دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

کتاب اول‌: کلیات‌

 

باب‌ اول ـ مواد عمومی‌


 ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که دربارة مجرم اعمال می‌شود.

ماده 2 ـ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌باشد جرم محسوب می‌شود.

ماده 3 ـ قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی‌، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شونداعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 4 ـ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا درخارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است‌.

ماده 5 ـ هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران‌مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:

1 ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران‌.

2 ـ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن‌.

3 ـ جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه‌قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

4 ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسنادتعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق   قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در موردمسکوکات رایج داخل‌.

ماده 6 ـ هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه‌خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی وفرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات‌می‌شوند.

ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی‌جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

ماده 8 ـ در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می‌شود اگر درایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.

ماده 9 ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به‌صاحبش رد کند و از عهدة خسارات وارده نیز برآید.

ماده 10 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل‌یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یاضبط یا معدوم شود، در مورد ضبط‌، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام‌که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق  را صادر نماید:

1 ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2 ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

3 ـ در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن‌، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن‌تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال‌اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده‌شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امرجزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال‌هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته‌شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق  دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده 11 ـ در مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع‌شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون‌تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل‌خواهد شد:

1 ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر درجریان اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری برآن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.

2 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این‌صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

3 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

 

باب دوم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی‌

 

فصل اول ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی‌

 

ماده 12 ـ مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است‌:

            1 ـ حدود             2ـ قصاص‌                        3ـ دیات‌              4ـ تعزیرات‌  5 ـ مجازاتهای بازدارنده‌.

ماده 13 ـ حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است‌.

ماده 14 ـ قصاص‌، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.

ماده 15 ـ دیه‌، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است‌.

ماده 16 ـ تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به‌نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای‌نقدی و شلاق  که میزان شلاق  بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

ماده 17 ـ مجازات بازدارنده‌، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف‌

حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس‌،جزای نقدی‌، تعطیل محل کسب‌، لغو پروانه و محرومیت از حقوق  اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یانقاط معین و مانند آن‌.

ماده 18 ـ مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد.

تبصره ـ چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس‌از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.

ماده 19 ـ دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم‌تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق  اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبورنماید.

تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان‌، توسط دادگاهها تعیین می‌شود.

آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 20 ـ محرومیت از بعض یا همه حقوق  اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب‌با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت درنقطه معین‌، در اثنای اجرای حکم‌، محل را ترک کند و یابه نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم‌،مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.

ماده 21 ـ ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین‌می‌نماید.

 

فصل دوم ـ تخفیف مجازات‌

ماده 22 ـ دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه‌، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع‌دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

1 ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی‌.

2 ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

3 ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل‌: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌شرافتمندانه در ارتکاب جرم‌.

4 ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5 ـ وضع خاص متهم و یا سابقة او.

6 ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن‌.

تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره 3 ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات‌دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ماده 23 ـ در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد گذشت باید منجز باشد و به‌گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد، همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشندتعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب‌، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که‌شکایت کرده‌اند، است‌.

تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث‌، تعقیب‌، رسیدگی و اجرای مجازات‌موقوف می‌گردد.

ماده 24 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان‌، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است‌.

 

فصل سوم ـ تعلیق اجرای مجازات‌

ماده 25 ـ در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده‌، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تاپنج سال معلق نماید:

الف ـ محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد:

1 ـ محکومیت قطعی به حد.

2 ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

3 ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی‌.

4 ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال‌.

5 ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات‌.

ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام‌یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره ـ در محکومیتهای غیرتعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.

ماده 26 ـ در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست‌.

ماده 27 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق‌شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد.

ماده 28 ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم‌علیه در مدت تعلیق‌، از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح ومدت تعلیق را نیز برحسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین می‌نماید.

ماده 29 ـ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق‌از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:

1 ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

2 ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین‌.

3 ـ اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی‌.

4 ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم‌علیه مضرتشخیص می‌دهد.

5 ـ خودداری از رفت و آمد به محلهای معین‌.

6 ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.

تبصره ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننمایدبرحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق‌، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دوسال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 30 ـ اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست‌:

1 ـ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت‌می‌نمایند.

2 ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که‌موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.

3 ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.

ماده 31 ـ تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق  الناس همراه است تأثیری در حقوق  الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یاپرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.

ماده 32 ـ هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده‌، مرتکب جرایم مستوجب‌محکومیت مذکور در ماده 25 نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به‌مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم‌، از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد، باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری‌محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.

تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین استخدامی‌، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین‌و یا حکم دادگاه قید شده باشد.

ماده 33 ـ اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب‌محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن‌، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه‌جانشین باید الغای آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجراء گردد.

ماده 34 ـ هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور درماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است‌، دادستان به استناد سابقه محکومیت‌، از دادگاه تقاضای لغوتعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه‌، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.

ماده 35 ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق‌مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز دربارة او اجراءخواهد شد.

ماده 36 ـ مقررات مربوط به تعلیق مجازات دربارة کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگردربارة یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد،دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد، دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود.

ماده 37 ـ هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی‌در صورت تأیید جنون‌، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت اومحسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.

 

فصل چهارم ـ آزادی مشروط زندانیان‌

ماده 38 ـ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه‌صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:

1 ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق  نشان داده باشد.

2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

3 ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرارپرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت‌داده شده باشد.

تبصره 1 ـ مراتب مذکور در بندهای 1 و 2 باید مورد تأیید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه‌قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند 3 باید به تأیید قاضی مجری حکم برسد.

تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم‌، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است‌.

تبصره 3 ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یاخودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن‌حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به‌مرحله اجراء درمی‌آید.

ماده 39 ـ صدور حکم آزادی مشروط‌، منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.

ماده 40 ـ مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه‌، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

 

باب سوم ـ جرایم‌

 

فصل اول ـ شروع به جرم‌

ماده 41 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم‌باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.

تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع‌به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست‌.

تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است‌، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات‌برخوردار خواهد شد.

 

فصل دوم ـ شرکاء و معاونین جرم‌

ماده 42 ـ هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم‌مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه‌متفاوت‌، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی‌) که‌ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره ـ اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف‌می‌دهد.

ماده 43 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید ودرجات تعزیر، تعزیر می‌شوند:

1 ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌جرم شود.

2 ـ هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد.

3 ـ هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره 1 ـ برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است‌.

تبصره 2 ـ در صورتی که برای معاونت جرمی‌، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

ماده 44 ـ در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به‌جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت‌.

ماده 45 ـ سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشددة‌مجازات است‌.

 

فصل سوم ـ تعدد جرم‌

ماده 46 ـ در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است‌.

ماده 47 ـ در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف‌نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی درقانون‌، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است‌.

 

فصل چهارم ـ تکرار جرم‌

ماده 48 ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب‌جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم‌، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم‌، محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده‌حکم اعلام می‌کند در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

ماده48 مکررـ کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته‌ باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی‌کننده ضمن صدور حکم می‌تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) این قانون ملزم نماید.

        تبصره1ـ دادگاه می‌تواند اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.

        تبصره2ـ در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می‌شود. الحاقی به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه‌دار مصوب 1387

 

باب چهارم ـ حدود مسؤولیت جزایی‌

 

ماده 49 ـ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال وعندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

تبصره 1 ـ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.

ماده 50 ـ چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص‌، خود طفل ضامن‌است و ادای آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.

ماده 51 ـ جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است‌.

تبصره 1 ـ در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می‌شود.

تبصره 2 ـ در جنون ادواری شرط رفع مسؤولیت کیفری‌، جنون در حین ارتکاب جرم است‌.

ماده 52 ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک‌مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به‌دستور دادستان امکان‌پذیر است‌. شخص نگهداری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را داردمراجعه و به این دستور اعتراض کنند، در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را باجلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادرمی‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان‌را دارند.

ماده 53 ـ اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه‌بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.

ماده 54 ـ در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی‌گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم ومراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.

ماده 55 ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی‌، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی‌شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن‌ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است‌.

ماده 56 ـ اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

2 ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

ماده 57 ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی‌مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی‌محکوم خواهد شد.

 

ماده 58 ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص‌، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد درمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران‌می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام‌شود.

ماده 59 ـ اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1 ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه‌اقدامات مذکور در حد متعارف‌، تأدیب و محافظت باشد.

2 ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

3 ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم باموازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

ماده 60 ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یامالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.

ماده 61 ـ هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوزفعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2 - عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3 ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک‌داشته باشد.

ماده 62 ـ مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه‌قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض‌به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است‌.

ماده 62 مکرر ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل‌، محکوم علیه را از حقوق  اجتماعی محروم می‌نماید و پس ازانقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:

1ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم‌.

2ـ محکومان به شلاق  در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم‌.

3ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال‌، دو سال پس از اجرای حکم‌.

تبصره 1 ـ حقوق  اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروحاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل‌:

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی‌، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری‌.

ب ـ عضویت درکلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.

ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امناء.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری‌.

ه ـ استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی‌، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت‌، شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌،ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی‌.

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق  و دفتریاری‌.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی‌.

ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری‌.

تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال ازتاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.

تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات‌موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.

تبصره 5 ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط‌، آثار محکومیت پس از گذشت‌مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌گردد.

 

کتاب دوم ـ حدود

 

باب اول ـ حد زنا

 

فصل اول ـ تعریف و موجبات حد زنا

ماده 63 ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه‌.

ماده 64 ـ زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

ماده 65 ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای اوجایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می‌شود.

ماده 66 ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق   مدعی داده شود، ادعای‌مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.

ماده 67 ـ هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است‌، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود.

 

فصل دوم ـ راههای ثبوت زنا در دادگاه‌

ماده 68 ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیرمی‌شود.

ماده 69 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ‌، عقل‌، اختیار و قصد باشد.

ماده 70 ـ اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.

ماده 71 ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حدرجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

ماده 72 ـ هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یاحد را بر او جاری نماید.

ماده 73 ـ زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت‌شود.

ماده 74 ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.

ماده 75 ـ در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.

ماده 76 ـ شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق‌احکام قذف جاری می‌شود.

ماده 77 ـ شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست‌.

ماده 78 ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته‌باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.

ماده 79 ـ شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله‌برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود؛ در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.

ماده 80 ـ حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.

ماده 81 ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط‌نمی‌شود.

 

فصل سوم ـ اقسام حد زنا

ماده 82 ـ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست‌:

الف ـ زنا با محارم نسبی‌.

ب ـ زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است‌.

ج ـ زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است‌.

د ـ زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است‌.

ماده 83 ـ حد زنا در موارد زیر رجم است‌:

الف ـ زنای مرد محصن‌، یعنی مردی که دارای همسر دایمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهدمی‌تواند با او جماع کند.

ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ‌، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده‌است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

تبصره ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است‌.

ماده 84 ـ بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم‌، حد جلد جاری می‌شود.

ماده 85 ـ طلاق   رجعی قبل از سپری شدن ایام عده‌، مرد یا زن را از احصان خارج نمی‌کند ولی طلاق   باین آنها را از احصان خارج‌می‌نماید.

ماده 86 ـ زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دایمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خوددسترسی ندارد، موجب رجم نیست‌.

ماده 87 ـ مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 88 ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است‌.

ماده 89 ـ تکرار زنا قبل از اجرای حد در صورتی که مجازاتها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع‌نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.

ماده 90 ـ هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.

ماده 91 ـ در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته‌باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌گردد.

ماده 92 ـ هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرربه تأخیر می‌افتد.

ماده 93 ـ هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشنداجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر می‌افتد.

تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نیست‌.

ماده 94 ـ هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که‌مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.

ماده 95 ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

ماده 96 ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ماده 97 ـ حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

 

فصل چهارم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 98 ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچ‌کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین‌اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت‌.

ماده 99 ـ هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم‌، اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعداًدیگران‌، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران‌.

تبصره ـ عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجراء شود.

ماده 100 ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرای گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن‌وی غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد.

ماده 101 ـ مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند درحال اجرای حد حضور یابند.

ماده 102 ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.

ماده 103 ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشدبرای اجرای حد برگردانده می‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.

تبصره ـ اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.

ماده 104 ـ بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به‌اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق   نکند.

ماده 105 ـ حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکرکند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.

ماده 106 ـ زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیراست‌.

ماده 107 ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آنها حد ساقط می‌شود.

 

باب دوم ـ حد لواط‌

 

فصل اول ـ تعریف و موجبات حد لواط‌

ماده 108 ـ لواط‌، وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.

ماده 109 ـ فاعل  و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.

ماده 110 ـ حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است‌.

ماده 111 ـ لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

ماده 112 ـ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق   تعزیر می‌شود.

ماده 113 ـ هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق   تعزیر می‌شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.

 

فصل دوم ـ راههای ثبوت لواط در دادگاه‌

ماده 114 ـ حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرارکننده ثابت می‌شود.

ماده 115 ـ اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می‌شود.

ماده 116 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.

ماده 117 ـ حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می‌شود.

ماده 118 ـ با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی‌شود و شهود به حد قذف محکوم می‌شوند.

ماده 119 ـ شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‌کند.

ماده 120 ـ حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق   متعارف حاصل شود، حکم کند.

ماده 121 ـ حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک‌، صد تازیانه است‌.

تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است‌.

ماده 122 ـ اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.

ماده 123 ـ هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا99 ضربه شلاق   تعزیر می‌شوند.

ماده 124 ـ هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق   تعزیر می‌شود.

ماده 125 ـ کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد ازشهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود.

ماده 126 ـ اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفونماید.

 

باب سوم ـ مساحقه‌

 

ماده 127 ـ مساحقه‌، همجنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی‌.

ماده 128 ـ راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است‌.

ماده 129 ـ حد مساحقه برای هریک از طرفین صد تازیانه است‌.

ماده 130 ـ حد مساحقه درباره کسی ثابت می‌شود که بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.

تبصره ـ در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست‌.

ماده 131 ـ هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.

ماده 132 ـ اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست‌.

ماده 133 ـ اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

ماده 134 ـ هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صدتازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود.

 

باب چهارم ـ قوادی‌

 

ماده 135 ـ قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط‌.

ماده 136 ـ قوادی با دو بار اقرار ثابت می‌شود به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 137 ـ قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ماده 138 ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یک سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه‌است‌.

 

باب پنجم ـ قذف‌

 

ماده 139 ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری‌.

ماده 140 ـ حد قدف برای قذف‌کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است‌.

تبصره 1 ـ اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است‌.

تبصره 2 ـ هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط‌، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق   تا 74 ضربه‌محکوم خواهد شد.

ماده 141 ـ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.

ماده 142 ـ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی‌، محکوم به حد قذف می‌شود. همچنین اگر کسی به فرزندمشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی‌، محکوم به حد قذف خواهد شد.

تبصره ـ در موارد ماده فوق   هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که منظور، قذف نیست حد ثابت نمی‌شود.

ماده 143 ـ هرگاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده‌ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود وگوینده محکوم به حد قذف می‌شود.

ماده 144 ـ هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلاً چنین گوید (زن قحبه‌) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه‌، نسبت به کسی که زنارا به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا 74 ضربه شلاق  تعزیر می‌شود.

ماده 145 ـ هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی‌، موجب‌محکومیت گوینده به شلاق   تا 74 ضربه می‌شود.

ماده 146 ـ قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل ومسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف‌کننده و یا قذف‌شونده فاقد یکی از اوصاف فوق   باشند حد ثابت نمی‌شود.

ماده 147 ـ هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می‌شود و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان راقذف کند تا 74 ضربه شلاق   تعزیر می‌شود.

ماده 148 ـ اگر قذف‌شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف‌کننده حد و تعزیر ندارد.

ماده 149 ـ هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می‌شوند.

تبصره ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.

ماده 150 ـ هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی‌شود. اما اگر آن زن‌وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می‌شود.

ماده 151 ـ هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می‌شود خواه همگی با هم‌مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه‌.

ماده 152 ـ هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنها حدجداگانه‌ای جاری می‌گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می‌شود.

ماده 153 ـ قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.

ماده 154 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 155 ـ تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می‌شود.

ماده 156 ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف‌کننده زد.

ماده 157 ـ هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.

ماده 158 ـ هرگاه قذف‌کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق   تعزیر می‌شود.

ماده 159 ـ هرگاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می‌شود.

ماده 160 ـ هرگاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می‌شود.

ماده 161 ـ حد قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:

1 ـ هرگاه قذف‌شونده‌، قذف‌کننده را تصدیق نماید.

2 ـ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.

3 ـ هرگاه قذف‌شونده یا همه ورثه او قذف‌کننده را عفو نمایند.

4 ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.

ماده 162 ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا 74 ضربه شلاق   تعزیرمی‌شوند.

ماده 163 ـ حد قذف اگر اجراء یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد.

ماده 164 ـ حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل می‌شود و هر یک از ورثه می‌توانند آن را مطالبه کنند هر چنددیگران عفو کرده باشند.

 

باب ششم ـ حد مسکر

 

فصل اول ـ موجبات حد مسکر

ماده 165 ـ خوردن مسکر موجب حد است‌. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را ازمسکر بودن خارج نکند.

تبصره 1 ـ آب جو در حکم شراب است‌، گرچه مست‌کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است‌.

تبصره 2 ـ خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب‌حد نمی‌باشد.

 

فصل دوم ـ شرایط حد مسکر

ماده 166 ـ حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره 1 ـ در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حدنخواهد شد.

تبصره 2 ـ هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب‌حد می‌شود.

ماده 167 ـ هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حدنخواهد شد.

ماده 168 ـ هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.

ماده 169 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.

ماده 170 ـ در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ماده 171 ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حدثابت می‌شود.

ماده 172 ـ در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب‌اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود.

ماده 173 ـ اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.

ماده 174 ـ حد شرب مسکر برای مرد و یا زن‌، هشتادتازیانه است‌.

تبصره ـ غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.

ماده 175 ـ هر کس به ساختن‌، تهیه‌، خرید، فروش‌، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم‌می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ‌، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می‌گرددو به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

 

فصل سوم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 176 ـ مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن اوبسته باشد تازیانه می‌زنند.

تبصره ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.

ماده 177 ـ حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.

ماده 178 ـ هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است‌.

ماده 179 ـ هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.

ماده 180 ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

 

فصل چهارم ـ شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن‌

ماده 181 ـ هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب‌سقوط حد نیست‌.

ماده 182 ـ هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

 

باب هفتم ـ محاربه و افساد فی‌الارض‌

 

فصل اول ـ تعاریف‌

ماده 183 ـ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.

تبصره 1 ـ کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست‌.

تبصره 2 ـ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبة عمومی نداشته‌باشد محارب محسوب نمی‌شود.

تبصره 3 ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست‌.

ماده 184 ـ هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.

ماده 185 ـ سارق   مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است‌.

ماده 186 ـ هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء وهواداران آن‌، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربنداگرچه در شاخة نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است‌.

ماده 187 ـ هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که‌با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.

ماده 188 ـ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق‌کودتا به نحوی مؤثر باشد، «محارب‌» و «مفسد فی الارض‌» است‌.

 

فصل دوم ـ راههای ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض‌

ماده 189 ـ محاربه و افساد فی‌الارض از راههای زیر ثابت می‌شود:

الف ـ با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل‌.

تبصره 1 ـ شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست‌.

تبصره 2 ـ هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران‌پذیرفته است‌.

تبصره 3 ـ شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد،پذیرفته است‌.

 

فصل سوم ـ حد محاربه و افساد فی‌الارض‌

ماده 190 ـ حد محاربه وافسادفی‌الارض یکی‌از چهارچیزاست‌:

1 ـ قتل 2 ـ آویختن به دار 3 ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 ـ نفی بلد.

ماده 191 ـ انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشدو خواه هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده باشد.

ماده 192 ـ حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.

ماده 193 ـ محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده 194 ـ مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان درتبعید باقی خواهد ماند.

ماده 195 ـ مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:

الف ـ نحوة بستن موجب مرگ او نگردد.

ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.

ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت‌.

ماده 196 ـ بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان‌گونه‌ای است که در «حد سرقت‌» عمل می‌شود.

 

باب هشتم ـ حد سرقت‌

 

فصل اول ـ تعریف و شرایط‌

ماده 197 ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌.

ماده 198 ـ سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

1 ـ سارق   به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

2 ـ سارق   در حال سرقت عاقل باشد.

3 ـ سارق   با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

4 ـ سارق   قاصد باشد.

5 ـ سارق   بداند و ملتفت باشد که مال غیر است‌.

6 ـ سارق   بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است‌.

7 ـ صاحب مال‌، مال را در حرز قرار داده باشد.

8 ـ سارق   به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

9 ـ به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک‌که‌به‌صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به‌آن مقدارباشد در هر بار سرقت شود.

10 ـ سارق   مضطر نباشد.

11 ـ سارق   پدر صاحب مال نباشد.

12 ـ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

13 ـ حرز و محل نگهداری مال‌، از سارق   غصب نشده باشد.

14 ـ سارق   مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

15 ـ مال مسروق   در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

16 ـ مال مسروق   از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد.

تبصره 1 ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2 ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است‌.

تبصره 3 ـ هرگاه سارق   قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.

تبصره 4 ـ هرگاه سارق   پس از سرقت‌، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود.

 

فصل دوم ـ راههای ثبوت سرقت‌

ماده 199 ـ سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می‌شود:

1 ـ شهادت دو مرد عادل‌.

2 ـ دو مرتبه اقرار سارق   نزد قاضی‌، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

3 ـ علم قاضی‌.

تبصره ـ اگر سارق   یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاری نمی‌شود.

 

فصل سوم ـ شرایط اجرای حد

ماده 200 ـ در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:

1 ـ صاحب مال از سارق   نزد قاضی شکایت کند.

2 ـ صاحب مال پیش از شکایت‌، سارق   را نبخشیده باشد.

3 ـ صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق   نبخشیده باشد.

4 ـ مال مسروق   قبل از ثبوت جرم نزد قاضی‌، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق   درنیاید.

5 ـ سارق   قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق   جایز نیست‌.

 

فصل چهارم ـ حد سرقت‌

ماده 201 ـ حد سرقت به شرح زیر است‌:

الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق   از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

ب ـ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق   از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج ـ در مرتبه سوم حبس ابد.

د ـ در مرتبه چهارم اعدام‌، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره 1 ـ سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.

تبصره 2 ـ معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 202 ـ هرگاه انگشتان دست سارق   بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق   قبل از اجراء حدمرتکب شده است پای چپ او بریده می‌شود.

ماده 203 ـ سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه‌شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.

تبصره ـ معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد.

 

کتاب سوم ـ قصاص‌

 

باب اول ـ قصاص نفس‌

فصل اول ـ قتل عمد

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.

ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده‌نیست‌ولی‌نسبت‌به‌طرف‌براثربیماری و یا پیری یا ناتوانی‌یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.

ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولّی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.

ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشدباید ولّی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

 

فصل دوم ـ اکراه در قتل‌

ماده 211 ـ اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست‌، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل‌رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌گردند.

تبصره 1 ـ اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است‌.

تبصره 2 ـ اگراکراه‌شونده‌طفل‌ممیزباشدنبایدقصاص‌شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است‌.

 

فصل سوم ـ شرکت در قتل‌

ماده 212 ـ هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و درصورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشندباید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره 1 ـ ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیة شرکاء نسبت به سهم‌دیه اخذ نماید.

تبصره 2 ـ در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است‌.

ماده 213 ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

ماده 214 ـ هرگاه دویاچند نفرجراحتی برکسی‌واردسازندکه موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل‌مستند به جنایت همگی باشد همة آنها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده 215 ـ شرکت در قتل‌، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنهاباشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت‌.

ماده 216 ـ هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق‌به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص‌جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.

ماده 217 ـ هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این‌حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.

ماده 218 ـ هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت‌به نقص عضو قصاص یا دیه نیست‌.

 

فصل چهارم ـ شرایط قصاص‌

ماده 219 ـ کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت‌. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی‌شده که موجب قصاص است‌.

ماده 220 ـ پدر یا جد پدری‌که فرزندخود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

ماده 221 ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه‌مقتول بدهند.

تبصره ـ در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقة مرتکب‌،مجنی‌علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌باشد.

ماده 222 ـ هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب‌اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 223 ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.

ماده 224 ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از اوسلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف‌شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 225 ـ هرگاه کسی درحال‌خواب یا بی‌هوشی شخصی را بکشد قصاص‌نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.

ماده 226 ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق  قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

 

فصل پنجم ـ شرایط دعوی قتل‌

ماده 227 ـ مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به‌مدعی‌علیه هیچ‌یک از موارد مذکور شرط نمی‌باشد.

ماده 228 ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره وآثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است‌.

ماده 229 ـ مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.

ماده 230 ـ مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع‌آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

 

فصل ششم ـ راههای ثبوت قتل‌

ماده 231 ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:

1 ـ اقرار 2 ـ شهادت 3 ـ قسامه 4 ـ علم قاضی‌.

 

مبحث اول ـ اقرار

ماده 232 ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.

ماده 233 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:

1 ـ عقل 2 ـ بلوغ 3 ـ اختیار 4 ـ قصد.

بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بی‌هوش نافذ نیست‌.

ماده 234 ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است‌.

ماده 235 ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به‌هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده 236 ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی ازاقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی‌ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است‌.

تبصره ـ در صورتی که قتل عمدی برحسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص‌می‌شود.

 

مبحث دوم ـ شهادت‌

ماده 237 ـ الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.

ماده 238 ـ هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به‌قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند. اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه‌منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است‌.

 

مبحث سوم ـ قسامه‌

ماده 239 ـ هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل‌قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن‌، حاکم به ارتکاب قتل ازجانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود و در صورت نبودن بیّنه از برای مدعی‌، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله‌قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌شود.

ماده 240 ـ هرگاه ولی دم‌، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل‌عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامة‌قسامه ثابت کند.

ماده 241 ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی‌شود وچنانچه موجب‌ظن‌برای قاضی‌باشد، موردازمواردلوث‌خواهد بود.

ماده 242 ـ در صورتی که قراین و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی‌گردد.

ماده 243 ـ مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.

ماده 244 ـ اگر مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گرددوجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر اینکه مدعی بیّنه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به‌وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند ازمدعی‌علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی‌علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این‌حالت اگر مدعی‌علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم‌به پرداخت دیه می‌شود.

تبصره ـ در موارد قسامه‌، چنانچه برائت مدعی‌علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود.

ماده 245 ـ درصورت نبودن قراین موجب ظن به انتساب قتل‌، صرف حضور مدعی‌علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث‌محسوب نمی‌شود و مدعی‌علیه با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد.

ماده 246 ـ هرگاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بیّنه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد.

ماده 247 ـ هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه نماید؛ در این صورت مدعی‌علیه باید برای برائت خودبه ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

ماده 248 ـ در موارد لوث‌، قتل عمد با قسم پنجاه  نفر مرد ثابت می‌شودوقسم‌خورندگان‌بایدازخویشان‌وبستگان‌نسبی مدعی باشند.

تبصره 1 ـ مدعی و مدعی‌علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم‌خورندگان باشند.

تبصره 2 ـ چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم‌بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.

تبصره 3 ـ چنانچه مدعی‌علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای قسم حاضر کند، می‌تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه‌شود.

ماده 249 ـ قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی‌علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان وبستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند. همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم‌خوردگان‌را با  مدعی‌علیه احراز نماید.

ماده 250 ـ هر یک از قسم‌خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام‌، معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکرو نوع قتل را بیان کنند.

تبصره ـ در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم‌خورنده یا قسم‌خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاء است‌دچاراشتباه‌می‌باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید.

ماده 251 ـ قسم‌خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند.

تبصره ـ در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم‌خورندگان‌ازروی‌ظن قسم‌می‌خورندقسمهای‌مذکور اعتبار ندارد.

ماده 252 ـ در موارد لوث‌، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می‌کند ولی در صورت تعدد مدعی‌علیه‌، هر یک از آنان‌می‌بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعی‌علیهم پنجاه قسم‌خورده و تبرئه می‌شوند.

ماده 253 ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌های‌آن است‌.

ماده 254 ـ در جراحات‌، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیراست‌:

الف ـ در جراحاتی که موجب دیه کامل است‌، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می‌خورند.

ب ـ در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است‌، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می‌خورند.

ج ـ در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است‌، مجروح با سه نفر دیگر قسم می‌خورند.

د ـ در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است‌، مجروع با دو نفر دیگر قسم می‌خورند.

ه  ـ در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است‌، مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند.

و ـ در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است‌، مجروح به تنهایی قسم می‌خورد.

تبصره 1 ـ در مورد هر یک از بندهای فوق   الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.

تبصره 2 ـ در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق  ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی‌بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است‌، مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات‌آن‌، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است‌.

ماده 255 ـ هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به‌شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به‌شخص‌یااشخاص معین منسوب‌است موردازمواردلوث خواهد بود.

ماده 256 ـ هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است‌مورد از موارد لوث می‌باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی‌علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته‌می‌شود.

تبصره ـ چنانچه مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

 

فصل هفتم ـ کیفیت استیفای قصاص‌

ماده 257 ـ قتل‌عمد موجب قصاص است لیکن با رضایت ولی‌دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.

ماده 258 ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت‌، قاتل می‌تواندبه مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.

ماده 259 ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.

ماده 260 ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه‌می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب‌»پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

ماده 261 ـ اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری‌ندارند.

ماده 262 ـ زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص‌شودوپس‌ازوضع‌حمل‌چنانچه قصاص موجب هلاکت‌طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده 263 ـ قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم‌باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است‌.

ماده 264 ـ در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل‌قصاص می‌شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه‌، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم‌دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم بطور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت‌سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

ماده 265 ـ ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

ماده 266 ـ اگر مجنی‌علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی‌دم او ولی‌امر مسلمین است و رییس قوه‌قضاییه با استیذان از ولی‌امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام‌می‌نماید.

ماده 267 ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند موظف به تحویل دادن وی می‌باشند و هرگاه به تشخیص‌قاضی رسیدگی‌کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی مؤثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می‌گردد.

تبصره ـ چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری‌دهنده ضامن دیه مقتول است‌.

ماده 268 ـ چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ‌، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس‌از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

 

باب دوم ـ قصاص عضو

 

فصل اول ـ تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 ـ قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی‌علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را باشرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره 1 ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است‌.

تبصره 2 ـ در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن‌سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود ومعاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده 270 ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است‌:

عمد، شبه عمد، خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده 271 ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است‌:

الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب ـ وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی‌علیه بر اثر بیماری‌یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

 

فصل دوم ـ شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده 272 ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

1 ـ تساوی اعضاء در سالم بودن‌.

2 ـ تساوی در اصلی بودن اعضاء.

3 ـ تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع‌.

4 ـ قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.

5 ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

ماده 273 ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن‌محکوم می‌شود، مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص‌کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده 274 ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم‌قصاص می‌شود.

ماده 275 ـ در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست‌، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ‌عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره ـ در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست‌چپ هم‌نداشته‌باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده 276 ـ جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت‌تساوی در عمق نیز لازم است‌.

تبصره ـ در جراحت موضحه و سمحاق  ، تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است‌.

ماده 277 ـ هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یاجابجا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین‌باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.

ماده 278 ـ قصاص عضو را می‌شود فوراً اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود؛ پس اگر قصاص اجرا شود و جرح‌منجر به مرگ مجنی‌علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس‌باید دیه جرحی که قبلاً به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.

ماده 279 ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یاموجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.

ماده 280 ـ اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش ازجنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص‌کننده نسبت به مقدار زاید قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یاارش مقدار زاید به عهده قصاص‌کننده می‌باشد.

ماده 281 ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده 282 ـ ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذای جانی بیش از مقدارجنایت او ممنوع است‌.

ماده 283 ـ هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به‌عنوان دیه به او داده نمی‌شود.

ماده 284 ـ هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است درآورد مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم‌جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر درصورتی که مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق   دیه آن را داشته است از دست داده باشد که در این‌مورد می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.

ماده 285 ـ هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیردو اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده 286 ـ چشم سالم در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.

ماده 287 ـ هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط‌نمی‌شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ‌کس‌نمی‌تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده 288 ـ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می‌شود.

ماده 289 ـ هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی‌علیه دارای حس بویایی نباشد.

ماده 290 ـ هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل‌، مورد قصاص قرار می‌گیرد.

تبصره ـ در صورتی که فرد گویا، زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌شود.

ماده 291 ـ هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که مجنی‌علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می‌گردد واگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق   تعزیر می‌گردد.

ماده 292 ـ اگر مجنی‌علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد. در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم‌محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است‌.

ماده 293 ـ اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد، محکوم به دیه است‌.

 

کتاب چهارم ـ دیات‌

 

باب اول ـ تعریف دیه و موارد آن‌

 

ماده 294 ـ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.

ماده 295 ـ در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:

الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به‌طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به‌مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود، و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب‌جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاًسبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت‌بر او شود.

ج ـ مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست‌.

تبصره 1 ـ جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزلة خطای محض است‌.

تبصره 2 ـ در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداًمعلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است‌. و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است‌.

تبصره 3 ـ هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری‌، قتل یا ضرب یا جرح واقع شودبه نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق  نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

ماده 296 ـ در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کندعمل او خطای محض محسوب می‌شود.

 

باب دوم ـ مقدار دیة قتل نفس‌

 

ماده 297 ـ دیة قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایزنیست‌:

1 ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

2 ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

3 ـ یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

4 ـ دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن‌.

5 ـ یکهزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است‌.

6 ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‌باشد.

تبصره ـ قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.

ماده 298 ـ دیة قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق  خواهد بودلکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

ماده 299 ـ دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب‌، ذیقعده‌، ذیحجه‌، محرم‌) و یا در حرم مکه‌معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده‌است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.

تبصره ـ حکم فوق  در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی‌گردد.

ماده 300 ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است‌.

ماده 301 ـ دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیة کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است‌.

 

باب سوم ـ مهلت پرداخت دیه‌

 

ماده 302 ـ مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است‌:

الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.

ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.

ج ـ دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.

تبصره 1 ـ تأخیر از این مهلت‌ها بدون تراضی طرفین جایز نیست‌.

تبصره 2 ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق  پرداخت می‌شود.

ماده 303 ـ اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می‌شود.

 

باب چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه‌

 

ماده 304 ـ در قتل عمد و شبه عمد مسؤول پرداخت دیه خود قاتل است‌.

ماده 305 ـ در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر بااقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست‌.

ماده 306 ـ در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه‌) و دیه جنایتهای زیادتر از آن به عهده عاقله می‌باشد و دیه‌جراحتهای کمتر از آن به عهدة خود جانی است‌.

تبصره ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله می‌باشد.

ماده 307 ـ عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که‌حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

تبصره ـ کسی که با عقد ضمان جریره‌، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.

ماده 308 ـ نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه قتل خطایی نخواهد بود.

ماده 309 ـ هرگاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی‌ضامن است‌.

ماده 310 ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشددر صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.

ماده 311 ـ عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطایی محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذیل عاقله‌ضامن نمی‌باشد:

الف ـ جنایتهای خطایی که شخص بر خودش وارد آورد.

ب ـ اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل شود.

ماده 312 ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 313 ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او بارعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود.

ماده 314 ـ در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی‌، عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم‌دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.

ماده 315 ـ اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفرباشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.

 

باب پنجم ـ موجبات ضمان‌

 

ماده 316 ـ جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده 317 ـ مباشرت آنست که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.

ماده 318 ـ تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت‌نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده 319 ـ هرگاه طبیبی گرچه حاذق  و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند بااذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است‌.

ماده 320 ـ هرگاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده 321 ـ هرگاه بیطار و دامپزشک‌، گرچه متخصص باشد، در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شودضامن است‌.

ماده 322 ـ هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دارخسارت پدید آمده نخواهد بود.

ماده 323 ـ هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یانقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض‌بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.

ماده 324 ـ هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت‌گردد، در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطای محض‌، عاقله او عهده‌دار می‌باشد.

ماده 325 ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام‌دهد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشدیا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه باقصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است‌.

ماده 326 ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون‌چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است‌.

ماده 327 ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد، در صورتی که قصد انجام جنایت‌را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل‌انجام نمی‌شود، قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن‌، بی‌اختیار پرت شود. ولی اگردر اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی‌اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش‌.

ماده 328 ـ هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته‌باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه آن خواهد بود.

ماده 329 ـ هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت‌داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه می‌باشد.

ماده 330 ـ هرگاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشدو دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هیچ‌گونه خسارتی نخواهد بود.

ماده 331 ـ هر کس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد وکسی اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و یا شیی یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شیی‌یا وسیله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیی و وسیله مورد نظر موجب لغزش‌راهگذر و آسیب کسی شود، مسؤول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل‌، عمداً قصد برخوردداشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.

ماده 332 ـ هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلف از مقررات نکرده‌است‌، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.

ماده 333 ـ در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله‌نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده‌ضامن دیه و خسارت وارده نیست‌.

 

باب ششم ـ اشتراک در جنایت‌

 

ماده 334 ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده‌باشد، در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله‌دیگری است‌.

ماده 335 ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری‌است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است‌.

تبصره ـ هرگاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض می‌باشد.

ماده 336 ـ هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت‌داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ‌کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دووسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن‌است‌.

تبصره ـ تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی‌، بی‌مبالاتی‌، عدم مهارت‌، عدم رعایت نظامات دولتی‌.

ماده 337 ـ هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، راننده هر یک از دو وسیله‌نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض‌، عاقله هر کدام عهده‌دار نصف دیه تمام سرنشینان می‌باشدو اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان برحسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا توفان و دیگر عوامل قهری‌تصادم حاصل شود هیچ‌گونه ضمانی در بین نیست‌.

ماده 338 ـ هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود دعوت‌کننده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کندکه دیگری او را کشته است‌؛ و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته‌، چیزی بر عهده دعوت‌کننده نیست‌.

ماده 339 ـ هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه‌عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود؛ ولی اگر این اعمال‌در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود.

 

باب هفتم ـ تسبیب در جنایت‌

 

ماده 340 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص‌ثالث شود عهده‌دار دیه یا خسارت نمی‌باشد.

ماده 341 ـ هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، مرتکب ضامن دیه وخسارت نخواهد بود.

ماده 342 ـ هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن‌نیست به منزل خود بخواند، عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال‌مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد، عهده‌دار هیچ‌گونه دیه یا خسارت نمی‌باشد.

ماده 343 ـ هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق  حادث شود و موجب آسیب و خسارت گرددهیچ‌کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد؛ و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی‌مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد، عهده‌دار دیه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای‌مصلحت عابرین قرار دهد عهده‌دار چیزی نمی‌باشد.

ماده 344 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری عدواناً یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثی که عدواناً وارد آن ملک‌شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده‌دار دیه و خسارت می‌باشد.

ماده 345 ـ هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب‌خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.

ماده 346 ـ هرگاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه‌رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می‌تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.

ماده 347 ـ هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شودعهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می‌شود.

ماده 348 ـ هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آنکه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شودمالک آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقاً سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل‌عهده‌دار آن نخواهد بود.

ماده 349 ـ هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش‌بینی نشده مانند زلزله‌سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمی‌باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگرسقوط کند طبعاً در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن‌عهده‌دار چیزی نخواهد بود.

ماده 350 ـ هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک‌دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده‌صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح‌، با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.

ماده 351 ـ هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن‌شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود.

ماده 352 ـ هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و عادتاً نیز سرایت‌نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده 353 ـ هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهدکرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.

ماده 354 ـ هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف وخسارتهای وارده می‌باشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.

ماده 355 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که‌موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد.

تبصره ـ در کلیه مواردی که روشن‌کننده آتش عهده‌دار تلف و آسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب‌دیدگان نباشدوگرنه روشن‌کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود.

ماده 356 ـ هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف یا خسارت خواهد بود وروشن‌کننده آتش ضامن نیست‌.

ماده 357 ـ صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری‌موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست‌آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست‌.

ماده 358 ـ هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن‌یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع‌کننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع‌به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود.

تبصره ـ هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب‌رساننده ضامن می‌باشد.

ماده 359 ـ هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک‌، حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهدبود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد.

ماده 360 ـ هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلاً درخانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.

ماده 361 ـ هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف‌نماید ضامن‌تمام‌خسارتهایی است که آن حیوان وارد می‌کند.

ماده 362 ـ هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده‌دار خسارتهای وارد خواهد بود.

 

باب هشتم ـ اجتماع‌سبب‌ومباشریااجتماع‌چندسبب‌

 

ماده 363 ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

ماده 364 ـ هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیرسبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دونفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب‌برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی ودیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

ماده 365 ـ هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.

ماده 366 ـ هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

 

باب نهم ـ دیة اعضاء

 

ماده 367 ـ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

 

فصل اول ـ دیه مو

ماده 368 ـ هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیة کامل خواهد بود و اگر دوباره برویدنسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 369 ـ هرگاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید، ضامن دیه کامل زن می‌باشد و اگر دوباره بروید عهده‌دارمهرالمثل خواهدبود ودراین‌حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست‌.

تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت می‌شود.

ماده 370 ـ هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید، نسبت مقداری که نمی‌روید با تمام سر ملاحظه‌می‌شود و دیه به همان نسبت دریافت می‌گردد.

ماده 371 ـ تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره‌رویید باید مقدار زاید بر ارش به جانی مسترد شود.

ماده 372 ـ دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقداراز یک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روییده شود در همة موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روییده شود و مقداردیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روییده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روییده نمی‌شود دیه با احتساب مقدارمساحت تعیین می‌شود.

ماده 373 ـ از بین بردن موهای‌پلک‌چشم موجب‌ارش‌است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن‌.

ماده 374 ـ از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می‌شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که‌در این موارد فقط دیة عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می‌گردد.

 

فصل دوم ـ دیه چشم‌

ماده 375 ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیة کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود.

تبصره ـ تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم فوق  یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.

ماده 376 ـ چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد به طوری‌که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش می‌یابد و اگر به طور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه‌.

ماده 377 ـ دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یا در اثر بیماری یا علل غیرجنایی‌از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است‌.

ماده 378 ـ کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینابوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.

ماده 379 ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهای بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهای پایین نصف دیه کامل‌است‌.

 

فصل سوم ـ دیه بینی‌

ماده 380 ـ از بین بردن تمام بینی دفعتاً یا نرمة آن که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری ازنرمة بینی موجب همان نسبت دیه می‌باشد.

ماده 381 ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمة آن موجب دیه کامل و ارش می‌باشد.

ماده 382 ـ اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشود موجب دیة کامل است و اگر بدون عیب‌جبران شود موجب یکصد دینار می‌باشد.

ماده 383 ـ فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می‌باشد.

ماده 384 ـ از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به طوری که هر دو سوراخ و پرده‌فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران واصلاح شود موجب خمس دیه می‌باشد.

ماده 385 ـ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می‌باشد.

 

فصل چهارم ـ دیه گوش‌

ماده 386 ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیة کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیة‌همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

ماده 387 ـ از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.

ماده 388 ـ پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.

ماده 389 ـ فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.

تبصره ـ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن‌شود برای هر کدام دیه جداگانه‌ای خواهد بود.

ماده 390 ـ گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق  یکسانند.

 

 

فصل پنجم ـ دیه لب‌

ماده 391 ـ از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب‌موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.

ماده 392 ـ جنایتی که لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می‌نماید.

ماده 393 ـ جنایتی که موجب سست شدن لب‌ها بشود به طوری که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل‌می‌باشد.

ماده 394 ـ از بین بردن لب‌های فلج و بی‌حس ثلث دیه دارد.

ماده 395 ـ شکافتن یک یا دو لب به طوری که دندان‌ها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن‌خمس دیه کامل خواهد بود.

 

فصل ششم ـ دیه زبان‌

ماده 396 ـ از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه‌کامل خواهد بود.

ماده 397 ـ از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیة همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان‌سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.

ماده 398 ـ تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهدبود.

ماده 399 ـ هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که‌باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد.

ماده 400 ـ بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است‌.

ماده 401 ـ بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی‌گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم وقدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می‌شود.

ماده 402 ـ هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیة کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مستردخواهد شد.

 

فصل هفتم ـ دیه دندان‌

ماده 403 ـ از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می‌شود:

1 ـ هر یک از دندانهای جلو که عبارتند از پیش و چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده‌تا خواهد بود پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می‌شود.

2 ـ هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تاخواهد بود بیست و پنج دینار و دیة مجموع آنها چهارصد دینار می‌شود.

ماده 404 ـ دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر طرز که روییده شود دیه‌ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدارارش آن با قاضی است و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی به نظر قاضی تا 74 ضربه شلاق  محکوم می‌شود.

ماده 405 ـ هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثرعارضه‌ای کم شده باشد.

ماده 406 ـ فرقی میان دندانهایی که دارای رنگهای گوناگون می‌باشد نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیه آن دو ثلث‌دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده ثلث همان دندان سالم است‌.

ماده 407 ـ شکاف (اشقاق ) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است‌.

ماده 408 ـ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه‌را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان راشکسته یا دیگری‌.

ماده 409 ـ کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان‌شیری که کنده شد یک شتر می‌باشد.

ماده 410 ـ دندانی که کنده شود دیة کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ماده 411 ـ هرگاه دندان دیگری به جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیة کامل دارد.

 

فصل هشتم ـ دیه گردن‌

ماده 412 ـ شکستن گردن به طوری که گردن کج شود دیة کامل دارد.

ماده 413 ـجنایتی که موجب کج‌شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فروبردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.

ماده 414 ـ هرگاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فروبردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت‌شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن‌، با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فروببرد.

 

فصل نهم ـ دیه فک‌

ماده 415 ـ از بین بردن مجموع دو فک دیة کامل دارد و دیة هر کدام آنها پانصد دینار می‌باشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب‌دیة مساحت همان مقدار است و دیة از بین بردن یک فک با مقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیة مساحت فک دیگر خواهدبود.

ماده 416 ـ دیه فک مستقل از دیه دندان می‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می‌گردد.

ماده 417 ـ جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است‌.

 

فصل دهم ـ دیه دست و پا

ماده 418 ـ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دست‌ها نصف دیه کامل است خواه مجنی‌علیه‌دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه‌ای از دست داده باشد.

ماده 419 ـ دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است‌.

ماده 420 ـ جریمه مالی بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه‌ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین‌می‌شود.

ماده 421 ـ دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دیناراست خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده 422 ـ دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه‌ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می‌شود.

ماده 423 ـ کسی که از مچ یا آرنج یا شانه‌اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زاید قاضی به هرنحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه می‌دهد.

تشخیص دست اصلی و زاید به نظر خبره خواهد بود.

ماده 424 ـ دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است‌.

ماده 425 ـ دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می‌شود و بریدن هر بندی از انگشت‌های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم‌و در شست نصف دیه شست سالم است‌.

ماده 426 ـ دیه انگشت زاید ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زاید ثلث دیه بند اصلی است‌.

ماده 427 ـ دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است‌.

ماده 428 ـ احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است‌.

 

فصل یازدهم ـ دیه ناخن‌

ماده 429 ـ کندن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است‌.

 

فصل دوازدهم ـ دیه ستون فقرات‌

ماده 430 ـ شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آنکه بدون‌عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شودیا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.

ماده 431 ـ هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصددینار بپردازد.

ماده 432 ـ هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیة کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظورمی‌گردد.

 

فصل سیزدهم ـ دیه نخاع‌

ماده 433 ـ قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.

ماده 434 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می‌گردد و اگرآن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

 

فصل چهاردهم ـ دیه بیضه‌

ماده 435 ـ قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.

تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست‌.

ماده 436 ـ دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

 

فصل پانزدهم ـ دیه دنده‌

ماده 437 ـ دیه هر یک از دنده‌هایی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می‌باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایردنده‌ها ده دینار است‌.

 

فصل شانزدهم ـ دیه استخوان زیر گردن‌

ماده 438 ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه‌کامل است و اگر به خوبی درمان شود چهل دینار می‌باشد.

 

فصل هفدهم ـ دیه نشیمن‌گاه‌

ماده 439 ـ شکستن استخوان نشیمن‌گاه (دنبالچه‌) که موجب شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به‌ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 440 ـ ضربه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگرضربه‌ای به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی‌علیه نباشد.

ماده 441 ـ از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن‌، مهرالمثل نیز دارد.

 

فصل هجدهم ـ دیه استخوانها

ماده 442 ـ دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردددیه آن چهارپنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهارپنجم دیه خرد شدن‌استخوان می‌باشد.

ماده 443 ـ در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی‌فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان‌شود، دیه آن چهارپنجم دیه اصل جدا کردن می‌باشد.

 

فصل نوزدهم ـ دیه عقل‌

ماده 444 ـ هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ماده 445 ـ از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده 446 ـ هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر یا بریدن دست‌، عقل زایل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود وتداخل نمی‌شود.

ماده 447 ـ هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می‌شود و ارش‌پرداخت خواهد شد.

ماده 448 ـ مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل می‌باشد و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زوال یا نقصان عقل‌ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است‌.

 

فصل بیستم ـ دیه حس شنوایی‌

ماده 449 ـ از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه‌شنوایی یکی از آن دو قوی‌تر از دیگری باشد.

ماده 450 ـ هرگاه کسی فاقد حس شنوایی یکی از گوش‌ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد.

ماده 451 ـ هرگاه معلوم باشد که حس شنوایی برنمی‌گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که برنمی‌گردد دیه مستقر می‌شود و اگراهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می‌کند واگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می‌شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی‌شود و اگر مجنی‌علیه قبل ازدریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.

ماده 452 ـ هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوایی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هرگاه با بریدن یک گوش حس شنوایی به طور کلی‌از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می‌شود اگر با جنایت دیگری حس شنوایی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه‌شنوایی‌.

تبصره ـ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان‌دیه شنوایی ثابت است‌.

ماده 453 ـ هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم‌می‌شود.

ماده 454 ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد.

ماده 455 ـ اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است‌.

ماده 456 ـ در صورت اختلاف جانی و مجنی‌علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی‌علیه‌با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.

 

فصل بیست و یکم ـ دیه بینایی‌

ماده 457 ـ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب‌کور و مانند آن نمی‌باشد.

ماده 458 ـ هرگاه با کندن حدقه چشم‌، بینایی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانندشکستن سر، بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینایی‌.

ماده 459 ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه‌، با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینایی‌از بین رفته و دیگر برنمی‌گردد یا اینکه بگویند امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می‌شود و همچنین اگربرای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود.

و هرگاه مجنی‌علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می‌یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینایی برجانی اول ثابت خواهد بود.

و هرگاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط ارش لازم می‌باشد.

ماده 460 ـ هرگاه مجنی‌علیه مدعی شود که بینایی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا بامقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می‌شود و در صورتی که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام‌می‌شود.

ماده 461 ـ هرگاه مجنی‌علیه ادعا کند که بینایی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می‌دهد وبه نفع او حکم صادر می‌کند.

تبصره ـ قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی به نسبت کم شدن آن می‌باشداعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

 

فصل بیست و دوم ـ دیه حس بویایی‌

ماده 462 ـ از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجری نصف دیه است وقاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.

ماده 463 ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یاکم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعی حکم می‌شود.

ماده 464 ـ هرگاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگرمجنی‌علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می‌شود.

ماده 465 ـ هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود دو دیه لازم می‌شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه‌جنایت بر دیه بویایی افزوده می‌شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد.

 

فصل بیست و سوم ـ دیه چشایی‌

ماده 466 ـ از بین بردن حس چشایی موجب ارش است‌.

ماده 467 ـ هرگاه با بریدن زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشایی از بین بروددیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایی افزوده می‌گردد.

ماده 468 ـ در صورتی که حس چشایی برگردد ارش مسترد می‌شود.

ماده 469 ـ اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می‌شود وگرنه در صورت لوث‌، با قسامه‌مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.

 

فصل بیست و چهارم ـ دیه صوت و گویایی‌

ماده 470 ـ از بین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته‌صدایش را برساند.

ماده 471 ـ از بین بردن گویایی به طور کامل که نتواند اصلاً سخن بگوید نیز دیه کامل دارد.

ماده 472 ـ در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است‌.

ماده 473 ـ ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

 

فصل بیست و پنجم ـ دیه زوال منافع‌

ماده 474 ـ جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:

الف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.

ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.

ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.

تبصره ـ هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.

ماده 475 ـ اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است‌:

الف ـ باعث از بین رفتن انزال شود.

ب ـ قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.

ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.

ماده 476 ـ جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل دارد.

ماده 477 ـ در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب‌، لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شودو دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود.

ماده 478 ـ هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه‌گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه‌گاه به نسبت مساحت‌ختنه‌گاه‌احتساب‌می‌گرددوبه‌همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.

ماده 479 ـ هرگاه آلت زنانه کلاً قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

 

باب دهم ـ دیه جراحات‌

 

فصل اول ـ دیه جراحت سر و صورت‌

ماده 480 ـ دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است‌:

1 ـ حارصه‌: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود ـ یک شتر.

2 ـ دامیه‌: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد ـ دو شتر.

3 ـ متلاحمه‌: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد ـ سه شتر.

4 ـ سمحاق : جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد ـ چهار شتر.

5 ـ موضحه‌: جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده ـ پنج شتر.

6 ـ هاشمه‌: عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد ـ ده شتر.

7 ـ منقله‌: جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد ـ پانزده شتر.

8 ـ مأمومه‌: جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد.

9 ـ دامغه‌: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده می‌گردد.

تبصره ـ دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می‌باشد.

ماده 481 ـ هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای 1 تا 5 در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین‌باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق  را که در غیر سر و صورت واقع می‌شودتعیین کرد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است‌.

تبصره ـ جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می‌باشد.

 

فصل دوم ـ دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود

ماده 482 ـ دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود به ترتیب زیر است‌:

الف ـ جائفه‌: جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است‌.

ب ـ هرگاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرورفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.

تبصره ـ وسیله واردکننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است‌.

 

فصل سوم ـ دیه جراحتی که در اعضای انسان فرومی‌رود

ماده 483 ـ هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرورود در صورتی که مجنی‌علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و در صورتی که‌زن باشد دادن ارش لازم است‌.

 

باب یازدهم ـ دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست‌ یا تورم می‌شود

 

ماده 484 ـ دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است‌:

الف ـ سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.

ب ـ کبود شدن صورت سه دینار.

ج ـ سرخ شدن صورت یک دینار و نیم‌.

د ـ در سایر اعضای بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دیناراست‌.

تبصره 1 ـ فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن ونیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زایل گردد نمی‌باشد.

تبصره 2 ـ جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است‌.

ماده 485 ـ جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلاً بیان شد افزوده‌می‌شود.

ماده 486 ـ دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضواست‌.

 

باب دوازدهم ـ دیه سقط جنین‌

 

ماده 487 ـ دیه سقط جنین به ترتیب زیر است‌:

1 ـ دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.

2 ـ دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.

3 ـ دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار.

4 ـ دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است هشتاد دینار.

5 ـ دیه جنین که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.

تبصره ـ در مراحل فوق  هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی‌باشد.

6 ـ دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل‌خواهد بود.

ماده 488 ـ هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.

ماده 489 ـ هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.

ماده 490 ـ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.

ماده 491 ـ دیه اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است‌.

ماده 492 ـ دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده‌باشد و خواه نکرده باشد.

ماده 493 ـ اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش نداردلکن اگر در اثر آن صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.

 

باب سیزدهم ـ دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود

 

ماده 494 ـ دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است‌:

الف ـ بریدن سر یکصد دینار.

ب ـ بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت ازپا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.

تبصره ـ دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گرددو در راههای خیر صرف میشود.

ماده 495 ـ در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت‌میزان‌، خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.

ماده 496 ـ در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت‌مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می‌باشد.

ماده 497 ـ کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است‌.

موضوع «مجازات اسلامی‌» مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی درجلسة روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده‌و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته‌، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسة روز پنج‌شنبه‌مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده پنج لایحه فوق الذکر عیناً به تصویب مجمع‌تشخیص مصلحت نظام رسیده است‌.

 

کتاب پنجم‌: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌

 

فصل اول‌: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

 

ماده 498 ـ هرکس با هر مرامی‌، دسته‌، جمعیت یا شعبه جمعیتی‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هراسم یا عنوانی‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد ومحارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده 499 ـ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (498) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن‌بی‌اطلاع بوده است‌.

ماده 500 ـ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع‌گروهها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نمایدبه حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 501 ـ هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به‌سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی‌که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع‌کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 502 ـ هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه‌دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی‌که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد.

ماده 503 ـ هرکس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع ازاسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود وهمچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح‌درحال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات‌نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس‌محکوم می‌شوند.

ماده 504 ـ هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی درخدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان‌، فرار، تسلیم‌یا عدم اجرای وظایف نظامی کند درصورتی که قصد براندازی‌حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشدمحارب محسوب می‌شود والا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شودبه حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال‌حبس محکوم می‌شود.

ماده 505 ـ هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشوربه‌هروسیله‌اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسؤولین نظام یا مأمورین‌دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیاردیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال ودر غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده 506 ـ چنانچه مأمورین دولتی که مسؤول امور حفاظتی واطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده‌است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط‌دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم‌می‌شوند.

ماده 507 ـ هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه‌امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یامرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب‌، قصد جنایت و اسامی‌اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند، به مأمورین دولتی‌اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری‌مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاًمرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده 508 ـ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هرنحوعلیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب‌شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده 509 ـ هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه‌امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشدهمان جرم محکوم می‌گردد.

ماده 510 ـ هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن‌،جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشوربوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره ـ هرکس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی‌نماید، افرادی را به هرنحو شناسایی و جذب نموده و جهت‌جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه‌معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 511 ـ هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان‌عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه‌عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است‌علاوه برجبران خسارات وارده به دولت و اشخاص‌، به شش ماه تادو سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده 512 ـ هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ‌و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل‌و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره ـ در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه‌کرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمی‌شود.

 

فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی‌

‌قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (513)، (514)، (608) و(609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات
‌موضوع استفسار :
‌آیا منظور از عبارت (‌اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی‌و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا‌خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می‌باشد یا خیر؟
‌نظر مجلس :
‌ماده واحده - از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ‌توهین تلقی نمی‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1379.10.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

 

ماده 513 ـ هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یاائمه طاهرین (ع‌) یا حضرت صدیقه طاهره (س‌) اهانت نماید اگرمشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 514 ـ هرکس به حضرت امام خمینی‌، بنیانگذار جمهوری‌اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت‌نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 515 ـ هرکس به جان رهبر و هریک از رؤسای قوای سه گانه ومراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشودبه حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

 

فصل سوم ـ سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی‌

 

ماده 516 ـ هرکس به جان رییس کشور خارجی یا نمایندة سیاسی‌آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515)محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران‌معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به همان‌مجازات محکوم می‌شود.

تبصره ـ چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شودعلاوه برمجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات‌مربوط محکوم خواهد شد.

ماده 517 ـ هرکس علناً نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده‌سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشورنیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره ـ اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یانماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و درصورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

 

فصل چهارم ـ تهیه و ترویج سکه قلب‌

 

ماده 518 ـ هرکس شبیه هرنوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یاخارجی از قبیل سکه بهار آزادی‌، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران‌،لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع‌می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش‌قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال‌محکوم می‌شود.

ماده 519 ـ هرکس به قصد تقلب به هرنحو از قبیل تراشیدن‌، بریدن‌و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یاعالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل‌کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده 520 ـ هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر ازطلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا درترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس ازیک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده 521 ـ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد(518) و (519) و (520) می‌شوند قبل از کشف قضیه‌، مأمورین‌تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه‌اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یامأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی‌کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یابا تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود وحسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شودقبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای‌مذکور معاف خواهند شد.

ماده 522 ـ علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (518) و (519) و(520) کلیه اموال تحصیلی از طریق مواردمذکور نیز به عنوان تعزیربه نفع دولت ضبط می‌شود.

 

فصل پنجم ـ جعل و تزویر

 

ماده 523 ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یاساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی‌، خراشیدن یاتراشیدن یا قلم بردن یا الحاق  یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم‌یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق  نوشته‌ای به‌نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایراینها به قصد تقلب‌.

ماده 524 ـ هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام‌رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم‌به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال‌محکوم خواهد شد.

ماده 525 ـ هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل‌یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یاوزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یاکارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان‌.

2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات‌دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی‌.

3. احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی‌.

4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.

5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها وسایر اسناد تعهدآور بانکی‌.

تبصره ـ هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی‌داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات وخدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به‌حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 526 ـ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی‌جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست‌سال محکوم می‌شود.

ماده 527 ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یاتأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها ومؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک واوراق  جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم‌می‌گردد.

ماده 528 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یامؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده‌به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها راجعل کند یا با علم به جعل‌، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت‌وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530 ـ هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یاتجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به‌طریقی که به حقوق  و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یاسبب استعمال آن گردد علاوه برجبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531 ـ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اندهرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را درصورت بودن‌، معرفی کنند یا بعد ا ز تعقیب وسایل دستگیری آنها رافراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یااز مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532 ـ هریک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای‌وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق  رسمی تزویر کند اعم از اینکه‌امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یاکلمه‌ای الحاق  کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه برمجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال‌یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 533 ـ اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه‌مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه برجبران‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534 ـ هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی ومأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای‌راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه‌موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات‌رسمی‌، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی‌را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه برمجازات‌های اداری و جبران خسارت‌وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی‌میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535 ـ هرکس اوراق  مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و(534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 536 ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تادوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق  هویت شخصی ومدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق  جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان  از آنها بجای اصلی عالماً عامداً، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538 ـ هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌علاوه براسترداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده 540 ـ برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب‌ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آوردمرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق  تا (74) ضربه یا به‌دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542 ـ مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل‌مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

 

فصل ششم ـ محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتی‌

 

ماده 543 ـ هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح‌رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکندیا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن‌پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطة اهمال مستحفظ واقع‌گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه‌شلاق  خواهد بود.

ماده 544 ـ هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق  یا دفاتر یامطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی‌محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده‌شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود،دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به‌واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است‌، به حبس از شش ماه‌تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده 545 ـ مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح درماده فوق  به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگرامانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق  الذکر شود به سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 546 ـ در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محونماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن‌پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب‌مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شدو این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشددحاصل شده است نخواهد بود.

 

فصل هفتم ـ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین‌

 

ماده 547 ـ هرزندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق  تا(74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فراردرب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین‌خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانها به مرخصی رفته وخود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری‌محسوب و به مجازات فوق  محکوم می‌گردند.

ماده 548 ـ هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت‌متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که‌منجربه فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازسه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 549 ـ هرکس مأمور حفظ یا مراقبت  یا ملازمت زندانی یاتوقیف‌شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل‌کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات‌خواهد شد:

الف‌) اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یارجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از  این مجازات‌ها محکوم‌شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه‌حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشدکه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس‌و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از مواردفوق  الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ب‌) اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل‌مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی‌می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل‌کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به‌مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف‌) محکوم خواهد شد و اگرفراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به‌قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول‌محکوم خواهد شد.

ج‌) اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه‌باشد، عامل فرار علاوه برمجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن‌پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.

ماده 550 ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون‌مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه واهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصدمساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات‌مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده 551 ـ اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (549) نباشد وعامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند رافراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.

الف‌) چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب‌بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی‌بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه‌تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی‌توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک‌سال حبس خواهد بود:

ب‌) اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل‌دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تاتحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یاتحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم‌مقتول محکوم خواهد شد:

ماده 552 ـ هرکس‌به‌شخص‌زندانی‌یاتوقیف شده برای مساعدت به‌فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده 553 ـ هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یاکسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری اوشده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل‌مجازات خواهد شد:

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یاقصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یاکمک‌کننده او در فرار،  حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم‌به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب‌است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایرحالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت‌شود از مجازات معاف خواهد شد.

ماده 554 ـ هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم‌از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل‌تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی‌ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی که‌مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد ازنصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

 

فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل‌

 

ماده 555 ـ هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود رادر مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظرقانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یامعرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات‌جعل را نیز خواهد داشت‌.

ماده 556 ـ هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی‌مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها،مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که‌موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزارریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای‌هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 557 ـ هر کس علنی و به صورت غیر مجاز لباسهای رسمی یامتحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایرامتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به‌شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم‌عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق  است‌.

 

فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی‌، فرهنگی‌

 

ماده 558 ـ هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه‌، اماکن‌، محوطه‌ها ومجموعه‌های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی‌ایران به ثبت رسیده است‌، یا تزیینات‌، ملحقات‌، تأسیسات‌، اشیا ولوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که‌مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی‌وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده‌سال محکوم می‌شود.

ماده 559 ـ هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی ـ تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی ومذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است‌،سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن‌، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان‌دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه براسترداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده 560 ـ هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یابا تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور درحریم آثار فرهنگی ـ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی‌نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثارو بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بررفع آثار تخلف وپرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم‌می‌شود.

ماده 561 ـ هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ازکشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق  محسوب و مرتکب‌علاوه براسترداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه‌معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق  محکوم می‌گردد.

تبصره ـ تشخیص ماهیت تاریخی ـ فرهنگی به عهده سازمان‌میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

ماده 562 ـ هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال‌تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه‌سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور وآلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه‌حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسیده است‌، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیردعلاوه برضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری‌، مرتکب به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تبصره‌1 ـ هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده راحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی‌کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه‌محکوم می‌گردد.

تبصره‌2 ـ خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه برضبط‌اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هرعنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب‌به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

ماده 563 ـ هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که‌به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کندبه شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط برآن که‌سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن‌و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

ماده 564 ـ هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف‌ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یاتعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی ـتاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس ازشش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.

ماده 565 ـ هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی‌اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده 566 ـ هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه‌، اماکن ومحوطه‌های مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی‌ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان‌میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده 567 ـ در کلیه جرایم مذکور در این فصل‌، سازمان میراث‌فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی‌خصوصی محسوب می‌شود.

ماده 568 ـ در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص‌حقوقی انجام شود هریک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده‌باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره ـ اموال فرهنگی ـ تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این‌فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه‌مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال‌، وسایل‌، تجهیزات وخسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور موردحکم قرار خواهد گرفت‌.

ماده 569 ـ در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک موردتخریب‌، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی‌بی‌اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق  معاف خواهد بود.

 

فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی‌

 

ماده 570 ـ هریک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون‌،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق  مقرر درقانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد.

ماده 571 ـ هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران می‌باشد برحسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین‌دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را به کاربرده‌باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده 572 ـ هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یامأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند وثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم‌را معمول داشته‌اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت ازمشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 573 ـ اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاههابدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات‌صلاحیتدار، شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال‌حبس محکوم خواهند شد.

ماده 574 ـ اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاههاارایه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارایه‌دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات‌محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول‌ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی‌رسمی از طرف رییس مستقیم خود، مأمور به آن بوده‌اند که در این‌صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 575 ـ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 576 ـ چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین ومأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام‌خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای‌قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه‌امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 577 ـ چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران‌و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیرموارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است‌دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یااعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس ازدو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 578 ـ هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی‌دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزاربدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.

ماده 579 ـ چنانچه هریک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تراز مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که موردحکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدو چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به‌مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب‌قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگراقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم‌حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580 ـ هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی‌یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی‌به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به‌حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت‌نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است‌مکره به اطاعت امر او بوده‌، اقدام کرده است که در این صورت‌مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب‌وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه‌این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقررمحکوم خواهد شد.

ماده 581 ـ هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین‌دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی‌را بخرد یا بدون حق برآن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به‌دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق‌،به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده 582 ـ هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق  سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 583 ـ هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح‌یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده‌، شخصی را توقیف‌یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس‌یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 584 ـ کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور درماده فوق  مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده‌باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک‌میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 585 ـ اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص‌توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل‌آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده‌باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586 ـ هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده‌(583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یالباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابرازنموده باشد علاوه برمجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویرمحکوم خواهد شد.

ماده 587 ـ چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یامحبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزاربدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب موردبه یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم‌خواهد شد.

 

فصل یازدهم ـ ارتشاء و ربا و کلاهبرداری‌

 

ماده 588 ـ هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه‌توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین‌، چنانچه در مقابل‌اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم‌نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تادوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات‌مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589 ـ در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم‌به‌مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه برمجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم‌واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده 590 ـ اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض‌یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت‌معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین‌دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل‌شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت ازمستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد،مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌محسوب می‌شود.

ماده 591 ـ هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق  حقة خودناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی‌که داده به او مسترد می‌گردد.

ماده 592 ـ هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع ازانجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهددر حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده‌و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس‌مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

ماده 593 ـ  هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشااز قبیل‌مذاکره‌، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب موردمحکوم می‌شود.

ماده 594 مجازات شروع به عمل ارتشا در هرمورد حداقل مجازات‌مقرر در آن مورد است‌.

ماده 595 ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی ازقبیل بیع‌، قرض‌، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان‌جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید برمبلغ پرداختی‌،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم ازربادهنده‌، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق  و نیز معادل‌مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

تبصره‌1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال‌، مال مورد ربا ازمصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرارخواهد گرفت‌.

تبصره‌2 ـ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یامال‌اضافی مضطربوده از مجازات‌مذکوردراین‌ماده‌معاف‌خواهد شد.

تبصره‌3 ـ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهرمنعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این‌ماده نخواهد بود.

ماده 596 ـ هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی وهوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یاسندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌،حواله‌، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می‌شود به هر نحوتحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تادو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت برآن شخص‌داشته باشد مجازات وی علاوه برجبران خسارات مالی از سه تاهفت سال حبس خواهد بود.

 

فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظایف قانونی‌

 

ماده 597 ـ هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق‌شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها ازوظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال‌یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یاصدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح‌قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به‌انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به‌تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

 

فصل‌سیزدهم ـ تعدیات مأمورین دولتی‌ نسبت به دولت‌

 

ماده 598 ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یاشوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته‌به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک‌مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یامطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق  بهادار یا سایراموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یااشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورداستفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه‌بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق  تا (74)ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای  نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که درقانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زایدبراعتبار مصرف نموده باشد.

ماده 599 ـ هرشخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یانظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات وسازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (598) بوده است به واسطه‌تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حدمتعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یادیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش‌ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 600 ـ هریک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که‌مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع‌دولت است برخلاف قانون یا زیاده برمقررات قانونی اقدام و وجه یامالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال‌محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین‌و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف‌قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.

ماده 601 ـ هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که برحسب‌مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل ونقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یااجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب‌دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه‌سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره‌مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خودبرداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هرصورت بایداجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

ماده 602 ـ هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که برحسب‌مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند وبیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت‌منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزء خدمه دولت محسوب‌نماید و حقوق  آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74)ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق  به حساب دولت منظورداشته است محکوم خواهد گردید.

ماده 603 ـ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه‌مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکوردر ماده (598) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها ومناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع‌، تحت‌هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای‌خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم‌یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها  منظوردارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چیزی‌بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به‌عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یادیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاین طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییردر مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گرددبه حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی‌میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده 604 ـ هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری‌نوشته‌ها و اوراق  و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یابرای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی‌نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع‌می‌باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

ماده 605 ـ هریک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده‌(598) که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ‌یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم‌خواهد شد.

ماده 606 ـ هریک از رؤسا یا مدیران یا مسؤولین سازمانها ومؤسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس‌یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و(603) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده‌و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام‌ننماید علاوه برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت ازشش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

 

فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مأمورین دولت‌

 

ماده 607 ـ هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به‌مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمردمحسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است‌:

1. هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس ازشش ماه تا دو سال‌.

2. هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال‌.

3. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال‌.

تبصره ـ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به‌مجازات هردو جرم محکوم خواهد شد.

 

فصل پانزدهم ـ هتک حرمت اشخاص‌

 

ماده 608 ـ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک‌چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق  تا (74) ضربه ویا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

ماده 609 ـ هرکس با توجه به سمت‌، یکی از رؤسای سه قوه یامعاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه‌شلاق  ویاپنجاه‌هزار تا یک‌میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

 

فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم‌

 

ماده 610 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب‌آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب برآنان صادق  نباشدبه دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده 611 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه‌اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم‌تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب‌مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

 

فصل هفدهم ـ جرایم علیه اشخاص و اطفال‌

 

ماده 612 ـ هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشوددر صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت‌جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال خواهد بود.

ماده 613 ـ هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظوربدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری‌محکوم خواهد شد.

ماده 614 ـ هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی واردآورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق  نشود وآلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 615 ـ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1 ـ درصورتی‌که‌نزاع منتهی‌به‌قتل شود به حبس‌از یک‌تاسه سال‌.

2 ـ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال‌.

3 ـ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تایک سال‌.

تبصره‌1 ـ در صورتی که اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره‌2 ـ مجازاتهای فوق  مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه‌حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 ـ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یابی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یابه سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف‌رانندگی نمی‌گردد.

ماده 617 ـ هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یاتهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 618 ـ هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گرددیا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا(74) ضربه شلاق  محکوم خواهد شد.

ماده 619 ـ هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به‌آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 620 ـ هرگاه جرایم مذکور در مواد  (616) و (617) و (618)در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هریک از مرتکبین به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 621 ـ هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به‌هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هرنحو دیگر شخصاً یاتوسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تاپانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتراز پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثرمجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم‌دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره ـ مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است‌.

ماده 622 ـ هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن‌حامله‌، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یاقصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 623 ـ هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب‌سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شودو اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یاوسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش‌ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ‌حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق‌مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624 ـ اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان‌طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل‌سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به‌حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه‌مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت‌.

ماده 625 ـ قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض‌یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل‌مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط براینکه دفاع متناسب با خطری‌باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است‌.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل‌اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب‌مال استمداد نماید.

ماده 626 ـ در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم برنفس یاعرض‌یامال محسوب‌می‌شود ولواینکه‌ازمأمورین دولتی صادرگردد، هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایزخواهد بود.

ماده 627 ـ دفاع در مواقعی صادق  است که‌:

الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قراین‌معقول باشد.

ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد.

ج ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان‌تری برای نجات‌میسر نباشد.

ماده 628 ـ مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین‌دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع‌محسوب نمی‌شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خودخارج شوند و برحسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که‌عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد دراین صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است‌.

ماده 629 ـ در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به‌قتل باشد مجازات نخواهد داشت‌:

الف ـ دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع ازهتک ناموس خود و اقارب‌.

ب ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به‌اکراه و عنف برآید.

ج ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال اوبرآید.

ماده 630 ـ هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی‌مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال‌آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد رامی‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانندقتل است‌.

ماده 631 ـ هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی‌کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادرطفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شدو چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصدهزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 632 ـ اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به‌مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون‌و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 633 ـ هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی‌را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه‌است رها نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و یا جزای نقدی ازسه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی‌و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکورمحکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یاآسیب یا فوت شود رها کننده علاوه برمجازات فوق  حسب مورد به‌قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده 634 ـ هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات‌حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال محکوم می‌شود و هرگاه جرم‌دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم‌محکوم خواهد شد.

ماده 635 ـ هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات‌جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به‌جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 636 ـ هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل‌از اینکه به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم هستندخبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال‌محکوم خواهد شد.

 

فصل هجدهم ـ جرایم ضد عفت و اخلاق  عمومی‌

 

ماده 637 ـ هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یا مضاجعه شوند، به شلاق  تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد واگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

ماده 638 ـ هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به‌عمل حرامی نماید علاوه برکیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یاتا (74) ضربه شلاق  محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی‌شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی راجریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دوماه یا تا (74) ضربه‌شلاق  محکوم خواهد شد.

تبصره ـ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی‌ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 639 ـ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند ودر مورد بند «الف‌» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طورموقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.

تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق  عنوان قوادی صدق  نماید علاوه‌برمجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده 640 ـ اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای‌نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا(74) ضربه‌شلاق  یابه‌یک‌یادو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

1 ـ هرکس نوشته یا طرح‌، گراور، نقاشی‌، تصاویر، مطبوعات‌،اعلانات‌، علایم‌، فیلم‌، نوار سینما و یا به طور کلی هرچیز که عفت واخلاق  عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش‌و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌دارد.

2 ـ هرکس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق  شخصاً یا به وسیله‌دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه‌تجارت و یا هرقسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل‌مال نماید.

3 ـ هرکس اشیای فوق  را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به‌معرض انظار عمومی بگذارد.

4 ـ هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق  و یا ترویج‌آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه‌فوق  و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره‌1 ـ مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت‌موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هرمصلحت حلال عقلایی‌دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرارمی‌گیرد.

تبصره‌2 ـ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفادة‌لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

ماده 641 ـ هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی‌دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات‌خاص شرکت مخابرات‌، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه‌محکوم خواهد شد.

 

فصل نوزدهم‌: جرایم بر ضدحقوق  و تکالیف خانوادگی‌

 

ماده 642 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقة زن خود را درصورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه‌امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس‌محکوم می‌نماید.

ماده 643 ـ هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده‌دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال‌یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه‌شلاق  محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق  یا اسنادرسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده 644 ـ کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به‌حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شوند:

1 ـ هرزنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقددیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.

2 ـ هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای‌خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

ماده 645 ـ به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم‌،طلاق  و رجوع طبق مقررات الزامی است‌، چنانچه مردی بدون ثبت‌در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم‌، طلاق  و رجوع نماید به‌مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.

ماده 646 ـ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه‌مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده‌(1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری‌از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ماده 647 ـ چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی‌، تمکن مالی‌،موقعیت اجتماعی‌، شغل و سمت خاص‌، تجرد و امثال آن فریب‌دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس‌تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

 

فصل بیستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشای سر

 

ماده 648 ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر ازموارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

ماده 649 ـ هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجّه اوشده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس‌محکوم خواهد شد.

ماده 650 ـ هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهدبه سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ـ مجازات مذکور در این ماده علاوه برمجازاتی است که‌درباب حدودوقصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است‌.

 

فصل بیست و یکم ـ سرقت و ربودن مال غیر

 

ماده 651 ـ هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به‌تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا(74) ضربه شلاق  محکوم می‌گردد:

1 ـ سرقت در شب واقع شده باشد.

2 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3 ـ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4 ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یااینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف‌حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی‌یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5 ـ در ضمن  سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

ماده 652 ـ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق  مسلح باشدبه حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق  تا (74) ضربه محکوم می‌شودو اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه برمجازات جرح به حداکثرمجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده 653 ـ هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب‌راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب براو صادق  نباشد به سه تاپانزده سال حبس و شلاق  تا (74) ضربه محکوم می‌شود.

ماده 654 ـ هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یابیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشددر صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق  نکند جزای‌مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق  تا (74)ضربه می‌باشد.

ماده 655 ـ مجازات  شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج‌سال حبس و شلاق  تا (74) ضربه می‌باشد.

ماده 656 ـ در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون‌به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال وتا (74) ضربه شلاق  محکوم می‌شود:

1 ـ سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع‌آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع‌شده باشد.

2 ـ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یاپرچین یا نرده محرز بوده و سارق  حرز را شکسته باشد.

3 ـ در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

4 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5 ـ سارق  مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری‌را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق  مخدوم به آنجارفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی‌بوده از قبیل خانه‌، دکان‌، کارگاه‌، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6 ـ هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است‌تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657 ـ هرکس مرتکب ربودن مال‌دیگری از طریق کیف‌زنی‌،جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74)ضربه شلاق  محکوم خواهد شد.

ماده 658 ـ هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یاآتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایزشرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا(74) ضربه شلاق  محکوم خواهد شد.

ماده 659 ـ هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورداستفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه‌مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای‌عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانندتأسیسات بهره‌برداری آب و برق  و گاز و غیره را سرقت نماید به‌حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب ازکارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.

ماده 660 ـ هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب وبرق  و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن وگاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس‌محکوم خواهد شد.

ماده 661 ـ در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور درمواد فوق  نباشد مجازات مرتکب‌، حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و تا (74) ضربه شلاق  خواهد بود.

ماده 662 ـ هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به‌اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی‌از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهدبه‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق  محکوم‌خواهد شد.

در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشدبه حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده 663 ـ هرکس عالماً در اشیای و اموالی که توسط مقامات‌ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه‌، دخالت یا تصرفی نمایدکه منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 664 ـ هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت‌کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد،یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 665 ـ هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان‌سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد واگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به‌مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده 666 ـ در صورت تکرار جرم سرقت‌، مجازات سارق  حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره ـ در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق  سه فقره‌محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند ازجهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

ماده 667 ـ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل‌دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق  یا رباینده را به رد عین ودر صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده‌و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

 

فصل بیست و دوم ـ تهدید و اکراه‌

 

ماده 668 ـ هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به ‌دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که‌متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه‌تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق  محکوم خواهد شد.

ماده 669 ـ هرگاه کسی دیگری را به هرنحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به‌مجازات شلاق  تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

 

فصل بیست و سوم ـ ورشکستگی‌

 

ماده 670 ـ کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم‌می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 671 ـ مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال‌حبس است‌.

ماده 672 ـ هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین‌طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقدقرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس ویا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

 

فصل بیست و چهارم ـ خیانت در امانت‌

 

ماده 673 ـ هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 674 ـ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یابرای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده وبنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یامتصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

فصل بیست و پنجم‌ - احراق  و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات‌

 

ماده 675 ـ هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یاکارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یاباغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌محکوم می‌شود.

تبصره‌1 ـ اعمال فوق  در این فصل در صورتی که به قصد مقابله باحکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.

تبصره‌2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق  شش ماه تا دو سال حبس‌می‌باشد.

ماده 676 ـ هرکس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزندبه حبس از شش ماه تا سه  سال محکوم خواهد شد.

ماده 677 ـ هرکس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به‌دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا ازکار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 678 ـ هرگاه جرایم مذکور در مواد (676) و (677) به وسیله‌مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس‌است‌.

ماده 679 ـ هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت‌متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع‌اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس ازنود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 680 ـ هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به‌شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به‌حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون‌ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 681 ـ هرکس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی رابسوزاند یا به هرنحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال‌محکوم خواهد شد.

ماده 682 ـ هرکس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق  تجارتی و غیرتجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاندیا به هرنحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

ماده 683 ـ هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یامحصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌محکوم خواهند شد.

ماده 684 ـ هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه‌یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درونماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا بااقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یاآسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق  تا (74) ضربه محکوم می‌شود.

ماده 685 ـ هرکس اصله نخل خرما را به هرترتیب یا هر وسیله‌بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس‌یا از یک میلیون و پانصد  هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 686 ـ هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای‌سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین‌رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه‌میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 687 ـ هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق ، نفت‌، گاز، پست و تلگراف وتلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون ومتعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ونیروگاه‌های برق  و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یازمینی یا نوری‌) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده وهمچنین در علایم  راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق  یا شوارع و جاده‌هانصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یاهر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم وامنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره‌1 ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم وامنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت‌.

تبصره‌2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق  یک تا سه سال حبس‌است‌.

ماده 688 ـ هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شوداز قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده‌، دفع‌غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن موادمسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجازدام‌، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های‌فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین‌چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به‌حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره‌1 ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت‌عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیر مجازبودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکورحسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره‌2 ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یاآمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که‌کیفیت فیزیکی‌، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال‌انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشدتغییر دهد.

ماده 689 ـ در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق  و تخریب‌و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت وصدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب‌مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده‌نیز محکوم خواهد شد.

 

فصل بیست و ششم ـ هتک حرمت منازل و املاک غیر

 

ماده 690 ـ هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی‌،دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت بندی‌، نهرکشی‌،حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف دراراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها ومراتع ملی شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌،چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی‌، تأسیسات کشاورزی ودامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر وسایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات ومحبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق‌معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی‌نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام‌به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس‌محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره‌1 ـ رسیدگی به جرایم فوق  الذکر خارج از نوبت به عمل‌می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره‌2 ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد وقراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بنماید.

ماده 691 ـ هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف‌دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورودبه قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده‌باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس‌محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنهاحامل سلاح‌باشد به‌حبس از یک تاسه سال محکوم خواهند شد.

ماده 692 ـ هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد.

ماده 693 ـ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید ازمال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق‌شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یامزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 694 ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید واردشود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد ودر صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.

ماده 695 ـ چنانچه جرایم مذکور در مواد (692) و (693) در شب‌واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده 696 ـ در کلیه مواردی که محکوم  علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر وزیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمایددر صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه‌بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق  محکوم له‌،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم‌اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت‌.

 

فصل بیست و هفتم ـ افترا و توهین و هتک حرمت‌

 

ماده 697 ـ هرکس به وسیله اوراق  چاپی یا خطی یا به وسیله درج‌در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی‌امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن‌امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمایدجز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا(74) ضربه شلاق  یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که نشر آن امر اشاعة فحشا محسوب گرددهرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکورمحکوم خواهد شد.

ماده 698 ـ هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق  چاپی یا خطی باامضا یا بدون امضااکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت‌رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات‌رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال ویا شلاق  تا (74) ضربه محکوم شود.

ماده 699 ـ هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات وادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب‌اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یاجیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی‌متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب‌گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن‌شخص‌، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه‌شلاق  محکوم می‌شود.

ماده 700 ـ هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی راهجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به  حبس از یک تا شش ماه‌محکوم می‌شود.

 

فصل بیست و هشتم ـ تجاهر به استعمال‌مشروبات‌الکلی و قماربازی و ولگردی‌

 

ماده 701 ـ هرکس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع‌عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حدشرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

ماده 702 ـ هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری‌کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق  محکوم‌می‌شود.

ماده 703 ـ هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قراردهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق  و از یک‌میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دومورد از آنها محکوم می‌شود.

ماده 704 ـ هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم‌را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دوسال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی‌یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد رامرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 705 ـ قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تاشش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق  محکوم می‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.

ماده 706 ـ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخردیا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تایک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 707 ـ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازدیا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا دراختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون وپانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 708 ـ هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجادعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تادوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 709 ـ تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یابه عنوان جریمه ضبط می‌شود.

ماده 710 ـ اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف‌مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنندیا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون‌محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه‌می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون‌، مجازات‌را تخفیف دهد.

ماده 711 ـ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین‌صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و(708) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به‌مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند درصورتی که به‌موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشندبه سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق  محکوم می‌شوند.

ماده 712 ـ هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و ازاین راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه‌محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.

ماده 713 ـ هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قراردهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس واسترداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم‌خواهد شد.

 

فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی‌

 

ماده 714 ـ هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات‌دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شودمرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه درصورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

تبصره_ اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.

ماده 715 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن‌یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی ازوظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی‌عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دوماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم‌محکوم می‌شود.

ماده 716 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یایکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضومصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن‌قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه وپرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهدشد.

ماده 717 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه‌در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده 718 ـ در مورد مواد فوق  هرگاه راننده یا متصدی وسایل‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را باوجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا درمحل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده‌است‌، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده‌، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات‌مذکور در مواد فوق  محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه برمجازات فوق  مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون‌از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای‌اسلامی مستثنی می‌باشد.

ماده 719 ـ هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده باوجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد ازمأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار ازتعقیب‌، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به‌بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و(716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه نماید.

تبصره‌1 ـ راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور دراین ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت  دهد که برای کمک‌رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره‌2 ـ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی‌برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه‌آگاه کند و یا به هرنحوی موجبات معالجه و ا ستراحت و تخفیف‌آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارة او رعایت‌خواهد نمود.

ماده 720 ـ هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه‌موتوری زمینی‌، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه‌موتوری دیگری را به آن الصاق  نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار بردیا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورداستفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره‌شاسی‌، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور وشاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل‌مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی‌کارخانه خارج‌کند به‌حبس ازشش‌ماه‌تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 721 ـ هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق  کندمکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی‌و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف‌مدت یک هفته اجازه اوراق  کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به‌دلایلی با اوراق  کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف‌همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی ورانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق  کردن وسیله نقلیه‌پس از انقضای مدت مجاز است‌. تخلف از این ماده برای اوراق  کننده‌موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده 722 ـ چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقودشود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن‌که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب رابه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده‌به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهدشد.

ماده 723 ـ هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یاتصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص‌است‌، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی‌وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت‌ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده 724 ـ هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت‌وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت‌واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبورداده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده‌روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یاهر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم‌خواهد شد.

ماده 725 ـ هریک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت‌و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط‌رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال‌و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد وپروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.

ماده 726 ـ هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به‌حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.

ماده 727 ـ جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562،563، 564، 565، 566 قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632،633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684،685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت‌شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی‌گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یابا رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

ماده 728 ـ قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظة خصوصیات جرم ومجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت‌لزوم از مقررات مربوط به تخفیف‌، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی وتبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده‌نماید.

ماده 729 ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات‌عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی‌است‌.

قانون فوق  مشتمل بردویست و سی و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار وسیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌6/3/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.

لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب‌پنجم ـتعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به دنبال مواد قانون‌مجازات اسلامی که قبلاً به تصویب رسیده از شماره 498 تا 729تدوین گردیده است‌.

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا