دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩

قانون روابط موجر و مستأجر ـ 76  مصوب 26/5/1376 لازم‌الاجرا از اول مهرماه 1376


 

فصل اول ـ روابط موجر و مستأجر

          مادة 1 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجارة کلیة اماکن‌اعم از مسکونی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجرخواهد بود.

      مادة 2 ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دونسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به‌وسیلة دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.

      مادة 3 ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیة عین مستأجرة در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوة قضاییه انجام خواهد گرفت‌.

   مادة 4 ـ در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین‌یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یاوجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایرة اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیة مستأجر و یاعدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت‌بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبة دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبة ضرر و زیان به‌میزان مورد ادعا به دایرة اجراتحویل نماید. در این صورت دایرة اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

     مادة 5 ـ چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده ازسوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه‌شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعاو نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

 

فصل دوم ـ سرقفلی‌

      مادة 6 ـ هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمایدمی‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید.همچنین مستأجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق‌خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌کند، مگر آن‌که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌شده باشد.

      تبصره 1 ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر بادریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌اجاره مستأجر اخیر حق مطالبة سرقفلی از مالک را ندارد.

       تبصره 2 ـ در صورتی که موجر به‌طریق صحیح شرعی‌سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق‌مطالبة سرقفلی به قیمت عادلة روز را دارد.

     مادة 7 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین‌مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها وتخلیة عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‌مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجرمی‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

       مادة 8 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجارة‌متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می‌تواند برای‌اسقاط حق خود و یا تخلیة محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌و دریافت نماید.

    مادة 9 ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی‌به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیة حقوق ضمن عقد رااستیفاء کرده باشد هنگام تخلیة عین مستأجره حق دریافت سرقفلی‌را نخواهد داشت‌.

  مادة 10 ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجازمی‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.

      تبصره ـ مطالبة هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط‌استیجاری ممنوع می‌باشد.

    مادة 11 ـ اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده‌از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.

         مادة 12 ـ آیین‌نامة اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

      مادة 13 ـ کلیة قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

   قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره درجلسة علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار وسیصدوهفتادو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌29/5/1376 به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا