دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩

بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389 که پس از تصویب شورای پول و اعتبار به تایید رئیس جمهور رسیده است به منظور اجرای مفاد آن به مدیران عامل بانک ها ی دولتی ، غیر دولتی و موسسات اعتباری ابلاغ شد.


شورای پول و اعتبار به استناد ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389 را به شرح زیر تصویب نمود:

متن کامل بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389 به شرح زیر است:

فصل اول : تعاریف

ماده 1- در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروع مربوط به کار می روند:

بسته : بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موسسات اعتباری: بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند و سایر موسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند.

سپرده سرمایه گذاری : سپرده های کوتاه مدت (شامل سپرده های ویژه) و سپرده های بلند مدت

فصل دوم: سیاست های پولی

ماده 2 - نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های بانکی در طول دوره سپرده گذاری در سال 1389 به شرح زیر تعیین می گردد:

سپرده گذاری کوتاه مدت عادی (از یک ماه تا کمتر از 3 ماه) (6 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از 3 ماه و کمتر از 6 ماه (8 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از 6 ماه و کمتر از یک سال (11 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری یک ساله (14 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری دو ساله (14.5 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری سه ساله (15 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله (16 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله (17 درصد)

تبصره 1- نرخ سود علی الحساب سپرده ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود.

تبصره 2- افتتاح و نگهداری هر گونه حسا ب دو منظوره (برای مثال حساب مدت دار و اجازه واریز به حساب جاری هنگام ارائه چک توسط مشتری و موسسات اعتباری) به هر طریق ممکن و همچنین عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.

تبصره 3- موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های بانکی ر ا در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری موسسات اعتباری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیا ت مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.

تبصره 4- نرخ سود علی الحساب اوراق گواهی سپرده عام با حداقل مدت یک سال منوط به ارایه گزارش های توجیهی و تأیید بانک مرکزی، تا سقف یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود . نرخ بازخرید قبل از سررسید توسط بانک ناشر معادل نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر خواهد بود . بانک ناشر در صورت بازخرید قبل از سررسید، باید گواهی را ابطال کند.

تبصره 5- نرخ سود علی الحساب اوراق گواهی سپرده خاص منوط به ارایه گزارش های توجیهی تا سقف ?و تایید بانک مرکزی تا سقف 2.5 درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود، بازخرید قبل از سررسید اوراق گواهی سپرده خاص توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است.

تبصره 6- بانک مرکزی می تواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری که از نرخ سود علی الحساب اعلام شده برای سپرده های بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سال به میزان یک تا 5 واحد درصد افزایش دهد.

ماده 3- نرخ حق الوکاله می تواند برای موسسات اعتباری و بر حسب سپرده های مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشد ولی نباید از 2.5 درصد بیشتر باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله ر ا پس از تصویب هیئت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.

ماده 4- نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) در سال 1389 برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود.

نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می شود.

نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف در سال 1389 به شرح زیر است:

سپرده قرض الحسنه پس انداز (10 درصد)

سپرده های دیداری و سایر (17 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت (15.5 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری یک ساله (15 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله (11 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله (10 درصد)

سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله (10 درصد)

تبصره- منابع آزالد شده از محل تعدیل نسبت سپرده قانونی ، پس از تسویه بدهی موسسات اعتباری به بانک مرکزی، به تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح های نیمه تمام، سرمایه گذاری های مولد، عملیات بازار بین بانکی و مسکن مهر اختصاص می یابد.

ماده 5- نرخ سود عقود مبادله ای تا سررسید کمتر از 2 سال ، معادل 12 درصد و برای بیشتر از 2 سال، معادل 14 درصد تعیین می شود، نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین می گردد. ضمنا نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل 12 درصد خواهد بود.

تبصره 1- خرید دین بر اساس اسناد تجارتی واقعی، توسط موسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت های مالی تایید شده منعکس می باشد، با نرخ سود حداکثر 16 درصد در سال مجاز است.

تبصره 2- پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر ، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویت های دولت خواهد بود.

تبصره 3- موسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تامین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:

الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و درمان بیماری و هزینه تحصیل حداکثر به میزان 30 میلیون ریال.

ب- تسهیلات تعمیر مسکن حداکثر به میزان 50 میلیون ریال.

ج- تسهیلات خرید خودرو سواری حداکثر به میزان 70 میلیون ریال.

د- تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده، خرید وانت و تاکسی حداکثر به میزان 100 میلیون ریال.

تبصره 4- موسسات اعتباری زمانی مجاز به انعقاد قراردادها ی تسه یلاتی با مشتر یان خود هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزیابی کنند.

تبصره 5- در اجرای سیاستهای پولی و تنظیم نقدینگی , خرید دین مجدد توسط بانک مرکزی و موسسات اعتباری از یکدیگر قبل از سررسید, مجاز می باشد.

ماده 6- بانک مرکزی در سال 1389 مجاز است تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی ، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرکت های دولتی و شهرداری ها نیز در چار چوب قوانین و مقررات در سال 1389 ، تا سقف 50 هزار میلیارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود.

الف- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی حداکثر تا 2 واحد درصد بالاتر از نرخ علی الحساب سود سپرده متناظر تعیین خواهد شد.

ب- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری ها به میزان سود حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و به صورت روزشمار تعیین و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد . حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر خواهد بود . نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید، نیم واحد درصد کمتر از نرخ سود علی الحساب خواهد بود.

ج- سقف اوراق مشارکت بخش غیردولتی و شرکتها یی که از طریق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دریافت می نمایند، معادل 40 هزار میلیارد ریال تعیین م یشود.

تبصره- خرید اولیه اوراق مشارکت شرکت ها و شهردار ی ها توسط موسسات اعتباری و شرکت هایی که موسسات اعتباری به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع است . خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط موسسات اعتباری و شهرداری ها با موافقت بانک مرکزی بلامانع است.

د- بانک عامل ملزم به نگهداری معادل بخشی از منابع اوراق به عنوان بازخرید احتمالی اوراق حداقل به میزان 15 درصد کل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثیقه کافی خواهد بود.

فصل سوم: سیاست های اعتباری

ماده 7- موسسات اعتباری می توانند پس از لحاظ نمودن سپرده های قانونی تا 20 درصد افزایش در مانده سپرده ها (به استنثنای سپرده های قرض الحسنه پس انداز) را به اختیار به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص دهند و 80 درصد مابقی در بخش های مختلف اقتصادی به شرح زیر هدفگذاری می شود:

توزیع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی:

کشاورزی و آب - سهم از تغییر در مانده تسهیلات (25 درصد)

صنعت و معدن- سهم از تغییر در مانده تسهیلات (37 درصد)

ساختمان و مسکن- سهم از تغییر در مانده تسهیلات (20 درصد)

خدمات و بازرگانی- سهم از تغییر در مانده تسهیلات (10 درصد)

صادرات - سهم از تغییر در مانده تسهیلات (8 درصد)

تبصره - دستگاههای اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم های بخشی فوق اقدام نمایند.

ماده 8- بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت های دولتی به منظور خرید کالاهای یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار مورد پذیرش قرار دهند.

ماده 9- در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، دستگاههای متولی بخش های اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح های مرتبط با تغییر فن آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر اقدام نمایند.

ماده 10- اعطای تسهیلات بانکی در بخش مسکن و همچنین اعطای تسهیلات قرض الحسنه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود.

ماده 11- بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سال 1389 سازوکارهای لازم در موسسات اعتباری برای تخصیص کامل سپرده های قرض الحسنه (پس از کسر سپرده قانونی مربوطه) به تسهیلات قرض الحسنه؛ بکارگیری ابزارهای تامین مالی کوتاه مدت تجاری در بانکهای تجاری دولتی و خصوصی و نیز استفاده از ابزارهای مالی برای تجهیز و تخصیص منابع بلند مدت در بانکهای تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید.

فصل چهارم: سیاستهای نظارتی

ماده 12 - در حسن اجرا ی س یاستهای پولی و اعتباری و تحقق اهداف آن , بانک مرکز ی موظف است تشکیلات مناسب برای اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهای زیر نظارت خود را توسعه و اعمال نماید.

1- بکارگیری تسهیلات اعطایی در محل واقعی خود.

2- تخصیص و پرداخت تسهیلات متناسب با حجم و پیشرفت موضوع تسهیلات.

3-پیشگیری از گردش وجوه بانکی در فعالیت های سفته بازی.

4- کاهش ریسک و نسبت مطالبات غیرجار ی تسه یلات اعطا یی با توسعه بانک جامع اطلاعات مشتر یان,اعتبارسنجی مشتریان و اخذ اظهارنامه مالیاتی.

5- توسعه رقابت منصفانه و پیشگیری از تمرکز در فعالیت بانکی و اعتباری.

6- ارتقای شفافیت صورت های مالی و فن آوری اطلاعات در نظام بانکی.

7- جلوگیری از خرید و فروش وام.

8- واگذاری فعالیت های غیربانکی موسسات اعتباری از جمله تملک سهام مدیریتی.

9-راه اندازی سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده الکترونیکی, سیستم انتقال وجوه بین بانکی وپرداخت چک های بین بانکی.

10- اعمال وجه التزام 34 درصدی برای اضافه برداشت موسسات اعتباری از بانک مرکزی.

ماده 13 - هیئت مدیره موسسات اعتبار ی می توانند در صورت تسویه بدهی مشتریان به صورت دفعتا واحده , نسبت به بخشودگی تا 6 درصد جریمه تاخیر اقدام نمایند.

ماده 14 - بانک مرکزی موظف است بانک اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت را به موسسات اعتباری ارایه نماید . بر این اساس موسسات اعتباری موظف ند لیست مشتریان بدحساب خود را به طور مستمر به روز کنند.

ماده 15 - بانک های دولتی موظفند فروش سهام شرکت های تحت پو شش خود و دارایی های مازاد و تملیکی خود را در دستورکار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند . بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای این ماده استفاده خواهد نمود. بانک مرکزی در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاری تصد یهای غیرضرور خود اقدام نماید.

تبصره- اعطای تسهیلات به شرکتها ی تحت پوشش موسسات اعتباری با اخذ مجوز بانک مرکزی و رعای ت ضوابط مربوط بلامانع است.

ماده 16- سقف کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می شود. موسسات اعتباری می توانند در جهت ارتقای کیفیت خدمات و تقلیل تا حداکثر پنچاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند . به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتی که به صورت الکترونیکی ارایه می شود، اقدام خواهد نمود.

تبصره - تا زمان ارایه جداول جدید توسط بانک مرکزی، جدول سال 1388 ملاک عمل خواهد بود.

ماده 17- توسعه شبکه بانکی در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات، در قالب دفتر نمایندگی ، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانکها و اشخاص خارجی معتبر با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. همچنین افتتاح شعب و نمایندگی های بانکهای خارجی در داخل کشور با مجوز بانک مرکزی بلامانع است. دستورالعمل مربوطه ظرف یک ماه ابلاغ خواهد شد.

ماده 18- مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد حداکثر 15 درصد سرمایه پایه هر موسسه اعتباری، تعیین می شود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره 1- موسسات اعتباری موظفند تمهیداتی را فراهم کنند که حداکثر ظرف شش ماه آینده ، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره 2 - میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نباید از 50 درصد فروش کل مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده تجاوز نماید. در خصوص واحدهای جدید ، برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیش بینی فروش محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق الذکر موسسات اعتباری می توانند از سازو کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی (کنسرسیومی) استفاده کنند، مشروط بر این که هر یک از موسسات اعتباری عضو سندیکای از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند.

تبصره 4- فعالیت شرکت ها، موسسات اعتباری، بنگاهها، سازمانها و صندوق هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفا بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. ضمنا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ، صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه، بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید. ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ، صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه، بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید.

تبصره 5- کلیه تسهیلات اعطایی بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال در مورد اشخاص حقیقی و 16 میلیارد ریال در ‏مورد اشخاص حقوقی موضوع این ماده باید در مقابل ارائه صورت های مالی حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی ‏صورت گیرد.‏

فصل پنجم: بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

ماده 19- موسسات اعتباری موظفند در سال 1389 در چارچوب گسترش بانکداری الکترونیک نسبت به تحقق ‏اهداف و شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تکمیل شبکه خطوط ارتباطی، سامانه و خطوط پشتیبان، ‏عملیاتی نمودن بانکداری متمرکز و جامع، بکارگیری اتاق پایاپای الکترونیک اوراق و اسناد مالی، توسعه ‏ابزارهای نوین، اعمال دستورالعمل امنیت بانکداری الکترونیکی، تکمیل بانک های اطلاعاتی خود و ارسال ‏اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی به صورت آنی و برخط اقدام نمایند. همچنین موسسات اعتباری موظفند ‏مقررات مربوط به شماره ملی، کد پستی، شناسه ملی و شماره اختصاصی اشخاص حقوقی و اشخاص خارجی را ‏حداکثر در نیمه اول سال 1389 به طور کامل عملیاتی نمایند.‏

فصل ششم: سایر

ماده 20- بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمیهدات لازم برای بیمه سپرده های کوچک ‏را فراهم خواهد نمود.‏

ماده 21- موسسات اعتباری موظفند در سال 1389 مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی ‏تروریسم را به طور کامل برابر زمان بندی اعلامی اجرا نمایند.

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا