دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩

رأی شماره762 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرکت ملی نفت در تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر در ماده2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده  150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد

 تاریخ دادنامه: 28/10/1388     شماره دادنامه: 762    کلاسه پرونده: 87/890


  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: آقای علی‎اکبر کرمی.
       موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخشـنامه‎های شـماره 8960/2 ـ 1/28 مورخ 7/4/1386و ی‎د/60450/ت ه‍.م/402 مورخ 8/4/1387 شرکت ملی نفت ایران.
       مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت ملی نفت ایران به منظور اعمال اضافه حقوق عمومی کارکنان در سالهای 1386 و 1387 به شیوه‎ای بدیع و متضررانه مبادرت به صدور دو فقره بخشنامه به شماره‎های 8960/2ـ1/28 مورخ 7/4/1386 و ی‎د/60450/ت ه‍.م/402 مورخ 17/4/1387 نموده است که با الزامات مقرر در ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت که طبق ماده 12 همان قانون رعایت ضوابط آن بر کارمندان شرکت ملی نفت ایران شمول دارد و تبصره ذیل ماده 64 و ماده 125 قانون خدمات کشوری مغایرت داشته و با روح اصل سوم قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض در اقدامات حکومتی نیز معارضه دارد، لذا بنابه دلایل تفصیلی ذیل تقاضای ابطال بخشنامه‎های‌فوق‎الذکر را دارد. مباینت بخشنامه شماره8960/2ـ1/28 مورخ7/4/1386 با قانون و تضییع حقوق ناشی از آن 1ـ طبق ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت که به تبع ماده 12 همان قانون در حق مستخدمین شرکت ملی نفت ایران نیز لازم‌الرعایه است، حداقل ضریب افزایش حقوقی سنوات بین 3 تا 5 درصد حقوق مبنا  مقرر گردیده در حالی که مشتکی‎عنه در فرمول ابلاغی بخشنامه شماره 8960/2ـ1/28 مورخ 7/4/1386 ضریب مذکور را 9/2 درصد تعیین نموده که موجب تضییق دایره شمول قانون شده است. به علاوه مبلغ ثابت 182100 ریال را نیز بدون هیچ گونه مأخذ و مبنایی به عنوان تعدیل عمومی ملحوظ نموده که حاصل آن انطباقی با محدوده درصدهای مقرر ارزشیابی ندارد. 2ـ در نتیجه کاربرد چنین فرمول موهومی، صرفاً منجر به افزایش اندکی نسبت به حقوق سال قبل گردیده که هیچ گونه تناسبی با نرخ تورم 14درصد اعلامی بانک مرکزی در سال 1385 و معادل سازی آن با ملاکهای تبصره ذیل ماده 64 و قسمت اخیر ماده 125 قانون خدمات کشوری ندارد و حتی معیار اجرایی اضافه حقوق 12 درصدی مصوب 1386 هیأت دولت را نیز ارضاء نمی‎نماید. 3ـ مشتکی‎عنه هر ساله درصدهای جداگانه‎ای را به تجویز مصوبات داخلی شرکت ملی نفت ایران و به فراخور نظرات شخصی مدیران شرکتهای فرعی تابعه به عنوان اضافات شایستگی به کارمندان رسمی پرداخت می‎نماید. هر چند که فوق‎العاده مستقل مذکور قابل جمع با اضافات عمومی سالیانه دولتی نمی‎باشد، ولی چنانچه با مسامحه و تفسیر موضوع به نفع مشتکی‎عنه این فوق‎العاده را نیز شامل نمائیم جمع حاصل از احتساب 25/1 درصد اضافه شایستگی پرداختی به اینجانب نیز کسری فاحش اضافه حقوق عمومی سال 1386 مورد شکایت اینجانب را جبران نمی‎نماید. ب ـ مباینت بخشنامه شماره دی60450/ت ه‍.م/402 مورخ 17/4/1387 با قانون و مصادیق تضییع حق ناشی از آن، 1ـ در فرمول اجرایی این بخشنامه هرچند که نصاب 5 درصد نمره ارزشیابی مذکور در ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت ملحوظ گردیده ولی مبلغ ثابت و فاقد مبنای 95400 ریال بدون مجوز به آن اضافه گردیده که از مصادیق تجاوز مشتکی‎عنه از اختیارات قانونی می‎باشد و محکوم به بطلان است. 2ـ علیرغم توسیع ارتکابی مشتکی‎عنه در تدوین شکلی بخشنامه معترض‎عنه، نتیجه بالفعل آن مضیق است، زیرا مجموع افزایش سنواتی حاصل از آن صرفاً به 6 درصد حقوق مبنا منتج گردیده که ایضاً تناسبی با ملاک تقنین ماده 125 قانون خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 64 قانون مزبور مبنی بر لحاظ تورم 20 درصدی اعلامی بانک مرکزی در سال 1386 نداشته و دستورالعمل ابلاغی هیأت دولت دائر بر افزایش 10 درصدی علی الحساب حقوق کارمندان در سال 1387 را نیز پوشش نداده است. 3ـ تعدی دیگر مشتکی‎عنه از حدود اختیارات قوه مجریه آن است که برخورداری مستخدم از اضافه حقوق عمومی را منوط به  تایید عملکرد وی توسط مدیران سازمانی و کسب امتیازات تشخیصی آن در اضافات شایستگی نموده است. اتخاذ چنین شیوه خودسرانه‎ای در وضع مقررات و تادیه حقوق حقه استخدامی قطعاً مغایر با روح تبعیض‌ستیزی حاکم بر اصل سوم قانون اساسی و متباین با اطلاق موردنظر مقنن در تصویب قوانین استنادی می‎باشد، کما اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد شکلی مشابه طی رأی وحدت رویه هـ‍77/187 مورخ 14/10/1383 مبادرت به ابطال این‌گونه دستورالعملهای معارض با قانون نموده است. دفتر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ح د/403ـ4017 مورخ 18/9/1387 اعلام داشته‎اند، موضوع شکایت شاکی مطالبه اضافه حقوق عمومی سالهای 1386 و 1387 و ابطال دو فقره بخشنامه استنادی می‎باشد. تأمل در مقررات حاکم بر شرکت ملی نفت ایران مبرهن می‎سازد که هرگونه افزایش حقوق و مزایا در شرکت ملی نفت ایران در قابل بودجه و مقررات مربوطه صورت می‎گیرد که بایستی به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران که هیأتی است مرکب از وزراء و به ریاست رئیس جمهور برسد. توضیحاً اینکه بنابر تصریح بند (ک) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تصویب آیین‎نامه‎های استخدامی، مالی و معاملات شرکت ملی نفت ایران با مجمع عمومی شرکت می‎باشد که هیأت عالی است مرکب از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و یک وزیر دیگر به انتخاب رئیس جمهور. لذا تصمیمات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص نحوه پرداخت اضافات عمومی سالیانه کارکنان در قالب تنظیم بودجه سالانه به مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد می‎گردد و پس از تصویب و تامین اعتبار لازم‎الاجرایی آن با صدور مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران محقق می‎شود. در مانحن‌فیه نیز بخشنامه فوق‎الذکر به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران رسیده است، مضافاً اینکه سابقاً سازمان بازرسی کل کشور شکایت مشابهی در همین موضوع تقدیم هیأت عمومی نموده است که تحت پرونده کلاسه 83/154 در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است. متعاقباً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 820 مورخ 20/12/1385 صراحتاً اعلام نموده است که با عنایت به اینکه مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت ایران به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است، شکایت شاکی به کیفیت مطروحه وارد نمی‎باشد. لذا با عنایت به مراتب معنونه مستنداً به بند (ت) ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بنابر اعتبار امر مختومه تقاضای خروج شکایت شاکی از جریان رسیدگی و صدور رأی شایسته بر عدم ورود شکایت را می‎نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       مطابق مـاده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مفـاد رأی وحدت رویـه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219 مورخ 9/4/1387، شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه‎های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین گردیده و همچنین به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه‎های اجرائی شناخته شده و مطابق ماده 64 قانون اخیرالذکر، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‎های اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‎های مذکور در این قانون تعیین گردیده است. با توجه به مراتب فوق‎الذکر ارکان سیاستگذار شرکت ملی نفت ایران در مقام ایفاء وظایف مصرح در بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران موضوع تصویب آیین‎نامه‎های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاک‎های مقرر در قوانین مزبور همچنین ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط مقرر در بودجه سنواتی و ضوابط مقرر در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری می‎باشد و به لحاظ اینکه بخشنامه‎های معترض‎عنه خلاف مصرحات قوانین مذکور است، به استناد بند 2 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب و صدور ابطال می‎گردد .منبع روزنامه رسمی سه شنبه - بیست و ششم مرداد ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۶۷

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا