عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
از سوی رئیس جمهور؛ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم مجلس شد نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠

 


بر اساس این لایحه، دولت موظف است به منظور حذف یا کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز، ضمن شناسایی نقاط آسیب، با اتخاذ راهکارهای مناسب، نسبت به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از پیش از مبادی شکل گیری آن تا سطح عرضه اقدام کند
لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به اثرات مخرب پدیده قاچاق بر استقلال اقتصادی کشور، صنعت و تولید ملی، سلامت و امنیت جامعه و به منظور حمایت از فضای مناسب برای سرمایه گذاری، اشتغال، تولید ملی و فعالیت های سالم اقتصادی و دستیابی به گردش شفاف کالا و ارز، صیانت از حقوق قانونی دولت و اعمال نظارت بر ورود کالاهای مرتبط با بهداشت جامعه، اخلاق عمومی، باورهای دینی و بر اساس فرامین مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوای مجریه و قضاییه، لازم است مبارزه ای هه جانبه و فراگیر با جرم قاچاق کالا و ارز صورت گیرد به گونه ای که با ریشه کن کردن آن، خطر جدید و بزرگ این جریان بر اقتصاد کشور خنثی شود.
اصول حاکم بر این مبارزه عبارتند از: توجه همه جانبه به ابعاد و پیامدهای قاچاق در تعیین راهبردهای ملی و تصمیم گیری ها، اولویت بخشی به پیشگیری جامع از قاچاق کالا و ارز و از بین بردن زمینه ها و فرصت های آن قبل از مبادی کشور تا سطح عرضه با استفاده از فناوری های نوین، تمرکز مبارزه بر قاچاق کلان و سازمان یافته و مجرمان حرفه ای، رعایت تناسب میان جرم و مجازات و تسریع و قاطعیت در رسیدگی با هدف بازدارندگی و از بین بردن صرفه و صلاح از قاچاق و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی و توان دستگاه های مرتبط به منظور جلوگیری موثر از قاچاق، لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس این لایحه، دولت موظف است به منظور حذف یا کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز، ضمن شناسایی نقاط آسیب، با اتخاذ راهکارهای مناسب، نسبت به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از پیش از مبادی شکل گیری آن تا سطح عرضه اقدام کند.
همچنین به منظور شناسایی یا رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شوند و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم(کالای جعلی، تقلبی، غیر بهداشتی و غیر استاندارد)، ثبت سفارش، واردات، صدور انواع مجوزهای ورود و ترخیص کالای تجاری منوط به داشتن شناسه(کد) رهگیری است.

قاچاق کالاهای ممنوعه
بر این اساس، هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوعه شود یا کالای ممنوعه قاچاق را نگهداری یا حمل کند یا بفروشد. به دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل ده برابر بهای کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و ضبط کالا محکوم خواهد شد. در صورتی که بهای کالای ممنوعه قاچاق بیش از یکصد میلیون ریال باشد، وسایل نقلیه مورد استفاده به نفع دولت ضبط می شود.
هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ‌فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از دو تا پنج سال و پرداخت جریمه نقدی معادل پنج تا ده برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می شود.

قاچاق سازمان یافته و حرفه ای
بر اساس این لایحه، در صورتی که جرایم موضوع این قانون به نحو سازمان یافته واقع شود، علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت حسب مورد مجازات‌های زیر نسبت به مرتکبین اعمال می شود:
الف – در صورتی که بهای کالای قاچاق تا یک میلیارد ریال باشد علاوه بر حداکثر جزای نقدی مقرر برای آن کالا به یک تا سه سال حبس
ب – در صورتی که بهای کالا بیش از یک میلیارد و کمتر از ده میلیارد ریال باشد، علاوه بر حداکثر جزای نقدی مقرر برای آن کالا به حبس از سه تا پنج سال و تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری
پ – در صورتی که بهای کالا بیش از ده میلیارد ریال باشد علاوه بر حداکثر جزای نقدی مقرر برای آن کالا،‌به حبس از پنج تا ده سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری

مراجع صالح در رسیدگی به جرم قاچاق
رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و قاچاقچیان حرفه ای، جرایم مذکور در فصل چهارم(قاچاق کالاهای ممنوعه) و پرونده های قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات رسیدگی می کند.

اموال ناشی از قاچاق
بر اساس این لایحه، سازمان های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه را به استثنای کالای ممنوعه، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و تشخیص اولیه بهای کالا،‌ تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کنند و این سازمان نسبت به نگهداری کالا اقدام می کند. فروش کالای قاچاق به جز موارد مشمول ماده 16 منوط به صدور رای قطعی است.
همچنین آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف مهلت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، ‌امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. معونت امور حقوقی و مجلس

 

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب