دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد تصویب‌نامه اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکت‌های تجاری

شماره83918 هـ . ب                                                                   14/12/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژادریاست محترم جمهوری اسلامی ایران


بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 143259/45216 مورخ28/6/1389، موضوع « اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکت‌های تجاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد، هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهدبود. از آنجا که اقدام دبیر محترم هیأت دولت ناظر به اصلاح مصوّبه هیأت‌محترم وزیران، خارج از چارچوب قوانین موضوعه و مغایر قانون می‌باشد، علیهذا، نظر و رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 25912هـ/ب مورخ 15/4/1389 مبنی بر مغایر دانستن مصوّبه با قانون، کماکان به قوّت خود باقی است.

 2ـ با قطع نظر از عدم صلاحیّت دبیر محترم هیأت دولت در اصلاح مصوّبه مواجه با مغایرت اعلامی، از آنجا که هرگونه تضمین تسهیلات اعطائی باید در راستای موضوع ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب1366 و متعاقب تصویب اعتبار برای مصرف یا مصارف معیّن بوده باشد، بنابراین، عبارت « که تضمین آن در چارچوب اعتبارات مصوّب انجام می‌شود»، الحاق‌شده به بند (4) تصویب‌نامه، علاوه بر مغایر بودن با مستندات قانونی مندرج در رأی قطعی سابق‌الصّدور، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ناظر بر تعریف اعتبار می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
/ منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه - شانزدهم اسفند ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۲۳۰

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا