دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩

رأی شماره 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها در سال‌های 1383 الی 1387

 


تاریخ: 16/1/1389         
       شماره دادنامه: 2           
       کلاسه پرونده: 88/633 
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: بانک ملی ایران (اداره امور شعب یزد)
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی یزد در سالهای 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 دائر بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها.
       گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای اسلامی شهر یزد از سال 1383 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل می‎نماید و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‎باشد، کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‎نماید. لذا بنابه جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صریح قانون است. 1ـ وحدت ملاک رأی شماره 344 مورخ 21/4/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 87/291 که از نظر موضوع و محتوی با مبحوث عنه کاملاً مطابقت دارد. 2ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‎گردد که شورای اسلامی شهر، بانکها را در ردیف مشاغل موضوع قانون نظام صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. لیکن به صراحت ماده 90 قانون فوق‎الذکر کلیه وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی از ... شمول قانون مزبور مستثنی شده‎اند. 3ـ به دلالت بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 وضع هرگونه عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ‌یک از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد این امر رعایت نگردیده است. 4ـ مفهوم و منطوق مواد یک و 5 قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه توسعه اقتصـادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‎باشد. از طرفی اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. 5 ـ حسب نامه شماره 3530/م مورخ 23/12/1378 وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م مورخ 22/6/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 مورخ 8/7/1378 وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می‎باشد. بنا به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل برای بانکها را دارد. شهرداری یزد در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره505/49455 مورخ30/9/1388 اعلام داشته‎اند: خواهان در لایحه دفاعیه بیان داشته که بانکها به استناد مواد 90 و 14 قانون نظام صنفی از پرداخت عوارض معاف می‎باشند، این در حالی است که در ذیل ماده 90 تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است و از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداری به این قبیل اماکن ارائه می‎دهد. ضمن اینکه سایر قوانینی که در ذیل ماده 90 قانون نظام صنفی به آن اشاره شده مادتین 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و شوراهای اسلامی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 می‎باشد که حسب آن صراحتاً به شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است. اگر چه در قانون تجمیع، عوارض محلی تعریف و در ماده یک آیین اجرائی آن قانون تصریح گردیده که عوارضی محلی است که جهت تامین بخشی از هزینه‎های شهرداریها و بر اساس قانون شوراها توسط شوراهای اسلامی شهرهای کشور وضع می‎گردد، عوارضی که مورد رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها قرار گرفته از جمله این موارد می‎باشد و مستحضرند تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خودباقی است و قابل وصول می‎باشد. مضافاً اینکه اگر وضع عوارض و تعرفه‎های سالیانه مصوب شورای شهر را غیر قانونی بدانیم، اصولاً وجهی برای تامین بودجه شهرداریها باقی نمی‎ماند لازم به ذکر است که قانون شوراها در سالهای 1382 و 1386 اصلاح گردیده و موخر بر ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 می‎باشد. هر چند در تبصره یک قانون تجمیع هم صراحتاً اختیار وضع عوارض محلی را به مراجع قانونی که همان شوراهای اسلامی شهرها می‎باشند، داده است. به علاوه بانکها در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیتهای گسترده‎ای که دارند، روزانه محل مراجعه تعدادی زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانکها و مراجعین بی‎شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی از طرف بانکها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله، انجام خدمات فوق‎العاده‎ای را اقتضا دارد و مبالغ تعیین شده در تعرفه‎ها جزء ناچیزی از بهای این قبیل خدمات می‎باشد که شهرداری ارائه می‎دهد. لذا متقاضی رسیدگی و رددعوی خواهان می‎باشم.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها می‎باشد و به موجب بند (ب) از ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، عوارض محلی، عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده 5 قانون اخیرالذکر و با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می‎گردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‎ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‎شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانک‎ها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سال‎های 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری = منبع، روزنامه رسمی پنج شنبه - یکم مهر ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۹۷

نگارنده: نظر به اینکه رای فوق در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد لذا بانک ملی ایران میتواند با اطلاع رسانی سریع به کلیه شعب خود، شوراهای اسلامی کلیه شهرها را ملزم به تبعیت از این رای در موارد مشابه نموده و از این معافیت عمومی قابل توجه برای حدود 4000 شعبه خود برخوردار گردد که این موفقیت بزرگ را به کارشناسان محترم حقوقی بانک ملی اداره امور شعب استان یزد تبریک عرض مینمایم. محمدزاده

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا