دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩

نظرهیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مورد آیین نامه نحوة تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده(21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


شماره39191 هـ/ب                                                     16/6/1389
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
         بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 99597/ت41562هـ مورخ 17/5/1388، موضوع « آئین‌نامه نحوة تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده(21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که به موجب بندهای « الف و ب» ماده(29) و ماده(31) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386،. تشکیلات دستگاههای اجرائی از جمله « تشکیلات دبیرخانه هیأت داوری» مستلزم تصویب آن توسط هیأت وزیران است، علیهذا حکم تبصره ماده(6) آئین‌نامه از حیث واگذاری این امر به وزیر دادگستری، مغایر با مواد فوق‌الذّکر می‌باشد. 2ـ به موجب ماده (22) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ تنفیذی در ماده(9) قانون برنامه چهارم توسعه ـ ، «جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیّت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است ... »، بنابراین، ماده(7) آئین‌نامه از آن حیث که رأی مثبت چهار نفر از اعضاء را برای تصمیمات هیأت لازم می‌داند مغایر با قانون است.»رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی منبع خبری- موسسه داوری غیاث حق(
davar.ir@live.com) مستند به روزنامه رسمی پنج شنبه - هجدهم شهریور ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۸۶

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا