دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
با مصوبه مجلس؛ قاضی تعلیق شده از دریافت دو سوم حقوق خود در ایام تعلیق محروم شد نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩

 

 


 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز سه‌شنبه  3/12/89 و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه نظارت بر رفتار قضات در فصل تعلیق قضات ماده ای را به تصویب رساندند که براساس آن قاضی معلق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب مستحق دریافت مابقی آن است.

به موجب مصوبه دیگر امروز مجلس هرگاه قاضی در مظان ارتکاب به جرم عمدی قرار گیرد دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن دلالت بر توجه اتهام داشته باشد ، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن از دادگاه عالی تقاضا می‌کند.

بر این اساس دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلائل ، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

همچنین مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست کند.

به موجب این مصوبه دادستان مکلف است پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ اظهارات خود را به صورت کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام کند.

دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌کند.

به موجب این مصوبه در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده دیگری از لایحه نظارت بر رفتار قضات مقرر کردند که تعقیب قاضی در جرایم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می گیرد مگر آنکه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده 40 این قانون عمل می‌شود.

طبق تبصره این ماده، احضار قاضی که برابر این ماده بدون تعلیق مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع صرفا از طریق رییس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.

مجلس همچنین در ماده دیگری از این لایحه هرگونه احضار ، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت ،‌محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است را بدون رعایت مواد این فصل ممنوع کرد و مقرر کرد که مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.

براساس مصوبه مجلس تعقیب یا محکومیت و یا عدم هر یک ، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی نیست.

 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا