دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
مرجع رسیدگی به موضوعِ عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی عدم رفع نواقص بهداشتی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩

 رسیدگی به موضوعِ عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی عدم رفع نواقص بهداشتی مورد ایراد بازرسان بهداشت محیط توسط متصدِی مغازه قنادی، در چه مرجع و طبق کدام قانون انجام خواهد شد؟  




     

دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بویین زهرا ـ یکشنبه ۵/۱۰/۱۳۸۹

 

رسیدگی به موضوعِ عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی عدم رفع نواقص بهداشتی مورد ایراد بازرسان بهداشت محیط توسط متصدِی مغازه قنادی، در چه مرجع و طبق کدام قانون انجام خواهد شد؟




نظرهای ابرازی:
ـ درخصوصِ سؤال فوق چند قانون به تصویب رسیده است:
الف) مادۀ ۹۱ قانون کار (مصوّب ۲/۷/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی) و مادۀ ۱۷۶ قانون کار (مصوّب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ب) مادۀ ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوّب ۲۳/۱۲/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ج) مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی).
د) مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی کشور (مصوّب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی).
هـ) مادۀ ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوّب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی).


ـ تا سال ۱۳۸۲، دادسراها و دادگاههای کیفری، به جُرم مذکور، طبقِ مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی) رسیدگی می کردند. پس از تصویب قانون نظام صنفی کشور، پرونده ها در هیأتهای رسیدگی کننده به تخلّفات صنفی رسیدگی می شد؛ تا اینکه، در سال ۱۳۸۸، به استنادِ مادۀ ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوّب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی شناخته شد که به تخلّفات افراد صنفی، طبقِ قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین، رسیدگی کند.

ـ فرد صنفی در مادۀ ۲ قانون نظام صنفی کشور (مصوّب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲) تعریف شده، و مطابقِ تبصرۀ مادۀ ۲ قانون مارّالذکر، صنوفی که قانون خاص دارند از شمولِ قانون مذکور مستثنی هستند. تهیّه کنندگان، عرضه کنندگان و فروشندگان مواد خوردنی و آشامیـدنی و آرایشی و بهداشتی، به لحاظ داشتنِ قانون خاص، مشمولِ تبصرۀ مذکـورند؛ فلذا به تخلّفات این صنف طبقِ قانون خاصّشان رسیدگی می شود.

ـ بعضی ها قانون صالح را مادۀ ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوّب ۲۳/۱۲/۱۳۶۸) می دانند، زیرا در تعارض بین این مقرّره و مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، به نظریۀ شورای نگهبان در سال ۱۳۷۳ استناد نموده و کلیّۀ مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در موارد تغایر، حاکم بر مصوّبات مجلس شورای اسلامی می دانند؛ ولو اینکه، قانون مجلس مؤخّر بر مصوّبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. امّا به نظر می رسد نظریۀ شورای نگهبان مربوط به تغایر مصوّبات مجمع با مصوّبات مجلس تا زمانِ اعلام نظریه (سال ۱۳۷۳) باشد، و اگر مجلس مصوّبه ای مغایر با مصوّبۀ مجمع بعد از تاریخ نظریۀ شورای نگهبان داشته باشد، باید آن را لازم الاجرا دانست، زیرا این مصوّبۀ مجلس به تأیید خودِ شورای نگهبان نیز می رسد؛ به عبارت دیگر، شورای نگهبان در عمل به این استدلال معتقد است. زیرا اگر به استدلال اوّل اعتقاد داشته باشیم، باید اقدامات مجلس و شورای نگهبان را عبث بدانیم.

نظر اتفاقی:
توجّه به مراتب مذکور، رسیدگی به جُرم موضوع سؤال باید در سازمان تعزیرات حکومتی و طبقِ مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی) انجام شود.

 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا