دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩

١- به موجب ماده (109) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 « ایجاد وتوسعه هرگونه ... مؤسسه آموزشی ... توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی بدون مجوزشورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.

٢- «ایجاد یا تعطیل شعبه ... بانکها در داخل یا خارجاز کشور» ..علاوه بر تأیید شورای پول و اعتبارمستلزم تصویب آن در هیأت وزیران است...


شماره14030ه‍/ب  10/3/                                                    1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامیایران
        
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 227740/ت42649 هـ مورخ 18/11/1388، موضوع « ستاد همکاری‌های توسعه‌ای با کشورهای آفریقایی و سایر کشورهایهدف»، ذیلاً « رأی مقدماتی هیأت» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأتبررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن،مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آنبخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
 
« 1-به موجب ماده (109) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 « ایجاد وتوسعه هرگونه ... مؤسسه آموزشی ... توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی بدون مجوزشورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.» علیهذا، بخشی از بند (1) تصویب‌نامه، مبنی برواگذاری « صدور مجوز ایجاد مراکز آموزشی» به جای شورای مذکور در قانون به « ستادهمکاریهای توسعه‌ای» مغایر با قانون است.

 2ـ علاوه بر بند « ز» ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351،اصلاحی در مورخ 18/2/1358 که به موجب آن تأسیس شعبه بانکها از اختیارات بانک مرکزیاست، طبق بند « و» از ماده (30) قانون مذکور و تبصره (3) ماده (1) قانون تنظیمبازار غیر متشکل پولی، مصوب 1383 « ایجاد یا تعطیل شعبه ... بانکها در داخل یا خارجاز کشور» به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که علاوه بر تأیید شورای پول و اعتبارمستلزم تصویب آن در هیأت وزیران است، بنابراین قسمت دیگر از بند(1) تصویب‌نامه دایربر واگذاری « تشخیص تأسیس شعب بانکها» به « ستاد همکاری‌های توسعه‌ای» مغایر باقوانین مذکور می‌باشد.»  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا