دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠

 رأی شماره 14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف 1750 مترمربع خلاف قانون می‌باشد

تاریخ: 29/1/1390              شماره دادنامه: 14               کلاسه پرونده: 87/692
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
     


  شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5688/8/3ن مورخ 3/7/1386 شورای اسلامی شهر کرج.
       گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته: شورای اسلامی شهر کرج در سی ‎و دومین جلسه رسمی خود به تاریخ 25/6/1386 بدون در نظر گرفتن رسالت و وظایف مجری ذیصلاح ساختمان مبادرت به حذف مجری ساختمان تا سقف 1750 مترمربع نموده و مراتب را طی نامه شماره 5188/86/3/ش مورخ 3/7/1386 به شهرداری شهرستان کرج جهت اجرا ابلاغ نموده است این در حالی است که وظایف و اختیارات شورای شهرستان در ماده 78 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی احصاء گردیده است و مصوبه موصوف کاملاً مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‎باشد با این توضیح که مطابق مادتین 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
و آیین‎نامه ماده 33 که در سال 1383 توسط هیأت وزیران تصویب و در سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به چاپ رسید و به مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است وجود مجری دارای صلاحیت در تمامی ساختمان‎ها اجباری می‎باشد که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شرح کاملی از وظایف مجریان و ناظران را بیان نموده است و این وظایف با یکدیگر کاملاً تفاوت داشته و هیچ یک از وظایف مجری بر عهده ناظر نمی‎باشد در ضمن برابر تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‎ها ناظر تنها وظیفه کنترل انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‎های فنی و ارسال گزارش‌های لازم در این زمینه را عهده‎دار می‎باشد که این وظیفه با وظایف مجری جهت اجرا ساختمان بر طبق مقررات ملی ساختمان کاملاً متفاوت است و استدلال شورای اسلامی کرج در این خصوص فاقد تکیه‎گاه قانونی است مضافاً اینکه وزارت مسکن و شهرسازی قبل از صدور پروانه اشتغال بـه کار بـرای مجریان ساختمان مطابق قوانین مربوطه با الزامی نمودن گذراندن دوره‎هایی موارد را به مهندسان متقاضی فعالیت در امر اجرا به طور کامل آموزش داده و پس از احراز تایید صلاحیت فرد متقاضی برای وی پروانه اشتغال در امر اجرا صادر می‎گردد.
       علیهذا با التفات نظر به شرح معنونه و اینکه سازمان نظام مهندسی که دارای بیش از 44000 هزار نفر عضو مهندس می‎باشد برابر نامه‎های پیوست مراتب اعتراض خود را به مراجع ذیربط وفق قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی اعلام نموده است. لیکن وقعی ننهاده‎اند لذا ابطال مصوبه وفق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی به خواسته مندرج در ستون دادخواست استدعا می‎شود.
مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 5452/93/ش مورخ 13/8/1388 اعلام داشته است که:
       1ـ برابر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عملیات اجرایی کلیه ساختمان‎ها با هر متراژی می‎بایست تحت‌نظر مجری ذیصلاح و دارای پروانه اشتغال به کار معتبر صورت گیرد.
       2ـ تحقق این مهم با عنایت به اینکه تمهیدات لازم و بسترهای مناسب آن برای اجرایی شدن این قانون در سطح کشور آماده نبوده نیازمند تعیین مبنای متراژی جهت شروع بوده و از آن جا که مبنای زیربنای 800 مترمربع، اغلب ساختمان‎های در سطح شهرستان کرج را پوشش می‎دهد، متراژ یاد شده به عنوان لزوم معرفی و حضور مجری در اجرای بنا توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کرج و مسئولین امر در نظر گرفته شد.
       3ـ ضرورت معرفی مجری در عمل برخی مشکلات یاد شده ذیل را به همراه داشته و نیازمند بازنگری و پیش‎بینی‎های لازم بود.
       3ـ الف ـ اضافه شدن هزینه‎های مجری به هزینه‎های متعارف در جریان صدور پروانه‎های ساختمان نظیر معرفی مهندسین طراح محاسب و ناظر.
       3ـ ب ـ حضور و مراجعات مکرر اقشار ضعیف به شهرداری و شورای اسلامی شهر به جهت عدم توانایی در پرداخت هزینه‎های مرتبط با مجری.
       3ـ ج ـ ضرورت معرفی مجری و شروع تعهدات مجری همزمان باصدور پروانه ساختمان، این امر اغلب به علت عدم شروع عملیات اجرایی همزمان با صدور پروانه، موجب عدم حضور واقعی مجری و بی‎توجهی غالب مهندسین مجری به هنگام شروع عملیات ساختمانی و غالباً موجب اتمام مهلت قرارداد مجری قبل از پایان کار می‎گردد و مالکین ملزم به تمدید قرارداد مجری در جریان بنا بوده که اکثراً به علت تبعات مالی آن تمدید نمی‎گردید و ساختمان بدون حضور مجری به اتمام می‎رسد.
       3ـ دـ کاهش قابل توجه آمار صدور پروانه‎های ساختمانی و به تبع آن رکود در ساخت و ساز شهر.
       3ـ ه‍ـ ـ عدم معرفی نیروهای فنی لازم از سوی مجری به هنگام اجرای ساختمان (مجری می‎بایست در اجرای بنا از نیروهای کارآمد فنی و دارای کارت مهارت فنی لازم صادره از وزارت مسکن و شهرسازی استفاده نماید).
       3ـ و ـ پرداخت همزمان تمامی هزینه‎های مرتبط با مجری در زمان صدور پروانه ساختمان، براساس شـرایط عمومی پیمان، مـجری موظف به تجهیز کارگاه و استفاده از کادر فنی لازم خواهد بود به طوری که می‎بایست پرداخت هزینه‎ها به وی با پیشرفت فیزیکی کار منطبق باشد.
       3ـ زـ عدم توجه لازم به تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و به کار بستن مفاد شناسنامه فنی در تبیین و تضمین کیفیت ساخت از سوی مجری و همچنین عدم اقدام موثر جهت بیمه‎نامه تضمین کیفیت ساختمان که بخشی از نتایج اجرای قانون بهره‎مندی و به کارگیری مهندسین مجری در ساختمان بوده است. نظر به موارد فوق‎الذکر و قسمت‎های اجرایی این قانون، مقامات مسئول اجرایی این قانون از جمله رییس نظام مهندسی استان تهران که در خصوص شهر کرج طرح دعوی نموده‎اند در تهران طی توافق نامه 17/7/1386 به تصویر پیوست به منظور اجرایی مطلوب این قانون بهره‎مندی از مجری در ساختمان‎های با متراژ 3000 مترمربع و بیشتر را ضروری دانسته‎اند که در پی آن تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج مجاب به ابلاغ نامه شماره 5188/83/3/ش مورخ 3/7/1386 مبنی بر افزایش حدنصاب قبلی از (800 مترمربع) به 1750 مترمربع گردیده.
با عنایت به مراتب فوق‎الذکر و نواقص و ضعف‌های موجود در مراحل اجرایی‌شدن این قانون هدف شورای اسلامی شهر نه تنها حذف مجریان ذی‎صلاح نبوده بلکه به گونه‎ای رفع مشکلات پیش آمده بوده تا پس از فراهم نمودن کامل بسترهای اجرایی لازم از وجود مجریان به صورت واقعی در عملیات اجرایی کلیه ساختمان‎ها با هر متراژی استفاده شود که در این خصوص همان طور که اشاره گردید ریاست نظام مهندسی استان تهران و وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی ساختمان سازی در کشور به جهت فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای قانون توافق نموده‎اند که در شهر تهران با حساسیت‌های ویژه فوق به صورت مرحله‎ای و پلکانی این مهم فراهم گردد که کلان شهر کرج با بیش از دو میلیون نفر جمعیت و نزدیکی شهر تهران نمی‎تواند از این قاعده مجزا باشد لذا مصوبه شورای اسلامی شهر در این خصوص مناسب با وضعیت شهر از لحاظ اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی بوده و به تبع آن شهرداری کرج در نظر دارد به صورت مرحله‎ای استفاده از مجری ذی‎صلاح را در کلیه ساخت و سازهای شهری و با هر متراژی اجباری نماید. علیهذا بنا به مراتب مشروح فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. 
       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       نظر به اینکه به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‎برداری و نگهداری ساختمان‎ها به منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده است، همچنین طبق قسمت اخیر ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الذکر مقرر گردیده مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از مجریان ذی‎صلاح استفاده نمایند، بنابراین مصوبه شماره 5688/8/3ن مورخ 3/7/1386 شورای اسلامی شهر کرج دایر بر حذف مجری ذی‎صلاح در احداث ساختمان‎های تا سقف 1750 مترمربع، خلاف قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر کرج مصرح در ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 تشخیص داده می‎شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری /  منبع روزنامه رسمی کشور پنجشنبه - هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا