دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩

 رأی شماره162 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فارغ‌التحصیلان علوم ثبتی معاف از انجام آزمون سردفتری نمی‌باشند

شماره دادنامه: 162     کلاسه پرونده: 89/233


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
      شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1359 مورخ 27/5/1382 در پرونده کلاسه 1/81/4314 شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1888 مورخ 13/10/1384 در پرونده کلاسه 9/84/1028 شعبه نهم دیوان مبنی بر ورود شکایت.
      گردشکار: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 87/112/ط/702 مورخ 17/6/1388، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‎های فوق‎الذکر و به شرح ذیل متقاضی صدور رأی وحدت رویه گردیده است. الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/4314 موضوع شکایت خانم زهرا مامور یوسف‌محله به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی طی دادنامه شماره 1359 مورخ 27/5/1382 چنین انشاء رأی نموده است: لایحه جوابیه واصله حاکی از آن است که نامبرده در امتحانات سردفتری حداقل نمره قبولی را به دست نمی‎آورد و طبق نظریه مورخ 24/6/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مشمولین تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 در صورت قبولی در امتحان سردفتری و وجود داوطلبان دیگر ابتدا سردفتران مورد نیاز از مشمولین قانون مذکور انتخاب می‎شوند سپس از میان داوطلبان دیگر سردفتران برگزیده می‎شوند و چون شاکی یادشده در امتحانات قبول‌نشده بنابراین تخلفی از مقررات و قوانین مربوطه توسط اداره ثبت اسناد و املاک که حقوق شاکی را تضییع نموده باشد انجام نگرفته و نظر بر رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه نهم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره1543 مورخ8/9/1384 و دادنامه اصلاحی1888 و مورخ13/10/1384 در مورد شکایت آقای عبدالله پهلوان بـه خواستـه الـزام سازمان مذکور به اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی چنین انشاء رأی کرده است: «در مورد شکایت عبداله پهلوان فرزند اسداله علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی تدقیقاً در جمیع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و با امعان نظر به لوایح طرفین به شرح مضبوط در پرونده و مدارک تحصیلی مربوط به شاکی خاصتاً مدنظر قراردادن منطوق تبصره 3 ماده 6 قانون صدرالذکر که وجه رجحان گزینش افراد برای سردفتری و سپس صدور ابلاغ سردفتری یا دفتریاری همانا فراغت از تحصیلات در رشته تحصیلی موضوع تبصره 3 ماده 6 دانسته است که علی‎الظاهر شاکی نظر به دانشنامه شماره 89 تیر ماه1367 دانشگاه شهید بهشتی حائز شرایط فوق می‎باشد، من‌حیث‌المجموع خواسته شاکی در مورد الزام اداره مشتکی‎عنه به ابلاغ سردفتر و یا دفتریاری با عنایت به مرجحات اخیرالذکر در صورت احراز کلیه شرایط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتری و دفتریاری مصوب تیر ماه 1354 موجه بوده و اداره مشتکی‎عنه می‎تواند جهت صدور ابلاغ سردفتر یا دفتریاری برای مشارالیه اقدام نمایند». بنابه مراتب و نظر به این که رأی شماره 1359 مورخ 27/5/1382 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری، قبولی در آزمون را برای استفاده از « حق تقدم» مقرر در تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی لازم و رأی شماره 1534 مورخ 8/9/1384 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری، صرف فراغت از تحصیل در رشته علوم ثبتی را کافی برای استفاده از آن « حق تقدم» می‎داند که ظهور در دو نوع برداشت از متن واحد قانونی داشته و مستلزم صدور رأی وحدت رویه می‎باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت اتخاذ تصمیم مورد رسیدگی و این سازمان را از نتیجه مطلع نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

      نظر به اینکه عبارت (حق تقدم) مذکور در قسمت ذیل تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 صرفاً مفید اولویت جذب فارغ‌التحصیلان علوم ثبتی در صورت احراز جمیع شرایط جهت تصدی دفترداری یا دفتریاری دفاتر اسناد رسمی می‎باشد و دلالتی بر معافیت این قبیل متقاضیان از آزمون مربوطه ندارد، بنابراین دادنامه قطعیت یافته شماره 1359 مورخ 27/5/1382 شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون و صحیح تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع روزنامه رسمی سه شنبه - بیست و ششم مرداد ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۶۷

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا