دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

کتاب اول ـ در امور مدنی‌

 

کلیات‌


 

 

ماده 1 ـ آیین دادرسی‌مدنی‌، مجموعه اصول و مقرراتی است که درمقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی دردادگاههای عمومی‌، انقلاب‌، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایرمراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به‌کارمی‌رود.

ماده 2 ـ هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی‌آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3 ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی‌کرده‌، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که‌قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاًقانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع‌معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین‌شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه‌سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق    حق شناخته شده‌و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره ـ چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداندپرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 4 ـ دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین‌تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

ماده 5 ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب‌چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض‌یا تجدیدنظر باشند.

ماده 6 ـ عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف‌اخلاق    حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثرنیست‌.

ماده 7 ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی‌نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده‌باشد، مگر به موجب قانون‌.

ماده 8 ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم‌دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که‌حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معیّن‌نموده باشد.

ماده 9 ـ رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه‌شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.

آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام‌، تابع‌قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر این‌که آن قوانین‌،خلاف شرع شناخته شود.

نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این‌قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان‌رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون‌عمل می‌شود.

 

باب اول ـ در صلاحیت دادگاهها

 

فصل‌اول ـ در صلاحیت‌ذاتی و نسبی دادگاهها

 

ماده 10 ـ رسیدگی نخستین به دعاوی‌، حسب مورد در صلاحیت‌دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع‌دیگری را تعیین کرده باشد.

ماده 11 ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده‌، در حوزه‌قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه‌همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل‌سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا دردادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است وهرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل‌اقامتگاه خود، اقامة دعوا خواهد کرد.

تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یاشهرستان که دادگاه در آن واقع است‌. تقسیم بندی حوزه قضایی به‌واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه‌، تغییری در صلاحیت عام دادگاه‌مستقر در آن نمی‌دهد.

ماده 12 ـ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی‌مالکیت‌، مزاحمت‌، ممانعت از حق‌، تصرف عدوانی و سایر حقوق   راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌واقع است‌، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

ماده 13 ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که ازعقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی‌رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهدمی‌بایست در آنجا انجام شود.

ماده 14 ـ درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که‌دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است‌.

ماده 15 ـ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول وغیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامة دعوا می‌شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است‌، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت‌، ناشی ازیک منشاء باشد.

ماده 16 ـ هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که درحوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول‌متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند،خواهان‌می‌تواندبه‌هریک ‌ازدادگاههای‌حوزه‌های ‌یادشده‌ مراجعه ‌نماید.

ماده 17 ـ هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف‌خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای‌اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که‌دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است‌.

ماده 18 ـ عنوان احتساب‌، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب‌شود، دعوای طاری نبوده‌، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

ماده 19 ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که‌رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است‌، رسیدگی به دعوا تااتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد،خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند ورسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این‌صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات‌ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامة دعوا نماید.

ماده 20 ـ دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته‌، دین و یامربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده‌، دردادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران‌، آن‌محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به‌دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل‌سکونت متوفی در ایران‌، در حوزه آن بوده است‌.

ماده 21 ـ دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی‌اقامه می‌شود که شخص متوقف یا ورشکسته‌، در حوزه آن اقامت‌داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه‌می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات‌خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

ماده 22 ـ دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکزاصلی آنها در ایران است‌، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت ودعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی‌اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است‌، درمرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

ماده 23 ـ دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج‌از شرکت‌، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا بایددر آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه‌می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشددعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه‌محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که‌شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی درمرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

ماده 24 ـ رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که‌صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن‌رسیدگی نموده است‌.

ماده 25 ـ هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم‌خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگرمحل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد درصلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

 

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن‌

 

ماده 26 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به‌دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است‌. مناط‌صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف‌آن مقرر شده باشد.

ماده 27 ـ در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به‌رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت‌، پرونده را به دادگاه‌صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج ازنوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم‌صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه‌تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص‌صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه‌قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده‌،دیوان عالی کشور می‌باشد.

ماده 28 ـ هرگاه بین دادگاههای عمومی‌، نظامی و انقلاب در موردصلاحیت‌، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم‌از عمومی‌، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خودنفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی‌کشور در خصوص تشخیص صلاحیت‌، لازم الاتباع می‌باشد.

ماده 29 ـ رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظراستان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 30 ـ هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان ویا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف‌شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است‌.

 

باب دوم ـ وکالت در دعاوی‌

 

ماده 31 ـ هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفروکیل انتخاب و معرفی نمایند.

ماده 32 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌،شرکتهای دولتی‌، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی‌، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای‌دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط ازاداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط‌زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1 ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق    با دو سال سابقه کارآموزی دردفاتر حقوقی دستگاههای مربوط‌.

2 ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت ازاشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت‌.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی‌سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.

ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است‌.

ماده 33 ـ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب‌قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است‌.

ماده 34 ـ وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی‌باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران‌،وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکّل‌شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است‌.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی‌یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمورسیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌وزارت دادگستری با همکاری وزارت امورخارجه‌، ظرف مدت سه‌ماه‌، تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. اگروکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به‌امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رییس زندان‌یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصره ـ در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود راانکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

ماده 35 ـ وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امردادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن‌خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالت‌نامه تصریح شود:

1 ـ وکالت راجع به اعتراض به رأی‌، تجدیدنظر، فرجام خواهی واعاده دادرسی‌.

2 ـ وکالت در مصالحه و سازش‌.

3 ـ وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند.

4 ـ وکالت در تعیین جاعل‌.

5 ـ وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

6 ـ وکالت در توکیل‌.

7 ـ وکالت در تعیین مصدق    و کارشناس‌.

8 ـ وکالت در دعوای خسارت‌.

9 ـ وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

10 ـ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث‌.

11 ـ وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث‌.

12 ـ وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن‌.

13 ـ وکالت در ادعای اعسار.

14 ـ وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره 1 ـ اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده بدون ذکرموضوع آن‌، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره 2 ـ سوگند، شهادت‌، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل‌نمی‌باشد.

ماده 36 ـ وکیل در دادرسی‌، در صورتی حق درخواست صدور برگ‌اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

ماده 37 ـ اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه‌و وکیل معزول اطلاع دهد.

عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل‌وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.

ماده 38 ـ تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات‌وی در حدود وکالت‌، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل‌می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه ازعزل وکیل‌، دیگر او را در امور راجع به دادرسی‌، وکیل نخواهدشناخت‌.

ماده 39 ـ در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد،دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید،دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل‌جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.

وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن‌را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل واخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به‌عهده موکل است‌.

ماده 40 ـ در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یاتعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد،دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح‌، دادگاه مراتب‌را در صورت مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل‌اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای‌ادای توضیح حاضر شود.

ماده 41 ـ وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگراین که دارای عذر موجّهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب‌می‌شود:

1 ـ فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم‌.

2 ـ ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت‌، مضر تشخیص‌داده شود.

3 ـ حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه‌باشد.

4 ـ وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای‌جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب‌اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان‌محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب‌انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت‌عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی‌را به موکل اطلاع دهد. در این صورت‌، جلسة بعدی دادگاه به علت‌عدم حضور وکیل‌، تجدید نخواهد شد.

ماده 42 ـ در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت‌شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضوراو برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد،حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت‌داشتن حق توکیل‌، وکیل دیگری معرفی نماید.

ماده 43 ـ عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی‌انجام شود که موجب تجدیدجلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت‌دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

ماده 44 ـ در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفروکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده‌باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول‌لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت‌عدم وصول لایحه از وکیل غایب‌، دادگاه بدون توجه به اظهارات‌وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یایکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، درصورت ضرورت‌، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه ووقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این صورت جلسه‌بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شود.

ماده 45 ـ وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل‌مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه‌پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع‌نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای‌مدت تجدیدنظر و فرجام‌، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب‌است مگر این که موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده‌،در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شدو چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود،وکیل مسؤول می‌باشد. در خصوص این ماده‌، دادخواست‌تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه‌مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده‌یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن‌را برطرف نماید.

ماده 46 ـ ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر راندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیزنباشد، معتبر نخواهد بود.

ماده 47 ـ اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت‌تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به‌واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت‌اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان‌یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای‌صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب می‌گردد.

 

باب سوم ـ دادرسی نخستین‌

 

فصل اول ـ دادخواست‌

 

مبحث اول ـ تقدیم دادخواست‌

ماده 48 ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست‌می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای‌شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

ماده 49 ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن‌را ثبت کرده‌، رسیدی مشتمل بر نام خواهان‌، خوانده‌، تاریخ تسلیم‌(روز و ماه و سال‌) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کنندة دادخواست‌بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.

تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

ماده 50 ـ هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر بایدفوری پس از ثبت دادخواست‌، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب‌،به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند.

 

مبحث دوم ـ شرایط دادخواست‌

ماده 51 ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی‌مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

1 ـ نام‌، نام خانوادگی‌، نام پدر، سن‌، اقامتگاه و حتی الامکان شغل‌خواهان‌.

تبصره ـ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شودمشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

2 ـ نام‌، نام خانوادگی‌، اقامتگاه و شغل خوانده‌.

3 ـ تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یاخواسته‌، مالی نباشد.

4 ـ تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق‌مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

5 ـ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6 ـ ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره‌، ادله مثبت به ترتیب وواضح نوشته می‌شود و اگر دلیل‌، گواهی گواه باشد، خواهان بایداسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

7 ـ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثرانگشت او.

تبصره 1 ـ اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستاو دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن‌باشد.

تبصره 2 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، دردادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی‌، نوشته خواهد شد.

ماده 52 ـ در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یامتولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد دردادخواست باید تصریح شود.

 

مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست‌

ماده 53 ـ در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته‌می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل‌شود:

1 ـ در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبرالصاق    نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد.

2 ـ وقتی که بندهای (2،3،4،5و6) ماده (51) این قانون رعایت‌نشده باشد.

ماده 54 ـ در موارد یاد شده در ماده قبل‌، مدیر دفتر دادگاه ظرف دوروز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع‌داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص رارفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید،دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه‌،جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ‌می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان‌دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است‌.

ماده 55 ـ در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهدشد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه‌می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه‌دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده‌،از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

ماده 56 ـ هرگاه در دادخواست‌، خواهان یا محل اقامت او معلوم‌نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که‌مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند،دادخواست رد می‌شود.

 

مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست‌

ماده 57 ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست‌دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن بااصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی‌که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یایکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ‌یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن‌را با اصل گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت یا تصویر سنددر خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر یکی ازسفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.

هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنهامفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده‌پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق   ،وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی‌خود را با اصل تصدیق کرده‌، پس از الصاق    تمبر مقرر در قانون به‌مرجع صالح تقدیم نمایند.

ماده 58 ـ در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق   ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست‌دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل رامترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهندنمود.

ماده 59 ـ اگر دادخواست توسط ولی‌، قیّم‌، وکیل و یا نماینده‌قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت‌دادخواست دهنده است‌، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه‌می‌گردد.

ماده 60 ـ دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه‌و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم‌دادگاه شود.

 

فصل دوم ـ بهای خواسته‌

 

ماده 61 ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان‌تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‌است‌، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده 62 ـ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

1 ـ اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ‌مورد مطالبه‌، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست‌،بهای خواسته محسوب می‌شود.

2 ـ در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه‌می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام‌قسمتهایی که مطالبه می‌شود.

3 ـ در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاو یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام‌اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معیّن نبوده و یامادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع‌ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.

4 ـ در دعاوی راجع به اموال‌، بهای خواسته مبلغی است که خواهان‌در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن‌ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده‌باشد.

ماده 63 ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوااختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی‌باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس‌، بهای‌خواسته را تعیین خواهد کرد.

 

فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی‌

 

مبحث اول ـ جریان دادخواست‌

ماده 64 ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده‌، آن را فوراًدر اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که‌کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده‌می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال‌) را تعیین ودستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری‌معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه‌کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج ازکشورباشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

ماده 65 ـ اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعدد اقامه شودکه با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک‌دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک‌و به هریک در صورت صلاحیت‌، جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیراین صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم‌صلاحیت‌، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.

ماده 66 ـ در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواندرسیدگی کند جهات نقص را قید نموده‌، پرونده را به دفتر اعاده‌می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان‌مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌، نواقص اعلام شده راتکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست رارد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهمان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است‌.

 

مبحث دوم ـ ابلاغ‌

ماده 67 ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتریک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی‌می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم‌به خوانده ارسال می‌دارد.

ماده 68 ـ مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به‌شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه‌قید و اعاده می‌نماید.

تبصره 1 ـ ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل‌می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به‌خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزدرییس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یاد شده مسؤول‌اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده‌نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

تبصره 2 ـ در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ‌اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

ماده 69 ـ هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده‌برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که‌سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی‌باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قیدو آن را اعاده کند.

ماده 70 ـ چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یاد شده در ماده  قبل‌ در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمورابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به‌نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق    دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

ماده 71 ـ ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران‌کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یاد شده دادخواست وضمایم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته‌باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه‌به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت‌خوانده‌، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.

ماده 72 ـ هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست‌معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشدو مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگراخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (54) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه‌خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان‌محل ابلاغ خواهد شد.

ماده 73 ـ در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نمایدیا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام‌ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه‌خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نبایدکمتر از یک ماه باشد.

ماده 74 ـ در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی‌از شهر که عده آنها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست‌به شرح ماده قبل‌، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی‌که خواهان آنها را معارض خودمعرفی‌می‌کندابلاغ‌می‌شود.

ماده 75 ـ در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیزمؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است‌اوراق    اخطاریه و ضمایم به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام‌او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود. در صورت امتناع رییس‌دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق   ، مراتب در برگ اخطاریه قید واوراق    اعاده می‌شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق    اخطاریه‌و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت‌به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

ماده 76 ـ در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست وضمایم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت‌عدم امکان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد(68،69،72) ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 ـ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق    دعوا در محل تعیین‌شده ممکن نگردد، اوراق    به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت‌شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته‌، دادخواست و ضمایم‌آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای‌مدیر تصفیه نباشند، اوراق    اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل‌از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است‌،ابلاغ خواهد شد.

ماده 77 ـ اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشددادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که‌ممکن باشد ابلاغ می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی‌نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل‌یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. اشخاص یاد شده برابرمقررات‌، مسؤول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق    خواهند بود.در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست واوراق    دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده 78 ـ هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی رابرای ابلاغ اوراق    اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است‌انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند، در این صورت کلیه برگهای‌راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.

ماده 79 ـ هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق    اولیه در آن‌محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق    انتخاب کرده تغییردهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه‌باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه‌اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است‌، اوراق    درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود.

ماده 80 ـ هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانندمسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده‌، ابلاغ‌اوراق    دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند.اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل‌اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته‌باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت‌برخلاف واقع بوده است اوراق    به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

ماده 81 ـ تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این‌قانون ابلاغ می‌گردد.

تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق    یاد شده در ماده (67)و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68)، تاریخ ابلاغ محسوب‌خواهد شد.

ماده 82 ـ مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید:

1 ـ نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

2 ـ نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه‌سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.

3 ـ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف‌.

ماده 83 ـ در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق    به‌غیرشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای‌دادگاه محرز شود که‌اوراق   به‌اطلاع‌مخاطب‌رسیده‌است‌.

 

مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی‌

ماده 84 ـ در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به‌ماهیت دعوا ایراد کند:

1 ـ دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

2 ـ دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض‌دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوانیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3 ـ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی‌،اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4 ـ ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5 ـ کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یاولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

6 ـ دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که‌اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده ]و[ نسبت به آن‌حکم قطعی صادر شده باشد.

7 ـ دعوا بر فرض ثبوت‌، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض‌.

8 ـ مورد دعوا مشروع نباشد.

9 ـ دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10 ـ خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.

11 ـ دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ماده 85 ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یاولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که‌سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

ماده 86 ـ در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند ازپاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

ماده 87 ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه‌دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

ماده 88 ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات واعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت مردود شناختن‌ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

ماده 89 ـ در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح‌نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده‌(27) عمل می‌کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه‌دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده‌پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایرموارد یاد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ماده 90 ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده‌باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

ماده 91 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده وطرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس بایکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین‌مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د ـ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یاداور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

ه  ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای‌حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع‌مطروح باشند.

ماده 92 ـ در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع ازرسیدگی با ذکر جهت‌، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یادادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به‌تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه‌دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقدشعبه‌دیگرباشد،پرونده‌رابه‌نزدیکترین ‌دادگاه‌هم‌عرض ‌ارسال‌ می‌نماید.

 

فصل چهارم ـ جلسه دادرسی‌

 

ماده 93 ـ اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یالایحه ارسال نمایند.

ماده 94 ـ هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به‌دادگاه معرفی نمایند؛ ولی در مواردی که دادرس حضور شخص‌خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه‌قید می‌شود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

ماده 95 ـ عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان درجلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست‌. در موردی که‌دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه‌تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواندرأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک ازاصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون‌اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.

ماده 96 ـ خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه‌دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیزباید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید درجلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعدادخواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یاد شده‌در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند دردادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، واگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خودبرای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن‌سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد ازعداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی‌مستند به ادلّه دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسنادخود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین‌جلسه خارج از نوبت‌، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

ماده 97 ـ در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی‌اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدورنباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه‌، مهلت مناسب داده خواهد شد.

ماده 98 ـ خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست‌تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییرنحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که بادعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان‌اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

ماده 99 ـ دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت‌اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد.

ماده 100 ـ هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشودو یا مانعی‌برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه‌، نزدیکترین وقت رسیدگی‌ممکن معین خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین‌نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

ماده 101 ـ دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب‌اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادرکند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این‌حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای‌آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

ماده 102 ـ در موارد زیر عین اظهارات اصحاب‌دعوابایدنوشته‌شود:

1 ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2 ـ وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگراستفاده نماید.

3 ـ در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده 103 ـ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده‌دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجارسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی‌از شعب با تعیین رییس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط‌،دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده 104 ـ در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی‌جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز وساعت جلسه بعد، تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدوررأی باشد، دادگاه نسبت‌به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به‌قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

 

فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست‌

 

ماده 105 ـ هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شودیا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت‌، داخل دادرسی شده‌زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف‌دیگر اعلام می‌دارد. پس‌از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع‌، جریان‌دادرسی ادامه می‌یابد مگر این‌که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به‌دیگران نداشته باشد که دراین صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت‌.

ماده 106 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوایا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت‌ضروری‌، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای‌تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

ماده 107 ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف ـ خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی‌، دادخواست خود رامسترد کند. دراین‌صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب ـ خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود رااسترداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ج ـ استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن‌است که یا خوانده راضی‌باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرفنظر کند. دراین‌صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

 

فصل ششم ـ امور اتفاقی‌

مبحث اول ـ تأمین خواسته‌

1 ـ درخواست تأمین‌

ماده 108 ـ خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن‌دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که‌حکم‌قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین‌خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است‌:

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب‌ قانون‌، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د ـ خواهان‌، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداًبه صندوق    دادگستری بپردازد.

تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی‌، با در نظر گرفتن میزان‌خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد.صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده 109 ـ در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری ودرخواستهای مربوط به امور حسبی به‌استثنای مواردی که قانون امورحسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است‌، خوانده می‌تواند برای‌تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است‌خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی‌که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه‌بداند، قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد،دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه‌برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست‌خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

تبصره ـ چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیردر انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده‌، دادگاه مکلف است‌در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه‌دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

ماده 110 ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد وهمچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه‌متوقف‌، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خودتقاضای تأمین نماید.

ماده 111 ـ درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت‌رسیدگی به دعوا را دارد.

ماده 112 ـ در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ‌صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست خوانده‌، قرار تأمین را لغو می‌نماید.

ماده 113 ـ درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان‌خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده 114 ـ نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن‌نرسیده است‌، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض‌تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

ماده 115 ـ در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفترمکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون‌اخطار به طرف‌، به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی نموده قرار تأمین‌صادر یا آن را رد می‌نماید.

ماده 116 ـ قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق داردظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به‌اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

ماده 117 ـ قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراءشود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث‌تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ‌می‌شود.

ماده 118 ـ در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع‌تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یااسترداد دعوا و یا دادخواست‌، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.

ماده 119 ـ قرار قبول یا رد تأمین‌، قابل تجدیدنظر نیست‌.

ماده 120 ـ در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب‌رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات‌نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی‌،خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به‌دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این موردبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه‌دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تاچنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق    العاده به دلایل طرفین رسیدگی ورأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است‌. در صورتی که‌خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت‌احتمالی سپرده‌شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

2 ـ اقسام تأمین‌

ماده 121 ـ تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم ازمنقول و غیرمنقول‌.

ماده 122 ـ اگر خواسته‌، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد،دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

ماده 123 ـ در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین‌بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته ازسایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

ماده 124 ـ خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهدتوقیف کند و یا توقیف کرده است‌، وجه نقد یا اوراق    بهادار به میزان‌همان مال در صندوق    دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد.همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به‌مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت وسهولت فروش‌از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت‌خواهان است‌.

ماده 125 ـ درخواست تبدیل تأمین‌از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین‌را صادر کرده است‌. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به‌درخواست‌تبدیل رسیدگی کرده‌، قرار مقتضی صادر نماید.

ماده 126 ـ توقیف اموال اعم‌از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری‌و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق   استخدامی‌خوانده و اموال‌منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است‌، به ترتیبی‌است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است‌.

ماده 127 ـ از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده‌توقیف می‌شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجراء سهم‌خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری‌نشده باشد برداشت آن خواه‌، دفعتاً و یا به دفعات با حضور مأمور اجرابه عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان‌برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امربرداشت محصول را ندارد ]و[ فقط برای تعیین میزان محصولی که‌جمع آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیزدر موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت‌.

تبصره ـ محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون‌رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده‌، وجه حاصل‌در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.

ماده 128 ـ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین ومورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست‌کننده تأمین برسایرطلبکاران حق تقدم دارد.

ماده 129 ـ در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گرددرعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین‌)الزامی است‌.

 

مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث‌

ماده 130 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای‌اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن‌یکی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام‌نشده است‌، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی‌باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده بایددادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم ودر آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

ماده 131 ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک وضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه‌باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

ماده 132 ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی‌به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست وضمایم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. در صورت نبودن‌وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب‌دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده 133 ـ هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی‌و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به‌رسیدگی به دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی‌تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.

ماده 134 ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث‌مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه‌نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است‌.

 

 

مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث‌

ماده 135 ـ هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم‌بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود رااظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه‌درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر.

ماده 136 ـ محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست‌جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست‌اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد دراولین جلسه رسیدگی به اعتراض‌، جهات و دلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

ماده 137 ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک وضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.

جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث‌، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

ماده 138 ـ در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه‌دادرسی‌، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمایم‌آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده‌و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.

ماده 139 ـ شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام‌مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است‌. هرگاه دادگاه احرازنماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک‌جداگانه رسیدگی کند.

ماده 140 ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث‌، با حکم راجع به‌اصل دعوا قابل تجدیدنظر است‌.

در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار،رسیدگی به آن با دعوای اصلی‌، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظررسیدگی می‌نماید به عمل می‌آید.

 

مبحث چهارم ـ دعوای متقابل‌

ماده 141 ـ خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان‌، اقامه دعوانماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک‌منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده وتواماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح‌به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک‌مؤثر در دیگری باشد.

ماده 142 ـ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن‌دعاوی تهاتر، صلح‌، فسخ‌، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع ازدعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به‌تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

ماده 143 ـ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه‌دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی‌اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه‌را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانندمقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

 

مبحث پنجم ـ اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی‌

ماده 144 ـ اتباع دولت‌های خارج‌، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا،برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله‌به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین‌فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.

ماده 145 ـ در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین‌معاف می‌باشند:

1 ـ در کشور متبوع وی‌، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

2 ـ دعاوی راجع به برات‌، سفته و چک‌.

3 ـ دعاوی متقابل‌.

4 ـ دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.

5 ـ دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به‌ثبت و دعاوی علیه متوقف‌.

ماده 146 ـ هرگاه در اثنای دادرسی‌، تابعیت خارجی خواهان یاتجدید نظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب‌معافیت از تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی‌می‌تواند درخواست تأمین نماید.

ماده 147 ـ دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین‌، رسیدگی‌و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده‌است دادرسی متوقف خواهد ماند.

در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان‌تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله‌تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده‌، قرار رد دادخواست‌صادر می‌گردد.

ماده 148 ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین‌گردیده کافی نیست‌، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. درصورت امتناع خواهان یا تجدیدنظر خواه از سپردن تأمین تعیین شده‌،برابر ماده فوق    اقدام می‌شود.

 

 

 

 

فصل هفتم ـ تأمین دلیل و اظهارنامه‌

مبحث اول ـ تأمین دلیل‌

ماده 149 ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده‌استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب‌اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده ازقراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یادیگری است‌، متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از دادگاه‌درخواست تأمین آنها را بنمایند.

مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است‌.

ماده 150 ـ درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یاقبل از اقامه دعوا باشد.

ماده 151 ـ درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی‌نکات زیر باشد:

1 ـ مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.

2 ـ موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.

3 ـ اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است‌.

ماده 152 ـ دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نمایدولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست‌. در اموری که فوریت‌داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف‌، اقدام به تأمین دلیل می‌نماید.

ماده 153 ـ دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیردفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم‌دادگاه قرار گیرد، در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاًاقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق    دادگاه باشد.

ماده 154 ـ در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده‌تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف‌پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.

ماده 155 ـ تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش‌آن در موارد استفاده‌، با دادگاه می‌باشد.

 

مبحث دوم ـ اظهارنامه‌

ماده 156 ـ هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست‌، حق خود رابه وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعدمطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که‌راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطوررسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاههاابلاغ می‌شود.

تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ‌اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق    و خارج از نزاکت‌باشد، خودداری نمایند.

ماده 157 ـ در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه‌یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یاوجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ‌، تحت نظرو حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل وترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

 

فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی‌، ممانعت از حق و مزاحمت‌

 

ماده 158 ـ دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت‌به آن مال درخواست می‌نماید.

ماده 159 ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق  یا انتفاع خود را در ملک‌دیگری بخواهد.

ماده 160 ـ دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست‌جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات اومزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده 161 ـ در دعاوی تصرف عدوانی‌، ممانعت از حق و مزاحمت‌،خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج‌شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت درتصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیروسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است‌.

ماده 162 ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق‌ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت‌نماید.

ماده 163 ـ کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق   و انتفاع‌ اقامه دعوا کرده است‌،  نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت‌از حق‌، طرح دعوا نماید.

ماده 164 ـ هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی‌، متصرف پس ازتصرف عدوانی‌، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنادر صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت موردحکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای‌حکم‌، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

ماده 165 ـ در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی‌زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف‌عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید.چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه این که بذر روییده یانروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیراست بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج‌او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت‌محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن رادریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم‌کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف‌نماید.

تبصره ـ در صورت تقاضای محکوم‌له‌، دادگاه متصرف عدوانی رابه پرداخت اجرت المثل زمان‌تصرف‌نیزمحکوم‌می‌نماید.

ماده 166 ـ هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یاممانعت از حق در مریی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین‌مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع‌موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده‌، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره ـ چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده‌،احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع‌هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

ماده 167 ـ در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طورمشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع‌تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورددر حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب ومشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده 168 ـ دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن‌، گاز، برق    و وسایل‌تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده‌در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگراین که اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یاخصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 169 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای‌تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه درمرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع‌مربوط به این امر رسیدگی نموده‌، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 170 ـ مستأجر، مباشر، خادم‌، کارگر و به طور کلی اشخاصی که‌ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی‌مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

ماده 171 ـ سرایدار، خادم‌، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری‌،چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون ازطرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد دارد مبنی بر مطالبه مال‌امانی‌، از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

تبصره ـ دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی‌و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف‌قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد،مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

ماده 172 ـ اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یامزاحمت یا ممانعت از حق‌، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت‌مفاد ماده (1292) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرارگیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده‌مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود،مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

ماده 173 ـ به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق‌که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته‌به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 174 ـ دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طورمقتضی احراز کند خوانده‌، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف‌و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است‌.

چنانچه قبل از صدور رأی‌، خواهان تقاضای صدور دستور موقت‌نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری ازایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجاریا کشت و زرع‌، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه‌مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این که مرجع‌تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

ماده 175 ـ در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی‌یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع‌صادرکننده‌، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهدشد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ‌رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه‌اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که‌محکوم به‌، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت‌آن وصول و تأدیه خواهد شد.

ماده 176 ـ اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یارفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یامزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی‌یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات‌مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده 177 ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات‌آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.

 

 

 

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن‌

 

مبحث اول ـ سازش‌

ماده 178 ـ در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای‌خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

ماده 179 ـ در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند،هر کدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.

ماده 180 ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یادر دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.

ماده 181 ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه‌ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید واجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم‌اجرا خواهد بود.

ماده 182 ـ هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش وشرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به‌امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می‌رسد.

تبصره ـ چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه‌تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده دردادگاه است‌.

ماده 183 ـ هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه‌غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرارنماید. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس‌دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون‌عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی راادامه خواهد داد.

ماده 184 ـ دادگاه پس از حصول‌سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفادسازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع‌اجرا گذاشته می‌شود، چه این که موردسازش مخصوص به دعوای‌مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

ماده 185 ـ هرگاه‌سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که‌طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست‌.

 

مبحث دوم ـ درخواست سازش‌

ماده 186 ـ هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به‌طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای‌سازش دعوت کند.

ماده 187 ـ ترتیب دعوت برای‌سازش همان است که برای احضارخوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای‌سازش به دادگاه دعوت می‌شود.

ماده 188 ـ بعد از حضور طرفین‌، دادگاه اظهارات آنان را استماع‌نموده تکلیف به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم‌موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس‌نوشته به امضای طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف‌نخواهند امضاء کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.

ماده 189 ـ در صورتی که دادگاه احراز نماید ]که‌[ طرفین حاضر به‌سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

ماده 190 ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه‌، طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به‌سازش نیست‌، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست‌کننده‌سازش برای اقدام قانونی اعلام‌می‌نماید.

ماده 191 ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس ازآن‌استنکاف ازسازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

ماده 192 ـاستنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول‌سازش‌بعد از حضور در هر حال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین‌دادگاه یا دادگاه دیگر خواستارسازش شوند.

ماده 193 ـ در صورت حصول‌سازش بین طرفین برابر مقررات‌مربوط به‌سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره ـ درخواست‌سازش با پرداخت‌هزینه دادرسی دعاوی‌غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت‌.

 

فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل

 

مبحث اول ـ کلیات‌

ماده 194 ـ دلیل عبارت از امری است که‌اصحاب دعوا برای اثبات یادفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

ماده 195 ـ دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یاقراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنهامجری بوده است‌، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که‌مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

ماده 196 ـ دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان‌قهری‌، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع‌طرح دعوا مجری می‌باشد.

ماده 197 ـ اصل برائت است‌. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده‌ حکم برائت صادر خواهد شد.

ماده 198 ـ در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل‌بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده 199 ـ در کلیه امور حقوقی‌، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل‌مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف‌حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

ماده 200 ـ رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف‌و مؤثر در تصمیم نهایی باشد درجلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر درمواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

ماده 201 ـ تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شودمگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم‌حضوراصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.

 

مبحث دوم ـ اقرار

ماده 202 ـ هرگاه کسی‌اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن‌طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست‌.

ماده 203 ـ اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی‌از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید،اقرار در دادگاه‌محسوب می‌شود، در غیر این صورت‌اقرار در خارج از دادگاه تلقی‌می‌شود.

ماده 204 ـاقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل‌آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه‌تقدیم گردیده اظهار شده باشد.

دراقرار شفاهی‌، طرفی که می‌خواهد ازاقرار طرف دیگر استفاده نمایدباید از دادگاه بخواهد که‌اقرار او در صورت مجلس قید شود.

ماده 205 ـاقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوااست پذیرفته نمی‌شود اعم از این که‌اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل آمده باشد.

 

مبحث سوم ـ اسناد

الف ـ مواد عمومی‌

ماده 206 ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید وممکن است در محلی که اسناد در آنجا قراردارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول‌نماید.

ماده 207 ـ سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع‌طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن‌استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه‌درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

ماده 208 ـ هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سنددیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق داردابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این‌درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

ماده 209 ـ هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین‌است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابرازشود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی ازابراز آن امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.

ماده 210 ـ چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگراستناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابرازدفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که باحضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.

هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاترخود امتناع کند مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یادسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است‌از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواندثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.

ماده 211 ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یاقسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت‌عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت‌اصحاب دعوا یا دیگران باشد رییس‌دادگاه یادادرس یا مدیردفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه‌را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

ماده 212 ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوااست در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که باسرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثردر موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی ازاصحاب دعوا به طورکتبی به اداره یا سازمان مربوط‌، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را باذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری‌دستور دادگاه را انجام دهد؛ مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی‌کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت بایدمراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت‌نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت بایدبه نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع‌، کسی که‌مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین‌دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تایک سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ در مورد تحویل اسناد سرّی دولتی باید با اجازه رییس‌قوه قضاییه باشد.

تبصره 2 ـ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات‌یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم‌به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره 3 ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتواننداسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل‌تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

ماده 213 ـ در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات‌،سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه‌، اصل سند را به طورمستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه‌لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف‌اداره گواهی شده باشد کافی است‌.

ماده 214 ـ هرگاه یکی ازاصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی‌نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده رامطالبه کند. مرجع ذی ربط مکلّف است پرونده درخواستی را ارسال‌نماید.

ماده 215 ـ چنانچه یکی ازاصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای‌مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی‌به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد راخواسته و ملاحظه نماید.

ب ـ انکار و تردید

ماده 216 ـ کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط‌یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید واحکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به‌شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

ماده 217 ـ اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین‌جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه درجلسه‌دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نمایدحسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی‌که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده‌ضمن‌واخواهی از آن‌، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد.نسبت به مدارکی که در مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیزاظهار تردید یا انکار باید تا اولین‌جلسه دادرسی به عمل آید.

ماده 218 ـ در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خودرا استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استردادسند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خودرا استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به‌اعتبار آن سند رسیدگی نماید.

ج ـ ادعای جعلیّت‌

ماده 219 ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده بایدبرابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر این که دلیل‌ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده‌باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

ماده 220 ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف‌مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد،موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌، اصل سند موضوع ادعای‌جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن‌رابه نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید.

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری‌کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی‌مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق‌استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.

ماده 221 ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت‌دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است‌، تعیین‌تکلیف نموده‌، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن رابه صاحب سند صادرنماید و در صورتی که آن را مجعول بداند،تکلیف این که باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در درروی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهدکرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن‌حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست  تجدیدنظر یاابرام حکم در مواردی که قابل‌تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که‌وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل دردفتر دادگاه لازم‌نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.

ماده 222 ـ کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد ومدارکی را که نسبت به‌آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم‌قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است‌، به اشخاص تسلیم‌نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن‌تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است‌.

تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال‌انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

 

د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده 223 ـ خط‌، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به‌آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق‌قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 ـ می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت‌منعکس در سند به او نسبت داده شده است‌، اگر در حال حیات‌باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود.عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهرمی‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده 225 ـ اگر اوراق    و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرارگیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه‌دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنهارا به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن‌نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل‌دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که‌نوشته‌ها، اوراق    و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.

ماده 226 ـ دادگاه موظف است در صورت ضرورت‌، دقت در سند،تطبیق خط‌، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق    دادگاه باشند، ارجاع‌نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل‌، هنگام اعلام نظر به‌دادگاه ارجاع‌کننده‌، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظردخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت‌مسؤولیت و نیز موارد رد، در حکم‌کارشناس رسمی می‌باشد.

ماده 227 ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی‌، شخص‌معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی می‌نماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی‌کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متّبع خواهدبود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی کیفری ثابت شده وسند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابرمقررات مربوط به‌اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هرگاه در ضمن‌رسیدگی‌، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه‌دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رییس حوزه قضایی می‌رسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 228 ـ پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن‌سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند،ادعای جعل شود فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده‌باشد، دیگرادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت‌به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای‌پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه‌یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسیدگی‌نمی‌باشد.

 

مبحث چهارم ـ گواهی‌

ماده 229 ـ در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن‌،گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.

ماده 230 ـ در دعاوی مدنی (حقوقی‌) تعداد و جنسیت گواه‌، همچنین‌ترکیب گواهان باسوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:

الف ـ اصل طلاق    و اقسام آن و رجوع در طلاق    و نیز دعاوی‌غیرمالی از قبیل مسلمان بودن‌، بلوغ‌، جرح و تعدیل‌، عفو ازقصاص‌، وکالت‌، وصیت با گواهی دو مرد.

ب ـ دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین‌،ثمن مبیع‌، معاملات‌، وقف‌، اجاره‌، وصیت به نفع مدعی‌، غصب‌،جنایات خطایی وشبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک‌مرد و دو زن‌.

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بیّنه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی‌یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک‌سوگند ادعای خود را اثبات کند.در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد،سپس‌سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج ـ دعاوی که اطلاع بر آنهامعمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت‌،رضاع‌، بکارت‌، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن‌، دو مرد یا یک‌مرد و دو زن‌.

د ـ اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن‌.

ماده 231 ـ در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امورجزایی یا مدنی (مالی و غیر آن‌) به شرح ماده فوق    هرگاه به علت‌غیبت یا بیماری‌، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یامتعسر باشد گواهی برشهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره ـ گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه وگواهی باشد.

ماده 232 ـ هریک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، بایدگواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

ماده 233 ـصلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج دربخش چهارم از کتاب دوم‌، در امور کیفری این قانون می‌باشد.

ماده 234 ـ هریک ازاصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را باذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم‌شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه‌مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده‌، مورد از مواردنقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده‌باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه‌استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

ماده 235 ـ دادگاه‌، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که‌گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از ادای گواهی می‌تواند ازگواهها مجتمعاً تحقیق نماید.

ماده 236 ـ قبل از ادای گواهی‌، دادگاه حرمت گواهی کذب ومسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه‌خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی‌،شغل‌، سن و محل اقامت خود را اظهار وسوگند یاد می‌کنند که تمام‌حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

تبصره ـ در صورتی که احقاق    حق متوقف به گواهی باشد و گواه‌حاضر به اتیان‌سوگند نشود الزام به آن ممنوع است‌.

ماده 237 ـ دادگاه می‌تواند برای این که آزادی گواه بهتر تأمین شودگواهی او را بدون حضوراصحاب دعوا استماع نماید. در این صورت‌پس از ادای گواهی بلافاصله‌اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع‌می‌سازد.

ماده 238 ـ هیچ یک ازاصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند،لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به‌دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند.

ماده 239 ـ دادگاه نمی‌تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن‌منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک‌نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب‌خود آزاد می‌گذارد.

ماده 240 ـ اظهارات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضایا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب‌در صورت مجلس قید خواهد شد.

ماده 241 ـ تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است‌.

ماده 242 ـ دادگاه می‌تواند به درخواست یکی ازاصحاب دعواهمچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ‌احضاریه‌، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق    قضایی تعیین شده رعایت‌می‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان‌ابلاغ شود.

ماده 243 ـ گواهی که برابر قانون احضار شده است‌، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

ماده 244 ـ در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه وهمچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را درمنزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع‌کند.

ماده 245 ـ در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته‌باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

ماده 246 ـ در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه‌مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده‌(231) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط‌می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.

ماده 247 ـ هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد ورفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید، دادگاه میزان آن رامعین و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

 

مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی‌

ماده 248 ـ دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک ازاصحاب‌دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن‌باید به طرفین ابلاغ شود.

ماده 249 ـ در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات‌اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین‌را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه‌قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف‌دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات‌، مطلعین خود را در محل‌حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.

ماده 250 ـ اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است‌توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت ومحل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که‌محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای‌تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این‌که مبنای رأی‌دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت بایداجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی‌صادرکنندة رأی صورت‌گیرد یا گزارش مورد وثوق    دادگاه باشد.

ماده 251 ـ متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی‌صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین واصحاب دعوامی‌رساند.

ماده 252 ـ ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده‌در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است‌.هریک از طرفین می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح‌گواه‌، رد نماید.

ماده 253 ـ طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع ازآنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات‌صورت اشخاصی را که‌اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.

ماده 254 ـ عدم حضور یکی ازاصحاب دعوا مانع از اجرای قرارمعاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

ماده 255 ـ اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل ازامارات قضایی‌محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه‌یا مؤثر در آن باشد.

ماده 256 ـ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق‌محلی توسط متقاضی‌، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشدو اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجراء درمرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله‌تجدیدنظر باتجدیدنظر خواه‌می‌باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله‌، اجرای قرار مقدورنباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست بدوی‌ابطال و در مرحله‌تجدیدنظر،تجدیدنظرخواهی متوقف‌، ولی مانع‌اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

 

مبحث ششم ـ رجوع به‌کارشناس‌

ماده 257 ـ دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک ازاصحاب‌دعوا قرار ارجاع امر به‌کارشناس را صادر نماید.

در قرار دادگاه‌،موضوعی که نظرکارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی‌که‌کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

ماده 258 ـ دادگاه بایدکارشناس مورد وثوق    را از بین کسانی که‌دارای‌صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است‌، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعددکارشناسان‌، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌نظر، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ـ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظرتخصص با هم مساوی باشند.

ماده 259 ـ ایداع دستمزدکارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه‌ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی ازعداد دلایل وی خارج می‌شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام‌کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله‌بدوی به عهده خواهان و در مرحله‌تجدیدنظر به عهده‌تجدیدنظرخواه‌است‌.

 درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظرکارشناس‌حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگردر مرحله‌تجدیدنظر باشدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.

ماده 260 ـ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب‌کارشناس و ایداع‌دستمزد، دادگاه به‌کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده‌در قرار کارشناسی‌، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظرکارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ‌ابلاغ به‌دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظرکارشناس چنانچه‌مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای‌مدت یاد شده‌، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن‌،مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

ماده 261 ـکارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به اوارجاع شده می‌باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص‌دادگاه موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذوربودن‌کارشناس همان موارد معذور بودن‌دادرس است‌.

ماده 262 ـکارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد،مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسرنباشد. دراین صورت به تقاضای‌کارشناس دادگاه مهلت مناسب‌دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند.

 در هر حال‌اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین‌نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید،کارشناس دیگری تعیین می‌شود.

 چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به‌کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب‌اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می‌دارد.

ماده 263 ـ در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح‌ازکارشناس‌، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس‌منعکس و به‌کارشناس اعلام وکارشناس را برای ادای توضیح دعوت‌می‌نماید. در صورت عدم حضور،کارشناس جلب خواهد شد.

هرگاه پس از اخذ توضیحات‌، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص‌دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان‌کارشناس یاکارشناس دیگرمحول می‌نماید.

ماده 264 ـ دادگاه حق الزحمه‌کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت وارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهارنظرکارشناس معلوم گرددکه حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است‌، مقدار آن را به طورقطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

ماده 265 ـ در صورتی که نظرکارشناس با اوضاع و احوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثرنخواهد داد.

ماده 266 ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره‌حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یاامضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم‌مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود.

 عدم حضورکارشناس یاامتناعش از اظهارنظر یا امضای رأی‌، باید از طرف کارشناسان دیگرتصدیق و به امضاء برسد.

ماده 267 ـ هرگاه یکی ازاصحاب دعوا از تخلف‌کارشناس متضررشده باشد در صورتی که تخلف‌کارشناس سبب اصلی در ایجادخسارات به متضرر باشد می‌تواند ازکارشناس مطالبه ضرر نماید.ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست‌.

ماده 268 ـ طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادرمی‌شود، می‌توانند قبل از اقدام‌کارشناس یا کارشناسان‌منتخب‌،کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی‌، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین صورت‌کارشناس مرضی الطرفین به‌جای‌کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام‌خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیراز کارشناس رسمی باشد.

ماده 269 ـ اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقردادگاه رسیدگی‌کننده اجرا شود و طرفین‌کارشناس را با تراضی تعیین‌نکرده باشند، دادگاه می‌تواند انتخاب‌کارشناس را به طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.

 

مبحث هفتم ـسوگند

ماده 270 ـ در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به‌سوگند شرعی‌می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی‌، قرار اتیان‌سوگند صادر کرده ودر آن‌، موضوع‌سوگند و شخصی را که بایدسوگند یاد کند تعیین‌می‌نماید.

ماده 271 ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح‌،طلاق ، رجوع در طلاق   ، نسب‌، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک‌معتبر دیگر باشدسوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک ومستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

ماده 272 ـ هرگاه خواهان (مدعی‌) فاقد بیّنه و گواه واجد شرایط باشدو خوانده (مدعی علیه‌ منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان‌،منکر ادای‌سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

ماده 273 ـ چنانچه خوانده از ادای‌سوگند امتناع ورزد وسوگند را به‌خواهان واگذار نماید، باسوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و درصورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.

ماده 274 ـ چنانچه منکر از ادای‌سوگند و رد آن به خواهان نکول‌نماید دادگاه سه بار جهت اتیان‌سوگند یا رد آن به خواهان‌، به منکراخطار می‌کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.

با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان‌واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادرمی‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط‌خواهد شد.

ماده 275 ـ هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت‌ذمّه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت‌به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوامنقلب شده‌، خواهان‌، خوانده و خوانده‌، خواهان تلقی می‌شود وحسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 276 ـ هرگاه خوانده درجلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به‌علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی‌دادگاه رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف یاعارضه را بر طرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده واستنکاف وی‌از باب تعمّد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی‌کتمان حقیقت‌، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه‌استنکاف‌،ناکل شناخته می‌شود، در این صورت باسوگند خواهان دعوا ثابت وحکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

ماده 277 ـ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق‌می‌گیرد از قبیل قرض‌، ثمن معامله‌، مال‌الاجاره‌، دیه جنایات‌،مهریه‌،نفقه‌، ضمان به تلف یا اتلاف‌، همچنین دعاوی که مقصود از آن‌مال است از قبیل بیع‌، صلح‌، اجاره‌، هبه‌، وصیت به نفع مدعی‌، جنایت‌خطایی وشبه عمد موجب دیه ـ چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینّه‌شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه‌یک‌سوگند ادعای خود را اثبات کند.

تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط‌، شهادت‌می‌دهد سپس‌سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.

ماده 278 ـ در دعوای بر میّت پس از اقامه بیّنه‌،سوگند خواهان نیزلازم است و در صورت امتناع ازسوگند، حق وی ساقط می‌شود.

ماده 279 ـ هرگاه خواهان‌، در دعوای بر میّت‌، وارث صاحب حق‌باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بیّنه کند علاوه بر آن باید ادای‌سوگندنماید.

 در صوت عدم اتیان‌سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره 1 ـ در صورت تعدد وراث هریک نسبت به سهم خود بایدادای‌سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای‌سوگند نموده و بعضی نکول‌کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای‌سوگند کرده ثابت و نسبت به‌نکول‌کنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره 2 ـ چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص‌دیگری باشد پس از اقامه بیّنه توسط خواهان‌، ادای یک‌سوگند کفایت‌می‌کند.

ماده 280 ـ در حدود شرعی حق‌سوگند نیست مگر در سرقت که فقط‌نسبت به جنبه حق الناسی آن‌سوگند ثابت است ولی حد سرقت باآن‌سوگند ثابت نخواهد شد.

ماده 281 ـسوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله ـ بالله ـتالله‌) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به‌تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان‌، مکان و الفاظ تعیین‌می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای‌سوگندبه نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان‌سوگند صورتجلسه‌می‌گردد.

ماده 282 ـ در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای‌سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. در احضارنامه‌علت حضور قید می‌گردد.

ماده 283 ـ دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست‌اصحاب دعواسوگنددهد و اگرسوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس ازآن‌، درخواست اجرای‌سوگند شود بایدسوگند تجدید گردد.

ماده 284 ـ درخواست‌سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یاکتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای درخواست کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی‌می‌توان انجام داد.

ماده 285 ـ در صورتی که‌سوگند از سوی منکر باشد،سوگند بر عدم‌وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی یاد خواهد شد و چنانچه‌سوگند ازسوی مدعی باشد،سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل‌خواهد آمد. به هر حال باید مقصود درخواست‌کننده‌سوگند معلوم وصریح باشد که کدامیک از این امور است‌.

ماده 286 ـ بعد از صدور قرار اتیان‌سوگند، در صورتی که شخصی که‌بایدسوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه‌سوگند می‌دهد ودر صورت عدم حضور تعیین وقت نموده‌، طرفین را دعوت می‌کند.اگر کسی که بایدسوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد ازحضور ازسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان‌سوگند را به‌طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان‌سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه‌دعوا ساقط می‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم‌حضور باید قید گردد.

ماده 287 ـ اگر کسی که بایدسوگند یاد کند برای قبول یا ردسوگندمهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشودبه او یک بار مهلت بدهد.

ماده 288 ـ اتیان‌سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعواانجام شود. در صورتی که اداکننده‌سوگند بواسطه عذر موجه نتواند دردادگاه حضور یابد، دادگاه حسب اقتضای مورد، وقت دیگری‌برای‌سوگند معین می‌نماید یادادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به‌قاضی دیگر نیابت می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای‌دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.

ماده 289 ـ هرگاه کسی که درخواست‌سوگند کرده است از تقاضای‌خود صرف‌نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوارسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

 

مبحث هشتم ـ نیابت قضایی‌

ماده 290 ـ در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات ازمطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست‌خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت‌دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت‌می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق    دادگاه باشد.

ماده 291 ـ در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل‌آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور موردنظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت‌می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد.ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق   دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.

ماده 292 ـ دادگاههای ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل‌،نیابتی که از طرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات‌قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند.

ماده 293 ـ دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون‌ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب‌خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط‌معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین‌مربوط به نظم عمومی و اخلاق    حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.

ماده 294 ـ در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه‌بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به‌آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات راانجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به‌بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

 

فصل یازدهم ـ رأی‌

 

مبحث اول ـ صدور و انشای رأی‌

ماده 295 ـ پس از اعلام‌ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به‌اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیراین صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.

ماده 296 ـ رأی دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به‌امضای‌دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

1 ـ تاریخ صدور رأی‌.

2 ـ مشخصات‌اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان باقیداقامتگاه‌.

3 ـ موضوع دعوا و درخواست طرفین‌.

4 ـ جهات‌، دلایل‌، مستندات‌، اصول و مواد قانونی که رأی براساس‌آنها صادر شده است‌.

5 ـ مشخصات و سمت‌دادرس یا دادرسان دادگاه‌.

ماده 297 ـ رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس‌شده و به امضای‌دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

ماده 298 ـ در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن‌مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان‌، دادگاه مکلف به‌انشای رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگررسیدگی را ادامه می‌دهد.

ماده 299 ـ چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طورجزیی یا کلی‌باشد،حکم‌،ودرغیراین‌صورت‌قرارنامیده‌می‌شود.

 

مبحث دوم ـ ابلاغ رأی‌

ماده 300 ـ مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای‌دادنامه‌، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که‌شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمایدوالاّ به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده 301 ـ مدیر یا اعضای دفتر قبل از آن که رأی یادادنامه به امضای‌دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری به مجازات بند (ب‌) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـمصوب 1372 ـ و بالاتر محکوم خواهد شد.

ماده 302 ـ هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این که‌به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده‌آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ‌دادخواست و سایر اوراق    رسمی خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه‌مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی به وسیله آگهی در یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکباربه محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی‌، تاریخ ابلاغ رأی‌محسوب می‌شود.

 

مبحث سوم ـ حکم حضوری و غیابی‌

ماده 303 ـ حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل‌یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضرنشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یااخطاریه ابلاغ واقعی‌نشده باشد.

ماده 304 ـ در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان‌در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه‌تسلیم نمایند، دادگاه‌نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس‌مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که درجلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه‌، ابلاغ‌واقعی نشده باشد غیابی محسوب است‌.

 

مبحث چهارم ـ واخواهی‌

ماده 305 ـ محکوم‌علیه غایب حق دارد به‌حکم غیابی‌اعتراض نماید.این‌اعتراض‌واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست‌واخواهی در دادگاه‌صادرکننده‌حکم غیابی قابل رسیدگی است‌.

ماده 306 ـ مهلت‌واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم‌کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر این که معترض به حکم ثابت‌نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده‌است‌. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن‌دادخواست‌واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه‌ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست‌واخواهی را صادر واجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب‌می‌گردد:

1 ـ مرضی که مانع حرکت است‌.

2 ـ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

3 ـ حوادث قهریه از قبیل سیل‌، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم‌دادخواست‌واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

4 ـ توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرردادخواست‌واخواهی تقدیم کرد.

تبصره 1 ـ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد وابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده وحکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم‌علیه مدعی عدم‌اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست‌واخواهی به دادگاه‌صادرکننده‌حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این‌مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرارقبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

تبصره 2 ـ اجرای‌حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذتأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجراییه به‌محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ‌ابلاغ دادنامه‌واخواهی نکرده باشد.

تبصره 3 ـ تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذرموجه قابل رسیدگی در مرحله‌تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن‌مرحله می‌باشد.

ماده 307 ـ چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای‌حکم‌،واخواهی‌نمایدودررسیدگی‌بعدی‌حکم به نفع او صادر شود،خواهان ملزم به‌جبران خسارت‌ناشی‌از اجرای حکم اولی به واخواه‌می‌باشد.

ماده 308 ـ رأیی که پس از رسیدگی‌واخواهی صادر می‌شود فقط‌نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که‌واخواهی‌نکرده است نخواهد شد مگر این که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک‌نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که ‌مشمول ‌حکم  غیابی بوده‌ولی‌واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت‌.

 

مبحث پنجم ـ تصحیح رأی‌

ماده 309 ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهدمثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه‌صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست‌تجدیدنظر نشده‌،دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع‌، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی‌تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی‌بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است‌.

حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت‌اجراء خواهد شد.

تبصره 1 ـ در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل‌واخواهی‌یاتجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی ‌قابل‌واخواهی یاتجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه‌واخواهی‌یاتجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهدافتاد.

 

مبحث ششم ـ دادرسی فوری‌

ماده 310 ـ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی نفع برابر مواد زیردستور موقت صادر می‌نماید.

ماده 311 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع‌درخواست‌دستور موقت‌، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این‌صورت مرجع درخواست‌، دادگاهی می‌باشد که‌صلاحیت رسیدگی به‌اصل دعوا را دارد.

ماده 312 ـ هرگاه موضوع درخواست‌دستور موقت‌، در مقر دادگاهی‌غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست‌دستور موقت‌از آن دادگاه به عمل می‌آید اگرچه‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا رانداشته باشد.

ماده 313 ـ درخواست‌دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی‌باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای ‌درخواست ‌کننده می‌رسد.

ماده 314 ـ برای رسیدگی به امور فوری‌، دادگاه روز و ساعات مناسبی‌را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت‌کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی دراوقات تعطیل و یا در غیرمحل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

ماده 315 ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی‌می‌باشد که‌صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

ماده 316 ـ دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام‌عمل و یا منع از امری باشد.

ماده 317 ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوانخواهد داشت‌.

ماده 318 ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه‌دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز ازتاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح‌مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که‌دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه‌صادرکننده‌دستور موقت به درخواست طرف‌، از آن رفع اثر خواهدکرد.

ماده 319 ـ دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که‌ازدستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدوردستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.

ماده 320 ـدستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت‌کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

ماده 321 ـ در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب باموضوع‌دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت ازدستورموقت رفع اثر خواهد نمود.

ماده 322 ـ هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع‌شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل‌دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده‌، دستور را لغو خواهدنمود.

ماده 323 ـ در صورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی‌دستور موقت به‌جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است‌محکوم خواهد شد.

ماده 324 ـ در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی‌دستور موقت یارفع اثر از آن‌، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی‌برای‌مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال موردتأمین رفع توقیف خواهد شد.

ماده 325 ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل‌اعتراض‌و  تجدیدنظر و فرجام نیست‌. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیزاعتراض و درخواست رسیدگی‌نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست‌دستور موقت قابل‌رسیدگی فرجامی نیست‌.

تبصره‌1ـ اجرا  دستور موقت مستلزم تأیید رییس‌حوزه‌قضایی‌می‌باشد.

تبصره 2 ـ درخواست صدوردستور موقت مستلزم پرداخت‌هزینه‌دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است‌.

 

باب چهارم ـ تجدیدنظر

 

فصل اول ـ احکام و قرارهای‌قابل نقض وتجدیدنظر

 

ماده 326 ـ منسوخ شده است‌.

‌(ماده 326 سابق- آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد:

‌الف - قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.   ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.       ج - دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.        ‌تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.       ‌تبصره 2 - درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.)

 

ماده 327 ـ چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شودمستدلاً پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده باتوجه به دلیل ابرازی‌، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهدکرد.

ماده 328 ـ در صورتی که هریک از مقامات مندرج در تبصره‌(1)ماده (326) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به‌دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش‌استدلال تذکردهنده‌، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والارأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.

ماده 329 ـ در صورتی که عدم‌صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعاشود، مرجع‌تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز،رأی را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

 

فصل دوم ـ آرای قابل‌تجدیدنظر

 

ماده 330 ـ آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی‌قطعی است‌، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست‌ تجدیدنظر باشد.

ماده 331 ـ احکام زیر قابل درخواست‌تجدیدنظر می‌باشد:

الف ـ در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون‌(000/000/3) ریال متجاوز باشد.

ب ـ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی‌.

ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل‌دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره ـ احکام مستند به‌اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چندنفرکارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدید نظر نیست مگر درخصوص‌صلاحیت دادگاه یاقاضی صادر کننده رأی‌.

ماده 332 ـ قرارهای زیر قابل‌تجدیدنظر است‌، در صورتی که حکم‌راجع به اصل دعوا قابل درخواست‌تجدیدنظر باشد:

الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج ـ قرار سقوط دعوا.

د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 333 ـ در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی‌حق‌تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشندتجدیدنظرخواهی‌آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص‌صلاحیت دادگاه یا قاضی‌صادرکننده رأی‌.

ماده 334 ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هرحوزه‌ای‌، دادگاه‌تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.

ماده 335 ـ اشخاص زیر حق درخواست‌تجدیدنظر دارند:

الف ـ طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

ب ـ مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف‌قانونی خود.

 

فصل سوم ـ مهلت‌تجدیدنظر

 

ماده 336 ـ مهلت درخواست‌تجدیدنظراصحاب دعوا، برای‌اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشوردو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت‌واخواهی است‌.

ماده 337 ـ هرگاه یکی از کسانی که حق‌تجدیدنظرخواهی دارند قبل‌از انقضای مهلت‌تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت‌جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه ودر مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یانماینده قانونی وارث شروع می‌شود.

ماده 338 ـ اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی ازقبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل ازانقضای مدت‌تجدیدنظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ‌حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می‌شود شروع خواهد شد واگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد،مهلت‌تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی‌رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

 

فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی‌

 

ماده 339 ـ متقاضی‌تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت‌مقرر به‌دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظریا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است‌، تسلیم نماید.

هریک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول‌دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف‌دعوا، تاریخ تسلیم‌، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و درروی کلیه برگهای دادخواست‌تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این‌تاریخ‌، تاریخ‌تجدیدنظر خواهی محسوب می‌گردد.

تبصره 1 ـ در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع‌تجدیدنظریابازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه‌صادرکننده رأی ارسال می‌دارد.

چنانچه دادخواست‌تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد،مدیردفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن‌، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع‌تجدیدنظر ارسال می‌دارد.

تبصره 2 ـ در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یادر مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده‌رأی بدوی رد می‌شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع‌تجدیدنظرقابل‌اعتراض است‌، رأی دادگاه‌تجدیدنظر قطعی است‌.

تبصره 3 ـ دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل‌تجدیدنظر بودن یا نبودن‌رأی و مرجع‌تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهدبود که اگر رأی دادگاه قابل‌تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام‌کند، هریک از طرفین درخواست‌تجدیدنظر نماید.

ماده 340 ـ در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست‌تجدیدنظر به‌مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی‌تجدیدنظر بادلیل و بیان عذر خود تقاضای‌تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی‌تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به‌موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجّه نسبت به پذیرش دادخواست‌تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره ـ جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306)می‌باشد.

ماده 341 ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 ـ نام و نام خانوادگی واقامتگاه و سایر مشخصات‌تجدیدنظرخواه ووکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

2 ـ نام و نام خانوادگی‌،اقامتگاه و سایر مشخصات‌تجدیدنظر خوانده‌.

3 ـ حکم یا قراری که از آن درخواست‌تجدیدنظر شده است‌.

4 ـ دادگاه صادرکننده رأی‌.

5 ـ تاریخ ابلاغ رأی‌.

6 ـ دلایل‌تجدیدنظر خواهی‌.

ماده 342 ـ هرگاه دادخواست‌دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یاوصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد بایدرونوشت یا تصویر سندی را که مُثبت سمت او می‌باشد، پیوست‌دادخواست نماید.

ماده 343 ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

ماده 344 ـ اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین‌نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یااقامتگاه‌او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت‌، دادخواست تکمیل یا تجدیدنشود پس از انقضای مهلت دادخواست یادشده به موجب قراردادگاهی‌که دادخواست رادریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به‌اصحاب‌دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق    به دیوار دادگاه قابل‌اعتراض دردادگاه تجدید نظر، خواهد بود.

تبصره ـ مهلت مقرر دراین ماده و ماده (336) شامل موارد نقض‌مذکور در ماده (326) نخواهد بود.

ماده 345 ـ هردادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2، 3، 4، 5و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به‌جریان نمی‌افتد و مدیردفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول‌دادخواست‌، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طورکتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص رارفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید،در غیر این صورت برابر تبصره (2) ماده (339) اقدام خواهد شد.

ماده 346 ـ مدیردفتر دادگاه بدوی ظرف دوروز از تاریخ وصول‌دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص‌، یک نسخه ازدادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این‌که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظرمی‌فرستد.

ماده 347 ـ تجدید نظرخواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون‌احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق‌قانون استثناءشده باشد.

 

فصل پنجم ـ جهات تجدید نظر

 

ماده 348 ـ جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است‌:

الف ـ ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه‌.

ب - ادعای فقدان شرایط قانونی‌شهادت شهود.

ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی‌.

د ـ ادعای عدم‌صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی‌.

هـ ـ ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی‌.

تبصره ـ اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکوردر این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع‌تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

ماده 349 ـ مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته‌رسیدگی می‌نماید.

ماده 350 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص‌آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی موجب نقض رأی در مرحله‌تجدید نظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع‌نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که‌سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قراررد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.

ماده 351 ـ چنانچه دادگاه تجدید نظر در رأی بدوی غیر ازاشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام‌، سهوقلم‌، مشخصات طرفین و یا ازقلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال‌دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی‌، آن را تأیید خواهد کرد.

ماده 352 ـ  هرگاه دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی را فاقدصلاحیت‌محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح‌ارسال می‌دارد.

ماده 353 ـ دادگاه تجدید نظر درصورتی که قرار مورد شکایت رامطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند. در غیر این‌صورت پس از نقض‌، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه‌صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

ماده 354 ـ قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط‌رییس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرامی‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشددادگاه تجدید نظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست‌نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگرباشد با اعطای‌نیابت قضایی به دادگاه محل‌، درخواست اجرای قرار راخواهد نمود.

تبصره ـ درمواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه‌محل باشد توسط قاضی صادرکننده رأی انجام خواهد شد مگر این که‌گزارش مورد وثوق    دادگاه باشد.

ماده 355 ـ در صورتی که دادگاه تجدید نظر قراردادگاه بدوی را درمورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی‌به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص‌دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

ماده 356 ـ مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله‌تجدید نظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری‌مقرر شده باشد.

ماده 357 ـ غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان کس دیگری‌نمی‌تواند در مرحله تجدید نظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون‌مقرر می‌دارد.

ماده 358 ـ چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه را موجه‌تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادرمی‌نماید. درغیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی‌، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

ماده 359 ـ رأی دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین‌تجدید نظرخواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل‌تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم‌که مشمول رأی بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده‌اند تسّری‌خواهد داشت‌.

ماده 360 ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدید نظر،سهویااشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح‌خواهد کرد.

ماده 361 ـ تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی‌می‌باشد.

ماده 362 ـ ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بودولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

1ـ مطالبه قیمت محکوم به که عین آن موضوع رأی بدوی بوده و یامطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است‌.

2ـ ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که‌موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی‌، رسیده و سایر متفرعات‌از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی‌به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت‌آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.

3ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمّی به اجرت المثل یا بالعکس‌.

ماده 363 ـ چنانچه هریک ازطرفین‌دعوا دادخواست‌تجدیدنظر خودرا مسترد نمایند، مرجع تجدید نظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظررا صادر می‌نماید.

ماده 364 ـ در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت‌خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضرنبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه‌تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه‌یا وکیل او قابل‌اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه  تجدید نظرمی‌باشد، رأی صادره قطعی است‌.

ماده 365 ـ آرای صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر درماده (326) قطعی می‌باشد.

 

باب پنجم ـ فرجام خواهی‌

 

فصل اول ـ فرجام خواهی در امور مدنی‌

 

مبحث اول ـ فرجام خواهی و آرای قابل فرجام‌

ماده 366 ـ رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم‌انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات‌قانونی‌.

ماده 367 ـ آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل‌فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام‌:

1ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000/000/20)ریال باشد.

2ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن‌، طلاق   ، نسب‌، حجر، وقف‌،ثلث‌، حبس و تولیت‌.

ب ـ قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل‌رسیدگی فرجامی باشد:

1ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 368 ـ آرای دادگاههای تجدید نظر استان قابل‌فرجام خواهی‌نیست مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام‌:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن‌، طلاق   ، نسب‌، حجر و وقف‌.

ب ـ قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل‌رسیدگی فرجامی باشد:

1ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.

2ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 369 ـ احکام زیر اگر چه از مصادیق بندهای (الف‌) در دو ماده‌قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1ـ احکام مستند به‌اقرار قاطع دعوا دردادگاه‌

2ـ احکام مستند به نظریه یک یا چند نفرکارشناس که طرفین به طورکتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرارداده باشند.

3ـ احکام مستند به‌سوگند که قاطع دعوا باشد.

4ـ احکامی که طرفین حق‌فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط‌کرده باشند.

5ـ احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به‌متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعواقابل رسیدگی فرجامی نباشد.

6ـ احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل‌فرجام خواهی است‌.

 

مبحث دوم ـ موارد نقض‌

ماده 370 ـ شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاءدر ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه‌رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن‌،پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی‌اقدام خواهد شد.

ماده 371 ـ در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:

1ـ دادگاه صادرکننده رأی‌، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع رانداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی‌، وقتی که نسبت‌به آن ایراد شده باشد.

2ـ رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

3ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق    اصحاب دعوادر صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی‌بیندازد.

4ـ آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین‌همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

5ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین‌توجه نشده باشد.

ماده 372 ـ چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن‌مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.

ماده 373 ـ چنانچه مفاد رأی صادره بایکی از مواد قانونی مطابقت‌داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری‌است تطبیق شده‌، رأی یاد شده نقض می‌گردد.

ماده 374 ـ در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفادصریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قراردادمعنای دیگری غیراز معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود، رأی صادره در آن‌خصوص نقض می‌گردد.

ماده 375 ـ چنانچه عدم صحت مدارک‌، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی‌که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره‌نقض می‌گردد.

ماده 376 ـ چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده‌باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب‌تجدید نظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتباربوده و به درخواست ذی نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین‌رأی اول در صورت مخالفت باقانون نقض خواهد شد، اعم از این که‌آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.

ماده 377 ـ در صورت وجود یکی از موجبات نقض‌، رأی موردتقاضای فرجام نقض  می‌شود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که موردنقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

 

مبحث سوم ـ ترتیب فرجام خواهی‌

ماده 378 ـ افراد زیر می‌توانند بارعایت مواد آتی درخواست رسیدگی‌فرجامی نمایند:

1ـ طرفین دعوا، قائم مقام‌، نمایندگان قانونی و وکلای آنان‌.

2ـ دادستان کل کشور.

ماده 379 ـ  فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده‌رأی به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفترثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم‌دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای‌دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای‌فرجام خواهی محسوب می‌شود.

ماده 380 ـ  در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1ـ نام و نام‌خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل‌او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

2ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده‌.

3ـ حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است‌.

4ـ دادگاه صادرکننده رأی‌.

5ـ تاریخ ابلاغ رأی‌.

6ـ دلایل فرجام خواهی‌.

ماده 381 ـ  به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:

1ـرونوشت‌یاتصویرمصدق   حکم‌یاقراری‌که‌ازآن‌فرجام‌خواسته‌می‌شود.

2ـ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی‌.

3ـ وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سق   مَت تقدیم کننده دادخواست‌فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده 382 ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد،به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.

ماده 383 ـ دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم‌نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.

مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسیددادخواست‌، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده‌اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص رارفع کند.

در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده‌، یا در مدت یاد شده‌تکمیل نشود به موجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم‌گردیده رد می‌شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است‌.

ماده 384 ـ اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین‌نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست‌بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب‌قراردادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده رد می‌شود. قرار یاد شده‌ظرف بیست روز از تاریخ الصاق    به دیوار دفتر دادگاه صادر کننده‌، قابل‌شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است‌.

ماده 385 ـ در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد،مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای‌طرف دعوا، ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد.پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده‌باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته‌، به‌دیوان عالی کشور می‌فرستد.

ماده 386 ـ درخواست فرجام‌، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض‌نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیرعمل می‌گردد:

الف ـ چنانچه محکوم به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص‌دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.

ب ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم‌، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تاصدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.

ماده 387 ـ هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده‌، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی‌صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن‌رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی‌فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت‌هزینه دادرسی فرجامی است‌.

تبصره ـ مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ‌انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست‌فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رددادخواست فرجامی می‌باشد.

ماده 388 ـ دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی رادریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات وهزینه دادرسی برابر مقررات‌، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالقت بیّن رأی باموازین شرع یا قانون‌، مقرون به صحت تشخیص دهد از دیوان عالی‌کشور درخواست نقض آن را می‌نماید. در صورت نقض رأی در دیوان‌عال کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام‌خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل‌کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن‌رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشوددادخواست قابل ترتیب اثر نخواهدبود. دادخواست خارج از مهلت‌نیزقابل ترتیب اثرنیست‌.

 

ماده 389 ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل‌، محکوم‌علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رأی‌،تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.

دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تاپایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادرنماید.

 

مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی‌

ماده 390 ـ پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رییس دیوان یایکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی‌از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی‌می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان‌عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

ماده 391 ـ پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه‌اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون‌؛ رعایت مفاد این‌ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است‌.

ماده 392 ـ رییس شعبه‌، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه وگزارش تهیه می‌کند یابه نوبت‌، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه‌گزارش ارجاع می‌نماید.

گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل دراطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی‌فرجامی با ذکر استدلال باشد.

عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش‌،چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف ازمواد قانونی‌، یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده‌نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به‌دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی‌قضات ارسال خواهد شد.

ماده 393 ـ رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعواصورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان‌، حضورآنان را لازم بداند.

ماده 394 ـ برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک ازطرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض‌وصول‌، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

ماده 395 ـ در موقع رسیدگی‌، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاداوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طر فین یا وکلای آنان درصورت حضور می‌توانند با اجازه رییس شعبه مطالب خود را اظهارنمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود رااظهار می‌نماید.

اظهارات اشخاص فوق    الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان‌می‌رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدوررأی‌، گزارش خود را اصلاح نماید.

ماده 396 ـ پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق   ، شعبه رسیدگی کننده‌طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم‌می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن‌ابرام آن‌، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والاّ طبق‌مقررات آتی اقدام خواهد شد.

 

مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی‌

ماده 397 ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن‌ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.

ماده 398 ـ ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است‌:

الف ـ برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدید نظراستان از روز ابلاغ‌.

ب ـ برای احکام و قرارهای قابل تجدید نظردادگاه بدوی که نسبت به‌آن تجدید نظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.

ماده 399 ـ اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشدابتدای مهلت‌، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.

ماده 400 ـ مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می‌باشد.

 

مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض‌

ماده 401 ـ پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی‌مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف ـ اگر رأی منقوض به صورت قراربوده و یا حکمی باشد که به علت‌نقص تحقیقات نقض شده است‌، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده‌آن ارجاع می‌شود.

ب ـ اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی‌که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج ـ در سایر موارد نقض‌، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که‌رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع‌می‌شود.

ماده 402 ـ در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات‌، دیوان عالی‌کشور مکلف است نواقص رابه صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

ماده 403 ـ اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی‌باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح‌و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادرشود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال‌دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیزآن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد،نقض بلا ارجاع خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی‌واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده 404 ـ رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده‌غیر طرفین فرجام خواهی قرارگیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده‌قابل تجزیه و تفکیک نباشدکه در این صورت نسبت به اشخاص دیگرهم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند،تسری خواهد داشت‌.

ماده 405 ـ دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف ـ درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات‌، تحقیقات‌مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده‌، سپس با در نظر گرفتن آن‌مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ب ـ در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان‌عالی‌کشور به دعوا رسیدگی کند مگر این که بعد از نقض‌، سبب تازه‌ای‌برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص‌چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد،به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه‌بدوی بوده‌، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع‌می‌گردد.

ماده 406 ـ در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم‌، دادگاه‌مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده‌، اگراقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت‌، رسیدگی کرده و مبادرت‌به انشای رأی می‌نماید والاّ با تعیین وقت و دعوت از طرفین‌، اقدام‌لازم را معمول و انشای رأی خواهد نمود.

ماده 407 ـ هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته‌شده‌، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبرلازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل‌(ماده 406) اقدام خواهد شد.

ماده 408 ـ در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی‌اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع‌شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال‌، رأی دادگاه‌راابرام‌، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی‌مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت‌حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه‌مرجوع‌الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم‌مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیرموارد مذکور در ماده (326)قطعی می‌باشد.

ماده 409 ـ برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض‌، تقدیم‌دادخواست جدید لازم نیست‌.

ماده 410 ـ در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت‌طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یاابرام حکم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضای آن در دفتر مخصوص‌باقید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

ماده 411 ـ منسوخ شده است‌.

‌(ماده 411 سابق - مقررات ماده (326) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الرعایه می‌باشد.)

ماده 412 ـ منسوخ شده است‌.

‌(ماده 412 سابق - مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد.

‌مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان‌عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌نماید.)

مبحث هفتم ـ فرجام تبعی‌

ماده 413 ـ فرجام خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به‌دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است‌نسبت به جهتی که آن را به ضررخود یا خلاف موازین شرعی ومقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید دراین صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف‌مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای‌درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده 414 ـ فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف‌درخواست فرجام واقع شده‌، پذیرفته می‌شود.

ماده 415 ـ اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نمایدو یا دادخواست او ردشود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود واگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلا اثر می‌گردد.

ماده 416 ـ هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) درفرجام تبعی جاری نیست‌.

 

فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث‌

 

ماده 417 ـ اگر درخصوص دعوایی‌، رأیی صادر شود که به حقوق   شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که‌منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوادخالت نداشته باشد،می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

ماده 418 ـ در مورد ماده قبل‌، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی‌صادره از دادگاههای عمومی‌، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید ونسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داورشرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

ماده 419 ـ اعتراض شخص ثالث بردو قسم است‌:

الف ـ اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف‌شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب ـ اعتراض طاری (غیر اصلی‌) عبارت است از اعتراض یکی ازطرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگربرای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است‌.

ماده 420 ـ اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت‌محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است‌.ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

ماده 421 ـ اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است‌بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه‌پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده‌، معترض‌دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادرکرده است تقدیم‌می‌نماید و موافق اصول‌، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

ماده 422 ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورداعتراض‌، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان‌اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به‌جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

ماده 423 ـ درصورت وصول اعتراض طاری ازطرف شخص ثالث‌چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده‌صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه‌اعتراض‌، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به‌دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض‌برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم‌نماید. چنانچه در مهلت مقرراقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه‌خواهد داد.

ماده 424 ـ اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی‌نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم‌ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست‌معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم رابرای مدت معین صادر می‌کند.

ماده 425 ـ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی‌، اعتراض ثالث را واردتشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته‌نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاءخواهدشد.

 

فصل سوم ـ اعاده دادرسی‌

 

مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی‌

ماده 426 ـ نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات‌ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

1ـ موضوع حکم‌، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

2ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

3ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به‌مواد متضاد باشد.

4ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن‌،که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که‌سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کاربرده‌که در حکم دادگاه مؤثر بوده است‌.

6ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم‌، جعلی‌بودن آنها ثابت شده باشد.

7ـ پس از صدور حکم‌، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت‌درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک‌یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است‌.

 

مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی‌

ماده 427 ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران‌بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه به شرح زیرمی‌باشد:

1ـ نسبت به آرای حضوری قطعی‌، از تاریخ ابلاغ‌.

2ـ نسبت به آرای غیابی‌، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی ودرخواست تجدید نظر.

تبصره ـ در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذرموجهی‌داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌شود.

ماده 428 ـ چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشدابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است‌.

ماده 429 ـ در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یاحیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی‌، تاریخ‌ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.

ماده 430 ـ هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که‌مکتوم بوده‌، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع ازوجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به‌درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.

ماده 431 ـ مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیزرعایت می‌شود.

 

مبحث سوم ـ ترتیب‌درخواست‌اعاده‌دادرسی‌و رسیدگی‌

ماده 432 ـ اعاده دادرسی بردو قسم است‌:

الف ـ اصلی که عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طورمستقل آن را درخواست نماید.

ب ـ طاری که عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده‌نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

ماده 433 ـ دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم‌می‌شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده‌دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان‌دلیل ابراز شده است‌.

تبصره ـ پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست‌لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

ماده 434 ـ دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت‌می‌دارد مکلّف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید وچنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که‌در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوامی‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به‌اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی‌به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد ودرخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده ازطرف دادگاه‌، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف‌خواهد شد.

ماده 435 ـ در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:

1ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و  طرف او.

2ـ حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است‌.

3ـ مشخصات دادگاه صادر کننده حکم‌.

4ـ جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است‌.

درصورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید بایدمشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست‌گردد.

تبصره ـ دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست‌اعاده‌دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید ودر صورت قبول‌درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.

سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است‌.

ماده 436 ـ در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست‌اعاده‌دادرسی ذکر شده است‌، جهت دیگری مورد رسیدگی قرارنمی‌گیرد.

ماده 437 ـ بادرخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن‌به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهدشد.

ب ـ چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت‌احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ واجرای حکم ادامه می‌یابد.

ج ـ در مواردی که درخواست اعاده‌دادرسی مربوط به یک قسمت ازحکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف‌) و (ب‌) اقدام می‌گردد.

ماده 438 ـ هرگاه پس از رسیدگی‌، دادگاه درخواست اعاده‌دادرسی راوارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده‌دادرسی را نقض و حکم مقتضی‌صادر می‌نماید. در صورتی که درخواست اعاده‌دادرسی راجع به‌قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این‌حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهدبود.

ماده 439 ـ اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه‌پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خودباقی خواهد بود.

ماده 440 ـ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد،دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

ماده 441 ـ دراعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند داخل در دعواشود.

 

اب ششم ـ مواعد

 

فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد

 

ماده 442 ـ مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین‌خواهدکرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن‌امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهدشد.

ماده 443 ـ از نظر احتساب موارد قانونی‌، سال دوازده ماه‌، ماه سی‌روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است‌.

ماده 444 ـ چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات‌باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی‌نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بودکه ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.

ماده 445 ـ موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است‌،روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

ماده 446 ـ کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل‌دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ‌می‌باشد.

ماده 447 ـ چنانچه در یک دعواخواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین‌موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیزخواهد شد.

ماده 448 ـ چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعواتعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی‌خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.

ماده 449 ـ مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد درهمان تاریخ منقضی خواهد شد.

 

فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد

 

ماده 450 ـ مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین‌می‌گردد، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که دراعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که‌عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که‌رفع آن در توان او نبوده است‌.

تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی‌نمی‌باشد.

ماده 451 ـ تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی وتجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است‌. مگردر موردی که قانون تصریح کرده باشد.

ماده 452 ـ مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده‌،در غیر موارد یاد شده در ماده فوق    در صورتی مجاز است که در اعلام‌موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم‌استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده‌(306) این قانون بوده است‌.

ماده 453 ـ درصورت قبول استمهال‌، مهلت جدیدی متناسب با رفع‌عذرکه در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.

 

باب هفتم ـ داوری‌

ماده 454 ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند باتراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده‌یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به‌داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455 ـ متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب‌قرارداد جداگانه تراضی‌نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به‌داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد ازبروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره ـ در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داوریا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده 456 ـ در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی وخارجی‌، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواندبه نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشندکه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی‌باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده 457 ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری‌پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت‌می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا ازموضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده‌، تصویب مجلس‌شورای اسلامی نیز ضروری است‌.

ماده 458 ـ در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت‌داوری و نیز مشخصات طرفین و داوریا داوران به طوری که رافع اشتباه‌باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص‌و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره ـ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم‌شده‌اند با رعایت اصل یکصدو سی‌ونهم (139) قانون اساسی تابع‌مقررات زمان تنظیم می‌باشند.

ماده 459 ـ در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی‌داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروزاختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یادر تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص‌ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده‌به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین‌داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت‌طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داورخود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای‌مدت یاد شده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین‌داور به دادگاه مراجعه کند.

ماده 460 ـ در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفرداور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی‌نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفادهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی‌که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داورامتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین‌می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل‌درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود رادر مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داورمتوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده‌اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت‌، اقدامی به عمل نیاید، برابرقسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده 461 ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری‌بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظرمی‌نماید.

ماده 462 ـ در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب‌داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده 463 ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروزاختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یانتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

ماده 464 ـ در صورتی که در قرارداد داوری‌، تعداد داور معین نشده‌باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک ازطرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داورسوم به اتفاق تعیین نمایند.

ماده 465 ـ در هر مورد که داور یا داوران‌، وسیله یک طرف یا طرفین‌انتخاب می‌شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده وموضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه‌آنها ابلاغ شده باشد.

ماده 466 ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داورانتخاب نمود:

1ـ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

2ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری‌محروم شده‌اند.

ماده 467 ـ در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داورتعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم ‌است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین‌نماید.

ماده 468 ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی‌، نام و نام‌خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام‌خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ‌می‌نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران‌می‌باشد.

ماده 469 ـ دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نمایدمگر با تراضی طرفین‌:

1ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

2ـ کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

3ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم‌از طبقه سوم داشته باشند.

4ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوامی‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

6ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

7ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تادرجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوایا زوجه و یا یکی ازاقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

8ـ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان‌.

ماده 470 ـ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی‌نمی‌توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

ماده 471 ـ در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هر یک ازطرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه‌، در صورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگراین که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت‌روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض‌،رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داوردیگری تعیین می‌کند.

ماده 472 ـ بعد از تعیین داور یا داوران‌، طرفین حق عزل آنان را ندارندمگر با تراضی‌.

ماده 473 ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل‌مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفادهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تاپنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

ماده 474 ـ نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شوداگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه‌داوری دوبار متوالی حضور پیدانکند دو داور دیگر به موضوع‌رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف‌حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع‌نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت‌ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل‌از انتخاب به اقتضای مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین‌کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگرتراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی‌رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

تبصره ـ در موارد فوق  رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است‌، مگراین که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 475 ـ شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یابعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده‌تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

ماده 476 ـ طرفین بایداسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای‌اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب‌نمایند.

ماده 477 ـ داوران در رسیدگی و رأی‌، تابع مقررات قانون‌آیین‌دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت‌کنند.

ماده 478 ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به‌وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی ازجزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یاطلاق    یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده‌متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق    یا نسب باشد، رسیدگی‌داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی‌یا نکاح یا طلاق    یا نسب متوقف می‌گردد.

ماده 479 ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول‌ماده قبل نمی‌باشد.

ماده 480 ـ حکم نهایی یاد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری  یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران‌ابلاغ می‌شود  و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران‌باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می‌شود. هرگاه داوربدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یایک طرف به او ابلاغ خواهد شد.

داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یاطلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

ماده 481 ـ در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

1ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا.                                                  2ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

ماده 482 ـ رأی داور باید موجه و مدّلل بوده و مخالف با قوانین‌موجد حق نباشد.

ماده 483 ـ در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌تواننددعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای‌داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست‌.

ماده 484 ـ داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یاصدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه‌یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شودمناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه‌رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه‌، توسط داوران تعیین خواهدشد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به‌حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید.

تبصره ـ در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایداگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی‌است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ‌می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است‌.

ماده 485 ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ‌رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی‌به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.

ماده 486 ـ هرگاه طرفین‌، رأی داور را به اتفاق    به طور کلی و یا قسمتی‌از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده 487 ـ تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل‌از انقضای مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای‌آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی‌از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داوریا داوران‌مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم‌نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت‌رسیدگی به اعتراض در  دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.

ماده 488 ـ هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ‌، رأی داوری‌را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری ویا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست‌طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابرمقررات قانونی می‌باشد.

ماده 489 ـ رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی‌ندارد:

1ـ رأی صادره مخالف با قوانین موجدحق باشد.

2ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده‌رأی‌صادرکرده‌است‌.

3ـ داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است‌ابطال می‌گردد.

4ـ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5ـ رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسنادرسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6ـ رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.

7ـ قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

ماده 490 ـ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده‌یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان‌رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست‌رسیدگی کرده‌، هرگاه رأی از موارد مذکور درماده فوق    باشد حکم به‌بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان‌،رأی داور متوقف می‌ماند.

تبصره ـ مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی‌که مقیم خارج از کشور می‌باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلت‌های‌تعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذرموجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اندپس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

ماده 491 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدورحکم به بطلان آن‌، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی‌داور متوقف می‌ماند.

تبصره ـ در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده ورأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل خواهد آمد.

ماده 492 ـ در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعدمقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار قطعی‌است‌.

ماده 493 ـ اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست‌، مگر آن که‌دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای‌آن را تاپایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نمایدو در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 494 ـ چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق‌تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به‌داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به‌داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.

ماده 495 ـ رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت وشرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت‌.

ماده 496 ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست‌:

1ـ دعوای ورشکستگی‌.

2ـ دعاوی راجع به اصل نکاح‌، فسخ آن‌، طلاق    و نسب‌.

ماده 497 ـ پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 498 ـ میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که‌هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس‌قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 499 ـ در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویّه بین آنان تقسیم‌می‌شود.

ماده 500 ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص‌میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده 501 ـ هرگاه در اثر تدلیس‌، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه‌داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعواگردد، داوران برابرموازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

 

باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار

 

فصل اول ـ هزینه دادرسی‌

 

ماده 502 ـ هزینه دادرسی عبارت است از:

1 ـ هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.

2 ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه‌.

ماده 503 ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی‌و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض‌شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی وهزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن ـمصوب 1373 ـ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق   و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

 

فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی‌

 

ماده 504 ـ معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم‌کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ‌آن نیست‌.

ماده 505 ـ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن‌درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح‌این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است‌. اظهار نظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی‌می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده‌است‌.

ماده 506 ـ در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، بایدشهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی‌او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.

در شهادت نامه‌، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی‌اعسار و عدم تمکّن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن‌باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه‌خود را به طور روشن ذکر نمایند.

ماده 507 ـ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست‌اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضورشهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که درروز مقرر شهود خود را حاضر نماید.

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال ودر ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به هرحال‌حکم صادره در خصوص اعسار، حضوری محسوب است‌.

ماده 508 ـ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طورجداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به‌همان دعوا از معافیت استفاده کند.

ماده 509 ـ در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفرهمزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادرشود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

ماده 510 ـ اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسارهزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک ازدادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی درآن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آن که‌ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.

ماده 511 ـ هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع‌شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

ماده 512 ـ از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که‌مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد بایدبرابر مقررات قانون‌تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده‌نخواهند بود.

ماده 513 ـ پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیراستفاده نماید:

1ـ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورددعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است‌.

2ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت‌حق‌الوکاله‌.

ماده 514 ـ هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی‌متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای‌خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظرگرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری‌زندگی‌، مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

 

باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

 

فصل اول ـ کلیات‌

 

ماده 515 ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای‌دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیرانجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای‌حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل‌را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف وتسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده وضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه‌را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده‌باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1ـ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد ازختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم‌تقدیم دادخواست نیست‌.

تبصره 2ـ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت‌تأخیر تأدیه در موارد قانونی‌، قابل مطالبه می‌باشد.

ماده 516 ـ چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی‌محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل‌خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این‌صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.

ماده 517 ـ دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به‌خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر این که ضمن‌سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.

ماده 518 ـ در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه‌رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

 

فصل دوم ـ خسارات‌

 

ماده 519 ـ خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی وحق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به‌دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه‌کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی‌.

ماده 520 ـ در خصوص مطالبه خسارت وارده‌، خواهان باید این‌جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یاتأخیر آن ویا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه‌دعوای مطالبه خسارت را ردخواهد کرد.

ماده 521 ـ هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته‌نمی‌توان مطالبه نمود.

ماده 522 ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و بامطالبه داین و تمکّن مدیون‌، مدیون امتناع از پرداخت نموده‌، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام‌پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص‌سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گرددمحاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه‌دیگری مصالحه نمایند.

 

فصل سوم ـ مستثنیات دین‌

 

ماده 523 ـ درکلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع‌اجراء گذارده می‌شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه‌ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ احکام جزایی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی‌از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.

ماده 524 ـ مستثنیات دین عبارت است از:

الف ـ مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت‌شؤون عرفی‌.

ب ـ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه‌.

ج ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه‌، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است‌.

د ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی‌برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

هـ ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب باشأن آنان‌.

و ـ وسایل و ابزار کار کسبه‌، پیشه‌وران‌، کشاورزان و سایر اشخاصی که‌وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

ماده 525 ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشیای موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه‌، تشخیص‌دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال‌و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده‌شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده‌مازاد برشأن‌، بابت محکوم به یا دین پرداخت می‌گردد.

ماده 526 ـ مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است‌.

ماده 527 ـ چنانچه رأی دادگاه مبنی براسترداد عین مالی باشد مشمول‌مقررات این فصل نخواهد بود.

سایر مقررات‌:

ماده 528 ـ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت‌،رهبر کبیر انقلاب امام خمینی‌(ره‌) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5)و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی‌رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق    و مزایای قضات و کارکنان آن‌تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه می‌باشد.

ماده 529 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون‌، قانون آیین دادرسی‌مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد(18)،(19)،(21)،(23) و (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایرملغی می‌گردد.

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا