دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩

رأی شماره 594 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تشخیص شغل حسابدار در زمره مشاغل کارگری

شماره هـ/88/1008                                                    23/12/1389 
تاریخ: 9/12/1389     شماره دادنامه: 594      کلاسه پرونده: 88/1008
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


       شاکی: آقای اسعد کریمی‌طالش.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
       گردشکار: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 19/81/429 موضـوع شکایت آقـای اسعـد کریـمی‎طالش به طرفیـت اداره صنایع دسـتی استان هرمزگان به خواسته اعتراض به بازخریدی و بازگشت به کار و پرداخت کلیه وجوه، به موجب دادنامه شماره 1694 مورخ 2/10/1381 و با لحاظ رأی وحدت رویه هیـأت عمومی دیوان عالی کشـور به شماره دادنامه 507 مورخ 15/10/1366 و ماده 157 قـانون کار، و اینکه شاکـی کارگر می‎باشد، وی را به مراجـعه به هیأت‎های حل اختلاف کار دلالت می‎نماید.
       متعاقب دادخواهی شاکی به هیأت‎های تشخیص و حل‌اختلاف وزارت کار، هیأت‎های مذکور شاکی را مشمول مقررات خاص استخدامی در دستگاه‎های دولتی دانسته و وضعیت وی را تابع قانون کار تلقی ننموده و رأی به رد شکایت شاکی صادر می‎نمایند.
       در پرونده کلاسه 19/83/2246 شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری، دادخواست آقای اسعد کریمی‎طالش، به خواسته اعتراض به رأی قطعی شماره 23540/42 مورخ 8/9/1382 هیأت حل‌اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره118 مورخ28/1/1386 و با این استدلال که چون سازمان صنایع‌دستی، آقای کریمی‎طالش را تابع قانون کار دانسته و مطابق تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول هستند کارگر شناخته می‎شوند و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. رأی معترض‎عنه را نقض و حکم به رسیدگی مجدد در هیأت هم‌عرض حل‌اختلاف اداره کار صادر و اعلام می‎نماید.
       هیأت هم‌عرض حل‌اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به موجب رأی شماره 42/86 مورخ21/8/1386 بر رأی قبلی هیأت حل‌اختلاف که قانون کار را بر وضعیت شغلی شاکی حاکم ندانسته بود اصرار ورزیده و مجدداً آقای اسعد کریمی‎طالش به رأی مذکور هیأت هم‌عرض حل اختلاف اداره کار اعتراض و پرونده مجدداً در شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری طی کلاسه 19/86/2703 تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه 1698 مورخ 22/5/1387 و با این استدلال که رأی معترض‎عنه بر اساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلایل مقیده در آن صادر و از طرف شاکی اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده است و دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده و از لحاظ شکلی بر کیفیت رسیدگی ایراد و اشکالی ملحوظ نیست، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید.
       آقای اسـعد کریمی‎طالش آراء صادره در پـرونده‎های کلاسه 19/83/2246 و 19/86/2703 را معارض یکدیگر اعلام و خواستار صدور رأی وحدت رویه گردیده است.
       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاً: تعارض بین آرای شعبه نوزدهم به شماره دادنامه‌های 118 مورخ 28/1/1386 و 1698 مورخ 22/5/1387 محرز و مسلم می‌باشد.
       ثانیاً: نظر به اینکه طبق ماده 188 قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهندبود و به موجب تبصره ماده4 قانون استخدام کشوری، افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون کار رفتار خواهدشد و تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدامی کشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور قرار گرفته و این سازمان به موجب بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/1364، در راستای تکلیف قانونی مذکور، فهرست مشاغل کارگری را احصاء نموده و شغل حسابدار در زمره این مشاغل قرار نگرفته است، بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه1698 مورخ22/5/1387 که در تأیید رأی هیأت حل اختلاف اداره کار بر عدم حاکمیت قانون کار بر وضعیت استخدامی شاکی صادر گردیده، صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری   

 

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا