عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف 1750 مترمربع خلاف قانون می‌باشد نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠

 رأی شماره 14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف 1750 مترمربع خلاف قانون می‌باشد

تاریخ: 29/1/1390              شماره دادنامه: 14               کلاسه پرونده: 87/692
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
     


  شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5688/8/3ن مورخ 3/7/1386 شورای اسلامی شهر کرج.
       گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته: شورای اسلامی شهر کرج در سی ‎و دومین جلسه رسمی خود به تاریخ 25/6/1386 بدون در نظر گرفتن رسالت و وظایف مجری ذیصلاح ساختمان مبادرت به حذف مجری ساختمان تا سقف 1750 مترمربع نموده و مراتب را طی نامه شماره 5188/86/3/ش مورخ 3/7/1386 به شهرداری شهرستان کرج جهت اجرا ابلاغ نموده است این در حالی است که وظایف و اختیارات شورای شهرستان در ماده 78 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی احصاء گردیده است و مصوبه موصوف کاملاً مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‎باشد با این توضیح که مطابق مادتین 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
و آیین‎نامه ماده 33 که در سال 1383 توسط هیأت وزیران تصویب و در سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به چاپ رسید و به مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است وجود مجری دارای صلاحیت در تمامی ساختمان‎ها اجباری می‎باشد که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شرح کاملی از وظایف مجریان و ناظران را بیان نموده است و این وظایف با یکدیگر کاملاً تفاوت داشته و هیچ یک از وظایف مجری بر عهده ناظر نمی‎باشد در ضمن برابر تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‎ها ناظر تنها وظیفه کنترل انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‎های فنی و ارسال گزارش‌های لازم در این زمینه را عهده‎دار می‎باشد که این وظیفه با وظایف مجری جهت اجرا ساختمان بر طبق مقررات ملی ساختمان کاملاً متفاوت است و استدلال شورای اسلامی کرج در این خصوص فاقد تکیه‎گاه قانونی است مضافاً اینکه وزارت مسکن و شهرسازی قبل از صدور پروانه اشتغال بـه کار بـرای مجریان ساختمان مطابق قوانین مربوطه با الزامی نمودن گذراندن دوره‎هایی موارد را به مهندسان متقاضی فعالیت در امر اجرا به طور کامل آموزش داده و پس از احراز تایید صلاحیت فرد متقاضی برای وی پروانه اشتغال در امر اجرا صادر می‎گردد.
       علیهذا با التفات نظر به شرح معنونه و اینکه سازمان نظام مهندسی که دارای بیش از 44000 هزار نفر عضو مهندس می‎باشد برابر نامه‎های پیوست مراتب اعتراض خود را به مراجع ذیربط وفق قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی اعلام نموده است. لیکن وقعی ننهاده‎اند لذا ابطال مصوبه وفق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی به خواسته مندرج در ستون دادخواست استدعا می‎شود.
مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 5452/93/ش مورخ 13/8/1388 اعلام داشته است که:
       1ـ برابر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عملیات اجرایی کلیه ساختمان‎ها با هر متراژی می‎بایست تحت‌نظر مجری ذیصلاح و دارای پروانه اشتغال به کار معتبر صورت گیرد.
       2ـ تحقق این مهم با عنایت به اینکه تمهیدات لازم و بسترهای مناسب آن برای اجرایی شدن این قانون در سطح کشور آماده نبوده نیازمند تعیین مبنای متراژی جهت شروع بوده و از آن جا که مبنای زیربنای 800 مترمربع، اغلب ساختمان‎های در سطح شهرستان کرج را پوشش می‎دهد، متراژ یاد شده به عنوان لزوم معرفی و حضور مجری در اجرای بنا توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کرج و مسئولین امر در نظر گرفته شد.
       3ـ ضرورت معرفی مجری در عمل برخی مشکلات یاد شده ذیل را به همراه داشته و نیازمند بازنگری و پیش‎بینی‎های لازم بود.
       3ـ الف ـ اضافه شدن هزینه‎های مجری به هزینه‎های متعارف در جریان صدور پروانه‎های ساختمان نظیر معرفی مهندسین طراح محاسب و ناظر.
       3ـ ب ـ حضور و مراجعات مکرر اقشار ضعیف به شهرداری و شورای اسلامی شهر به جهت عدم توانایی در پرداخت هزینه‎های مرتبط با مجری.
       3ـ ج ـ ضرورت معرفی مجری و شروع تعهدات مجری همزمان باصدور پروانه ساختمان، این امر اغلب به علت عدم شروع عملیات اجرایی همزمان با صدور پروانه، موجب عدم حضور واقعی مجری و بی‎توجهی غالب مهندسین مجری به هنگام شروع عملیات ساختمانی و غالباً موجب اتمام مهلت قرارداد مجری قبل از پایان کار می‎گردد و مالکین ملزم به تمدید قرارداد مجری در جریان بنا بوده که اکثراً به علت تبعات مالی آن تمدید نمی‎گردید و ساختمان بدون حضور مجری به اتمام می‎رسد.
       3ـ دـ کاهش قابل توجه آمار صدور پروانه‎های ساختمانی و به تبع آن رکود در ساخت و ساز شهر.
       3ـ ه‍ـ ـ عدم معرفی نیروهای فنی لازم از سوی مجری به هنگام اجرای ساختمان (مجری می‎بایست در اجرای بنا از نیروهای کارآمد فنی و دارای کارت مهارت فنی لازم صادره از وزارت مسکن و شهرسازی استفاده نماید).
       3ـ و ـ پرداخت همزمان تمامی هزینه‎های مرتبط با مجری در زمان صدور پروانه ساختمان، براساس شـرایط عمومی پیمان، مـجری موظف به تجهیز کارگاه و استفاده از کادر فنی لازم خواهد بود به طوری که می‎بایست پرداخت هزینه‎ها به وی با پیشرفت فیزیکی کار منطبق باشد.
       3ـ زـ عدم توجه لازم به تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و به کار بستن مفاد شناسنامه فنی در تبیین و تضمین کیفیت ساخت از سوی مجری و همچنین عدم اقدام موثر جهت بیمه‎نامه تضمین کیفیت ساختمان که بخشی از نتایج اجرای قانون بهره‎مندی و به کارگیری مهندسین مجری در ساختمان بوده است. نظر به موارد فوق‎الذکر و قسمت‎های اجرایی این قانون، مقامات مسئول اجرایی این قانون از جمله رییس نظام مهندسی استان تهران که در خصوص شهر کرج طرح دعوی نموده‎اند در تهران طی توافق نامه 17/7/1386 به تصویر پیوست به منظور اجرایی مطلوب این قانون بهره‎مندی از مجری در ساختمان‎های با متراژ 3000 مترمربع و بیشتر را ضروری دانسته‎اند که در پی آن تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج مجاب به ابلاغ نامه شماره 5188/83/3/ش مورخ 3/7/1386 مبنی بر افزایش حدنصاب قبلی از (800 مترمربع) به 1750 مترمربع گردیده.
با عنایت به مراتب فوق‎الذکر و نواقص و ضعف‌های موجود در مراحل اجرایی‌شدن این قانون هدف شورای اسلامی شهر نه تنها حذف مجریان ذی‎صلاح نبوده بلکه به گونه‎ای رفع مشکلات پیش آمده بوده تا پس از فراهم نمودن کامل بسترهای اجرایی لازم از وجود مجریان به صورت واقعی در عملیات اجرایی کلیه ساختمان‎ها با هر متراژی استفاده شود که در این خصوص همان طور که اشاره گردید ریاست نظام مهندسی استان تهران و وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی ساختمان سازی در کشور به جهت فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای قانون توافق نموده‎اند که در شهر تهران با حساسیت‌های ویژه فوق به صورت مرحله‎ای و پلکانی این مهم فراهم گردد که کلان شهر کرج با بیش از دو میلیون نفر جمعیت و نزدیکی شهر تهران نمی‎تواند از این قاعده مجزا باشد لذا مصوبه شورای اسلامی شهر در این خصوص مناسب با وضعیت شهر از لحاظ اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی بوده و به تبع آن شهرداری کرج در نظر دارد به صورت مرحله‎ای استفاده از مجری ذی‎صلاح را در کلیه ساخت و سازهای شهری و با هر متراژی اجباری نماید. علیهذا بنا به مراتب مشروح فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. 
       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       نظر به اینکه به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‎برداری و نگهداری ساختمان‎ها به منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده است، همچنین طبق قسمت اخیر ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الذکر مقرر گردیده مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از مجریان ذی‎صلاح استفاده نمایند، بنابراین مصوبه شماره 5688/8/3ن مورخ 3/7/1386 شورای اسلامی شهر کرج دایر بر حذف مجری ذی‎صلاح در احداث ساختمان‎های تا سقف 1750 مترمربع، خلاف قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر کرج مصرح در ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 تشخیص داده می‎شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری /  منبع روزنامه رسمی کشور پنجشنبه - هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب