دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
‌‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات بعدی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩

‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب روز چهارشنبه ١۵/۴/١٣٧٣ مجلس شورای‌اسلامی با اصلاحات بعدی

(توجه: متون آبی رنگ اصلاحی است و متون رنگ مشکی با فونت ریز مواد منسوخی است که بعد از مواداصلاحی، صرفاً جهت اطلاع آورده شد.> 

با توجه به اصلاحات مکرری که در این قانون بعمل آمد لذا مجموعه ذیل توسط حقیر به منظور خدمت به حقوق دانان عزیز گردآوری و منتشر شده است. ضمناً از بازدید کنندگان گرامی دعوت بعمل می آید درصورت اطلاع از نقص اصلاحات، بنده را یاری بفرمایند با تشکر- محمدزاده) انتشار مجموعه با ذکر منبع بلامانع است.


‌ماده 1 - به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

‌ماده 2 - تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

‌ ماده (3) و تبصره‌های (2) و (3) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به‌عنوان تبصره‌های (4)، (5) و (6) به آن الحاق می‌گردد:

 ماده 3 - در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌قانون به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف - دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌برعهده دارند با دادستان است.

ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

‌د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1 - ارجاع دادستان.

2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3 - در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

‌هـ - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

‌و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

‌ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح - بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378.6.28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل‌خواهد بود.

ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی - درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.

ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به‌شاکی خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.

م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل.

2 - نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

3 - نوع اتهام.

4 - دلایل اتهام.

5 - مواد قانونی مورد استناد.

6 - سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌باشد.

7 - تاریخ و محل وقوع جرم.

ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌خواسته به تقاضای متهم.

3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

(ماده 3 سابق- با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌مزبور خواهد بود.)

‌‌تبصره 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره 2 - رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این‌قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

(‌تبصره 2 سابق- رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دائره شمول این قانون خارج است.)

تبصره 3 - پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک‌میلیون (000 000 1) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح‌می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته‌باشد. (تبصره 3 سابق - حاکم دادگاه عمومی در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که اجازه مخصوص از طرف رییس قوه‌قضاییه داشته باشد.)

تبصره 4 - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌نسبت به انجام آن اقدام کند.

‌تبصره 5 - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

‌تبصره 6 - در حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به‌صدور رأی خواهد نمود.


ماده (4) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

‌ماده 4 - هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

‌تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

‌درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.

‌تبصره - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد.

‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

(ماده 4 سابق- به رییس قوه قضاییه اختیار داده می‌شود در هر حوزه قضایی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر یک از قضات‌دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی: حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد.)

ماده 5 - به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

1 - کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

2 - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

3 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

4 - جاسوسی به نفع اجانب.

5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

‌ماده 6 - طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

‌ماده 7 - احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش‌بینی شده است.

ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‌

‌ماده 8 - قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و‌شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضائی را اتخاذ نمایند.

(ماده 8 سابق- قضات دادگاه‌های عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.)

‌ماده 9 - قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

در ماده (10) عبارت «‌قاضی تحقیق» حذف و عبارت «‌دادرس علی‌البدل»‌جایگزین آن می‌شود.

ماده 10 - هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه،«‌دادرس علی‌البدل»(که در ق. سابق قاضی تحقیق بود)، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

‌تبصره - ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای‌آن و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

‌ماده 11 - رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم‌معاون داشته باشد.

‌ ماده (12) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

‌ماده 12 - در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول‌دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌کل دادگاههای تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

(ماده 12 سابق- رییس حوزه قضایی هر شهرستان به عنوان رییس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی و انقلاب نظارت و ریاست اداری‌دارد و همچنین رییس دادگستری شهرستان مرکز استان نظارت و ریاست اداری بر امور دادگستری‌های شهرستانهای حوزه آن استان را خواهد داشت.

‌تبصره - امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم‌تفویض شده است به رییس دادگستری شهرستان و استان محول می‌شود).

متن زیر جایگزین مفاد ماده (13) شده، سه تبصره به عنوان تبصره‌های (1)،(2) و (3) به آن الحاق می‌گردد:

ماده 13 - برای تأمین کادر قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق‌فعلی و دادرسان علی‌البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود‌و شعبی از دادگاهها را که با تأسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و‌حتی‌الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.

‌تبصره 1 - گروه شغلی «‌دادستانها» برابر گروه شغلی «‌رئیس دادگستری شهرستان» و‌گروه شغلی «‌دادستان تهران» برابر گروه شغلی «‌رئیس کل دادگستری استان تهران» خواهد‌بود.

‌تبصره 2 - گروه شغلی «‌معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «‌رئیس شعبه‌دادگاه عمومی» و گروه شغلی «‌دادیار» برابر گروه شغلی «‌دادرس علی‌البدل دادگاه» خواهد‌بود.

‌تبصره 3 - به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل‌دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر‌حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار‌قضائی داشته باشند.

(‌ماده 13 سابق- نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رییس همان حوزه انجام‌وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می‌باشد.)

ماده (14) و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود :

‌ماده 14 - ‌الف - دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل‌تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل‌وفق قانون آئین‌ دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با‌قاضی دادگاه است.

ب - دادگاههای خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه‌قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس‌دادگاه اخذ خواهد شد.

ج - دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و‌فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و‌انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده‌قاضی دادگاه است.

 (‌ماده 14 سابق- دادگاه‌های عمومی با حضور رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم قضیه‌وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با او است.)

‌تبصره 1 - هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم‌بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص‌از دادسرای مربوط درخواست کند. ( ‌تبصره 1 سابق- رعایت دستور این ماده مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرع و قانون پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر‌حاکم دادگاه وسیله قضات تحقیق به عمل آید یا بعضی از اقدامات و تحقیقات به همین ترتیب توسط ضابطین دادگستری یا مراجع ذیصلاح دیگر انجام‌شود.)

‌تبصره 2 - هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

‌ ماده (15) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 15 - دادرسان علی‌البدل عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف‌رؤسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه‌حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.

(ماده 15 سابق- قضات تحقیق تحت نظارت قضات دادگاه‌های حوزه قضایی عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که در جریان تعقیب و رسیدگی و اجرا به‌آنان ارجاع می‌شود.)

‌ماده 16 - ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.

‌ماده 17 - قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأی می‌باشد.

‌قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 

ماده واحده - ماده(18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 18 - آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب‌، نظامی‌‌و دیوان عالی کشور جز ازطریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره 1 - مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره 2 – چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

تبصره 3 – آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره 4 – پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص واردشده‌است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

تبصره 5 – آرائی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته‌است حداکثر ظرف سه‌ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره 6 – از تاریخ تصویب این قانون ماده(2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10/9/87

موضوع استفساریه:

 ماده واحده- آیا تشخیص مغایرت بیّن آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه‌قضائیه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و کلیه شعب مرجوع الیه (دادگاههای عمومی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور و نظامی) مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشاء رأی می‌باشند یا خیر؟

نظرمجلس:

 تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده در مورد آرائی که در سابق از شعب تشخیص صادرگردیده به شعب دیوان عالی کشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی ارجاع می‌گردد.

 ( اصلاحی سابق - متن زیر به عنوان ماده (18) و تبصره‌های آن به قانون افزوده می‌شود(در اصلاحی سال 1381):

‌ماده 18 اصلاحی سابق - آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان می‌باشد که در قوانین‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 1378.6.28‌کمیسیون قضائی و حقوقی و 1379.1.21 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در‌مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین‌دادرسی مربوط انجام می‌شود.

‌درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون‌یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است موردتجدیدنظر واقع شود.

‌تبصره 1 اصلاحی سابق - مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.

‌تبصره 2 اصلاحی سابق - درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی ‌قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید‌ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص»‌نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر‌طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

‌تبصره 3 اصلاحی سابق - خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق قانون پرداخت‌کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص، بدون عذر، هزینه را‌پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار‌قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد،‌دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که‌دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد.

‌تبصره 4 اصلاحی سابق - جز در مورد اختیار ذیل تبصره (2) این ماده از هیچ حکم قطعی یا‌قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود.‌تبصره 5 اصلاحی سابق- در مواردی که برحسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را‌تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره (2) این ماده خواهد بود.)

 

(ماده 18 اسبق مصوب 1373- آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

1 - قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

2 - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

3 - ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره - در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.)

ماده 19 - آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت‌دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

‌الف - احکام:

1 - اعدام و رجم.

2 - حدود، قصاص نفس و اطراف.

3 - مصادره و ضبط اموال.

4 - دیه بیش از خمس دیه کامل.

5 - در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

6 - حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

7 - حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

8 - حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

9 - حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.

10 - حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

11 - حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

12 - حکم راجع به حجر و رفع حجر.

ب - قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:

1 - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

2 - قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

3 - قرار سقوط دعوی.

4 - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره 1 - احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود، "‌به جز در خصوص رأی اصراری" قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.

‌تبصره 2 - در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی‌آنان مسموع نیست.

ماده 20 - به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ تبصره ذیل ماده (20) حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق‌می‌گردد:

‌تبصره 1 - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.

‌تبصره 2 - در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌بیان می‌شود.

‌تبصره 3 - برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌مذکور به عهده خواهند داشت.

دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌رسمیت می‌یابد.

‌تبصره 4 - دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصره 5 - اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌نمایند:

‌الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب - دادستان.

ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

‌تبصره 6 - اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود.

‌تبصره 7 - در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس‌کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی،‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

(تبصره سابق ماده 20- رییس دادگاه تجدید نظر می‌تواند رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این‌صورت دادرس علی‌البدل به عنوان قائم‌مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.)

ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌شود :

‌ماده 21 - مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان‌قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که‌قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

(ماده 21 سابق - مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود. 1 - اعدام و رجم.  2 - قطع عضو و قصاص نفس و اطراف. 3 - مصادره و ضبط اموال.   4 - مجازات حبس بیش از ده سال.    5 - حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.   6 - احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.    7 - احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.)

ماده (22) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده 22 - رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام‌قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آئین‌دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.

‌تبصره 1 - اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

‌تبصره 3 - در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

‌تبصره 4 - اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومٌ‌به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

(ماده 22 سابق- هر گاه از رأی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در اموری که در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان است درخواست تجدید نظر شود‌دادگاه مزبور به ترتیب زیر عمل خواهد نمود.

1 - اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه ارجاع می‌دهد و دادگاه مکلف به رسیدگی‌ماهوی می‌باشد.

2 - اگر رأی دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تأیید قرار گیرد به منظور اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد و چنانچه حکم را‌نقض نماید رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی خواهد کرد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره - چنانچه رییس دادگاه تجدید نظر ریاست شعبه اول دادگاه‌های عمومی را عهده‌دار باشد ارجاع توسط دادگاه تجدید نظر انجام می‌گیرد و در‌غیر این صورت پرونده پس از نقض به منظور ارجاع به نظر رییس شعبه اول خواهد رسید.

3 - در صورتی که متهم بی‌گناه شناخته شود حکم را نقض و متهم تبرئه خواهد شد هر چند محکوم‌ علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد.

4 - اگر حکم تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نسازد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور که در مقام‌تجدید نظر عمل می‌کند اشتباه را رفع و رأی را تأیید خواهد نمود.

‌تبصره 1 - در امور حقوقی شخصی مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آن چه مورد درخواست تجدید نظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و‌نسبت به آن قسمت که مورد درخواست تجدید نظر نمی‌باشد حق رسیدگی و اظهار نظر ندارد.

‌تبصره 2 - در احکام کیفری مرجع تجدید نظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.

5 - هر گاه در تعیین مجازات سهواً به ماده دیگری استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجدید نظر حکم را‌تأیید و تذکر لازم به دادگاه داده خواهد شد.)

ماده 23 - دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدید نظر به ترتیب زیر اقدام می‌نماید:

1 - اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تأیید و جهت اجرا به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد.

2 - هر گاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم‌رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض‌تحقیقات صادر شده باشد رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

‌الف - اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی نقض بلاارجاع می‌گردد.

ب - اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع‌می‌شود.

ج - اگر رأی یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه‌مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌د - در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (‌به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد.

‌تبصره - در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقض تحقیقات نقض می‌نماید مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.

ماده 24 - مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

‌الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.

ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید.

ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواند رأی اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر دارد‌تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم‌را ابرام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع‌الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است

‌تبصره - قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده 18 نباشد.

ماده 25 - جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

1 - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

2 - ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

4 - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

‌تبصره - اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

ماده 26 - در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

1 - در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

2 - در مورد احکام کیفری:

‌الف - محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او. ‌

عبارت زیر به عنوان بند (ج) به قسمت (2) ماده (26) الحاق می‌گردد :

ج - دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.


3 - در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

‌ماده 27 - مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند 2‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.

‌ماده 28 - متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.

‌مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده‌بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد.

‌دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می‌دارد.

‌تبصره 1 - دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.

‌تبصره 2 - هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است،‌ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.

تبصره 3 - متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین‌دادرسی مدنی خواهد بود.

‌ماده 29 - متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت‌بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

‌ماده 30 - در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ‌تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ماده 31 - محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت‌یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از‌دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور‌درخواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی هم‌عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در‌ماده 18 غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.

‌ماده 32 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده‌بوده است.

ماده 33 - در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ارسال می‌شود.

‌تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

‌ماده 34 - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه‌های عمومی و‌انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در‌سراسر کشور فراهم نماید.

‌ماده 35 - دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام‌کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.

ماده 36 - دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه‌و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

ماده 37 - آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ذیل جایگزین ماده (38) می‌گردد:

‌ماده 38 - دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای‌تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین‌نماید.

(ماده 38 سابق- از تاریخ تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می‌گردد.)

ماده ذیل به عنوان ماده (39) الحاق می‌گردد:

ماده 39 - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (235) و (268) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون‌قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326) ، (411) و (412) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.1.21 نسخ‌می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.

قانون فوق(سابق) مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.4.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

‌قانون فوق(اصلاحی81) مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم ‌مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1381.8.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی

 اصلاحات بعدی نیز به آن اضافه گردید

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا