به  عذر عنوان  شده  که  موجب  عدم‌درخواست  تجدیدنظر در مهلت  مقرر بوده  رسیدگی  و درصورت  موجه  شناختن  عذر نسبت  به  پذیرش  درخواست  یادادخواست  تجدیدنظر اقدام  نماید.

ماده  238 ـ جهات  زیر عذر موجه  محسوب  می‌شود:

الف  ـ ابتلای  به  مرضی  که  مانع  از حرکت  است‌.

ب  ـ در توقیف  یا در سفر بودن‌.

ج  ـ عدم  امکان  تردد و ارتباط  به  علت  حوادث  و بلایای‌غیرمترقبه‌.

تبصره  ـ هرگاه  محکوم  علیه  مدعی  عدم  اطلاع  از مفاد رأی  شودکه  نتوانسته  در مهلت  مقرر درخواست  تجدیدنظر خود راتقدیم  دارد ظرف  یک  هفته  از تاریخ  اطلاع‌، درخواست  خود رابه  دادگاه  صادرکننده  رأی  تقدیم  می‌کند، در صورت  اثبات  ادعاعذر موجه  محسوب  می‌گردد.

ماده  239 ـ اشخاص  زیر حق  درخواست  تجدیدنظر دارند:

الف  ـ محکوم  علیه  یا وکیل  یا نماینده  قانونی  او.

ب  ـ شاکی  خصوصی  یا وکیل  یا نماینده  قانونی  او.

ج  ـ رییس  حوزه  قضایی  در خصوص  جرایمی  که  به‌موجب‌قانون  تعقیب  آنها به  عهده  او گذارده  شده  است‌.[351]

ماده  240 ـ جهات  درخواست  تجدیدنظر به  قرار زیر است‌:

الف  ـ ادعای  عدم  اعتبار مدارک  استنادی  دادگاه  یا فقدان‌شرایط  قانونی  شهادت  در شهود و یا دروغ  بودن  شهادت  آنها.

ب  ـ ادعای  مخالف  بودن  رأی  با قانون‌.

ج  ـ ادعای  عدم  توجه  قاضی  به  دلایل  ابرازی‌.

د ـ ادعای  عدم  صلاحیت  قاضی  یا دادگاه  صادرکننده  رأی‌.

تبصره  ـ اگر درخواست  تجدیدنظر به  استناد یکی  از جهات‌مذکور در این  ماده  به  عمل  آمده  باشد در صورت  وجود جهات‌دیگر مرجع  تجدیدنظر می‌تواند به  آن  جهت  هم  رسیدگی‌نماید.

ماده  241 ـ مرجع  تجدیدنظر فقط  نسبت  به  آنچه  موردتجدیدنظرخواهی  است  و در مرحله  نخستین  مورد حکم  قرارگرفته  رسیدگی  می‌نماید.[345]

ماده  242 ـ تجدیدنظر خواهی  طرفین  نسبت  به  جنبه  کیفری  رأی‌به‌موجب  درخواست  کتبی  و با ابطال  تمبر هزینه  دادرسی  مقررصورت  می‌گیرد.

تبصره  1 ـ تجدیدنظرخواهی  مدعی  خصوصی  نسبت  به  رأی‌صادره  در مورد ضرر و زیان  ناشی  از جرم  مستلزم  تقدیم‌دادخواست  طبق  مقررات  آیین  دادرسی  مدنی  است‌.

تبصره  2 ـ تجدیدنظرخواهی  محکوم‌علیه  نسبت  به  محکومیت‌کیفری  خود و ضرر و زیان  ناشی  از جرم  مستلزم  پرداخت‌هزینه  دادرسی  نسبت  به  امر حقوقی  نمی‌باشد.

ماده  243 ـ چنانچه  تجدیدنظر خواه  مدعی  اعسار از پرداخت‌هزینه  دادرسی  مرحله  تجدیدنظر شود، دادگاه  صادرکننده  به‌این  ادعا طبق  مقررات  رسیدگی  خواهد نمود.

تبصره  1 ـ هرگاه  تجدیدنظرخواه  زندانی  باشد از پرداخت  هزینه‌دادرسی  مرحله  تجدیدنظر نسبت  به  امری  که  به‌موجب  آن‌بازداشت  است  معاف  خواهد بود.

تبصره  2 ـ رییس  حوزه  قضایی  یا معاون  او می‌تواند با توجه  به‌وضعیت  تجدیدنظرخواه  او را از پرداخت  هزینه‌تجدیدنظرخواهی  در امر کیفری  معاف  نماید.

ماده  244 ـ تجدیدنظرخواه  باید حسب  مورد درخواست  یادادخواست  خود را به  دفتر دادگاه  صادرکننده  رأی  یابازداشتگاهی  که  در آنجا توقیف  است  تسلیم  نماید. دفتردادگاه  یا بازداشتگاه  باید بلافاصله  آن  را ثبت  و رسیدی  مشتمل‌بر نام  تجدیدنظر خواه  و طرف  دعوای  او و تاریخ  تسلیم  وشماره  ثبت  به  تقدیم‌کننده  بدهد و همان  شماره  و تاریخ  را دردادخواست  یا درخواست  تجدیدنظر درج  نماید. دفتربازداشتگاه  مکلف  است  پس  از ثبت  تقاضای  تجدیدنظربلافاصله  آن  را به  دادگاه  صادرکننده  رأی  ارسال  دارد.

تبصره  ـ چنانچه  درخواست  یا دادخواست  تجدیدنظر مستقیماً به‌دادگاه  تجدیدنظر یا دیوان‌عالی  کشور تقدیم  گردد دفتر مرجع‌مذکور با قید تاریخ  وصول‌، آن  را جهت  اقدام  لازم  به  دفتردادگاه  صادرکننده  رأی  ارسال  می‌کند.

ماده  245 ـ هرگاه  درخواست  یا دادخواست  تجدیدنظر فاقد یکی‌از شرایط  مقرر قانونی  باشد مدیر دفتر ظرف  دو روز نقایص  آن‌را به  درخواست‌کننده  یا تقدیم‌کننده  دادخواست  اخطارمی‌نماید تا در مدت  ده  روز از تاریخ  ابلاغ  نقایص  مذکور را رفع‌نماید. در صورتی‌که  در مهلت  مقرر رفع  نقص  به  عمل  نیاورد ویا درخواست  و دادخواست  تجدیدنظر خود را خارج  از مهلت‌مقرر قانونی  به  دفتر دادگاه  یا به  دفتر بازداشتگاه  تسلیم  نماید،دفتر موظف  است  آن  را به  نظر دادگاه  برساند. دادگاه  حسب‌مورد تصمیم  مقتضی  اتخاذ می‌نماید.

ماده  246 ـ در صورتی  که  طرفین  دعوا با توافق  کتبی  حق‌تجدیدنظرخواهی  خود را ساقط  کرده  باشند،تجدیدنظرخواهی  آنان  مسموع  نخواهد بود.

ماده  247 ـ چنانچه  هریک  از طرفین  دعوا درخواست  یادادخواست  تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع  تجدیدنظرحسب  مورد قرار رد درخواست  یا ابطال  دادخواست‌تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.

ماده  248 ـ آرایی  که  در مرحله  تجدیدنظر صادر می‌شود به‌جز درخصوص  رأی  اصراری  قابل  درخواست  تجدیدنظر مجددنمی‌باشد.

تبصره  ـ چنانچه  ادعای  عدم  صلاحیت  قاضی  صادرکننده  رأی‌شده  باشد در این  صورت  این  ادعا طبق  مقررات  مربوط  قابل‌رسیدگی  در دیوان‌عالی  کشور خواهد بود.

ماده  249 ـ چنانچه  رأی  توسط  دادگاهی  که  صلاحیت  ذاتی  نداشته‌صادر شده  باشد مرجع  تجدیدنظر آن  را نقض  و به  مرجع‌صالح  ارجاع  می‌نماید و در صورتی  که  از دادگاهی  که‌صلاحیت  محلی  نداشته  صادر شود و هریک  از طرفین  دعوادر تجدیدنظرخواهی  خود به  این  موضوع  ایراد نمایند، مرجع‌تجدیدنظر آن  را نقض  و به  دادگاه  صالح  ارجاع  می‌نماید.

تبصره  1 ـ در مواردی  که  رسیدگی  به  جرمی  فقط  در صلاحیت‌دادگاههای  تهران  است  چنانچه  در دادگاه  محل  دیگری‌رسیدگی  و رأی  صادر شده  باشد مرجع  تجدیدنظر رأی  رانقض  و پرونده  را به  دادگاه  صالح  ارسال  خواهد نمود.

تبصره  2 ـ صلاحیت  مراجع  قضایی  دادگستری  نسبت  به  مراجع‌غیر دادگستری  و صلاحیت  دادگاههای  عمومی  نسبت  به‌دادگاه  انقلاب  و دادگاههای  نظامی‌، همچنین  صلاحیت  دادگاه‌بدوی  نسبت  به  مراجع  تجدیدنظر از جمله  صلاحیتهای  ذاتی‌آنان  است‌.

ماده  250 ـ اگر رأی  تجدیدنظر خواسته  از نظر احتساب  محکوم‌به‌یا خسارت  یا تعیین  مشخصات  طرفین  یا تعیین  نوع  و میزان‌مجازات  و تطبیق  عمل  با قانون  یا نقایصی  نظیر آنها متضمن‌اشتباهی  باشد که  به  اساس  رأی  لطمه  وارد نسازد مرجع‌تجدیدنظر که  در مقام  تجدیدنظر رسیدگی  می‌نماید ضمن‌تایید رأی  آن  را تصحیح  خواهد نمود.

 

فصل  دوم‌: کیفیت  رسیدگی  در دادگاههای  تجدیدنظر استان‌

ماده  251 ـ پس  از وصول  پرونده  به  دادگاه  تجدیدنظر استان‌، درصورت  تعدد شعب  ابتدا توسط  رییس  شعبه  اول  به  یکی  ازشعب  دادگاه  تجدیدنظر ارجاع  می‌شود. شعبه  مرجوع‌الیه  به‌نوبت  رسیدگی  می‌نماید مگر در مواردی  که  به‌موجب  قانون  ویا به  تشخیص  رییس  شعبه  اول  دادگاه  تجدیدنظر رسیدگی‌خارج  از نوبت  ضروری  باشد.

ماده  252 ـ هرگاه  دادگاه  تجدیدنظر تحقیقات  انجام  شده  در مرحله‌بدوی  را ناقص  تشخیص  دهد یا بررسی  اظهارات  و مدافعات  وسایر دلایل  ابرازی  را مستلزم  احضار اشخاص  ذی  ربط  بداند باتعیین  وقت  آنان  را احضار می‌نماید. طرفین  شکایت  می‌توانندشخصاً حاضر شده  و یا وکیل  معرفی  نمایند، در هر حال  عدم‌حضور یا عدم  معرفی  وکیل  مانع  از رسیدگی  نخواهد بود.

ماده  253 ـ احضار، جلب‌، رسیدگی  به  دلایل  و سایر ترتیبات  دردادگاه  تجدیدنظر، مطابق  قواعد و مقررات  مرحله  بدوی  است‌.

ماده  254 ـ قرار تحقیق  و معاینه  محل  در دادگاه  تجدیدنظر توسط‌رییس  دادگاه  یا به  دستور او توسط  یکی  از مستشاران  شعبه‌اجرا می‌شود و چنانچه  محل  اجرای  قرار در شهر دیگر همان‌استان  باشد دادگاه  تجدیدنظر می‌تواند اجرای  قرار را از دادگاه‌آن  محل  درخواست  نماید و در صورتی  که  محل  اجرای  قراردر حوزه  قضایی  استان  دیگری  باشد با اعطای  نیابت  قضایی  به‌دادگاه  محل  درخواست  اجرای  قرار را خواهد نمود. رعایت‌مفاد تبصرة  ماده‌(59) این  قانون  لازم‌الرعایه  می‌باشد.

ماده  255 ـ هرگاه  دادگاه  تجدیدنظر استان  حضور متهمی  را که  درحبس  است  لازم  بداند دستور اعزام  او را به  مسؤول  زندان  یابازداشتگاه  صادر می‌نماید. چنانچه  زندان  یا بازداشتگاه  درمحل  دیگری  باشد متهم  به  دستور دادگاه  موقتاً به  نزدیکترین‌زندان  تحویل  داده  خواهد شد.

ماده  256 ـ هرگاه  از حکم  صادره  درخواست  تجدیدنظر شود و ازمتهم  تأمین  اخذ نشده  باشد و یا متناسب  با جرم  و ضرر و زیان‌شاکی  خصوصی  نباشد دادگاه  تجدیدنظر با توجه  به  دلایل‌موجود می‌تواند تأمین  متناسب  اخذ نماید.

ماده  257 ـ دادگاه  تجدیدنظر در مورد آرای  تجدیدنظر خواسته  به‌شرح  زیر اتخاذ تصمیم  می‌نماید:

الف  ـ اگر رأی  مطابق  قانون  و دلایل  موجود در پرونده  باشدضمن  تایید آن‌، پرونده  را به  دادگاه  صادرکننده  رأی  اعاده‌می‌نماید.

ب  ـ هرگاه  رأی  از دادگاه  فاقد صلاحیت  یا بدون  رعایت‌تشریفات  قانونی  و یا بدون  توجه  به  دلایل  و مدافعات  طرفین‌صادر شده  و عدم  رعایت  موارد مذکور به  درجه‌ای  از اهمیت‌بوده  که  موجب  عدم  اعتبار قانونی  رأی  مذکور گردد و یامخالف  شرع  یا مغایر قانون  صادر شده  باشد رأی  صادره  رانقض  و به  شرح  زیر اقدام  می‌نماید:

1 ـ اگر عملی  که  محکوم  علیه  به  اتهام  ارتکاب  آن  محکوم  شده‌است  به  فرض  ثبوت‌، جرم  نبوده  و یا به  لحاظ  شمول  عفوعمومی  یا سایر جهات  قانونی  قابل  تعقیب  نباشد و یا دادگاه‌تجدیدنظر به  هر دلیل  برائت  متهم  را احراز نماید حکم  بدوی‌نقض  و رأی  مقتضی  را صادر می‌نماید هرچند محکوم  علیه‌درخواست  تجدیدنظر نکرده  باشد و چنانچه  محکوم‌علیه  درحبس  باشد فوراً آزاد خواهد شد.

2 ـ اگر رأی  صادره  به  صورت  قرار باشد و به  هر علت  نقض‌شود جهت  ادامه  رسیدگی  به  دادگاه  صادرکننده  قرار اعاده‌می‌گردد و دادگاه