دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت.. نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠

رأی شماره 616 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی


تاریخ: 23/12/1389        
       شماره دادنامه: 616          
       کلاسه پرونده: 89/211
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: آقای اسدا... محمودی.
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار.
       گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار را خواستار گردیده و در تبیین خواسته اشعار داشته:
       1ـ اینجانب از کارگران سازمان بهزیستی تابع قانون کار استان کهکیلویه و بویراحمد قریب بیست سال است که حقوق و مزایا و عیدی را وفق قانون کار از سازمان مذکور دریافت نموده و هیچ‌گونه مزایای کارمندی از جمله حق محرومیت و غیره و حتی با اجرائی شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل کارگران نگردیده است. در سال‎های 1386، 1387 و 1388 سازمان بهزیستی استان عیدی و پاداش اینجانبان را برابر کارکنان دولت پرداخت نموده، در حالی که وفق ماده واحده قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مطلق کارگران را به نسبت یک سال کار مستحق دریافت معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش می‎دانند و از طرفی قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 نافی میزان پرداخت مذکور بابت عیدی کارگران مشمول قانون کار نمی‎باشد و صرفاً نحوه پرداخت را به صورت مساوی ذکر کرده و هیچ کدام از قوانین مارالذکر کارگران شاغل در سازمان‎های دولتی را از دریافت مقدار عیدی و پاداش مورد اشاره مستثنی و محروم نکرده است. ضمن آنکه نظر قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (به شماره 12896 مورخ 30/10/1384) به این موضوع بوده که میزان بودجه‎ای که از بابت عیدی تخصیص یافته از لحاظ نحوه پرداخت فی‎مابین کارگران سازمان‎های دولتی وفق قانون کار (به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد) به تساوی تقسیم گردد نه اینکه به میزان 000/000/2 ریال مندرج در تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139 ه‍ مورخ 27/11/1386.
       2ـ اگرچه در تصـویب‎نامه شماره 191729/ت39139ه‍ـ مـورخ 27/11/1386 هیأت وزیران مقرر گردید « وزارتخانه‎ها، موسسات، شرکت‎های دولتی مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خریدخدمت، قراردادی موقت) مبلغ ثابت 000/000/2 ریال به عنوان عیدی پرداخت نمایند» لیکن از مستخدمین تابع قانون کار در سازمان‎های دولتی ذکر نیاورده، بنابراین تسری مبلغ مذکور در تصویب‎نامه فوق به عنوان عیدی به کارگران مشمول قانون کار مشغول در سازمان‎های دولتی تفسیر موسع مدیرکل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار و به ضرر کارگران سازمان دولتی (خواهان‎ها) می‎باشد. ضمن آنکه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی (جناب آقای علی‌اکبر ناطق نوری) در نامه شماره 4691 مورخ 25/10/1374 (که پس از مصوبه 2/10/1374 هیأت وزیران صادر و ابلاغ گردید) خطاب به وزیر سابق کار و امور اجتماعی صراحتاً اعلام نموده‎اند که حکم تعیین عیدی معادل شصت روز آخرین مزد مشمول قانون کار کماکان به قوت خود باقی است.
       3ـ بنا به مراتب معروض مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 (بدون آنکه در مصوبه 191729/ت39139ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران در خصوص عیدی و پاداش عنوان کارگرانی که با دستگاه‎های دولتی رابطه استخدامی دارند، تعیین و تکلیف گردد)، مفاد تصویب‎نامه مذکور را به ضرر کارگران (در رابطه با عیدی و پاداش) تفسیر موسع نموده و موجبات تضییع حقوق اینجانبان را فراهم کرده است. علی‎ایحال، جهت اعاده حقوق تضییع‌شده اینجانب (کارگر استان محروم) از آن مقام رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر ابطال نامه شماره146828 مورخ 12/12/1386 مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و مالاً الزام سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد و سازمان تأمین اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد بر پرداخت عیدی سال‎های 1386، 1387 و 1388 اینجانب را مطابق قانون کار و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 6/12/1370 را استدعا دارد.
       مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 42145 مورخ 2/5/1389 اعلام نموده: 
       1ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به حکم ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء شده است.
       2ـ بر طبق ماده 127 قانون مزبور قوانین و مقررات عام و خاص مغایر جز در موارد مصرح در آن ماده ملغی گردیده است.
       3ـ به موجب ماده 75 قانون مذکور امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل 5000 تعیین شده است. همان گونه که ملاحظه می‎شود ماده 75 قانون مذکور نسبت به کارکنان دستگاه‎های اجرایی مشمول آن قانون اطلاق دارد.
       4ـ به موجب ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‎شود. همچنین تبصره ماده 32 آن قانون مقرر نموده است: دستگاه‎های اجرایی می‎توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. به علاوه مستنبط از تبصره 4 ماده 117 آن قانون که مقرر کرده است: « کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‎های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‎باشند». سایر کارکنان از جمله کارکنانی که به ترتیب مذکور در تبصره ماده 32 آن قانون طرف قرارداد دستگاه‎های اجرایی موضوع ماده 5 قرار می‎گیرند، همانند کارکنان رسمی یا پیمانی (که به موجب حکم استخدام شده‎اند) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود و به این ترتیب اطلاق ماده 75 قانون یادشده در خصوص نحوه تعیین عیدی کارکنان مذکور شامل این قبیل افراد نیز خواهد بود.
       5 ـ بند 2 نامه مورد اعتراض دائر بر شمول تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139/ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران در خصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1386، به افرادی است که مستقیماً با دستگاه‎های دولتی انعقاد قرارداد نمودهاند. بدیهی است این دفتر در مقام تعیین میزان عیدی مذکور نبوده بلکه صرفاً شمول تصویب‎نامه یادشده به کارکنان دارای قراردادمستقیم موضوع تبصره 32 قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نموده است.
       6 ـ نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به رأی شماره 103 الی 106 مورخ 20/2/1388 آن هیأت در خصوص ابطال بند 1 تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران در خصوص عیدی آخر سال کارکنان دستگاه اجرایی جلب می‎نماید.
همان گونه که مستحضرند مقدمه رأی مذکور دائر بر شمول ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان دستگاه‎های اجرایی و نسخ مقررات مغایر یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 در خصوص کارکنان دستگاه‎های اجرایی به حکم ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری می‎باشد.
بنابراین نظر به اینکه بند 2 نامه مورد اعتراض این دفتر صرفاً در مقام بیان شمول ماده 75 قانون مذکور و مالاً تصویب‎نامه یاد شده به کارکنان دارای قرارداد مستقیم موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزبور، تقاضای رد شکایت شاکی را می‎نماید.
       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       با توجه به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب 1370 مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاه‎های مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد و اینکه مطابق تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار در دستگاه‎های اجرائی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام گردیده‎اند و نظر به اینکه بند 2 بخشنامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 بر اساس بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139/ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران صادر و بند یک مصوبه مذکور مطابق دادنامه‎های شماره 103 الی 106 مورخ 20/2/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، علیهذا اطلاق بند 2 بخشنامه معترض‎عنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاه‎های دولتی می‎باشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری/ منبع:روزنامه رسمی کشور/ دوشنبه - بیست و دوم فروردین ماه ۱۳۹۰ شماره 19254


  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا