دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩

  


      اهم مواد مرتبط با سیاستهای پولی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  کشور

بند (ب) ماده 2:
     به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
    تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده 10:

بند (الف): از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی(تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب هیات وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت می‌گیرد.

بند(ب): الزام بانکها به پرداخت تسهیلات بانرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود. نسبت های سپرده قانونی برای بانکهای تجاری، بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی در سطح میانگین موزون نسبت سپرده قانونی در پایان سال 1382 یکسان می گردد.

بند(ج):

  1. به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.
  2. در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد(25٪) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می یابد.
  3. افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بیست درصد(20٪)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش می‌یابد.
  4. دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.

بند( د): در جهت ایحاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها، موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها برای دریافت‌ خدمات بانکی بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمایند.

بند(ه): ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران

تبصره 1- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد ازتائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره 2- قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

بند(و):  ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

  • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
  • رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.
  • دو تن از وزراء به انتخاب هیات وزیران.
  • وزیر بازرگانی.
  • رئیس اتاق تعاون.
  • دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل و تایید رییس جمهور
  • دادستان کل کشور یا معاون وی
  • رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
  • نمایندگان کمیسیونهای "امور اقتصادی" و "برنامه‌و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره- ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بند(ح): به منظور، اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 10/6/1362 با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.

بند (ط): بمنظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بانکی بیمه سپرده‌ها ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ماده 13

ب- دولت موظف است:

  1. زمان بندی پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل، در پایان برنامه چهارم، از سی درصد (30٪) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
  2. میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظیم نماید، تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (30.000.000.000) دلار نباشد.

 

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا