عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
رای وحدت رویه:شمول خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی که خواسته آن پول خارجی است نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩

شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی(سابق) در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است


شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است
رأی وحدت رویه شماره 90
مورخ 4/10/1353
در موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است:
1-
شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رأی شماره 874 مورخ 27/12/1352 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 8/5450 که خواسته دعوی مطالبه 21515 دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اکثریت آرا) حکم پژوهشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تأیید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بوده است عبارت رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است:
)
طبق مواد 719 و 712 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تأخیر تأدیه بدون این که محتاج به اثبات باشد به آن تعلق می‌گیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود خسارت تأخیر تأدیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی‌گیرد بلکه خسارتی که از تأخیر در پرداخت دلارحاصل می‌شود محتایج به رسیدگی و اثبات است ...)
2-
شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی شماره 2 مورخ 18/1/1353 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 9/5638 که موضوع دعوی مطالبه مبلغ 11/21735 دلار وجه یک برگ برات بوده (به اکثریت) دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که:
(در مورد خسارت تأخیر تأدیه به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده (252) قانون تجارت و ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت ... تأیید می‌شود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است.
ملاحظه می‌شود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تأخیر تأدیه به کیفیت مذکور در ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه حصول وصول خسارت تأخیر تأدیه آن – طبق عمومات مربوط به دیون و تعهداتمحتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه را به آن طبق ماده (719) مذکور یعنی به مأخذ 12% صحیح تلقی کرده است.
چون تخالف و تهافت در دو رأی مزبور از دو شعبه دیوان عالی کشور محرز است طبق قانون وحدت رویه قضایی (مصوب 1328) از آن هیأت عالی تقاضای بررسی و اتخاذنظر نسبت به موضوع را دارد.
به تاریخ روز چهارشنبه 4/10/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به این که از ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد)‌ذکر شده است و در ماده (87) آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد) ذکر گردیده چنین بر می‌آید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده (719) بر آن نیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است./ .منبع معاونت حقوقی و امور مجلس

  نظرات ()
مطالب اخیر فرا رسیدن روز عرفه، روز نیایش و بندگی و عید قربان بر همه مسلمین و حجاج تهنیت باد سامانه‌ای دیگر برای آموزش‌های حقوقی در راه است تسلیت تخصیص یک درصد از درآمدهای مالیات مستقیم به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کم جمعیت تعیین سندملی راهبردی احیاء بهسازی،نوسازی وتوانمندسازی بافت‌های فرسوده وناکارآمد ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ با اصلاحیه آن وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده (۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مستثنی شد تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آ. مالی و معاملاتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با نظر موافق نمایندگان؛ قاضی زاده و جلیلی اعضای ناظر مجلس بر شورای عالی اداری شد مجازات قانونی معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی - مجازات جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۱٩) اجتماعی (٤۳٠) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳۳٤) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳۳۱) آیین نامه ها (٢٤٩) امور اداری و استخدامی (٢۳۸) قوانین (٢۳٢) پیام های مدیر وبلاگ (۱٦۱) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱۳٠) اخبار بانکی (۱٢٤) مقررات بین المللی (۱٢٢) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢۱) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٠) امور دادرسی و اجرا (۱٠۳) مالی و اقتصادی (۱٠۳) شهرداری (٩٦) مقررات امور بانکی (٩٢) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٤) مجلس شورای اسلامی (٦٦) ملکی و ثبتی (٦۱) امور فرهنگیان (٥٧) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٥٦) مقررات پزشکی و دارویی (٥٠) مقالات و معاضدت ها (٤٥) ازمقام معظم رهبری (٤٠) بودجه (۳۸) کشاورزی و صنایع (۳۸) قوانین و مقررات جزایی (۳٧) نظریات و دکترین (۳٤) سرگرمی و دلگرمی (۳۳) ایثار گران (۳۱) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳٠) پیمانکاری (۳٠) مشکلات شهروندان (٢٥) برخی قوانین پر کاربرد (٢٢) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (٢۱) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٦) رایانه و سایبر (۱٥) بسته های اجرایی (۱۳) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱۳) ابطال مصوبات دولت (۱۳) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) داوری (۱) سیاستهای کلی نظام (۱) قوانین برنامه توسعه (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اینترنتي . مجمع تشخیص مصلحت نظام پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست قوه قضائيه پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري پایگاه اطلاع رسانی- سایت بانک ملی ایران دادگستریهای شهرستان های استان تهران اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران-اسكودا مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دادسراي عمومي تهران و تابعه مجتمع هاي قضايي شهر تهران شورای حل اختلاف شهرتهران دادگاههای.ع بخش تابعه تهران بانک ملی شعبه اسکان قيمت سکه، طلا و ارز مرکز داوری اتاق ایران الطاف خداوندي دادگاه الكترونيك گزيده اخبار جديد ديدگاه نو چاپار میل گوگل MSN ياهو ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب