دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی  راجع به مصوّبات استانی هیأت وزیران برای برخی از طرح‌های خدماتی استان همدان
شماره83981هـ . ب                                                                    14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژادریاست محترم جمهوری اسلامی ایران


بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 124869/45117 مورخ 6/6/1389، موضوع « مصوّبات استانی هیأت وزیران برای برخی از طرح‌های خدماتی استان همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن « ورود به خدمت... در دستگاههای اجرائی باید براساس... برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون « به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی... امکان‌پذیر است»؛ 2ـ طبق ماده (45) همین قانون « استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد؛ 3ـ براساس ماده (51) قانون مذکور، « مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی... در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...»؛ 4ـ وفق ماده(52) قانون، « هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد.»؛ 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: « دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکارگیرند.» با عنایت به قانون مدیریت خدمت کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (6) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به « صدور مجوز تبدیل وضعیّت بیست نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی/ منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه - شانزدهم اسفند ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۲۳۰

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا