دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
دریافت املاک ویا وجهی از متقاضیان پروانه وتفکیک و افرازبه شهرداری خلاف قانون است نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩

رأی شماره492 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می‌باشد

تاریخ: 4/11/1389             شماره دادنامه: 492               کلاسه پرونده: 87/1061
     
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


شاکی: آقای محمدرضا شمسی.
     
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شورای اسلامی شهر خمین بابت اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به شماره 937 مورخ 11/10/1386.
     
گردشکار: آقای محمدرضا شمسی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خمین تقدیم و ابطال بندهای یکم و ششم تعرفه شماره 8 از مصوبات آن شورا را خواستار گردیده و خلاصتاً چنین توضیح داده است که:
      1ـ اینجانب مالک مشاعی زمین های دارای پلاک ثبتی 42 فرعی از 63 اصلی بخش 2 خمین می
باشم.
      2ـ به منظور افراز ملک خود وفق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشه
های افرازی جهت اظهارنظر کتبی به شهرداری خمین ارسال گردیده و شهرداری ارائه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تایید نقشههای افرازی را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهای یکم و ششم تعرفه شماره 8 مصوبه شماره 937 مورخ 11/10/1386 شورای اسلامی شهر خمین نموده است.
       3ـ مصوبه مورد اعتراض مغایر صریح با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص می
باشد.
       4ـ علی
الاصول هرگونه افراز وتفکیک املاک مطابق مواد 154 اصلاحی قانون ثبت و 101 قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشههای افرازی بر اساس طرح های جامع تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی میباشد.
       5 ـ حسب ماده 101 قانون شهرداری
ها صرفاً معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک حادث میشود متعلق به شهرداری میباشد و شهرداری به هیچ عنوان وجهی بابت این اراضی پرداخت نمیکند لذا سهم خواهی شهرداری مبنی بر تملک مجانی ارضی یا اخذ وجه بابت تفکیک و افراز حسب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 210 مورخ 14/2/1372 و 218 مورخ 9/4/1387، فاقد وجاهت قانونی میباشد. مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 503 مورخ 7/7/1388، به طور خلاصه چنین اشعار داشته:
      1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراها، تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است.
      2ـ حسب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شوراهای اسلامی حق وضع عوارض ندارند، دقیقاً مشخص شده است. لذا از آن جایی که برقراری عوارض برای افراز و تفکیک در قانون فوق
الذکر ممنوع نشده است، اقدام شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد.
      3ـ مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی با حرمت مالکیت افراد یا جواز تصرف آنها در ملک خود و همچنین هیچ گونه مغایرتی با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه باید با رعایت موازین قانونی باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگیری از هرگونه بی
نظمی و هرج و مرج و رعایت کاربری میباشد.
      4ـ شهرداری مانند سایر ادارات و نهادها در قبال ارائه هرگونه خدماتی مجاز به دریافت بهای آن خدمات می
باشد لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکیکی شهرداری حق دریافت بهای خدمات ارائه شده را دارد.
      5 ـ از آن جایی که معابر و شوارع احداث‌شده در اثر تفکیک جهت دسترسی آسان اشخاص به پلاک‌های تفکیک‌شده می
باشد لذا منابع آن مستقیماً به مالکین پلاک‌های تفکیک‌شده میرسد لذا این شوارع و کوچهها را نمیتوان به عنوان هزینه یا عوارض تفکیک تلقی نمود.
      6 ـ آراء هیأت عمومی استنادی شکات در خصوص دریافت پنج یا ده درصد زمین به عنوان سهم شهرداری بابت افراز یا تفکیک می
باشد که هیأت عمومی دیوان اخذ زمین را غیرقانونی و خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام نمـوده است. و تاکنون هیچ گونه رأی در خصـوص اخـذ عـوارض بابت تفکیک و افراز صـادر نگردیده است.
      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

      نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره 218 مورخ 9/4/1387 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری/ منبع  روزنامه رسمی کشور  دوشنبه - نهم اسفند ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۲۲۴

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا