عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت.. نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠

رأی شماره 616 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی


تاریخ: 23/12/1389        
       شماره دادنامه: 616          
       کلاسه پرونده: 89/211
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: آقای اسدا... محمودی.
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار.
       گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار را خواستار گردیده و در تبیین خواسته اشعار داشته:
       1ـ اینجانب از کارگران سازمان بهزیستی تابع قانون کار استان کهکیلویه و بویراحمد قریب بیست سال است که حقوق و مزایا و عیدی را وفق قانون کار از سازمان مذکور دریافت نموده و هیچ‌گونه مزایای کارمندی از جمله حق محرومیت و غیره و حتی با اجرائی شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل کارگران نگردیده است. در سال‎های 1386، 1387 و 1388 سازمان بهزیستی استان عیدی و پاداش اینجانبان را برابر کارکنان دولت پرداخت نموده، در حالی که وفق ماده واحده قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مطلق کارگران را به نسبت یک سال کار مستحق دریافت معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش می‎دانند و از طرفی قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 نافی میزان پرداخت مذکور بابت عیدی کارگران مشمول قانون کار نمی‎باشد و صرفاً نحوه پرداخت را به صورت مساوی ذکر کرده و هیچ کدام از قوانین مارالذکر کارگران شاغل در سازمان‎های دولتی را از دریافت مقدار عیدی و پاداش مورد اشاره مستثنی و محروم نکرده است. ضمن آنکه نظر قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (به شماره 12896 مورخ 30/10/1384) به این موضوع بوده که میزان بودجه‎ای که از بابت عیدی تخصیص یافته از لحاظ نحوه پرداخت فی‎مابین کارگران سازمان‎های دولتی وفق قانون کار (به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد) به تساوی تقسیم گردد نه اینکه به میزان 000/000/2 ریال مندرج در تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139 ه‍ مورخ 27/11/1386.
       2ـ اگرچه در تصـویب‎نامه شماره 191729/ت39139ه‍ـ مـورخ 27/11/1386 هیأت وزیران مقرر گردید « وزارتخانه‎ها، موسسات، شرکت‎های دولتی مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خریدخدمت، قراردادی موقت) مبلغ ثابت 000/000/2 ریال به عنوان عیدی پرداخت نمایند» لیکن از مستخدمین تابع قانون کار در سازمان‎های دولتی ذکر نیاورده، بنابراین تسری مبلغ مذکور در تصویب‎نامه فوق به عنوان عیدی به کارگران مشمول قانون کار مشغول در سازمان‎های دولتی تفسیر موسع مدیرکل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار و به ضرر کارگران سازمان دولتی (خواهان‎ها) می‎باشد. ضمن آنکه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی (جناب آقای علی‌اکبر ناطق نوری) در نامه شماره 4691 مورخ 25/10/1374 (که پس از مصوبه 2/10/1374 هیأت وزیران صادر و ابلاغ گردید) خطاب به وزیر سابق کار و امور اجتماعی صراحتاً اعلام نموده‎اند که حکم تعیین عیدی معادل شصت روز آخرین مزد مشمول قانون کار کماکان به قوت خود باقی است.
       3ـ بنا به مراتب معروض مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 (بدون آنکه در مصوبه 191729/ت39139ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران در خصوص عیدی و پاداش عنوان کارگرانی که با دستگاه‎های دولتی رابطه استخدامی دارند، تعیین و تکلیف گردد)، مفاد تصویب‎نامه مذکور را به ضرر کارگران (در رابطه با عیدی و پاداش) تفسیر موسع نموده و موجبات تضییع حقوق اینجانبان را فراهم کرده است. علی‎ایحال، جهت اعاده حقوق تضییع‌شده اینجانب (کارگر استان محروم) از آن مقام رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر ابطال نامه شماره146828 مورخ 12/12/1386 مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و مالاً الزام سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد و سازمان تأمین اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد بر پرداخت عیدی سال‎های 1386، 1387 و 1388 اینجانب را مطابق قانون کار و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 6/12/1370 را استدعا دارد.
       مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 42145 مورخ 2/5/1389 اعلام نموده: 
       1ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به حکم ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء شده است.
       2ـ بر طبق ماده 127 قانون مزبور قوانین و مقررات عام و خاص مغایر جز در موارد مصرح در آن ماده ملغی گردیده است.
       3ـ به موجب ماده 75 قانون مذکور امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل 5000 تعیین شده است. همان گونه که ملاحظه می‎شود ماده 75 قانون مذکور نسبت به کارکنان دستگاه‎های اجرایی مشمول آن قانون اطلاق دارد.
       4ـ به موجب ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‎شود. همچنین تبصره ماده 32 آن قانون مقرر نموده است: دستگاه‎های اجرایی می‎توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. به علاوه مستنبط از تبصره 4 ماده 117 آن قانون که مقرر کرده است: « کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‎های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‎باشند». سایر کارکنان از جمله کارکنانی که به ترتیب مذکور در تبصره ماده 32 آن قانون طرف قرارداد دستگاه‎های اجرایی موضوع ماده 5 قرار می‎گیرند، همانند کارکنان رسمی یا پیمانی (که به موجب حکم استخدام شده‎اند) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود و به این ترتیب اطلاق ماده 75 قانون یادشده در خصوص نحوه تعیین عیدی کارکنان مذکور شامل این قبیل افراد نیز خواهد بود.
       5 ـ بند 2 نامه مورد اعتراض دائر بر شمول تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139/ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران در خصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1386، به افرادی است که مستقیماً با دستگاه‎های دولتی انعقاد قرارداد نمودهاند. بدیهی است این دفتر در مقام تعیین میزان عیدی مذکور نبوده بلکه صرفاً شمول تصویب‎نامه یادشده به کارکنان دارای قراردادمستقیم موضوع تبصره 32 قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نموده است.
       6 ـ نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به رأی شماره 103 الی 106 مورخ 20/2/1388 آن هیأت در خصوص ابطال بند 1 تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران در خصوص عیدی آخر سال کارکنان دستگاه اجرایی جلب می‎نماید.
همان گونه که مستحضرند مقدمه رأی مذکور دائر بر شمول ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان دستگاه‎های اجرایی و نسخ مقررات مغایر یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 در خصوص کارکنان دستگاه‎های اجرایی به حکم ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری می‎باشد.
بنابراین نظر به اینکه بند 2 نامه مورد اعتراض این دفتر صرفاً در مقام بیان شمول ماده 75 قانون مذکور و مالاً تصویب‎نامه یاد شده به کارکنان دارای قرارداد مستقیم موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزبور، تقاضای رد شکایت شاکی را می‎نماید.
       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       با توجه به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب 1370 مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاه‎های مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد و اینکه مطابق تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار در دستگاه‎های اجرائی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام گردیده‎اند و نظر به اینکه بند 2 بخشنامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 بر اساس بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139/ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران صادر و بند یک مصوبه مذکور مطابق دادنامه‎های شماره 103 الی 106 مورخ 20/2/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، علیهذا اطلاق بند 2 بخشنامه معترض‎عنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاه‎های دولتی می‎باشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری/ منبع:روزنامه رسمی کشور/ دوشنبه - بیست و دوم فروردین ماه ۱۳۹۰ شماره 19254


  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب